قال موقع "المدن" في تقرير له، إن مايجري على الحدود السورية اللبنانية، يندرج في سياق إحكام الطوق حول ميليشيا "حزب الله" اللبناني وقطع طرق إمداده العسكرية، مؤكداً أن هذا مطلب دولي وإقليمي، يتعاطى الحزب معه بواقعية، كما أن إيران تتعاطى معه على قاعدة الصبر والانتظار، ريثما تتغير الظروف فتسعى إلى تغيير الوقائع.

وأوضح الموقع أن المواجهات والاشتباكات التي تدور على الحدود اللبنانية - السورية لاتنفصل عن هذا السياق الدولي والإقليمي، بغض النظر عن كل التفاصيل اليومية، أو التضارب في الأخبار التي يتم نقلها أو تسريبها والضخ باتجاهها.

وأكد أن الهدف الأساسي لما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا، هو صراع على طرق الإمداد والتهريب المتصلة بالسلاح، وهي طبعاً لا تنحصر بالتهريب المتنوع من بضائع وغيرها، لأن تلك المناطق تاريخياً تعيش على تهريب البضائع، بل المسألة تتصل بالسلاح، وبإحكام السيطرة على كل الحدود اللبنانية والمعابر والمنافذ، لمنع إدخال أسلحة من جديد، كي لا يتمكن حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية. 

ولفت التقرير إلى "حزب الله" أجهض سابقاً كل هذه المحاولات والمبادرات، والتي لم يكن بالإمكان العودة إليها لتحقيقها، لو لم يتعرّض الحزب إلى الضربات العسكرية القوية التي تلقاها خلال الحرب الأخيرة، وكان أبرزها اغتيال أمينه العام السيد حسن نصرالله، أما التطور الجيوستراتيجي الذي حصل فهو سقوط نظام الأسد في سوريا، وانتقال السلطة إلى إدارة جديدة، أعلنت بشكل واضح وصريح سعيها إلى ضبط عمليات تهريب الأسلحة إلى لبنان. إذ تعلم القيادة السورية الجديدة ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى المجتمعين العربي والدولي. 

توسيع نطاق "اليونيفيل"؟
وبين التقرير أنه "الآن وبعد كل التطورات التي حصلت، وعلى وقع الاشتباكات التي تشهدها الحدود اللبنانية السورية، فإن هذه الأفكار تتجدد، لا سيما لجهة توسيع نطاق عمل قوات اليونيفيل، هذه القوات التي لطالما طرحت قوى دولية عديدة توسيع مهامها وصلاحياتها، ونطاق عملها ليشمل شمال نهر الليطاني، لا أن يبقى النشاط محصوراً في جنوب النهر".

وأضاف: "لم تكن المبادرة الفرنسية في الإعلان عن الاستعداد للعمل بين لبنان وسوريا لحلّ المشكلة ووقف الاشتباكات والصراعات، سوى مقدمة قد تتلقفها جهات دولية أخرى، لتوجيه دعوات متصلة بنشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية".

وأشار الموقع إلى أن هذه فكرة قديمة يتم إحياؤها حالياً، تماماً كما كان الحال بالنسبة إلى أفكار كثيرة جرت مناقشتها لدى البحث عن اتفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل، عندما طرح البريطانيون والفرنسيون والألمان إمكانية نشر قوات دولية على طول الحدود الجنوبية. 

إدارة أمن الحدود السورية توضح مجريات ونتائج تمشيط المناطق الحدودية مع لبنان

وكان صرح المقدم "مؤيد السلامة"، قائد المنطقة الغربية، أنّه خلال الأسبوع الفائت اندلعت اشتباكات مع عصابات التهريب المسلحة في قرى حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم السورية، أثناء حملة تمشيطٍ أطلقتها القوات السورية لضبط حدود البلاد الغربية من عمليات التهريب.

وذكر أن معظم عصابات التهريب على الحدود اللبنانية تتبع لميليشيا حزب الله الذي بات يشكل تهديداً بتواجده على الحدود السورية من خلال رعايته لمهربي المواد المخدرة والسلاح، ولفت إلى أن النظام البائد قام أيضًا بتحويل الحدود السورية - اللبنانية لممرات لتجارة المخدرات بالتعاون مع ميليشيا حزب الله، مما ساعد بتعزيز تواجد عصابات التهريب المسلحة في المنطقة الحدودية.

وأكد تمكن القوات السورية أثناء حملة التمشيط من ضبط عدد كبير من مزارع ومستودعات ومعامل صناعة وتعليب مواد الحشيش وحبوب الكبتاغون، بالإضافة لمطابع تختص بطباعة العملة المزورة حيث كانت هذه المنطقة تمثل الشريان الاقتصادي لهذه العصابات.

وأشار إلى ضبط العديد من شحنات السلاح والمواد المخدرة في المناطق الحدودية مع لبنان، والتي كانت في طريقها للعبور، وأكد عدم استهداف الداخل اللبناني، على الرغم من القصف الذي طال وحداتنا من قبل ميليشيا حزب الله، واقتصرت عملياتنا على القرى السورية المحاذية.

