ترأس وزير الداخلية، السيد أنس خطاب، جلسة موسّعة حضرها السادة المحافظون، خُصصت لمناقشة الواقع الأمني في مختلف المحافظات السورية، واستعراض التحديات الراهنة التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية والشرطية.

وتم خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الميداني وتطوير الاستجابة الأمنية والخدمية لمتطلبات المرحلة الحالية. كما تناول الاجتماع وضع رؤى استراتيجية لتحديث وتطوير أداء المؤسسات الأمنية، وترسيخ حالة الأمن والاستقرار في البلاد.

وشدّد الوزير خطاب على أهمية توحيد الجهود وتكثيف العمل المشترك لمواكبة المتغيرات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى مستويات الجاهزية والانضباط في العمل الأمني، بما يعزّز من ثقة المواطن ويعكس صورة الدولة القادرة على حماية أمنها ومؤسساتها.

وفي سياق متابعة الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الأمني والمؤسساتي، عقد وزير الداخلية، بوقت سابق جلسة عمل مع المعاونين وقادة الأمن الداخلي في المحافظات، إلى جانب مديري الإدارات المركزية في الوزارة، تناولت تثبيت الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وآليات تطبيقها على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، شدّد الوزير على أهمية الالتزام الدقيق بالتعليمات والتوجيهات الإدارية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب انضباطاً مؤسساتياً متقدماً وعملاً ميدانياً متكاملاً. كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الأمنية والإدارية الهامة، وذلك في إطار رفع كفاءة الأداء وتعزيز فعالية الاستجابة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.

ويُشار إلى أن وزير الداخلية، وبالتنسيق مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة، السيد "حسين السلامة"، عقد خلال الأيام الماضية سلسلة من الجلسات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم محافظون، قادة أجهزة أمنية، ووزراء، جرى خلالها بحث آخر المستجدات المرتبطة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير آلية العمل وتعزيز التنسيق المشترك، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة والتحديات المستجدة.

اتهمَ السياسي السوري رامي نخلة وابن محافظة السويداء جهاز الموساد الإسرائيلي بالتواصل معه وتهديده، وذلك عقب ظهوره في تلفزيون سوريا وطرحه مواقف قال إنها تمثل “الحلّ الوسطي المعتدل”. وقال نخلة في مداخلة عبر موقع تلفزيون سوريا: “بعد أن ظهرت على الشاشة وطرحت مواقفي، اتخذت موقفًا وسطًا، أنا أقف في المنتصف، أرى مصلحة سوريا وأهلي في السويداء، وأرى أن مصلحتنا مشتركة، وهناك فعلاً من يحاول زرع الفتنة بيننا”.

وتابع أنه اتخذ موقفه ويحاول التوعية إلى هذه الأمور، ويحاول الإصلاح وإيجاد الحلول، إلا أن هذا لم يُعجب من يمشي في الموضوع الطائفي، ومن يحاول زعزعة استقرار سوريا، وأردف أنهم قاموا بالتواصل معه عبر الإيميل وعبر فيس بوك، وبدأوا أولاً بتسويق رؤيتهم والتي كانت كالتالي: 

"أنا من الدروز، أنا لا يمكنني أن أثق بهذا النظام، علينا تغيير هذا النظام، وعلينا تغييير حكومة أحمد الشرع، وما إلى هنالك، هذا إسلام مُتطرف، ما الذي تقول أنه إسلام وسطي ومُعتدل، هذا غير مقبول، رأيت مافعله في السويداء"، وأكد السياسي رامي إن ذلك كلمتهم وليست كلمته.

وأوضح أن من تواصلوا معه، طالبوه بتغيير موقفه واتباع الموقف السائد وهو تخوين الحكومة، وقال: "طلبو مني أن أقف في الصف (أنا لا يجب أن أقول الصف الدرزي، لأن هذا هو ما يُشاع عن موقف الدروز، لكن موقف الدروز مختلف عن ذلك تماماً، فقط يريدون اليوم هو أمنهم وكرامتهم وأن يكونا جزءاً من الدولة السورية".

وكان نخلة قد أطل من خلال فيديو، توجه من خلاله إلى أبناء الطائفة الدرزية، محذراً إياهم، وأشار خلال حديثة الطويل إلى أن هناك مشروعين في البلاد السورية، المشروع الأول هو مشروع سوري تركي أردني سعودي خليجي، يهدف لإقامة دولة إسلام وسطي معتدل في سوريا، دولة قائمة على العدالة وعلى الحريات وعلى التعددية، دولة منفتحة على المجتمع الدولي، دولة مقبولة في حاضنة الدول العالمية، دولة مزدهرة متطورة اقتصادياً علمياً ثقافياً أكاديمياً.

