قالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، إن مجلس النواب المصري، وافق يوم الأحد 17 تشرين الثاني 2024، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتنظيم وتقنين أوضاع اللاجئين في مصر، وتمييزهم عن الأجانب المقيمين.

ووفق الوكالة، يضع مشروع القانون، قواعد تنظيمية تمنح اللاجئ حقوقاً، بينها العمل والحصول على وثيقة سفر، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، كما تفرض عليه واجبات أبرزها الالتزام بالتشريعات والقوانين.

ومن الجوانب الإيجابية في المشروع، أنه يميز بين اللاجئ الذي تحول ظروف قهرية دون عودته إلى بلاده، والأجنبي المقيم في مصر لأسباب متنوعة، من بينها العمل والدراسة، وينص القانون على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، لتكون الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين وتفصل في طلبات اللجوء، وتتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبينت الوكالة، أن اللجنة ستفصل في طلبات اللجوء، خلال ستة أشهر، لمن دخل البلاد بطريق مشروعة، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروعة.

وتشير بيانات الحكومة المصرية، إلى وجود أكثر من تسعة ملايين أجنبي من 133 دولة، يمثلون 8.7% من عدد سكان مصر الذي تجاوز 107 ملايين نسمة، في حين تقول المفوضية الأممية إن عدد اللاجئين المسجلين رسمياً يبلغ 818 ألفاً، بينهم نحو 538 ألف سوداني، و149 ألف سوري، وآخرين من 58 دولة.

وتلتزم مصر بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، أبرزها اتفاقيات الأم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. كما ينص الدستور المصري في مادة رقم 91 على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، خالد خلف الله، إن البرلمان وافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، وبعدها سيتم طرحه للموافقة النهائية وإحالته للرئيس لإقراره، ويهدف التشريع إلى توفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم في تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات الدولة عن الخدمات المقدمة.

أضاف "خلف الله"، في تصريحات خاصة لموقع "CNN بالعربية"، أنه بعد إقرار القانون الجديد سيتم منح الأجانب المقيمين في مصر، التقدم بطلبات للجنة المختصة بشئون اللاجئين للحصول على الموافقة، وهناك مدة محددة للفصل في هذه الطلبات، وهي مدة 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطريق مشروع، وعام في حال دخوله بطريق غير مشروع، ومن خلال هذه الطلبات سيتم حصر أعداد اللاجئين في البلاد، مشددًا على أنه لن يسمح بإقامة أي لاجئ لا يحمل موافقة من اللجنة المختصة، وسيتم ترحيله للخارج.

وأشار إلى أنه من الصعب تقدير أعداد الأجانب المقيمين في مصر بعد تزايدهم بصورة لافتة خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه يرى أن القادمين من الجنسيات السودانية والسورية هم أكبر عددًا في البلاد، بعدما توافدوا نتيجة الظروف السياسية في البلاد، مؤكدًا أهمية التشريع الجديد في منح اللاجئين كافة حقوقهم بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين.