أجرى وفد من الأمم المتحدة، اليوم، جولة ميدانية إلى مراكز الإيواء المنتشرة في مدينة بصرى الشام وريفها، حيث التقى بعائلات نازحة لجأت إلى تلك المراكز عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، واستمع لمطالبهم ووقف على الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، وسط مساعٍ محلية مستمرة لتخفيف آثار الأزمة.

احتياجات ملحة ومجتمع محلي في خط المواجهة
استعرض مدير منطقة بصرى الشام، نصار الطبيشي، أمام الوفد الأممي تفاصيل الواقع داخل مراكز الإيواء، مشيرًا إلى الحاجة الماسة لتعزيز الدعم الإغاثي، لا سيما في المواد الصحية والغذائية ومستلزمات النظافة، باعتبارها خط الدفاع الأول لمنع تفشي الأمراض. ولفت إلى أن المجتمع المحلي يضطلع بدور مهم في سد الثغرات، من خلال تقديم وجبتي الإفطار والغداء للعائلات الوافدة بشكل يومي.

نقص حاد في المستلزمات الأساسية وخطط بديلة قيد الإعداد
وأشار الطبيشي إلى وجود نقص كبير في البطانيات، والفرش، ومياه الشرب، إضافة إلى غياب أدوات الطهي ووقود الغاز، ما فاقم معاناة النازحين داخل المراكز، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إصدار الوثائق الثبوتية المفقودة للعائلات. كما كشف عن خطة بديلة تقضي بإنشاء مخيم خاص في حال استمر الوضع على ما هو عليه، خاصةً مع اقتراب العام الدراسي الجديد والحاجة إلى إخلاء المدارس التي تحولت إلى مراكز للإيواء.

وفي ما يخص الأسر الوافدة من الطائفة الدرزية، أوضح أن أربع عائلات فقط لا تزال في بصرى، في حين تم تأمين عودة باقي الأسر إلى مناطقهم في السويداء وجرمانا، بناءً على رغبتهم، مشددًا على ضرورة توفير المستلزمات الخاصة للأطفال والنساء وكبار السن، مثل الحليب، والفوط، وأجهزة التنقل، ومعدات غسيل الكلى.

رعاية صحية يومية للحفاظ على السلامة العامة
من جانبه، أكد رئيس المنطقة الصحية، الدكتور يحيى العلي، استمرار العمل اليومي في تسعة مراكز صحية، إضافة إلى مشفى بصرى الوطني، لتوفير الأدوية العاجلة والمزمنة، لا سيما لمرضى السكري والضغط والقلب. وأشار إلى أن فرقًا طبية جوالة، بإشراف مديرية الصحة والمنظمات الداعمة، تقوم بجولات مستمرة لضمان السلامة العامة للوافدين.

تعهد أممي بتسريع المساعدات والتنسيق مع الجهات المحلية
أعرب أعضاء الوفد الأممي عن استعدادهم لتقديم التسهيلات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الإنسانية الفاعلة، لتجاوز العقبات وضمان إيصال المساعدات بشكل سريع ومنظم إلى العائلات المتضررة.

ويُشار إلى أن عدد الأسر الوافدة إلى مدينة بصرى الشام تجاوز 500 أسرة، موزعة بين المدارس والمخيمات المؤقتة على أطراف المدينة، وسط ظروف معيشية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

أعلن نقيب المهندسين السوريين، المهندس مالك حاج علي، أن المهندسين القادمين من المملكة العربية السعودية والراغبين في ممارسة العمل داخل سوريا، سيُعتبرون منتسبين إلى نقابة المهندسين السوريين وفقًا لمراتبهم الهندسية المعتمدة في نقابتهم الأصلية، دون الحاجة إلى أي تعديل على تلك المراتب.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح حاج علي أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع مخرجات المنتدى الاستثماري السوري السعودي، ويهدف إلى تعزيز التعاون المهني والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للتكامل في القطاعات الهندسية والإنشائية.

وأضاف أن المجلس المركزي لنقابة المهندسين ناقش خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 تموز الجاري، التعليمات التنفيذية الخاصة بمنح المراتب الهندسية داخل وخارج سوريا، ووافق على اعتماد المراتب الهندسية من الدرجة الأولى (مشارك – ممارس) الصادرة عن النقابات المهنية في الدول العربية والأجنبية.

ويُشار إلى أن المنتدى الاستثماري السوري السعودي، الذي انعقد الخميس الماضي في قصر الشعب بدمشق، شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دمشق والرياض.

قال مدير عام مؤسسة المياه في دمشق وريفها، "أحمد درويش"، إن برنامج التقنين المائي يُطبق سنوياً خلال فترات محددة، ولا سيما في الأشهر التي تشهد انخفاضاً في مناسيب المياه، مؤكداً أن العاصمة تعاني حالياً من تحديات كبيرة على صعيد الإمدادات.

وأوضح "درويش"، أن مدينة دمشق مقسّمة إلى قطاعات وفق طبيعتها الجغرافية والتضاريسية، وهو ما ينعكس على اختلاف فترات وأدوار التزويد بين حي وآخر، في إطار برنامج التقنين الذي تديره المؤسسة لضمان توزيع المياه بعدالة.

وعزا "درويش" الانقطاع المتكرر للمياه إلى ثلاثة عوامل رئيسية: أولها التراجع الملحوظ في منسوب المصادر المائية، وثانيها نقص مصادر الطاقة اللازمة لضخ المياه، وثالثها الأعطال الطارئة التي تصيب خطوط الشبكة بين الحين والآخر.

