أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان حاد، الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مدينة بانياس، واصفة إياها بأنها "تدفع الشرق الأوسط إلى هاوية خطيرة". 

خلال إحاطتها الإعلامية، أوضحت زاخاروفا أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منشأة في محيط مدينة بانياس بمحافظة طرطوس بحجة وجود مستودعات أسلحة هناك. وأضافت أن روسيا تدين بشكل قاطع هذه التصرفات "غير المسؤولة"، التي تزيد من احتمالية تصعيد النزاع المسلح في المنطقة.

كما دعت زاخاروفا إسرائيل إلى "التخلي عن الأعمال العسكرية العدوانية ضد النظام السوري وتجاهل القانون الدولي"، مؤكدة أن هذه الأفعال قد تكون لها عواقب وخيمة.

تصريحات زاخاروفا تأتي بعد تأكيد الجنرال أوليغ إيغناسيوك، نائب "مركز المصالحة الروسية" في سوريا، أن الغارة استهدفت ميليشيات موالية لإيران، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت ذخائر أُطلقت من جهة البحر الأبيض المتوسط لاستهداف مواقع تابعة لهذه التشكيلات في بانياس.

 وكانت أعلنت وزارة دفاع النظام السوري عن تعرض مواقع في محيط بانياس لغارات إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 9 يوليو، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية.

ووفقًا لمصادر موالية، فإن إسرائيل تستهدف بشكل متكرر نقاط الدفاع الجوي على الشريط الساحلي لتدميرها، تمهيدًا لضرب أهداف أخرى في المنطقة. 

أما الكاتب الموالي للنظام، محمود وسوف، فقد أشار إلى أن الغارة تزامنت مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى اللاذقية، معتبرًا ذلك دليلاً على التصعيد المتواصل في المنطقة.

قالت وسائل إعلام نظام الأسد إن قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية ومبنى في حي كفر سوسة ومشروع دمر بدمشق، مما أدى إلى اشتعال النار في الأماكن المستهدف وانفجار عدد من الذخائر، تزامنا مع سماع انفجارات في حمص وسط سوريا.

وسمع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف محيطها، وأضافت أن أصوات الانفجارات تكررت في أرجاء دمشق بسبب انفجار الصواريخ داخل المستودعات المستهدفة.

وذكرت مصادر روسية أن القصف استهدف مستودع أسلحة قرب أوتستراد المتحلق الجنوبي، جنوب دمشق، فيما لا تزال حصيلة الخسائر غير معروفة فيما أعلن النظام مقتل عنصر وجرح 3 آخرين.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد إن القصف الإسرائيلي طال عدداً من مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق، وادعى التصدي.

واعتبر أن رغم "كثافة صواريخ العدوان" تم التصدي لها و"إسقاط عدداً غير قليل منها"، وبثت وسائل إعلام تابعة للنظام مشاهد من الانفجارات ونشرت وكالة "سانا" صورا قالت إنها "من آثار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أحد الأبنية السكنية بكفر سوسة بدمشق".

وأكد موقع "صوت العاصمة" أن القصف الإسرائيلي يستهدف مطار دمشق الدولي ومنظومة دفاع جوي ومستودعات ذخيرة في جبل قاسيون حيث سمع أصوات انفجارات متكررة في العاصمة دمشق ناتجة عن انفجار مستودعات ذخائر في جبل قاسيون.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن ضربات ليلية استهدفت مركز قيادة عسكري سوري ومواقع بنية تحتية ردا على اقتراب طائرتان بدون طيار من المنطقة الشمالية من إيلات قادمة من الأراضي السورية وتم اعتراضهما بنجاح.

بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مواقع إرهابية تستخدمها وحدة الدفاع الجوي العسكرية السورية، النظام السوري مسؤول عن جميع الأنشطة الإرهابية التي تحدث داخل أراضيه وسيتم محاسبته عليها.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذائف والصواريخ لم تسفر عن إصابات.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

جددت القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، مساء اليوم السبت، حملات الاعتقال التي طالت   مدنيين وأعضاء في لجان التفاوض من فعاليات مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، في وقت تواصل الهيئة استباحة المدينة لليوم الثامن على التوالي، في سياق قمع حرية التعبير والخروج عن سطلة الهيئة.

وقال نشطاء من المدينة، إن القوى الأمنية التابعة للهيئة، اعتقلت مساء اليوم عدد من المدنيين من المناهضين للهيئة ولتوجهاتها، من بينهم أشخاص قائمين على التفاوض مع الهيئة للتوصل لحل ينهي حالة العزلة المفروضة عليها، ويوقف حملات الاعتقال وقطع الطرقات والتضييق على المدنيين، وجاء الاعتقال بعد خروجه من إحدى جلسات التفاوض، في رسالة واضحة أن لغة القوة هي السائدة.