اختتمت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا ومساعدة امين عام الامم المتحدة، كارلا كينتانا، زيارتها الأولى إلى البلاد، مؤكدة على أهمية إدراك حجم المأساة التي خلفها أكثر من 50 عامًا من حكم النظام السابق، بما في ذلك 14 عامًا من الحرب التي اتسمت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشددت على أن معرفة مصير المفقودين تمثل “الخطوة الأولى نحو الحقيقة والسلام الدائم”.

جاءت زيارة كينتانا على رأس فريق من المؤسسة، يضم خبراء دوليين في الطب الشرعي والعلوم الجنائية، حيث التقوا بأفراد من أسر المفقودين، إلى جانب مسؤولين في الحكومة السورية، ومنظمات المجتمع المدني، والهلال الأحمر العربي السوري، والخوذ البيضاء، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واقع جديد وفرص غير مسبوقة

أكدت كينتانا أن الواقع الجديد في سوريا، بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد، يفتح آفاقًا جديدة للبحث عن عشرات الآلاف من المفقودين، وهو أمر كان مستحيلًا في ظل النظام السابق. وأشارت إلى أن فريقها سمع مرارًا أن “كل شخص في سوريا يعرف مفقودًا، وجميعنا لدينا شخص مفقود”، مما يعكس حجم المأساة المستمرة لعائلات الضحايا.

لقاءات رسمية وميدانية

شملت الزيارة لقاءات مع وزير الخارجية السوري ومعاون الوزير للشؤون الإنسانية، إضافةً إلى وزير العدل ومسؤولين في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، حيث أعربت المؤسسة المستقلة عن تقديرها للتعاون الذي أبدته الحكومة السورية، والانفتاح على مناقشة ضرورة توحيد الجهود لكشف مصير المفقودين.

كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية في مناطق شهدت انتهاكات جسيمة، مثل داريا وحي التضامن، اللذين شهدا دمارًا واسعًا وعمليات نزوح جماعي. وشملت الجولة زيارة إلى سجن صيدنايا، برفقة شادي هارون، من رابطة معتقلي سجن صيدنايا، بالإضافة إلى مقبرة جسر بغداد في ضواحي دمشق، التي يُعتقد أنها تحوي مقابر جماعية لضحايا النظام السابق.

جهود التوثيق والمحاسبة

شددت كينتانا على أن المؤسسة المستقلة ستطرح خلال الأسابيع المقبلة مشروعًا للسلطات السورية لمناقشته مع المسؤولين والعائلات، بهدف توحيد الجهود في البحث عن الحقيقة والمساعدة في كشف مصير المفقودين، مشيرة إلى أن هذه القضية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من جهود بناء الذاكرة الجماعية وتعزيز التعافي المبكر في سوريا.

مأساة المفقودين في سوريا

بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا تزال قضية المفقودين والمختفين قسرًا إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في البلاد، حيث قُدر عدد المختفين قسرًا خلال حكم النظام السابق بمئات الآلاف. وقد وثقت الشبكة تعرض عشرات الآلاف من المعتقلين للتعذيب حتى الموت، بينما لا يزال مصير الكثيرين مجهولًا.

وتحمل التقارير الحقوقية النظام السابق المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، إذ اعتمد سياسة ممنهجة لإخفاء المعارضين واحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني، مما جعل هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

ومع انخراط الجهات الدولية والمحلية في البحث عن حلول عملية لقضية المفقودين، تأمل العائلات السورية في خطوات ملموسة تشمل فتح الأرشيفات، وكشف مواقع المقابر الجماعية، وضمان تعويض الضحايا وأسرهم. ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العدالة، وتوفير آليات محاسبة حقيقية.

وأكدت كينتانا في ختام زيارتها أن المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الكيان الوحيد الذي تم تفويضه خصيصًا لمعالجة هذه القضية، مشددةً على أن “معرفة الحقيقة ليست مجرد مطلب للعائلات، بل هي ضرورة لتحقيق سلام دائم في سوريا”.

منعت قوات وزارة الدفاع السورية، أمس الاثنين، قافلة عسكرية روسية من دخول قاعدة روسية في طرطوس، وذلك بعد انطلاقها من قاعدة “حميميم” الجوية في اللاذقية، في تطور يعكس توتراً في العلاقات بين موسكو ودمشق،

وأفاد مراسل “الأناضول” أن القافلة، التي ضمت 30 مركبة محملة بالصواريخ، تحركت صباحًا من قاعدة “حميميم” باتجاه طرطوس، لكنها واجهت حاجز تفتيش تابعاً لوزارة الدفاع السورية.

وبعد انتظار دام 8 ساعات، اضطرت القافلة إلى العودة إلى قاعدة “حميميم” دون إتمام مهمتها.

وفي مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا” الروسية، شدد بوغدانوف على أن “سوريا لطالما كانت شريكًا مهمًا لروسيا في العالم العربي وعلى الساحة الدولية”، مؤكدًا استمرار تطور العلاقات بين البلدين على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وأضاف: “نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للسوريين”، في إشارة واضحة إلى رغبة موسكو في استمرار نفوذها، رغم التغيرات السياسية التي طرأت على دمشق.
كما أشار بوغدانوف إلى أن التغيير في القيادة السورية لم يؤثر على نهج روسيا، موضحًا أن موسكو لا تزال تدعم “سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية”، داعيًا إلى حوار وطني واسع يضم جميع القوى السياسية والعرقية والدينية.

