قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إن ما وصفتها "الجهات المختصة" تلاحق ملاحقة موظفين في الكهرباء سرقوا كابلات من المستودعات على دفعات بالتنسيق مع متعهدين، في حين تحدثت عن إعفاء مسؤولين في "السورية للتجارة" على خلفية قضايا فساد.

ونقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد عن مصادر قولها إن لجان تتبع للنظام تعامل على إجراء تحقيقات وملاحقات في وزارة الكهرباء على خلفية سرقة مجموعة من الكابلات كانت موجودة في المستودعات وتخريجها من دون فواتير نظامية.

وذكرت أن الأمر بدأ عندما قام أحد العاملين في مستودع مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بإخراج دفعة من الكابلات بطريقة غير نظامية، ليتم ضبطه عند أول طريق السويداء، مؤكدة أنه تتم حالياً ملاحقته، وتتم متابعة الموضوع من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للمساءلة المسلكية.

وأضافت أنه يتم التحقيق حالياً مع سائق الآلية التي تم ضبطها وشخص آخر غير موظف في وزارة الكهرباء ولكنه يعمل مع مجموعة متعهدين بمد الشبكات وينسّق مع أمين المستودع لإخراج المادة، كما لفتت المصادر إلى أنه تتم حالياً ملاحقة أمين المستودع وأحد العاملين في مديرية التشغيل.

ولفتت إلى أن الموظفين المتغيبين عن الوزارة حالياً وأكدت المصادر أنه لا يوجد رقم دقيق عن طول الكابلات التي تمت سرقتها أو حتى قيمتها المالية، لكونها حالياً مصادرة ويحتاج تحديدها إلى الإفراج عنها للتمكن من حصرها.

وأرجحت المصادر أنه تم تجميع الكابلات المسروقة على مدى فترة طويلة من خلال التلاعب ببقايا مخصصات المشاريع أو غير ذلك، وليس تهريبها من المستودع دفعة واحدة.

وكشفت مديرة السورية للتجارة بدمشق "رنا جلول"، عن إعفاء مديري خمس صالات للمؤسسة في دمشق وإحالتهم للرقابة نتيجة مخالفات، إذ تبين بعد التدقيق عدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن عرض كل السلع الموجودة في المخازن للبيع واحتكار جزء منها، إلى جانب رفع أسعار بعض السلع.

وتحدثت عن عدم التسامح مع أي مدير صالة بحال كُشفت مخالفة في ظل غياب توزيع المواد المقننة انخفض تدخل السورية للتجارة في الأسواق والذي كان يشكل الحصة الأكبر لوجودها، وحالياً يباع البرغل على البطاقة الذكية، وفق تعبيرها.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد من رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.