تصدر وسم "متضامن مع بنش"، اليوم الجمعة، حسابات النشطاء والفعاليات المدنية والثورية في مناطق الشمال السوري بلاد الاغتراب، للتعبير عن التضامن مع مدينة بنش بريف إدلب، التي تتعرض لحملة قمع وإخضاع ممنهجة من قبل "هيئة تحرير الشام" وهي التي لم تركع لمثل هذه الحملات إبان النظام وأذنابه.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل حملة تضامن مع مدينة #بـنـــش التي تستبيحها القوات الأمنية والعسكرية التابعة لـ "هيئة تحـ ـرير الشــام" منذ قرابة أسبوع، في ظل اعتقالات وتضييق ممنهج على أبناء المدينة، حمل عنوان "متضامن مع بنش".

ولاقت الحملة استجابة واسعة وسريعة من قبل الفعاليات الثورية والأهلية والإعلامية في داخل سوريا وبلاد الاغتراب، تعبيراً عن رفضها لسياسة القمع التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" بحق أبناء المدينة منذ قرابة أسبوع، ورفضها جميع خيارات التفاوض والحل، وسط دفع تعزيزات عسكرية وأمنية يومية.

يأتي ذلك في وقت دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

حددت "اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، الساعة السابعة من صباح يوم غد الأحد بدء الصمت الانتخابي، وتوقف الدعاية للمرشحين لانتخابات "مجلس التصفيق"، المقررة يوم الاثنين القادم لتعيين 250 عضو في برلمان الأسد.

وقدر مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري" بأنّ ثمن الصوت الواحد وصل إلى 25 ألف ليرة سورية، وانتقدت "بروين إبراهيم" الأمين العام لـ"حزب الشباب للبناء والتغيير"، الفساد ومحاربة القوة الوطنية، وذكرت أنه ردا على استبعاد الأحزاب ستعلن المنافسة بطرق مشروعة.

وأضافت، "هل يعقل أن يحصل شخص خطف رجل أعمال نزيه على ثقة القيادة بالاستئناس وهو موجود بقائمة دمشق"، وهاجمت عدم وجود برامج انتخابية، وقالت "لمصلحة من يتم إلغاء صناديق بحلب بمناطق مليئة بالسكان ويتم أحداث 40 صندوق بالبادية؟"، وأجرت بث مباشر تضمن الكثير من الفضائح بخصوص استغلال النظام وتزوير الانتخابات.

وفي كشف لحقيقة هذه الانتخابات على لسان "إبراهيم" إحدى واجهات الأحزاب المرخصة لدى نظام الأسد أكدت إصرار البعث على رفض التشاركية والإقصاء والاستفراد بالسلطة واستبعاد الأحزاب الوطنية ويصر على أخذ المقاعد بطريقة مخالفة لقانون الأنتخابات وكونه مسيطر على السلطة.

وكشف الصحفي الداعم لنظام الأسد "رضا الباشا"، عن حدوث مشاجرة وضرب بين أعضاء إحدى قوائم المرشحين لمجلس التصفيق أدت إلى جرح أحد المرشحين ووالده بجروح خطيرة استوجبت نقله إلى إحدى المستشفيات التابعة للنظام في حلب.

ولفت إلى أنه عندما تم إدخال المصاب إلى الإسعاف وطلب المشفى تسجيل ضبط شرطة، اعترض المصاب وغادر الإسعاف قبل أن تصل دوريات الشرطة التابعة لنظام الأسد، وانتقد الصحفي في منشور آخر شراء الأصوات.

واعتبر أن "المال الانتخابي يجب وضع حد له ومحاسبة المرشحين الذين يشترون الأصوات خاصة اولئك الذين يدفعون الملايين لأهالي نبل والزهراء داعيا الأهالي لعدم السماح للمال الانتخابي القذر ان يتاجر بدماء أبنائهم"، وفق تعبيره. 

وشارك عدد من مسؤولي النظام في الولائم وحلقات الدبكة ضمن حفلات نظمها مرشحون لضمان التصويت لهم كما أثار تسجيل عدد من الممثلين مقاطع ترويجية لدعم المنتج "محمد قبنض" جدلا كبيرا وسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

علما أن "قبنض" ترشح مستقلاً عن محافظة دمشق، وهو من مواليد محافظة حلب، فيما يتزعم قائمة "شام" رجل الأعمال "محمد حمشو" الذي انسحب من الانتخابات في الدور التشريعي السابق قبل أيام من موعد الاقتراع.

ويظهر استبيان نشره أحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد حول الحملات الانتخابية والدعائية بأن هناك حالة من فقدان الثقة بالوعود فالغالبية فيه يتغنون بشعاراتهم و التطبيل لها دون تنفيذ، وتم إزالة الإعلانات الانتخابية وصور كثير من المرشحين بناء على خلافات داخلية.

ولفتت مصادر إلى وجود خلافات بين المرشح رئيس غرفة تجارة حلب "عامر حموي" وبين نظيره الشبيح "شعبان بري"، أبرز المشاركين بقمع المظاهرات السلمية التي انطلقت في أحياء حلب في بداية الثورة السورية، وساهموا في اعتقال وتعذيب العشرات من أبناء المدينة وتسليمهم لأجهزة أمن النظام السوري.

