أكد الشيخ فادي العطار، مستشار شيخ طائفة الموحدين الدروز في لبنان الدكتور سامي أبي المنى، أن موقف الطائفة الدرزية في لبنان بخصوص التطورات في الجنوب السوري موحد، مشددًا على رفض أي محاولات إسرائيلية للتدخل تحت ذريعة حماية الدروز. وأكد العطار أن "ادعاء إسرائيل حماية الدروز" هو "ذريعة واهية" تهدف إلى تحقيق أطماع توسعية في سوريا.

توحيد الصف الدرزي لمواجهة المخططات الإسرائيلية  
وأوضح العطار في حديثه للجزيرة نت أن مواقف القيادات الروحية والسياسية الدرزية، بقيادة الشيخ سامي أبي المنى، واضحة وتهدف إلى توحيد الصف في مواجهة التحديات الإسرائيلية. وأضاف العطار أن الطائفة الدرزية في لبنان ملتزمة بكل ما صدر عن الهيئة العامة للمجلس المذهبي في بيروت في 3 مارس/آذار، وهو موقف يهدف للحفاظ على "التاريخ الوطني والعروبي لجبل العرب".

موقف لبنان من التهديدات الإسرائيلية
من جانبه، أبدى النائب التقدمي وائل أبو فاعور قلقه من محاولات إسرائيل للتمدد في سوريا تحت غطاء الأمن، مؤكدًا أن "العدو الإسرائيلي يسعى لإثارة الهواجس والمخاوف لتمرير مخططات لتقسيم سوريا عبر بوابة الجنوب". وحذر أبو فاعور من أن أي "خيار انفصالي" سيؤثر بشكل كبير على دروز المنطقة ويمس هويتهم وارتباطهم بالمجتمع العربي والإسلامي.

وحدة الطائفة الدرزية خط أحمر 
أكد طارق الداود، نائب رئيس "حركة النضال اللبناني العربي"، أن "وحدة الطائفة في لبنان وسوريا خط أحمر"، مشددًا على أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاختطاف الدروز إلى "موقع غير موقعهم التاريخي" لن تنجح. وأضاف الداود أن الطائفة الدرزية في لبنان وفي سوريا ترفض المخططات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود لإحباط هذه المخططات.

التعاون السوري اللبناني ضد التدخلات الإسرائيلية
في السياق نفسه، أكد الباحث نادر حجاز أن "تحريض دروز سوريا ضد وطنهم هو موضوع مرفوض روحيًا وسياسيًا في لبنان وسوريا". وأشار إلى موقف مشايخ العقل في السويداء الرافض تمامًا للمشروع الإسرائيلي. كما أشار حجاز إلى رسائل واضحة من القيادة اللبنانية، بما في ذلك الرسالة التي أرسلها رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان للرئيس السوري أحمد الشرع، والتي تضمنت تأكيدًا على ضرورة حماية وحدة سوريا ورفض التدخلات الإسرائيلية.

إجماع على وحدة سوريا ورفض التفتيت
واختتم حجاز بالحديث عن انفتاح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على القيادة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، مشيرًا إلى أن ذلك أرسل رسالة واضحة مفادها أن "سوريا هي وطن غير قابل للتفتت وأن الدروز جزء لا يتجزأ من سوريا الجديدة".

جنبلاط يتهم الصهيونية باستخدام الدروز لقمع الفلسطينيين والتمدد إلى جبل العرب في سوريا
وكان اتهم الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، في تصريحات صحفية يوم الاثنين، الصهيونية باستخدام الدروز كجنود لضمان قمع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرًا من محاولات للتمدد إلى جبل العرب في سوريا، جاء هذا التصريح عقب اجتماع استثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في دار الطائفة في بيروت، والذي تناول تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا.

اتهامات بتسخير الدروز لخدمة المصالح الإسرائيلية
وقال جنبلاط: "الصهيونية تستخدم الدروز كجنود وضباط لقمع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، واليوم يريدون الانقضاض على جبل العرب في سوريا"، وأضاف: "يريدون جر بعض ضعفاء النفوس، وأهل سوريا يعلمون ماذا يفعلون، وسأذهب إلى دمشق للتأكيد على مرجعية الشام بالنسبة للدروز".

رفض الطائفة الدرزية للإسرائيليين 
لفت جنبلاط إلى الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، قائلًا إنه "لا يمثلنا وهو مدعوم من القوى الصهيونية". محذرًا من أن أي محاولة لجر البعض إلى المخططات الإسرائيلية قد تؤدي إلى "حروب أهلية لا ندري كيف ستنتهي". وشدد على أن الطائفة الدرزية في سوريا تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على هويتها العربية في مواجهة المخطط الصهيوني.

سامي أبي المنى يؤكد تمسك الدروز بوحدة أوطانهم  
من جانبه، أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، سامي أبي المنى، أن "الموحدين الدروز يصرون على وحدة أوطانهم وأولها وحدة سوريا". وقال في تصريحاته إن "الموحدين الدروز متمسكون باندماجهم الاجتماعي وأنهم محميون بالمشاركة الفاعلة في وطنهم، وحمايتهم لن تكون من عدو طامع مثل إسرائيل". وأكد أبي المنى على أن الطائفة الدرزية ستواصل العمل على الحفاظ على ثوابتها الوجودية رغم التحديات الكبرى.

التوترات الأمنية في جرمانا وتدخل إسرائيلي في سوريا 
وشهدت مدينة جرمانا قرب العاصمة دمشق توترات أمنية يوم السبت الماضي، حيث اندلعت اشتباكات مع مليشيات ترفض التخلي عن سلاحها. وقد وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي "لتحضير لحماية" المدينة التي وصفها بـ"الدرزية". يُعتبر ذلك تصعيدًا جديدًا من حكومة نتنياهو ضد الإدارة السورية الجديدة التي تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة سوريا.

وكانت أفادت مصادر محلية في مدينة جرمانا بريف دمشق، عن التوصل لتوافق بين وجهاء وفعاليات مدينة جرمانا، مع قوات الأمن الداخلي، يقضي بدخول القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية إلى المدينة، وإعادة تفعيل الناحية، حيث بدأت القوى الأمنية الدخول إلى المدينة يتقدمهم وفد من وجهاء مدينة جرمانا.

تجمع "أحرار جبل العرب" يرفض التدخل الخارجي ويؤكد تمسك السويداء بالهوية السورية
أكد الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع "أحرار جبل العرب" في السويداء، رفضه التام لأي تدخل خارجي في شؤون المحافظة، مشدداً على تمسكها بـ "الهوية السورية"، وسط دعوات وجهها نشطاء في محافظة السويداء اليوم الثلاثاء لرفض التصريحات الإسرائيلية.