تراجع النفوذ الروسي في سوريا بعد سقوط النظام

شهدت العلاقة بين دمشق وموسكو تحولاً جذرياً منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث سحبت روسيا قواتها من عدة مناطق سورية وأعادت تموضعها في قاعدة “حميميم”. وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين الروس عن استمرار التعاون مع القيادة السورية الجديدة، إلا أن الحادثة الأخيرة تشير إلى وجود توتر متزايد بين الطرفين.

وكانت موسكو قد أكدت، عبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات للشعب السوري، في إطار ما وصفته بـ”جهودها لدعم استقرار سوريا”، لكنها في الوقت ذاته لم تخفِ قلقها من تحركات الإدارة الجديدة تجاه النفوذ الروسي، لا سيما فيما يخص القواعد العسكرية الروسية في البلاد.

لقاء الشرع-بوغدانوف: مطالب سورية جديدة ومراجعة الاتفاقيات السابقة

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في 28 يناير الماضي، بالمبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف، حيث شددت دمشق على ضرورة “تصحيح الأخطاء الماضية” التي ارتكبتها روسيا خلال دعمها لنظام الأسد، وطالب الشرع بإعادة النظر في الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية بين البلدين، خصوصاً تلك المتعلقة بالوجود الروسي في قاعدة “حميميم” وميناء طرطوس.

وفيما تسعى القيادة السورية لإعادة تقييم العلاقة مع موسكو، تحاول روسيا بدورها تأمين نفوذها في سوريا، إذ صرحت مصادر روسية بأن موسكو لن تتخلى عن مصالحها الاستراتيجية، لكنها مستعدة لمناقشة “ترتيبات جديدة” تضمن استمرار التعاون العسكري والاقتصادي وفق المعطيات الجديدة.

هل تقترب دمشق من تقليص النفوذ الروسي؟

الحادثة الأخيرة على طريق طرطوس ليست سوى مؤشر إضافي على توجه دمشق نحو فرض سيادتها الكاملة على القرارات العسكرية، في ظل ضغوط دولية لإعادة بناء سوريا بعيداً عن التدخلات الخارجية. ومع استمرار المحادثات بين الجانبين، يبدو أن روسيا ستضطر إلى تقديم تنازلات إذا أرادت الحفاظ على دورها الفاعل في سوريا ما بعد الأسد.

قال رئيس "هيئة الاستثمار السورية"، أيمن حموية إن العقوبات الغربية على القطاع المصرفي السوري تعوق ضخ الاستثمارات الضرورية للاقتصاد الذي أنهكته الحرب رغم الاهتمام الكبير من مستثمرين سوريين وأجانب منذ سقوط نظام الأسد البائد.

وقال إن "العقوبات أوقفت كل شيء. ولا تأثير لها حاليا سوى على الشعب السوري الذي تزداد معاناته" وذكر أنه يتلقى عشرات الطلبات يوميا أغلبها من شركات سورية وتركية وخليجية وأيضا من بعض الشركات الأوروبية المهتمة بمشروعات منها بناء مستشفيات.

وأخرى لاستغلال طاقة الرياح والتطوير العقاري، وتابع قائلا: "لكن كلهم يقولون إن من الصعب الاستثمار بالنظر لبقاء القطاع المصرفي خاضعا للعقوبات لا يمكنك أن تأتي حاملا الملايين من اليورو في حقيبتك هذه ليست طريقة تنفيذ الأعمال في عالم اليوم".

وكانت أصدرت الولايات المتحدة الشهر الماضي إعفاء لمدة  6 أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي ما يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.

ووافق الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سوريا، ويقول دبلوماسيون في التكتل إن التخفيف قد يشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي، ولا يزال العمل يجري على التفاصيل في بروكسل.

وعلق "حموية" على هذه الإجراءات وقال إن"الخطوات التي اتُخذت حتى الآن بشأن العقوبات غير كافية في رأيي ثمة مصلحة للجميع في إتمام تلك التحويلات عبر نظام مصرفي يخضع لإشراف ويتسم بالشفافية بدلا من شبكات التحويل غير الرسمية".

ووسط كل هذه التحديات، تبقى العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الأسد العائق الأبرز أمام إعادة إعمار سوريا. وعلى الرغم من حاجة البلاد إلى مليارات الدولارات لإعادة الإعمار، لا تزال العقوبات الأمريكية والأوروبية تمنع تدفق المساعدات المالية والتجارية.

هذا وكشف مدير العلاقات العامة في وزارة النفط بحكومة تصريف الأعمال السورية أحمد السليمان، عن عمل الوزارة حالياً على دراسة لخصخصة مصانع النفط والمصافي وقال، إن العقوبات على سوريا تؤثر على الاستثمار في النفط، موضحاً أن الشركات تنتظر رفع العقوبات لتتمكن من إدخال معداتها، والبدء بالعمل.

في ظل المتغيرات السياسية والأمنية التي يشهدها الشرق الأوسط، أعلن المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي مورييرا دا سيلفا، أن المرحلة الراهنة تمثل لحظة حاسمة للمنطقة، خصوصًا مع وجود قيادة جديدة في لبنان وسوريا، ووقف إطلاق النار في غزة. وأكد دا سيلفا أن المهمة الأكثر إلحاحًا في غزة حاليًا هي إزالة الركام والحطام الهائل بعد جهود إنقاذ الأرواح، بينما تسعى الأمم المتحدة لتعزيز جهود إعادة الإعمار في سوريا ولبنان.

