٤ مارس ٢٠٢٥
توقعت مصادر تركية أن يعقد "حزب العمال الكردستاني" مؤتمره العام لإعلان حل نفسه وإلقاء أسلحته في غضون أسبوعين، وذلك استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان. وأكدت المصادر الاستخباراتية في أنقرة أن هناك خطة لعقد المؤتمر قبل 21 آذار (مارس) الحالي، لتجنب استخدامه رمزًا للاحتفالات بعيد النوروز الذي يوافق نفس التاريخ.
أوجلان قد يكون حراً ولكن في ظروف محدودة
وفي حال نجاح هذه المبادرة، توقعت المصادر أن يُفرج عن عبد الله أوجلان (75 عامًا) لكن "بشكل محدود". حيث من المتوقع أن يُسمح له بالإقامة في جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة غربي تركيا، حيث يقضي عقوبة السجن مدى الحياة منذ 26 عامًا.
وأضافت المصادر أنه قد يُسمح لأوجلان باستقبال الزوار من الخارج، لكنه لن يكون قادرًا على السفر إلى الخارج أو المشاركة في الانتخابات، ولن يُسمح له أيضًا بالتصويت أو الترشح.
القيود المفروضة على أوجلان
ونقلت صحيفة "نفس" عن المصادر أن أوجلان قد يحصل على إذن بالسفر داخل حدود تركيا، لكن لا يُسمح له بالذهاب إلى الخارج. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتسوية الوضع بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، الذي يُعتبر إرهابيًا من قبل الحكومة التركية والعديد من الدول الغربية.
بعد دعوة أوجلان التاريخية.. "حزب العـ ـمال الكردستاني" يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا
أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني (PKK) عن وقف إطلاق النار مع تركيا اعتبارًا من صباح اليوم السبت 1 مارس 2025. جاء هذا الإعلان بعد دعوة مؤسس الحزب، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 فبراير 2025، للحزب بإلقاء السلاح وحل نفسه في بيان تاريخي صدر في إسطنبول.
ووصفت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني تنفيذ دعوة أوجلان بنجاح بأنه «أمر في غاية الأهمية»، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تمثل بداية «عملية تاريخية جديدة» في كوردستان والشرق الأوسط. وأكد البيان أن لهذه الخطوة تأثير كبير على تطور الإدارة الديمقراطية والحياة الحرة في العالم، مشددًا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم وواجباتهم في هذه المرحلة.
وأكدت اللجنة التنفيذية للحزب التزامها التام بمضمون دعوة أوجلان، وأعلنت استعدادها لتنفيذها بشرط توفير الظروف السياسية الديمقراطية والأرضية القانونية المناسبة لضمان النجاح المستدام لهذه العملية.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح له يوم الجمعة، أن دعوة أوجلان إلى إلقاء السلاح وحل الحزب تمثل «فرصة تاريخية»، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الفرصة في تحسين الوضع الداخلي في تركيا.
من جانب آخر، دعا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) الحكومة التركية للإسراع في اتخاذ خطوات نحو التحول الديمقراطي في أعقاب رسالة السلام التي أطلقها أوجلان. وقال نائب عن الحزب، إن حزبه يتطلع إلى اتخاذ خطوات فورية من حكومة الرئيس أردوغان لتحقيق التحول الديمقراطي، مؤكدًا أن هذه الدعوة تشكل فرصة حقيقية للتغيير.
ممثلة "مسد" في واشنطن: "قسد" ليست معنية بدعوة "أوجلان" لإلقاء السلاح وحلّ حزبه
قالت ممثلة "مجلس سوريا الديمقراطي" في واشنطن سينم محمد، إن دعوة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحلّ نفسه، إن "قوات سوريا الديمقراطية" ليست معنية بهذه الدعوة، منكرة أي ارتباط لـ "قسد" بـ "حزب العمال الكردستاني".
وفي مقابلة مع "الحرة" قالت الممثلة، إن "الدعوة ستؤثر إيجابيا على شمال شرقي سوريا والبلاد بشكل عام، لإن تركيا دائما تتحجج أن هناك عناصر من حزب العمال وتريد أن تؤمن الحدود".
ولفتت محمد إلى أن قسد "ليس لديها مانع في إلقاء السلاح، في حال انتفت الحاجة لذلك"، مبينة أنه "حتى الآن الهجمات مستمرة على مناطقنا في سد تشرين ومناطق جنوب كوباني، وكذلك هناك خلايا تنظيم داعش في المنطقة"، وتابعت قائلة: "سنلقي السلاح عندما تنتهي كل هذه التهديدات في المنطقة".
وفيما يتعلق بالعلاقة بين "مسد" والإدارة الجديدة في سوريا قالت محمد إن هناك حوارات حاليا مع دمشق لبحث آلية انضمام قسد لقوات وزارة الدفاع السورية"، وبينت أن رؤيتهم لشكل الجيش السوري الجديد تتمثل في أن يُبنى على أساس وطني ويمثل كل سوريا.
وأبدت محمد أسفها لعدم دعوة "مسد" لـ"مؤتمر الحوار الوطني" الذي نظمته السلطة الانتقالية في سوريا مؤخرا، واصفة ذلك بأنه يمثل "استمرارا لسياسة التهميش" التي اتبعها نظام بشار الأسد المخلوع، وأعربت محمد عن أملها في عدم تكرارا مثل هكذا "أخطاء" وأن يكون هناك تمثيل حقيقي لكل المكونات السورية في المرحلة المقبلة.
قائد "قسد": دعوة أوجلان موجهة لـ "حزب العـ ـمال الكردسـ ـتاني" ولا تشمل مناطقنا بسوريا
اعتبر قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان كانت "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا"، في إشارة إلى مناطق شمال شرقي سوريا.
وأكد عبدي خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في واشنطن، أن "زعيم حزب العمال الكردستاني أرسل رسالة إلينا أيضًا وأوضح فيها وجهة نظره، ونحن ننظر إليها بشكل إيجابي".
وأشار عبدي إلى أن "دعوة السيد أوجلان كانت موجهة لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه. لم تكن بشكل مباشر لهذه المنطقة [روجآفا وسوريا]. وكما أرسل رسالته لإقليم كردستان وكل مكان، أرسلها إلينا أيضًا".
وأوضح في تصريحات لوكالة "رووداو" الكردية، أن دعوة أوجلان كانت موجهة إلى مقاتلي الحزب (الكَريلا)، وليست بشكل مباشر إلى منطقة شمال وشرق سوريا. وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضًا".
فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، قال عبدي إنه "لم يتم إبلاغنا بأي شيء بخصوص سحب الولايات المتحدة لقواتها من كردستان سوريا". وأوضح أن "ازداد تهديد داعش وهناك فراغ أمني. لذلك نحتاج إلى القوات الأمريكية، وفي حال انسحابها، سيحدث خلل أمني وسيؤثر على المنطقة".
وأشار عبدي أيضًا إلى أن "ما يُقال عن حقوق الأكراد حتى الآن هو مجرد أقوال، ولا توجد ضمانات دستورية حقيقية"، مشددًا على أن "مفاوضاتنا مع دمشق مستمرة، وقوات التحالف الدولي تتوسط بيننا".
قيادة "قسد" تتلق رسالة من "أوجلان"
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.
وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.
أوجلان في نداء تاريخي: أوجلان يدعو لحزب حزب العمال الكردستاني
دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 شباط 2025، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.
وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.
وأكد أوجلان أن الحزب، من الناحية النظرية والبرنامجية والاستراتيجية والتكتيكية، تأثر بشدة بالنظام الاشتراكي الواقعي في القرن العشرين. ومع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، وتراجع سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي شهدتها حرية التعبير، فقد الحزب أهميته وأصبح يعاني من التكرار المفرط، ونتيجة لذلك، استكمل دوره مثل نظرائه، وأصبح حله ضرورة.
وأشار أوجلان إلى أن الأتراك والأكراد سعوا، على مدى أكثر من ألف عام، للحفاظ على وجودهم والصمود في وجه القوى المهيمنة، مما جعل التحالف القائم على الطوعية ضرورة دائمة لهم، إلا أن الحداثة الرأسمالية، على مدار المئتي عام الماضية، جعلت هدفها الأساسي تفكيك هذا التحالف.
وشدد أوجلان على أن القوى المختلفة تأثرت بهذا الأمر وسارت في هذا الاتجاه بناءً على أسس طبقية، ومع التفسيرات الأحادية للجمهورية، تسارع هذا المسار. واليوم، أصبح من الضروري إعادة تنظيم هذه العلاقة التاريخية التي أصبحت هشة للغاية، بروح الأخوة، مع مراعاة المعتقدات أيضًا.
وأكد أوجلان أنه لا يمكن إنكار الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي، موضحًا أن حزب العمال الكردستاني، الذي كان أطول وأشمل حركات التمرد والعنف في تاريخ الجمهورية، تمكن من الحصول على القوة والدعم نتيجة لإغلاق قنوات السياسة الديمقراطية.
ونوه أوجلان إلى أن الحلول القائمة على النزعات القومية المتطرفة، مثل إنشاء دولة قومية منفصلة، أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، أو الحلول الثقافوية، لا تلبي متطلبات الحقوق الاجتماعية التاريخية للمجتمع.
وأوضح أوجلان أن احترام الهوية، وحرية التعبير، والتنظيم الديمقراطي، وبناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل فئة وفقًا لأسسها الخاصة، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع ديمقراطي ومساحة سياسية ديمقراطية.
وشدد أوجلان على أن الجمهورية التركية في قرنها الثاني لن تحقق استمراريتها الدائمة والأخوية إلا إذا تُوجت بالديمقراطية، مؤكدًا أنه لا يوجد طريق آخر غير الديمقراطية في البحث عن أنظمة جديدة وتحقيقها، فالطريقة الأساسية هي التوافق الديمقراطي.
وأشار أوجلان إلى ضرورة تطوير لغة تتماشى مع الواقع خلال فترة السلام والمجتمع الديمقراطي، موضحًا أن المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، يتيح فرصة لإنهاء النزاع المسلح نهائيًا.
وأعلن أوجلان أنه يتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، متحملًا المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة، مؤكدًا أن جميع المجتمعات والأحزاب الحديثة التي لم يتم إنهاء وجودها بالقوة، اتفقت على عقد مؤتمر واتخاذ قرار بالاندماج مع الدولة والمجتمع.
وختم أوجلان بيانه بالدعوة إلى أن تتخلى جميع المجموعات عن السلاح، وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه، موجهًا تحياته إلى جميع الفئات التي تؤمن بالعيش المشترك وتستجيب لندائه.
وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.
حزب العمال الكردستاني (PKK)
هو منظمة كردية مسلحة تأسست في تركيا في السبعينيات، وتهدف إلى تحقيق حقوق الأكراد في تركيا وتأسيس دولة كردية مستقلة، منذ تأسيسه، خاض الحزب صراعًا طويلًا مع الحكومة التركية، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. بينما، يختلف الوضع في سوريا، حيث لعب حزب العمال الكردستاني دورًا مهمًا في الحرب في سوريا منذ عام 2011.
دور حزب العمال الكردستاني في سوريا:
شكل حزب العمال الكردستاني مجموعة مسلحة تابعة له تُسمى "وحدات حماية الشعب" (YPG)، وهي القوة العسكرية الرئيسية التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، رغم أن YPG ترفض رسمياً التبعية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك روابط قوية بينهما، حيث تعتبر قوات YPG جزءًا من حركة التحرر الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد قامت وحدات YPG بتمويل عملياتها وتجهيزاتها العسكرية من خلال التعاون مع حزب العمال.
الإدارة الذاتية
تم تأسيس مشروع "الإدارة الذاتية" الذي يهدف إلى إدارة المناطق الكردية بشكل مستقل في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب (YPG) في شمال سوريا، تعتبرها تركيا تهديدًا لأمنها، وتتهم الحزب وYPG بالسعي إلى تأسيس "دولة كردية" في شمال سوريا.
العلاقات مع القوى الكبرى
على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في تركيا والعديد من الدول الغربية، إلا أن وحدات حماية الشعب (YPG) قد حصلت على دعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد داعش. لكن الدعم الأمريكي يثير توترات كبيرة مع تركيا، حيث ترى الأخيرة أن هذا الدعم يعزز نفوذ حزب العمال الكردستاني في المنطقة ويشكل تهديدًا لها.
التوترات مع تركيا
يُعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا تهديدًا مباشرًا لتركيا، التي تخشى من أن السيطرة الكردية في شمال سوريا قد تكون بداية لتأسيس كيان كردي مستقل يتقاطع مع مصالح تركيا الداخلية في مناطقها الجنوبية الشرقية التي تشهد صراعًا طويلًا مع الأكراد.
"قسد" تحيي ذكرى اعتقال أوجلان
ولطالما أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في الذكرى السنوية لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.
وتقوم "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، وينشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.
ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.
٤ مارس ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الصحة السورية بالتعاون مع منظمة "الأمين" عن إطلاق مشروع يهدف إلى إجراء 1000 عملية جراحية مجانية لإزالة الساد (المياه البيضاء".
ونشرت الوزارة نافذة إلكترونية للتسجيل عبرها، وذلك لاستعادة البصر للمرضى وتحسين جودة حياتهم من خلال تقديم العلاج الجراحي اللازم مجانا.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الأمين، تعلن عن تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لزراعة القوقعة السمعية والتأهيل السمعي للأطفال، الذي يستهدف 1000 طفل من ذوي الإعاقة السمعية، ضمن الشروط المرفقة.
وكانت كرّمت وزارة الصحة فريق طبي قطري، أجرى عمليات قثطرة قلبية للأطفال والبالغين في سوريا ضمن "مشروع القوافل الطبية" بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري.
هذا وضمن جهود وزارة الصحة لدعم العمليات العظمية، يتم تنفيذ مشروع تبديل المفاصل والجراحة العظمية المجانية، بالشراكة مع منظمة الأمين، وذلك لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وكشف القائم بأعمال وزارة الصحة "ماهر الشرع"، عن مسودة مشروع ستناقشه الوزارة مع رئاسة الحكومة، تهدف إلى تقديم خدمات المشافي مجاناً حتى نهاية العام، وذلك في إطار مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
وأوضح وزير الصحة أن الوزارة تعتمد خطة عمل شاملة تتكون من ثلاث مراحل: "آنية، ومتوسطة، وبعيدة المدى"، للنهوض بالواقع الصحي في البلاد. وتستهدف الخطة تحديد الاحتياجات الأساسية، وتعزيز منظومة الإسعاف، بالإضافة إلى زيادة عدد أجهزة غسيل الكلى لتلبية احتياجات المرضى.