وتتصدر قوائم المرشحين قادة ميليشيات ومجرمين منهم اللواء المتقاعد "إبراهيم الشاهر"، وهو رئيس أركان القوى الجوية في سوريا سابقاً، و"سومر الظاهر"، رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة و"فراس ذياب الجهام" وهو قائد مركز الدفاع الوطني بديرالزور ويحمل الشهادة الإعدادية فقط واحتل المركز السادس في الاستئناس بـ 390 صوت.

وحصل "عمار بديع الأسد" على المركز الأول في الاستئناس الحزبي ويشغل منصب رئيس فرع اللاذقية لنقابة المهندسين، ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في برلمان الأسد الذي تواجد به من الدور التشريعي الأول في العام 2012 وحتى الدور الثالث، في ظل غياب فئة الشباب بشكل ملحوظ.

وتصدر رئيس مجلس التصفيق "حمودة الصباغ"، قائمة الوحدة الوطنية التي أصدرها حزب البعث عن الحسكة على الرغم أنه لم يشارك في الاستئناس الحزبي، كما يعد "حسن السلومي" قائد ميليشيا الدفاع الوطني بالحسكة من أبرز المرشحين، وسط سيطرة واضحة لمرشحي البعث على معظم قوائم المحافظات.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن قائمة الوحدة الوطنية للمرشحين المنحدرين من محافظة إدلب شهدت مخالفة بوجود المرشح اللواء "عبد الفتاح نجار" ضمن الفئة ب، بينما هو مسجل رسمياً ضمن فئة أخرى، وذكرت "مرشحي قائمة إدلب يلف الغموض خلفياتهم العلمية و المهنية و الشخصية".

كما تكرر ترشيح ذات الوجوه البعثية مثل "يوسف حسن السلامة"، نائب حالي ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الوثبة الرياضي وقائد مركز كتائب البعث في دمشق وترأس القائمة "مجاهد فؤاد إسماعيل"، وهو قائد كتائب البعث بريف دمشق، والذي جاء في المركز الأول بالاستئناس الحزبي

ومن بين المرشحين "غزوان السلموني" من مواليد مدينة سلمية، والذي تولى مهمة قائد مركز الدفاع الوطني بمنطقة الصبورة سابقاً، و"عصام سباهي" قائد مركز كتائب البعث في حماة ونائب قائد لواء البعث في سوريا، و"جهاد بركات" قائد ميليشيا "مغاوير البعث".

ومع غياب الحملات الانتخابية في السويداء وانسحاب جماعي من انتخابات درعا، يعد من أبرز الغائبين عضو المجلس لأربع دورات سابقة النائب "خالد العبود"، عن محافظة درعا وكذلك "جويدة ثلجة" بحمص عضو برلمان الأسد 2020-2024 التي عُرفت بمداخلاتها الناقدة للحكومة في البرلمان ونشطت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوهت مصادر إعلاميّة موالية إلى أن استخدام اللوحات الإعلانية المُضاءة، اقتصر على بعض المرشحين الميسورين نظراً لكلفتها العالية، حيث تتراوح تكلفة المتر المربع الواحد بين 30 إلى 120 ألف ليرة، وسط تفاوت كبير بين المرشحين فمنهم من يدفع الملايين وآخرين يضعون بعض الصور على جذوع الأشجار وأعمدة الإنارة.

وكان أعلن "حزب البعث"، القوائم الأخيرة ورغم الجدل الذي رافق عملية "الاستئناس"، اعتبرت وسائل إعلام موالية للنظام بأنّ الكشف عن المرشحين البعثيين يأتي ضمن ما وصفته بـ"مسار تصحيحي" أطلقه الأمين العام للحزب الإرهابي "بشار الأسد"، وزعمت أنه "يسير للأمام دون أية رجعة للخلف".

ورغم الكثير من التخبط والجدل والتزوير والتأجيل في إعلان نتائج الاستئناس، تبين أن من بين الأسماء شخصين من حملة شهادات الدكتوراة المزورة وآخر رفعت عنه الحصانة لتورطه بقضية فساد كبرى مع محافظ النظام السابق في اللاذقية.

وقال الصحفي الموالي للنظام "وضاح عبد ربه"، إن "على كل بعثي شارك بالاستئناس الحزبي أن يتحمل مسؤولية اختياره، ولا بحق لأحد بعد ذلك أن يلوم القيادة على اختيارها، وأضاف "معيب أن نرى بعض الأسماء في قوائم الوحدة الوطنية، ومعيب أكثر تغييب الكفاءات الحقيقة".

