رفضت "المرجعية الروحية للطائفة العلوية في سوريا"، ممثلة بالشيخ غزال غزال، الاعتراف بنتائج لجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات الساحل السوري، متهمة إياها بـ"التحيّز وتجميل الجرائم"، وداعية إلى اعتماد نظام سياسي فدرالي يضمن التمثيل المتساوي لجميع مكونات البلاد.

وفي بيان مصوّر، وصف الشيخ غزال اللجنة بأنها "أداة لتبرير العنف والتغطية على الجناة"، مؤكداً رفض المرجعية العلوية لنتائجها، ومطالباً بتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة تنظر في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين. كما اعتبر أن الحديث عن "فلول النظام المخلوع" مجرد ذريعة مختلقة.

واتهم البيان من وصفهم بـ"المنظومة الإرهابية" بالسعي لتفكيك المجتمع السوري عبر استغلال الدين لتبرير العنف، مؤكدًا أن مصير الطائفة العلوية لا ينفصل عن مصير البلاد، داعيًا إلى تبني نظام لا مركزي أو فدرالي يستند إلى دستور توافقي، بوصفه السبيل الوحيد لحل الأزمة وإنهاء معاناة السوريين.

كما دعا البيان إلى الإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والمجازر، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك والضغط نحو تسوية سياسية عادلة، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن يهدد وحدة سوريا ويقود إلى انهيار شامل، في حين يبقى التمسك بالثوابت الوطنية والوحدة والصبر الخيار الأمثل للخروج من الأزمة.

دعوات لنشر تقرير اللجنة الوطنية وتحقيق العدالة
في سياق متصل، كانت أصدرت مجموعة من المنظمات المدنية والحقوقية بيانًا مشتركًا دعت فيه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى نشر التقرير الكامل للجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل، باستثناء الملاحق السرية، وتوضيح الخطوات العملية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، باعتبارها خطوة جوهرية لتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشددت المنظمات على أن نشر التقرير يمثل لحظة مفصلية في إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، ويكرّس الحق في معرفة الحقيقة كأحد الحقوق الأساسية المكفولة في القانون الدولي. كما أكدت أن الشفافية حول الانتهاكات وسياقاتها تمثل مدخلًا رئيسيًا لتفكيك العنف، وضمان المحاسبة ومنع تكرار الجرائم.

وطالبت الحكومة الانتقالية باعتراف رسمي بنتائج التقرير، ووضع خطة واضحة للتعامل مع الانتهاكات الموثقة، تشمل إحالة الجناة إلى القضاء، دون استثناء، وإطلاق إصلاحات مؤسساتية جذرية تضمن محاكمات عادلة وشفافة تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمات أن أحداث الساحل تمثل لحظة حرجة في مسار التحول الديمقراطي، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل الحقيقة والمحاسبة قد يؤدي إلى تكرار السيناريو الدموي، خصوصًا في ضوء التوترات القائمة في السويداء.

وشدد البيان على أن التعاطي الجدي مع هذا الملف يعزز سيادة القانون، ويؤسس لبناء مؤسسات تحمي جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن غياب المحاسبة وانتشار السلاح يعرقل أي تسوية سياسية دائمة.

تحفظات اللجنة الوطنية حول كشف أسماء المتهمين
من جهته، أوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق، ياسر الفرحان، أن قرار عدم الإعلان عن أسماء المشتبه بهم جاء بعد نقاشات مستفيضة، معتبرًا أن الكشف عن الأسماء قد يخرق حقوق الأفراد ويعرّضهم وعائلاتهم لأعمال انتقامية، أو يدفعهم للتواري.

وقال الفرحان في مقابلة تلفزيونية إن الحفاظ على الضمانات القانونية للمتهمين وتجنّب الاستغلال السياسي يمثل أولوية، مؤكدًا أن إعلان الأسماء لن يتم قبل استكمال الإجراءات القضائية.

تقرير اللجنة: "الفلول" مسؤولة والأمن العام أكثر انضباطاً
وكانت اللجنة الوطنية قد نشرت نتائج تحقيقاتها بعد أربعة أشهر، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت في السادس من آذار الماضي بهجمات شنتها مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد البائد، عُرفت إعلاميًا بـ"الفلول"، وأسفرت عن مقتل 238 عنصرًا من الجيش والأمن، إضافة إلى مئات الضحايا المدنيين.

وذكر التقرير أن بعض الانتهاكات نُفّذت خارج إطار الأوامر الرسمية، وشملت تشكيل عصابات للنهب وانتحال صفات أمنية بدوافع ثأرية. كما أشار إلى سلوك منضبط نسبيًا لعناصر الأمن العام، مقابل انتقادات لسلوك بعض الفصائل.

وأكدت اللجنة أن الدولة بذلت جهودًا لاحتواء الوضع، رغم ضعف سيطرتها على الأرض خلال الأحداث، بسبب الفراغ الأمني الناتج عن تفكك جيش النظام السابق، موضحة أن اندماج الفصائل في وزارة الدفاع لا يزال شكليًا في بعض المناطق.

ودعت اللجنة إلى استكمال بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتسريع تشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، ومراجعة القرارات السابقة، إلى جانب إطلاق برامج لجبر الضرر وتعويض الضحايا.