أما المشروع الثاني، حسبما ذكر هو المشروع الإسرائيلي، وهو ضرب المشروع الأول وعدم السماح له بالتحقيق بأي ثمن كان، لأن اسرائيل لا تريد أن يتم انتهاء التحالف الشيعي الذي هو إيراني عراقي سوري حزب الله، لا تريد قيام تحالف سني وإسلام وسطي تركي سوري أردني سعودي خليجي. إسرائيل تخاف من هذا التحالف، وتعمل على تقويض هذا الحلم بالمنطقه للإسلام الوسطي من خلال الدروز بهذه المرحلة.

وأشارَ إلى أن اسرائيل تستهدف الدولة الأضعف بهذا التحالف، الدولة السورية الحديثة، التي تحاول أن تقف توقف على رجليها بعد أكثر من عقد من الدمار، مُضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إسقاط حكومة الشرع من خلال نعرات طائفية والحرب الأهلية، حرب بين الدروز والسنة، حرب بين العلويين والسنة، حرب بين الأكراد والحكومة السورية.

وأكدَّ نخلة أن توجهه مع المشروع الاول لأنه يقدّم فوائداً للبلد على المستوى القريب والمستوى المتوسط والمستوى البعيد، بالإضافة إلى الازدهار والاستثمار والإعمار، إلى جانب القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية التي سوف يعطيها للبلاد.

وتابع أن هذا المشروع لا يتم إلا يتم بانفتاح سوريا على المجتمع الدولي وبقبول المجتمع الدولي لدولة سوريا الجديدة وهذا معناه أنها سوف تكون دولة تعددية وتحترم القانون، ويتساوى فيها المواطنون ضمن القانون.

كشف مصدر دبلوماسي مطّلع في حديثه لقناة الإخبارية السورية الرسمية، أن لقاءً غير معلن جمع وفداً سورياً من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة مع الجانب الإسرائيلي، في العاصمة الفرنسية باريس، بوساطة أمريكية، لبحث التطورات الأمنية الأخيرة في الجنوب السوري.

وبحسب المصدر، فإن اللقاء الذي وصفه بـ"المشاورات الأولية"، لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية، بل تمحور حول إعادة فتح قنوات التواصل وتفادي انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر، في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية تهدد الاستقرار الإقليمي.

رسائل سيادية حازمة من دمشق

شدّد الوفد السوري خلال اللقاء على أن وحدة وسلامة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن محافظة السويداء وأهلها يشكلون جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني، لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة.

وأضاف المصدر أن الوفد السوري أكد أن السوريين، ومعهم مؤسسات الدولة، يتطلعون إلى الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار، بعد سنوات من الحرب والصراع، مشدداً على رفض أي مشاريع مشبوهة تستهدف وحدة البلاد أو تسعى لخلق كيانات موازية تهدد سيادتها.

رفض للتدخلات الأجنبية وتحذير من مشاريع الفتنة

وشدد المصدر على أن الوفد السوري عبّر عن موقف واضح برفض أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، مؤكداً أن محاولات استغلال بعض الفئات المجتمعية في الجنوب لتكريس مشاريع تقسيم أو تغذية الفتنة الطائفية، أمرٌ مرفوض بالكامل.

كما حذر الجانب السوري من أي محاولات لجرّ البلاد نحو العنف الداخلي، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في منع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا والمنطقة.

تحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد والمطالبة بالانسحاب

ووفقاً للمصدر، حمّل الوفد السوري الجانب الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الأخير، خاصة بعد التوغلات العسكرية التي شهدتها بعض مناطق الجنوب السوري بعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول، مؤكدًا أن هذه السياسات تهدد أمن المنطقة بالكامل، وأن سوريا لن تقبل بفرض وقائع جديدة على الأرض.

وتطرّق النقاش إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك بضمانات دولية، مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدّمت إليها مؤخرًا.

لقاءات مقبلة وتأكيد على الثوابت الوطنية

واختُتم اللقاء، بحسب المصدر، بالاتفاق على عقد جولات جديدة من الحوار خلال الفترة المقبلة، لمواصلة النقاشات وتقييم الخطوات الكفيلة بتثبيت الاستقرار، شريطة أن تُجرى في إطار يحترم سيادة سوريا ووحدتها واستقلال قرارها السياسي.

هذا وختم المصدر بالتأكيد على أن الحوار جرى بشكل صريح ومسؤول، ويأتي ضمن الجهود السورية لتفادي الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، مشددًا على أن الدولة السورية متمسكة بالدفاع عن وحدة أراضيها، وترفض أي مشاريع لتفتيت البلاد أو دفعها إلى صراع داخلي جديد.

وكان التقى وزير الخارجية السوري الدكتور أسعد حسن الشيباني، نظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة، في اجتماع ثلاثي ركّز على دعم سيادة سوريا واستقرارها، وتعزيز المسار السياسي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

كشف الشيخ "ليث البلعوس"، القيادي في حركة "رجال الكرامة"، في مقابلة تلفزيونية عن وجود تجار مخدّرات من المتورطين بتجارة الكبتاغون، وضباط سابقين في نظام الأسد البائد، ضمن التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون في محافظة السويداء، والذين قال إنهم يمارسون الانتهاكات ويواجهون القوات الحكومية تحت شعارات مضلّلة.

وأوضح "البلعوس"، أن هذه العصابات تحوّلت إلى أدوات لتخريب النسيج الاجتماعي في السويداء، وتمارس أعمالاً مشبوهة، مشيراً إلى أن قرار الحرب والسلم للطائفة الدرزية "اختُطف من قبل مجموعة صغيرة لا تمثل أبناء المحافظة، وتعمل لأجندات مشبوهة خارجية".

لقاءات مع مسؤولين أمريكيين.. وتحذير من الاختراق الإسرائيلي

في السياق ذاته، قال الدكتور "محمد بكر غبيس"، رئيس منظمة مواطنون من أجل أمريكا آمنة ومأمونة، إنهم قاموا بتيسير لقاءات للشيخ ليث البلعوس مع أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، من بينهم السناتور ريتش والسناتور شاهين.

وبحسب "غبيس"، فإن النقاشات تطرقت إلى الاختراق الإسرائيلي العميق للأحداث الجارية في السويداء، وتغلغل تجّار الكبتاغون وضباط سابقين في الفصائل المسلحة التي تحارب الدولة وتنفّذ انتهاكات بحق المدنيين. كما تم التأكيد على ضرورة إيصال الدعم الإنساني العاجل للمنطقة.

وأكد "غبيس" أن "صوت السوريين الأحرار سيبقى حاضراً في مراكز صنع القرار في واشنطن وحول العالم"، مشيراً إلى أن الوضع في السويداء يتطلب استجابة دولية مسؤولة لدعم الاستقرار ورفض مشاريع التقسيم.

البُلعوس يحذّر: من يختطف قرار الطائفة يقودها نحو الهاوية

وفي وقت سابق، نشر الشيخ "ليث البلعوس" بياناً حمّل فيه مسؤولية الانتهاكات وسفك الدماء في السويداء لأولئك الذين سعوا إلى زجّ الطائفة الدرزية في صراعات إقليمية ودولية، بعيداً عن المصلحة الوطنية السورية.

وقال إن "رجال الكرامة" قدّموا منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي مبادرات للحفاظ على دماء أبناء السويداء، غير أنها قوبلت بالرفض من طرف من اختار التعنت والانفراد بالقرار.

وأشار إلى أن دخول القوات العسكرية السورية مؤخراً إلى بعض مناطق المحافظة تم بعد إشعار المرجعيات الدينية، لكنها لم تُعلم أحداً لأسباب وصفها بـ"الغامضة".

الدعوة لتحقيق شامل وموقف وطني موحّد

ودعا "البلعوس" في بيانه إلى أن يكون أهالي السويداء شركاء حقيقيين في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على حماية المدنيين والدفع نحو حل سياسي وطني جامع كما حيّا المواقف الوطنية لبعض وجهاء الطائفة الذين دعموا الدولة السورية، مؤكداً أن "الانتماء يجب أن يكون للوطن لا للطائفة".

وطالب القيادي الدرزي السلطات السورية بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين في الأحداث الأخيرة، مشدداً على أن السويداء جزء من سوريا، ولن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو لتمرير المشاريع الخارجية.

واختتم "البلعوس" بالتنديد بالاعتداء على ضريح الشيخ الراحل أبو فهد وحيد البلعوس، محمّلاً المسؤولية لفصائل وصفها بـ"الهمجية"، مؤكداً أن أمن السويداء لا يُحمى إلا عبر مؤسسات الدولة وسيادة القانون.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة الشاب أحمد خضور، الذي قضى بعد تعرضه للضرب على يد عناصر حاجز أمني عند مفرق قرية كرتو في ريف طرطوس، مشيرة إلى أن الحادثة تخضع لمتابعة دقيقة بهدف محاسبة المتورطين.

وفي تصريح نقلته قناة "الإخبارية السورية"، أوضح مدير مديرية الأمن الداخلي في طرطوس أن الأجهزة المختصة كانت قد حصلت على معلومات تشير إلى ضلوع خضور في نشاطات وصفت بـ"العدائية والتحريضية" تتعلق بمجموعات خارجة عن القانون، ما استدعى إصدار مذكرة توقيف بحقه.

وبحسب الرواية الأمنية، فإنه في 23 تموز، تم تكليف عناصر الحاجز بتنفيذ أمر القبض ضمن الإجراءات القانونية، وأثناء محاولة توقيفه، أبدى خضور "مقاومة عنيفة"، ما أدى إلى اشتباك جسدي مع عناصر الحاجز، تسبب بإصابته إصابة داخلية بليغة، جرى على إثرها نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة رغم محاولات الطاقم الطبي لإنقاذه.

وأكد مدير الأمن الداخلي أنه تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة لبحث تفاصيل الحادثة، وعُقد اجتماع طارئ مع وجهاء المنطقة للتأكيد على الشفافية في مجريات التحقيق وضمان محاسبة المتسببين، مع التزام رسمي بتعويض ذوي الضحية وفق القوانين النافذة.

ونشرت "الإخبارية" صورًا لثلاثة من عناصر الحاجز الذين كانوا في موقع الحادثة، مؤكدةً أنه تم إيقافهم على ذمة التحقيق، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج اللجنة المشكلة.

قضية مقتل خضور أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، حيث تصدّرت الحادثة مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات محلية بالكشف عن الحقيقة الكاملة وتقديم المسؤولين عن "الجريمة" إلى العدالة، في ظل دعوات متزايدة لمحاسبة من يستغل سلطته الأمنية تحت غطاء القانون.

لطالما أظهر السوريون قدرة استثنائية على التكيف مع الأزمات وتحمل الظروف القاسية التي خلفتها الحرب في سوريا، من نزوح وقتل وتشريد واعتقال ودمار. ورغم هذه التحديات الهائلة، لم يستسلموا، بل واصلوا حياتهم بإرادة صلبة، متمسكين بالأمل وممارسة حياتهم اليومية بصمود ملهم.

آلاف المواقف المُشرفة
خلال السنوات الماضية، سجّل السوريون آلاف القصص والصور المُشرفة التي تجسّد روح الصمود التي يتحلون بها، سواء في مناطق النزاع، مخيمات اللجوء داخل سوريا، أو بلدان المهجر. هذه المواقف الملهمة، التي تغنّت بها وسائل الإعلام، أصبحت مصدر فخر واعتزاز يتباهى به أبناء سوريا فيما بينهم.

بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، عاد السوريون إلى قراهم ومدنهم التي دمّرها النظام عمداً، محاولاً جعلها غير صالحة للحياة. ورغم الظروف القاسية والعقبات الهائلة، تحدّوا الصعاب بعزيمة لا تُضاهى، فعادوا إلى ديارهم بإصرار ملهم. هذه المواقف المتواصلة من الصمود والعزيمة تصدّرت المشهد، لتصبح حافزاً قوياً يدفع السوريين المغتربين للعودة إلى وطنهم.

الصلاة في جامع مُدمر
في هذا السياق، نشر ناشط سوري صورة مؤثرة لمجموعة من الرجال يؤدون صلاة الجمعة في جامع مدمر، التقطت من الخارج، تُظهر المصلين من بعيد وسط الأنقاض. أُرفقت الصورة بتعليق ملهم: "فليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن فاسمع التهليلا، صلاة الجمعة في مسجد إبراهيم الخليل المدمر، بقرية الأربعين بريف حماة الشمالي.

أطفال ينقلون المياه
وفي مشهد آخر يحمل الرمزية ذاتها بأسلوب مختلف، تجلّى صمود الأطفال في سهل الغاب، حيث يحملون الأواني ويقطعون مسافات طويلة لجلب مياه الشرب، لأن قريتهم تفتقر إلى الماء. يسيرون معاً بسعادة وحب، يحوّلون هذه المهمة الشاقة إلى لحظات لعب ومرح، مظهرين صموداً يعكس روح السوريين.

لم يرَ هؤلاء الأطفال موطنهم الأصلي سابقاً إلا من خلال الصور، وشاركوا أهاليهم، رغم صغر سنهم، شقاء النزوح وأعباءه. ثم عادوا إلى ديارهم مع عائلاتهم، يتشاركون اليوم فرحة العودة ويتحملون تداعياتها بقلوب قوية، دون استسلام أو ضعف.

زوجات تدعم أزواجهن
بحسب عائدين تحدثنا إليهم، لعبت الزوجات دوراً محورياً إلى جانب أزواجهن في رحلة العودة، حيث تحملن مسؤولية تدبير شؤون المنزل رغم شح الموارد في القرى. وتكيّفن مع تغيرات الحياة الجديدة بعد العودة، وساهمن بإرادة قوية في إعادة تنظيم الحياة، بالإضافة إلى دورهن الأساسي في حزم الأمتعة وترتيب الأغراض.

مبادرات تطوعية
إلى جانب ما سبق، برزت المبادرات التطوعية التي نظّمها أبناء القرى والمدن المتضررة من الحرب، حيث جمعوا تبرعات من الأهالي لتنفيذ أنشطة تهدف إلى تحسين واقع الحياة. فقاموا بترميم المساجد، إزالة الأنقاض، تنظيم حملات نظافة، وغيرها من الجهود الخدمية، مقدمين رسالة قوية بأنهم لا يتوقفون أمام العقبات، بل يتعاونون معًا لتجاوزها بعزيمة جماعية.

الصور التي استعرضناها في هذه المادة ليست سوى لمحات من سلسلة طويلة من المواقف المشرفة التي جسّدها السوريون، تعكس إرادتهم الصلبة، حبهم العميق للوطن، وتعلقهم الراسخ بأرضهم. فقد أظهروا، بكل شجاعة وحكمة، قدرة استثنائية على تحمل الظروف القاسية والتغلب عليها، ملهمين الجميع بروح لا تنكسر.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 176 ألف شخص اضطروا إلى النزوح من مناطقهم جنوبي سوريا، على خلفية التدهور الحاد في الأوضاع الأمنية والإنسانية، مؤكدة أن المنطقة تشهد ظروفًا إنسانية بالغة الخطورة تستدعي استجابة عاجلة.

وقال غونزالو بارغاس يوسا، ممثل المفوضية في سوريا، في منشور على منصة "إكس" مساء الجمعة، إن فرق المفوضية، بالتعاون مع شركاء من وكالات الأمم المتحدة، أجرت تقييماً ميدانياً شاملاً للوضع في المناطق المتأثرة، مشيرًا إلى أن "آلاف العائلات اضطرت لقطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام بحثًا عن الأمان، وهي الآن تعتمد بالكامل على المساعدات الإغاثية".

وأوضح بارغاس يوسا أن المفوضية تعمل على توسيع نطاق استجابتها عبر توفير مساعدات طارئة تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية وخدمات حماية نفسية واجتماعية، إلى جانب دعم الأطفال المتأثرين بالنزاع. وبحسب البيانات، فقد تم حتى الآن توزيع إمدادات طارئة على 3,570 نازحًا، مع إرسال 2,500 حقيبة إغاثية إلى درعا وريف دمشق، و2,000 أخرى إلى محافظة السويداء.

وأكد المسؤول الأممي أن فرق المفوضية تواصل تواجدها الميداني في السويداء منذ بداية الأزمة، معتبرًا أن "تأمين وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المناطق المنكوبة أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للاحتياجات".

وتعود أسباب النزوح الواسع إلى الاشتباكات التي اندلعت في 13 تموز بين مسلحين من مليشيا الهجري، وعناصر من البدو في محافظة السويداء، والتي تطورت لاحقًا إلى مواجهات عنيفة شاركت فيها القوات الحكومية ومجموعات مسلحة أخرى.

ووفق توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت أعمال العنف بمقتل 814 مدنيًا على الأقل، بينهم 20 طفلًا و34 سيدة، إضافة إلى 6 من الكوادر الطبية (ثلاث منهن نساء)، واثنين من العاملين في المجال الإعلامي. كما أُصيب أكثر من 903 أشخاص بجروح متفاوتة خلال الفترة الممتدة من 13 تموز وحتى وقت إعداد التقرير، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها المنطقة منذ بداية المرحلة الانتقالية.

كشف مصدر دبلوماسي مطّلع للإخبارية السورية أن لقاءً جمع وفدًا من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة السوري مع مسؤولين إسرائيليين في العاصمة الفرنسية باريس، بوساطة أمريكية، لبحث سبل احتواء التصعيد الأمني في الجنوب السوري.

وأكد المصدر أن اللقاء الذي وُصف بـ”الصريح والمسؤول” لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية، موضحًا أنه كان عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد المستمر منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وشدد الوفد السوري خلال اللقاء على أن وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن محافظة السويداء وأهلها “جزء أصيل من الدولة السورية لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة”. كما رفض الوفد أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية أو استغلال فئات من المجتمع السوري في مشاريع تقسيم أو خلق كيانات موازية تهدد النسيج الوطني.

وبحسب المصدر، حمّل الوفد السوري إسرائيل مسؤولية التصعيد الأخير والتوغلات التي جرت بعد 8 ديسمبر، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات العدوانية “يهدد أمن المنطقة بالكامل”، مشددًا على أن سوريا “لن تقبل بفرض وقائع جديدة على الأرض”.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك بضمانات دولية، مع مطالبة الوفد السوري بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدمت إليها مؤخرًا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على عقد اجتماعات جديدة في الفترة المقبلة لمواصلة النقاشات وتقييم الخطوات التي من شأنها تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب السوري، في إطار يحترم سيادة سوريا ووحدتها واستقلال قرارها السياسي.