 جاء ذلك في رده على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي صرح أمس الأحد قائلاً إنه لن يسمح للجيش السوري الجديد بالدخول إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق، مدعيًا أن إسرائيل "ملتزمة بحماية الدروز في جنوب سوريا ولن تتسامح مع أي تهديد لهم".

الشيخ حكمت الهجري: مشروعنا وطني سوري ونرفض الانفصال
أكد زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه القاطع لأي حديث عن الانفصال، مشدداً على أن مشروع الدروز في سوريا هو مشروع وطني بامتياز، يقوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوفد من مدينة جرمانا في محافظة السويداء، حيث قال: “مشروعنا واضح وسوري بامتياز، ومن يغرد خارج هذه الأفكار فلسنا بصدد نقاشه”، مضيفاً: “نحن طلاب سلام ونريد العيش بكرامة مع كل شرفاء سوريا بمختلف طوائفها”.

وتابع الهجري: “نحن لم نطلب انفصالاً أو انشقاقاً، نحن سوريون بامتياز، ومن يحافظ على كرامتنا نقف إلى جانبه”. كما شدد على أن مصلحة الطائفة مرتبطة بثوابتها الوطنية، وأنها لن تكون أداة لأي مشروع تقسيمي أو خارجي.

"طلال أرسلان" يناشد السعودية لحماية سوريا من الانقسامات والفتن بعد أحداث جرمانا
ناشد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، طلال أرسلان، المملكة العربية السعودية للتدخل لدى المعنيين في دمشق من أجل وضع حد للتجاوزات التي قد تتكرر بحق الدروز في سوريا، جاء ذلك عقب الأحداث التي شهدتها مدينة جرمانا والتي أدت إلى استنفار كبير في جبل العرب، وتدخل العدو الإسرائيلي تحت ذريعة حماية الدروز، وفق تعبيره.

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، أكد أرسلان أن الدروز هم "عرب أقحاح" ولا يحتاجون إلى "براءة ذمة" من أحد، مشيرًا إلى أن الدروز قدموا عبر تاريخهم الطويل تضحيات جسيمة في الدفاع عن الأرض والعرض ضد الاستعمار والأجنبي في كل أنحاء سوريا.

وأضاف أرسلان أنه من منطلق المسؤولية التاريخية والمستقبلية، يوجه مناشدته للأخوة في المملكة العربية السعودية للتدخل السريع ووضع حد للتجاوزات التي حدثت في جرمانا، مؤكدًا أن مثل هذه الأحداث قد تتكرر في أي وقت وبأشكال مختلفة. 

كما شدد أرسلان على ضرورة أن تكون الدروز، مثل باقي الطوائف والمذاهب في سوريا، جزءًا من حاضنة عربية مخلصة تُبدد مخاوفهم، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية هي الأجدر بالقيام بهذا الدور لحماية سوريا وشعبها من الانقسامات والفتن.

واختتم أرسلان بتأكيده أن "عمق الدروز كان ولا يزال وسيبقى عربيا أصيلا"، داعيًا الإدارة السورية الجديدة إلى التعامل بشفافية ووضوح في معالجة المشاكل الداخلية السورية، بعيدًا عن الغموض في المواقف والأجوبة. كما أكد أن حماية سوريا يجب أن تقوم على اعتماد الدولة المدنية التي تضمن المساواة في الحقوق والواجبات وتطبيق العدالة الاجتماعية. 

"جنبلاط" يعلن عن زيارة قادمة إلى سوريا ويحث على الحذر من المكائد الإسرائيـ ـلية
أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في مؤتمر صحفي أنه سيزور سوريا مجددًا بعد أن طلب موعدًا رسميًا للزيارة، وأوضح جنبلاط أن إسرائيل تسعى لاستخدام الطوائف لمصلحتها بهدف تفتيت المنطقة، عقب التوترات في جرمانا والتصريحات الإسرائيلية.

خلال المؤتمر الذي تناول فيه الأحداث في جنوب سوريا والتدخل الإسرائيلي في المنطقة، شدد جنبلاط على ضرورة أن يكون أهل جبل العرب (الدروز) حذرين من المكائد الإسرائيلية. وقال: "الذين وحدوا سوريا في أيام سلطان باشا الأطرش لن يستجيبوا لدعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو"، مؤكّدًا أن "مشروع إسرائيل التوراتي لا حدود له وهي تسعى للتوسع في جميع أنحاء المنطقة".

تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الأربعاء، بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وأكد الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة ملتزمة بإزالة إرث النظام السابق، والتعاون مع المجتمع الدولي لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مجددًا.

التزام الحكومة السورية الجديدة بتفكيك الأسلحة الكيميائية
في أول ظهور رسمي لمسؤول سوري أمام المجلس التنفيذي للمنظمة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أشار الشيباني إلى أن "برنامج الأسلحة الكيميائية الذي تم تطويره في عهد الأسد ليس برنامجنا، لكن التزامنا اليوم هو تفكيكه بالكامل ووضع حد لهذا الإرث المؤلم". 

وأضاف أن سوريا بحاجة إلى دعم دولي لضمان تنفيذ هذه العملية بشكل فعّال، داعيًا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تقديم المساعدة الفنية واللوجستية.

مخاوف دولية واستمرار التحديات
رغم إعلان النظام السوري في عام 2013 عن تسليم مخزونه الكيميائي بالكامل بموجب اتفاق أميركي-روسي، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شككت في صحة هذا الإعلان وأكدت وجود أسلحة لم يتم التصريح عنها. 

وقد تحقق المنظمة من استخدام الأسلحة الكيميائية في 20 حادثة على الأقل خلال الحرب السورية التي بدأت في عام 2011. بعد سقوط الأسد، طلبت المنظمة من الحكومة السورية الجديدة تأمين المخزون المتبقي من الأسلحة الكيميائية وسط مخاوف من وقوع هذه المواد في أيدي جهات غير مسؤولة.

التحديات أمام عملية التدمير
أقر الشيباني بأن الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا، قد تسببت في تعقيد جهود تدمير الأسلحة الكيميائية، خاصة مع المخاوف من أن بعض هذه المواقع قد تحتوي على مخزون كيميائي متبقٍ. كما أشار إلى أن التحديات اللوجستية والتقنية تعرقل جهود فرق التفتيش للوصول إلى جميع المواقع.