وبيّن أن المؤسسة وضعت خطة طوارئ تهدف إلى إعادة تأهيل أكبر عدد ممكن من الآبار والمصادر المائية لتعويض النقص، إلى جانب صيانة شبكات النقل والتوزيع، وإعادة تنظيم أدوار التزويد بما يتماشى مع الإمكانات المتاحة.

وفي سياق حديثه، أشار مدير مؤسسة المياه إلى وجود مشاريع استراتيجية قيد الدراسة، أبرزها مشروع تحلية واستجرار مياه البحر إلى دمشق وريفها، وذلك بهدف ضمان استدامة الإمدادات المائية على المدى الطويل، لكنه نوه في الوقت ذاته إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يتطلب موارد مالية وفنية وبشرية ضخمة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه معظم المناطق السورية، ولا سيما في الجنوب، انقطاعات متكررة في المياه، وسط اشتداد درجات الحرارة وزيادة الطلب على الموارد المائية، ما يضاعف الأعباء المعيشية على السكان، ويطرح تساؤلات حول جدوى خطط الحكومة في مواجهة أزمات الصيف المتكررة.

في الٱونة الأخيرة شهدت محافظة السويداء تصاعدا في التوترات الأمنية، فعاش الأهالي ظروفا مروعة، أدت إلى مثل عدد منهم وإصابة ٱخرين، عدا عن النزوح القسري الذي تجرع مرارته الٱلاف دون رضا منهم، وتوالت عشرات القصص المأساوية في منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها شهادة ختام الهوارين، التي نقلها موقع تلفزيون سوريا.

عاشت ختام، ابنة بلدة شهبا في السويداء، البالغة من العمر 18 عاماً، لحظات مرعبة لا تمحى من الذاكرة، خسرت خلالها أفراداً من عائلتها في مجزرة قامت بها عصابة مسلحة يُرجّح أنها تابعة للشيخ حكمت الهجري.

وفي روايتها، قالت الهوارين إنها كانت تجلس في البيت مع أسرتها، ثم دخلت مجموعات مسلحة تابعة لحكمت الهجري بشكل مفاجئ وغير متوقع إلى الحي الذي يسكنون فيه، والذي أيضا تقطنه تسكنه غالبية من الطائفة الدرزية. شعرت عائلة تلك الفتاة بالرعب، فهربوا من المنزل باتجاه أوتستراد دمشق – السويداء، محاولين النجاة من البطش الذي من الممكن أن يلحق بهم.

إلا أن العائلة وقعت في كمين نصبته مجموعة مسلحة، كان بحوزتها أسلحة رشاشة ثقيلة من نوع "دوشكا" (عيار 12.5 مم) وأسلحة أخرى. وصارت تطلق النار عليهم بشكل كثيف ومباشر، لتلاقي جدة ختام حتفها، فاضطروا للعودة خطوات إلى الوراء، واحتموا بغرفة مبنية بالحجارة، في حين كان الرصاص والقذائف تنهال عليهم، من بينها قذائف (آر بي جي) وهاون. فاستمر إطلاق النار لأكثر من ساعة ونصف، ثم صارت الأصوات تهدأ بشكل تدريجي.

بعد دقائق، جاءت عصابة مؤلفة من خمسة مسلحين، وصاروا يطلقون النار عليهم، فقتلوا عم ختام وزوجته وابنه، ثم والدتها، وأصيبت تلك الفتاة بإصابة خطيرة، إذ أُصيبت يدها اليمنى بأربع رصاصات وقدمها اليمنى، ونزفت لمدة طويلة في مكان الحادث.

وبالرغم من إصابتها وهول ما حصل أمامها، كانت واعية على كل التفاصيل الواقعة حولها، حيث رجع مسلحان إلى مكان المجزرة، ليتحقق من موت جميع الأفراد، واقترب أحدهم منها ليقول للٱخر بأنها ما تزال على قيد الحياة، ليرد عليه بأن يتركها لأنها ستموت بمفردها بعد قليل.

قصة ختام واحدة من عشرات القصص التي وثقت انتهاكات المجموعات الخارجة عن القانون في ريف السويداء التي قاموا بها تجاه المدنيين، إذ ارتكبوا ممارسات فظيعة بحقهم، ومن بقي على قيد الحياة هجر خارج المدينة قسراً، ويتطلع الأهالي النازحون إلى الحصول على الأمان بعد تلك الأحداث التي عاشوها مؤخراً.

أطلق ناشطون سوريون حملة بوسم "‎#أنقذوا_حمزة_العمارين" الذي  تعرض للاختطاف من قبل الفصائل العسكرية المسيطرة على مدينة السويداء قبل 11 يوماً، خلال تأدية واجبه الإنساني أثناء ما لاقته المنطقة اشتباكات وأحداث دامية.

طالبت  الحملة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وسكان مدينة السويداء بالتحرك العاجل لإنقاذ "حمزة العمارين"، كما كان الدفاع المدني قد المطالبة بإطلاق سراح العمارين مُحملًا الفصائل المسيطرة على مدينة السويداء المسؤولية الكاملة عن سلامته.

الدفاع المدني يجدد المطالبة بالإفراج عن حمزة العمارين
وقال من خلال منشور عبر معرفاته الرسمية في يوم السبت الفائت 26 تموز: "عشرة أيام مرت على اختطاف حمزة العمارين في مدينة السويداء أثناء قيامه بواجبه الإنساني في تقديم المساعدة لسكان المدينة، نجدد المطالبة بإطلاق سراحه، ونحمّل في الخوذ البيضاء الفصائل المسيطرة على مدينة السويداء المسؤولية الكاملة عن سلامته، وندعوهم بالإفراج الفوري عنه".

وكانت عائلة المتطوع حمزة العمارين، قد طالبت مؤسسة الدفاع المدني والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عنه، وقال عزوان العمارين، شقيق المتطوع حمزة، في لقاء مصوّر مع موقع تلفزيون سوريا، إن العائلة فقدت الاتصال يوم الأربعاء 16 تموز الجاري عند الساعة السابعة، مرجّحة في البداية أنه قد يكون في حالة استراحة، خاصةً وأنه كان قد عاش أسبوعاً مرهقاً في ريف اللاذقية جراء مشاركته في عمليات إخماد الحرائق.

آخر تواصل وظهور إشارات للخطف
أوضح عزوان أن زوجة حمزة تواصلت معه في اليوم التالي عند العاشرة صباحاً، وأكد لها أنه بخير ويتواجد في مدينة السويداء، مشيرًا إلى أنها سمعت أصوات أشخاص ينادونه في الخلفية. وبحسب ما نقله عزوان، فقد تواصلت العائلة مع مدير منطقة درعا في مؤسسة الدفاع المدني شادي أبو عمر، الذي أفاد بأنهم تحدثوا مع الخاطفين أنفسهم، وأكدوا أن حمزة بخير، لكنهم لا يستطيعون إطلاق سراحه قبل عرضه على الشيخ.

مهمة أممية وإنقاذ مدنيين من مختلف الطوائف
أشار عزوان إلى أن شقيقه كان يؤدي مهمة إنسانية تتمثل في إجلاء فريق تابع للأمم المتحدة من منطقة اشتباك، موضحاً أن الدفاع المدني كمنظمة مدنية غير منحازة لا يتبع لأي فصيل، وتقتصر مهامه على إغاثة الجرحى وإخماد الحرائق وإجلاء المدنيين من كافة الأطراف. 

ولفت إلى أن أحد الفيديوهات المنشورة من قبل المؤسسة يظهر حمزة وهو يُنقذ أطفالاً من الطائفة الدرزية ومن البدو، مؤكداً أنه كان يقوم بمساعدة العائلات من جميع الخلفيات دون تمييز.

شهادة العائلة وتوسل للأمم المتحدة والرئيس الشرع
ذكرت شقيقة حمزة، خلال اللقاء ذاته، أنه لم يكن هناك وقت لزيارته بعد عودته من اللاذقية، حيث سارع للالتحاق بعمله إثر اندلاع أحداث السويداء، مشددة على أنه لم يتدخل في أي صراع، بل ذهب لمساعدة المدنيين. وقالت: "حمزة أمانة في أعناق الجميع، وهو مسؤولية الدولة والحكومة والرئيس السوري أحمد الشرع والعشائر وأهالي السويداء"، مناشدة الجميع المطالبة بالإفراج عنه.

عانت العائلات السورية خلال الحرب من أعباء اقتصادية ثقيلة، تجسّدت في الغلاء وانهيار قيمة العملة السورية، إلى جانب تحديات أخرى كفقدان المعيل والنزوح. هذه الظروف دفعت آلاف النساء لدخول سوق العمل بمختلف مجالاته، متحديات أعبائه لتأمين احتياجات أسرهن اليومية.

لكن هؤلاء النساء واجهن عقبات عديدة، أبرزها التنمر من بعض الأفراد، سواء في بيئة العمل أو في المجتمع المحيط، مما تسبب في أذى نفسي، أثّر على أدائهن، وانعكس سلباً على علاقاتهن الاجتماعية. في هذه المادة، نستعرض أشكال التنمر وآثاره من خلال قصص ميدانية جمعناها خلال إعداد هذا الموضوع.

نزحت ربا المحمد من قريتها بريف إدلب الجنوي عام 2019، لتستقر في مخيم تابع لقرية قاح بريف إدلب الشمالي، حيث واجهت ظروفاً معيشية قاسية، وتحمّلت مسؤولية إعالة أسرتها بمفردها، إذ يعاني زوجها من مرض الديسك الذي يمنعه من العمل. لاحقاً، سنحت لها فرصة العمل مع إحدى المنظمات الإنسانية براتب جيد، لكن فرحتها لم تكتمل بسبب تعرضها للتنمر من زميل في العمل.

تقول ربا: "كان يردد كلاماً جارحاً باستمرار، مثل أن الزوج الجيد لا يسمح لزوجته بالعمل، وأن من يفعل ذلك طماع، وأن المرأة يجب أن تبقى في المنزل للطبخ والتنظيف والغسيل، وإذا خرجت فإنها تتعرض للتدهور برأيه".

تعرضت أم أحمد لتجربة مشابهة لكن بصورة مختلفة، حيث قررت العمل في ورشات زراعية بعد نزوحها من كفرزيتا بريف حماة الشمالي قبل سنوات، إذ لم تجد فرصة عمل أفضل. عمل زوجها في بيع الدراجات النارية بشكل حرً لم يكن كافياً لتغطية نفقات الأسرة، إلا أنها اصدمت بنظرات الجيران والأقارب وانتقاداتهم السلبية.

تقول أم أحمد المُقيمة في مخيم تابع لمدينة أطمة: "عندما أكون في السيارة مع العاملات، بينما التراب والغبار يغطي ملابسنا، ينظر إلينا البعض بفوقية كأننا اخترنا هذا العمل برغبتنا. وصلت إلى درجة صرت أضع لثاماً على وجهي كي لا يتعرف عليّ أحد ولا أشعر بالحرج".

