تشهد أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً مستمراً، في مناطق سيطرة النظام بعد أن منحت وزارة الاقتصاد بحكومة نظام الأسد رجل الأعمال "طريف الأخرس"، إجازة تصدير حصرية لمادة زيت الزيتون.

وتشير تقديرات بأن سعر صفيحة "تنكة" الزيت 16 لتر من زيت الزيتون الأخضر إلى مليون و400 ألف ليرة سورية، مع توقعات بارتفاعه إلى 2 مليون ليرة سورية.

وتراوح ما بين مليون و300 ألف إلى مليون ونصف المليون ليرة للزيت الأخضر، بينما بلغ سعر الزيت المسلوق "الخريج" الشهير في جبلة وريفها نحو مليون و800 ألف ليرة، وقد يصل إلى مليوني ليرة بناءً على الجودة.

ويأتي هذا في وقت لا يتجاوز فيه أفضل راتب حكومي نصف مليون ليرة، بينما تحتاج الأسرة السورية وسطياً إلى نحو 40 لتراً من الزيت سنوياً، وفقا لما أوردته مواقع إعلامية موالية.

وزعمت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة "عبير جوهر" أن نسبة القطعية في زيت الزيتون خلال هذا الموسم تتراوح بين 22-23 بالمئة، وتصل في بعض الأحيان إلى 28 بالمئة.

وذكرت أنه ووفق ذلك ستختلف التقديرات الأولية لإنتاج الزيت إذ كنا نتوقع أن يكون إنتاجنا نحو 55 ألف طن، وحالياً مع ارتفاع نسبة القطعية بالإنتاج ستكون التقديرات بكل تأكيد أعلى مما كنا نتوقعه.

وحسب مديرة مكتب الزيتون فإن أسعار زيت الزيتون تختلف حسب درجة الأسيد الموجودة فيه، فإن كانت درجة الأسيد منخفضة يكون نوع الزيت إكسترا، مؤكدة أن هناك انخفاضاً بسعر زيت الزيتون.

وكشف رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين لدى نظام الأسد "أحمد الخلف"، أن الاتحاد مستعد لتأمين مادة زيت الزيتون لكل جهات القطاع العام بالأسعار الرائجة في حال رغبت هذه الجهات بطرحه للبيع بالتقسيط لموظفيها.

ولفت في الوقت ذاته لقيام الاتحاد في كل عام باستجرار كميات من مادة زيت الزيتون وطرحها بالتقسيط لموظفي الاتحاد والاتحادات الفرعية بهامش ربح 5% فقط ولمدة عام، متمنياً من كل جهات القطاع العام أن تحذو حذو الاتحاد، وفق حديثه.

هذا وزعم المسؤول ذاته أن أسعار مادة زيت الزيتون تشهد استقراراً نسبياً منذ العام الماضي حيث يتراوح سعر التنكة ما بين 1.2 مليون إلى 1.3 مليون ليرة، متوقعاً عدم انعكاس قرار فتح التصدير على الأسعار صعوداً، باعتبار أن الكميات المصدرة فائضة عن حاجة السوق المحلية.