أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية.  

أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المشروط. كما رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.  

شدد البيان على ضرورة الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يضمن سد الفراغ الدستوري، ويعزز من سير عمل أجهزة الدولة السورية.  

الخطوات التشريعية والإصلاحية:
أوضح البيان ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، مع التأكيد على معايير الكفاءة والتمثيل العادل. كما تم التأكيد على تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يضمن التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.  

نوه البيان إلى تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، مؤكداً على ضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في جميع المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.  

المواطنة والعدالة الانتقالية:
أكد البيان على ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.  

كما أكد البيان على ضرورة ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، مع نبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.  

التنمية السياسية والاقتصادية:
أضاف البيان أنه يجب تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع التأكيد على أهمية العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة. كما دعا البيان إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تدعم النمو وتشجع على الاستثمار، وتحمي المستثمرين.  

كما أكد البيان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، التي باتت تشكل عبئاً على الشعب السوري، مما يعوق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.  

إصلاح المؤسسات والتطوير التعليمي:
شدد البيان على إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، مع البدء في التحول الرقمي للمؤسسات بما يعزز كفاءتها ويزيد من فعاليتها. كما أكد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية لإعادة الإعمار، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية والاستقرار.  

كما تم التأكيد على ضرورة تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج لضمان تعليم نوعي، مع ربط التعليم بالتكنولوجيا، والاهتمام بالتعليم المهني لخلق فرص عمل جديدة.  

ثقافة الحوار والشفافية:
دعا البيان إلى تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، مع الاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، والإلتزام بمبدأ الشفافية في جميع الإجراءات. سيتم إصدار تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض المشاركات وآراء الحضور في المؤتمر.  

الذكرى والتعهد الوطني:
أشاد البيان بذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية، وخص بالذكر الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقًا وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة. كما اعتبر البيان هذه الخطوات أساسًا في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.

اعتقلت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، المدعو "باسل علي الخطيب"، المتحدث باسم المجلس الإسلامي العلوي السوري، وذلك في مدينة طرطوس، عقب نشره في وقت سابق مقطع مصور مثير للجدل خلال تجمع عدد من ذوي قتلى النظام البائد في طرطوس بذريعة تعرض إحدى المقابر  التي تضم جثث قتلى جيش النظام للتخريب.

وكان قال "الخطيب"، في مقطع مصور إن "المساس بقبور الشهداء خط أحمر، وروج لمطلب مشبوه مثل عفو عام يشمل الجميع، أو محاسبة متساوية لكل الأطراف من دون استثناء، ووصف قتلى ميليشيات الأسد البائد وشبيحته بأنهم "شهداء" ودعا الموظفين الذين لم يتم فصلهم بعد إلى الدخول في إضراب تضامني مع زملائهم المفصولين، وفق تعبيره.

وكان الخطيب من أشد الموالين للنظام المخلوع، وتداولوا فيديو سابق له، لما قالوا إنه توثيق للخطيب وهو يطالب بشار الأسد الهارب بسحب الجنسية السورية من الثوار واللاجئين، وتطاول عليهم بألفاظ نابية.

وضجت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان تشكيلات تمثل "الطائفة العلوية" وكان آخرها ما نشره المدعو "باسل الخطيب"، حيث جدد حالة الانقسام والتشرذم وتبادل الاتهامات والتخوين وعدم اعتراف جهات من الطائفة بهذا المجالس.

وأعلن "الخطيب"، تشكيل "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، مؤلف من مجلسين، أولهما ديني، والثاني تنفيذي، وبحسب البيان التأسيسي، فإنّ المجلس الديني يترأسه الشيخ غزال غزال، بوصفه "مفتي اللاذقية".

ويتألف المجلس من 130 شيخ 30 من طرطوس، و30 من اللاذقية، و30 من حمص، و30 من حماة، بالإضافة إلى 10 من محافظتَي دمشق وريف دمشق على أن يهتم هذا المجلس بالأمور الدينية، ويعقد اجتماعه الأول لاحقًا.

أما المجلس التنفيذي، فسيضمّ مكاتب عدة هي مكتب السياسة والعلاقات العامة، والمكتب الإعلامي، والمكتب الاقتصادي، ومكتب الإغاثة، والمكتب القانوني، بالإضافة إلى مكتب التنسيق، ومكتب التوثيق التاريخي، وفق تعبيره.

ولفت البيان إلى أن هذا المجلس سيكون فعّالاً حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، وإنشاء دولة يحكمها الدستور، وتتمثل أهدافه في تأكيد أن الطائفة العلوية جزء أصيل من نسيج سوريا، وأبناءها يعملون يداً بيد لبناء مستقبل أفضل للبلاد، من خلال تعزيز التآخي بين مكوّنات المجتمع السوري.

وذكر "حسن حرفوش"، أحد مستشاري المجلس الإسلامي العلوي، أن أهمية هذه الخطوة في كونها ستجمع صفوف أبناء الطائفة العلوية عبر ممثّليهم في المحافظات السورية، وتلغي حالة التشرذم والانقسامات التي عمّقتها سياسة النظام السابق حيال الطائفة.

وأعلن أطراف من الطائفة تسرع نظراء من الطائفة على رأسهم المدعو باسل الخطيب مع قلة من الأشخاص بإصدار بيان يعلن فيه تأسيس المجلس الإسلامي العلوي في سورية والمهجر، وشددوا على رفض هذا العمل وجرى استنكاره.

هذا ولاقت هذه الخطوة اعتراضاً من أبناء الطائفة العلوية في سوريا، إذ اعتبرت إحدى الناشطات أن تشكيل هذا المجلس يعكس الرغبة لدى القائمين عليه في التعاطي مع أبناء الطائفة عن طريق رجال الدين فقط، واختصار تمثيلها بهم،

وفي سياق متصل صدر بيان صادر عن رجال دين من الطائفة الإسلامية العلوية، رداً على قيام مجموعة من الشخصيات من نفس الطائفة بتشكيل ما يسمى "المجلس الإسلامي العلوي".