وفقاً لأخصائيين نفسيين، يُسبب التنمر على النساء تأثيرات نفسية سلبية عميقة تؤثر على حياتهن الشخصية والمهنية. من أبرزها انخفاض الثقة بالنفس، حيث يدفع التنمر النساء للتشكيك في قدراتهن وقيمتهن الذاتية. كما أن التعرض المستمر للتنمر قد يؤدي إلى القلق والتوتر المزمنين، مما قد يدفع بعض العاملات إلى الانعزال عن الآخرين لتجنب التعليقات الجارحة.

تؤكد ناشطات اجتماعيات أن عمل المرأة، في إطار الأعراف والتقاليد، يستحق الاحترام والفخر، لاسيما أنها تساهم في مكافحة الفقر وتحمل أعباء الحرب، ساعيةً لتحسين الوضع المعيشي لأبنائها وأسرتها من خلال تحمل مسؤوليات إضافية على حساب وقتها وجهدها.

دعت الناشطات إلى مكافحة التنمر ووضع حد له، واقترحن عدة حلول، أبرزها أن تتقدم المرأة التي تتعرض للتنمر من زميل في مؤسسة أو منظمة بشكوى إلى إدارة الموارد البشرية. كما نصحن بتجاهل الآراء الجارحة تماماً أو الرد عليها بأسلوب مناسب.

ربا صبرت على تنمر زميلها لفترة، ثم رفعت شكوى بحقه في قسم الموارد البشرية، وبعد التحقق من الموضوع تم توجيه إنذار له، تُعلّق بالقول: "توقف عن كلامه المزعج وتغيّرت معاملته بالكامل، وصار لا يتحدث معي إلا عند ضرورات العمل".

كما تم اقتراح تنظيم حملات توعوية في المجتمعات والمؤسسات لتسليط الضوء على آثار التنمر وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة بين الجنسين، مع التركيز على دور المرأة العاملة كجزء أساسي من التنمية، وتقديم برامج توعية تستهدف الرجال في المجتمع والعمل لتغيير الصور النمطية حول أدوار المرأة، وتشجيعهم على دعم زملائهم النساء.

يُعد التنمر في بيئة العمل أو بسبب طبيعته إحدى العقبات البالغة التي تواجهها النساء، مما يُخلف آثاراً نفسية وسلبية تنعكس على حياتهن الشخصية والمهنية، وقد تدفعهن أحياناً إلى تراجع الأداء الوظيفي أو حتى التخلي عن العمل. تتطلب هذه الظاهرة جهوداً مكثفة للتثقيف والتوعية للقضاء عليها وردع المتنمرين، لضمان بيئة عمل داعمة ومحترمة.

أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا ما تزال مرتفعة بشكل مقلق، مشيرة إلى أن 16.5 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في ظل تدهور الخدمات الصحية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

نقطة تحوّل بعد سقوط نظام الأسد
أوضحت المنظمة، في تقرير صدر مؤخرًا، أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 شكّل تحولًا مهمًا في عملها، إذ أصبح بإمكانها الوصول إلى مناطق كانت محظورة سابقًا نتيجة منع النظام البائد لها من تنفيذ مهامها الإنسانية والطبية فيها.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من عقد من الإهمال في القطاع الصحي، حتى في المناطق التي لم تتأثر بشكل مباشر بالحرب، ترك آثارًا كارثية، في حين دمّرت العديد من المنشآت الصحية أو تعطلت بالكامل، مما تسبب في غياب شبه تام للرعاية الطبية، لا سيما في الأرياف والمناطق النائية.

نقص حاد في الكوادر وصعوبات الاستجابة
لفتت المنظمة إلى أن ما تبقى من المرافق الصحية يعاني من ضعف الأداء أو توقف تام بسبب نقص العاملين، بينما تواجه المؤسسات التي لا تزال تعمل صعوبة شديدة في الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات، خصوصًا في ظل انعدام فرص الحصول على الأدوية.

وبيّن التقرير أن مرضى الأمراض المزمنة لا يتلقون العلاج المطلوب، في وقت يعيش فيه تسعة من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر، ما يجعل كلفة الأدوية والخدمات الطبية فوق قدرتهم.

 تداعيات نقص التمويل الإنساني
وأشارت أطباء بلا حدود إلى أن تراجع التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية أثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات في سوريا، وأجبر منظمات عدة على وقف عملها أو تقليصه، ما أدى إلى إغلاق مستشفيات حيوية وتراجع الخدمات الصحية.

توسّع في نشاط المنظمة داخل سوريا
قال رئيس بعثة المنظمة في سوريا، براين مولر، إن "أطباء بلا حدود" وسّعت نشاطها ليشمل 11 محافظة من أصل 14، وتدير مستشفى متخصصاً في علاج الحروق، وتشارك في إدارة مرفق صحي في إدلب، وتقدّم الدعم لأربعة مستشفيات في دير الزور والرقة ودرعا.

كما أشارت المنظمة إلى أنها تعمل في 15 منشأة صحية، وتوفر من خلالها استشارات خارجية، ورعاية صحية إنجابية ونفسية، إلى جانب خدمات متنقلة في حلب وإدلب وريف دمشق، مع تدريبات منتظمة للطواقم المحلية حول الاستجابة لحالات الإصابات الجماعية.

