كشف "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، عن محاولة العنصر السابق في ميليشيا "الدفاع الوطني"، وأحد منفذي "مجزرة التضامن" في دمشق عام 2013، الهروب من سجنه في مدينة هامبورغ الألمانية.

وقال مدير المركز محمد العبد الله، إن القاضي تحدث خلال جلسة المحاكمة الـ28، عن أن المتهم طلب من المترجم مساعدته على الهروب من السجن في 15 تشرين الأول الماضي، وأضاف: "المتهم عرض على المترجم مبلغ 100 ألف دولار، مقابل المساعدة بالفرار من السجن، ما دفع المترجم لإبلاغ القاضي بالحادثة، في حين لم يعلق محامي المتهم على الموضوع".

ولفت إلى أن المحامي تقدّم بطلب للحصول على خبير لتقييم حالة المتهم النفسية، لتناوله مواد مخدرة بشكل منتظم، وهو ما جعله لا يتحكم في سلوكه، كما أنه أجبر على الانضمام إلى "الدفاع الوطني"، وإلا سيتم قتل عائلته، في حين تلق القاضي خلال الجلسة اتصالاً من الطبيب النفسي الذي أوضح أن حالة المتهم العقلية مثيرة للقلق.

وسبق أن طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينييني سوريا"، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ذات العلاقة بالعمل على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحقّ سكان حيّ التضامن جنوب دمشق خلال أحداث الحرب في سورية، التي خلّفت مئات الضحايا والمفقودين والمعتقلين.

وحمّلت المجموعة في تقريرها "حيّ التضامن الدمشقي من التأسيس إلى المجزرة" السلطات السورية التي تتبع لها الوحدات العسكرية والمليشيات في حي التضامن مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق سكان الحي لاسيما مجزرة التضامن التي ظهرت في تسجيلات الفيديو المسربة من فرع المنطقة التابع لشعبة المخابرات العسكرية.

وطالبت بالكشف عن مواقع المجازر التي نبشتها أجهزت النظام ونقلت منها جثامين الضحايا إلى أماكن مجهولة بغية طمس معالم الجريمة والتغطية عليها، والعمل على الوصول إليها لتحديد هويات الضحايا بغية توثيقهم ودفنهم بطريقة تحترم كرامتهم الإنسانية، والسعي لإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين في حيّ التضامن. 

وأكدت على عودة المهجرين من سكان حي التضامن إلى منازلهم دون قيد أو شرط والأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الحق مكفول وفق القوانين المحلية والدولية، وإعادة إعمار المنازل المدمرة جزئياً أو كلياً وإعادة البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي ومنشآت صحية وتعليمية تمهيدًا للإعادة الفورية لسكان الحيّ ومنطقة مخيم فلسطين.

وأوصت المجموعة في ختام تقريرها بضرورة تحمل وكالة الأونروا مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في حي التضامن ومد يد العون لهم بغية العودة إلى مساكنهم التي هجروا منها، وعدم المساس بالجانب الحقوقي للاجئين الفلسطينيين في سورية، والحفاظ على المكتسبات القانونية التي ضمنتها الحكومات السورية المتعاقبة منذ النكبة، وبروتوكول الدار البيضاء لعام 1965.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على أمجد يوسف أحد مرتكبي مجزرة حي التضامن جنوب دمشق عام 2013، التي تم الكشف عنها مؤخراً، وهو ما اعتبره ناشطون تقزيم للعدالة حيث ترك القرار مسؤولي النظام وأجهزته الأمنية المرتكب الحقيقي للمجازر.

يشار أن مجموعة العمل وثقت في تقريرها 21 لاجئاً فلسطينياً أعدموا في حي التضامن على يد قوات النظام وميليشيات شارع نسرين، في حين اعتقل 83 فلسطينياً ما يزال مصيرهم مجهولاً، بينهم عائلات فلسطينية بأكملها منهم عائلة عمايري والعبد الله.