ونوهت مصادر إعلاميّة موالية عزوف بعض مرشحي "مجلس التصفيق" عن طباعة إعلانات ولافتات انتخابية نتيجة غلاء التكاليف، واعتمد معظمهم على الإعلان عن حملاتهم الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغت تكلفة اللافتة القماشية الطرقية أكثر من 250 ألف ليرة سورية، في حين وصلت تكلفة الصورة الملونة إلى 160 ألف ليرة، فضلاً عن تكاليف اللصق للصور والحبال الخاصة بتعليق اللافتات القماشية وغيرها من تكاليف مادية للإعلانات.

واشتكى موالون لنظام الأسد، من نشر بعض المرشحين صورهم فوق نصب تذكاري قالوا إنه يمثل ذكرى قتلى جيش بحمص، وتم إزالة الإعلانات بعد أن اعتبر موالين بأن الأمر يشكل إهانة لقتلى قوات الأسد ما دفع شرطة النظام في حمص لتمزيق هذه الإعلانات.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الماضي.

قررت "المؤسسة السورية لتجارة الحبوب" لدى نظام الأسد في مدينة القامشلي حصر عمليات استلام القمح من الفلاحين بالحصول على شهادة منشأ صادرة عن زراعة الحسكة التابعة للنظام علماً أن تسليم القمح بداية الموسم كان بموجب البطاقة الشخصية دون الشهادة.

وأدت إجراءات النظام لانخفاض كميات القمح حيث تراجعت الكمية المسوقة من الأقماح إلى فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب بشكل لافت مقارنة مع الأيام العشرة الأولى من التسويق، حيث كانت 3500 طن يومياً وحاليا 500 طن تقريبا.

وبرر نظام الأسد إيقاف الاستلام وحصرها بشهادة المنشأ إلى الإقبال على التسويق بموجب البطاقة الشخصية واستثمار هذه الحالة من قبل التجار، إضافة لنقل القمح من الرقة ودير الزور كون الأسعار المحددة من قبل النظام أعلى من السعر المحدد من قبل "قسد".

وصرح مدير الزراعة والإصلاح الزراعي لدى نظام الأسد "علي خلوف" أن عمليات التسويق حالياً محصورة فقط بما وصفها بأنها "المناطق الآمنة" في إشارة لمناطق سيطرة النظام، سواء كانت المساحة مرخصة أو غير مرخصة.

وقال مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في القامشلي "عمار الأحمد" إن حصر الاستلام بشهادة المنشأ قرارات مركزية دون أن يشير إلى السبب، فيما كشف مدير مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين "أحمد هلال"،عن التحديات التي تواجه الفلاحين.

وذكر أن مزارعي القمح يعانون من تجزئة مبلغ قيمة المحصول، لأن الفلاح لا يتسلم مستحقاته كاملة، بل يتم تجزئة المبالغ فوق 50 مليون ليرة سورية، رغم وجود مطالب تسليم أكثر من 100 مليون ليرة للدفعة الأولى من قبل إدارة المصرف الزراعي لدى نظام الأسد.

وزعم مدير عام المصرف الزراعي لدى نظام الأسد، "أحمد الزهري"، أن المصرف مستمر بتسليم المزارعين قيم المحصول وفق قوائم اسمية ترد من قبل مراكز الحبوب، ووفق تعليمات مصرف النظام المركزي، وسط كذب وتكرار وعود النظام بصرف مستحقات المزارعين.

وكان نفى مدير فرع السورية للحبوب في دير الزور "أديب الركاض" ما يرد من أنباء تتداولها صفحات التواصل الاجتماعي عن رفض فرعه استلام إنتاج موسم القمح من عدد من المزارعين، وزعم في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن ذلك يكون رفض استلام كميات من القمح يعود لارتفاع نسب الشوائب.

ويشتكي مزارعون من تأجيل دفع ثمن محصول القمح فيما ينتظرون الإفراج عن مستحقاتهم عقب تسويق أقماحهم ويصرّ مصرف النظام على اقتطاع مستحقاته المترتبة على الفلاحين بدل قيمة الحبوب والأسمدة التي قدمها لهم بالدين، وكان أعلن وزير الزراعة لدى نظام الأسد التعاقد على شراء نحو 1.4 مليون طن قمح من روسيا.

أصدرت وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم السبت 13 تموز، بياناً، حول التصريحات التركية للتقارب مع دمشق، معتبرة أن أن عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2011، وهو الأساس لأمن وسلامة واستقرار البلدين، في رفض غير مباشر لأي لقاء أو اجتماع مع المسؤولين الأتراك.

وقالت الخارجية في بيانها: "في الوقت الذي تتوالى فيه المواقف والتصريحات حول العلاقة بين سورية وتركيا، تود الجمهورية العربية السورية التذكير بأنها حرصت دائماً على التمييز الواضح ما بين الشعوب من جهة وسياسات وممارسات الحكومات التي ألحقت الأذى بسورية وبدولها من جهة أخرى، وفق ما أثبتته الوقائع والأحداث".

وأضافت: "لقد كانت سورية وما زالت تنطلق من القناعة الراسخة بأن مصلحة الدول تُبنى على العلاقات السليمة فيما بينها وليس على التصادم أو العِدائية، وانطلاقاً من ذلك حرصت سورية على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طُرحت لتحسين العلاقات بينها وبين وتلك الدول".

ولفتت إلى أنها "الإطار ذاته، تعاملت سورية مع المبادرات الخاصة بتصحيح العلاقة السورية التركية، وترى أن نتيجة تلك المبادرات ليست غايةً إعلامية، وإنما مسار هادفٌ يستند إلى حقائق قائمة، ويبنى على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الدولتين، أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ومواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين".

وأكدت أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسسٍ واضحةٍ، ضماناً للوصول إلى النتائج المرجوّة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية، وفي مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدّد أمن سورية فقط، بل أمن تركيا أيضاً.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وأوضح أنه "يجب على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية وتدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)"، ولفت إلى أن تركيا "تبذل جهودا منذ سنوات لإطفاء الحريق المندلع لدى جارتها سوريا، وأهم ما نتطلع إليه هو ألا ينزعج أحد من المناخ الذي سيتيح لسوريا بناء مستقبل جديد وموحد".

وأكد أن "التنظيمات الإرهابية ستبذل حتما قصارى جهدها لتسميم هذا المسار، وستخطط لاستفزازات وإحاكة الألاعيب ولكننا ندرك كل ذلك جيدا ومستعدون لمواجهتها"، وأضاف "نريد السلام في سوريا وننتظر من كل من يدعم السلام أن يدعم دعوتنا التاريخية هذه".

وكانت قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا"، يحظى بأهمية حيوية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل شامل في سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي، مضيفة "لذلك نشجع شركاءنا على مواصلة الاتصالات بكل الوسائل الممكنة".

ولفتت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسار التطبيع، وقالت "هناك إشارات من تركيا، بما في ذلك من الرئيس رجب طيب أردوغان، حول استعدادهم لتطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن نرحب بهذا الاتجاه، ونثق في أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من الجانبين".

وبينت زاخاروفا، إلى أن صيغة أستانا هي الآلية الدولية الفعالة الوحيدة في تطوير الحل السلمي في سوريا، وذكرت "نحن مصممون على مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الأتراك وفق صيغة أستانا".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

افتتحت قوات النظام، اليوم السبت 13 تموز، مركز تسوية جديد في مقر الفرقة السابعة بالقرب من بلدة كناكر بريف دمشق،، لتشمل المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين أمنيا للنظام.

وشهدت المدينة في وقت سابق مفاوضات بين المخابرات العسكرية التابعة للنظام ووجهاء وفصائل محلية في بلدة كناكر، وانتهت بالإتفاق على فتح مركز تسوية يشمل حالات الفرار والتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بالإضافة إلى المطلوبين في قضايا أمنية.

وأشار نشطاء من بلدة كناكر أن التسوية تشمل أيضا كل من عليه أي مشكلة جنائية، على ألا يكون هنالك ادعاء شخصي بحقه، كما تشمل من قام بتسوية سابقة أيضا.

وأكد نشطاء أن أي شخص يقوم بتسوية أوضاعه فعليه الالتحاق بجيش النظام بعد مدة أقصاها 15 يوما، ما لم فسيتم إلغاء تسويته ويصبح مطلوبا للنظام من جديد.

ونوه النشطاء أن النظام وضع خيارا أمام الأشخاص الذين تقدموا بطلب التسوية للإلتحاق بالفيلق الأول أو الفرقة السابعة أو اللواء 90، كما يطلب من كل شخص أن يحضر معه الهوية الشخصية وصورة شخصية ودفتر العلم.

تأتي هذه الخطوة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدة كناكر في ال2 من تموز الجاري ، والتي بدأت باعتقال الشاب يوسف زامل، الملقب "أبو الزين"، من قبل قوات النظام السوري. أدى هذا الاعتقال إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين مجموعة مسلحة محلية وعناصر النظام، تم على إثرها احتجاز 5 من عناصر النظام.

وردًا على ذلك، شنت قوات الأسد المتمركزة في اللواء 121 قصفًا مدفعيًا عشوائيًا على البلدة مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في المنازل. كما سقطت إحدى القذائف على باص يقل عمالًا مدنيين، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وجرح آخرين.

تعود سيطرة النظام على بلدة كناكر إلى ديسمبر 2016، عقب اتفاق "تسوية" مع فصائل "الجيش الحر"، تضمن تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وخروج المعتقلين على دفعات. ورغم ذلك، لم تشهد البلدة استقرارًا منذ ذلك الحين. ففي أكتوبر 2020، شهدت البلدة توترات أمنية وحصارًا استمر 17 يومًا، هددت خلاله قوات النظام باقتحام البلدة وطالبت بتهجير بعض السكان، لكنها تراجعت عن ذلك بعد تدخل "اللجنة المركزية" في درعا.

وفي يونيو 2021، افتتحت قوات النظام مركزًا لـ"التسوية" في كناكر، وعدت خلاله بإعطاء مهلة للفارين والمتخلفين عن الخدمة لتسوية أوضاعهم والإفراج عن المعتقلين، وهو ما لم تلتزم به.