عودة النازحين تصطدم بالدمار
أفاد التقرير أن نحو 1.5 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ نهاية تشرين الثاني 2024، إضافة إلى 641 ألف لاجئ عادوا من دول الجوار حتى تموز 2025، غير أن معظمهم واجهوا واقعًا صادمًا نتيجة الدمار الواسع في المنازل والبنى التحتية.

وأضافت المنظمة أن الكثير من العائدين لجؤوا إلى مبانٍ متهالكة أو مهددة بالانهيار، ما يعرّضهم لمخاطر جسيمة، كما حذّرت من انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في الشوارع والحقول والمنازل، وهو ما يعيق جهود إعادة الإعمار ويهدد أرواح المدنيين.

أزمة مياه تهدد الصحة العامة
وأبرزت المنظمة أن الوصول إلى مياه الشرب النظيفة ما يزال من أبرز التحديات، لا سيما في مناطق العودة ومخيمات النزوح، بسبب تدمير الشبكات وضعف الكهرباء والجفاف، مما يدفع الأهالي للاعتماد على صهاريج مياه ملوثة.

وحذّرت كارولين تشيسنات، مديرة أنشطة المياه والصرف الصحي في المنظمة، من أن الأوضاع المتدهورة في هذا المجال تنذر بانتشار واسع للأمراض المعدية، كالإسهال الحاد والأمراض الجلدية.

 التزام بالعمل رغم التحديات
أكدت منظمة أطباء بلا حدود أنها تواصل تنفيذ مشاريع لتأهيل الآبار وتوزيع المياه النقية في مناطق العودة، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية للمحتاجين، مجددة التزامها الكامل بحق السوريين في الحصول على العلاج، رغم كل المصاعب التي لا تزال تعترض طريق العمل الإنساني.

نفى القائد العسكري في "الفرقة 50"، العميد "أحمد الإسماعيل"، صحة الأنباء التي تم تداولها على بعض الصفحات ومواقع إعلامية حول استهداف حاجز يتبع لوزارة الدفاع في منطقة كفرية بريف اللاذقية الشمالي.

وأكد "الإسماعيل"، في تصريح رسمي، أن "الوضع الأمني في المنطقة مستقر تماماً"، مشددًا على أن "مثل هذه الأخبار المفبركة تهدف فقط إلى إثارة البلبلة وبث الشائعات بين المواطنين"، داعياً إلى عدم الانجرار وراء مصادر غير موثوقة والاعتماد على الجهات الرسمية في الحصول على المعلومات.

وكانت صفحات على مواقع التواصل قد زعمت وقوع هجوم استهدف موقعاً عسكرياً في ريف اللاذقية، قبل صدور نفي رسمي يدحض هذه الرواية وسط تأكيدات على استقرار الأمني.

وأشاد محافظ اللاذقية، المهندس "محمد عثمان"، يوم الأحد 27 تموز/ يوليو، بالجهود الاستثنائية التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في المحافظة، وذلك عقب تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية التي استهدفت خلايا إرهابية تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال المحافظ في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "في محافظتنا الغالية، يقف رجال قوى الأمن الداخلي سدًا منيعًا في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن. إنهم يسطرون يوميًا أروع ملاحم البطولة والفداء في مواجهة المجموعات الإرهابية المارقة".

وأشار المحافظ إلى أن قوى الأمن تمكنت، بكل شجاعة وإقدام، من ملاحقة فلول الإرهاب، وتفكيك خلاياهم، وتجفيف منابع الشر، مؤكداً أن هذه التضحيات تُبذل للحفاظ على أمن اللاذقية وسلامة سكانها.

وأضاف: "إن ما يقوم به رجال الأمن لا يقتصر فقط على المواجهة المباشرة، بل يشمل عملاً متواصلاً لترسيخ الاستقرار في جميع أرجاء المحافظة"، معرباً عن "فخره واعتزازه الكبير بتفاني هؤلاء الأبطال ويقظتهم الدائمة".

واختتم المحافظ عثمان تصريحه بتوجيه تحية تقدير لكل فرد من أفراد قوى الأمن الداخلي في اللاذقية، مؤكداً أنهم "صمام الأمان، وبهم تستمر عجلة الحياة في الدوران وتبقى اللاذقية آمنة مطمئنة".

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية ليل السبت-الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية وصفتها بـ”الدقيقة” خلال الأيام الماضية، استهدفت خلايا نشطة يُشتبه بتخطيطها لشنّ هجمات ضد مواقع أمنية في الساحل السوري.

وقالت القيادة في بيان لها إن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من العناصر البارزة، وتفكيك خلايا قبل أقل من 24 ساعة من تنفيذ مخططاتها، ومن بينها خلية يقودها ماهر حسين علي.

كما أكدت توقيف الوضاح سهيل إسماعيل، الذي وُجهت له اتهامات بالضلوع في عمليات بريف جبلة، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود دعم لوجستي خارجي لبعض هذه الخلايا.

وأوضحت القيادة أنه تم أيضًا اعتقال العقيد السابق مالك علي أبو صالح بتهمة التنسيق مع جهات خارجية، مؤكدة استمرار التحقيقات لمعرفة جميع الأطراف المتورطة والجهات الداعمة لتلك المخططات.

وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه بعض مناطق الساحل السوري تشديدًا أمنيًا بعد تزايد محاولات استهداف المراكز الأمنية خلال الأسابيع الماضية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ إجراءات احترازية موسعة في ريف جبلة واللاذقية، بالتوازي مع عمليات استخباراتية لتتبع نشاط خلايا يُشتبه بارتباطها بجهات خارجية.