التعاون الجديد مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
في ذات السياق، أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، أن سقوط نظام الأسد يمثل فرصة تاريخية لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا بشكل شامل. وأشار إلى أن المنظمة بدأت بوضع أسس تعاون جديد مع السلطات السورية يقوم على الشفافية والثقة، وهو تحول كبير مقارنة بالماضي. كما أعلن أرياس أن المنظمة سترسل بعثة دائمة من الخبراء إلى سوريا خلال الأيام المقبلة لإجراء عمليات تفتيش ميدانية وتقديم الدعم الفني للحكومة السورية.

العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية
على هامش مشاركته في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التقى الشيباني بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي. وقد ناقشا سبل دعم الجهود المحلية لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية التي وقعت خلال الحرب السورية. 

ورغم أن سوريا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن منظمات حقوقية دعت إلى فتح تحقيقات دولية بشأن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا خلال فترة حكم الأسد.

"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" تصف مباحثات وفدها في دمشق بالمثمرة والمنفتحة
وصفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، اجتماعات دمشق التي جرت يوم السبت 8 شباط، برئاسة مديرها العام فرناندو غونزاليز، مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها "مثمرة ومنفتحة"، وأكدت المنظمة استعدادها لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وذكرت المنظمة في بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة أن الزيارة شملت اجتماعات مطولة تم خلالها تبادل معمق للمعلومات، وهو ما سيمثل الأساس الذي سيسهم في التوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لأكثر من 11 عامًا. 

وأضافت المنظمة أن هذه الزيارة تمثل خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسوريا بعد فترة طويلة من الركود وعدم إحراز تقدم في التعامل مع السلطات السابقة.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وولايتها، وكذلك نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية لسوريا لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو غونزاليز، إن هذه الزيارة تمثل "إعادة ضبط للأمور"، مشيرًا إلى أن أمام حكومة تسيير الأعمال السورية فرصة لطي الصفحة السابقة والإيفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية. وأضاف أن "وجودي في دمشق هو تجسيد لالتزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية".

وأكد غونزاليز أن ملف الأسلحة الكيميائية السوري ظل عالقًا لأكثر من عقد من الزمن، وأعرب عن تطلعه للاستفادة من هذه الفرصة للتقدم في معالجة هذا الملف بما يعود بالنفع على الشعب السوري والمجتمع الدولي. كما شدد على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية لمعالجة القضايا المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة.

وأشار إلى أن المنظمة قدمت للرئيس الشرع والوزير الشيباني خطة عمل الأمانة المؤلفة من تسع نقاط بشأن سوريا، وأكد استعداد المنظمة لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها.

في الختام، أكد غونزاليز أن هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل المشترك من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين.

في بيان سابق، كانت دعت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، والعمل على تدميرها بشكل فوري، وضمان شفافية كاملة في عمليات التفتيش والتقييم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ونشر تقارير مفصلة حول تقدم جهود التخلص من هذه الأسلحة.

وطالبت الشبكة، الحكومة السورية الجديدة، بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلاً.

وأكد البيان أنَّ هذه الأسلحة، التي تمثل رمزاً صارخاً لإجرام نظام الأسد، شكّلت خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة، تم تنفيذ 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق لهذه الأسلحة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وكان نظام الأسد مسؤولاً عن 98 % من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,514 شخصاً، بينهم 214 امرأة و262 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 12,000 شخص.

لفت البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أبرز هذه الأطر القانونية أولها اتفاقية الأسلحة الكيميائية:(CWC) انضمت سوريا إلى الاتفاقية في عام 2013 بعد هجوم الغوطة الكيميائي، إلا أنَّ نظام الأسد واصل استخدام هذه الأسلحة في هجمات متعددة.

كذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إذ أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات، أبرزها القرار 2118 (2013)، الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وطالبت الحكومة السورية الجديدة، بالالتزام بالأطر القانونية الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسهيل الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، وضمان التخلص الكامل من مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

كذلك تعزيز الشفافية الوطنية، عن طريق نشر تقارير دورية عن الخطوات المتخذة للتخلص من الأسلحة الكيميائية وإطلاع الشعب السوري والمجتمع الدولي على تقدم الجهود، والتعاون مع المجتمع المدني السوري، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق مراحل التخلص من الأسلحة الكيميائية لضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المواطنين.

وطالبتها بتوفير الدعم للأسر والمجتمعات المتضررة، عبر الالتزام بوضع خطط لتعويض وإعادة تأهيل المتضررين من الهجمات الكيميائية، بما يشمل تقديم الدعم الطبي والنفسي طويل الأمد، وتأهيل المناطق المتضررة بيئياً وصحياً.

وإلى المجتمع الدولي، أكدت على ضرورة دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في متابعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان الشفافية التامة في جميع مراحل التنفيذ، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالإسراع في تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وفقاً للالتزامات الدولية، وإنشاء آليات تعويض شاملة تضمن تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، بما في ذلك تقديم التعويضات المالية، والدعم النفسي والجسدي للضحايا وعائلاتهم.

 وكانت اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، سابقاً نظام بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سورية، وتم تعليق حق دمشق بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017. وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.

وسبق أن قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام للسلاح الكيميائي السوري يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام وخمسة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن مجمل هجمات النظام بواسطة الأسلحة الكيميائية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1514 شخصاً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب. وحاول النظام صرف اهتمام بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن هجماته بهذه الأسلحة، باتجاه هجمات "داعش" المفترضة. 

شنت إدارة الأمن العام بالتنسيق مع وزارة الدفاع، منذ صباح اليوم الأربعاء وحتى اللحظة، حملة أمنية واسعة في مدينة الصنمين شمالي درعا، مستهدفة مجموعة “محسن الهيمد”، التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم اغتيال والتعاون مع تنظيم داعش، بالإضافة إلى استيلائها سابقاً على أسلحة من الفرقة التاسعة عقب سقوط النظام.

وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بين قوات الأمن الداخلي وعناصر وزارة الدفاع من جهة، ومجموعة “الهيمد” من جهة أخرى، وتركزت في الحي الغربي من المدينة، حيث يتحصن عناصر المجموعة بين الأبنية السكنية.

استسلام عناصر وحصار المجموعة المتبقية

وأفاد نشطاء لشبكة شام بأن عدداً من المسلحين التابعين للهيمد سلموا أنفسهم لقوات وزارة الدفاع، بينما لا تزال مجموعة أخرى بقيادة الهيمد نفسه ترفض الاستسلام، متحصنة في عدد من المنازل في الحي الغربي. وأكد المصدر وقوع مجموعة من المسلحين في الأسر أثناء محاولتهم الفرار من المدينة.