وفيما يبدوا أن التسوية الجديدة لن تكون مختلفة عن القديمة، إذ لن يتم إجبار المطلوبين والمتخلفين على الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، إلا أن نشطاء أشاروا إلى نية مبيتة للنظام هذه المرة لإجبار الجميع على ذلك، والأيام القليلة القادمة ستكشف نوايا النظام.

افتتاح مركز التسوية الجديد يعكس استمرار التوترات في كناكر وفي الجنوب السوري بشكل عام، حيث يستمر الصراع بين قوات النظام والفصائل المحلية، وسط محاولات متكررة من قبل النظام للتضييق على المدنيين واعتقال المطلوبين وقمع الاحتجاجات الشعبية.

حذرت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، مما أسمتها "المشاريع المشبوهة والانفصالية"، داعية المتظاهرين في مناطق شمال سوريا، إلى الحفاظ على مؤسساتها وعدم الانجرار وراء المطالب بتخريبها أو تعطيلها عن العمل.

وأكدت الحكومة، دعمها لحق السوريين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، إضافة إلى احترام وحماية حرية الصحافة والإعلام، لكنها أشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقدم على تخريب المباني والمؤسسات، أو يعتدي على العاملين فيها، إضافة إلى محاكمتهم أمام القضاء وفق القانون.

وكانت خرجت مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

ويأتي تجدد المظاهرات في اعزاز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي تأكيداً على مطالب الحراك الثوري الرافض للتقارب مع نظام الأسد وفتح المعابر معه، والدعوة إلى استقلال مؤسسات الداخل ومكافحة الفساد، في وقت باتت مواقف قوى المعارضة تتماهى بشكل كبير مع المشاريع الرامية للتطبيع مع نظام الأسد تحت الطاولة، ولاتنم تصريحاتها العلنية عم مواقفها "المنبطحة" وفق تعبير النشطاء.

ولا يحظ "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، بأن شعبية ثورية في مناطق تواجد مؤسسات الحكومة، ولطالما خرجت مظاهرات تطالب بتنحيته من رئاسة الحكومة التي بات يتملكها وفق قولهم، مؤكدين أنه متماهي لحد كبير مع أي مواقف تركية، ولا يمثل تطلعات الشعب السوري الثائر لاسيما في مناطق شمال سوريا.

وفي سبتمبر 2023، اقتحم محتجون في مدينة إعزاز، مقر الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، بعد وقفة احتجاجية حملوا خلالها الورود، وطالبوا فيها أعضاء الائتلاف بالاستقالة، واصفين الانتخابات الأخيرة "غير نزيهة" والتي أفضت لتعيين "هادي البحرة" رئيساً للائتلاف.

وأعلن المحتجون، إغلاق مبنى الائتلاف والحكومة المؤقتة حتى إشعار آخر، كما قاموا بكتابة عبارات مناهضة للائتلاف، والسياسة التي يقوم بها في تعييش أعضائه ورؤسائه، دون العودة للحاضنة الشعبية التي من المفترض أنه يمثلها كمنصة سياسية في الخارج.

وكان أعلن اللواء "سليم إدريس" عضو الهيئة العامة في "الائتلاف الوطني"، استقالته من الائتلاف، وذلك بعد أيام من انسحاب الكاتب والروائي "حافظ قرقوط"، في ظل حالة سخط باتت سائدة ضد "قيادة الائتلاف" بعد فرض انتخاب "هادي البحرة" كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط" والجدل الذي أثاره استلامه للمنصب بطريقة غير ديمقراطية.

وكان كرر "الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة"، عبر بعض المتنفذين فيه، من المحسوبين على عدد من القوى الدولية، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، في وقت بات الائتلاف ألعوبة بيد المتنفذين ومسرحاً للصراع بينهم، مع فقدانه الحاضنة الشعبية الثورية بشكل كامل سواء في الداخل السوري أو دول اللجوء.

وبعد أيام من تسريبات من قبل أعضاء في الائتلاف، حول المتنفذ في الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى" والذي يتولى عدة مناصب منها "رئاسة الحكومة السورية المؤقتة"، الذي يعمل بتوجيه من أقطاب دولية، لفرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمته المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وكان أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.

نقلت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن أحد أعضاء غرفة صناعة دمشق قوله إن تجار وصناعيين يلجؤون للتهريب لتفادي التمويل عبر المنصة وأتاوات جمارك النظام، وأعلنت الأخيرة ضبط كميات كبيرة مهربة من مادة النحاس قادمة من بيروت لدمشق.

وقدرت وزن الكميات بحدود 5 أطنان من النحاس وذكرت أن غراماتها تتجاوز ملياري ليرة، وربما تصل إلى حدود 3 مليارات ليرة، علماً أن البراد القادم من بيروت تمت مداهمته بعد وصوله دمشق من إحدى المفارز الجمركية بناء على "إخبارية".