وأشار الشرع إلى أهمية رفع الطاقة الإنتاجية للمعامل الطبية، خاصة تلك المنتجة لأدوية العلاج الكيميائي ومستلزمات غسيل الكلى، وذلك لتلبية الطلب المتزايد في ظل الظروف الراهنة.
كما شدد الوزير على ضرورة أن لا تستغني وزارة الصحة عن أي مهني طبي ضمن ملاك الوزارة، مع التركيز على تحسين رواتب العاملين الفاعلين في القطاع الصحي. وأشار إلى أن هناك حوالي 60 ألف موظف غير فاعل في الوزارة، مؤكداً على ضرورة تحسين مستوى الأداء وتطوير النظام الصحي في البلاد.
وسبق أن بحث القائم بأعمال وزارة الصحة مع وفد من المجلس السوري الفرنسي، سُبل التعاون في القطاع الصحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وناقش التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في سوريا وآفاق التعاون في تأهيل المنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وتبادُل الخبرات العلمية والطبية.
وأكّد الدكتور "الشرع" أهمية التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية لتلبية احتياجات القطاع الصحي، وأبدى الوفد استعدادهم لدعم خطط العمل المشتركة وتدريب الكوادر الطبية.
وبحث مع أطباء من منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" (PHR) تعزيز دور الطب الشرعي في السياقين الإنساني والقضائي وناقش خطة عمل لتدريب الكوادر الطبية وتأهيلها في الطبابة الشرعية، وتعزيز التعاون بين النظامين الشرعي والقضائي، كما تم التأكيد على أهمية تطوير نظام مستدام لمعالجة القضايا الطبية الشرعية في ظل النزاعات والكوارث، وضمان التعامل مع الأموات بكرامة واحترام.
والتقى الدكتور "ماهر الشرع"، مع القائم بأعمال السفارة التركية في سوريا "برهان كور أوغلو" ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، بالإضافة لآلية إعادة تأهيل المنشآت الصحية وتقديم منح تعليمية للأطباء والعاملين الصحيين.
كما اجتمع مع نائب وزير خارجية النرويج "أندرياس كرافيك"، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، كما تمت مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في سوريا، مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية، والوقاية من السرطان، والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تحسين التعليم الطبي
٤ مارس ٢٠٢٥
أعلن مجلس مدينة حلب عن خطة لترحيل الأنقاض المتراكمة في بعض المناطق التي شهدت تدهورًا في المباني، في إطار حرصه على تعزيز السلامة العامة وتحسين الأوضاع البيئية في المدينة شمالي سوريا.
ووفقًا للقرار، سيتم ترحيل الأنقاض في المناطق التالية: الشعار، قاضي عسكر، وكَرْم حومد. وقد دعا المجلس مالكي العقارات المتهدمة في تلك المناطق إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأكد المجلس على حق المواطنين في الاعتراض حيث يمكن للراغبين في تقديم اعتراضاتهم مراجعة مديرية الخدمات في قاضي عسكر، وتقديم طلب خطي موضحين فيه أسباب الاعتراض خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الإعلان.
وصرح رئيس مجلس مدينة حلب "محمد عزيز"، مؤخرًا بأن 60% من أحياء المدينة الشرقية مدمرة بشكل كامل، وتوزعت بين 8500 منزل مدمر بشكل كامل، و9400 منزل متصدع وبحاجة إلى هدم لاستحالة تدعيمها، بالإضافة إلى أعداد كبيرة قيد دراسة قواعدها الإنشائية للتأكد من سلامتها.
وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لإزالة الأنقاض مرتبطة بحجم المتر مكعب، والمقدر بنحو 4 آلاف مليون متر مكعب من الأنقاض والركام الموجودة في المدينة، سواء كانت مدمرة أو بحاجة إلى تدمير ثم إزالتها، إذ تصل تكلفة المتر مكعب الواحد إلى 5 دولارات، مما يعني تكلفة أولية تصل إلى 12 مليون دولار.
وأضاف أن هذه التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار لا يمكن تقديرها في الوقت الحالي في ظل عدم توفر الإحصائيات النهائية اللازمة التي يحددها نوع البناء واختلاف الأسعار بين مرحلة وأخرى، بالإضافة إلى أن البنية التحتية مدمرة بشكل كامل وبحاجة لإعادة تأهيل شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وتعبيد وتوسيع الطرق وتنظيم المدينة من العشوائيات.
ولفت إلى أن مجلس مدينة حلب يمتلك معملا لإعادة تدوير الأنقاض يعملون على صيانته وإعادته للخدمة، والذي يمكن من خلاله فرز وعزل المواد الناتجة عن الأنقاض للاستفادة منها في إعادة صناعة البلوك والبلاط والرمل والبحص، وغيرها من المواد.
وإلى جانب حملة الدفاع المدني السوري انطلقت مبادرات وحملات أخرى تشاركية مع مجلس مدينة حلب لإزالة الأنقاض ضمن خطة زمنية تقدّر المرحلة الأولى بنحو العام.
وبعد الانتهاء من رفع الأنقاض ستكون المرحلة الثانية هي البدء بإعادة الإعمار والتي ترتبط بعوامل عدة، أهمها رفع العقوبات المفروضة على سوريا مبادرة أهالي المنازل المدمرة -خاصة المدمرة بشكل جزئي- لإعادة ترميمها، ومبادرات التجار والمنظمات الإنسانية والشركات.
هذا ويشير المجلس إلى أن عددا من أبناء الأحياء الذين عادوا إلى المدينة بدؤوا باستخراج التراخيص لإعادة الترميم بشكل ذاتي وبجهود شخصية، خاصة من دمرت بيوتهم جزئيا أو أولئك القادرين على إعادة البناء، و"هذا جعل عجلة الحياة تعود تدريجيا إلى حلب".
٤ مارس ٢٠٢٥
اعتبر وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن وجود ما وصفها بـ"الجماعات الإسلامية" على الحدود سيكون أمرًا بالغ الخطورة على إسرائيل، وأعلن أن إسرائيل لن تسمح بحدوث هجوم مشابه لهجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس عام 2023 على مناطق غلاف غزة، والذي أسفر عن تفجير الحرب بين الجانبين. وصرح ساعر بأن مصلحة إسرائيل تقتضي أن تكون الحدود مع سوريا هادئة ومستقرة.
إسرائيل تدعو لاحترام حقوق الأقليات في سوريا
علاوة على ذلك، أضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن من الضروري احترام حقوق الأقليات في سوريا بشكل كامل، بما في ذلك الأكراد، في إطار تصريحاتها حول الوضع الداخلي في سوريا، وفقًا لوكالة "رويترز".
قوات إسرائيلية تتوغل إلى تل المال بدرعا وتقطع الطريق بين مسحرة والطيحة بريف القنيطرة
أفادت مصادر محلية في ريف درعا، عن تقدم قوات عسكرية إسرائيلية، إلى محيط تل المال والسرية العسكرية السابقة، في ريف محافظة درعا الشمالي، ولفتت إلى أن أصوات جرافات ترافق القوات الإسـرائيـلية في المنطقة، جاء ذلك عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت كتيبة للدفاع الجوي في الساحل السوري بوقت سابق يوم الاثنين 3 آذار.
في السياق، تحدثت مصادر من ريف القنيطرة، عن دخول آليات عسـكرية إسـرائيـلية إلى بلدة مسحرة في ريف القنيطرة الأوسط، ووصولها إلى الطريق الواصل بين مسحرة وبلدة الطيحة، تزامن ذلك، مع تحليق طيـران إسـرائيـلي مروحي واستطلاع سُمع في ريفي محافظة درعا الغربي والشمالي، وفي محافظة القنيطرة.
"إسرائيل" تُعلن قصف موقع عسكري في طرطوس وخبراء يوضحون أهداف الهجوم
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له يوم الاثنين، عن قصفه موقعًا عسكريًا تابعًا للنظام السوري السابق في مدينة القرداحة، حيث كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر قناته على "تلغرام" أن "جيش الدفاع أغار على موقع عسكري في منطقة القرداحة استخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع".
وأضاف أدرعي أن الهجوم جاء في إطار التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث قرر الجيش الإسرائيلي مهاجمة البنية التحتية داخل الموقع.
وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على محيط مدينة طرطوس، مستهدفًا كتيبة الدفاع الجوي شمال المحافظة، أسفرت الغارات عن انفجارات عنيفة سُمع دويها في عدة محافظات سورية. تأتي هذه الغارات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية وعسكرية إسرائيلية واسعة تهدف إلى إضعاف سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وقبل عدة أيام، توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، مستخدمة سيارات وعربات محملة بالعناصر، وسط استنفار أمني في المنطقة، وقامت عناصر الاحتلال الإسرائيلي بجمع استبيانات حول سكان البلدة، دون معرفة الغاية من ذلك، في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات عسكرية متزايدة منذ أسابيع.
إدانات واسعة للهجمات الإسرائيلية على سوريا من دول عربية وإسلامية
السعودية: أدانت وزارة الخارجية السعودية الغارات والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، مؤكدة أن هذه العمليات تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وطالبت المجتمع الدولي بوقف التصرفات الإسرائيلية المتكررة.
مصر: استنكرت الخارجية المصرية الاعتداءات الإسرائيلية، مطالبةً مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف الانتهاكات، وشددت على ضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي السورية المحتلة، ورفض انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
تركيا: أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تصريحات نتنياهو بشأن سوريا تُظهر بوضوح أن إسرائيل لا تؤيد السلام، داعيًا إلى وقف التوسع الإسرائيلي الذي يزعزع استقرار المنطقة.
الأردن: خلال لقاء الملك عبدالله الثاني بالرئيس السوري أحمد الشرع، أكد العاهل الأردني رفضه للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وشدد على ضرورة وقف التصعيد وحماية وحدة أراضي سوريا.
قطر: وصفت وزارة الخارجية القطرية الغارات الإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لمنع التصعيد.
إيران: أدانت الخارجية الإيرانية الغارات الإسرائيلية، محذرةً من استمرار العدوان التوسعي، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات، مشيرةً إلى أن هذه الاعتداءات تهدد السلم والأمن الدوليين.
حماس: أدانت الحركة التوغل الإسرائيلي البري في درعا والقنيطرة، واعتبرت الغارات الجوية على جنوب دمشق استمرارًا لسياسة العربدة الإسرائيلية، داعيةً الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف جاد ضد إسرائيل.
الأمم المتحدة: أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة من استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة سوريا، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
مقتدى الصدر: أدان الزعيم العراقي مقتدى الصدر القصف الإسرائيلي، وطالب الرئيس أحمد الشرع بترك التصريحات الطائفية والتركيز على توحيد الصف الإسلامي لمواجهة الاحتلال.
الجامعة العربية: وصف أحمد أبو الغيط الغارات الإسرائيلية بأنها استفزاز وتصعيد خطير، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد العدوان الإسرائيلي الذي يعرقل الانتقال السياسي في سوريا.
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا
يأتي هذا التوغل ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل ضد سوريا في الأسابيع الأخيرة، حيث شنت قوات الاحتلال عدة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في دمشق ودرعا ، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وفي وقت سابق، استهدفت غارات جوية إسرائيلية منطقة الكسوة جنوب دمشق، كما قصفت محيط مدينة إزرع بريف درعا الشرقي وتل الحارة غربي درعا، بالتزامن مع توغل آليات عسكرية إسرائيلية مستمرة في العديد من قرى وبلدات محافظتي القنيطرة ودرعا.
كما نفذت قوات الاحتلال عدة عمليات برية خلال الشهر الجاري، من بينها التوغل في بلدة جباتا الخشب، حيث قامت وحدات إسرائيلية بمداهمة عدة منازل وجمع معلومات عن الأهالي، وفقاً لمصادر محلية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي هدد بأن “أي محاولة من الجيش السوري الجديد لبناء قدراته العسكرية في الجنوب ستُقابل بالنار”، في إشارة إلى الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها تل أبيب في سوريا.
٤ مارس ٢٠٢٥
وصل السيد "أحمد الشرع" رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء 4 آذار، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة للزعماء العرب لأجل غزة، وكان سبق أن وصل وزير الخارجية "أسعد الشيباني" إلى القاهرة في وقت سابق وأجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين عرب حول التصعيد الإسرائيلي.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى للرئيس "الشرع" إلى مصر، منذ توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأول قمة يحضرها على مستوى الدول العربية.
وتستضيف القاهرة اليوم الثلاثاء قمة عربية طارئة، حيث من المتوقع أن تبحث القمة "التطورات الخطيرة في فلسطين"، بالإضافة إلى العمل على الوصول إلى "قرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير" وفقًا لهيئة الاستعلامات المصرية.
"السيسي" يدعو الرئيس "الشرع" لحضور القمة العربية الطارئة في مصر
وسبق ان قالت الرئاسة السورية، إن الرئيس "أحمد الشرع" تلقى دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد بمصر في الرابع من مارس/آذار المقبل، بشأن قطاع غزة الفلسطيني بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين من القطاع.
واعتبرت وكالة رويترز للأنباء هذه الدعوة بمثابة خطوة كبيرة على طريق إعادة دمشق بناء علاقاتها مع العالم العربي، وستركز قمة القاهرة على الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب لنقل سكان غزة إلى أماكن أخرى بينها مصر والأردن، وهي الدعوة التي قوبلت بانتقادات واسعة النطاق، في حين حذرت الأمم المتحدة من "تطهير عرقي" في الأراضي الفلسطينية.
وفي وقت سابق جرى في العاصمة التركية أنقرة، لقاء بين وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ونظيره المصري بدر عبد العاطي، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، واتفق الشيباني وعبد العاطي خلال اللقاء على ضرورة مراعاة كافة الملاحظات والمخاوف المصرية المتعلقة بالوضع في سوريا، مع التأكيد على ضمان عدم تحول سوريا إلى منصة تهديد لدول الجوار أو استخدام أراضيها كقاعدة للهجمات ضد مصر.
