علق نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، ياسر كريم، في تصريحات صحفية حول حالة الركود في أسواق دمشق بعد قيام مصرف سوريا المركزي لحبس السيولة.

وذكر أن حبس السيولة إذا كان خطأ إداري يجب تجاوزه وإذا كانت سياسة فهي سياسة خاطئة أثرت على قدوم المستثمرين إلى البلاد خاصة السوريين منهم وهذا بالتالي يؤدي إلى عدم ضخ السيولة في سوريا.

واعتبر أن سياسة حبس السيولة أدت إلى تخفيض سعر صرف الدولار وهذا جيد على أن يكون بنسبة 5% أو 10% لفترة معينة ولكن أن يكون بنسبة 50% خلال أسابيع فهذه كارثة. 

وأكد أن حبس السيولة يحد من الإنفاق وهذا له آثار سلبية على العديد من المهن خاصة المهن غير الضرورية، وعلّق خبير اقتصادي على نشرة المركزي، في الصفحة الرسمية للمركزي على "فيسبوك"، بالقول: "سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي هو بيع وشراء للوهم لا أكثر".

هذا ويحمّل متخصصون المركزي والجهات المعنية مسؤولية التذبذب المضرّ في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، الذي حصل في الأسبوعين الأخيرين، وأرجعوه إلى سياسة حبس السيولة من الليرة السورية، من جانب المركزي.

وكان سعر صرف الليرة السورية قد خسر نحو 13% مقابل الدولار، خلال تعاملات السبت والأحد، مطلع الأسبوع الجاري لكنه ما يزال أقل من السعر الرسمي بنحو 22%.

وكان تذبذب سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بصورة كبيرة، خلال الأسبوعين الأخيرين، لينهار الدولار من نحو 11300 ليرة، إلى حوالي 7500 ليرة، قبل أن يرتفع مجدداً إلى ما بين 10000 و10300 ليرة سورية.

وشهدت الليرة تحسناً خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفعت قيمتها بأكثر من 67% مقارنة بمستوياتها يوم سقوط نظام الأسد، فماذا عن رحلة الـ60 يوماً التي سجلت فيها الليرة تحسناً في قيمتها تجاوزت فيها السنوات الماضية.

يرى اقتصاديون أن تحسن الليرة السورية يعود إلى عدة إجراءات اتخذتها الحكومة، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية وإلغاء المراسيم التي كانت تحظر ذلك، بالإضافة إلى إلغاء تجميد الحسابات المصرفية وإلغاء المنصة وتقديم تسهيلات للمستوردين.

هذا وتبنت الحكومة سياسات اقتصادية لتجفيف السيولة وتقليص الأجور والتحويلات، واقتصاد السوق الحر كذلك، ساهم انخفاض الإنتاج المحلي وضعف الاستيراد في تراجع الطلب على الدولار. ومع قلة الكتلة النقدية من الليرة، اضطر المواطنون لتصريف مدخراتهم بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة عرض الدولار في السوق.