جولة ميدانية لتقييم الاحتياجات

يقوم دا سيلفا بجولة ميدانية تستمر سبعة أيام تشمل لبنان وسوريا، ومن ثم يتوجه إلى الضفة الغربية وغزة والقدس، بهدف تقييم الاحتياجات الميدانية، وتعزيز الشراكات مع الحكومات والسلطات المحلية، فضلًا عن استعراض المشاريع القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وفي لقاء مع أخبار الأمم المتحدة عبر الفيديو من دمشق، تحدث دا سيلفا عن جهود المكتب في تعزيز التنمية والاستجابة للأزمات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى تنسيق الجهود الدولية لضمان إعادة الإعمار والاستقرار في المناطق المتضررة، لا سيما في سوريا التي شهدت تغييرات جذرية في نظام الحكم بعد سقوط نظام الأسد.

إعادة الإعمار في سوريا: أولوية أممية

أكد دا سيلفا أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كان فاعلًا رئيسيًا في عدد من العمليات الإنسانية والتنموية في سوريا على مدى السنوات الماضية، ومنها إزالة الأسلحة الكيميائية وإعادة تأهيل المرافق الطبية والبنية التحتية. وأضاف أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على تطوير مشاريع في مجالات الطاقة، وإعادة بناء المستشفيات والمدارس، وتأهيل البلديات، بالإضافة إلى إزالة الذخائر غير المنفجرة التي تُعدّ عائقًا رئيسيًا أمام إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن القيادة الجديدة في سوريا أبدت تعاونًا مع الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع تنموية، مشددًا على ضرورة توفير الموارد اللازمة لدعم عمليات إعادة الإعمار.

إزالة الألغام: تحدٍّ مشترك في سوريا ولبنان وغزة

شدد دا سيلفا على أن إزالة الذخائر غير المنفجرة تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للأمم المتحدة في سوريا ولبنان وغزة، مشيرًا إلى أن المكتب يعمل بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (أونماس) لتنفيذ مشاريع في هذا المجال. وأضاف أن انتشار الذخائر غير المنفجرة في هذه المناطق يشكل تهديدًا كبيرًا لحياة السكان ويعيق جهود إعادة الإعمار.

رسالة الأمم المتحدة: دعم مستدام للتنمية والسلام

أكد دا سيلفا أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مستعد للتعاون مع جميع الشركاء لدعم جهود إعادة الإعمار، موضحًا أن المكتب يمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع التنمية في البيئات الهشة التي تعاني من النزاعات. وأضاف أن هناك حاجة إلى استجابة دولية عاجلة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والتخطيط لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأمم المتحدة والحكومات والجهات المانحة.

وختم دا سيلفا حديثه بالتأكيد على أن إعادة إعمار المناطق المتضررة في الشرق الأوسط ليست مجرد عملية إنسانية، بل هي خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام في المنطقة.

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للشعب السوري، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين روسيا وسوريا، متغافلاً عن حجم المجازر والجرائم التي ارتكبتها روسيا بحق الشعب السوري.

وأضاف بوغدانوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "لطالما كانت سوريا شريكًا مهمًا لروسيا في العالم العربي وعلى الساحة الدولية، والعلاقات بين دولتينا كانت ودية تاريخيًا على أساس مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضهما البعض". وأكد بوغدانوف أن هذه العلاقات ستستمر في التطور على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن سوريا تمر "بأوقات عصيبة" في الوقت الراهن، معربًا عن أمله في أن يتغلب الشعب السوري على الصعوبات التي نجمت عن الأزمة الطويلة في البلاد. وأضاف: "من جانبنا، نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للسوريين".

وفيما يخص التغيير الذي شهدته القيادة السورية في ديسمبر 2024، قال بوغدانوف إن هذا التغيير لم يؤثر على نهج روسيا تجاه سوريا. وأكد أن روسيا كانت دائمًا وستظل تدعم "سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية". كما أشار إلى أن السوريين أنفسهم يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم من خلال "حوار وطني واسع"، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع القوى السياسية والجماعات العرقية والدينية.

روسيا تؤكد استمرار التواصل مع السلطات السورية في دمشق ودعم عملية إعادة الإعمار
قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تحتفظ "بقناة عمل للاتصال" مع السلطات السورية الجديدة في دمشق، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع رئيس البعثة السورية لدى الأمم المتحدة.

وأوضح نيبينزيا أنه "بعد تغيير السلطة في سوريا، تم الحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي هناك"، لافتًا إلى أن السفير الروسي لا يزال يتابع عمله في دمشق، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وأضاف نيبينزيا أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، زار دمشق مؤخرًا والتقى بممثلي السلطات السورية الجديدة، حيث تم التأكيد خلال تلك اللقاءات على ضرورة التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا لا تعتمد على الوضع السياسي في علاقاتها مع الشعب السوري، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدة للسوريين في عملية إعادة إعمار بلادهم بعد الأزمة.

كما أعرب عن اهتمام روسيا بأن تلعب الأمم المتحدة دورًا إيجابيًا في دعم العملية السياسية في سوريا، من خلال حوار شامل يشمل جميع القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية في البلاد.

