كشف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، "ياسر أكريم"، أن شهر رمضان الحالي هو الأول منذ سنوات الذي لم يشهد زيادة ملحوظة في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

وأبرز هذه العوامل تدفق المواد الغذائية بشكل جيد، تسهيلات الاستيراد، واستقرار سعر الصرف، وذكر أن جميع أنواع المواد الغذائية متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي نقص أو احتكار لأي سلعة.

وأضاف أن الاستيراد المستمر ساهم في تجاوز المخاوف السابقة بشأن الأمن الغذائي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في توافر المواد، وأكد أن الأسعار خلال رمضان كانت "منطقية" بفضل المنافسة وتوافر المواد في الأسواق.

كما دعا التجار إلى الالتزام بالقيم والأخلاق في تجارتهم، مُراعاةً للظروف المعيشية للمواطنين عبر تسعير عادل ومنصف، وكان مسؤول يقدر تكلفة إفطار عائلة من 4 أشخاص في سوريا.

وقدر أمين سر جمعية المطاعم في سوريا، "سام غرة" أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بـ 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

وشهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 15%، مع دخول شهر رمضان المبارك، مما زاد من صعوبة الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسرة السورية.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، إلى أن العائلات بحاجة إلى ما يصل إلى 10 ملايين ليرة لتغطية كافة متطلباتها الشهرية، وقدر أن العائلة المكونة من 4 أشخاص تحتاج خلال هذا الشهر الفضيل إلى 3 ملايين ليرة كحد أدنى لتغطية احتياجاتها من الغذائيات فقط.

ولفت إلى أن هناك فوضى في الأسعار، حيث يختلف السعر من محل إلى آخر، ومن حي إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، مبيناً أنه ضد قرار إزالة البسطات بكافة أنواعها، وخاصة في شهر رمضان المبارك، لأنها تشجع التنافسية بين المحال التجارية التي ترفع أسعارها بحجة الضرائب وغيرها من المبررات.

وكانت سجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال الفترة الماضية إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.

أعلن مدير مديرية الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري "وسيم ‏علي" في تصريح رسمي أن المصرف رفع سقف السحوبات عبر صرافاته الآلية إلى 500 ألف ‏ليرة سورية مرة واحدة كل أسبوع.‏

وذكر أن المبلغ المذكور متاح سحبه في يوم واحد ‏بعد أن كان سقف السحب اليومي 200 ألف ليرة، إضافة إلى إمكانية ‏سحب مبلغ 500 ألف ليرة عن طريق أجهزة ‏POS‏ مع إتاحة إمكانية تقديم ‏طلب سحب نقدي بسقف مليون ليرة عبر الفروع.‏

وقررت وزارة المالية في سوريا، تمديد ساعات العمل في كافة المصارف العامة لمدة ساعتين، لتنتهي الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتسهيل استلام الرواتب والأجور.

وجاء ذلك في تعميم موجه إلى كافة الجهات العامة وحمل توقيع وزير المالية "محمد أبازيد"، يوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار، حيث نص على زيادة مدة العمل ساعتين إضافيتين.

وفي السياق أعلن المصرف التجاري عن توجيه مدير عام المصرف التجاري السوري كافة الفروع إلى الالتزام بتغذية الصرافات لغاية الساعة 4.30 لضمان جهوزيتها واستمرار عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي، لتيسير عملية سحب الرواتب والمستحقات المالية للمواطنين.

وأنهى المصرف التجاري السوري العمل بإجراء "تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب".

وأوضح أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة.

ومنحها المرونة من ناحية الإيداع والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ 4/2/2025.

وكان اجتمع معاون وزير المالية الأستاذ "صالح العبد" ومدير مالية دمشق، مع التجار والصناعيين في المدينة، تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المجتمع، بالإضافة لمناقشة الحد الأدنى من ضريبة الرواتب والأجور، وآلية إعداد نظام ضريبي جديد.

دافعت الممثلة المصرية "إلهام شاهين" عن رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال ظهورها في برنامج "سابع سما" مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، حيث رفضت وصفه بالمجرم، وعندما سُئلت عن رأيها في الأسد، أجابت شاهين بانفعال قائلة: "لا لا أعتبره هكذا، الله أعلم ما هي الحقيقة"، مشيرة إلى وجود قصص متضاربة حول ما يحدث في سوريا، وأنها لا تستطيع الحكم بسبب عدم معرفتها بالحقيقة.

ردّها على انتقادات السجون السورية والتعذيب  
حينما أشارت شلهوب إلى الأحداث المؤلمة التي شهدتها السجون السورية والصور المروعة للمعتقلين والتعذيب، ردّت شاهين بأن هناك الكثير من "الكذب والفبركة"، وأكدت أنها لا تهتم بهذه القضايا، مطالبةً بالحديث عن الفن فقط بدلاً من السياسة.  

موقفها من بشار الأسد وتأييدها له
أوضحت شاهين أنها ساندت الأسد لأنه كان "يحارب الإرهاب"، مشيرةً إلى أنها لم تتخذ أي إجراء خاص في لحظة سقوطه، بل كانت تتابع الأحداث فقط. ويذكر أن شاهين كانت على رأس وفد فني مصري توجه إلى سوريا في عام 2017 للقاء الأسد، وقد تم تكريمها من قِبل النظام السوري.  

مساندتها للأسد وانتقادها للثوار
لطالما كانت شاهين من أبرز الفنانات العربيات اللواتي انتقدن الثورة السورية منذ بدايتها، حيث وصفت الثوار بـ"المرتزقة والإرهابيين المأجورين" في لقاءات إعلامية سابقة.  

انتقاداتها للإعلام المضلل
في تصريحات سابقة، قالت شاهين إن "الإعلام المضلل خلق صورة معاكسة عما يحدث في سوريا"، وأكدت أن "صورة الرئيس بشار الأسد في كل مكان وحب الشعب له كان واضحاً جداً"، مشيرة إلى أن الإعلام أساء تمثيل الوضع في سوريا، ما جعلها ترى أن هناك محاولة لتضليل الرأي العام بشأن ما يحدث في البلاد.

فنانون سوريون يطالبون بتجريم منكري جرائم الإبادة في سوريا
دعا الفنان السوري جهاد عبده، في مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، إلى تجريم إنكار الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه طوال 14 عاماً، وطالب بمحاسبة كل من ينكر الجرائم التي شملت الترهيب والتعذيب والتغييب والتشريد بحق ملايين السوريين.

وقال عبده: "باسم الشعب السوري، أطالب أنا الفنان جهاد عبده بتجريم إنكار الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في سوريا، ومحاسبة كل من ينكر الجرائم التي شملت الترهيب، والتعذيب، والتشريد بحق الملايين من أبناء شعبنا السوري".

وأضاف: "كما أطالب بتجريم أي إساءة إلى رموز الثورة السورية، مثل مي سكاف وفدوى سليمان، وحمزة الخطيب وغياث مطر والدكتور عبد العزيز الخير والممثل المختفي قسراً وزكي كورديلو، وغيرهم ممن شكلوا رمزاً للنضال من أجل الحرية والكرامة".