حافظت جامعة دمشق على موقعها ضمن قائمة أفضل 2500 جامعة على مستوى العالم، بحسب النسخة الثانية لعام 2025 من تصنيف الويبومتريكس العالمي، مستفيدة من استقرار موقعها الإلكتروني علمياً ومعرفياً، إلى جانب تقدمها في مؤشر التميز المتعلق بجودة البحث العلمي.

وقال الدكتور "مروان الراعي"، مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق، إن الجامعة جاءت في المركز الأول محلياً، وفقاً لنتائج التصنيف الصادر نهاية تموز الجاري.

مبيناً أنها حافظت على إنجازها المتمثل بالوصول لأول مرة في تاريخها إلى هذه المرتبة العالمية خلال النسخة الأولى الصادرة في كانون الثاني 2025، واستمرت ضمن التصنيف رغم التغييرات التي طرأت على أداء عدد كبير من الجامعات والمراكز البحثية السورية.

وأوضح أن تصنيف الويبومتريكس يستند إلى ثلاثة معايير أساسية وهي البحث العلمي النوعي ويُقاس بجودة الأبحاث المنشورة، حيث نجحت جامعة دمشق في الحفاظ على موقعها ضمن هذا المؤشر.

والمدى العلمي والمعرفي لموقع الجامعة، سجلت فيه الجامعة تقدماً كبيراً مقارنة ببقية الجامعات والمراكز السورية وحسابات الباحثين تراجعت فيه الجامعة بشكل طفيف لأسباب إدارية، دون أن يؤثر ذلك على التقييم العام.

وأكد أن جامعة دمشق هي الجامعة السورية الوحيدة التي ظهرت ضمن قائمة أفضل 2500 جامعة عالمياً هذا العام، في حين ضمّ التصنيف الإجمالي 43 جامعة ومركزاً بحثياً سورياً.

يُذكر أن تصنيف الويبومتريكس يُصدر نصف سنوياً عن مختبر سيبرميتريكس التابع للمجلس الوطني الإسباني للبحوث (CSIC)، ويشمل أكثر من 32 ألف جامعة حول العالم. ويركز على قياس حضور الجامعات عبر الإنترنت وجودة محتواها الأكاديمي، في إطار سعيه إلى تعزيز الانفتاح العلمي والمعرفي للمؤسسات التعليمية.

كشفت مصادر كردية مطّلعة عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي الحكومة السورية ووفد من "الإدارة الذاتية"، وذلك بناء على طلب مباشر من "التحالف الدولي"، الذي نقل القرار رسمياً إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مشيراً إلى أن عقد اللقاء في الظروف الراهنة "قد يضر بمسار التفاوض".

وأكد مصدر كردي مشارك في التحضيرات، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الاجتماع أُلغي بطلب من جهة حكومية نتيجة تطورات أمنية متسارعة في محافظة السويداء جنوب البلاد، والتي اعتُبرت مؤشراً على هشاشة الوضع الأمني وعدم قدرة الحكومة على ضبط المشهد، على حد قوله.

وأوضح المصدر أن اللقاء المُرتقب كان نتيجة ترتيبات عُجّلت عقب اجتماع عمّان في 19 تموز الجاري، الذي جمع بين المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

وأشار إلى أن التحالف الدولي رأى أن تسريع الخطى نحو مفاوضات موسّعة قد لا يكون مفيداً في هذه المرحلة، لا سيما مع اقتراب الإعلان عن خطوات تنفيذية لاتفاق العاشر من آذار.

تشكيك كردي في "مهلة اندماج" غير مؤكدة
وأثارت تقارير إعلامية مؤخراً جدلاً في الأوساط الكردية حول وجود مهلة مدتها 30 يوماً لدمج "قسد" ضمن الجيش السوري، بدعم تركي-أميركي، حيث نفت المصادر الكردية وجود مثل هذه المهلة أو طرحها في أي اجتماع رسمي، مشددة على أن أي تقدم في المفاوضات يحتاج إلى تفاهمات واضحة وواقعية.

وفي التاسع من تموز الجاري، عقد اجتماع رفيع في دمشق، جمع وفدين من "الإدارة الذاتية" والحكومة السورية، بمشاركة المبعوث الأميركي نيكولاس غرينجر والفرنسي فرانسوا غيوم. وتم الاتفاق على سلسلة خطوات أولية، أبرزها التحضير لاجتماع عسكري رسمي بين "قسد" ووزارة الدفاع السورية، وبحث إدارة المعابر الحدودية، وعودة المهجرين إلى عفرين ورأس العين وتل أبيض.

دعوات لبناء الثقة ومهلة زمنية أطول
من جانبه، وصف بسام إسحاق، رئيس بعثة "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) في واشنطن، اللقاء الذي جمع مظلوم عبدي وتوم باراك بأنه "تصويب للمسار التفاوضي"، مشيراً إلى التزام باريس وواشنطن بدعم الوساطة السياسية بين دمشق و"قسد". واعتبر إسحاق أن تنفيذ اتفاق العاشر من آذار يتطلب تدرجاً قانونياً وزمنياً، بعيداً عن الاستعجال أو الإجراءات الشكلية.

وأكد أن أي اندماج للقوات الكردية ضمن بنية الجيش السوري يجب أن يتم عبر مسار طويل يشمل بناء الثقة، وتضييق الفجوات السياسية والعسكرية، بما يضمن شراكة قائمة على أسس وطنية واضحة.

دمشق: لا تقدم في تنفيذ الاتفاق وممارسات "قسد" مرفوضة
من جهته، صرّح مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، أن "قسد" تسعى إلى فرض واقع ثقافي واجتماعي في دير الزور، وتقوم بالاستيلاء على الموارد، مضيفاً أن تنفيذ اتفاق آذار لم يشهد أي تقدم ملموس حتى الآن.

وأشار إدلبي إلى أن دمشق ما تزال متمسكة بالمسار السياسي، وترى أن لقاء باريس المزمع عقده لاحقاً يندرج ضمن محاولات استكمال المفاوضات، التي يفترض أن تنتهي بإدماج حقيقي لـ"قسد" في الدولة السورية، لكن دون فرض شروط مسبقة أو تهديدات.

واختتم المسؤول السوري بالتأكيد على أن استكمال الاتفاق يجب أن يضمن وحدة البلاد، وأن الولايات المتحدة وفرنسا أبدتا التزاماً واضحاً بمسار سياسي يحفظ السيادة السورية ويحقق الاستقرار في عموم البلاد.

حمّلت "رابطة عائلات ضحايا الشعيطات" القيادي في تنظيم "داعش" ضياء الحرداني، المعروف بلقبه الحركي "أبو فاطمة الحرداني"، المسؤولية الكاملة عن المجازر التي ارتكبها التنظيم في قرى الشعيطات بريف دير الزور الشرقي صيف عام 2014، والتي أودت بحياة أكثر من 800 مدني، وفق تقديرات حقوقية وتقارير ميدانية.

وجاء بيان الرابطة عقب إعلان مقتل الحرداني مع اثنين من أبنائه خلال عملية نوعية نفذتها قوات القيادة المركزية الأميركية في مدينة الباب شمالي محافظة حلب فجر الجمعة، حيث أكدت القيادة الأميركية أن المستهدفين يشكلون تهديدًا مباشرًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والحكومة السورية الجديدة، مشيرة إلى وجود نساء وأطفال في الموقع دون أن يصاب أحد منهم.

دور الحرداني في مجزرة الشعيطات
وأكد بيان الرابطة أن الحرداني، وهو عراقي الجنسية، لعب دورًا محوريًا في تنفيذ الانتهاكات الوحشية بحق سكان بلدات غرانيج، الكشكية، وأبو حمام، بصفته أمير القطاع الغربي في "ولاية الفرات" لدى تنظيم "داعش"، كما تولى سابقًا منصب مسؤول الأمن العام للتنظيم في المنطقة، ونشط في مناطق البوكمال وهجين.

ووفق شهادات ناجين ووثائق جمعتها الرابطة، فإن الحرداني ارتكب جرائم ممنهجة، شملت "إصدار أوامر بإعدام المدنيين من دون أي إجراءات قانونية، الإشراف المباشر على حملات اعتقال طالت المئات من أبناء عشيرة الشعيطات، قيادة عمليات نهب ومصادرة ممتلكات المدنيين، وإدارة جهاز الأمن الداخلي للتنظيم بهدف بث الرعب في صفوف الأهالي، وتتبُّع الناجين ومصادرة ممتلكاتهم وتهديدهم بالقتل"

المطالبة بالعدالة وملاحقة بقية المتورطين
رغم الترحيب بمقتله، شددت رابطة عائلات الضحايا على أن "العدالة الحقيقية لا تتحقق بالاغتيال أو التصفية"، داعية إلى الاستمرار في جمع الأدلة والشهادات، وإنشاء آليات قضائية مستقلة تضمن محاسبة جميع المسؤولين عن المجازر والانتهاكات المرتكبة، بمن فيهم من ما زالوا متوارين عن الأنظار أو ينشطون تحت مسميات أخرى.

وأضافت الرابطة أن الحرداني، قبل انضمامه إلى "داعش"، كان فاعلًا في شبكات التهريب على الحدود السورية العراقية، ما منحه نفوذًا واسعًا استخدمه لاحقًا لتعزيز موقعه داخل التنظيم الإرهابي.

تفاصيل مجزرة الشعيطات: ثلاثة أسابيع من الرعب
وقعت مجازر الشعيطات خلال تموز وآب من عام 2014، عندما بدأ تنظيم "داعش" تصعيده الدموي بقتل ثلاثة أفراد من عشيرة الشعيطات في قرية "أبو حمام"، فردّ أبناء العشيرة بقتل أحد أمراء التنظيم. إثر ذلك، شنّ التنظيم هجومًا واسعًا على بلدات الشعيطات من محاور متعددة مستخدمًا المدفعية والأسلحة الثقيلة.

استمرت المواجهات حتى نفدت ذخيرة أبناء العشيرة، ما اضطرهم إلى الانسحاب، فيما اجتاح مقاتلو "داعش" القرى ونفذوا حملات إعدام جماعي وعمليات قتل عشوائي، راح ضحيتها العشرات داخل حقول النفط، إلى جانب مئات الضحايا الذين تمت ملاحقتهم في مناطق النزوح.

واستهدفت الحملة كل من تجاوز عمره 14 عامًا، وتم التحقق من هويات الضحايا عبر بطاقاتهم الشخصية. وتشير تقديرات مركز توثيق الانتهاكات وشهادات محلية إلى أن عدد الضحايا تجاوز الألف، فيما تشير مصادر من داخل العشيرة إلى أن الرقم الحقيقي قد يفوق 1700 شخص، مع نزوح حوالي 150 ألف مدني عن قراهم.

