دعت إيبا بوش، زعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين في السويد، إلى إعادة النظر في حقوق التصويت للمهاجرين وتشديد شروط منح الجنسية.

وأكدت على ضرورة أن يظهر المهاجرون التزامهم بالقيم السويدية قبل منحهم حقوق المواطنة، بما في ذلك حق التصويت في الانتخابات. كما اعتبرت أن المدة الحالية المطلوبة للإقامة، والمحددة بثلاث سنوات، غير كافية، واقترحت تمديدها لضمان اندماج حقيقي للمهاجرين.

وأوضحت بوش أن القيم السويدية تشمل احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن من لا يلتزم بهذه القيم سيواجه صعوبة في الاندماج. 

كما شددت على أن ممارسات الإسلام في السويد يجب أن تتوافق مع القيم السويدية لضمان تمتع الجميع بنفس الحقوق دون تعارض مع المبادئ الأساسية.

ورغم دعم بعض السياسيين لهذه السياسات، إلا أن آخرين حذروا من أن هذه التصريحات قد تزيد من الانقسامات في المجتمع. ومع ذلك، تؤمن بوش بأن هذه الإجراءات قد تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا يشترك في نفس القيم.

فيما يتعلق بتعلم اللغة، أكدت بوش على ضرورة زيادة متطلبات تعلم اللغة السويدية وفهم الثقافة والقيم للمهاجرين الذين يسعون للحصول على الجنسية.

وأشارت إلى أن تمديد فترة الإقامة قبل السماح بالتصويت سيضمن التزام المهاجرين بمعايير المجتمع السويدي.

أحد الاقتراحات المثيرة للجدل من بعض أعضاء حزبها كان ضرورة اعتراف المتقدمين للجنسية السويدية بحق إسرائيل في الوجود، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية.

تأتي هذه المقترحات وسط استعدادات لتعديلات محتملة في قوانين الهجرة والجنسية، في إطار نقاشات مستمرة حول كيفية الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق اندماج مستدام للمهاجرين في المجتمع السويدي.

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة السويدية لأول مرة في تاريخها، منح 350 ألف كرونة سويدية، (نحو 34 ألف دولار أميركي) لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده، ويتنازل عن تصريح إقامته أو جنسيته السويدية التي حصل عليها.

وأفادت وسائل إعلام سويدية بأن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع 2026، جاء بتوجيه من حزب "الديمقراطيين السويديين"، وأعلن عنه وزير الهجرة الجديد جوهان فوسيل في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بالاشتراك مع ممثلي أحزاب "تيدو".

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن خطة برنامج "دعم العودة الطوعية للمهاجرين" الذي يسمح أيضاً لمن جاؤوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضاً، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن “المركز الوطني السويدي” (SCB) إلى أن عدد المهاجرين في السويد بلغ حوالي 2.76 مليون شخص حتى العام الماضي، ما يمثل 28% من إجمالي السكان. يُعد السوريون أكبر مجموعة مهاجرة بواقع 244 ألف شخص، يليهم العراقيون بـ195 ألف شخص.