وأكد عبده أن تحريف الحقائق التاريخية وإنكار الفظائع الموثقة التي ارتكبها نظام الأسد، في الوقت الذي ما زال فيه السوريون يبحثون عن رفات أحبائهم المفقودين، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والصراعات، مشدداً على ضرورة إحياء ذكرى الضحايا والاعتراف بما حدث كخطوة نحو الحد من خطاب الكراهية ومنع تكرار الجرائم في المستقبل.

وجاءت تصريحات جهاد عبده رداً على مقابلة أجرتها الممثلة السورية الداعمة لنظام الأسد، سلاف فواخرجي، حيث أنكرت خلالها مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، التي ارتكبها نظام الأسد في أغسطس/آب 2013، وأودت بحياة مئات الأطفال والنساء جراء استخدام غاز السارين السام، كما قالت بأن أرقام الضحايا والمعقتلين مبالغ فيها، أما عن براميل الاسد وقتله للمدنيين، فقالت انها مبالغات إعلامية.

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن سعي أذربيجان، المدعومة من تركيا والمقربة من إسرائيل، لتهدئة التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل وتجنب المواجهة في سوريا، وأشارت الصحيفة إلى أن أذربيجان تعمل على تبادل الرسائل بين الجانبين لضمان تقليص الخلافات، خصوصًا بعد التصعيد الأخير بين تركيا، الداعمة للنظام السوري الجديد، وإسرائيل.

خطوات إسرائيلية تزيد من التوتر في سوريا
تحدثت الصحيفة عن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك المطالبة العلنية بنزع السلاح في جنوب دمشق، وتنفيذ غارات أسفرت عن سقوط قتلى، مما أدى إلى احتجاجات ضد إسرائيل في سوريا. هذه الإجراءات، وفقًا للصحيفة، أسهمت في زيادة التوتر بين إسرائيل وتركيا، التي تدعم سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

رسائل أذربيجان حول الدور الإسرائيلي في سوريا
نقلت الصحيفة عن مصادر في أذربيجان، أن الادعاء الإسرائيلي بالحد من النفوذ التركي في سوريا بعد سقوط الأسد ليس دقيقًا. وأكدت أذربيجان أن روسيا لن تبقى في سوريا لفترة طويلة، وإذا كانت ترغب في الحفاظ على وجود ما، سيتعين عليها التفاوض مع تركيا، وليس مع إسرائيل.

موقف أذربيجان من دعم الأكراد
أما بالنسبة لدعم إسرائيل للأكراد في سوريا، فقد أبدت أذربيجان قلقها، حيث ذكر عضو البرلمان الأذربيجاني راسم موسابيكوف أن إسرائيل قد ساعدت في اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في التسعينيات.

ولفتت إلى أن تركيا لن تغفر لإسرائيل دعمها للأكراد. وأضاف موسابيكوف أن أي دعم لإسرائيل للأكراد سيؤدي إلى توتر كبير مع تركيا، داعيًا إسرائيل إلى التراجع عن أي دعم لإنشاء دولة كردية.

أذربيجان تسعى لتقوية العلاقات بين إسرائيل وتركيا
أوضح موسابيكوف أن أذربيجان تسعى إلى أن تكون العلاقات بين إسرائيل وتركيا منهجية لضمان عدم حدوث عداء بين الشريكين الإقليميين. وأضاف أن مصلحة أذربيجان تكمن في تعزيز الاستقرار بين حليفيها الاستراتيجيين، إسرائيل وتركيا، بما يحقق مصالحها الوطنية.

التوجه الروسي في سوريا
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية، ميخائيل مارجيلوف، أن الوجود الروسي في سوريا لن يدوم طويلاً، مشيرًا إلى أن أي استمرارية للقوات الروسية في المنطقة تحتاج إلى تفاهمات مع تركيا. وأضاف أن السيطرة التركية في سوريا، التي من شأنها ضمان الاستقرار، تتماشى مع المصالح الإسرائيلية على عكس تعزيز النزعات الانفصالية التي تدعمها السياسة الإسرائيلية.

الخطوات الإسرائيلية في سوريا
تواصل إسرائيل تصعيد خطابها تجاه النظام السوري الجديد وتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا. ومن خلال هذه الخطوات، تسعى إسرائيل للحفاظ على أمن حدودها ومنع إنشاء جيش سوري قوي، وتستمر في ممارسة الضغط على النفوذ التركي في المنطقة لضمان تحقيق مصالحها العسكرية في سوريا ولبنان.

قال المدير التجاري للشركة القطرية تييري أنتينوري، إن الناقلة الوطنية القطرية ستضيف رحلة يومية إلى العاصمة السورية اعتبارا من يونيو المقبل، حيث تخطط الخطوط الجوية القطرية لزيادة رحلاتها إلى سوريا في ظل تزايد الطلب على السفر إليها بعد أكثر من عقد على الحرب.

وأوضح في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، أن الرحلات إلى دمشق تسير باستخدام طائرة من طراز "إيرباص A330" ذات البدن العريض، مضيفا أن معدل إشغال الرحلات على هذا الخط يبلغ 90%.

"الخطوط الجوية القطرية" تُعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا في 7 كانون الثاني
استأنفت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها، إنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا اعتبارًا من 7 يناير/كانون الثاني، بإطلاق 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دمشق- بعد نحو 13 عاماً من التوقف.

وأوضحت الخطوط القطرية، أن قرارها يؤكد التزامها بتعزيز الربط الإقليمي وتلبية للطلب المتزايد من المسافرين، لافتة إلى أنها تعمل من كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا لمعايير السلامة والأمن والعمليات التشغيلية اللازمة قبل استئنافها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، المهندس بدر محمد المير: "يسعدنا أن نعلن عن استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى سوريا، البلد الذي يتمتع بتاريخ وثقافة غنية. كما ويؤكد هذا الإعلان التزامنا بربط المجتمعات وتسهيل السفر".

وسيستفيد المسافرون من دمشق وإليها من خدمة الخطوط الجوية القطرية والوصول إلى مطار حمد الدولي في قطر، وكان مدير تنسيق شؤون المطارات السورية أشهد الصليبي قال لموقع "الجزيرة" الشهر الماضي إن الخطوط الجوية القطرية والتركية ستكونان من أولى الشركات التي تستأنف رحلاتها إلى سوريا.

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

وكان أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، أن السعة الاستيعابية الحالية للمطار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، وتعمل الجهات المعنية على رفع هذه القدرة إلى 5 ملايين مسافر، وأوضح فلوح، في تصريح صحفي، أن تطوير المطار سيتم بالتوازي مع سير العمليات التشغيلية، مع الحرص على تحديث الأجهزة المتهالكة التي خرجت عن الخدمة.