رصدت مصادر إعلامية محلية يوم الأحد 27 تموز/ يوليو، تحليقاً مكثفاً لطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء محافظة درعا، في تطور أمني يعكس استمرار التصعيد العسكري في الجنوب السوري، بالتوازي مع توغل ميداني جديد لقوة إسرائيلية داخل ريف القنيطرة.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد دخلت قوة إسرائيلية مكونة من سيارتين عسكريتين إلى قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة، في خطوة تأتي بعد سلسلة من التوغلات المتكررة للجيش الإسرائيلي في قرى وبلدات المحافظة الحدودية مع الجولان المحتل.

وكانت دورية إسرائيلية، مكونة من ثلاث سيارات تقل ثمانية عناصر، قد توغلت في حزيران/يونيو الماضي قرب مبنى محافظة القنيطرة في مدينة السلام، قبل أن تنسحب نحو قرية الحميدية.

وسُجلت في الأشهر الأخيرة عدة عمليات توغل مماثلة شملت إطلاق نار، تفتيش منازل، تجريف أراضٍ، واعتقال مدنيين، في عدد من البلدات أبرزها: المعلّقة، الرويحينية، طرنجة، جباتا الخشب، الصمدانية الشرقية والغربية، بئر عجم، صيدا الجولان، وسد المنطرة.

لقاء أمني سوري-إسرائيلي برعاية أمريكية
وفي سياق متصل، كشف مصدر دبلوماسي مطلع أن لقاءً أمنياً عقد مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس، جمع وفداً من وزارة الخارجية السورية وجهاز الاستخبارات العامة مع ممثلين عن الجانب الإسرائيلي، بوساطة أمريكية.

ووفقاً للمصدر، فقد حمل الوفد السوري إسرائيل مسؤولية التصعيد الأخير، لاسيما التوغلات التي أعقبت تاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر، محذراً من أن استمرار هذه "السياسات العدوانية" من شأنه أن يهدد أمن المنطقة ويقوّض أي فرص للتهدئة.

وأكد المصدر أن الوفد السوري شدد خلال اللقاء على رفض دمشق لأي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض، مشيراً إلى أن المحادثات تطرقت إلى إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك بضمانات دولية، مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من المواقع التي تقدمت إليها مؤخرًا، ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التوترات في الجنوب السوري.

نظّمت وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، اليوم، ورشة عمل متخصصة في الحوكمة، جمعت ممثلين رفيعي المستوى من الجانبين السعودي والسوري، وعلى رأسهم وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، يرافقه معاونه لشؤون النفط والكهرباء والموارد المائية.

وحضر الورشة من الجانب السعودي عدد من مساعدي وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والبترول والغاز والتطوير المؤسسي، إضافة إلى نخبة من كبار موظفي الوزارة.

ركزت الورشة على عرض تجربة وزارة الطاقة السعودية في مجال الحوكمة والتطوير المؤسسي، حيث ناقش الطرفان سبل نقل التجربة السعودية الناجحة إلى سوريا، بما في ذلك تبادل الخبرات وتعزيز قدرات قطاع الطاقة السوري في مواجهة التحديات المؤسسية والتقنية. وتم تقديم النموذج السعودي بوصفه مرجعًا للتعاون الثنائي المستقبلي في مجالات الطاقة المتعددة.

وعلى هامش زيارته إلى الرياض، التقى الوزير البشير بعدد من أبناء الجالية السورية المقيمين في المملكة، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال السعوديين والسوريين. وخلال اللقاء، استعرض الوزير التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في سوريا، والجهود الحكومية المبذولة لإعادة تأهيله، مؤكدًا أن الاستثمار والشراكات الاقتصادية يمثلان ركيزة أساسية في مسار التعافي وإعادة الإعمار.

وقدّم عدد من رجال الأعمال مقترحات لمشاريع تنموية مشتركة، تتعلق بتوسيع الاستثمارات في مجالات الطاقات التقليدية والمتجددة، معربين عن استعدادهم للمساهمة الفعلية في دعم البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وفي إطار التوجه السوري نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، قام وزير الطاقة السوري بزيارة إلى محطة "سدير للطاقة الشمسية" التابعة لشركة (أكوا باور)، والتي تعد واحدة من أكبر منشآت الطاقة الشمسية في المنطقة، حيث تمتد على مساحة تُقدّر بـ 36 كيلومترًا مربعًا، وتضم أكثر من 3.3 مليون لوح شمسي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 غيغاواط.

وعقد البشير خلال الزيارة اجتماعًا مع معاون وزير الطاقة السعودي، ناصر بن هادي القحطاني، ورئيس مجلس إدارة شركة (أكوا باور)، محمد عبد الله أبونيان، حيث تم بحث إمكانية الاستفادة من النموذج السعودي لإنشاء مشروع مماثل في سوريا، كما شملت الزيارة جولة ميدانية داخل مرافق الشركة، اطلع خلالها الوفد السوري على آليات العمل وأنظمة التشغيل المعتمدة.

يُشار إلى أن زيارة الوزير البشير تأتي في إطار مساعٍ رسمية لتعزيز التعاون بين دمشق والرياض في مجالات الطاقة المختلفة، لا سيما النفط والكهرباء والمياه، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.

أشاد محافظ اللاذقية، المهندس "محمد عثمان"، يوم الأحد 27 تموز/ يوليو، بالجهود الاستثنائية التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في المحافظة، وذلك عقب تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية التي استهدفت خلايا إرهابية تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال المحافظ في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "في محافظتنا الغالية، يقف رجال قوى الأمن الداخلي سدًا منيعًا في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن. إنهم يسطرون يوميًا أروع ملاحم البطولة والفداء في مواجهة المجموعات الإرهابية المارقة".