بالتزامن مع ذلك، استمرت الاشتباكات بوتيرة عنيفة بعد فشل المفاوضات التي جرت لإقناع ما تبقى من المجموعة بتسليم أنفسهم. كما فرض الأمن العام حظراً للتجوال في المدينة، وأعطى مهلة لإخراج المدنيين من مواقع الاشتباك، حيث تم إخلاء العشرات من النساء والأطفال خلال ساعة واحدة.

خسائر بشرية واستهداف للنقاط الطبية

وأفادت مصادر طبية بأن عشرات الجرحى سقطوا جراء الاشتباكات الدائرة في الصنمين، وسط نداءات لدعم النقاط الطبية في المدينة والمناطق المحيطة بها، فيما وصلت عدة سيارات إسعاف لنقل المصابين. كما أكدت مصادر أمنية ارتقاء ستة شهداء من قوات الجيش السوري والأمن الداخلي خلال الاشتباكات.

ارتباط مجموعة “الهيمد” بتنظيم داعش

وتشير التحقيقات إلى أن مجموعة “الهيمد” قدمت دعماً واسعاً لعناصر وقيادات تنظيم داعش الذين تم اعتقالهم مؤخراً في درعا، فيما تؤكد مصادر أمنية أن من تبقى من عناصر التنظيم يتحصنون حالياً مع “الهيمد” ويقاتلون بشراسة دفاعاً عن آخر معاقلهم في الحي الغربي للمدينة.

وأعلنت قوى الأمن، بالتعاون مع وزارة الدفاع، تضيق الخناق على آخر المناطق التي يتحصن بها مجموعة الهيمد، وأكد مصدر أمني أن الحملة ستستمر حتى القضاء على بقايا الجماعة المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار للمدينة، وسط دعم شعبي واسع لمطالب محاسبة “الهيمد” ومجموعته.

وذكر تجمع أحرار حوران، أن مدينة الصنمين شهدت منذ سنوات سلسلة من عمليات الاغتيال التي وُجهت أصابع الاتهام فيها لمجموعة “الهيمد”، والتي عملت سابقاً لصالح فرع الأمن العسكري قبل سقوط النظام، فيما خرجت احتجاجات سابقة تطالب بمحاكمته بسبب تورطه في قتل العديد من المدنيين.

أعلن الفنان السوري "مازن الناطور"، تعيينه نقيباً للفنانين في الجمهورية العربية السورية، وذلك بعد أن كان تعرض للطرد من النقابة إضافة لعشرات الفنانين السوريين الذين ناصروا وساندوا وشاركوا في الحراك الثوري السوري، ليأتي تعيينه نقيباً للفنانين السوريين، تتويجاً لمواقفه ولانتصار الحق على أذناب وأزلام الأسد في سوريا.

مازن الناطور، فنان سوري معروف في مجال التمثيل، من أبناء محافظة درعا، وحقق شهرة واسعة من خلال مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، يتمتع الناطور بموهبة فنية كبيرة وأداء مميز، حيث جسد العديد من الأدوار التي تتنوع بين الدراما الاجتماعية والتاريخية. 

يعتبر الناطور من الوجوه المألوفة في السينما والتلفزيون السوري، وله قاعدة جماهيرية كبيرة في سوريا والعالم العربي، غالبًا ما يتسم أداؤه بالصدق والعاطفة، ما يجعله محط إعجاب النقاد والجماهير على حد سواء.
كان الناطور كان من بين الفنانين السوريين الذين عبّروا عن موقفهم من الحراك الثوري السوري منذ بدايته في 2011. في البداية، كان الناطور من الفنانين الذين دعوا إلى الإصلاحات السياسية والاجتماعية في سوريا، مطالبًا بالتغيير السلمي والعدالة. ومع تصاعد الأحداث وانتقال النظام لقمع الثورة، تبنى الناطور مواقف داعمة للثوار والمطالبين بالتغيير.

ومع مرور الوقت، أصبح الموقف الفني والسياسي لمازن الناطور مثار جدل، حيث تعرض لهجوم وانتقاد من بعض الجهات بسبب تعبيره عن موقفه الداعم للثوار في وجه نظام بشار الأسد. وقد تم اتهامه من قبل البعض بأنه يروج للأفكار المعارضة للنظام في الوقت الذي يعتقد فيه آخرون أن الفنانين لا يجب أن يلتزموا فقط بالصمت بل يجب أن يكون لهم دور في التعبير عن قضايا الشعوب.

لذلك، على الرغم من موقفه الواضح من الحراك الثوري، فإن هذا الموقف جاء في سياق تحولاته الفنية والشخصية التي جعلت الناطور يتبنى أيديولوجية مناهضة للحكم القائم في سوريا، على الرغم من التحديات التي واجهها جراء ذلك.

وفي النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.

وتجلت أولى مواقف الشخصيات الداعمة لثورة الحرية والكرامة عندما نظم عشرات الفنانين والمثقفين إبان حصار نظام الأسد البائد لدرعا مهد الثورة السورية في نيسان 2011 بيان وعرف لاحقاً بـ"بيان الحليب"، من أَجل فك الحصار عن أَطفال المدينة.

وسرعان ما توجه نظام الأسد البائد إلى الحديد والنار لمواجهة الشعب السوري، وشدد على قمع أي صوت معروف يحاول مساندة السوريين، فتعرّض الفنانون الرافضون لقمع النظام ومنهم "الناطور" وقامات فنية كبيرة في سوريا للملاحقة والتضييق والتهديد، اضطروا بعدها للخروج من سوريا، لكن رغم ذلك لمع صوتهم ونجمهم في بلدان الاغتراب وحققوا نجاحات كبيرة فنياً.

وسبق أن كشف الفنان السوري مازن الناطور، مواقف كثير من زملاء مهنته الذين غيّروا مواقفهم في حالة أطلق عليها السوريون اسم “التكويع“، مؤكدًا أنه سيعود إلى بلاده “ليقبّل أيدي أمهات الشهداء”.

وقال الناطور في لقاء على الجزيرة مباشر “إننا كسوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد كنا مثل الشخص الذي يعيش في نفق مظلم لمدة 14 سنة، وفجأة انفتح، ومن شدة الانبهار، بعدنا ما استعدنا توازنا، وبعدنا ما صدقنا الحالة الجديدة، إنو سقط هذا الجبل اللي كان جاثم على صدرنا من 55 عاما”.

