كشفت مصادر لبنانية، أن علاقات لبنان وسوريا تمرّ بمرحلة دقيقة من إعادة بناء الثقة، بعد توافق الجانبين على فتح صفحة جديدة من التعاون المتبادل، تمهيداً لتبادل دبلوماسي رسمي بين البلدين في الفترة المقبلة، غير أنّ هذا المسار الإيجابي لا يسير دون عراقيل، إذ تبرز محاولات من قبل حزب الله لـ"التشويش" على التفاهمات القائمة وإبطاء تنفيذها.

بحسب ما نقل موقع لبنان الكبير عن مصادر رسمية، فإن الجانبين اللبناني والسوري متفقان على استكمال المباحثات الجارية، خصوصاً في الملفات الأمنية والحدودية وملف الموقوفين، رغم ما يُثار من شائعات حول عرقلة وزير العدل اللبناني عادل نصار لهذا الملف.

المصادر نفسها شددت على أن الوزير متعاون والحكومة منفتحة على الحلول، لكن بعض الجهات السياسية داخل “حزب الله” تسعى إلى تعطيل الاجتماعات الفنية وتجميد بعض التفاهمات الحساسة، عبر حملات تشويش وتسريبات إعلامية تهدف إلى إبطاء وتيرة التقارب.

وأكدت المعلومات أن الحزب يحاول استغلال ملف المعتقلين السوريين كورقة ضغط على دمشق، بعد اعتقال خلية تابعة له في ريف دمشق الغربي، في بلدتي سعسع وكناكر، كانت تنشط في تهريب السلاح وتنفيذ عمليات تهدد الأمن الداخلي السوري.

وأوضحت مصادر أمنية أن التحقيقات السورية أظهرت امتلاك الخلية منصات إطلاق صواريخ “غراد” وأسلحة مضادة للدروع وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ارتباطها بشبكة تدريب داخل لبنان، وتشير هذه المعطيات إلى أن الحزب يسعى إلى المساومة على إطلاق عناصره المعتقلين من خلال تعطيل ملفات التعاون المشتركة بين بيروت ودمشق.

من جهتها، أكدت مصادر لبنانية أن ملف الموقوفين السوريين في لبنان سيشهد انفراجاً قريباً، بعد مراجعة شاملة لقضايا المئات من المحتجزين بلا محاكمة، والذين كان معظمهم قد أُوقف في سنوات سابقة لأسباب سياسية أو بسبب معارضتهم لنظام الأسد أو انخراطهم في فصائل مسلحة كـ"الجيش الحر" و"جبهة النصرة".

تؤكد مصادر مطلعة أن التفاهم اللبناني – السوري ما زال قائماً، وأن محاولات التشويش لن تُثني الجانبين عن مواصلة العمل نحو تنسيق أمني وقضائي مستقر يخدم مصلحة البلدين.

وتشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتفعيل التعاون الدبلوماسي وإدارة الملفات العالقة، مع الحرص على فصلها عن الحسابات الفئوية ومحاولات المقايضة التي تمارسها بعض الأطراف.