وأشار المحافظ إلى أن قوى الأمن تمكنت، بكل شجاعة وإقدام، من ملاحقة فلول الإرهاب، وتفكيك خلاياهم، وتجفيف منابع الشر، مؤكداً أن هذه التضحيات تُبذل للحفاظ على أمن اللاذقية وسلامة سكانها.

وأضاف: "إن ما يقوم به رجال الأمن لا يقتصر فقط على المواجهة المباشرة، بل يشمل عملاً متواصلاً لترسيخ الاستقرار في جميع أرجاء المحافظة"، معرباً عن "فخره واعتزازه الكبير بتفاني هؤلاء الأبطال ويقظتهم الدائمة".

واختتم المحافظ عثمان تصريحه بتوجيه تحية تقدير لكل فرد من أفراد قوى الأمن الداخلي في اللاذقية، مؤكداً أنهم "صمام الأمان، وبهم تستمر عجلة الحياة في الدوران وتبقى اللاذقية آمنة مطمئنة".

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية ليل السبت-الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية وصفتها بـ”الدقيقة” خلال الأيام الماضية، استهدفت خلايا نشطة يُشتبه بتخطيطها لشنّ هجمات ضد مواقع أمنية في الساحل السوري.

وقالت القيادة في بيان لها إن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من العناصر البارزة، وتفكيك خلايا قبل أقل من 24 ساعة من تنفيذ مخططاتها، ومن بينها خلية يقودها ماهر حسين علي.

كما أكدت توقيف الوضاح سهيل إسماعيل، الذي وُجهت له اتهامات بالضلوع في عمليات بريف جبلة، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود دعم لوجستي خارجي لبعض هذه الخلايا.

وأوضحت القيادة أنه تم أيضًا اعتقال العقيد السابق مالك علي أبو صالح بتهمة التنسيق مع جهات خارجية، مؤكدة استمرار التحقيقات لمعرفة جميع الأطراف المتورطة والجهات الداعمة لتلك المخططات.

وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه بعض مناطق الساحل السوري تشديدًا أمنيًا بعد تزايد محاولات استهداف المراكز الأمنية خلال الأسابيع الماضية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ إجراءات احترازية موسعة في ريف جبلة واللاذقية، بالتوازي مع عمليات استخباراتية لتتبع نشاط خلايا يُشتبه بارتباطها بجهات خارجية.

رغم ما بدا في ظاهر المشهد من “استقرار نسبي” أعقب الاشتباكات الطائفية الدامية في محافظة السويداء، فإن الواقع الميداني والسياسي يشير إلى أن المحافظة لا تزال فوق برميل بارود، مرشّح للانفجار في أية لحظة، ليس فقط بفعل التدخلات الخارجية أو الفوضى الأمنية، بل نتيجة تصدّع داخلي عميق داخل البنية الدينية والقيادية للطائفة الدرزية، وهو تصدّع قد يتحوّل إلى صدام مفتوح بين الفصائل المسلحة ذات الولاءات المتباينة.

الهجري في مواجهة الحناوي والجربوع.. نهاية الإجماع؟

في ظل تصاعد نفوذه خلال الأشهر الماضية، يسعى الشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية، إلى تكريس موقعه كقائد روحي وسياسي أوحد للطائفة، متجاوزًا بذلك النموذج التاريخي القائم على توافق “ثلاثي المرجعية” بينه وبين الشيخين حمود الحناوي ويوسف الجربوع.

ووفقًا لمصادر مطّلعة، فإن الهجري بات يتصرف كـ”مرجعية مطلقة”، يصدر المواقف والقرارات باسم الطائفة دون مشاورة أو تنسيق، ويستخدم شبكة من الفصائل المسلحة التي تدين له بالولاء لتنفيذ أجنداته، بما في ذلك ممارسات أمنية، وانتهاكات ضد المعارضين، وحتى ترويج مطالب سياسية خارج الإجماع الوطني.

لكن هذه الهيمنة تواجه اعتراضاً مكتوماً من الشيخين الآخرين، الحناوي والجربوع، اللذين ما زالا يتمتعان بتأييد شعبي معتبر، ويمثلان قاعدة اجتماعية وروحية ترفض اختزال القرار بيد شخص واحد. ويشير مقربون من المحيط الديني في السويداء إلى أن أي قرار مصيري كان في الماضي لا يُتخذ إلا بموافقة الشيوخ الثلاثة، وأن نسف هذا المبدأ قد يؤدي إلى شقّ الطائفة وفتح أبواب الصدام الداخلي.

نموذج على التفرد: بيان اللجان والمتحدث الرسمي

في خطوة عُدّت محاولة مباشرة للهيمنة على القرار العام في السويداء، أعلنت “الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز” – التي يقودها الشيخ حكمت الهجري – يوم السبت 26 تموز/يوليو، عن تشكيل لجان محلية لإدارة شؤون المحافظة، وتعيين شخص يُدعى “مروان رزق” كمتحدث رسمي باسم الرئاسة.

غير أن البيانين لم يصمدا أكثر من 18 ساعة، حيث تم حذفهما لاحقًا بشكل مفاجئ دون أي توضيح، في تراجع نادر من الهجري، فُسّر على نطاق واسع بأنه جاء نتيجة رفض الشيخين يوسف الجربوع وحمود الحناوي لهذه القرارات، التي صدرت دون مشورتهم، وفي خرق واضح للأعراف الراسخة داخل الطائفة.

