أثار قرار تعيين المدعوة “نور طاهر الحسن”، إحدى الشخصيات الداعمة للنظام البائد، بمنصب “معاون مدير التنمية الإدارية”، إضافةً لمهامها كرئيس دائرة الموارد البشرية في الأمانة العامة لمحافظة حمص”، موجة غضب واستياء واسع.

وحمل قرار تعيين “الحسن”، الصادر بتاريخ 4 شباط/ فبراير، توقيع محافظ حمص، الدكتور “عبد الرحمن الأعمى”، واستنكر ناشطون سوريون هذا القرار، معتبرينه استمرارًا في سياسة إعادة تدوير شخصيات موالية للنظام السابق، مما ولد سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما ممن عانوا من ممارساتها بشكل مباشر.

وذكرت مصادر أن “الحسن”، اشتهرت كموظفة مسؤولة في مديرية التنمية الإدارية، واستغلت وجود المحافظ المخلوع “نمير مخلوف”، قريب الهارب “بشار الأسد”، لبسط سيطرتها على المديرية بالتعاون مع أذرع النظام، مستفيدةً من علاقاتها الأمنية في عهد النظام البائد.

وكانت وزارة العدل في الحكومة السورية قد أعلنت مؤخرًا عن تعيين عدد من الشخصيات التي كانت تشغل مناصب حساسة خلال عهد النظام السابق في مواقع رفيعة، مع ترقية بعضها إلى مناصب أعلى.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد، لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة، مثل رئيس غرفة صناعيي حلب “مصطفى كواية”، والمدير العام لـ”المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة” (أكساد)، “نصر الدين العبيد”.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما الفعاليات التجارية والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالين للنظام المخلوع، ومنحهم فرصًا غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلًا من محاسبتهم، رغم أنهم ضالعون في التحريض والتجييش على قتل السوريين، إضافةً إلى تورطهم في الفساد على كافة الأصعدة.