قرر "مكتب الاتصالات" في "المجلس التنفيذي" ضمن ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الاثنين 11 تشرين الثاني، رفع أسعار الإنترنت في مناطق شمال شرق سوريا.

وحسب القرار، يحدّد تسعيرة حزمة الإنترنت لدى الموزعين المحليين "مزودي الخدمة" بـ 8 دولار أمريكي لكل 1 ميغابايت، بعد إن كانت 7 دولار أمريكي، في وقت شددت من إجراءات الترخيص بحجة تنظيم عمل قطاع الاتصالات.

وقالت "الإدارة الذاتية" إن على جميع المراكز المسؤولة عن بيع الأجهزة الإلكترونية مراجعة مكاتب الاتصالات التابعة لها، للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة وامهلت المراكز مدة 30 يوم اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

ويشمل فرض الترخيص حتى مراكز بيع الهواتف الذكية وكافة المحلات العاملة في مجال الاتصالات والأجهزة الإلكترونية، يضاف إلى ذلك مراكز بيع بطاقات 4G وأما المحلات المتعاقدة مع شركة RCELL وجميع مزودي لأجهزة Star Linke، حددت مهلة 10 أيام فقط.

وفرضت شركة "Rcell" للاتصالات، العاملة في مناطق "الإدارة الذاتية"، على المشتركين السماح لها بالوصول إلى بياناتهم الشخصية، بما فيها جهات الاتصال والصور والوسائط والموقع، وسط دعوات إلى مقاطعة الشركة واتهامات بالتجسس وخرق الخصوصية.

وبرر مكتب الاتصالات في وقت سابق أن السبب الأساسي للضعف هو غلاء باقات النت، وتدهور سعر الصرف الليرة السورية، وذكر تلقى عروض من شركات عالمية لتفعيل خدماتهم في شمال وشرق سوريا وتحدث عن التفاوض مع هذه الشركات.

ويقابل شكاوى كثيرة لأهالي المنطقة بسبب غلاء واحتكار شبكات الإنترنت وعود من مكتب الاتصالات الذي يزعم العمل لإيجاد خدمات اتصالات متطورة، وتعزيز المساهمة المباشرة وغير المباشرة لقطاع الاتصالات في اقتصاد شمال وشرق سوريا.

وتحظر "الإدارة الذاتية"، منذ العام 2019 استخدام النت التركي، لتوسع نطاق انتشار النت العراقي وقالت في بلاغ رسمي إنه يمنع جميع الشركات المستفادة من توزيع خدمة الإنترنت بمناطق سيطرتها، من استعمال خط الإنترنت التركي تحت طائلة المساءلة والمصادرة.

وكانت ذكرت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن السكان في شمال وشرق سوريا، يعتمدون على شبكات الاتصال المحلية وسط شكاوى من تردي خدمات الاتصالات والإنترنت في المنطقة كما يوجد مناطق عدة خارج التغطية الخلوية والإنترنت بشكل كامل.