أعلنت "هيئة التفاوض السورية" عقد لقاء تشاوري يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع المجتمع المدني بعنوان: “مستجدات الوضع السوري والعملية السياسية”، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين الهيئة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الفاعلة واللوبيات السورية لعقد شراكات إستراتيجية تدعم الأهداف الوطنية المشتركة والعملية السياسية.

وقالت الهيئة إن اللقاء جاء سعياً لتعميق العلاقة مع أوسع شرائح المجتمع المدني، ولمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية السورية، والأحداث المتسارعة على المستوى السوري والإقليمي والدولي، ووضع آليات للتشاور مع أوسع شرائح من المجتمع السوري في أوروبا ودول اللجوء، 

شارك في اللقاء رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، وعدد من أعضاء الهيئة، وحضرها عدد كبير من العاملين في المجتمع المدني السوري والمنظمات والاتحادات والأحزاب والمستقلين الفاعلين على المستويين السياسي والاجتماعي.

وقدّم رئيس الهيئة خلال اللقاء إحاطة شاملة وموسّعة حول الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية المحلية والدولية التي تبذلها الهيئة لتحريك الحل السياسي الشامل الذي يستند إلى القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي 2254، مستعرضاً مواقف الدول وإستراتيجياتها، وسلّط الضوء على التحديات التي تواجه العملية السياسية، والصعوبات التي تواجهها الهيئة، وسعيها على المستوى الدولي وفي مجلس الأمن لتحريك العملية السياسية، وإبقاء القضية السورية ضمن أولويات الدول.

وخلال اللقاء الذي شارك فيه أعضاء الهيئة أنس العبدة  وإبراهيم برو، ومدير مكتب جنيف للهيئة حسين صباغ، وعضو الائتلاف الوطني محمد يحيى مكتبي، استعرض د. جاموس اللقاءات المكثّفة مع مبعوثي الدول ومع السياسيين والدبلوماسيين على المستويين العربي والدولي، ونشاط الهيئة المتواصل على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

كذلك التواصل مع أعضاء مجلس الأمن لتوضيح الواقع السوري ومخاطر استمرار النظام السوري في عرقلة الحل السياسي وتهرّبه من تنفيذ القرارات الدولية المتفق عليها والواجب تنفيذها، ومحاولة إقناع هذه الدول للعمل من أجل إيجاد آليات مُلزمة لكل الأطراف من أجل تنفيذ القرارات الدولية منذ اتفاق جنيف ووصولاً إلى القرارين 2118 و2254.

وتحدّث عن مكونات الهيئة وتوافقاتها والمبادئ العامة لإستراتيجيتها، ووظيفتها كطرف تفاوضي وعنوان ثانٍ يُمثّل السوريين، كما تحدّث عن عمل مكاتب الهيئة، وما تقوم به مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا اللاجئين والمعتقلين والمختفين والمحاسبة والعدالة الانتقالية.

وناقش أهمية التشاركية بين الهيئة والمجتمع المدني، ودور اللوبيات السورية وأهميته، وضرورة العمل الجماعي التكاملي والتشاركي الذي يؤدي إلى دعم أقوى للقضية السورية على المستوى العام، وضرورة التحالفات المتوازنة الندّية والتكاملية في العمل لتحسين أداء الجميع والوصول إلى نتائج أكثر فاعلية، ودور روابط الضحايا في تحريك هذه الملفات.

كما تحدثوا عن اللاجئين السوريين والتحديات والمخاطر التي يواجهونها، وخاصة اللاجئين السوريين في لبنان، والمخاطر المضاعفة التي يتعرضون لها سواء في لبنان أم في سوريا، وتهديد النظام لهم بالاستدعاءات والاعتقال، والخشية من سعي النظام السوري من إحداث تغيير ديموغرافي عبر اللاجئين اللبنانيين القادمين إلى سوريا، وضرورة مطالبة المفوضية العليا للاجئين بمراقبة الوضع عن كثب وبشفافية.

وشدّد على أن الهيئة لم ولن تتنازل عن أي من المبادئ الأساسية للثورة، وتتمسك بالحل السياسي وفق القرارات الدولية، وتُصرّ على أن المسار الأساسي هو مسار جنيف، ونيّة الهيئة محاولة العمل مع واشنطن من جديد، لإقناع الإدارة الأمريكية بضرورة اعتماد إستراتيجية جديدة لسوريا، وإقناعها بأن الدستور الجديد والانتخابات والتغيير السياسي الشامل والجذري وحدها التي يمكن أن تضمن الأمن والاستقرار المستدام، وتُنهي سوريا كبؤرة المخاطر والتوتر في المنطقة.

ووفق الهيئة، دارت نقاشات مهمة وصريحة وعميقة بين الحضور وقيادة الهيئة، نبّهت إلى ضرورة مراقبة المساعدات التي ستُقدّم عبر مشروع التعافي المبكر، وأن تكون هناك آليات شفافة ورقابة شديدة عليها، كي لا تُنهب من قبل النظام، كما ناقشوا ضرورة الثبات الإستراتيجي وعدم تقديم تنازلات بأهداف السوريين، والتمسك بثنائية العنوان في سوريا.