وأضاف “سوريا تتشكل من جديد، تولد من جديد، تلبس حلة جديدة، رغم كل الجراح اللي فيها، رغم كل الطعنات اللي لا زالت تنزف فيها، رغم تآمر العالم بأكمله على سوريا والسوريين، رغم إنو العالم بلحظة يفتعل دور القرد الحكيم (لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم) والآن الكثير يتكلمون، ولكن هل كانوا فعلًا لا يرون تلك الجراح؟ لم يكونوا سيمعون آهات وأنّات السوريين؟!”.

وتناول الناطور خلال اللقاء، مواقف الكثير من الفنانين السوريين، الذين غيّروا مواقفهم من تأييد النظام إلى معارضته فور سقوطه، واستعرض الناطور تصريحات بعضهم ومواقفهم من الثورة والثوار، ومطالبة بعضهم بقتل الثوار، مؤكدًا “أن الناس ليست ذاكرتهم ذاكرة سمك، وكل شيء موثق، وكل شيء مكتوب، ولم تمضِ قرون على شهاداتهم، ولم تمضِ قرون على إخفاقاتهم وهفواتهم، وعلى تنكّرهم لمواطنتهم ووطنهم”.

وقال إن إحدى الفنانات، دون ذكر أسماء، قالت “أنا سأمنح سطح بيتي على أوتوستراد المزة لقناصة النظام ليقتلوا هؤلاء الكلاب المجرمين الإرهابيين”، وأضاف “ما أطلبه الآن هو الاعتذار من هؤلاء، تقديم الأسف، ليس من باب ركوب العربة الأخرى، بعد أن سقطوا من تلك العربة، وليس محاولة الآن ترويج أنفسهم على أنهم كانوا مظلومين مضطهدين وكانوا ما يشوفوا وما بيسعموا وما بيعرفوا. الكل كان يعرف، علينا أن نتأسف، علينا أن نذكر ما كان وأن نحمد الله على ما حصل، علينا أن نتأسف على أرواح الناس اللي راحت”.

الانحياز للثورة
وعن أسباب انحيازه للثورة منذ اليوم الأول، وحياته خارج سوريا، قال “والله لم أرَ في هذا النظام طوال حياتي، أي حسنة، والله كنت أرى سوءه في كل مكان، والله كنت أرى لا وطنيته في كل تصرف، أي أحد كان يُحيد نزعاته الشخصية كان يمكن يشوف سوأة النظام التي كانت واضحة على الأشهاد”.

وأضاف “ما كان يحدث في سوريا ليس ظلم أو اضطهاد أو تعسف، كل هذه الكلمات ناعمة أمام ما كان يحدث في سوريا، ما كان يحدث في سوريا هو مجزرة كبرى، سكاكين تطعن السوريين من كل حدب وصوب، في لقمة عيشهم، في أمنهم، في تربية أطفالهم”.

يشار إلى أنّ النقابة التي كان يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، قبل وفاته في 17 تشرين الثاني من العام 2021 الماضي، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن إلقاء القبض على أحد أذرع الشبيح "فراس الجهام"، المعروف بـ"فراس العراقية"، قائد ميليشيا الدفاع الوطني في المنطقة الشرقية.

وتمكن قسم شرطة المدينة في محافظة دير الزور من القبض على أحد الشبيحة المقربين من "الجهام" أحد المجرمين المشاركين في أعمال التعذيب والقتل التي استهدفت الأهالي في المنطقة.

ونوهت أنه سيتم تحويله إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل، وكانت أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور، القبض على المدعو "محمد خليل الصالح"، أحد مرافقي المجرم فراس العراقية، قائد ميليشيا الدفاع الوطني الموالي للنظام البائد.

وتمكنت "إدارة الأمن العام"، من إلقاء القبض على شبيح اشتهر بالتشبيح لنظام الأسد البائد، يدعى "علاء محمد الزاهر" من مواليد محافظة طرطوس وعمد على نشر محتوى خلال مشاركته بالمعارك جانب النظام السابق وتباهى بالتنكيل بجثث الشهداء.

ويرجح أن للمدعو "الزاهر"، دور قيادي في ميليشيات الأسد الساقط، حيث يظهر حالة البذخ عبر صفحاته الشخصية التي نشط عبرها ومنها "الذئب المنفرد، علاء الزاهر الزاهر"، ويعد أحد الشبيحة الذين مارسوا القتل والتشبيح على المدنيين.

وإلى جانب التباهي بنشر صوره مع جثث بعد قتل ضحاياه، نشر صورا وهو يحمل السلاح والذخائر وكذلك خلال مرافقة الآليات العسكرية ضمن حملات نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري منذ العام 2011.

وتداول ناشطون مشاهد مصورة توّثق إلقاء القبض على المجرم المذكور وزعم أن الصور التي تؤكد جرائمه "مفبركة"، في وقت تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عديدة تشير إلى ارتكابه جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين بقتل وتعذيب السوريين منهم "محمد نور الدين شلهوم"، "عبدالقادر حلاق" و"مجد العلميو"، و"نضال نمر يوسف" و"ماهر الريمي" المعروف بـ"مدمر مآذن المساجد في قدسيا".

وكان "الريمي"، موظفاً في وزارة الإعلام قسم طباعة والنشر وفي بداية الثورة السورية انضم لمليشيات الأسد وارتكب جرائم عديدة يُضاف إلى ذلك جرى القبض على النقيب المجرم "فضل منصور" و"محمد السبسبي" و"محمد طيفور" و"خالد طلال الرجب، طه عبد العزيز الحسين، منهل سليمان، إياد العلي، محمد ضاهر يونس".

والمدعو "محمد بشير جورك" قائد ميليشيا إجرامية ومتورط برفع إحداثيات للطائرات الحربية إحداها أدت لاستهداف دوار في مدينة حلب بعد التحرير، و"نور الحسن" أحد قيادات ميليشيا "لواء الباقر".

وأكد ناشطون تمكن إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على قائد سرية "لواء القدس" مخيم العائدين بحمص، المدعو "أبو حسين علقم"، بالإضافة إلى "فراس الشعبي وإبراهيم الأسدي"، اللذين يعملان لصالح فرع الأمن العسكري.

وأكدت مصادر متطابقة تمكن إدارة الأمن العام من توقيف "سباهي محمد الحمدو"، المتهم بارتكاب مجازر بحق الأهالي في ريف إدلب الشرقي، حيث شكل ميليشيات رديفة لقوات النظام المخلوع وشارك بقواته في حصار وقصف مناطق عديدة لا سيّما بريف مدينة معرة النعمان.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

ومؤخرًا، تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" و"إدارة الأمن العام" ضمن عملية نوعية من إلقاء القبض على المجرم المدعو "حسن علي الغضبان"، المسؤول عن القطاع الشرقي سابقًا لدى ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع.