وزير الدفاع السوري: دمشق قد تسمح ببقاء القواعد الروسية وفق المصالح السورية
أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن الحكومة السورية منفتحة على السماح لروسيا بالحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، طالما أن ذلك يصب في مصلحة البلاد.

وقال أبو قصرة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إن العلاقات مع موسكو شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن دمشق تدرس مطالب روسيا في هذا الصدد.

وأوضح أبو قصرة، الذي كان سابقًا أحد قيادات الفصائل المعارضة، أن السياسة لا تعرف العداوات الدائمة، مضيفًا: “إذا حصلنا على مكاسب لسوريا من هذا الاتفاق، فليس لدينا مانع من استمرار التواجد الروسي”.

مفاوضات مع روسيا بشأن الأسد والقواعد العسكرية
ورفض وزير الدفاع تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب رسميًا تسليم بشار الأسد خلال اجتماعه مع المسؤولين الروس، لكنه أشار إلى أن موضوع محاسبة الأسد كان حاضرًا في المباحثات. وأضاف: “عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل علينا التوصل إلى تفاهم مع موسكو، لكن ربما تعود العلاقات بما يخدم مصالح سوريا أولًا وأيضًا مصالح روسيا”.

وفي المقابل، كانت نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف قال ، إن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا ما زال قيد التفاوض، مشيرًا إلى أن الوضع لم يتغير حتى الآن، وأن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بين الجانبين.

وبينما قامت روسيا بتقليص وجودها العسكري في سوريا، فقد حافظت على قاعدتيها في طرطوس واللاذقية، اللتين تعتبران ذات أهمية استراتيجية كبيرة لموسكو. وكانت الحكومة السورية قد ألغت الشهر الماضي عقدًا مع شركة روسية لإدارة الميناء التجاري في طرطوس، لكن وضع القواعد العسكرية الروسية لا يزال غير محسوم.

"الكرملين" يؤكد مواصلة الحوار بشأن مصير القواعد الروسية
أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها مصير القواعد الروسية في سوريا. 

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

وفد روسي في دمشق
وكان وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، أول وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، عقب سقوط نظام الأسد، والتقى الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

"الإدارة السورية" تُعلق على زيارة الوفد الروسي
وسبق أن قالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

وأوضحت الإدارة أن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة. 

بوغدانوف: المباحثات مع "الشرع" كانت بناءة
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع. 

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

روسيا تستضيف السفاح "بشار"
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ذكرى التدخل الروسي في سوريا
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب.

وأكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

نشرت وسائل إعلام رسمية سورية، يوم الاثنين 10 شباط/ فبراير، تصريحات عن مسؤول في إدارة أمن الحدود التابعة للسلطات الانتقالية السورية أوضح خلالها عن مجريات عملية تمشيط وضبط الحدود السورية اللبنانية.

وفي التفاصيل صرح المقدم "مؤيد السلامة"، قائد المنطقة الغربية، أنّ خلال الأسبوع الفائت اشتباكات مع عصابات التهريب المسلحة في قرى حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم السورية، أثناء حملة تمشيطٍ أطلقناها لضبط حدود البلاد الغربية من عمليات التهريب.

وذكر أن معظم عصابات التهريب على الحدود اللبنانية تتبع لميليشيا حزب الله الذي بات يشكل تهديداً بتواجده على الحدود السورية من خلال رعايته لمهربي المواد المخدرة والسلاح.

لافتا إلى أن النظام البائد قام أيضًا بتحويل الحدود السورية - اللبنانية لممرات لتجارة المخدرات بالتعاون مع ميليشيا حزب الله، مما ساعد بتعزيز تواجد عصابات التهريب المسلحة في المنطقة الحدودية.

وأكد تمكن القوات السورية أثناء حملة التمشيط من ضبط عدد كبير من مزارع ومستودعات ومعامل صناعة وتعليب مواد الحشيش وحبوب الكبتاغون، بالإضافة لمطابع تختص بطباعة العملة المزورة حيث كانت هذه المنطقة تمثل الشريان الاقتصادي لهذه العصابات.

وأشار إلى ضبط العديد من شحنات السلاح والمواد المخدرة في المناطق الحدودية مع لبنان، والتي كانت في طريقها للعبور، وأكد عدم استهداف الداخل اللبناني، على الرغم من القصف الذي طال وحداتنا من قبل ميليشيا حزب الله، واقتصرت عملياتنا على القرى السورية المحاذية.

واستهدفت الحملة عصابات التهريب المسلحة ومن قاتل معهم من فلول وميليشيات، مشيرا إلى وضع خطة متكاملة لضبط الحدود بشكل كامل، تراعى فيها التحديات الموجودة، وتسهم في حماية أهلنا من جميع الأخطار التي تستهدفهم.

وكانت نشبت مواجهات عنيفة بين "إدارة العمليات العسكرية" وميليشيا "حزب الله" اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود. وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

كما أفادت التقارير بأن صفحات وحسابات تابعة لأشخاص من آل زعيتر وآل جعفر دعوا إلى الاستنفار، مما دفع إدارة العمليات العسكرية إلى إرسال تعزيزات كبيرة إلى المنطقة. تم دخول قرية حاويك السورية وسط اشتباكات مع أفراد من عشيرتي تهريب الممنوعات.

تأتي هذه التطورات بعد محاولة ميليشيا حزب الله تهريب أسلحة، حيث قوبلت هذه المحاولة بالتصدي من قبل قوات الإدارة العسكرية، ما دفع عناصر الحزب إلى قصف القرى القريبة من الحدود السورية اللبنانية، وتحديدًا من قرى ذات غالبية شيعية مثل "الهرمل" و"القصر"، مما استدعى تدخل إدارة العمليات العسكرية السورية.

فيما أكدت مصادر ميدانية أن تعزيزات عسكرية قد وصلت إلى المنطقة لتأمين الشريط الحدودي، وسط عملية تمشيط واسعة تشمل قرى حاويك، بلوزة، الفاضلية، أكوم، والجرود وصولًا إلى الحدود اللبنانية. تهدف العملية إلى طرد عناصر وميليشيات حزب الله اللبناني من المنطقة وتأمين الحدود بشكل كامل.

وفي إطار هذه العمليات، تم أسر مجموعة من عصابة نوح زعيتر بعد اقتحام قرية حاويك، كما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة بحثًا عن أسيرين سوريين تم اختطافهما عند الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء "علي النعسان" قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد "ميشيل بطرس" لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

أكدت "جامعة الدول العربية"، أن سوريا ستشارك في القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها مصر نهاية الشهر الجاري، وكذلك في القمة العربية الدورية التي ستُعقد في بغداد في شهر أبريل القادم. 

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الدولة السورية هي من يحق لها تحديد مستوى تمثيلها في القمة، سواء كانت ستمثل برئيس الدولة أو بوزير الخارجية السوري في أعمال هذه الاجتماعات العربية الهامة. 

وأضاف زكي في تصريحات مع "تلفزيون سوريا" أن الدعوة إلى القمة العربية العادية تشمل قادة جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع في قمة بغداد يعتمد على اعتبارات عديدة "يقررها الرئيس الشرع نفسه".

ولفت زكي إلى أن وفد جامعة الدول العربية الذي زار دمشق بتكليف من الأمين العام للجامعة قد التقى مع رئيس الإدارة السورية وقتها، أحمد الشرع، ولاحظ حالة من التفاؤل في الشارع السوري بالمستقبل والفرح بالتخلص من إرث الماضي.

وأوضح أن سوريا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها استعادة الاستقرار والأمن في البلاد، إضافة إلى عملية البناء والإعمار. وأكد أن الجامعة العربية تقف مع سوريا في مواجهة هذه التحديات.

وفي رده على سؤال حول وجود عوائق بين بعض الدول العربية وتواصلها مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، قال زكي إن "هذا أمر طبيعي تدركه القيادة السورية". وأضاف أن مسألة خلفية تنظيم "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية إسقاط النظام السابق والمقاتلين الأجانب الذين شاركوا معها تشكل تحديات كبيرة أمام الدولة السورية. 

وأوضح أن هذه الأمور تضع تحفّظات على بعض الدول العربية، مما يستلزم من الحكومة السورية أخذ هذه المخاوف في الاعتبار.

وشدد زكي على ضرورة أن تقدم الحكومة السورية تطمينات لبعض الدول العربية التي لا تزال لديها تخوفات. وأكد أن الرئيس الشرع قد صرح بأن وجوده على رأس السلطة في سوريا "ليس لتمتد الثورة السورية إلى بلدان أخرى أو أن تكون الثورة خارج الحدود السورية".

استنكر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، خلال بودكاست مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، والوزير البريطاني المحافظ السابق روري ستيوارت، عرض أمس الاثنين، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير أهل غزة، مؤكدًا أنها لن تنجح، كما جدد مطالبته للقوى الغربية برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال الشرع: "أهل غزة تحملوا العذاب والقتل والدمار خلال سنة ونصف السنة ولم يقبلوا الخروج من أرضهم"، مشددًا على أن "الدرس الفلسطيني خلال 80 سنة من الصراع هو التمسك بالأرض"، وأكد أن "إخراج الناس من أرضهم جريمة كبيرة لا يمكن أن تحدث، ولن تنجح". وانتقد الشرع بشدة خطة ترامب، قائلاً: "ليس من الأخلاق والسياسة أن يتصدر ترامب لإخراج الفلسطينيين من أرضهم".

وتأتي تصريحات الشرع في سياق الرفض العربي والإسلامي الواسع لخطة ترامب، الذي أكد أنه يسعى "لشراء غزة وامتلاكها" من أجل إعادة بنائها، ونقل الفلسطينيين منها إلى الأردن ومصر، مع عدم منحهم حق العودة.

فيما يخص سوريا، قال الرئيس السوري إن هناك "توافقًا دوليًا على وجوب رفع العقوبات المفروضة على البلاد". وأوضح أن "العقوبات الأميركية لم تعد مبررة بعد سقوط النظام السابق". كما أكد الشرع أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار وهذا من شأنه أن يتسبب في الفوضى وانعدام الأمن".

وتحدث الشرع أيضًا عن عملية إعادة بناء المؤسسة العسكرية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، قائلًا إن "آلاف المتطوعين انضموا إلى الجيش السوري الجديد"، موضحًا أنه "لم يُفرض التجنيد الإجباري، بل اختار التجنيد الطوعي"، وأن "عددًا كبيرًا من الشبان فرّوا من سوريا هربًا من الخدمة العسكرية التي فرضها النظام السابق".