دعوات لإحياء الملف ومحاسبة الجناة
جددت "رابطة عائلات ضحايا الشعيطات" دعوتها إلى المجتمع الدولي، والمحاكم الدولية المتخصصة، للعمل على فتح ملف مجزرة الشعيطات بشكل رسمي، وملاحقة جميع مرتكبيها، لا سيما أن بعض المسؤولين عنها ما زالوا أحياء أو انتقلوا إلى صفوف تنظيمات أخرى.

وختمت الرابطة بيانها بالتشديد على أن مقتل ضياء الحرداني "خطوة أولى في طريق العدالة"، لكنها لا تعفي من مسؤولية توثيق الجرائم، وإنصاف الضحايا وذويهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

شدّد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على رفض بلاده استمرار وجود التشكيلات المسلحة التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" تحت أي ذرائع سياسية، مؤكدًا أن تنفيذ اتفاق الدمج مع الحكومة السورية يجب أن يتم دون شروط مسبقة، وبما يشمل نزع سلاح هذه القوات بالكامل.

وفي مقابلة تلفزيونية بثت مؤخرًا، وصف فيدان موقف "قسد" الرافض لتنفيذ الاتفاق مع دمشق بأنه "غير مقبول"، داعيًا إياها إلى اتخاذ خطوات عملية وصادقة دون مماطلة أو شروط، وصولًا إلى تسوية وطنية شاملة تعزز استقرار سوريا.

وأكد الوزير التركي أن أنقرة لا يمكن أن تقبل باستمرار أي وجود مسلح خارج إطار الدولة تحت غطاء التفاوض، مشددًا على دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية ورفضها لأي محاولات لتغذية الانقسامات الداخلية، لا سيما من قبل إسرائيل التي قال إنها تسعى إلى تقويض الاستقرار في سوريا والمنطقة.

تحذير من الاستغلال الإسرائيلي للتوترات الداخلية
وأشار فيدان إلى أن الأجهزة التركية رصدت تحركات مشبوهة في مختلف مناطق سوريا بعد تصاعد التوتر في محافظة السويداء، محذرًا من استغلال تلك التطورات بهدف تقسيم البلاد. وقال إن تركيا وجّهت تحذيرات واضحة بهذا الشأن، لأن "ما نريده هو سوريا موحدة وآمنة"، مشيرًا إلى أن جهات عدة تعمل على إبقاء البلاد في دوامة الفوضى والاضطراب، وفي مقدمتها إسرائيل.

كما لفت إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي عبّر فيها صراحة عن معارضته لأي استقرار في سوريا، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا على أجندة إقليمية تعمل على إدامة الانقسام.

أنقرة تؤكد وضوح موقفها وتثمن دعم واشنطن للمسار السياسي
وأوضح فيدان أن الموقف التركي واضح ومعلن، ولا يحمل أية أجندات خفية، قائلاً: "هدفنا الأول هو ضمان السلام والاستقرار، وينبغي ألا تشكّل سوريا تهديدًا لأحد، ولا أن تُهدّد هي من أي طرف كان".

وأثنى وزير الخارجية التركي على تصريحات المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، معتبرًا إياها "واقعية وإيجابية"، لكونها تدعم المضي في تنفيذ الاتفاق الموقع بين "قسد" والحكومة السورية. وأضاف أن المسار السياسي لا يزال فاعلًا ويحظى بدعم كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لا عودة إلى عقود الإرهاب والتهديدات المسلحة
وفي ختام تصريحاته، أكد فيدان أن تركيا لن تسمح بالعودة إلى مرحلة التهديدات الإرهابية التي استمرت لعقود، قائلاً: "لن نقبل ببقاء أي خطر مسلح لا في سوريا ولا في العراق ولا على حدودنا، فاستقرار الإقليم يستوجب إزالة كل أشكال التهديدات المسلحة من جذورها".

تستمر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في انتهاك حقوق الأطفال بخطفهم من أحضان عائلاتهم، وحرمانهم من ذويهم، وإجبارهم - ذكورًا وإناثًا - على الانضمام إلى صفوفها. تُكلف هذه القوات الأطفال بمهام وأنشطة عسكرية تتجاوز أعمارهم وقدراتهم، مما يعرضهم لمخاطر جسدية ونفسية جسيمة.

تُبرز هذه الانتهاكات قضية الطفلة ميرنانة عمر والي، البالغة من العمر 17 عاماً، من سكان قرية جارقلي التابعة لمدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، والتي تعرضت للاختطاف من قبل عناصر من الشبيبة الثورية (جوانن شورشكر)، الجناح المدني التابع لقوات سوريا الديمقراطية، يوم السبت 19 تموز/يوليو الجاري، بهدف التجنيد القسري.

413 طفل في معسكرات قسد
ميرنانة ليست الوحيدة، فبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 413 طفلاً، لا يزالون قيد الاحتجاز في معسكرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، حيث يتعرضون لأشكال مختلفة من الانتهاكات المتعلقة بالتجنيد القسري، في تحدٍ واضح للاتفاقيات الدولية التي تحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

تمثل ظاهرة تجنيد الأطفال القسري أمراً بغاية الخطورة، ويؤدي إلى آثار سلبية تنعكس على الأطفال وعوائلهم معاً، سواء على الصعيد النفسي أو التعليمي أو الأمني، عدا عن كونه خرقاً صارخاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تُلزم الأطراف بمنع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، وتجنيد من هم دون سن الخامسة عشرة يُعدّ جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تراجع المستوى التعليمي
تُسهم هذه الظاهرة في انقطاع الأطفال عن تعليمهم وتراجع مستواهم الدراسي، مما قد يؤثر سلباً على مستقبلهم إذا لم يُنقذوا من قبضة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ويُفرج عنهم سريعاً. فالتعليم، في هذه المرحلة، ضرورة لا غنى عنها، ولا يمكن استبدالها بالتجنيد والعسكرة.

في حين أن هناك أطفال تم اقتيادهم من داخل المدارس، كما حصل مع الفتاة خناف عبد الله شيخو (15 عاماً) ذات المصير، والتي كانت تتلقى دروسها بشكل طبيعي في مدرسة "ذات النطاقين" في حي الناصرة بمدينة الحسكة. 

إصابات جسدية وأزمة نفسية
كما تتسبب التدريبات العسكرية التي يخضع لها الأطفال خلال وجودهم في المسكرات، إلى إمكانية التعرض للإصابات الجسدية خلال التدريبات وممارسات المهام، وفي حال الإصابة كانت قاسية يمكن أن يتعرضوا لإعاقات دائمة، عدا عن إمكانية الموت في حال زُج بهم في الاشتباكات العسكرية، أو تعرضت معسكراتهم للهجوم.

وبحسب متابعتنا لبعض حالات الاختطاف، فإن الأهالي لم يكونوا على تواصل بأبنائهم بعد التغييب القسري، وذلك ينعكس على الحالة النفسية لكل من الأبناء وعوائلهم، ويعرض الأطفال للشعور بالقلق والتوتر والخوف، وربما الطفل يُعرض نفسه للخطر ويحاول الهروب بطرق غير آمنة.

أب هدد بحرق نفسه
وفي الوقت ذاته، يعيش الآباء والأمهات ظروفاً قاسية تتمثل بغياب أبنائهم، وخوفهم عليهم، ومطالبتهم بأولادهم ومناشدتهم الجهات المعنية بشكل متكرر، وذلك ما حصل مع "يوسف سليمان"، التي اختُطفت ابنتيه من داخل المنزل، بريف القامشلي من قبل تنظيم "الشبيبة الثورية"، ببداية شهر ٱذار/مارس، وصار يبحث عنهن لكن دون جدوى، فوصل به الأمر إلى أن يهدد بحرق نفسه في حال لم يعيدوا بناته له.

تُشكل عمليات تجنيد الأطفال انتهاكاً صارخاً لحقوقهم، حيث تعرضهم لمخاطر جسدية ونفسية خطيرة، وتحرمهم من التعليم والحياة الطبيعية. إن وقف هذه الانتهاكات يتطلب جهوداً دولية ومحلية عاجلة لضمان حماية الأطفال، إعادتهم إلى أسرهم، وتأمين بيئة آمنة تمكّنهم من بناء مستقبل خالٍ من العنف والاستغلال.

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، محمد بن عبد الله أبونيان، إن تأسيس المجلس يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع دخول سوريا مرحلة جديدة تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإعادة إعمارها وتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب السوري.

وأوضح أبونيان، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المجلس شرع في إعداد خطة عمل استراتيجية للفترة 2025 – 2030، تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، وتسهيل الشراكات التجارية واللوجستية لدعم صادرات الشركات السعودية.

وأشار إلى أن الخطة تركّز على تمكين القطاع الخاص السعودي من الدخول بقوة إلى مشروعات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، وذلك عبر تيسير الإجراءات ودعم المبادرات الاستثمارية في قطاعات حيوية تشمل: البنية التحتية، والتجارة، والتطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والأمن الغذائي.

ونوّه أبونيان إلى أن عضوية المجلس تضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ذوي الحضور الدولي، ما يمنح المجلس قدرة مؤسسية عالية لتحقيق أهدافه، ويدعم الجهود الرامية إلى بناء علاقات تجارية واستثمارية متينة بين الرياض ودمشق.

وشهدت العاصمة السورية دمشق، يوم الخميس 24 تموز الجاري، انعقاد المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين، حيث تم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، في خطوة وُصفت بالنوعية نحو تأسيس شراكة استراتيجية تعزز مسار التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

في مقابلة صحفية مع جريدة "النهار"، تناولت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ملفات العلاقة مع دمشق، وموقف "قوات سوريا الديمقراطية" من جهود إعادة هيكلة الجيش السوري، إلى جانب تطورات الجنوب السوري، والعلاقات الإقليمية والدولية.

تفاهم مشروط مع دمشق
قالت أحمد إن مستقبل العلاقة مع الحكومة السورية يجب أن يُبنى على التفاهم والاعتراف المتبادل، مؤكدة أن تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس، لا سيما في ما يتعلق بدمج "قسد"، يتطلب اتفاقًا على فهم مشترك لمسألة الاندماج، مع التمسك بمبدأ اللامركزية كسبيل لمعالجة الأزمات المتجذرة.

وأكدت أن الإدارة الذاتية لا تطالب بتسليم السلاح، بل تسعى إلى دمج القوات ضمن الجيش السوري بشرط وجود هيكلية واضحة وشفافة، مضيفة: "حتى اللحظة لا نرى ملامح مؤسسة عسكرية تؤمن بهذا الدمج".

 دعوة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات
وشددت أحمد على ضرورة أن تتخذ الحكومة السورية موقفًا واضحًا مما حدث في الساحل والسويداء، وأن تؤسس لمحاكم مستقلة تلاحق المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين، معتبرة أن الصمت الرسمي يضعف الثقة في مؤسسات الدولة ويغذي التوتر المجتمعي.