هذه الحادثة ليست فقط دليلاً على نية الهجري فرض إدارة موازية بقرار منفرد، بل أيضًا تؤكد أن محاولات احتكار القرار تصطدم بجدار الرفض الصامت من شركاء الزعامة، الذين ما زالوا يحتفظون بشرعية لا يمكن تجاوزها، مهما اتسع نفوذ القوة.

الفصائل على خطوط الانقسام: من الولاء إلى التململ

تنعكس هذه الانقسامات الدينية بشكل مباشر على بنية الفصائل المسلحة في السويداء، التي تنقسم اليوم إلى تيارات وفئات متباينة:
• فصائل تدين بالولاء للهجري، أبرزها ميليشياته المباشرة، والمجلس العسكري، وبعض المجموعات التي استفادت من الدعم الإسرائيلي. هذه الفصائل تعتبر الهجري قائدًا شرعيًا وتتبنى خطابه بالكامل، بما فيه دعوات “الحماية الدولية” ورفض عودة الدولة المركزية.

• فصائل مستقلة نسبياً، مثل حركة “رجال الكرامة” التي تمرّ بانقسامات داخلية، وقوات “شيخ الكرامة”. وتجدر الإشارة إلى أن بعض قادة هذه الحركة، ومنهم ليث البلعوس، سبق أن تبرأت منهم قيادات في الفصيل، مما يعكس تعقيد المشهد.

• مقاتلون مسلحون يتبعون بشكل مباشر لشيخي العقل يوسف الجربوع وحمود الحناوي، وقوتهم أيضًا لا يُستهان بها، إلا أنهم بالتأكيد ليسوا بقوة الهجري العسكرية.

• مدنيون حملوا السلاح ضمن حملات التجييش الطائفي، نتيجة الانتهاكات التي ارتكبها أفراد غير منضبطين في الجيش والأمن الداخلي. هؤلاء المدنيون غير مستعدين للدخول في أي اقتتال بين الفصائل.

هذا التعدد الفصائلي يحمل في طياته بذور اشتباك قادم، خصوصًا مع تصاعد مخاوف فصائل وقادة محليين من أن الهيمنة الدينية التي يسعى الهجري لفرضها قد تتحوّل إلى قرار مركزي يطال كل مفاصل الحياة في السويداء، بما في ذلك العمل العسكري، والتمثيل السياسي، والعلاقة مع الدولة وإسرائيل ودول الجوار.

تحذيرات من الداخل والخارج

في هذا السياق، خرج الشيخ ليث البلعوس – أحد أبرز القادة الميدانيين في “رجال الكرامة” – بتصريحات حذّر فيها من اختطاف قرار الطائفة، وتغوّل شبكات الفساد وتهريب المخدرات داخل الفصائل، ووجود أجندات مشبوهة مرتبطة بإسرائيل. كما أعلن عن لقاءات جمعته بمسؤولين في مجلس الشيوخ الأميركي، سعياً لفضح محاولات تقسيم المحافظة وتفكيك وحدة البلاد.

وفي الموازاة، وجه الزعيم اللبناني وليد جنبلاط انتقادات لاذعة للهجري، واتهمه بالسعي لإقامة “حكم طائفي” يمهّد للتقسيم، محذرًا من خطر استبعاد باقي مكونات المجتمع، ولا سيما العشائر البدوية الذين تعرّضوا لانتهاكات جماعية خلال المعارك الأخيرة. كما دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، إلى الحوار الشامل، معربًا عن استعداده لأداء دور الوسيط بين الشيوخ الثلاثة.

السيناريوهات المحتملة: هدنة هشة أم انفجار وشيك؟

• استمرار الهجري في احتكار القرار قد يؤدي إلى رفض علني من بعض الفصائل، أو حتى انشقاق مسلح، خاصة إذا شعر الحناوي والجربوع بالتهديد المباشر لموقعهما الديني.

• عودة الصراع بين الفصائل، في حال حاول الهجري إقصاء “رجال الكرامة” أو فرض هيمنة على الملف الأمني، خاصة أن هذه الحركة تحتفظ بقدرة قتالية وعمق اجتماعي لا يُستهان به.

• انفجار الصراع على خلفية التدخلات الخارجية، إذ قد ترى أطراف وطنية داخل السويداء أن مشروع الهجري لم يعد مجرد قيادة دينية، بل بوابة لتفكيك سوريا وإعادة رسم خرائطها الطائفية.

• تمكن الهجري من السيطرة على قرار السويداء وإخضاع شيوخ العقل وفرض نفسه القائد الأوحد لجميع أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، وربما يعمل على فرض نفسه لاحقًا على كل أبناء الطائفة الدرزية في كامل المنطقة.

السويداء ليست مستقرة كما تبدو. فالخلاف بين شيوخ العقل الثلاثة، وتحركات الهجري للتفرّد بالزعامة، لا تهدد فقط وحدة الطائفة، بل قد تشعل مجددًا نار الاقتتال بين الفصائل المسلحة، وتفتح الباب أمام فوضى قد تمتد إلى عمق الجنوب السوري. إن الحفاظ على السلم الأهلي في المحافظة يتطلب عودة مبدأ الإجماع والتشاركية، بعيدًا عن نزعة الاحتكار والتفرد، وقبل أن تتحوّل السويداء إلى ساحة مواجهة جديدة بين أبناء البيت الواحد.