هذا ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني صباح الأربعاء، عن مشاركة سوريا في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، للمرة الأولى في تاريخها، وأكد الشيباني عبر منصة إكس أن هذا الاجتماع يعكس التزام سوريا بالأمن الدولي ووفاءً لضحايا الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد ضد المدنيين. 

العدالة الانتقالية وتوثيق المفقودين
وسبق أن أعلن الشيباني أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا، مشيرًا إلى التزام الحكومة السورية الجديدة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا. وأضاف أن سوريا تعهدت بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا والأحياء الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال سنوات الحرب.

التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وأشاد الشيباني بالتعاون الجديد مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث تم الاتفاق مع المنظمة على خريطة طريق للتعاون المستقبلي. وفي خطوة مهمة، استقبلت الحكومة السورية الجديدة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لأول مرة بعد سنوات من الممانعة في عهد النظام السابق.

"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" تصف مباحثات وفدها في دمشق بالمثمرة والمنفتحة
وصفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، اجتماعات دمشق التي جرت يوم السبت 8 شباط، برئاسة مديرها العام فرناندو غونزاليز، مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها "مثمرة ومنفتحة"، وأكدت المنظمة استعدادها لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وذكرت المنظمة في بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة أن الزيارة شملت اجتماعات مطولة تم خلالها تبادل معمق للمعلومات، وهو ما سيمثل الأساس الذي سيسهم في التوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لأكثر من 11 عامًا. 

وأضافت المنظمة أن هذه الزيارة تمثل خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسوريا بعد فترة طويلة من الركود وعدم إحراز تقدم في التعامل مع السلطات السابقة.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وولايتها، وكذلك نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية لسوريا لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو غونزاليز، إن هذه الزيارة تمثل "إعادة ضبط للأمور"، مشيرًا إلى أن أمام حكومة تسيير الأعمال السورية فرصة لطي الصفحة السابقة والإيفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية. وأضاف أن "وجودي في دمشق هو تجسيد لالتزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية".

وأكد غونزاليز أن ملف الأسلحة الكيميائية السوري ظل عالقًا لأكثر من عقد من الزمن، وأعرب عن تطلعه للاستفادة من هذه الفرصة للتقدم في معالجة هذا الملف بما يعود بالنفع على الشعب السوري والمجتمع الدولي. كما شدد على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية لمعالجة القضايا المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة.

وأشار إلى أن المنظمة قدمت للرئيس الشرع والوزير الشيباني خطة عمل الأمانة المؤلفة من تسع نقاط بشأن سوريا، وأكد استعداد المنظمة لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها.

في الختام، أكد غونزاليز أن هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل المشترك من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين.

في بيان سابق، كانت دعت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، والعمل على تدميرها بشكل فوري، وضمان شفافية كاملة في عمليات التفتيش والتقييم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ونشر تقارير مفصلة حول تقدم جهود التخلص من هذه الأسلحة.

وطالبت الشبكة، الحكومة السورية الجديدة، بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلاً.

وأكد البيان أنَّ هذه الأسلحة، التي تمثل رمزاً صارخاً لإجرام نظام الأسد، شكّلت خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة، تم تنفيذ 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق لهذه الأسلحة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وكان نظام الأسد مسؤولاً عن 98 % من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,514 شخصاً، بينهم 214 امرأة و262 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 12,000 شخص.

لفت البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أبرز هذه الأطر القانونية أولها اتفاقية الأسلحة الكيميائية:(CWC) انضمت سوريا إلى الاتفاقية في عام 2013 بعد هجوم الغوطة الكيميائي، إلا أنَّ نظام الأسد واصل استخدام هذه الأسلحة في هجمات متعددة.

كذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إذ أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات، أبرزها القرار 2118 (2013)، الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وطالبت الحكومة السورية الجديدة، بالالتزام بالأطر القانونية الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسهيل الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، وضمان التخلص الكامل من مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

كذلك تعزيز الشفافية الوطنية، عن طريق نشر تقارير دورية عن الخطوات المتخذة للتخلص من الأسلحة الكيميائية وإطلاع الشعب السوري والمجتمع الدولي على تقدم الجهود، والتعاون مع المجتمع المدني السوري، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق مراحل التخلص من الأسلحة الكيميائية لضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المواطنين.

وطالبتها بتوفير الدعم للأسر والمجتمعات المتضررة، عبر الالتزام بوضع خطط لتعويض وإعادة تأهيل المتضررين من الهجمات الكيميائية، بما يشمل تقديم الدعم الطبي والنفسي طويل الأمد، وتأهيل المناطق المتضررة بيئياً وصحياً.

وإلى المجتمع الدولي، أكدت على ضرورة دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في متابعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان الشفافية التامة في جميع مراحل التنفيذ، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالإسراع في تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وفقاً للالتزامات الدولية، وإنشاء آليات تعويض شاملة تضمن تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، بما في ذلك تقديم التعويضات المالية، والدعم النفسي والجسدي للضحايا وعائلاتهم.

 وكانت اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، سابقاً نظام بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سورية، وتم تعليق حق دمشق بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017. وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.

وسبق أن قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام للسلاح الكيميائي السوري يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام وخمسة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن مجمل هجمات النظام بواسطة الأسلحة الكيميائية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1514 شخصاً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب. وحاول النظام صرف اهتمام بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن هجماته بهذه الأسلحة، باتجاه هجمات "داعش" المفترضة. 

أكد وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية الانتقالية، “محمد السكاف”، التزام الحكومة بمعالجة ملف الموظفين المفصولين من النظام البائد لمشاركتهم الثورية.

وذكر أن هذه المعالجة ستتم وفق آلية شفافة ومدروسة تضمن تحقيق العدالة واستعادة الحقوق، كما نعمل بخطوات متتابعة ودقيقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذلك لإيجاد حلول منصفة تعزز الثقة بمؤسسات الدولة. وكشف وزير التنمية الإدارية عن البدء بدراسة حالات الفصل للعاملين في وزارة التربية كمرحلة أولى، يتبعها باقي الوزارات.

ولفت إلى أن ذلك يهدف إلى إعادة توظيفهم وضمان حقوقهم الوظيفية. بناءً على ذلك، نهيب بالجميع التحلي بالصبر والثقة، وسيتم الإعلان قريباً عن المستجدات عبر القنوات الرسمية للوزارة.

وأعلن وزير التربية والتعليم السيد “نذير القادري” في الحكومة السورية الانتقالية، يوم الأحد 2 مارس/ آذار، عن العمل على إحصاء أعداد المعلمين الذين فصلهم النظام البائد ودراسة واقعهم الوظيفي.

وكشف الوزير عن إصدار قوائم لإعادة المعلمين المفصولين إلى وظائفهم تقديراً لمواقفهم المشرفة ودعمهم للثورة السورية المباركة، كما سيتم لاحقاً إصدار قوائم جديدة على مستوى مديريات التربية بجميع المحافظات.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريح صحفي إن للمعلمين دوراً إنسانياً وتربوياً ووطنياً جسّدوه بدعمهم لثورة الأحرار السوريين، فكانوا إحدى ركائز نجاحها.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الانتقالية، يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، عن إصدار عدة قرارات لنقل العاملين إلى محافظاتهم بعد نهاية دراسة موسعة.

وكشف وزير التربية والتعليم “نذير القادري”، عن انتهاء اللجان المتخصصة من دراسة الواقع وطلبات المعلمين والشواغر الموجودة وفق الاختصاص، وعقب هذه الدراسة صدرت قرارات النقل المعلن عنها.

وأكد “القادري”، العمل على مدار عدة أسابيع من خلال لجان متخصصة على دراسة الحالة الإدارية والتنظيمية في الوزارة ومديريات التربية، ومدى انسجام أعداد المعلمين مع الشواغر الموجودة في المديريات.

ولفت في وقت سابق إلى تمكن كوادر الوزارة في مديريات التربية والإدارة المركزية من دراسة طلبات النقل بدقة خلال فترة زمنية قياسية، وذلك بهدف تسهيل الأمور على المدرسين وتوزيعهم وفق الاحتياج.

كما تمكن عدد كبير من المعلمين من العودة إلى أماكن عملهم التي هُجّروا منها بسبب النظام البائد، وهو ما يوفر الاستقرار للمدارس في تلك المناطق. وجرى إصدار قرارات النقل بناءً على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر.

وذلك بما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية. واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات، وأكد أن الهدف هو الوصول للاستقرار التربوي وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وكان اجتمع مدير التربية في حلب الأستاذ “أنس قاسم” مع ممثلين عن التعليم في كل من إعزاز وجرابلس لإعادة تعيين العاملين في المجمعات التربوية بالشمال السوري، وإعادة كافة العاملين في مديرية التربية والتعليم بحلب.

هذا وناقش مدير التطوير والمناهج الأستاذ “حسين القاسم” خلال اجتماع مع رؤساء الدوائر في المديرية الخطط الخاصة بكل دائرة، وآلية تطوير العمل في الفترة المقبلة بما يخص المناهج الدراسية.

شهدت مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، اليوم الثلاثاء، اشتباكات بين عناصر الأمن الداخلي وقوات من وزارة الدفاع من جهة، ومجموعة “محسن الهيمد” من جهة أخرى، وذلك بعد إصابة أحد عناصر الأمن الداخلي برصاص المجموعة أثناء دخولهم المدينة.

وأكد نشطاء لشبكة شام، أن استهداف عناصر الأمن أدى إلى تصاعد المواجهات بين الجانبين، ما أدى لسقوط إصابات في صفوف المدنيين، بينهم الطفلة “حنين مروان القبلان”.

وبحسب نشطاء أكدوا لشبكة شام، فإن الاشتباكات اندلعت عقب حملة أمنية واسعة تنفذها إدارة الأمن العام في المدينة بحثًا عن مطلوبين وأسلحة، حيث فُرض حظر تجوال في المدينة منذ منتصف الليل، وسط استنفار أمني مكثف.

ويوم أمس، قُتل ثلاثة شبان، هم أسامة محمد العتمة، نور الجمعة، وعلي العماد، وأُصيب ثلاثة آخرون بينهم طفل، جراء اشتباك وقع في مدينة الصنمين شمالي المحافظة بين الشبان الثلاثة وبين مجهولين.

ونوه النشطاء إلى أن القتلى الثلاثة كانوا يعملون ضمن مجموعة يقودها محسن الهيمد، الذي كان يتبع لفرع الأمن العسكري، ويُتهم بالمشاركة في اشتباكات متكررة في المدينة وبتنفيذ عمليات اغتيال سابقة.

وحسب نشطاء، فإن مجموعة “الهيمد” متهمة بتنفيذ عمليات اغتيال في محافظة درعا، والتورط في وضع عبوات ناسفة والعمل على زعزعة الاستقرار في عموم المحافظة وليس فقط في الصنمين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف عناصر من مجموعة الهيمد، بل شهدت الأسابيع الماضية استهدافات متتالية لعناصر هذه المجموعة، كان آخرها في (29 كانون الثاني 2025) وأدت لإصابة أحد عناصر المجموعة.

في السياق ذاته، خرجت مظاهرة يوم أمس في الحي الغربي للمدينة من قبل أنصار “محسن الهيمد”، تعبيرًا عن تأييدهم له، حيث أشار نشطاء لشبكة شام إلى أن الهيمد له قاعدة شعبية في المدينة، خاصة من أقاربه وأفراد عائلته، وهو ما يعقد المشهد أكثر وقد يجر المدينة إلى حملات انتقام متبادلة.

وتأتي هذه الحملة ضمن مساعي السلطات الأمنية لفرض الاستقرار في المدينة، بعد تكرار الاشتباكات والاغتيالات التي تورطت بها مجموعات مسلحة كانت تتبع لأجهزة أمنية سابقة تابعة لنظام الأسد.

قررت وزارة المالية في سوريا تمديد ساعات العمل في كافة المصارف العامة لمدة ساعتين، لتنتهي الساعة الرابعة عصرًا، وذلك لتسهيل استلام الرواتب والأجور.

وجاء ذلك في تعميم موجه إلى كافة الجهات العامة، وحمل توقيع وزير المالية “محمد أبازيد”، يوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار، حيث نص على زيادة مدة العمل ساعتين إضافيتين.

وفي السياق، أعلن المصرف التجاري عن توجيه مدير عام المصرف التجاري السوري كافة الفروع إلى الالتزام بتغذية الصرافات لغاية الساعة 4:30 لضمان جهوزيتها واستمرار عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي، لتيسير عملية سحب الرواتب والمستحقات المالية للمواطنين.

وأنهى المصرف التجاري السوري العمل بإجراء “تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب”.

وأوضح أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة.

ومنحها المرونة من ناحية الإيداع والسحب والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولًا، ووفقًا لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ 4/2/2025.

وكان اجتمع معاون وزير المالية الأستاذ “صالح العبد” ومدير مالية دمشق، مع التجار والصناعيين في المدينة، حيث تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المجتمع، بالإضافة لمناقشة الحد الأدنى من ضريبة الرواتب والأجور، وآلية إعداد نظام ضريبي جديد.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده عادت إلى مكانها الطبيعي وسط الدول العربية، مشددًا على أن سوريا كانت وستبقى جزءًا من الحضن العربي، وخاصة مصر.

وفي مقابلة مع قناة “العربية/الحدث”، قال الشرع إن “مصر والشام جناحان لطائر واحد”، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

رد سوريا على العدوان الإسرائيلي

وتعليقًا على الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، أوضح الشرع أن الاحتلال يحاول استغلال سقوط النظام السابق من أجل تحقيق أطماع توسعية بحجج أمنية.

وفي رده على سؤال حول كيفية رد سوريا على هذه الانتهاكات، قال الشرع: “هذا الذي ينبغي أن لا نقوله للإعلام”، في إشارة إلى وجود نية لدى الإدارة السورية الجديدة لاتخاذ إجراءات ضد العدوان الإسرائيلي.

الشرع في القمة العربية الطارئة: عودة سوريا لحضنها العربي لحظة تاريخية

وفي كلمته خلال مشاركته في “قمة فلسطين” الاستثنائية بالقاهرة، وصف الرئيس السوري عودة بلاده إلى جامعة الدول العربية بعد سنوات من الغياب بأنها لحظة تاريخية، تعكس رغبة الدول العربية في تعزيز التضامن والوحدة.

وعبّر الشرع عن امتنانه للدعم العربي المستمر للشعب السوري، مؤكدًا أن سوريا كانت دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق العربية، وخاصة القضية الفلسطينية.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين ودعوة للوحدة العربية

وخلال كلمته، أشار الشرع إلى محاولات فرض حلول تهدف إلى إعادة رسم الخرائط الجغرافية على حساب دماء الفلسطينيين، مؤكدًا أن دعوات تهجير الفلسطينيين قسرًا تعد “وصمة عار ضد الإنسانية”.

وأضاف أن هذه المخططات لا تهدد الفلسطينيين فحسب، بل الأمة العربية بأسرها، داعيًا الدول العربية إلى اتخاذ موقف موحد لمواجهة التحديات التي تستهدف حقوق الفلسطينيين وسيادة الدول العربية.

التأكيد على اتفاق فض الاشتباك ورفض الانتهاكات الإسرائيلية

وفي حديثه عن الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، شدد الشرع على أن إسرائيل لم تتوقف عن انتهاك الحقوق السورية منذ احتلالها للجولان عام 1967، محذرًا من استمرار تجاهل إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأكد أن سوريا متمسكة بهذا الاتفاق، ولن تقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تأتي في أول قمة عربية يشارك فيها الشرع منذ توليه رئاسة الجمهورية.

أدان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بشدة التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في سوريا، بما في ذلك القصف الجوي، معرباً عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات المتكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وفي بيان صحفي، أكد بيدرسون أن هذه الأعمال غير مقبولة وتشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أنها تعرقل جهود تخفيف التصعيد وتقوض مسار الانتقال السياسي المستدام في سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها الدولية والامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تفاقم الوضع، داعياً جميع الأطراف إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

كما أكد أن الحوار البناء والالتزام الصارم بالاتفاقيات الدولية والقانون الدولي أساسيان لضمان أمن سوريا والمنطقة بأسرها.

لقاء غوتيريش والشرع في القاهرة

وعلى هامش القمة الاستثنائية لجامعة الدول العربية في القاهرة، التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرئيس السوري احمد الشرع.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان التحديات التي تواجه سوريا والفرص التاريخية المتاحة لرسم مسار جديد للبلاد، حيث أطلع الشرع الأمين العام على الإجراءات المتخذة لدعم عملية الانتقال السياسي.

وأكد غوتيريش دعم الأمم المتحدة لتعافي سوريا، والتزامها بتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب السوري، مشدداً على أهمية تحقيق انتقال سياسي شامل يتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254.

وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام عن قلقه من استمرار انتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشيراً إلى ضرورة احترام الاتفاقات الدولية كجزء من الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار الإقليمي.

أعلنت وزارة التربية في سوريا عن مواعيد امتحانات الشهادات الرسمية للعام الدراسي 2024-2025، والتي تشمل شهادات التعليم الأساسي والثانوي بمختلف فروعها.

وحدد بيان رسمي للوزارة أن شهادة التعليم الأساسي والتعليم الشرعي والشهادة الثانوية المهنية ستبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025 وتنتهي يوم الخميس 3 يوليو 2025.

فيما حُددت الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية لتبدأ يوم السبت 5 يوليو 2025 وتنتهي يوم الاثنين 28 يوليو 2025.

اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لتأمين سير العملية الامتحانية في جميع المحافظات، مع توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بأفضل شكل.

وفي ختام البيان، وجهت الوزارة تمنياتها لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق، داعية إلى الالتزام بالتعليمات الامتحانية لضمان سير العملية بكل سلاسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية قد أصدرت قرارًا بتحديد ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية في المدارس خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي.

وشهد يوم الأحد 2 شباط/ فبراير، استئناف الموسم الدراسي في سوريا، بعد نهاية العطلة الانتصافية، حيث توجه اليوم أكثر من 3 ملايين و500 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم، مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025.

وتوزع الطلاب على ما يقارب 11 ألف مدرسة بمختلف المحافظات، وصرح وزير التربية والتعليم نذير القادري، أن مديريات التربية بالمحافظات أنهت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب والأطر الإدارية والتدريسية.

حيث تم تجهيز المدارس وإجراء الصيانة الشاملة للمقاعد الدراسية ومناهل الشرب والحمامات، إضافة إلى عمليات التعقيم المناسبة، مشيراً إلى دور المدرسة والكوادر التعليمية والإدارية في تنشئة الأجيال وتعزيز معارفهم ومهاراتهم.

وأكد أن التعليم ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتقدمه، وأن مهام التعليم لا تقتصر على مساعدة الطالب في الحصول على المعلومة، إنما تشمل تعزيز المبادئ والقيم لديه وتقويم سلوكه، مشيراً إلى سعي وزارة التربية إلى تطوير واقع العملية التعليمية، بما يتناسب مع الاحتياجات والتطورات التربوية.

هذا وبشَّر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ نذير القادري السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم، حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استؤنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.