قُتل القيادي في قوى الأمن الداخلي، علي الصبح المجاريش الملقب بـ”جلجت”، صباح اليوم السبت 14 حزيران، إثر كمين مسلح نفّذه مجهولون على أطراف بلدة محجة بريف درعا الشمالي، بينما أُصيب شخص آخر كان برفقته، وسط استنفار أمني واسع شهدته المنطقة عقب الحادثة.

ووفق مصادر محلية، فإن المجاريش، وهو أحد عناصر الأمن العاملين في مخفر محجة، تعرّض لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين يستقلون ثلاث دراجات نارية، أثناء محاولته تقديم المساعدة لسائق سيارة تعرضت لحادث سير بالقرب من جسر البلدة. وتشير المعطيات إلى أن الحادث كان مُفتعلًا بقصد استدراجه إلى الموقع، حيث أُطلق عليه وابل من الرصاص أرداه قتيلًا على الفور، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.

موجة اغتيالات دامية في درعا

يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد أمني خطير تشهده محافظة درعا منذ مطلع حزيران، مع تكرار حوادث الاغتيال واستهداف العناصر الأمنية والمدنيين والناشطين، حيث قُتل وأصيب أكثر من 10 أشخاص خلال أسبوع واحد فقط.

ففي يوم أمس الجمعة 13 حزيران، توفي أحمد يوسف البردان، أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، متأثرًا بجراح أصيب بها خلال هجوم مسلح استهدف دورية أمنية في بلدة مساكن جلين بريف درعا الغربي، أثناء استجابتها لبلاغ أمني عن وجود مجموعة مسلحة في المنطقة.

وفي 10 حزيران، هزّ الشارع المحلي اغتيال الناشط المعروف عبد الرحمن الحريري الملقب بـ”أبو شاهين الصورة”، برفقة الشاب “محمد عبد الحميد الجرابعة”، بعدما استهدفت سيارتهما مجموعة مسلحة على الطريق الواصل بين بلدة الصورة ومدينة الحراك. ويُعرف أبو شاهين بنشاطه الإعلامي وفضحه لشبكات المخدرات في الجنوب، ما دفع الكثيرين لاعتبار العملية بمثابة استهداف ممنهج للأصوات الرقابية.

وفي السياق ذاته، قُتل الشاب محمود غسان الغزاوي، أحد عناصر الأمن الداخلي، وأصيب قريبه “معاذ الغزاوي” بعد استدراجهما إلى موقع في وادي حيط وإطلاق النار عليهما من مسافة قريبة.

كما شهدت مدينة الصنمين عملية إطلاق نار على منزل أحد المدنيين، وردّت قوى الأمن بإطلاق نار تجاه الدراجة المستخدمة، دون معلومات عن إصابات، بينما أُصيب الشاب خالد خليل المصاطفة بجروح في ساقه جراء إطلاق نار استهدفه ليلاً في مدينة بصرى الشام شرق المحافظة.

ورغم تعدد العمليات وخطورتها، لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن هذه الهجمات، وسط تساؤلات عن الجهات المحرّكة لها، وتخوف من عودة الفوضى المسلحة إلى الجنوب، في وقت تبذل فيه الحكومة السورية الجديدة جهودًا لإرساء الأمن وبناء مؤسسات الدولة على أسس سيادية ومستقلة.

ويطالب أهالي المحافظة السلطات بمحاسبة المتورطين، وتعزيز فعالية أجهزة الشرطة المحلية المشكلة بعد المرحلة الانتقالية، إضافة إلى تجفيف منابع السلاح المنفلت، الذي لا يزال أحد أبرز التحديات الأمنية في المنطقة.

في ظل هذا الوضع، تبدو محافظة درعا أمام اختبار كبير في مواجهة مسلسل الفوضى، وسط دعوات مجتمعية لإعادة ضبط الأمن عبر آليات صارمة وتستند إلى الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة..