أعلنت الحكومة اللبنانية عن تشكيلات دبلوماسية جديدة شملت تعيين ثلاثة سفراء لبنانيين في الخارج، من بينهم هنري جان قسطون سفيراً لدى الجمهورية العربية السورية، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر على استئناف الحضور الدبلوماسي الكامل بين البلدين بعد سنوات من التجميد.

الرئيس اللبناني يستقبل السفراء الجدد
واستقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا السفراء الثلاثة المعينين حديثاً، وهم هنري قسطون (سوريا)، جورج فاضل (بولندا)، ووائل هاشم (كوريا الجنوبية)، حيث قدّم لهم توجيهاته حول آلية العمل في مواقعهم الجديدة، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المضيفة، وضرورة الاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية ومتابعة مصالحها في الخارج.

هنري قسطون.. مسار دبلوماسي متدرّج
ويُعدّ السفير هنري جان قسطون من الدبلوماسيين اللبنانيين ذوي الخبرة، إذ شغل سابقاً منصب سفير لبنان لدى ليبيريا، كما تولى مهام القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية بمالي، قبل أن يُعيّن رسمياً سفيراً لدى سوريا ويقدّم أوراق اعتماده إلى السلطات السورية في حزيران/يونيو 2025.

ويأتي هذا التعيين بعد أكثر من عقد من غياب سفير لبناني دائم في دمشق، حيث تولت منذ عام 2013 فرح بري، ابنة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مهام القائم بالأعمال بعد انتهاء ولاية السفير السابق ميشال خوري.

تطور تدريجي في العلاقات اللبنانية السورية
ويُعتبر تعيين قسطون أول خطوة رسمية لإعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل بين بيروت ودمشق منذ سنوات، بعد أن شهدت العلاقات الثنائية فتوراً وتراجعاً ملحوظاً عقب انسحاب القوات السورية من لبنان عام 2005، وما تلاه من تقلص دور المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي كان يشكّل سابقاً أداة تنسيق رئيسية في القضايا الأمنية والاقتصادية بين البلدين.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلنت بيروت تعليق أعمال المجلس الأعلى اللبناني السوري رسمياً، في خطوة وُصفت بأنها تهيئة لإعادة صياغة العلاقات بين البلدين على أسس جديدة تقوم على السيادة والتكافؤ.

تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
تجدر الإشارة إلى أن أول سفير لبناني عُيّن في دمشق كان ميشال خوري في كانون الأول/ديسمبر 2008، وتسلم مهامه رسمياً في تموز/يوليو 2009، قبل أن يُحال إلى التقاعد في نهاية عام 2013، ما أدى إلى شغور المنصب طيلة السنوات اللاحقة.

ويُتوقع أن يُسهم تعيين السفير هنري قسطون في فتح صفحة جديدة من التعاون الدبلوماسي بين البلدين، بما يشمل تنشيط التنسيق القنصلي والاقتصادي، وتفعيل التواصل الرسمي بعد مرحلة من الجمود السياسي.