أكد الشيخ فادي العطار، مستشار شيخ طائفة الموحدين الدروز في لبنان الدكتور سامي أبي المنى، أن موقف الطائفة الدرزية في لبنان بخصوص التطورات في الجنوب السوري موحد، مشددًا على رفض أي محاولات إسرائيلية للتدخل تحت ذريعة حماية الدروز. وأكد العطار أن "ادعاء إسرائيل حماية الدروز" هو "ذريعة واهية" تهدف إلى تحقيق أطماع توسعية في سوريا.

توحيد الصف الدرزي لمواجهة المخططات الإسرائيلية  
وأوضح العطار في حديثه للجزيرة نت أن مواقف القيادات الروحية والسياسية الدرزية، بقيادة الشيخ سامي أبي المنى، واضحة وتهدف إلى توحيد الصف في مواجهة التحديات الإسرائيلية. وأضاف العطار أن الطائفة الدرزية في لبنان ملتزمة بكل ما صدر عن الهيئة العامة للمجلس المذهبي في بيروت في 3 مارس/آذار، وهو موقف يهدف للحفاظ على "التاريخ الوطني والعروبي لجبل العرب".

موقف لبنان من التهديدات الإسرائيلية
من جانبه، أبدى النائب التقدمي وائل أبو فاعور قلقه من محاولات إسرائيل للتمدد في سوريا تحت غطاء الأمن، مؤكدًا أن "العدو الإسرائيلي يسعى لإثارة الهواجس والمخاوف لتمرير مخططات لتقسيم سوريا عبر بوابة الجنوب". وحذر أبو فاعور من أن أي "خيار انفصالي" سيؤثر بشكل كبير على دروز المنطقة ويمس هويتهم وارتباطهم بالمجتمع العربي والإسلامي.

وحدة الطائفة الدرزية خط أحمر 
أكد طارق الداود، نائب رئيس "حركة النضال اللبناني العربي"، أن "وحدة الطائفة في لبنان وسوريا خط أحمر"، مشددًا على أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاختطاف الدروز إلى "موقع غير موقعهم التاريخي" لن تنجح. وأضاف الداود أن الطائفة الدرزية في لبنان وفي سوريا ترفض المخططات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود لإحباط هذه المخططات.

التعاون السوري اللبناني ضد التدخلات الإسرائيلية
في السياق نفسه، أكد الباحث نادر حجاز أن "تحريض دروز سوريا ضد وطنهم هو موضوع مرفوض روحيًا وسياسيًا في لبنان وسوريا". وأشار إلى موقف مشايخ العقل في السويداء الرافض تمامًا للمشروع الإسرائيلي. كما أشار حجاز إلى رسائل واضحة من القيادة اللبنانية، بما في ذلك الرسالة التي أرسلها رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان للرئيس السوري أحمد الشرع، والتي تضمنت تأكيدًا على ضرورة حماية وحدة سوريا ورفض التدخلات الإسرائيلية.

إجماع على وحدة سوريا ورفض التفتيت
واختتم حجاز بالحديث عن انفتاح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على القيادة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، مشيرًا إلى أن ذلك أرسل رسالة واضحة مفادها أن "سوريا هي وطن غير قابل للتفتت وأن الدروز جزء لا يتجزأ من سوريا الجديدة".

جنبلاط يتهم الصهيونية باستخدام الدروز لقمع الفلسطينيين والتمدد إلى جبل العرب في سوريا
وكان اتهم الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، في تصريحات صحفية يوم الاثنين، الصهيونية باستخدام الدروز كجنود لضمان قمع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرًا من محاولات للتمدد إلى جبل العرب في سوريا، جاء هذا التصريح عقب اجتماع استثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في دار الطائفة في بيروت، والذي تناول تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا.

اتهامات بتسخير الدروز لخدمة المصالح الإسرائيلية
وقال جنبلاط: "الصهيونية تستخدم الدروز كجنود وضباط لقمع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، واليوم يريدون الانقضاض على جبل العرب في سوريا"، وأضاف: "يريدون جر بعض ضعفاء النفوس، وأهل سوريا يعلمون ماذا يفعلون، وسأذهب إلى دمشق للتأكيد على مرجعية الشام بالنسبة للدروز".

رفض الطائفة الدرزية للإسرائيليين 
لفت جنبلاط إلى الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، قائلًا إنه "لا يمثلنا وهو مدعوم من القوى الصهيونية". محذرًا من أن أي محاولة لجر البعض إلى المخططات الإسرائيلية قد تؤدي إلى "حروب أهلية لا ندري كيف ستنتهي". وشدد على أن الطائفة الدرزية في سوريا تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على هويتها العربية في مواجهة المخطط الصهيوني.

سامي أبي المنى يؤكد تمسك الدروز بوحدة أوطانهم  
من جانبه، أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، سامي أبي المنى، أن "الموحدين الدروز يصرون على وحدة أوطانهم وأولها وحدة سوريا". وقال في تصريحاته إن "الموحدين الدروز متمسكون باندماجهم الاجتماعي وأنهم محميون بالمشاركة الفاعلة في وطنهم، وحمايتهم لن تكون من عدو طامع مثل إسرائيل". وأكد أبي المنى على أن الطائفة الدرزية ستواصل العمل على الحفاظ على ثوابتها الوجودية رغم التحديات الكبرى.

التوترات الأمنية في جرمانا وتدخل إسرائيلي في سوريا 
وشهدت مدينة جرمانا قرب العاصمة دمشق توترات أمنية يوم السبت الماضي، حيث اندلعت اشتباكات مع مليشيات ترفض التخلي عن سلاحها. وقد وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي "لتحضير لحماية" المدينة التي وصفها بـ"الدرزية". يُعتبر ذلك تصعيدًا جديدًا من حكومة نتنياهو ضد الإدارة السورية الجديدة التي تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة سوريا.

وكانت أفادت مصادر محلية في مدينة جرمانا بريف دمشق، عن التوصل لتوافق بين وجهاء وفعاليات مدينة جرمانا، مع قوات الأمن الداخلي، يقضي بدخول القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية إلى المدينة، وإعادة تفعيل الناحية، حيث بدأت القوى الأمنية الدخول إلى المدينة يتقدمهم وفد من وجهاء مدينة جرمانا.

تجمع "أحرار جبل العرب" يرفض التدخل الخارجي ويؤكد تمسك السويداء بالهوية السورية
أكد الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع "أحرار جبل العرب" في السويداء، رفضه التام لأي تدخل خارجي في شؤون المحافظة، مشدداً على تمسكها بـ "الهوية السورية"، وسط دعوات وجهها نشطاء في محافظة السويداء اليوم الثلاثاء لرفض التصريحات الإسرائيلية.

 جاء ذلك في رده على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي صرح أمس الأحد قائلاً إنه لن يسمح للجيش السوري الجديد بالدخول إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق، مدعيًا أن إسرائيل "ملتزمة بحماية الدروز في جنوب سوريا ولن تتسامح مع أي تهديد لهم".

الشيخ حكمت الهجري: مشروعنا وطني سوري ونرفض الانفصال
أكد زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه القاطع لأي حديث عن الانفصال، مشدداً على أن مشروع الدروز في سوريا هو مشروع وطني بامتياز، يقوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوفد من مدينة جرمانا في محافظة السويداء، حيث قال: “مشروعنا واضح وسوري بامتياز، ومن يغرد خارج هذه الأفكار فلسنا بصدد نقاشه”، مضيفاً: “نحن طلاب سلام ونريد العيش بكرامة مع كل شرفاء سوريا بمختلف طوائفها”.

وتابع الهجري: “نحن لم نطلب انفصالاً أو انشقاقاً، نحن سوريون بامتياز، ومن يحافظ على كرامتنا نقف إلى جانبه”. كما شدد على أن مصلحة الطائفة مرتبطة بثوابتها الوطنية، وأنها لن تكون أداة لأي مشروع تقسيمي أو خارجي.

"طلال أرسلان" يناشد السعودية لحماية سوريا من الانقسامات والفتن بعد أحداث جرمانا
ناشد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، طلال أرسلان، المملكة العربية السعودية للتدخل لدى المعنيين في دمشق من أجل وضع حد للتجاوزات التي قد تتكرر بحق الدروز في سوريا، جاء ذلك عقب الأحداث التي شهدتها مدينة جرمانا والتي أدت إلى استنفار كبير في جبل العرب، وتدخل العدو الإسرائيلي تحت ذريعة حماية الدروز، وفق تعبيره.

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، أكد أرسلان أن الدروز هم "عرب أقحاح" ولا يحتاجون إلى "براءة ذمة" من أحد، مشيرًا إلى أن الدروز قدموا عبر تاريخهم الطويل تضحيات جسيمة في الدفاع عن الأرض والعرض ضد الاستعمار والأجنبي في كل أنحاء سوريا.

وأضاف أرسلان أنه من منطلق المسؤولية التاريخية والمستقبلية، يوجه مناشدته للأخوة في المملكة العربية السعودية للتدخل السريع ووضع حد للتجاوزات التي حدثت في جرمانا، مؤكدًا أن مثل هذه الأحداث قد تتكرر في أي وقت وبأشكال مختلفة. 

كما شدد أرسلان على ضرورة أن تكون الدروز، مثل باقي الطوائف والمذاهب في سوريا، جزءًا من حاضنة عربية مخلصة تُبدد مخاوفهم، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية هي الأجدر بالقيام بهذا الدور لحماية سوريا وشعبها من الانقسامات والفتن.

واختتم أرسلان بتأكيده أن "عمق الدروز كان ولا يزال وسيبقى عربيا أصيلا"، داعيًا الإدارة السورية الجديدة إلى التعامل بشفافية ووضوح في معالجة المشاكل الداخلية السورية، بعيدًا عن الغموض في المواقف والأجوبة. كما أكد أن حماية سوريا يجب أن تقوم على اعتماد الدولة المدنية التي تضمن المساواة في الحقوق والواجبات وتطبيق العدالة الاجتماعية. 

"جنبلاط" يعلن عن زيارة قادمة إلى سوريا ويحث على الحذر من المكائد الإسرائيـ ـلية
أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في مؤتمر صحفي أنه سيزور سوريا مجددًا بعد أن طلب موعدًا رسميًا للزيارة، وأوضح جنبلاط أن إسرائيل تسعى لاستخدام الطوائف لمصلحتها بهدف تفتيت المنطقة، عقب التوترات في جرمانا والتصريحات الإسرائيلية.

خلال المؤتمر الذي تناول فيه الأحداث في جنوب سوريا والتدخل الإسرائيلي في المنطقة، شدد جنبلاط على ضرورة أن يكون أهل جبل العرب (الدروز) حذرين من المكائد الإسرائيلية. وقال: "الذين وحدوا سوريا في أيام سلطان باشا الأطرش لن يستجيبوا لدعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو"، مؤكّدًا أن "مشروع إسرائيل التوراتي لا حدود له وهي تسعى للتوسع في جميع أنحاء المنطقة".

تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الأربعاء، بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وأكد الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة ملتزمة بإزالة إرث النظام السابق، والتعاون مع المجتمع الدولي لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مجددًا.

التزام الحكومة السورية الجديدة بتفكيك الأسلحة الكيميائية
في أول ظهور رسمي لمسؤول سوري أمام المجلس التنفيذي للمنظمة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أشار الشيباني إلى أن "برنامج الأسلحة الكيميائية الذي تم تطويره في عهد الأسد ليس برنامجنا، لكن التزامنا اليوم هو تفكيكه بالكامل ووضع حد لهذا الإرث المؤلم". 

وأضاف أن سوريا بحاجة إلى دعم دولي لضمان تنفيذ هذه العملية بشكل فعّال، داعيًا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تقديم المساعدة الفنية واللوجستية.

مخاوف دولية واستمرار التحديات
رغم إعلان النظام السوري في عام 2013 عن تسليم مخزونه الكيميائي بالكامل بموجب اتفاق أميركي-روسي، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شككت في صحة هذا الإعلان وأكدت وجود أسلحة لم يتم التصريح عنها. 

وقد تحقق المنظمة من استخدام الأسلحة الكيميائية في 20 حادثة على الأقل خلال الحرب السورية التي بدأت في عام 2011. بعد سقوط الأسد، طلبت المنظمة من الحكومة السورية الجديدة تأمين المخزون المتبقي من الأسلحة الكيميائية وسط مخاوف من وقوع هذه المواد في أيدي جهات غير مسؤولة.

التحديات أمام عملية التدمير
أقر الشيباني بأن الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا، قد تسببت في تعقيد جهود تدمير الأسلحة الكيميائية، خاصة مع المخاوف من أن بعض هذه المواقع قد تحتوي على مخزون كيميائي متبقٍ. كما أشار إلى أن التحديات اللوجستية والتقنية تعرقل جهود فرق التفتيش للوصول إلى جميع المواقع.

التعاون الجديد مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
في ذات السياق، أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، أن سقوط نظام الأسد يمثل فرصة تاريخية لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا بشكل شامل. وأشار إلى أن المنظمة بدأت بوضع أسس تعاون جديد مع السلطات السورية يقوم على الشفافية والثقة، وهو تحول كبير مقارنة بالماضي. كما أعلن أرياس أن المنظمة سترسل بعثة دائمة من الخبراء إلى سوريا خلال الأيام المقبلة لإجراء عمليات تفتيش ميدانية وتقديم الدعم الفني للحكومة السورية.

العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية
على هامش مشاركته في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التقى الشيباني بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي. وقد ناقشا سبل دعم الجهود المحلية لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية التي وقعت خلال الحرب السورية. 

ورغم أن سوريا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن منظمات حقوقية دعت إلى فتح تحقيقات دولية بشأن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا خلال فترة حكم الأسد.

"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" تصف مباحثات وفدها في دمشق بالمثمرة والمنفتحة
وصفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، اجتماعات دمشق التي جرت يوم السبت 8 شباط، برئاسة مديرها العام فرناندو غونزاليز، مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها "مثمرة ومنفتحة"، وأكدت المنظمة استعدادها لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وذكرت المنظمة في بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة أن الزيارة شملت اجتماعات مطولة تم خلالها تبادل معمق للمعلومات، وهو ما سيمثل الأساس الذي سيسهم في التوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لأكثر من 11 عامًا. 

وأضافت المنظمة أن هذه الزيارة تمثل خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسوريا بعد فترة طويلة من الركود وعدم إحراز تقدم في التعامل مع السلطات السابقة.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وولايتها، وكذلك نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية لسوريا لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو غونزاليز، إن هذه الزيارة تمثل "إعادة ضبط للأمور"، مشيرًا إلى أن أمام حكومة تسيير الأعمال السورية فرصة لطي الصفحة السابقة والإيفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية. وأضاف أن "وجودي في دمشق هو تجسيد لالتزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية".

وأكد غونزاليز أن ملف الأسلحة الكيميائية السوري ظل عالقًا لأكثر من عقد من الزمن، وأعرب عن تطلعه للاستفادة من هذه الفرصة للتقدم في معالجة هذا الملف بما يعود بالنفع على الشعب السوري والمجتمع الدولي. كما شدد على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية لمعالجة القضايا المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة.

وأشار إلى أن المنظمة قدمت للرئيس الشرع والوزير الشيباني خطة عمل الأمانة المؤلفة من تسع نقاط بشأن سوريا، وأكد استعداد المنظمة لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها.

في الختام، أكد غونزاليز أن هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل المشترك من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين.

في بيان سابق، كانت دعت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، والعمل على تدميرها بشكل فوري، وضمان شفافية كاملة في عمليات التفتيش والتقييم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ونشر تقارير مفصلة حول تقدم جهود التخلص من هذه الأسلحة.

وطالبت الشبكة، الحكومة السورية الجديدة، بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلاً.

وأكد البيان أنَّ هذه الأسلحة، التي تمثل رمزاً صارخاً لإجرام نظام الأسد، شكّلت خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة، تم تنفيذ 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق لهذه الأسلحة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وكان نظام الأسد مسؤولاً عن 98 % من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,514 شخصاً، بينهم 214 امرأة و262 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 12,000 شخص.

لفت البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أبرز هذه الأطر القانونية أولها اتفاقية الأسلحة الكيميائية:(CWC) انضمت سوريا إلى الاتفاقية في عام 2013 بعد هجوم الغوطة الكيميائي، إلا أنَّ نظام الأسد واصل استخدام هذه الأسلحة في هجمات متعددة.

كذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إذ أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات، أبرزها القرار 2118 (2013)، الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وطالبت الحكومة السورية الجديدة، بالالتزام بالأطر القانونية الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسهيل الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، وضمان التخلص الكامل من مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

كذلك تعزيز الشفافية الوطنية، عن طريق نشر تقارير دورية عن الخطوات المتخذة للتخلص من الأسلحة الكيميائية وإطلاع الشعب السوري والمجتمع الدولي على تقدم الجهود، والتعاون مع المجتمع المدني السوري، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق مراحل التخلص من الأسلحة الكيميائية لضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المواطنين.

وطالبتها بتوفير الدعم للأسر والمجتمعات المتضررة، عبر الالتزام بوضع خطط لتعويض وإعادة تأهيل المتضررين من الهجمات الكيميائية، بما يشمل تقديم الدعم الطبي والنفسي طويل الأمد، وتأهيل المناطق المتضررة بيئياً وصحياً.

وإلى المجتمع الدولي، أكدت على ضرورة دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في متابعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان الشفافية التامة في جميع مراحل التنفيذ، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالإسراع في تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وفقاً للالتزامات الدولية، وإنشاء آليات تعويض شاملة تضمن تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، بما في ذلك تقديم التعويضات المالية، والدعم النفسي والجسدي للضحايا وعائلاتهم.

 وكانت اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، سابقاً نظام بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سورية، وتم تعليق حق دمشق بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017. وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.

وسبق أن قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام للسلاح الكيميائي السوري يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام وخمسة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن مجمل هجمات النظام بواسطة الأسلحة الكيميائية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1514 شخصاً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب. وحاول النظام صرف اهتمام بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن هجماته بهذه الأسلحة، باتجاه هجمات "داعش" المفترضة. 

شنت إدارة الأمن العام بالتنسيق مع وزارة الدفاع، منذ صباح اليوم الأربعاء وحتى اللحظة، حملة أمنية واسعة في مدينة الصنمين شمالي درعا، مستهدفة مجموعة “محسن الهيمد”، التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم اغتيال والتعاون مع تنظيم داعش، بالإضافة إلى استيلائها سابقاً على أسلحة من الفرقة التاسعة عقب سقوط النظام.

وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بين قوات الأمن الداخلي وعناصر وزارة الدفاع من جهة، ومجموعة “الهيمد” من جهة أخرى، وتركزت في الحي الغربي من المدينة، حيث يتحصن عناصر المجموعة بين الأبنية السكنية.

استسلام عناصر وحصار المجموعة المتبقية

وأفاد نشطاء لشبكة شام بأن عدداً من المسلحين التابعين للهيمد سلموا أنفسهم لقوات وزارة الدفاع، بينما لا تزال مجموعة أخرى بقيادة الهيمد نفسه ترفض الاستسلام، متحصنة في عدد من المنازل في الحي الغربي. وأكد المصدر وقوع مجموعة من المسلحين في الأسر أثناء محاولتهم الفرار من المدينة.

بالتزامن مع ذلك، استمرت الاشتباكات بوتيرة عنيفة بعد فشل المفاوضات التي جرت لإقناع ما تبقى من المجموعة بتسليم أنفسهم. كما فرض الأمن العام حظراً للتجوال في المدينة، وأعطى مهلة لإخراج المدنيين من مواقع الاشتباك، حيث تم إخلاء العشرات من النساء والأطفال خلال ساعة واحدة.

خسائر بشرية واستهداف للنقاط الطبية

وأفادت مصادر طبية بأن عشرات الجرحى سقطوا جراء الاشتباكات الدائرة في الصنمين، وسط نداءات لدعم النقاط الطبية في المدينة والمناطق المحيطة بها، فيما وصلت عدة سيارات إسعاف لنقل المصابين. كما أكدت مصادر أمنية ارتقاء ستة شهداء من قوات الجيش السوري والأمن الداخلي خلال الاشتباكات.

ارتباط مجموعة “الهيمد” بتنظيم داعش

وتشير التحقيقات إلى أن مجموعة “الهيمد” قدمت دعماً واسعاً لعناصر وقيادات تنظيم داعش الذين تم اعتقالهم مؤخراً في درعا، فيما تؤكد مصادر أمنية أن من تبقى من عناصر التنظيم يتحصنون حالياً مع “الهيمد” ويقاتلون بشراسة دفاعاً عن آخر معاقلهم في الحي الغربي للمدينة.

وأعلنت قوى الأمن، بالتعاون مع وزارة الدفاع، تضيق الخناق على آخر المناطق التي يتحصن بها مجموعة الهيمد، وأكد مصدر أمني أن الحملة ستستمر حتى القضاء على بقايا الجماعة المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار للمدينة، وسط دعم شعبي واسع لمطالب محاسبة “الهيمد” ومجموعته.

وذكر تجمع أحرار حوران، أن مدينة الصنمين شهدت منذ سنوات سلسلة من عمليات الاغتيال التي وُجهت أصابع الاتهام فيها لمجموعة “الهيمد”، والتي عملت سابقاً لصالح فرع الأمن العسكري قبل سقوط النظام، فيما خرجت احتجاجات سابقة تطالب بمحاكمته بسبب تورطه في قتل العديد من المدنيين.

أعلن الفنان السوري "مازن الناطور"، تعيينه نقيباً للفنانين في الجمهورية العربية السورية، وذلك بعد أن كان تعرض للطرد من النقابة إضافة لعشرات الفنانين السوريين الذين ناصروا وساندوا وشاركوا في الحراك الثوري السوري، ليأتي تعيينه نقيباً للفنانين السوريين، تتويجاً لمواقفه ولانتصار الحق على أذناب وأزلام الأسد في سوريا.

مازن الناطور، فنان سوري معروف في مجال التمثيل، من أبناء محافظة درعا، وحقق شهرة واسعة من خلال مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، يتمتع الناطور بموهبة فنية كبيرة وأداء مميز، حيث جسد العديد من الأدوار التي تتنوع بين الدراما الاجتماعية والتاريخية. 

يعتبر الناطور من الوجوه المألوفة في السينما والتلفزيون السوري، وله قاعدة جماهيرية كبيرة في سوريا والعالم العربي، غالبًا ما يتسم أداؤه بالصدق والعاطفة، ما يجعله محط إعجاب النقاد والجماهير على حد سواء.
كان الناطور كان من بين الفنانين السوريين الذين عبّروا عن موقفهم من الحراك الثوري السوري منذ بدايته في 2011. في البداية، كان الناطور من الفنانين الذين دعوا إلى الإصلاحات السياسية والاجتماعية في سوريا، مطالبًا بالتغيير السلمي والعدالة. ومع تصاعد الأحداث وانتقال النظام لقمع الثورة، تبنى الناطور مواقف داعمة للثوار والمطالبين بالتغيير.

ومع مرور الوقت، أصبح الموقف الفني والسياسي لمازن الناطور مثار جدل، حيث تعرض لهجوم وانتقاد من بعض الجهات بسبب تعبيره عن موقفه الداعم للثوار في وجه نظام بشار الأسد. وقد تم اتهامه من قبل البعض بأنه يروج للأفكار المعارضة للنظام في الوقت الذي يعتقد فيه آخرون أن الفنانين لا يجب أن يلتزموا فقط بالصمت بل يجب أن يكون لهم دور في التعبير عن قضايا الشعوب.

لذلك، على الرغم من موقفه الواضح من الحراك الثوري، فإن هذا الموقف جاء في سياق تحولاته الفنية والشخصية التي جعلت الناطور يتبنى أيديولوجية مناهضة للحكم القائم في سوريا، على الرغم من التحديات التي واجهها جراء ذلك.

وفي النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.

وتجلت أولى مواقف الشخصيات الداعمة لثورة الحرية والكرامة عندما نظم عشرات الفنانين والمثقفين إبان حصار نظام الأسد البائد لدرعا مهد الثورة السورية في نيسان 2011 بيان وعرف لاحقاً بـ"بيان الحليب"، من أَجل فك الحصار عن أَطفال المدينة.

وسرعان ما توجه نظام الأسد البائد إلى الحديد والنار لمواجهة الشعب السوري، وشدد على قمع أي صوت معروف يحاول مساندة السوريين، فتعرّض الفنانون الرافضون لقمع النظام ومنهم "الناطور" وقامات فنية كبيرة في سوريا للملاحقة والتضييق والتهديد، اضطروا بعدها للخروج من سوريا، لكن رغم ذلك لمع صوتهم ونجمهم في بلدان الاغتراب وحققوا نجاحات كبيرة فنياً.

وسبق أن كشف الفنان السوري مازن الناطور، مواقف كثير من زملاء مهنته الذين غيّروا مواقفهم في حالة أطلق عليها السوريون اسم “التكويع“، مؤكدًا أنه سيعود إلى بلاده “ليقبّل أيدي أمهات الشهداء”.

وقال الناطور في لقاء على الجزيرة مباشر “إننا كسوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد كنا مثل الشخص الذي يعيش في نفق مظلم لمدة 14 سنة، وفجأة انفتح، ومن شدة الانبهار، بعدنا ما استعدنا توازنا، وبعدنا ما صدقنا الحالة الجديدة، إنو سقط هذا الجبل اللي كان جاثم على صدرنا من 55 عاما”.

وأضاف “سوريا تتشكل من جديد، تولد من جديد، تلبس حلة جديدة، رغم كل الجراح اللي فيها، رغم كل الطعنات اللي لا زالت تنزف فيها، رغم تآمر العالم بأكمله على سوريا والسوريين، رغم إنو العالم بلحظة يفتعل دور القرد الحكيم (لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم) والآن الكثير يتكلمون، ولكن هل كانوا فعلًا لا يرون تلك الجراح؟ لم يكونوا سيمعون آهات وأنّات السوريين؟!”.

وتناول الناطور خلال اللقاء، مواقف الكثير من الفنانين السوريين، الذين غيّروا مواقفهم من تأييد النظام إلى معارضته فور سقوطه، واستعرض الناطور تصريحات بعضهم ومواقفهم من الثورة والثوار، ومطالبة بعضهم بقتل الثوار، مؤكدًا “أن الناس ليست ذاكرتهم ذاكرة سمك، وكل شيء موثق، وكل شيء مكتوب، ولم تمضِ قرون على شهاداتهم، ولم تمضِ قرون على إخفاقاتهم وهفواتهم، وعلى تنكّرهم لمواطنتهم ووطنهم”.

وقال إن إحدى الفنانات، دون ذكر أسماء، قالت “أنا سأمنح سطح بيتي على أوتوستراد المزة لقناصة النظام ليقتلوا هؤلاء الكلاب المجرمين الإرهابيين”، وأضاف “ما أطلبه الآن هو الاعتذار من هؤلاء، تقديم الأسف، ليس من باب ركوب العربة الأخرى، بعد أن سقطوا من تلك العربة، وليس محاولة الآن ترويج أنفسهم على أنهم كانوا مظلومين مضطهدين وكانوا ما يشوفوا وما بيسعموا وما بيعرفوا. الكل كان يعرف، علينا أن نتأسف، علينا أن نذكر ما كان وأن نحمد الله على ما حصل، علينا أن نتأسف على أرواح الناس اللي راحت”.