 العلاقة مع تركيا: تفاهم لا عداء
عن العلاقة مع أنقرة، أكدت أحمد أن تركيا جارة، وأن التنسيق السياسي والأمني ليس أمرًا مرفوضًا، مشيرة إلى رغبة الإدارة الذاتية في تطوير هذه العلاقة بما يخدم الاستقرار الإقليمي، من خلال تفاهمات جدية حول مستقبل سوريا.

شراكة ممتدة مع الولايات المتحدة
أما عن علاقة الإدارة مع واشنطن، فقد وصفتها أحمد بأنها "شراكة طويلة" بدأت في إطار مكافحة الإرهاب، مشيدة بالدور الأميركي في الملف السياسي، وبالزيارات المتكررة للمبعوث توماس باراك، الذي قالت إنه يسعى لتشكيل فهم دقيق للواقع السوري، خصوصًا خلال المرحلة الانتقالية.

الهوية الوطنية وتعدد المكونات
أكدت أحمد أن تعزيز الهوية الوطنية السورية يتطلب الاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي، وحذرت من استخدام مفهوم "الهوية الجامعة" بشكل مجرد أو تجميلي من دون آليات فعلية، معتبرة أن هذا التوجه يُعيق بناء وطن يتسع لجميع مكوناته.

الجنوب السوري وصعود خطاب الكراهية
تطرقت أحمد إلى تطورات الجنوب السوري، ووصفت ما جرى بأنه "كارثة إنسانية" مشيرة إلى أن الصراع اتخذ طابعًا طائفيًا خطيرًا بسبب انتشار خطاب الكراهية. وأكدت أن على الدولة السورية أن تكون شفافة تجاه ما حدث، وتتحمل مسؤولياتها في المحاسبة وكشف الحقائق.

دمشق: لا تفاوض تحت التهديد أو بوجود كيانات مسلحة
في المقابل، صرح مصدر حكومي سوري رفيع لقناة الإخبارية السورية، أن الدولة السورية لن تقبل أي حوار مشروط أو مفروض تحت التهديد أو وجود تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة، مشددًا على أن دمج "قسد" يجب أن يتم ضمن إطار جيش وطني موحد وفق ما تم التوقيع عليه في اتفاق آذار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

واعتبر المصدر أن أي طرح يطالب بالإبقاء على كيان عسكري مستقل أو رفض تسليم السلاح مرفوض تمامًا ويتنافى مع منطق الدولة ومبادئ السيادة، محذرًا من أن استخدام أحداث مثل ما جرى في السويداء أو الساحل لتبرير هذا النهج هو "محاولة مرفوضة لتضليل الرأي العام".

وأشار إلى أن الدولة مستمرة في أداء دورها الوطني دون تمييز بين المكونات، مؤكدًا أن الانتماء الوطني لا يُبنى من خلال شعارات مناطقية أو هويات موازية بل من خلال الالتزام بمؤسسات الدولة والدستور.

نفّذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) فجر اليوم غارة جوية دقيقة استهدفت موقعاً في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش ضياء زوبع مصلح الحرداني، وابنيه عبد الله ضياء الحرداني وعبد الرحمن ضياء زوبع الحرداني.

ووفق بيان صادر عن القيادة الأمريكية، فإن المستهدفين كانوا يشكّلون تهديداً مباشراً للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي والحكومة السورية الجديدة. وأكد البيان العثور في الموقع المستهدف على ثلاث نساء وثلاثة أطفال دون تسجيل أي إصابات في صفوفهم.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا: "سنواصل ملاحقة إرهابيي داعش بلا هوادة أينما كانوا. إنهم ليسوا بأمان لا في أماكن نومهم ولا في أماكن عملهم، وسنستمر في القضاء عليهم بالشراكة مع حلفائنا".

تأتي هذه الغارة ضمن سلسلة عمليات تنفذها القيادة المركزية الأمريكية في شمال سوريا منذ بداية عام 2025، والتي تستهدف قيادات تنظيم داعش في إطار جهود تقويض شبكات التنظيم وخلاياه النشطة. وكانت القيادة الأمريكية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري تنفيذ عملية إنزال في ريف دير الزور أسفرت عن اعتقال أحد مسؤولي التمويل في التنظيم.

ويُعد ضياء زوبع مصلح الحرداني من أبرز قيادات داعش في شمال سوريا، حيث ارتبط اسمه بالتخطيط لهجمات ضد قوات التحالف والقوات المحلية المتحالفة معه، إضافة إلى اتهامه بإدارة خلايا لتهريب السلاح والمقاتلين عبر الحدود السورية – التركية.

وتأتي هذه العملية في وقت تحاول فيه الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع حلفائها الإقليميين والدوليين استعادة السيطرة الأمنية على المناطق الشمالية الشرقية ومنع عودة نشاط التنظيم.
 

ألغت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، اليوم الجمعة 25 تموز/يوليو 2025، مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق المخلوع بشار الأسد، والمتعلقة بدوره في الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة وريف دمشق عام 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني بحسب تقديرات أمريكية.

وجاء القرار بعد جلسات قضائية طويلة استندت إلى طعن قدمته النيابة العامة ومحكمة مكافحة الإرهاب، بحجة تمتع الأسد بحصانة رئاسية. وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد ثبّتت المذكرة في يونيو/حزيران 2024، معتبرة أن الحصانة لا تنطبق بسبب انتفاء الاعتراف الفرنسي بشرعية الأسد منذ عام 2012، لكن محكمة النقض رأت خلاف ذلك، ما أدى إلى إسقاط المذكرة.