ومنذ سقوط نظام الأسد قبل شهرين، لم تبادر القاهرة إلى إرسال أي وفد مصري إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة، كما فعلت معظم الدول العربية. في وقت سابق، قال عبد العاطي في مقابلة متلفزة إن الشواغل المصرية والعربية تركز على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا، من دون إقصاء أي طرف، وضمان توفير الأمن والحماية لجميع الأقليات، وعدم تحويل سوريا إلى مركز للتنظيمات الإرهابية أو العناصر المتطرفة.
الجامعة العربية: سوريا ستحضر القمتين العربية الطارئة والدورية وهي من تحدد مستوى تمثيلها
أكدت "جامعة الدول العربية"، أن سوريا ستشارك في القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها مصر نهاية الشهر الجاري، وكذلك في القمة العربية الدورية التي ستُعقد في بغداد في شهر أبريل القادم.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الدولة السورية هي من يحق لها تحديد مستوى تمثيلها في القمة، سواء كانت ستمثل برئيس الدولة أو بوزير الخارجية السوري في أعمال هذه الاجتماعات العربية الهامة.
وأضاف زكي في تصريحات مع "تلفزيون سوريا" أن الدعوة إلى القمة العربية العادية تشمل قادة جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع في قمة بغداد يعتمد على اعتبارات عديدة "يقررها الرئيس الشرع نفسه".
ولفت زكي إلى أن وفد جامعة الدول العربية الذي زار دمشق بتكليف من الأمين العام للجامعة قد التقى مع رئيس الإدارة السورية وقتها، أحمد الشرع، ولاحظ حالة من التفاؤل في الشارع السوري بالمستقبل والفرح بالتخلص من إرث الماضي.
وأوضح أن سوريا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها استعادة الاستقرار والأمن في البلاد، إضافة إلى عملية البناء والإعمار. وأكد أن الجامعة العربية تقف مع سوريا في مواجهة هذه التحديات.
وفي رده على سؤال حول وجود عوائق بين بعض الدول العربية وتواصلها مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، قال زكي إن "هذا أمر طبيعي تدركه القيادة السورية". وأضاف أن مسألة خلفية تنظيم "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية إسقاط النظام السابق والمقاتلين الأجانب الذين شاركوا معها تشكل تحديات كبيرة أمام الدولة السورية.
وأوضح أن هذه الأمور تضع تحفّظات على بعض الدول العربية، مما يستلزم من الحكومة السورية أخذ هذه المخاوف في الاعتبار، وشدد زكي على ضرورة أن تقدم الحكومة السورية تطمينات لبعض الدول العربية التي لا تزال لديها تخوفات. وأكد أن الرئيس الشرع قد صرح بأن وجوده على رأس السلطة في سوريا "ليس لتمتد الثورة السورية إلى بلدان أخرى أو أن تكون الثورة خارج الحدود السورية".
٤ مارس ٢٠٢٥
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الاثنين، أن أكثر من 44 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم طوعياً منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن حركة العبور عبر مركز حدود جابر مع سوريا تشهد نشاطاً متزايداً، خصوصاً في مجال الشحن والتبادل التجاري.
وقال الفراية، في منشور عبر منصة “إكس”، عقب زيارة تفقدية لمركز حدود جابر، إن الحكومة الأردنية خصصت 3.7 مليون دينار لتطوير ساحات المعبر الحدودي وتحسين بعض الخدمات اللوجستية خلال العام الحالي، في إطار خطة شاملة لتطوير المركز الحدودي.
وفي تصريحات سابقة، كشف الفراية أن نحو 35 ألف سوري كانوا قد غادروا الأردن طوعياً خلال الأشهر الأولى التي تلت سقوط نظام الأسد، مشيراً إلى أن الحكومة الأردنية تدعم أي مبادرات تسهّل العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.
تحديات تواجه اللاجئين السوريين في الأردن
رغم إعلان آلاف اللاجئين السوريين عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم، يواجه العديد منهم تحديات كبيرة، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتردية، ونقص الخدمات الأساسية في مناطقهم الأصلية، وغياب الضمانات الأمنية الكافية لحمايتهم.
ويعيش في الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، بينهم ما يقارب 660 ألفاً مسجّلين رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويعتمد معظمهم على المساعدات الدولية المحدودة، وسط صعوبات متزايدة في الحصول على فرص عمل بسبب القيود المفروضة على تصاريح العمل في المملكة.
وفي تقرير سابق لشبكة شام، فإن اللاجئين السوريين في الأردن يواجهون خيارات صعبة بين البقاء في ظل ظروف معيشية متدهورة في ظل متطلبات منها تصاريح العمل، أو العودة إلى سوريا حيث لا تزال بعض المناطق غير مهيأة تماماً لاستقبال العائدين.
ويشير التقرير إلى أن التكاليف المرتفعة لإجراءات العودة، مثل أجور النقل والرسوم الحدودية، تشكّل عائقاً إضافياً أمام اللاجئين الراغبين في مغادرة الأردن.
وتبقى الأوضاع غير واضحة بالنسبة للكثيرين ممن يرغبون بالعودة إلى سوريا، حيث يترقبون المزيد من التطمينات حول استقرار الوضع الأمني وتحسّن الظروف الاقتصادية، خاصة مع استمرار العقوبات الغربية وتأثيرها على إعادة الإعمار، ما يجعل ملف عودة اللاجئين محكوماً بالعديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية.
٤ مارس ٢٠٢٥
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة السورية، الدكتور ماهر الشرع، مع مدير منطقة الشرق الأوسط في المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية (إيكو)، أندرياس باباكونستانتينو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك لضمان بيئة صحية أفضل للمواطنين في سوريا.
مناقشة احتياجات القطاع الصحي في سوريا
ووفق بيان صادر عن وزارة الصحة السورية، تناول اللقاء الاحتياجات الملحة للقطاع الصحي في البلاد، وسبل تلبية هذه الاحتياجات عبر دعم البرامج الصحية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي من شأنها التخفيف من الأزمة الصحية الراهنة.
كما تم التركيز على سبل تحسين الخدمات الطبية، وتعزيز قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجات السكان، في ظل التحديات التي يواجهها النظام الصحي السوري، خصوصًا فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات الطبية والأدوية.
دور “إيكو” في تقديم المساعدات الإنسانية
وتُعد المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية (إيكو)، إدارة تابعة للمفوضية الأوروبية، متخصصة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وتهدف “إيكو” إلى إنقاذ الأرواح، وتقليل المعاناة الإنسانية، وتعزيز استجابة الدول المتضررة من الأزمات والكوارث، عبر توفير الدعم الطبي والإغاثي اللازم، مع التركيز على حماية كرامة وسلامة السكان المتضررين.
٤ مارس ٢٠٢٥
أكدت تركيا ضرورة رفع كامل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وذلك خلال لقاء تشاوري مع المسؤولين البريطانيين عُقد في العاصمة أنقرة.
وبحث وفدان من وزارتي الخارجية التركية والبريطانية، يوم الإثنين، ملف العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد النظام السابق، وسبل دعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.
