أصدر محافظ حمص، الدكتور “عبد الرحمن الأعمى”، القرار رقم 1 بتاريخ 13 كانون الثاني/ 2025، في إطار الحفاظ على ممتلكات المدنيين المستولى عليها من قبل النظام البائد.

وينص القرار على تشكيل “لجنة الغصب البيّن”، لمتابعة قضايا غصب أي عقار أو شقة أو مزرعة دون وجه حق من قبل فلول نظام الأسد البائد، ويترأس اللجنة الأستاذ “زكي حصرية”.

وأكد المكتب الإعلامي بمحافظة حمص أن من مهام اللجنة مراجعة طلبات استرداد العقارات المستولى عليها من قبل النظام البائد في ديوان النافذة الواحدة بمبنى المحافظة.

ويُقدر أن ديوان النافذة استقبل 400 طلب، بينهم 100 طلب غصب بيّن، وأكد رئيس اللجنة العمل على تسليم العقارات بموجب وثائق رسمية عقب التحقق منها، فيما يتم معالجة كافة الطلبات حسب التسلسل مع مراعاة الحالات الإنسانية.

وحذرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية جميع المواطنين في سوريا من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار، خلال حقبة نظام الأسد المخلوع.

وأكدت أن ذلك يأتي حفاظًا على أملاك المواطنين من فسخ أي عقد من هذا القبيل، نظرًا للممارسات التي كانت تُستخدم في سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتّبعة في تلك الفترة.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن عاملين بمكاتب عقارية في حي المزة 86 غربي دمشق، أن أصحاب معظم العقارات التي استولى عليها ضباط أمن وقادة أجهزة المخابرات في النظام المخلوع، بدأوا يطالبون بحقوقهم فيها بعد عودتهم عقب إسقاط حكم عائلة الأسد.

وصرّح مالك مكتب عقاري في المزة 86 بأن “قسمًا كبيرًا من العقارات، بينها منازل ومحلات، استولى عليه ضباط الأمن وقادة أجهزة المخابرات. غيّروا ثبوتيات ساعة الكهرباء والمياه لسرقة ملكياتها”، وأشار إلى إشكاليات قانونية، حيث إن هناك عقارات بيعت أكثر من مرة بوكالة مزورة وعقود غير صحيحة.

وحذّرت مصادر صحفية من تلاعب جهات إيرانية بملكية عقارات جرى الاستيلاء عليها خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، حيث تعمل طهران عبر عملائها لنقل ملكية هذه العقارات لضمان الاستحواذ عليها.

ودعا مراسل التلفزيون العربي “سلمان النجار”، الحكومة السورية الانتقالية إلى منع أي نقل لملكية العقارات فورًا، ومصادرة أملاك الإيرانيين وعملائهم، تفاديًا لنقل ملكية العقارات التي اشتراها الإيرانيون في ‎دمشق.

وأكد في منشور على صفحته الشخصية في موقع “تويتر” (إكس سابقًا) أن شراء العقارات في سوريا كان يهدف إلى توطين الشيعة، سواء أكانوا سوريين أم غير سوريين، في دمشق لتغيير هوية المدينة، وهو الأمر الذي طالما أكدته مصادر إعلامية وتقارير حقوقية.

وكانت مصادر محلية قد أكدت ازدياد النشاط الإيراني للانتشار والتوسع بمناطق عدة في سوريا، حيث عملت خلال السنوات الماضية على شراء عقارات سكنية في محيط تمركز ميليشياتها، إذ اشترت آلاف العقارات بمناطق نفوذها في مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت أن الميليشيات الإيرانية كانت تساوم الأهالي لإجبارهم على بيع منازلهم بأساليب عدة، بينها مقايضة البيع بالإفراج عن معتقليهم لدى النظام السوري، أو التهديد بالخطف، أو الاستيلاء على العقار بزعم غياب أصحابه من المهجرين.

ولفتت مصادر إلى أن الميليشيات الإيرانية نجحت في توطين أكثر من 200 عائلة شيعية عراقية قرب مطار المزة، حتى أصبحت نسبة الشيعة هي الأغلبية في المنطقة التي كانت قبل الحرب ذات أغلبية سنية.

هذا وتشير مراكز دراسات إلى أن إيران تستفيد من مجموعة قوانين ومراسيم صدرت عن النظام الساقط، لا سيما القانون رقم 26 لعام 2023، وأكدت أن إيران لن تدّخر جهدًا لإنفاذ القانون، بما يحقق طموحاتها في تملك العقارات في المدن السورية، لترسيخ التغيير الديموغرافي.