خلفية المذكرة ودوافع إصدارها
أُصدرت مذكرة التوقيف في نوفمبر 2023 بناء على شكاوى وتحقيقات استندت إلى شهادات ناجين ومنشقين عسكريين وصور توثق استخدام غاز السارين، إضافة إلى الهجوم على عدرا ودوما والغوطة، الذي خلّف أكثر من 450 جريحًا وآلاف الضحايا.

كما استندت المذكرة إلى ملف مقتل المواطن الفرنسي السوري صلاح أبو نبوت في درعا عام 2017، حيث اعتُبر الأسد مسؤولًا مباشرًا عن إصدار الأوامر بقصف منزله، في واحدة من عشرات القضايا التي حمّلت النظام السوري مسؤولية مباشرة عن استهداف المدنيين.

الجدل القانوني: السيادة والحصانة في مقابل الجرائم الكبرى
بررت النيابة العامة طعنها على المذكرة بضرورة احترام مبدأ السيادة وعدم فرض ولاية قضائية على دولة أجنبية، إلا أن النائب العام لدى محكمة النقض ريمي هايتز أشار في مداخلته إلى أن فرنسا لا تعترف بشرعية الأسد، ما يُسقط عنه الحصانة وفق مبادئ القانون الدولي.

ورغم هذا التفسير القانوني الداعم للمذكرة، قضت المحكمة بإلغائها، مع الإبقاء على إمكانية إصدار مذكرة جديدة مستقبلًا، الأمر الذي أثار انتقادات من قبل منظمات حقوقية ترى في القرار "نكسة لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بتسليم الأسد
سبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة الروسية بسحب اللجوء السياسي الممنوح لبشار الأسد، الذي وصل إلى موسكو نهاية عام 2024، بعد فراره من البلاد إثر سقوط نظامه.

وأكدت الشبكة أن الأسد متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل قتل أكثر من 202 ألف مدني، بينهم 15 ألفًا تحت التعذيب، وإخفاء نحو 96 ألفًا قسريًا، وتهجير نحو 13 مليون مواطن سوري، واستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبرت الشبكة منح الأسد حق اللجوء "استخدامًا سياسياً لغطاء إنساني"، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على موسكو لتسليمه للعدالة، ومحاسبته أمام محكمة محلية أو دولية عادلة.

 لحظة سقوط النظام وتحولات المساءلة
شكل سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 لحظة مفصلية في التاريخ السوري، بعد 54 عامًا من حكم عائلة الأسد التي أسست نظامًا أمنيًا قمعيًا، حوّل البلاد إلى ساحة مفتوحة للجرائم والانتهاكات.

وتُعد ملاحقة الأسد قضائيًا في المحاكم الأوروبية إحدى أبرز معارك العدالة الانتقالية في سوريا، حيث ترى جهات حقوقية أن إفلات الأسد من المحاسبة يُشكل ضربة لجهود التوثيق والمساءلة، ويُهدد فرص تحقيق العدالة للضحايا.

قرار إلغاء مذكرة التوقيف بحق الإرهابي الفار بشار الأسد، وإن كان لا يغلق الباب أمام المحاسبة نهائيًا، إلا أنه يُسلط الضوء على التحديات السياسية والقانونية التي تواجه ملاحقة مجرمي الحرب، ويؤكد الحاجة إلى إرادة دولية صلبة تضع حقوق الضحايا فوق الحسابات الدبلوماسية، خاصة في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد البائد.

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بكل من وزير الخارجية الفرنسي، السيد جان نويل باروت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، السيد توماس باراك، في اجتماع ثلاثي وصف بأنه خطوة دبلوماسية مهمة لدعم الاستقرار في سوريا وتعزيز الشراكة الدولية في الملفات الحيوية.

 دعم السيادة والوحدة الوطنية
وخلال اللقاء، شدد الوزراء الثلاثة على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وضمان استقرارها في هذه المرحلة الحساسة من التحول السياسي بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدين أن وحدة البلاد واستقلال قرارها الوطني تُشكل حجر الأساس لأي مشروع سلام دائم ومستدام في المنطقة.

كما شدد المجتمعون على رفض أي محاولات لفرض تقسيم أمر واقع أو فرض أجندات خارجية تتعارض مع إرادة الشعب السوري ومصالحه الوطنية.

التنسيق في مكافحة الإرهاب
تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق المشترك بين دمشق وباريس وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما في ظل التهديدات المستمرة من فلول الجماعات المتطرفة في بعض المناطق الحدودية والمحررة حديثًا. وأكد وزير الخارجية السوري، السيد أسعد الشيباني، التزام الحكومة الانتقالية في دمشق بمواصلة جهودها في مكافحة التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مع احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

دعم جهود المحاسبة والمصالحة الوطنية
وأبدى الجانبان الفرنسي والأمريكي دعمهما الكامل لجهود الحكومة السورية في محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات خلال الأحداث الأخيرة، خصوصًا في محافظة السويداء، وأكدا على أهمية ضمان العدالة وعدم الإفلات من العقاب، كمدخل لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

كما شدد المجتمعون على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز دور القضاء الوطني في ملاحقة المتورطين بأعمال العنف الميداني والإعدامات الخارجة عن القانون.