الانحياز للثورة
وعن أسباب انحيازه للثورة منذ اليوم الأول، وحياته خارج سوريا، قال “والله لم أرَ في هذا النظام طوال حياتي، أي حسنة، والله كنت أرى سوءه في كل مكان، والله كنت أرى لا وطنيته في كل تصرف، أي أحد كان يُحيد نزعاته الشخصية كان يمكن يشوف سوأة النظام التي كانت واضحة على الأشهاد”.

وأضاف “ما كان يحدث في سوريا ليس ظلم أو اضطهاد أو تعسف، كل هذه الكلمات ناعمة أمام ما كان يحدث في سوريا، ما كان يحدث في سوريا هو مجزرة كبرى، سكاكين تطعن السوريين من كل حدب وصوب، في لقمة عيشهم، في أمنهم، في تربية أطفالهم”.

يشار إلى أنّ النقابة التي كان يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، قبل وفاته في 17 تشرين الثاني من العام 2021 الماضي، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن إلقاء القبض على أحد أذرع الشبيح "فراس الجهام"، المعروف بـ"فراس العراقية"، قائد ميليشيا الدفاع الوطني في المنطقة الشرقية.

وتمكن قسم شرطة المدينة في محافظة دير الزور من القبض على أحد الشبيحة المقربين من "الجهام" أحد المجرمين المشاركين في أعمال التعذيب والقتل التي استهدفت الأهالي في المنطقة.

ونوهت أنه سيتم تحويله إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل، وكانت أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور، القبض على المدعو "محمد خليل الصالح"، أحد مرافقي المجرم فراس العراقية، قائد ميليشيا الدفاع الوطني الموالي للنظام البائد.

وتمكنت "إدارة الأمن العام"، من إلقاء القبض على شبيح اشتهر بالتشبيح لنظام الأسد البائد، يدعى "علاء محمد الزاهر" من مواليد محافظة طرطوس وعمد على نشر محتوى خلال مشاركته بالمعارك جانب النظام السابق وتباهى بالتنكيل بجثث الشهداء.

ويرجح أن للمدعو "الزاهر"، دور قيادي في ميليشيات الأسد الساقط، حيث يظهر حالة البذخ عبر صفحاته الشخصية التي نشط عبرها ومنها "الذئب المنفرد، علاء الزاهر الزاهر"، ويعد أحد الشبيحة الذين مارسوا القتل والتشبيح على المدنيين.

وإلى جانب التباهي بنشر صوره مع جثث بعد قتل ضحاياه، نشر صورا وهو يحمل السلاح والذخائر وكذلك خلال مرافقة الآليات العسكرية ضمن حملات نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري منذ العام 2011.

وتداول ناشطون مشاهد مصورة توّثق إلقاء القبض على المجرم المذكور وزعم أن الصور التي تؤكد جرائمه "مفبركة"، في وقت تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عديدة تشير إلى ارتكابه جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين بقتل وتعذيب السوريين منهم "محمد نور الدين شلهوم"، "عبدالقادر حلاق" و"مجد العلميو"، و"نضال نمر يوسف" و"ماهر الريمي" المعروف بـ"مدمر مآذن المساجد في قدسيا".

وكان "الريمي"، موظفاً في وزارة الإعلام قسم طباعة والنشر وفي بداية الثورة السورية انضم لمليشيات الأسد وارتكب جرائم عديدة يُضاف إلى ذلك جرى القبض على النقيب المجرم "فضل منصور" و"محمد السبسبي" و"محمد طيفور" و"خالد طلال الرجب، طه عبد العزيز الحسين، منهل سليمان، إياد العلي، محمد ضاهر يونس".

والمدعو "محمد بشير جورك" قائد ميليشيا إجرامية ومتورط برفع إحداثيات للطائرات الحربية إحداها أدت لاستهداف دوار في مدينة حلب بعد التحرير، و"نور الحسن" أحد قيادات ميليشيا "لواء الباقر".

وأكد ناشطون تمكن إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على قائد سرية "لواء القدس" مخيم العائدين بحمص، المدعو "أبو حسين علقم"، بالإضافة إلى "فراس الشعبي وإبراهيم الأسدي"، اللذين يعملان لصالح فرع الأمن العسكري.

وأكدت مصادر متطابقة تمكن إدارة الأمن العام من توقيف "سباهي محمد الحمدو"، المتهم بارتكاب مجازر بحق الأهالي في ريف إدلب الشرقي، حيث شكل ميليشيات رديفة لقوات النظام المخلوع وشارك بقواته في حصار وقصف مناطق عديدة لا سيّما بريف مدينة معرة النعمان.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

ومؤخرًا، تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" و"إدارة الأمن العام" ضمن عملية نوعية من إلقاء القبض على المجرم المدعو "حسن علي الغضبان"، المسؤول عن القطاع الشرقي سابقًا لدى ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع.

هذا ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني صباح الأربعاء، عن مشاركة سوريا في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، للمرة الأولى في تاريخها، وأكد الشيباني عبر منصة إكس أن هذا الاجتماع يعكس التزام سوريا بالأمن الدولي ووفاءً لضحايا الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد ضد المدنيين. 

العدالة الانتقالية وتوثيق المفقودين
وسبق أن أعلن الشيباني أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا، مشيرًا إلى التزام الحكومة السورية الجديدة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا. وأضاف أن سوريا تعهدت بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا والأحياء الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال سنوات الحرب.

التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وأشاد الشيباني بالتعاون الجديد مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث تم الاتفاق مع المنظمة على خريطة طريق للتعاون المستقبلي. وفي خطوة مهمة، استقبلت الحكومة السورية الجديدة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لأول مرة بعد سنوات من الممانعة في عهد النظام السابق.

"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" تصف مباحثات وفدها في دمشق بالمثمرة والمنفتحة
وصفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، اجتماعات دمشق التي جرت يوم السبت 8 شباط، برئاسة مديرها العام فرناندو غونزاليز، مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها "مثمرة ومنفتحة"، وأكدت المنظمة استعدادها لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وذكرت المنظمة في بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة أن الزيارة شملت اجتماعات مطولة تم خلالها تبادل معمق للمعلومات، وهو ما سيمثل الأساس الذي سيسهم في التوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لأكثر من 11 عامًا. 

وأضافت المنظمة أن هذه الزيارة تمثل خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسوريا بعد فترة طويلة من الركود وعدم إحراز تقدم في التعامل مع السلطات السابقة.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وولايتها، وكذلك نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية لسوريا لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو غونزاليز، إن هذه الزيارة تمثل "إعادة ضبط للأمور"، مشيرًا إلى أن أمام حكومة تسيير الأعمال السورية فرصة لطي الصفحة السابقة والإيفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية. وأضاف أن "وجودي في دمشق هو تجسيد لالتزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية".

وأكد غونزاليز أن ملف الأسلحة الكيميائية السوري ظل عالقًا لأكثر من عقد من الزمن، وأعرب عن تطلعه للاستفادة من هذه الفرصة للتقدم في معالجة هذا الملف بما يعود بالنفع على الشعب السوري والمجتمع الدولي. كما شدد على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية لمعالجة القضايا المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة.

وأشار إلى أن المنظمة قدمت للرئيس الشرع والوزير الشيباني خطة عمل الأمانة المؤلفة من تسع نقاط بشأن سوريا، وأكد استعداد المنظمة لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها.

في الختام، أكد غونزاليز أن هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل المشترك من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين.

في بيان سابق، كانت دعت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، والعمل على تدميرها بشكل فوري، وضمان شفافية كاملة في عمليات التفتيش والتقييم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ونشر تقارير مفصلة حول تقدم جهود التخلص من هذه الأسلحة.

وطالبت الشبكة، الحكومة السورية الجديدة، بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلاً.

وأكد البيان أنَّ هذه الأسلحة، التي تمثل رمزاً صارخاً لإجرام نظام الأسد، شكّلت خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة، تم تنفيذ 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق لهذه الأسلحة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وكان نظام الأسد مسؤولاً عن 98 % من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,514 شخصاً، بينهم 214 امرأة و262 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 12,000 شخص.

لفت البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أبرز هذه الأطر القانونية أولها اتفاقية الأسلحة الكيميائية:(CWC) انضمت سوريا إلى الاتفاقية في عام 2013 بعد هجوم الغوطة الكيميائي، إلا أنَّ نظام الأسد واصل استخدام هذه الأسلحة في هجمات متعددة.

كذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إذ أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات، أبرزها القرار 2118 (2013)، الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وطالبت الحكومة السورية الجديدة، بالالتزام بالأطر القانونية الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسهيل الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، وضمان التخلص الكامل من مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

كذلك تعزيز الشفافية الوطنية، عن طريق نشر تقارير دورية عن الخطوات المتخذة للتخلص من الأسلحة الكيميائية وإطلاع الشعب السوري والمجتمع الدولي على تقدم الجهود، والتعاون مع المجتمع المدني السوري، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق مراحل التخلص من الأسلحة الكيميائية لضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المواطنين.

وطالبتها بتوفير الدعم للأسر والمجتمعات المتضررة، عبر الالتزام بوضع خطط لتعويض وإعادة تأهيل المتضررين من الهجمات الكيميائية، بما يشمل تقديم الدعم الطبي والنفسي طويل الأمد، وتأهيل المناطق المتضررة بيئياً وصحياً.

وإلى المجتمع الدولي، أكدت على ضرورة دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في متابعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان الشفافية التامة في جميع مراحل التنفيذ، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالإسراع في تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وفقاً للالتزامات الدولية، وإنشاء آليات تعويض شاملة تضمن تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، بما في ذلك تقديم التعويضات المالية، والدعم النفسي والجسدي للضحايا وعائلاتهم.

 وكانت اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، سابقاً نظام بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سورية، وتم تعليق حق دمشق بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017. وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.

وسبق أن قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام للسلاح الكيميائي السوري يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام وخمسة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن مجمل هجمات النظام بواسطة الأسلحة الكيميائية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1514 شخصاً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب. وحاول النظام صرف اهتمام بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن هجماته بهذه الأسلحة، باتجاه هجمات "داعش" المفترضة. 

أكد وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية الانتقالية، “محمد السكاف”، التزام الحكومة بمعالجة ملف الموظفين المفصولين من النظام البائد لمشاركتهم الثورية.

وذكر أن هذه المعالجة ستتم وفق آلية شفافة ومدروسة تضمن تحقيق العدالة واستعادة الحقوق، كما نعمل بخطوات متتابعة ودقيقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذلك لإيجاد حلول منصفة تعزز الثقة بمؤسسات الدولة. وكشف وزير التنمية الإدارية عن البدء بدراسة حالات الفصل للعاملين في وزارة التربية كمرحلة أولى، يتبعها باقي الوزارات.

ولفت إلى أن ذلك يهدف إلى إعادة توظيفهم وضمان حقوقهم الوظيفية. بناءً على ذلك، نهيب بالجميع التحلي بالصبر والثقة، وسيتم الإعلان قريباً عن المستجدات عبر القنوات الرسمية للوزارة.

وأعلن وزير التربية والتعليم السيد “نذير القادري” في الحكومة السورية الانتقالية، يوم الأحد 2 مارس/ آذار، عن العمل على إحصاء أعداد المعلمين الذين فصلهم النظام البائد ودراسة واقعهم الوظيفي.

وكشف الوزير عن إصدار قوائم لإعادة المعلمين المفصولين إلى وظائفهم تقديراً لمواقفهم المشرفة ودعمهم للثورة السورية المباركة، كما سيتم لاحقاً إصدار قوائم جديدة على مستوى مديريات التربية بجميع المحافظات.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريح صحفي إن للمعلمين دوراً إنسانياً وتربوياً ووطنياً جسّدوه بدعمهم لثورة الأحرار السوريين، فكانوا إحدى ركائز نجاحها.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الانتقالية، يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، عن إصدار عدة قرارات لنقل العاملين إلى محافظاتهم بعد نهاية دراسة موسعة.

وكشف وزير التربية والتعليم “نذير القادري”، عن انتهاء اللجان المتخصصة من دراسة الواقع وطلبات المعلمين والشواغر الموجودة وفق الاختصاص، وعقب هذه الدراسة صدرت قرارات النقل المعلن عنها.

وأكد “القادري”، العمل على مدار عدة أسابيع من خلال لجان متخصصة على دراسة الحالة الإدارية والتنظيمية في الوزارة ومديريات التربية، ومدى انسجام أعداد المعلمين مع الشواغر الموجودة في المديريات.

ولفت في وقت سابق إلى تمكن كوادر الوزارة في مديريات التربية والإدارة المركزية من دراسة طلبات النقل بدقة خلال فترة زمنية قياسية، وذلك بهدف تسهيل الأمور على المدرسين وتوزيعهم وفق الاحتياج.

كما تمكن عدد كبير من المعلمين من العودة إلى أماكن عملهم التي هُجّروا منها بسبب النظام البائد، وهو ما يوفر الاستقرار للمدارس في تلك المناطق. وجرى إصدار قرارات النقل بناءً على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر.

وذلك بما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية. واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات، وأكد أن الهدف هو الوصول للاستقرار التربوي وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وكان اجتمع مدير التربية في حلب الأستاذ “أنس قاسم” مع ممثلين عن التعليم في كل من إعزاز وجرابلس لإعادة تعيين العاملين في المجمعات التربوية بالشمال السوري، وإعادة كافة العاملين في مديرية التربية والتعليم بحلب.

هذا وناقش مدير التطوير والمناهج الأستاذ “حسين القاسم” خلال اجتماع مع رؤساء الدوائر في المديرية الخطط الخاصة بكل دائرة، وآلية تطوير العمل في الفترة المقبلة بما يخص المناهج الدراسية.