قدّمت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، كارلا كينتانا، أول إحاطة رسمية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، منذ توليها مهامها مطلع عام 2025، بحضور وفد رسمي سوري. واستعرضت كينتانا ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية، مشددة على أن المؤسسة باشرت فعلياً ببناء هيكلها التنفيذي لمعالجة ملف المفقودين، الذي يُعد من أكثر الملفات تعقيداً في سوريا.

وأكدت كينتانا أن تأسيس المؤسسة جاء استجابة لمطالب آلاف العائلات السورية، وبدعم مباشر من المجتمع المدني وعدد من الدول بقيادة لوكسمبورغ، مشيرة إلى أن صوت النساء السوريات كان محورياً في الدفع باتجاه إنشاء كيان يضع معاناة العائلات في قلب الحل. ووصفت المرحلة الحالية بأنها تمثل "أفقاً جديداً" للبلاد، على الرغم من التحديات الهائلة التي لا تزال تواجه جهود البحث والكشف عن مصير المفقودين.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الملف لا يخص عائلات الضحايا فقط، بل يمثل مسألة وطنية تتعلق بكامل المجتمع السوري، لما له من تأثير مباشر على تحقيق العدالة والمصالحة وبناء السلام المستدام. وأضافت أن مشاركة العائلات وتوفير الدعم اللازم لها من أولويات المؤسسة، باعتبارها شرطاً أساسياً لأي تعافٍ مجتمعي حقيقي.

كما شددت كينتانا على أهمية المعلومات في جهود التتبع والتوثيق، مؤكدة أن ضعف تدفق المعلومات وتعدد قواعد البيانات من أبرز العوائق، وهو ما تعمل المؤسسة على تجاوزه من خلال تعزيز التعاون مع منظمات سورية ودولية، وإنشاء نظام موحّد لتسجيل المفقودين وتحليل البيانات.

وأعلنت عن سلسلة خطوات عملية تم تنفيذها خلال العام الماضي، من بينها تأسيس مركز بيانات آمن، وبناء منصة تحليل رقمية، ووضع خريطة أولية للمواقع والجهات المرتبطة بحالات الفقدان، إضافة إلى تنفيذ بعثات ميدانية والتواصل مع السلطات المؤقتة داخل سوريا.

وأوضحت أن المؤسسة فتحت بالفعل تحقيقات تتعلق بالمفقودين الأطفال، والمختفين قسرياً في عهد نظام بشار الأسد، وأولئك الذين فُقدوا خلال رحلة اللجوء. وأكدت أن العمل يشمل جميع المفقودين دون تمييز، ضمن استراتيجية دعم إنساني شامل يجري تنفيذها، وتشمل نظام إحالة خاص لتلبية احتياجات الأسر في الداخل والخارج.

وتطرّقت كينتانا إلى التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية للمفقودين التي تم إنشاؤها مؤخراً بمرسوم رئاسي في سوريا، مؤكدة وجود تنسيق مباشر مع رئيس اللجنة، الدكتور محمد رضا جلخي، وتفاهم على العمل المشترك لتسريع الإجراءات وتبادل المعلومات.

كما كشفت عن تقديم المؤسسة طلباً لفتح مكتب رسمي في دمشق، وتوظيف كوادر محلية لتعزيز الحضور الميداني، موضحة أن 30 وظيفة من أصل 45 تمت تعبئتها حتى الآن، في وقت أُعلن فيه عن تأسيس صندوق دعم مالي خاص بالمؤسسة، بتمويل طوعي، حيث كانت ألمانيا أول دولة تقدم مساهمتها فيه.

وفي ختام إحاطتها، شددت رئيسة المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا على أن "هذه المهمة تحمل بعداً إنسانياً عالمياً"، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم، مشيرة إلى أن عامل الوقت بالغ الأهمية لتحقيق تقدم ملموس، وإعادة الأمل إلى قلوب آلاف الأسر السورية التي لا تزال تنتظر معرفة مصير أحبّتها.