وكرر ترامب الحديث عن مقترحه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، ملوّحا هذه المرة بقطع مساعدات عن البلدين، وقال "ربما أوقف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين". وأضاف "أعتقد أن الأردن سيستقبل لاجئين"، ورأى ترامب أن "الناس في غزة يريدون الخروج إذا وفرنا لهم مكانا مناسبا، وأعتقد أن هناك دولا يمكنها توفير ذلك".

ويأتي هذا في ظل رفض عربي وإسلامي واسع لخطة ترامب الذي قال -الأحد- إنه يسعى "لشراء غزة وامتلاكها" من أجل إعادة بنائها، كما شدد على إخراج الفلسطينيين من القطاع من دون أن يكون لهم حق العودة.

قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في تصريح لوكالة "سانا" إنه خلال شهرين من تحرير سوريا من النظام البائد، استقبلت المنافذ الحدودية مع تركيا أكثر من 100,000 مواطن سوري عائدين لاستقرارهم النهائي في وطنهم.

وأوضح علوش أن العائدين توزعوا على عدة معابر، حيث استقبل معبر باب الهوى نحو 49,485 مواطناً، ومعبر السلامة 35,834 مواطناً، ومعبر كسب 7,644 مواطناً، ومعبر الحمام 5,504 مواطنين، ومعبر جرابلس 2,438 مواطناً. وتم تقديم جميع الخدمات والتسهيلات للعائدين مجاناً، بالإضافة إلى إعفائهم من أي رسوم على أمتعتهم وأثاثهم.

وأضاف علوش أنه خلال شهرين من التحرير، استقبل معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا 72,859 مسافراً، من بينهم 60,583 قادماً و12,276 مغادراً. واستقبل المعبر أيضًا عشرات الوفود الإغاثية والصحفية والدبلوماسية، وتم تقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل تدفق القوافل الإغاثية لدعم المواطنين في سوريا.

وأشار علوش إلى أن معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان استقبل 627,287 مسافراً، توزعوا بين 339,018 قادماً و288,269 مغادراً. كما استقبل المعبر مئات الوفود الصحفية والدبلوماسية والإغاثية، وتم توفير التسهيلات اللازمة لهم.

أما معبر نصيب الحدودي مع الأردن، فقد استقبل 174,241 مسافراً، بما في ذلك 109,837 قادماً و64,404 مغادرين، حيث استقبل المعبر أيضًا عشرات الوفود الصحفية والدبلوماسية، وتم توفير التسهيلات اللازمة لهم، بالإضافة إلى تسهيل تدفق القوافل الإغاثية القادمة من الدول الشقيقة والصديقة.

وفي معبر البوكمال الحدودي، تم استقبال 5,460 مواطناً من السوريين المقيمين في العراق الذين عادوا للاستقرار في سوريا، كما تم تسهيل عبور العشرات من المواطنين العراقيين واللبنانيين، مع تقديم كافة التسهيلات لضمان عبور آمن.

وأكّد علوش أن كوادر المنافذ الحدودية تعمل بكل جهدها لضمان تقديم أفضل الخدمات للعائدين وللزوار من الأشقاء العرب والأجانب. وأضاف أن العمل جارٍ لتحسين وتطوير الخدمات عبر استكمال أعمال الصيانة والترميم التي خلّفها النظام السابق، مما سيسهم في تقديم تجربة عبور سلسة وسريعة وضمان راحة المسافرين في المستقبل القريب.

نفى اللواء الثامن صحة الادعاءات التي تحدثت عن رفضه الاندماج ضمن وزارة الدفاع، مؤكدًا التزامه بمبادئ الثورة السورية ووحدة البلاد، وذلك في ردا على تصريحات وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة.

القيادي في اللواء، نسيم أبو عرة، ظهر في تسجيل مصور، أوضح فيه أن أبناء الجنوب كانوا منذ البداية من الداعين إلى إنشاء وزارة دفاع وطنية تعمل وفق قواعد عسكرية منضبطة، تضمن تمثيل جميع مكونات سوريا دون إقصاء، وتستفيد من خبرات الضباط والثوار الأحرار لضمان أمن البلاد واستقرارها.

كما أشار إلى أن تصريحات أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، أكدت على التنسيق المستمر بين “إدارة العمليات العسكرية” وفصائل الجنوب خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أن هذا التعاون كان له دور أساسي في إسقاط النظام السابق.

وكان وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، قد صرح لصحيفة واشنطن بوست، في 6 شباط، أن نحو 100 فصيل مسلح في سوريا وافقوا على الانضمام إلى وزارة الدفاع، لكنه أشار إلى أن هناك عددًا من الفصائل التي ترفض ذلك، من بينها اللواء الثامن بقيادة أحمد العودة، الذي، بحسب قوله، قاوم محاولات وضع وحدته تحت سيطرة الدولة. كما أكد أبو قصرة أن المجموعات التي ستنضم إلى الوزارة لن يُسمح لها بالبقاء في وحداتها الحالية، بل سيتم حلها بالكامل ودمجها ضمن الجيش السوري الجديد.

