عاودت حكومة نظام الأسد، العمل بقرار فرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا، حيث أكدت مصادر استئناف المبلغ المحدد على الحدود السورية للقادمين من لبنان، وذلك بعد قرابة شهرين من الإعفاء المؤقت.

وكررت حكومة النظام تمديد إيقاف العمل بقرار فرض تصريف مبلغ 100 دولار على السوريين العائدين من لبنان، علما بأن الإعفاء المؤقت يشمل القرار المنافذ الحدودية بين سوريا ولبنان فقط، وانتهى التمديد الأخير في 15 تشرين الثاني الجاري.

وقرر النظام السوري في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي تعليق العمل بقرار يلزم السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية إلى الليرة السورية بالسعر الرسمي عند دخولهم سوريا عبر المعابر الحدودية مع لبنان.

واشتكى العديد من المواطنين العائدين من لبنان خلال الأيام الماضية أن دوريات أمنية وعسكرية تتبع للنظام تفرض عليهم مبالغ مالية تصل إلى 100 دولار أمريكي على الراكب عند الحدود السورية اللبنانية.

وكانت كررت حكومة نظام الأسد تمديد تعليق العمل بقرار تصريف 100 دولار إلى الليرة السورية -وفق سعر الصرف الرسمي (13600 ليرة لكل دولار)-عند دخول المواطنين عبر المنافذ الحدودية، أي بنقصان 1100 ليرة عن السعر الفعلي 14700 في السوق السوداء للدولار الواحد.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد أن نظام الأسد يفرض مبلغ 100 دولار أمريكي على الراكب الواحد عبر الحافلات والبولمانات التي تنقلهم من الحدود اللبنانية إلى المحافظات السورية، ويتم ذلك عبر شبكة من السائقين الذين يؤكدون أن المبلغ المفروض هو للحواجز التابعة للنظام السوري، وسط غياب تام لمراكز الإيواء التي يزعم النظام تجهيزها.