وكان أصدر عدة وجهاء من الطائفة العلوية في الساحل السوري، بياناً مصوراً، حول الأحداث التي شهدتها عدة مناطق بريف اللاذقية، منها تحمل دعوات طائفة تقوض السلم الأهلي، مؤكدين رفضهم لمثل هذه التصرفات الصادرة عن بعض الشخصيات الملوثة أيديها بدماء السوريين إلى جانب النظام البائد.

وقال الشيخ "عيسى بهلول"، رئيس شعبة أوقاف القرداحة في الطائفة العلوية في سوريا: ندين قيام العصابة المسلحة باختطاف عناصر من الأمن العام، داعياً إلى محاسبة كل من تورط في جرائم ضد الشعب السوري، ونفى وقوع أي استهداف لأبناء الطائفة لأنهم علويون، مشدداً على أن الإدارة الجديدة تمثل سوريا دولة وحكومة.

هذا وجاء البيان عقب انتشار مقطع فيديو لضابط سابق في جيش النظام البائد، يدعى "صالح منصور"، وهو يتحدث خلال تشييع شاب من الطائفة العلوية في جبلة بحدث مجهول الأسباب، وزعم خلال الفيديو أن الطائفة العلوية تطالب بتدخل فرنسا لحمايتهم.

ويذكر أن العديد من الموالين للنظام المخلوع والمستفيدين منه سابقًا روجوا مطالب أبرزها حول "المعتقلين العسكريين، مساكن الضباط، الموظفين المسرحين، مساواة الضحية بالجلاد، محاسبة الطرفين، وصف قتلى ميليشيات النظام المخلوع وأتباعه بأنهم "شهداء"

أعلنت قوات الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على الإعلامي السابق لدى نظام الأسد "معين درغام"، في مدينة حمص، والذي تلاحقه اتهامات بالتورط بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين السوريين خلال سنوات الحراك الثوري.

وأفاد نشطاء من حمص، أن درغام "متهم بالوقوف على جثث ضحايا معركة المطاحن في حمص"،   إضافة لعمله كمراسل حربي في صفوف قوات النظام، وتورطه بعمليات التجييش والتحريض على القصف وقتل المدنيين.

أوضح ناشطون ومنصات سورية أن درغام يشتهر كمدير لـ "المركز الإذاعي والتلفزيوني" في حمص، كما أنه يعمل كمراسل عسكري موالٍ لنظام الأسد.  

أكد ناشطون سوريون أن درغام يلاحق بتهم ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك انتهاكات لحقوق الإنسان بحق جثث قتلى المعارك في حمص، بالإضافة إلى سجل طويل من خطف المدنيين وابتزازهم مادياً.  

تداول الناشطون السوريون مقاطع مصورة للإعلامي معين درغام وهو يقف فوق جثث مقاتلين في ما يسمى "معركة المطاحن" بمدينة حمص، التي جرت قبل عدة سنوات، مما زاد من تأجيج الاحتجاجات ضد ممارساته.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وفاة طفلين شقيقين، وإصابة أخيهما بجروح، إثر انفجار لمقذوف ناري من مخلفات الحرب، وقع في مدينة انخل بريف محافظة درعا، اليوم الثلاثاء 25 شباط. >

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن السوريين يواجهون اليوم تحدياً في مواصلة حياتهم بعد سقوط نظام الأسد سببه مخلفات الحرب والألغام التي خلّفتها سنوات طويلة من الحرب والقصف الممنهج على البنى التحتية ومنازل المدنيين، لتزهق أرواح المدنيين وتقتل الأمان وتبث الخوف وتحد من حرية التنقلات والعمل. 

ووفق المؤسسة، يعيش السوريون اليوم في نطاق مكاني كبير ملوث بالذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب والألغام التي خلّفها نظام الأسد البائد، وتتعرض حياتهم للتهديد بشكل مستمر نتيجة هذه المخلفات والألغام، إرث ثقيل وقاتل تركه نظام الأسد البائد ليقتل المدنيين لأمد طويل.

وتعد مخاطر مخلفات الحرب والألغام الأرضية موتاً مؤجلاً للسوريين يسرق أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بليغة بينهم ويعمق مأساة المدنيين ويحد من أنشطتهم وتنقلاتهم والعودة لمنازلهم.

وأشارت إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام البائد وحلفائه، وتحويل منازل المدنيين والمرافق العامة في المدن والبلدات لمعسكرات وثكنات لجيشهم وميليشياتهم.

وبينت أن هذا الخطر الكبير لمخلفات الحرب والألغام استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى هذه مخلفات الحرب قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة.

"هانديكاب إنترناشونال": 15 مليون سوري مهددون بالذخائر غير المنفجرة
أعلنت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" أن نحو 15 مليون سوري، أي ثلثي السكان، معرضون لخطر الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، والتي تُقدر أعدادها ما بين 100 ألف و300 ألف قطعة. ووصفت المنظمة الوضع بأنه "كارثة بكل معنى الكلمة"، في ظل تداعيات الحرب التي امتدت نحو 14 عامًا. 

أكدت مسؤولة برنامج سوريا في المنظمة، دانيلا زيزي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الحرب دمرت سوريا بشكل واسع وأسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص، وتشريد 10 ملايين آخرين داخل البلاد وخارجها. وأضافت زيزي أن أكثر من مليون قطعة من الذخائر المتفجرة قد تم استخدامها طوال فترة الحرب، ما يزيد من تعقيد الوضع.

وأوضحت المنظمة أن الذخائر غير المنفجرة تؤثر على جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حياة ثلثي السكان لخطر مباشر من القتل أو الإصابة. وأشارت زيزي إلى أن أسلحة غير تقليدية، مثل البراميل المتفجرة التي تتمتع بمعدل إخفاق أعلى، استخدمت في العديد من المناطق، بالإضافة إلى الألغام التي زرعها تنظيم داعش في مناطق متفرقة.

وبينما بدأت جهود العودة للنازحين، حيث عاد حوالي 800 ألف نازح داخلياً و280 ألف لاجئ إلى ديارهم في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أكدت "هانديكاب إنترناشونال" أن الذخائر غير المنفجرة أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن المدنيين، مما يعوق عملية التعافي في البلاد.

كما حذرت المنظمة من زيادة حادة في الحوادث المتعلقة بالذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 136 حادثة في شهري يناير وفبراير 2025. وأكدت زيزي أن هذه الحوادث أصبحت يومية وأصبحت تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الحالية.

استشهدت زيزي بحالة شابين من دير الزور اللذين تعرضا لحادث انفجار لغم في يناير الماضي، مما أدى إلى بتر ساق أحدهما وإصابة الآخر بحروق خطرة وإصابات بالغة. وأضافت أن الحوادث مشابهة تحدث يوميًا، وتدعو إلى ضرورة رسم خريطة للأراضي السورية وبدء تطهيرها من هذه الذخائر لتقليل المخاطر على حياة المدنيين.

وجه عدد من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، نداءات للسلطات السورية الجديدة، مطالبين بإشراكهم في برامج رحلات الحج والعمرة لهذا العام، بعد أن تم حرمانهم من أداء هذه المناسك لعدة سنوات.  

وأوضح كبار السن من الفلسطينيين أنهم توجهوا إلى "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" من أجل إيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية، بهدف الحصول على الموافقات الضرورية التي تتيح لهم فرصة أداء فريضة الحج في العام الحالي.

وكانت السلطات السعودية قد ألغت سابقًا تأشيرات الحج الخاصة بالفلسطينيين الذين يحملون الوثائق السورية، وذلك بعد موافقة مبدئية على منحها، مما تسبب في خيبة أمل شديدة بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.  

في هذا السياق، أضافت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن المملكة العربية السعودية مطالبة بمنح تأشيرات الحج والعمرة لحملة الوثائق الفلسطينية السورية، مشيرة إلى حقهم في أداء المناسك الدينية المقدسة.

ومع اقتراب موسم الحج لعام 2025، يأمل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا أن تستجيب السلطات السورية والسعودية لمطالبهم وتتيح لهم فرصة أداء فريضة الحج التي طالما انتظروها.  

إجراءات التسجيل للحج:
وكانت أكدت مديرية الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف في الحكومة السورية الانتقالية أنها أصدرت إعلانًا رسميًا بشأن مواعيد التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.  

أوضح البيان الصادر عن الوزارة أن التسجيل لموسم الحج في دمشق وباب الهوى ومعبر السلامة وتل أبيض سيبدأ في 6 من آذار المقبل، وينتهي في 19 من آذار. كما يبدأ التسجيل للسوريين في تركيا ومصر والأردن في 5 من آذار وينتهي في 19 من الشهر نفسه، مع الإعلان قريبًا عن الشروط والتعليمات وآليات التسجيل.

أضافت المديرية أنه تم منع تنظيم رحلات الحج أو تقديم الخدمات الإدارية للراغبين في الحج من قبل غير المعتمدين المرخص لهم، مشيرة إلى أن المخالفين سيخضعون للمسائلة القانونية.

نوهت المديرية إلى أن الادعاء بالحصول على الصفات الإدارية من غير المرخص لهم يعد مخالفة قانونية ستخضع للملاحقة، وأعلنت عن إصدار قائمة بأسماء الإداريين المعتمدين لتقديم خدمات الحجاج لموسم الحج 1446هـ / 2025م.

إعادة المبالغ المالية للحجاج:
أشارت المديرية إلى بدء إجراءات إعادة المبالغ المالية للحجاج الذين لم يتمكنوا من السفر لأداء مناسك الحج في موسم 2024، بعد معالجة الاختلافات في أماكن إقامتهم.  

أكدت أن أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونيًا يمكنهم مراجعة مديرية الحج والعمرة في دمشق لاستلام الشيكات الخاصة بالمبالغ المستحقة وصرفها من بنك البركة، وحددت الفترة من 23 شباط الجاري حتى 4 آذار المقبل.  

من المتوقع أن يكون موسم الحج المقبل الأول بعد سقوط نظام الأسد البائد، الذي كان قد استغل ملف الحج في محاولات لتعزيز شرعيته التي فشلت، مما يثير أمل العديد من السوريين في أداء فريضة الحج هذا العام.

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في المملكة العربية السعودية عن إضافة خدمة الشحن الجديدة (EXS6) التابعة لشركة Caerus إلى ميناء جدة الإسلامي، وذلك ضمن إطار تعزيز التبادل التجاري بين المملكة والجمهورية العربية السورية، تعد هذه الخدمة أحدى خدمات الشحن الملاحية المباشرة التي تربط بين المملكة وسوريا.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود «موانئ» الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في الموانئ. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، تماشيًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء الإسكندرون في تركيا، وميناء اللاذقية في سوريا، بطاقة استيعابية تبلغ 858 حاوية قياسية. هذه الخدمة تسهم بشكل كبير في تعزيز حركة التجارة بين المملكة وسوريا ودعم الصادرات والواردات، كما أنها ترفع تنافسية ميناء جدة الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتعتبر الشراكات التي تعقدها «موانئ» مع الخطوط الملاحية العالمية أحد العوامل الرئيسية في تعزيز قدرة الموانئ السعودية التنافسية. هذه الشراكات تساهم في تطوير بنيتها التحتية، بالإضافة إلى توسيع خطوط النقل البحري وتحسين الخدمات التشغيلية واللوجستية.

شهدت مدينة السويداء، اليوم الثلاثاء، مظاهرات تنديداً بتصريحات رئيس الوزراء الإ*سرا*ئيلي بنيامين نتنياهو، التي أثارت استياء الأهالي، ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد على وحدة الأراضي السورية وترفض أي مشاريع تقسيمية أو انفصالية، وسط حضور لوجهاء محافظة السويداء ونشطاء الحراك السلمي.

وجاءت هذه التحركات الشعبية استجابة لدعوات من مختلف التجمعات والمكونات السورية، حيث شدد المشاركون على رفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري، وردد المتظاهرون هتافات تظهر موقف السويداء الثابت تجاه وحدة البلاد وعدم المساومة على السيادة الوطنية، وفق موقع "السويداء 24".

تصريحات نتنياهو وانعكاساتها
في موقف لافت، ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحاته على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، قائلاً: “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية”. هذه التصريحات تعكس سياسة إسرائيل التقليدية باستثمار الملف الدرزي، ويفهم منها أنها محاولة لإرضاء الطائفة الدرزية الموجودة في الجولان المحتل.

ويرى مراقبون أن إسرائيل تستغل هذه القضية لتبرير توغلها العسكري في الجنوب وفرض واقع ميداني جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية، بعيداً عن الشعارات المعلنة.

وفي السياق ذاته، تواجه محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية تحديات داخلية مع استمرار رفضها الانخراط في الجسم السياسي والعسكري الجديد للدولة السورية، رغم الجهود المبذولة لإدماجها ضمن الإطار الوطني، حيث لا تزال المفاوضات بين الحكومة السورية الجديدة ووجهاء السويداء تراوح مكانها، وسط تكتم شديد حول تفاصيل المحادثات، مما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل المحافظة، إذ يخشى مراقبون أن استمرار هذا الجمود قد يستغل إقليمياً لزيادة الضغط على الحكومة السورية الجديدة.

والتعقيد في ملف السويداء لا يقتصر فقط على الموقف المحلي، بل يرتبط أيضاً بحسابات إقليمية ودولية، خاصة مع اهتمام إسرائيل المباشر بهذه المنطقة. ومع أن السويداء حتى اللحظة تتمسك بموقفها الوطني الرافض للتدخل الاسرائيلي والخارجي بالشأن السوري وتجاه الصراعات الداخلية، إلا أن استمرار عزوفها عن الانخراط في البنية السياسية الجديدة قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية تسعى لفرض أجنداتها على الجنوب السوري.

ويكتسب ملف السويداء بعدًا استراتيجيًا بالنسبة للأردن، نظرًا لموقعها الجغرافي المحاذي للحدود الأردنية، ما يجعل أي تغيّر في المشهد العسكري أو السياسي في المحافظة ذا تأثير مباشر على أمن الأردن واستقراره، وتخشى عمّان من أن تسهم الأطماع الإسرائيلية في المنطقة بتوسيع نفوذها جنوبًا، ما قد يؤدي إلى استحداث تهديدات أمنية جديدة على حدودها.

تقرير يكشف فحوى لقاء وفد من السويداء مع الرئيس "الشرع" في دمشق
كشف موقع "السويداء 24" في تقرير له، عن تفاصيل لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، مع وفد من محافظة السويداء، في لقاء تمحور النقاش فيه حول الأوضاع الأمنية والمعيشية، إضافة إلى التشاركية السياسية ومستقبل الدولة.

وأوضح الموقع أن الوفد الذي زار دمشق، ضم الشيخ سليمان عبد الباقي، والشيخ ليث البلعوس، والشيخ مؤنس أبو حلا، كممثلين عن جزء من الفصائل المسلحة في السويداء، إضافة إلى المهندس كرم منذر، وشخصيات أخرى. 

ونقل الموقع عن المهندس كرم منذر قوله، إن اللقاء تطرق إلى التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول جنوب سوريا، حيث أكد الحاضرون على تمسك أبناء الجبل بوحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية، مشددين على أن أبناء السويداء هم من تحملوا الظلم والاستبداد لعقود، ولا يحتاجون إلى أي وصاية خارجية، بل يريدون دولة قائمة على القانون العادل. 

وأضاف تأكيد الحضور على رفضهم لدولة قائمة على المحاصصة الطائفية، مشددين على ضرورة بناء دولة ديمقراطية يكون فيها الأولوية لأصحاب الكفاءات. كما جددوا التأكيد على أن بوصلة السويداء ستظل تتجه نحو دمشق دائماً وأبداً. 

من جانبه، تحدث الرئيس الشرع عن مشاريع استثمارية سيتم تنفيذها في السويداء، بالإضافة إلى بحث إمكانية فتح معبر حدودي مع الأردن، حيث أكد الشرع أنه سيطرح على الملف على الجانب الأردني لأنه يحتاج موافقة الدولتين، وتنسيقاً مشتركاً.

وأكد الشرع في ذات الوقت على أن المشاريع الاستثمارية ستكون ذات أولوية في المرحلة المقبلة، وسياسة الدولة ستقوم على جذب الاستثمارات، والاعتماد على القدرات السورية لبناء الجيش والأمن والمؤسسات، مع الاستفادة من الخبرات الخارجية. 

وأضاف الرئيس السوري أنه من المرتقب تشكيل حكومة سورية جديدة في مطلع آذار القادم، موضحاً أنها ستكون مبنية على الكفاءات والخبرات وليس على المحاصصة الطائفية أو المناطقية.

وفي الجانب الخدمي، قدم الدكتور مصطفى بكور ملفاً يتضمن أبرز احتياجات محافظة السويداء في عدة مؤسسات بما فيها، حيث أكد الشرع أنه سيجري العمل على معالجتها بشكل فوري. 

إلى ذلك، أفاد الشيخ ليث البلعوس في تصريح إعلامي للراصد، أن اللقاء كان مثمراً، وبحث أوضاع المحافظة وما تعانيه من واقع اقتصادي صعب نتيجة تهميشها من قبل النظام البائد. 

وأضاف: "كما أكدنا على تحسين الواقع الخدمي والانطلاق في مشاريع التنمية داخل المحافظة. كما أكد على مواقف والده لشيخ الشهيد وحيد البلعوس مؤسس حركة رجال الكرامة، "بأننا وطنيون ولا نقبل التقسيم والانفصال وليس لدينا سوى وطن واحد وهو سوريا الأم".

عبر وزير الدفاع العراقي "ثابت العباسي"، في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث" عن تفضيله لبقاء القوات الأميركية في سوريا إلى حين بناء الجيش السوري أو التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، واعتبر العباسي أن هذه الخطوة تأتي لضمان الاستقرار الأمني في المنطقة وحماية الحدود العراقية.

ولفت العباسي إلى أن التعزيزات العراقية على الحدود مع سوريا لن يتم سحبها حتى يتمكن الجانب السوري من تأمين حدوده بشكل كامل، وأكد أن هذه التعزيزات جاءت نتيجة للفراغ الأمني الناتج عن الانسحاب المحتمل لقوات "قسد" أو القوات الأميركية، وأضاف أن هذه الإجراءات الأمنية ضرورية لاستمرار الاستقرار في المنطقة.