من جانبه، نفى أبو عرة أي توجهات انفصالية للواء، معتبرًا أن أبناء الجنوب كانوا في مقدمة المدافعين عن وحدة سوريا منذ الأيام الأولى للثورة، وكانوا أول من واجه النظام في دمشق، وساهموا في حماية المؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية، وهو ما يعكس التزامهم الوطني وحرصهم على وحدة البلاد.

وأكد أن أبناء الجنوب يسعون إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز وحدة سوريا بعيدًا عن أي استقطاب أو تهميش، ويرفضون أي مشروع داخلي أو خارجي يمس بمكتسبات الثورة السورية أو يلتف على التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوري.

البيان شدد على أن القانون والعدالة هما الأساس في بناء سوريا الجديدة، وأنه لا يمكن السماح لأي جهة بأن تتجاوز هذه المبادئ، مؤكدًا أن نجاح الثورة يتطلب الحفاظ على وحدة الصف والعمل المشترك من أجل مستقبل يليق بتضحيات الشهداء والجرحى.

وختم اللواء بيانه بتأكيد التزامه بالعمل مع القيادة في دمشق من أجل بناء سوريا حرة موحدة قوية، داعيًا إلى التكاتف والتعاون لتحقيق أهداف الثورة وضمان مستقبل أفضل لجميع السوريين.

في مثل هذا اليوم، 10 شباط/فبراير 2013، فقدت الثورة السورية أحد أبرز ناشطيها ومقاتليها، أحمد عبد الإله أبازيد، المعروف بـ”أبو أنس”، الذي كان من أوائل من حملوا راية الحراك الثوري في درعا البلد، مهد الثورة السورية.

بداية الشرارة.. “أجاك الدور يا دكتور”

لم يكن أبو أنس مجرد ناشط ثوري، بل كان أحد الشخصيات التي صنعت لحظة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث. وفق شهادات عديدة، كان هو من كتب العبارة الشهيرة “أجاك الدور يا دكتور” على جدار مدرسة ثانوية البنين في درعا البلد ليلة 17 شباط/فبراير 2011، والتي أدت إلى اعتقال أطفال درعا، ما أشعل شرارة الاحتجاجات التي سرعان ما تحولت إلى ثورة شعبية ضد نظام الأسد.

يذكر أحد الأطفال الذين اعتقلهم نظام الاسد، أنهم كانوا قد كتبوا أسمائهم على جدران المدرسة في وقت سابق، ولكن لاحقا قام أحد الأشخاص بكتابة العبارة الشهيرة "اجاك الدور يا دكتور" على ذات الجدار، ليقوم النظام باعتقالهم وتعذيبهم ظنًا منه أنهم من كتب تلك الكلمات.

طالب أهالي درعا البلد بأطفالهم من نظام الأسد وخاصة محافظ محافظة درعا "فيصل كلثوم" ورئيس فرع الأمن السياسي "عاطف نجيب"، مرارا وتكرار ورفضوا ذلك، وتم نقلهم من سجن درعا إلى سجن السويداء حيث تعرضوا للتعذيب والضرب، وهذا السبب أدى لغضب الأهالي وتخطيطهم للخروج بمظاهرة ضد المحافظ.

في يوم 18 آذار/مارس 2011، كان أبو أنس بين المجموعة الأولى التي خرجت من جامع الحمزة والعباس باتجاه الجامع العمري، في أول مظاهرة للثورة السورية، التي شكلت نقطة الانطلاق لمسار التغيير في سوريا.

من المظاهرات إلى السلاح.. دفاعًا عن الثورة

مع استمرار قمع النظام ودمويته، لم يتردد أبو أنس في الدفاع عن مدينته، فشارك في التصدي لمحاولة قوات الأسد اقتحام درعا بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2011، وكان من أوائل من حملوا السلاح في وجه النظام. سرعان ما انضم إلى صفوف الجيش السوري الحر، ليصبح جزءًا من المجموعات الأولى التي تشكلت لمقاومة النظام، والتي انضوى كثير منها لاحقًا تحت لواء “توحيد الجنوب”.

بصفته المتحدث باسم اللواء وقائدًا ميدانيًا فيه، شارك أبو أنس في حماية المظاهرات واستهداف الحواجز العسكرية التابعة للنظام، ثم في معارك التحرير التي خاضها الثوار ضد قوات الأسد في الجنوب السوري.

الشهادة في معركة تحرير درعا

في بدايات معركة الرماح العوالي لتحرير مدينة درعا، أصيب أبو أنس بجروح بليغة، ليُنقل إلى مدينة المفرق الأردنية حيث فارق الحياة يوم 10 شباط/فبراير 2013. استشهاده جاء بعد يوم واحد فقط من استشهاد رفيقه، قائد لواء توحيد الجنوب، أبو سارية المصري، في ذات المعركة.

دُفن أبو أنس في الأردن، لكن اسمه ظل محفورًا في ذاكرة الثورة السورية كأحد أبنائها الأوفياء، الذين سطروا بدمائهم ملامح النضال من أجل الحرية.

رحل أحمد عبد الإله أبازيد، لكنه بقي حاضرًا في ذاكرة الثورة، من الكتابة على الجدران إلى قيادة معارك التحرير، من الدفاع عن المظاهرات إلى قيادة المعارك، كان أبو أنس تجسيدًا لنضال السوريين في وجه الاستبداد، وواحدًا من أوائل الذين رسموا طريق الحرية بدمائهم.