وأشار المصدر إلى أنه وفي الاعترافات الأولية بالتحقيق مع السائق أوضح أنه المسؤول عن تهريب المادة مقابل أجر مالي عرضه عليه صاحب مادة النحاس وهو صناعي وتاجر بدمشق.

وأرجع أحد التجار سبب تهريب هذه الكمية من النحاس رغم السماح باستيرادها هو الهروب من مسألة التمويل عبر المنصة، حيث تحتاج عملية التمويل عبر المنصة لأكثر من 6 أشهر وعادة ما يرفع التمويل عبر المنصة تكاليف الاستيراد لحدود 50 بالمئة.

وكان انتقد خبير اقتصادي داعم للأسد منصة تمويل المستوردات التي يفرضها النظام على الفعاليات الاقتصادية، معتبرا أنها أكبر كارثة اقتصادية أصابت الليرة السورية، والتي أدت لتراجع الصادرات بشكل كبير، والمزيد من التراجع في قيمة الليرة السورية.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أنّ البطء الشديد بعمل منصة تمويل المستوردات لشهور، والمصاريف الإضافية التي يتكبدها المستورد من الانتظار لتمويل مستورداته من المنصة، جعلت بعض المستوردات تزداد تكاليفها بنحو 35 بالمئة.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حد الفقر المعترف به في مناطق شمال غربي سوريا، ارتفع إلى قيمة 10,791 ليرة تركية، في حين ارتفع حد الفقر المدقع، إلى قيمة 9,033 ليرة تركية، في سياق استعراضه مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر حزيران 2024.

وقال الفريق، إن نسب حدود الفقر والجوع حافظت على مستوياتها السابقة بشكل تقريبي مقارنة بالشهر السابق، وهي ضمن حدود (حد الفقر إلى 91.16%، حد الجوع 40.90 %)، وبين أن معدلات البطالة بين المدنيين خلال شهر حزيران ارتفعت بمقدار 0.03% ، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.82 % بشكل وسطي ) مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وبين الفريق أن سبب تسريح آلاف الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية منذ بداية العام الحالي، نتيجة نقص الدعم المقدم وتوقف مئات المشاريع إلى زيادة عدد الأشخاص غير العاملين في المنطقة، وقدر عدد الموظفين الذين تم تسريحهم أكثر من 4000 موظف وتأثر بهذه الخطوة أكثر 93,000 شخص (الموظفين وعائلاتهم). 

ولفت إلى عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاء هم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية، حيث شهدت المنطقة ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد بنسب متفاوتة مقارنة ببداية العام الحالي ونهاية حزيران.

وتحدث عن ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 36.3 % ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 31.4 %، ولفت إلى ارتفاع أسعار القمح بنسبة 28.7 % ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 37.9 %، وارتفاع أسعار الألبان بنسبة 16.2 % ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها بنسبة 19.4% COORD، وارتفاع أسعار الخضار والفاكهة بنسبة 31.7 %.

ووفق الفريق، سبب انخفاض كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم من المعابر الحدودية نتيجة نقص عمليات التمويل إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى بقاء أسعار الصرف بشكل مرتفع إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية.

وبين أن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 70 - 135 ليرة تركية. عقب التغييرات الكثيرة في عمل المنظمات الإنسانية نتيجة نقص التمويل وانخفاض عدد المستفيدين بشكل كبير وتحديداً المخيمات.

وأشار الفريق إلى تسجيل خروج عشرات العائلات من المخيمات إلى مناطق متفرقة ضمن القرى والبلدات نتيجة توقف الدعم عنها، حيث لجأت تلك العائلات إلى مناطق مختلفة للبحث عن بدائل أخرى للحصول على المساعدة.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، على التزامه الكامل بمطالب وتطلعات الشعب السوري التي ثار وضحى من أجل تحقيقها، والتي تشكل  بوصلة عمل الائتلاف منذ نشأته، وشدد على أن علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على الاحترام الكامل والمتبادل لحقوق الشعب السوري وتطلعاته وحريته في اتخاذ قراره المستقل وفق مصالحه الوطنية، وحق تلك الدول في بناء سياساتها بما يحافظ على مصالحها وأمنها الوطني.

وتحدث الائتلاف عن حرصه على تعزيز العلاقات معها بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، والازدهار والتقدم لدولها وشعوبها، شدد على ضرورة الابتعاد عمن يسوّقون لصناعة الأعداء، عوضًا عن صناعة الأصدقاء لإضعاف الثورة وشق صفوفها.

وطالب الائتلاف الوطني من أبناء الشعب الأحرار بالتحلي بالحكمة، وعدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار المزيفة التي يسعى نظام الأسد لنشرها من أجل تفريق أبناء الشعب الواحد، تعزيزًا لسياسة "فرق تسد" التي يتبعها بين السوريين، وبينهم وبين مؤسساتهم منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة في العام 2011.