وأكد المصدر أن الدولة السورية “ملتزمة بالدفاع عن وحدة أراضيها وشعبها وترفض أي مشاريع للتقسيم أو الانزلاق إلى صراع داخلي جديد”.

كانت شبكة شام قد نشرت في تقارير سابقة تغطية موسعة للأحداث في محافظة السويداء والتصعيد الأمني في الجنوب السوري، مشيرة إلى أن التوتر بلغ ذروته منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية ومقاتلي العشائر، إضافة إلى اتهامات متبادلة بخرق اتفاقات التهدئة.

وأوضحت الشبكة أن إسرائيل كثفت من ضرباتها الجوية في الجنوب السوري خلال الأسابيع الماضية، مستهدفة مواقع عسكرية ومقرات تابعة للحكومة السورية، وهو ما زاد من حدة التوتر الأمني وأثار مخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة إقليمية أوسع.

كما أشارت التقارير إلى دور الوساطات الأمريكية والعربية التي حاولت احتواء التصعيد، في حين تؤكد الحكومة السورية أنها تعمل على بسط سيطرتها على كامل أراضيها، رافضة أي مشاريع تقسيم أو محاولات لاستغلال الطائفة الدرزية أو تحويل السويداء إلى ساحة صراع بالوكالة.

وتأتي المشاورات التي جرت في باريس بوساطة أمريكية، والتي كشف عنها المصدر الدبلوماسي للإخبارية السورية، في سياق هذه الجهود الرامية إلى التهدئة وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك، وسط استمرار القلق الإقليمي من تداعيات التصعيد

وصلت إلى محافظة درعا اليوم قافلة مساعدات إنسانية جديدة قادمة من دمشق، نظّمها الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع عدد من وكالات الأمم المتحدة، في إطار استجابة متواصلة لدعم الأسر المتضررة وتوفير احتياجاتها الأساسية.

وأكد مدير وحدة الإعلام والتواصل في الهلال الأحمر، عمر المالكي، في تصريح لوكالة "سانا"، أن القافلة التي تضم 17 شاحنة محمّلة بمواد غذائية معلبة، ومستلزمات طبية، ومياه شرب، وحفاضات للأطفال، إلى جانب مواد إغاثية مخصصة للعائلات النازحة والمجتمعات المضيفة، تأتي استنادًا إلى تقييم ميداني دقيق للاحتياجات.

وأوضح المالكي أن التنسيق مع غرف العمليات المحلية في درعا يسبق إرسال القوافل، حيث يجري جمع المعلومات حول أولويات الإغاثة في مراكز الإيواء والتجمعات السكانية، لضمان إيصال المساعدات بالشكل الأمثل إلى مستحقيها.

وأشار إلى أن المنطقة الجنوبية تواجه احتياجات إنسانية واسعة، لا سيما في ظل الضغط المتزايد الناتج عن وجود أعداد كبيرة من العائلات المتضررة بشكل غير مباشر، سواء من النازحين أو من الأسر المضيفة، ما يضاعف الطلب على المواد الأساسية مثل الطحين والمياه والمازوت.

وشدّد المالكي على أن الهلال الأحمر يلعب دورًا محوريًا في الاستجابة الإغاثية، حيث يتم إرسال القوافل بشكل شبه يومي إلى محافظتي درعا والسويداء، وتتضمن هذه القوافل سللًا غذائية ومستلزمات طبية ومحروقات، وذلك بالتعاون مع منظمات محلية ومتطوعين من مختلف المناطق السورية.

يُذكر أن الهلال الأحمر العربي السوري أطلق مؤخرًا خطة استجابة شاملة للمنطقة الجنوبية، تشمل تقديم خدمات إنسانية حيوية في السويداء ودرعا، وتسيير قوافل إغاثية تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان.

أعلنت "الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز" تشكيل لجان قانونية وإنسانية لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، في خطوةٍ أثارت علامات استفهام كبيرة، واعتبرها متابعون خطوة "غير بريئة" لا سيما بعد منع دخول مؤسسات الدولة السورية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الشيخ "حكمت سلمان الهجري"، الذي حمل نبرة إنسانية وتحدث عن أهمية "التكاتف والتضامن" في ظل ما وصفه بـ"المرحلة الدقيقة"، ،مشدّدًا على أن إرادة الحياة لدى أهالي السويداء "عصية على الانكسار".