رفع العقوبات على طاولة المشاورات التركية البريطانية
وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية، الثلاثاء، أن الاجتماع جرى برئاسة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، هاميش فالكونر.
وأضافت المصادر أن تركيا طرحت خلال الاجتماع ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا بشكل كامل ودون شروط مسبقة، مع ضرورة ضمان تدفق الموارد المالية إلى سوريا، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم الاستقرار والنهوض بالاقتصاد السوري.
كما ناقش الجانبان تحديات إعادة الإعمار، حيث شددت تركيا على أهمية تسهيل الاستثمار الأجنبي، وإتاحة الفرصة للشركات الدولية للمشاركة في إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، بما يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
مناقشات حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا
وخلال اللقاء، قدم نائب وزير الخارجية التركي تقييماً شاملاً للجانب البريطاني حول الوضع الراهن في سوريا، متناولًا الجوانب الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
وأكد يلماز أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تعرقل عمليات التعافي وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لدعم السوريين في هذه المرحلة الانتقالية.
كما شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد السيادة السورية، باعتبارها أحد العوامل التي تعرقل جهود الاستقرار في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن تركيا وبريطانيا اتفقتا على مواصلة المشاورات بشأن القضايا الإقليمية، ولا سيما الوضع في سوريا، بهدف تنسيق الجهود الدولية لدعم الحلول السياسية والاقتصادية.
العقوبات الغربية لا تزال تعرقل التعافي السوري
ورغم تعليق بعض العقوبات الأوروبية وتخفيف أخرى، إلا أن العقوبات الغربية لا تزال تشكل عائقاً رئيسياً أمام جهود النهوض بسوريا، حيث تؤثر على القطاعات الحيوية مثل النقل والطيران والطاقة.
ولا تزال العقوبات الأمريكية سارية، ما يحدّ من قدرة دمشق على الحصول على الاستثمارات والتمويلات الدولية، ويؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
٤ مارس ٢٠٢٥
أفاد مصدر أمني في محافظة اللاذقية، بأن إدارة الأمن الداخلي شنت حملة أمنية واسعة في حي الدعتور وعدة أحياء محيطة عقب تنفيذ فلول النظام كمين أدى إلى استشهاد عنصرين من وزارة الدفاع السورية.
وأكد المصدر ذاته أن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد قامت وعبر كمين مسلح بقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع السورية في حي الدعتور بمدينة اللاذقية، وتعهد بتقديم المتورطين في هذه الهجوم إلى العدالة لمحاسبتهم.
فيما نشبت اشتباكات على دوار الأزهري في اللاذقية بين قوات الأمن العام وفلول النظام البائد، إلى ذلك تداول بعض فلول النظام المخلوع، منشورات تحت مسمى "المقاومة الشعبية السورية"، التي تبنت العديد من العمليات ضد أهداف مدنية وعسكرية تابعة للدولة السورية ممثلة بالجهات الحكومية والأمنية.
وشن عناصر من فلول نظام الأسد البائد، هجوما استهدف مقاتلين من "إدارة العمليات العسكرية"، ما أدى إلى استشهاد عنصر من الإدارة وجرح 2 آخرين شمال اللاذقية.
وأفادت مصادر رسمية يوم السبت 1 شباط/ فبراير بأن 3 عناصر من إدارة العمليات العسكرية تعرضوا لكمين نفذته فلول ميليشيات الأسد على طريق M4 قرب قرية المختارية شمال اللاذقية.
وقالت مراصد محلية أن الكمين هو الأول من نوعه على هذا الطريق الواصل بين مدينتي حلب واللاذقية، حيث أدى الكمين لاستشهاد عنصر وإصابة آخرين، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني السوري.
وكانت شنت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع بريف اللاذقية بعد هجمات من قبل فلول النظام البائد طالت حواجز ودوريات أمنية بحمص والساحل السوري ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
وفي التفاصيل هاجمت فلول النظام المخلوع، حاجز المزيرعة بريف اللاذقية، إضافة إلى حاجز الكلية الحربية في جبلة وأكدت مصادر متطابقة التصدي للهجوم و تحييد المهاجمين وملاحقة متورطين بهذه الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية بهدف بث الفوضى.
ونعى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أحد أفراد دورية أمنية "محمد عبدالقادر خليل" المعروف بـ"أبو عبدو تلبيسة"، وجرح آخرين على خلفية تعرض دورية لإطلاق نار في حي القصور بمدينة بانياس الليلة الماضية.
كما قضى "أحمد الوزير" الملقب بـ"أبو عكر"، أثناء ملاحقة فلول نظام الأسد البائد في ريف تلكلخ غربي حمص، وسط تصاعد الهجمات التي تشنها فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية ترفض تسليم السلاح والذخائر والخضوع للتسوية.
وتمكنت قوات "إدارة العمليات العسكرية"، مساء يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، من تحييد المدعو "شجاع العلي" أحد أكبر مجرمي ميليشيات الأسد الساقط باشتباكات عنيفة خلال حملة أمنية ضد فلول نظام الأسد البائد بريف حمص الغربي.
وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.
هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.
هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.
٣ مارس ٢٠٢٥
وجهت "مجموعة القاطرجي"، بيانًا للرئيس السوري أحمد الشرع، تطلب فيه التحقيق في انتهاكات تعرضت لها شركاتها، زاعمة أنها لا تربطها أي علاقة بنظام بشار الأسد المخلوع، وقالت المجموعة إنها تلتزم بالقوانين والأنظمة المحلية بما يخدم الاقتصاد السوري، وأنها مجموعة اقتصادية خاصة مملوكة لأصحابها المعروفين.
وزعمت المجموعة في بيانها أنها لم تربط أي شراكات أو حصص أو نسب مع أي شخصيات من النظام المخلوع، وأكدت أن العلاقة الوحيدة التي كانت تربطها بالنظام السابق كانت دفع إتاوات أو مبالغ مالية غير قانونية، وأوضحت أنها كانت تسدد جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليها لصالح خزينة الدولة.
الانتهاكات المزعومة وإدلب كمحور رئيسي
واتهم البيان بعض الأطراف بالسيطرة على موارد المجموعة دون أي قرار قضائي أو سياسي، وقالت المجموعة إنها فتحت أبواب شركاتها لمسؤولي هيئة تحرير الشام بعد سقوط نظام الأسد، وأعطتهم الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بعمل الشركات وحركة الأموال. وأشارت إلى أن الانحراف عن المهمة الأساسية للفريق المعين من قبل الهيئة ظهر في الآونة الأخيرة.
اتهامات بالاستيلاء على الممتلكات وبيع الثروات
وأورد البيان عدة انتهاكات مزعومة من بينها بيع قطيع من الأغنام والجمال المملوك للمجموعة ونقل ثمنه إلى إدلب، بالإضافة إلى الاستيلاء على مواد مخزنة كالسكر والأرز وذرة، والتي تم نقلها أيضًا إلى إدلب. كما زعمت الاستيلاء على نحو 300 آلية من السيارات الخاصة والآليات الثقيلة، فيما اختفت حفارتي نفط حديثتين، إضافة إلى تسريح عدد كبير من الموظفين والاعتداء على آخرين بسبب حملهم لاسم "القاطرجي".
عقوبات أميركية جديدة تستهدف القاطرجي لدعمها إيران والحوثيين
في نوفمبر ٢٠٢٤، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على 26 فردًا وشركة وسفينة مرتبطة بشركة “القاطرجي” السورية، والتي تُعتبر تكتلًا مسؤولًا عن تحقيق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لإيران وجماعة الحوثي اليمنية.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تأتي نتيجة دور الشركة في ضخ إيرادات مالية هائلة لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن العمليات الخارجية، وجماعة الحوثي، عبر بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.
وكانت شركة القاطرجي قد خضعت لعقوبات سابقة بسبب دورها في تسهيل تجارة الوقود بين النظام السوري وتنظيم الدولة (داعش)، وبيّن بيان وزارة الخزانة أن الشركة أصبحت قناة رئيسية يجني من خلالها الحرس الثوري الإيراني الإيرادات، ويموّل من خلالها وكلاءه الإقليميين، كما أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه يعمل على توسيع استهداف شبكة القاطرجي وأسطول سفنها لمنع فيلق القدس من الاستفادة من هذه العلاقة المالية.
وقال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن “إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وشبكات وكلائها الإرهابيين”. وأضاف سميث أن الوزارة ستواصل اتخاذ التدابير المتاحة لتقييد قدرة النظام الإيراني على استخدام هذه الشبكات لدعم برنامجه الإقليمي.
أشار بيان وزارة الخزانة إلى أن شركة القاطرجي حققت إيرادات كبيرة من تصدير النفط الإيراني، ما سمح لفيلق القدس بجني مئات الملايين من الدولارات، التي جرى غسل الكثير منها عبر مدن مثل إسطنبول وبيروت.
مقـ ـتل "براء قاطرجي" أبرز واجهات النظام الاقتصادية باستهداف سيارته قرب دمشق
وفي يوليو 2024، قتل رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "محمد براء أحمد رشدي قاطرجي" والمعروف بـ"براء قاطرجي" باستهداف طال سيارته على طريق الصبورة قرب العاصمة السورية دمشق.
وأكدت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد مصرع "قاطرجي" وقالت إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة كان على متنها، في عملية اغتيال تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة، وتداولت صفحات إخبارية مشاهد مصورة من موقع الاستهداف حيث ظهرت جثة شخص واحتراق السيارة المستهدفة في ظل انتشار أمني وعسكري من قبل قوات الأسد في المكان.
وتأتي نعوات الموالين لـ"براء قاطرجي" بوصفه أحد رجال الأعمال الكبار وفق تعبيرهم، ويعرف أنه من مواليد الرقة 1976 وهو شقيق البرلماني الشهير ومتزعم عدة شركات وميليشات "حسام القاطرجي".
وحسب منصة "مع العدالة" فإن براء القاطرجي شريك مؤسس في عدد من الشركات أبرزها "مجموعة القاطرجي الدولية" منها شركات عملت كغطاء من أجل استيراد المشتقات النفطية لصالح النظام بشكل مباشر بمحاولة من التهرب من العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وقد ساهم "براء"، مع أشقاءه في تشكيل ميلشيا مسلحة تعرف باسم "مجموعة القاطرجي"، التي شاركت في العديد من الجرائم بحق الشعب السوري، وهو عضو في اللجنة الدستورية ممثلاً عن وفد النظام السوري.
وارتبط "براء قاطرجي"، بشبكات فساد مالي وإداري وعلى كافة مستويات إدارات الدولة حتى وصل للقصر الجمهوري، وهو ما ساعده على الوصول بشكل مباشر لشبكات فساد الإرهابي "بشار الأسد"، و كان "براء قاطرجي"، السمسار الأكبر في صفقات النفط والقمح والسلاح ما بين ثالوث الإرهاب المتمثل بالنظام السوري وتنظيم الدولة والوحدات الكردية تحت قناع "قسد".
كما أنه أدرج على لائحة العقوبات الأمريكية منذ العام 2018 حيث أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، أن براء، لعب دور الوسيط بين النظام وداعش في عقد تزويد النظام السوري بالفيول وشحنات الأسلحة.
تجميد الحسابات المصرفية
وفي وقت سابق، كان مصرف سوريا المركزي قد جمد جميع الحسابات التابعة لمجموعة القاطرجي، مما اعتبر تمهيدًا لوضع الدولة يدها على أموال وأصول المجموعة. وتخضع المجموعة للعقوبات الأميركية والأوروبية بسبب تورطها في نقل النفط من مناطق سيطرة "داعش" إلى مناطق سيطرة نظام الأسد قبل عدة سنوات، ثم تابعت نقل النفط الإيراني بعد ذلك حتى إسقاط نظام الأسد.
٣ مارس ٢٠٢٥
أفادت مصادر محلية في ريف درعا، عن تقدم قوات عسكرية إسرائيلية، إلى محيط تل المال والسرية العسكرية السابقة، في ريف محافظة درعا الشمالي، ولفتت إلى أن أصوات جرافات ترافق القوات الإسـرائيـلية في المنطقة، جاء ذلك عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت كتيبة للدفاع الجوي في الساحل السوري بوقت سابق يوم الاثنين 3 آذار.
في السياق، تحدثت مصادر من ريف القنيطرة، عن دخول آليات عسـكرية إسـرائيـلية إلى بلدة مسحرة في ريف القنيطرة الأوسط، ووصولها إلى الطريق الواصل بين مسحرة وبلدة الطيحة، تزامن ذلك، مع تحليق طيـران إسـرائيـلي مروحي واستطلاع سُمع في ريفي محافظة درعا الغربي والشمالي، وفي محافظة القنيطرة.
"إسرائيل" تُعلن قصف موقع عسكري في طرطوس وخبراء يوضحون أهداف الهجوم
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له يوم الاثنين، عن قصفه موقعًا عسكريًا تابعًا للنظام السوري السابق في مدينة القرداحة، حيث كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر قناته على "تلغرام" أن "جيش الدفاع أغار على موقع عسكري في منطقة القرداحة استخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع".
وأضاف أدرعي أن الهجوم جاء في إطار التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث قرر الجيش الإسرائيلي مهاجمة البنية التحتية داخل الموقع.
وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على محيط مدينة طرطوس، مستهدفًا كتيبة الدفاع الجوي شمال المحافظة، أسفرت الغارات عن انفجارات عنيفة سُمع دويها في عدة محافظات سورية. تأتي هذه الغارات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية وعسكرية إسرائيلية واسعة تهدف إلى إضعاف سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وقبل عدة أيام، توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، مستخدمة سيارات وعربات محملة بالعناصر، وسط استنفار أمني في المنطقة، وقامت عناصر الاحتلال الإسرائيلي بجمع استبيانات حول سكان البلدة، دون معرفة الغاية من ذلك، في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات عسكرية متزايدة منذ أسابيع.
إدانات واسعة للهجمات الإسرائيلية على سوريا من دول عربية وإسلامية
السعودية: أدانت وزارة الخارجية السعودية الغارات والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، مؤكدة أن هذه العمليات تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وطالبت المجتمع الدولي بوقف التصرفات الإسرائيلية المتكررة.