وقال إن النظام يسعى لجعل السوريين بعضهم أعداء لبعض، ويسعى لإضعاف علاقاتهم مع أي دولة شقيقة أو صديقة، وهدفه الأساس هو إشغالهم عن نضالهم الأساسي ضده كونه العائق أمام تحقيق تطلعاتهم السامية نحو العدالة، والحرية، والديمقراطية.وأكد الائتلاف الوطني على ضمان حق المواطنين بالتظاهر والاعتصام السلميين، وحرية التعبير، في ظل التزامهم وحرصهم على الأمن العام وسلامة الأملاك العامة والخاصة، وبين أن التحديات والصعوبات التي تمر على الثورة السورية تزيدها صلابة وإصراراً على أحقية مطالبها، وأن المسببات الجذرية التي دفعت الشعب السوري للثورة على النظام، ما زالت قائمة إلى يومنا هذا، لا بل ازدادت عمقًا، وتنوعًا وانتشارًا.

وأضاف أن حناجر الأحرار مازالت تصدح بمطالب وتطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والديمقراطية، وهو اليوم أشد إصراراً والتزامًا بهذه القيم السامية للثورة السورية، فهي تمثل بوصلة عمل الائتلاف التي يلتزم فيها حتى تحقيقها، كما يؤكد على أنه ما زال وسيبقى صامدًا بوجه استبداد النظام وداعميه وجرائمهم بحق المدنيين الأبرياء و بوجه الميليشيات الإرهابية العابرة للحدود، وعملائها، مدافعًا عن وحدة سورية أرضًا وشعبًا، ضد المشاريع الانفصالية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن جوهر الثورة سوري، وجوهر الحل سوري، فلا يمكن تحقيق السلام المستدام دون تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودون إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريًا.

واعتبر أن أي حلول لا تستجيب لمظلوميات الشعب السوري وتحقق تطلعاته المشروعة، هي حلول مجتزأة لا تملك أدنى حدود متطلبات النجاح، ولا القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين، اللازم تحقيقهم لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد الذي يعتمد على إعادة توحيد سورية أرضًا وشعبًا وعلى عودة أبناء سورية إلى وطنهم السيد الحر والمستقل، وكل ذلك يبدأ بالتنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بسورية، لا سيما القرار رقم 2254 (2015)، وهو الحل الوحيد القادر على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وتحقيق السلام المستدام.

وكانت خرجت مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

وتداول نشطاء صور من المظاهرة التي خرجت في مدينة أعزاز اليوم الجمعة، توجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

ويأتي تجدد المظاهرات في اعزاز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي تاكيداً على مطالب الحراك الثوري الرافض للتقارب مع نظام الأسد وفتح المعابر معه، والدعوة إلى استقلال مؤسسات الداخل ومكافحة الفساد.

وشدد المحتجون على رفض التطبيع والمصالحة مع النظام وطالبت فصائل الجيش الوطني بتوضيح موقفها من أي تقارب مع النظام، وكشفت مصادر حضرت اجتماع عقدته "الحكومة السورية المؤقتة" في مدينة الراعي عن المطالب والغاية من هذا الاجتماع الرامي إلى تهدئة الشارع، وبوقت لاحق أصدر رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بياناً تجاهل فيه ذكر المطالب التي طرحتها النقابات والاتحادات.

ويعيش الشعب السوري الثائر في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لاسيما تركيا، صدمة كبيرة من التصريحات التركية الرسمية الأخيرة للتقارب والتطبيع مع نظام الأسد، والتي أخذت شكلاً حقيقياً مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد 7 تموز 2024، أن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وأوضح أنه "يجب على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية وتدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)"، ولفت إلى أن تركيا "تبذل جهودا منذ سنوات لإطفاء الحريق المندلع لدى جارتها سوريا، وأهم ما نتطلع إليه هو ألا ينزعج أحد من المناخ الذي سيتيح لسوريا بناء مستقبل جديد وموحد".

وأكد أن "التنظيمات الإرهابية ستبذل حتما قصارى جهدها لتسميم هذا المسار، وستخطط لاستفزازات وإحاكة الألاعيب ولكننا ندرك كل ذلك جيدا ومستعدون لمواجهتها"، وأضاف "نريد السلام في سوريا وننتظر من كل من يدعم السلام أن يدعم دعوتنا التاريخية هذه".

وكانت قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا"، يحظى بأهمية حيوية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل شامل في سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي، مضيفة "لذلك نشجع شركاءنا على مواصلة الاتصالات بكل الوسائل الممكنة".

ولفتت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسار التطبيع، وقالت "هناك إشارات من تركيا، بما في ذلك من الرئيس رجب طيب أردوغان، حول استعدادهم لتطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن نرحب بهذا الاتجاه، ونثق في أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من الجانبين".

وبينت زاخاروفا، إلى أن صيغة أستانا هي الآلية الدولية الفعالة الوحيدة في تطوير الحل السلمي في سوريا، وذكرت "نحن مصممون على مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الأتراك وفق صيغة أستانا".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.