المشاورات حول اتفاق العاشر من آذار
أكد اللقاء استمرار المشاورات حول تنفيذ "اتفاق العاشر من آذار" بين الحكومة السورية وقوات سوريا، الذي يشكل خارطة طريق لوقف إطلاق النار، وترتيب أوضاع السلاح المحلي، وتهيئة بيئة آمنة لعودة المدنيين والمهجرين، لا سيما في الجنوب السوري.

واتفق الوزراء على مواصلة العمل المشترك لإنجاح هذا الاتفاق وضمان التزام كافة الأطراف ببنوده، بما يمهّد لإنهاء حالة الفوضى في بعض المناطق ويفتح الباب أمام الاستقرار الشامل.

وفي بيان قالت الخارجية السورية، إن العاصمة الفرنسية شهدت اجتماعًا دبلوماسيًا مهمًا ضم وزير الخارجية السوري السيد أسعد حسن الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل باروت، إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السيد توماس باراك، حيث صدر عن اللقاء بيان مشترك يعكس توافقًا دوليًا على دعم استقرار سوريا ومواكبة جهودها في مسار الانتقال السياسي.

البيان، الذي وُصف بأنه ثمرة تعاون وثيق بين الدول الثلاث، جاء في لحظة حساسة تمرّ بها سوريا، ليؤكد مجددًا على احترام وحدة البلاد وسيادتها، وضرورة دعم المؤسسات الرسمية في مواجهتها للتحديات الأمنية والاقتصادية.

وأكد البيان المشترك على أهمية المشاركة الفاعلة في جهود إنجاح عملية الانتقال السياسي بما يضمن استقرار سوريا على كامل أراضيها، وحماية وحدة ترابها الوطني، ومواصلة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعزيز قدرات الدولة السورية في بسط الأمن والتصدي للتهديدات المستجدة، وتثبيت مقومات التماسك المجتمعي، وخاصة في المناطق التي شهدت توترات مؤخراً، مثل شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء.

وأشار البيان إلى أهمية دعم الحكومة السورية الجديدة في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وتحقيق المصالحة الوطنية، إلى جانب الالتزام باتفاق العاشر من آذار كإطار مرجعي لتنظيم العلاقة مع القوى المحلية الفاعلة.

ودعا البيان إلى فتح تحقيقات مستقلة بموجب القانون الوطني لمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والنهب والانتهاكات الأخيرة، لا سيما تلك التي شهدها الساحل السوري مؤخرًا، وشدد البيان الثلاثي على ضرورة مواجهة أي محاولات لتهديد الأمن السوري، أو تشكيل كيانات مسلحة خارج مؤسسات الدولة، داعيًا إلى احترام القانون الدولي والعمل من أجل بيئة مستقرة تكفل تطبيع الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.

يعكس هذا اللقاء الثلاثي في باريس تطورًا في المسار الدبلوماسي الدولي الداعم لسوريا الجديدة، ويؤكد رغبة الأطراف الغربية في تقديم دعم سياسي وأمني للحكومة الانتقالية السورية، بما يُعزز من فرص الخروج الآمن من مرحلة الحرب، وبناء دولة موحدة قادرة على بسط سيادتها وتحقيق العدالة والسلام لكل مواطنيها.

أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عن الانتهاء من أعمال صيانة خط التوتر العالي 66 ك.ف “المسيفرة – الكوم”، الذي يُعد أحد الخطوط الحيوية المغذية لمحافظة السويداء، ما أسهم في استعادة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى المحافظة بعد أيام من الانقطاع التام.

وقال المدير العام للمؤسسة، المهندس "خالد أبو دي"، في تصريح صحفي، إن فرق الصيانة أنجزت العمل ضمن وقت قياسي رغم التحديات الميدانية والفنية، مشيداً بجهود الورشات الفنية التابعة للمؤسسة بالتعاون مع دائرة التشغيل في السويداء، والتي واصلت العمل على مدار الساعة لإعادة الخط إلى الخدمة.

وأشار إلى أن عودة الخط تشكل خطوة أساسية نحو استقرار التغذية الكهربائية في السويداء، مؤكداً أن وزارة الطاقة تواصل جهودها لتسريع أعمال الصيانة ورفع جاهزية الشبكات في مختلف مناطق المحافظة، بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكانت محافظة السويداء قد خرجت عن الخدمة في 20 تموز الجاري، نتيجة اشتباكات مسلّحة تسببت بتعطّل خطوط التغذية، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة من كوادر المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.

كما تسببت غارات جوية إسرائيلية، في 18 تموز، باستهداف خط “الشيخ مسكين – الكسوة” المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، ما أدى إلى خروج محطتي "العلاق" في كل من درعا والسويداء عن الخدمة بالكامل، وفقاً لتصريحات رسمية.

ووصف أبو دي ما جرى بـ"المأساة الكبيرة"، مشيراً إلى أن الوزارة واجهت تحديات أمنية حالت دون إعادة التيار بسرعة، رغم الجهود المتواصلة لضمان إيصال الكهرباء إلى المحافظة.

وكان نفى مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد السليمان، ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن وجود قطع متعمّد للكهرباء والمياه عن محافظة السويداء، مؤكداً أن ما حدث هو نتيجة مباشرة لظروف خارجة عن إرادة الوزارة، وأوضح أن الاعتداءات الإسرائيلية على البُنى التحتية، إلى جانب أعمال تخريب تنفذها مجموعات خارجة عن القانون، تسببت في تعطيل الشبكات وخروج عدد من المحطات عن الخدمة.