وفيما يخص ملف مخيم الهول والسجون التي تسيطر عليها "قسد"، أكد العباسي أنها تشكل مصدر قلق بالغ للعراق، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في هذه المناطق وتداعياتها على الأمن العراقي.

وكشف العباسي عن عدم وجود تواصل حتى الآن بين وزارتي الدفاع العراقية والسورية، مشيراً إلى أن هناك حوالي 130 جندياً سورياً موالين للنظام السابق في العراق، يرفضون العودة إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد. وأوضح أن العراق قدّم لهؤلاء الجنود خيارين، إما العودة إلى سوريا أو البقاء في العراق، مشدداً على أن الحكومة العراقية تسعى لإيجاد وضع قانوني مناسب لهذه العناصر الأمنية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، أشار العباسي إلى أن الاتفاقية الأمنية الجديدة بين العراق والولايات المتحدة تتضمن شراكة أمنية مستدامة وتعاوناً استخباراتياً، مؤكداً أن هذه الاتفاقية لا تزال قيد الدراسة. كما أكّد على استمرار التنسيق الأمني والاستخباراتي مع تركيا لحفظ الأمن في المنطقة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 25 شباط\فبراير 2025، عن إطلاق صفارات الإنذار وصاروخين اعتراضيين في هضبة الجولان المحتلة نتيجة “تشخيص خاطئ” لهدف جوي مشبوه.

وأوضح الجيش في بيان أن الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة وسط الجولان جاءت بعد رصد هدفين جويين مشبوهين، قبل أن يتبين لاحقاً أن الأمر كان نتيجة خطأ في التشخيص. وأضاف البيان أن الحادث انتهى ويتم التحقيق في ملابساته.

ويأتي هذا الحادث في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في جنوب سوريا، حيث تعزز إسرائيل وجودها العسكري في المناطق الحدودية، مما يزيد من احتمالات التصعيد في أي لحظة.

وفي تقرير سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية عن نقاشات سرية جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف كاتس، إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية، لبحث استراتيجية التعامل مع الأوضاع في جنوب سوريا. ووفقًا لما نقلته القناة العبرية “i24NEWS”، تناولت النقاشات مسألة تعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي وضمان استمرار السيطرة على هضبة الجولان والمنطقة العازلة دون جدول زمني للانسحاب.

وتركزت المباحثات على ضرورة الحفاظ على استقرار الحدود مع سوريا وتفادي تكرار سيناريو “جنوب لبنان”، وسط ضغوط من دول الجوار لتوضيح السياسات الإسرائيلية في الجنوب السوري.

وكان شدد نتنياهو أن إسرائيل ترفض أي تواجد لقوات تعتبرها معادية، مثل “هيئة تحرير الشام” أو “الجيش السوري الجديد”، في المناطق المحاذية لجنوب دمشق.

وخلال هذه النقاشات، جدد نتنياهو التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، مؤكدًا أن أي تهديد لها سيكون “خطًا أحمر”، في محاولة لتعزيز علاقات تل أبيب مع الدروز في الجولان المحتل.

كما أعرب عن رفضه دخول أي قوات تابعة للنظام السوري الجديد أو فصائل أخرى إلى المنطقة الجنوبية، مؤكدًا استمرار تمركز القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ والمنطقة العازلة “إلى أجل غير مسمى”.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف كاتس، في مؤتمر صحفي، أن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها العسكرية في الجنوب السوري لمنع أي تواجد معادٍ، مشيرًا إلى أن تكثيف التوغلات الجوية والهجمات خلال الفترة الأخيرة يأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية واضحة لمنع اقتراب أي تهديد من حدودها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية واجهت ردود فعل غاضبة في مناطق الجنوب السوري، خاصة في درعا والسويداء، حيث شهدت مظاهرات رافضة لتصريحات نتنياهو، مع تأكيد الأهالي تمسكهم بسيادة بلادهم ورفض أي تدخلات خارجية.

يبقى الجنوب السوري نقطة توتر دائمة، خاصة مع استمرار التحركات الإسرائيلية في المنطقة والتعقيدات المحيطة بالحدود، وسط مخاوف إقليمية من تصاعد المواجهات في ظل الأوضاع المتفجرة في سوريا.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، انتشال فرق البحث رفات أكثر من 20 جثة وفق المعطيات الأولية، مجهولة الهوية وغير مدفونة مكشوفة ومعرضة للاندثار (غير محمية)، من قبو بناء سكني في بلدة سبينة في ريف دمشق يوم الاثنين 24 شباط.

تفاصيل انتشال الرفات
وصل بلاغ من قبل مدنيين وناشطين بوجود بقايا عظام بشرية في قبو بناء سكني في منطقة الجمعيات ببلدة سبينة في ريف دمشق، واستجابت فرق البحث في الدفاع المدني السوري للبلاغ، والمكان هو قبو في بناء سكني ضمن حي سكني ويوجد رفات بشرية في الموقع الذي أخبر عنه الأهالي وبحسب شهاداتهم فإن هذه الرفات تعود لنهاية عام 2013 عندما اقتحم نظام الأسد البائد والمليشيات الموالية له البلدة، وأكدوا أن هذه العائلات كانت تختبئ داخل الأقبية خوفاً من القتل من قبل نظام الأسد البائد، وفُقد الاتصال معها من ذلك الوقت. 

وتم انتشال الرفات، وجميعها كانت مكشوفة ومعرضة للاندثار، من قبل فريق البحث في الدفاع المدني السوري، وتعود الرفات وفق المعطيات الأولية لأكثر من 20 ضحية مجهولة الهوية، ويصعب تحديد عدد الضحايا بسبب تعرض الجثث للحرق المتعمد، وما بقي منها أجزاء من العظام المحروقة.

ووفق المعطيات الأولية ومعاينة الموقع فإن الجثامين تعرضت للحرق الممنهج في محاولة لإخفاء الجريمة، وتمت عملية الحرق باستخدام إطارات سيارات، وتم تسليم الرفات إلى الطبابة الشرعية (مركز الاستعراف)، وجميع الأعمال تمت وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها.

الرفات المجهولة التي تم انتشالها من قبل فرق البحث في الدفاع المدني السوري من بداية شهر كانون الأول عام 2024 حتى 23 شباط 2025.

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري يوم الأحد 23 شباط رفات مكشوفة وغير محمية ومعرّضة للاندثار وتعود لشخصين مجهولا الهوية من داخل قطعة عسكرية لنظام الأسد (اللواء 34 دبابات) في قرية المسمية لريف درعا الشمالي الشرقي.

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 7 أشخاص غير محمية ومعرضة للاندثار، من داخل بئر تجمعي، في قرية الباني في ريف حماة الغربي، بعد بلاغ  من قبل أحد الأهالي في قرية.

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 24 شخصاً وفق المعطيات الأولية، مجهولة الهوية غير مدفونة ومكشوفة ومعرضة للاندثار (غير محمية)، من موقعين في بلدة سبينة في ريف دمشق، وتمت عملية الانتشال خلال يومي 28 و 29 كانون الثاني 2025، بعد وصول بلاغ للفرق من سكان بالبلدة وناشطين

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفاتاً مجهولة الهوية غير مدفونة موجوة فوق سطح الأرض مكشوفة و معرضة للاندثار من حي التضامن في مدينة دمشق، ووفق التقييم الأولي فإن الرفات تعود لشخصين على الأقل، وتمت عملية الانتشال في7 كانون الثاني 2025، بعد وصول بلاغ للفرق من سكان بالحي وناشطين.

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفاتاً مجهولة الهوية مكشوفة غير مدفونة في موقع مكشوف، يتراوح عدد الجثث التي تعود إليها الرفات ووفق التقييم والمعطيات الأولية بين 20 ـ 25 جثة، يوم الاثنين 30 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل للفرق بوجود رفات، في منطقة القبو بريق حمص الشمالي الغربي.

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري 21 رفاتاً وجثة يوم الأربعاء 18 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل للفرق بوجود جثث ورفات، في موقع في مدينة السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي الشرقي.

 انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 7 جثث يوم الثلاثاء 17 كانون الأول،  وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات تم العبث بها ضمن قبر مفتوح، في موقع قرب مدينة عدرا في ريف دمشق الشرقي.

انتشلت الفرق رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية الاثنين 16 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  بوجود رفات منقولة مكشوفة غير مدفونة في موقع مفتوح طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي

دور فرق الدفاع المدني السوري حالياً 
يركز دور فرق الدفاع المدني السوري حالياً على الاستجابة الطارئة لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوفة غير مدفونة لتقوم الفرق  ضمن ضوابط الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والجنائية، بتوثيق وجمع الرفات وتسليمها للطب الشرعي وفقاً للبروتوكولات الخاصة والتنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

ولا تقوم فرق الدفاع بفتح أي مقابر جماعية ولا تستخرج أي رفات مدفونة فيها، وإنما تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة أو الرفات المكشوفة خارج المقابر الجماعية، إذ أن التعامل مع المقابر الجماعية يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي ودقيق.

ولفتت المؤسسة إلى مخاطر كبيرة تتعرض لها المقابر الجماعية المنتشرة في سوريا نتيجة النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية التي تهدد بشكل مباشر كرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتهدد الجهود المستقبلية لتحقيق المساءلة والعدالة.

وأكدت أن النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية تؤدي إلى تدمير الأدلة الجنائية في المقابر، ما يُفقد فرصة مهمة لاكتشاف التفاصيل التي قد تُساعد في تحديد هوية الضحايا والمتورطين في الجرائم المتعلقة باختفائهم، كما أنها تؤدي لتدمير للأدلة ولمسرح الجريمة ومعرفة المتورطين بهذه الجرائم يعرقل الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان تحقيق العدالة.

وشددت على أن حماية المقابر يجب أن تكون أولوية للحفاظ على كرامة الضحايا ومعرفة هوية ومصير المعتقلين والمفقودين وضمان تحقيق العدالة لعائلاتهم، وأشارت إلى أنه من الضروري أن تتكاتف جهود جميع الأطراف بدءاً بالمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال و المجتمعات المحلية والسلطات للتعامل مع هذا الملف على نحوٍ عاجل وبقدر عالٍ من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم.

ملاحظات مهمة حول عمل فرق الدفاع المدني السوري:
تستجيب فرق الدفاع المدني السوري بحال تلقي بلاغات عن رفات مكشوفة ‏أو قبور مكشوفة الرفات فيها مهددة بالعبث والضياع، ولاتبحث فرق الدفاع المدني السوري عن رفات ولا عن مقابر جماعية حالياً إنما فقط تستجيب في حال تلقي البلاغات، ولاتقوم أبدا بنبش القبور أو فتحها أو فتح المقابر الجماعية أو استخراج الرفات منها.

وتشير المؤسسة إلى أن فتح القبور دون تصريح تعديد كبير يؤدي للعبث بالأدلة، وانتهاك للمعايير الدولية، وتعريض التحقيقات الجنائية المحتملة للخطر، وبينت أن التعامل مع المقابر الجماعية وفتحها يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي.

وأشارت المؤسسة إلى أن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية من قبل غير مختصين يجب أن تتوقف وتمثل انتهاكاً لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
  

قال الرئيس السوري أحمد الشرع" في كلمته في مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، إن سوريا تحملت أوجاعا وآلاما اقتصادية وسياسية في ظل حكم البعث وآل الأسد، لافتاً إلى أن الثورة أتت فأنقذت سوريا من الضياع ولكن التحديات لا تزال كبيرة.

وأضاف "الشرع" أن "سوريا اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سرقت على حين غفلة، وأننا لا نجيد البكاء على الأطلال بل نحن أمة العمل، سوريا دعتكم اليوم لتتفقوا وللتشاور في مستقبل بلدكم وأمتكم، ونراعي أننا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد كل ما لحق بها من خراب ودمار".

وأكد الرئيس أن سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل، وأن وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض، مشدداً على ضرورة ألا تحمل سوريا أكثر مما تطيق، وأكد أن السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعا

ولفت إلى أن سوريا مدرسة في العيش المشترك يتعلم منها العالم أجمع، وأن النصر الذي تحقق وفرحة السوريين ساءت أقواما هنا وهناك وعلينا أن نكون حذرين، مضيفاً أننا "عملنا خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، وقال إن "سوريا حررت نفسها بنفسها ويليق بها أن تبني نفسها بنفسها".

وأوضح "الشرع" أنه ينبغي النظر إلى إصلاح ما هدمه النظام السابق في البنية الأخلاقية والاجتماعية، وأنه ينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد ولا أن نحول المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية.

كلمة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"
وفي كلمته، قال وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، إن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية ظروفا استثنائية، وأن نهجنا منذ البداية كان واضحا وهو أن سوريا جزء لا يتجزأ من محيطها.

وأضاف الوزير أن "انتصارنا اليوم في اجتماعنا هذا كسوريين أحرار يمثلون المصالح الوطنية"، وقال "نجحنا من خلال الدبلوماسية الفاعلة في تعليق بعض العقوبات وتخفيف آثار بعضها الآخر"، وحرصنا على تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتنا، ولا ولن نقبل أي مساس بسيادتنا واستقلالنا وسنعمل بعيدا عن أي ضغوط خارجية".

وأوضح وزير الخارجية السوري: "اتخذنا خطوات عدة في مسار استعادة الدور السوري الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، وأ سوريا تواجه أعتى التحديات وصمدت في مواجهتها، وقال "نعمل على إعادة الإعمار ورفع العقوبات على سوريا وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وأوضح أنهم مستمرون في العمل الدبلوماسي الجاد مع كل الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون.

رئيس اللجنة التحضيرية "ماهر علوش" 
وفي كلمته، قال رئيس اللجنة التحضيرية "ماهر علوش"، إن التحضيرات التي شاركت فيها شخصيات وكفاءات وطنية عالية شهدت حوارات بناءة تؤكد الحرص على بناء الدولة السورية الجديدة.
وأكد أن الحوار بين السوريين بدأ لحظة إسقاط الأسد وكان لا بد من تأسيس مرحلة جديدة قائمة على الحرية والكرامة، وأضاف: "استمعنا لأكثر من 4 آلاف شخصية من مختلف المناطق وتلقينا 7000 مشاركة مكتوبة وهناك 6 محاور تجلت أهميتها في حوارات السوريين".

ولفت إلى أن محاور المؤتمر تركز على العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح والحريات والاقتصاد والمجتمع المدني.

الرئيس "الشرع" يفتتح "مؤتمر الحوار الوطني السوري" في دمشق
أكد مسؤول في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيفتتح اليوم الثلاثاء، المؤتمر في قصر الشعب الجمهوري، بحضور أكثر من 600 مشارك من جميع أطياف الشعب السوري، وستبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمات من الشخصيات الحاضرة، تليها أعمال اللجان التي ستنطلق في اليوم الأول من المؤتمر.

تحضيرات شاملة وضمان تمثيل جميع الأطياف
في تصريح لوسائل الإعلام، أوضح حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، أن التحضيرات لعقد هذا المؤتمر شهدت تنظيم أكثر من 30 لقاءً في جميع أنحاء سوريا لضمان تمثيل كافة مكونات المجتمع السوري. وأكد أن حوالي 4000 شخص من الرجال والنساء قد شاركوا في هذه اللقاءات، مع تسجيل أكثر من 2200 مداخلة مكتوبة، إضافة إلى أكثر من 700 مشاركة مكتوبة تم استلامها.

استقبال المشاركين والفعاليات الافتتاحية
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، بدأ يوم الاثنين استقبال المشاركين في المؤتمر، حيث أكد رئيس اللجنة التحضيرية، ماهر علوش، أن المؤتمر يمثل لحظة مفصلية في تاريخ سوريا ويعكس إيمان الحكومة السورية بأهمية الحوار كوسيلة أساسية لبناء مستقبل البلد. وأشار إلى أن أعمال المؤتمر ستستمر يومي 24 و25 من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف الأطياف السورية، لمناقشة الأسس التي ستحدد مسار المرحلة القادمة.

اللجنة التحضيرية تطلق دعوات للشخصيات السياسية والأكاديمية
وكانت بدأت اللجنة التحضيرية توجيه الدعوات لشخصيات سياسية وأكاديمية من داخل سوريا وخارجها، مع التركيز على الشخصيات المقيمة خارج البلاد وستشمل مخرجات المؤتمر توصيات ستُقدم للرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى تشكيل 6 لجان متخصصة في مجالات الاقتصاد والدستور وإصلاح المؤسسات والحريات والعدالة الانتقالية.

المؤتمر بوصفه نهجًا مستدامًا لحل القضايا الوطنية
فيما يتعلق بمخرجات المؤتمر، أكدت اللجنة التحضيرية أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيتيح الاستفادة من نتائج المؤتمر في حل القضايا الوطنية بشكل تدريجي وبمسؤولية. وأضافت اللجنة أن المؤتمر لا يُعتبر مجرد فعالية مرحلية، بل هو بداية لنهج مستدام يعمل على تحقيق التوافق الوطني.

بدء الجلسات الأولى يوم الثلاثاء
كان أعلن "حسن الدغيم" المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيعقد أولى جلساته يوم غد الثلاثاء، على أن يستمر لمدة يومين، مع إمكانية تمديده إذا لزم الأمر.

وفي مؤتمر صحفي بدمشق، لفت الدغيم إلى أن هذا المؤتمر سيكون حواراً بين السوريين فقط، ولن يشمل الأشخاص الذين دعموا النظام المخلوع، وبين أن عملية توجيه الدعوات قد بدأت داخل سوريا وخارجها، على أن يصل المشاركون اعتباراً من يوم الاثنين إلى دمشق.

وأكد المتحدث أن هذا المؤتمر قد يشكل بداية لمسار طويل، بعد سلسلة من اللقاءات التي تم إجراؤها مع مختلف أطياف المجتمع السوري، والتي تناولت قضايا العدالة الانتقالية، والدستور، وإعادة بناء المؤسسات. ولفت إلى أن التوصيات التي ستصدر عن الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح، بل ستكون أساساً للإعلان الدستوري، وتحديد الهوية الاقتصادية، بالإضافة إلى خطة إصلاح المؤسسات.

وكشف الدغيم أن أجندة المؤتمر تتضمن 6 محاور أساسية مع إمكانية إضافة محاور أخرى حسب الحاجة. كما أوضح أن الوصول إلى المواطنين في الرقة ودير الزور لن يتم عبر بوابة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسيتم تمثيل ذوي الضحايا والشهداء والأيتام في المؤتمر.

دعوات ولجان متخصصة للمشاركة في المؤتمر
من جهتها، أفادت محلية أن اللجنة التحضيرية بدأت بتوجيه الدعوات إلى شخصيات سياسية وأكاديمية للمشاركة في المؤتمر، مع التركيز على الشخصيات المقيمة خارج سوريا من أجل ترتيب وصولهم إلى دمشق، وأوضحت المصادر أن المؤتمر، الذي سيبدأ يوم الثلاثاء، سيستمر حتى الخروج بتوصيات واضحة سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية.

كما أكدت اللجنة التحضيرية أنه سيتم تشكيل 6 لجان متخصصة في الاقتصاد، الدستور، إصلاح المؤسسات، الحريات، والعدالة الانتقالية. واعتبرت اللجنة أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيسهم في الاستفادة من مخرجات المؤتمر، مؤكدة أن هذا الحوار ليس مجرد فعالية مرحلية بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجياً وبمسؤولية.

وأوضحت اللجنة أنه تم عقد أكثر من 30 لقاء في مختلف المحافظات السورية، ضمّت ما يقارب 4 آلاف شخص من رجال وسيدات لضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري في هذا الحوار الوطني.

فرصة تاريخية لسوريا المستقبل .. اللجنة التحضيرية لـ "مؤتمر الحوار الوطني" تُصدر بيانها الأول
كانت أصدرت "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني"، البيان الأول في 13 شباط 2025، عقب تسلمها مهامها رسمياً، أكدت فيه أن السوريين أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح سوريا المستقبل عبر حوار وطني مسؤول يعزز وحدة السوريين والسوريات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التفاهم والتوافق والبناء.

وقالت اللجنة في البيان:"في لحظة تاريخية فارقة، وبروح من المسؤولية الوطنية، تنطلق الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يمثل أول تجمع حقيقي للسوريين والسوريات منذ خمسة وسبعين عاما، بهدف ترسيخ نهج الحوار ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى وإيجاد الحلول المناسبة".

وأكد البيان أن المؤتمر "يسعى إلى بحث القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحوكمية، واضعا أسما متينة المستقبل يقوم على التوافق الوطني، والعدالة والإصلاح، والتشميل"، مشددة على حرص المؤتمر على إشراك جميع أطياف الشعب السوري من مختلف المحافظات والمكونات الضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي، وتؤسس لحوار جامع يتجاوز الحواجز والاصطفافات.

أكد المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، أن قرار تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا سيتيح استئناف رحلات الطيران الألماني إلى البلاد، ويتيح لشركة "سيمنز" الألمانية فرصة لإصلاح محطة كهرباء "دير علي" في ريف دمشق.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أوضح شنيك أن ألمانيا تمكّنت من التوصل إلى تسوية مع شركائها الأوروبيين بشأن تعليق العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لعودة سوريا إلى المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة التي شهدتها خلال فترة حكم نظام بشار الأسد.

"وزارة الخارجية" تُرحب بتعليق العقوبات الأوروبية وتعتبرها خطوة لتخفيف المعاناة وتعزيز الاستقرار
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير بتعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، معتبرة إياه خطوة إيجابية نحو تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يواجهها الشعب السوري، وكذلك بمثابة تقدم نحو تعزيز التفاعل البنّاء بين سوريا والمجتمع الدولي.

ووفقًا لقرار المجلس الأوروبي، يتضمن القرار تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات حيوية، تشمل الطاقة مثل النفط، الغاز، والكهرباء، إلى جانب قطاع النقل. كما تم إزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية. بالإضافة إلى تخفيف القيود على المصرف المركزي السوري.

كما أُدخلت استثناءات تسمح بإجراء المعاملات المالية اللازمة للقطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل، وكذلك لتلبية الأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. علاوة على ذلك، تم تمديد الإعفاءات الإنسانية بشكل غير محدود، في حين أُضيفت استثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد في ما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.

أشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لحوار أوسع، داعيةً جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإزالة العقوبات المتبقية التي لا تزال تعيق تقدم سوريا في مراحل التعافي. كما جددت الوزارة التزامها بالعمل مع الدول والجهات الساعية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية التي تفرضها السياسات الدولية.

وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يستحق العيش في بلد قادر على تلبية احتياجاته بعيدًا عن حسابات القوى الخارجية، مشيرة إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي المزيد من الخطوات لإزالة كافة العقوبات التي تعرقل تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 24 شباط، عن تعليق جانب العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تستهدف عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، تتضمن  رفع 4 بنوك سورية والخطوط الجوية من قوائم العقوبات الأوربية.

وقد اتخذ وزراء خارجية الدول الـ27، المجتمعون في بروكسل، قرارًا رسميًا بهذا الشأن، حيث استهدف القرار قطاعي المصارف والطاقة والنقل، اللذين كانا خاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس رفع خمس جهات رئيسية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.

وتضمن القرار أيضًا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري" لهذه الجهات، بهدف تسهيل عمليات إعادة البناء والإعمار في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب التي دمرت العديد من القطاعات الحيوية. وقد ساهمت هذه الحرب في الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما فتح الباب أمام عملية سياسية جديدة في البلاد.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق في عهد النظام السابق. وكانت هذه العقوبات قد استهدفت حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في عام 2011.

وفيما يتعلق بمستقبل العقوبات، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي أن الاتحاد قد يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أيضًا إعفاء جزئي من العقوبات في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، يتيح إجراء بعض المعاملات مع الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات الشخصية.