ويذكر أن الكثير من المتابعين رأوا في هذه الخطوة محاولةً لتكريس واقع ميداني قائم على تغييب الدولة السورية، خاصة بعد الرفض الصريح الذي واجهته الجهات الرسمية أثناء محاولتها دخول المحافظة لتقديم الخدمات الطارئة ومعاينة الأضرار وغيرها.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تشكيل "لجان محلية" بإشراف "لجنة قانونية عليا" تضم قضاة ومستشارين ومحامين، أوكلت إليها مهام توثيق الانتهاكات وتقديم الدعاوى، إضافة إلى إدارة ملفات الإغاثة وتوزيع المساعدات، وتولي الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.

وتتوزع اللجان الفرعية على ستة مجالات تقصي الحقائق والانتهاكات وتقديم الدعاوى القضائية وتوزيع مواد الإغاثة وتوزيع الإعانات المالية واللجنة الطبية وشؤون المفقودين ولجنة الخدمات الإدارية، وهذا التنظيم الموازي لعمل المؤسسات الرسمية يعيد إلى الواجهة سيناريو "الإدارة الذاتية" المصغّرة، وسط مخاوف من أن يُستثمر الملف الإنساني في ترسيخ سلطة محلية بديلة على حساب الدولة السورية.

وفي ختام البيان، شددت الرئاسة الروحية على أن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز الثقة وتنظيم العمل القانوني والإنساني بشكل منهجي"، بما يضمن كرامة المواطنين وحقوقهم غير أن هذا الطرح، بحسب مصادر حقوقية، لا يمكن فصله عن السياق الأمني والسياسي المتوتر، خاصة بعد رفض دخول الدفاع المدني والأمن الداخلي، ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط هذه المبادرة بمحاولة فرض أمر واقع إداري بديل في المحافظة.

وسبق أن أفادت مصادر محلية بأنّ الشيخ "حكمت الهجري"، رفض دخول مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، ووفد حكومي ضم عدد من وزراء الحكومة السورية، رفقة قافلة مساعدات إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وكان قال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إن "الهجري"، يرفض دخول الوفد الحكومي الرسمي برفقة قافلة المساعدات إلى محافظة السويداء والسماح بدخول الهلال الأحمر العربي السوري فقط وعودة القوافل مع الوفد الحكومي لدمشق.

أكد الصناعي "خلدون بارودي"، أن السوق السورية تشهد طرحاً قوياً لرأس المال الصناعي، في ظل تحسن مناخ الانفتاح الاقتصادي ورفع القيود المفروضة على حركة البضائع، ما انعكس مباشرة على الأسعار وجودة المنتجات.

وأوضح أن أسعار المنتجات الكيميائية انخفضت بنسبة لا تقل عن 15%، نتيجة فتح الأسواق الخارجية أمام التجار والصناعيين، وتيسير عمليات الشحن، وإزالة الرسوم غير المبررة، معتبراً ذلك مؤشراً حقيقياً على بداية انتعاش الصناعة السورية.

وأشار إلى أن الانفتاح التجاري الذي شهدته سوريا مؤخراً سهّل عمليات الاستيراد من مختلف دول العالم، بعدما كانت الشركات السورية تضطر لاستخدام طرق التفافية بسبب العقوبات. وقال:

وأضاف "اليوم، أصبحنا نستورد بسهولة، وهذا خفّض التكاليف بنسبة 15% على المستهلك النهائي". وفيما يتعلق بجودة المواد المستوردة، خاصة الكيميائية منها، أكد أنها ذات معايير عالية، كونها تُنتج في مصانع تصدّر عالمياً. وأضاف:

وفي حديثه عن مستقبل الصناعة الكيميائية، أبدى تفاؤلاً واضحاً، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك منتجات قابلة للتصدير إلى دول الخليج، ومنها السعودية، وقطر، والبحرين، والإمارات. ولفت إلى أن تكلفة المنتج السوري تجعله قادراً على المنافسة إقليمياً من حيث السعر والجودة.

وشدد على وجود تحديات حقيقية، خاصة في مجالي التكنولوجيا والتسويق، لكن الصناعيين السوريين يتعلمون من أخطاء الماضي، ويبنون نماذج صناعية أكثر نضجاً و"لدينا المواد والخبرات الكافية، وبعض الشركات بدأت فعلياً بتطوير نفسها نحو الحداثة والفعالية".

وحذر من بقاء الصناعيين خارج دائرة التحديث، قائلاً: "من لا يطوّر معداته وآلاته وطريقة عمله، سيخرج من السوق. أما من يواكب المنافسة، فسيزدهر"، وصف البيئة التجارية الحالية في سوريا بأنها مرنة وتعاونية، مع منافسة شريفة بين التجار، تعتمد على تقديم الجودة بأسعار مناسبة. 

داعياً في الوقت ذاته إلى فتح باب القروض للصناعيين بشروط ميسّرة، وأضاف "المناطق الصناعية باتت مخدمة بشكل جيد، لكن دفعة مدروسة من القروض ستمنح الصناعة السورية دفعة حقيقية إلى الأمام".

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وكان لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وصف الحقوقي السوري مازن درويش قرار محكمة النقض الفرنسية بإلغاء مذكرة التوقيف الدولية بحق المخلوع بشار الأسد بأنه "مخيّب للآمال"، مؤكدًا أن هذا الحكم لا يُنهي مسار العدالة، بل يشكل محطة من محطات المواجهة الطويلة مع مبدأ الحصانة لرؤساء ارتكبوا جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية.

وفي لقاء مصوّر مع موقع "تلفزيون سوريا"، أوضح درويش أن الفريق القانوني الذي يعمل على هذه الدعوى كان يعلّق آمالًا على أن تتخذ المحكمة موقفًا أخلاقيًا يوازي حجم الجرائم التي ارتكبها الأسد، وعلى رأسها استخدام غاز السارين ضد المدنيين في الغوطة عام 2013، مشيرًا إلى أن الحصانة الشخصية لا يجب أن تكون غطاءً للفرار من المحاسبة.

وأكد درويش أن القرار يُبقي محكمة النقض الفرنسية ضمن إطار الاجتهاد القضائي القديم الممتد منذ أكثر من عقدين، لكنه أشار في المقابل إلى أن إصدار قضاة التحقيق لمذكرة توقيف بحق رئيس دولة على رأس عمله، تُعد سابقة مهمة في تاريخ القضاء الدولي، لا سيما أن هذا القرار صمد أمام اعتراض النيابة العامة وكُسب لاحقًا أمام محكمة الاستئناف.

واعتبر الحقوقي السوري أن خسارة المعركة أمام محكمة النقض لا تعني خسارة القضية، مشددًا على أن النضال ضد استخدام الحصانة في جرائم الإبادة ليس شأنًا سوريًا فقط، بل يخص الضحايا حول العالم. وقال: "أخشى أن تكون المحكمة أرسلت اليوم رسالة خاطئة لكل الديكتاتوريات، مفادها أن بإمكانكم قتل شعوبكم والإفلات من العقاب".

إمكانية إصدار مذكرة جديدة ضد الأسد
وأشار درويش إلى أنه لا يزال من الممكن قانونيًا أن يُعاد إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد كشخص عادي، لا كرئيس جمهورية، مؤكدًا أن هذه المسارات القانونية ليست عديمة القيمة. واستحضر في هذا السياق دعوى عائلة أبو نبوت، التي تمكّنت من الحصول على مذكرة توقيف سابقة بحق الأسد بعد فراره من سوريا.

وأكد أن السوريين يطمحون إلى رؤية محاكمة حقيقية لبشار الأسد في دمشق، داعيًا الحكومة الروسية إلى تسليمه باعتباره "مجرمًا فارًا"، وإحالته إلى قضاء وطني عادل، يتولى المحاسبة بموجب القانون السوري في إطار العدالة الانتقالية.

الكيماوي على رأس أولويات العدالة الانتقالية
وحول الملفات الحقوقية ذات الأولوية، لفت مازن درويش إلى أن قضية استخدام الأسلحة الكيماوية ستكون من أبرز القضايا التي ستتناولها هيئة العدالة الانتقالية، بقيادة رئيسها عبد الباسط سيدا، مؤكدًا أن هذا الملف لا يحتمل البدء من الصفر، بل يجب أن يُبنى على ما تحقق من توثيق ودعاوى وأدلة خلال السنوات الماضية.

وكشف أن أكثر من 29 دعوى قضائية ضد النظام رُفعت في أوروبا والولايات المتحدة، داعيًا إلى الاستفادة من الكم الهائل من الوثائق والإثباتات التي فحصها قضاة محترفون وأثبتت ارتكاب جرائم جسيمة.

من المحاكم الأجنبية إلى مسار العدالة السوري
واعتبر درويش أن اللجوء إلى المحاكم الغربية كان خيارًا اضطراريًا، فرضته هيمنة نظام الأسد على مؤسسات الدولة التي كانت هي نفسها الطرف المنتهِك، مؤكدًا أن تغير الوضع السياسي والأمني اليوم يفتح الباب أمام مسار وطني للعدالة الانتقالية.

وختم بالقول: "نريد أن يكون لدينا قانون سوري للعدالة الانتقالية يُمكّن من استكمال الدعاوى داخل سوريا، وننقل هذه القضايا من كوبلنز وباريس إلى دمشق. لقد قال البعض عند صدور حكم كوبلنز: (ليته كان في دمشق)... اليوم، يمكن أن يتحقق ذلك".