مصر: استنكرت الخارجية المصرية الاعتداءات الإسرائيلية، مطالبةً مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف الانتهاكات، وشددت على ضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي السورية المحتلة، ورفض انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
تركيا: أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تصريحات نتنياهو بشأن سوريا تُظهر بوضوح أن إسرائيل لا تؤيد السلام، داعيًا إلى وقف التوسع الإسرائيلي الذي يزعزع استقرار المنطقة.
الأردن: خلال لقاء الملك عبدالله الثاني بالرئيس السوري أحمد الشرع، أكد العاهل الأردني رفضه للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وشدد على ضرورة وقف التصعيد وحماية وحدة أراضي سوريا.
قطر: وصفت وزارة الخارجية القطرية الغارات الإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لمنع التصعيد.
إيران: أدانت الخارجية الإيرانية الغارات الإسرائيلية، محذرةً من استمرار العدوان التوسعي، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات، مشيرةً إلى أن هذه الاعتداءات تهدد السلم والأمن الدوليين.
حماس: أدانت الحركة التوغل الإسرائيلي البري في درعا والقنيطرة، واعتبرت الغارات الجوية على جنوب دمشق استمرارًا لسياسة العربدة الإسرائيلية، داعيةً الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف جاد ضد إسرائيل.
الأمم المتحدة: أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة من استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة سوريا، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
مقتدى الصدر: أدان الزعيم العراقي مقتدى الصدر القصف الإسرائيلي، وطالب الرئيس أحمد الشرع بترك التصريحات الطائفية والتركيز على توحيد الصف الإسلامي لمواجهة الاحتلال.
الجامعة العربية: وصف أحمد أبو الغيط الغارات الإسرائيلية بأنها استفزاز وتصعيد خطير، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد العدوان الإسرائيلي الذي يعرقل الانتقال السياسي في سوريا.
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا
يأتي هذا التوغل ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل ضد سوريا في الأسابيع الأخيرة، حيث شنت قوات الاحتلال عدة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في دمشق ودرعا ، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وفي وقت سابق، استهدفت غارات جوية إسرائيلية منطقة الكسوة جنوب دمشق، كما قصفت محيط مدينة إزرع بريف درعا الشرقي وتل الحارة غربي درعا، بالتزامن مع توغل آليات عسكرية إسرائيلية مستمرة في العديد من قرى وبلدات محافظتي القنيطرة ودرعا.
كما نفذت قوات الاحتلال عدة عمليات برية خلال الشهر الجاري، من بينها التوغل في بلدة جباتا الخشب، حيث قامت وحدات إسرائيلية بمداهمة عدة منازل وجمع معلومات عن الأهالي، وفقاً لمصادر محلية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي هدد بأن “أي محاولة من الجيش السوري الجديد لبناء قدراته العسكرية في الجنوب ستُقابل بالنار”، في إشارة إلى الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها تل أبيب في سوريا.
٣ مارس ٢٠٢٥
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين 3 آذار، أن تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا مجددًا، مشددًا على أن بلاده ترغب في رؤية سوريا مستقرة تضم جميع أطياف المجتمع السوري. جاء ذلك خلال كلمته في برنامج "الإفطار مع السفراء"، الذي عُقد في مركز مؤتمر حزب العدالة والتنمية.
رفض محاولات تقسيم سوريا
وقال أردوغان: "أكبر أمانينا إنشاء سوريا مستقرة تضم جميع أطياف المجتمع، وسنكون إلى جانبها في كل الأحوال". وأضاف: "لا يمكن تحميل سوريا وحدها آثار الحرب"، مؤكدًا أن تركيا ترفض أي محاولات لتقسيم سوريا كما حدث قبل قرن.
دعوة للوحدة والابتعاد عن تأجيج التوترات
ولفت الرئيس التركي إلى أن تأجيج التوترات بين الأقليات والعرقيات المختلفة في سوريا لن يؤدي إلى تحقيق الأمن لأي دولة. وقال: "لا يمكن لأي دولة أن تصل إلى الأمن من خلال استثارة الأقليات والعرقيات المختلفة في سوريا".
الأضرار التي لحقت بسوريا
شدد أردوغان على أن الأضرار التي لحقت بسوريا خلال سنوات الحرب الطويلة لا يمكن أن تتحملها دولة واحدة بمفردها، قائلاً: "لا يمكن لأي دولة وحدها دفع فاتورة الهدم الذي تعرضت له سوريا".
"العدالة والتنمية" يطالب المنظمات الكردية بقبول دعوة أوجلان وحل نفسها في سوريا والعراق
وكان أكد عمر تشيليك، المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية التركي، ضرورة أن تقوم جميع المنظمات الكردية في سوريا والعراق بحل نفسها وإلقاء سلاحها، استجابةً لدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.
وخلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، أشار تشيليك إلى أن ما وصلوا إليه اليوم يوضح مدى التقدم في تحقيق هدفهم الأساسي المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب، وهو الهدف الرئيسي لجميع جهودهم في هذا المسار. وأضاف "بناءً على الدعوة المعلنة من أوجلان، يجب على جميع المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق حل نفسها وترك السلاح".
وشدد تشيليك على أن تركيا "لن تسمح باستمرار القوى الاستعمارية في استخدام المنظمات الإرهابية لتهديد أمنها وأمن المنطقة"، محذرًا أن "أي شخص سيستمر في حمل السلاح تحت أي اسم كان، سيجد نفسه في مواجهة الجمهورية التركية".
في وقت لاحق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تتابع وتدعم حل قضايا الإخوة الأكراد في سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا هي الضامنة لأمنهم، لكنه جدد تهديده لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تشكل جزءًا من قوات "قسد"، واتهمها بسرقة الموارد الطبيعية في سوريا. وقال أردوغان: "لن تفلت الوحدات الكردية من المصير المؤلم ما لم تحل نفسها وتلقي سلاحها".
"أردوغان" خلال مؤتمر صحفي مع "الشرع": سنرفع العلاقات مع سوريا إلى المستوى الاستراتيجي
أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري "أحمد الشرع"، أن تركيا ستعمل على رفع العلاقات مع سوريا إلى مستوى استراتيجي، وتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأعرب أردوغان عن ترحيبه بالرئيس الشرع، مشيدًا باستضافته في أنقرة، مشيرًا إلى أن "الجميع يعلم أن الشعب السوري تعرض منذ 13 عامًا للظلم والبراميل المتفجرة والإبادة على يد نظام الأسد المجرم، مما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من السوريين".
وأضاف: "الشعب السوري أصبح حراً في توجيه مستقبله، ونحن وقفنا إلى جانبه في الأوقات العصيبة وسنستمر في الوقوف إلى جانبه"، ولفت الرئيس التركي إلى أن اللقاء مع الشرع ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، مؤكدًا على "سيادة ووحدة الأراضي السورية".
وأعلن أردوغان أن "الفترة المقبلة ستشهد كثافة في الزيارات واللقاءات مع الجانب السوري، وسنرفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي". كما أضاف: "العقوبات الغربية على سوريا تقف حجر عثرة أمام نهضتها ونحن جاهزون لدعم سوريا في المرحلة الجديدة"، وتوجه أردوغان بتحية إلى الشعب السوري، متمنيًا أن يكون هذا الاجتماع خطوة نحو الخير بين البلدين والشعبين.
