أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أهمية بناء علاقات طبيعية وندية بين سوريا ولبنان، تقوم على مبدأ “من دولة إلى دولة”، مع مراعاة الخصوصية التاريخية والجغرافية والأمنية التي تجمع البلدين.

وفي مقابلة متلفزة مع قناة الإخبارية السورية، شدّد جنبلاط على ضرورة طيّ صفحات الماضي وفتح مسار جديد من التعاون، داعياً إلى تسوية الملفات العالقة، وفي مقدمتها قضية اللبنانيين المفقودين في سوريا، وملف الإسلاميين الموقوفين في لبنان، إلى جانب ترسيم الحدود البرية والبحرية من مزارع شبعا حتى شمال البلاد. 

كما دعا إلى تفعيل التنسيق الأمني المشترك بما يحفظ سيادة الدولتين، مؤكداً أن “البلدين يواجهان العدو ذاته والمخاطر نفسها”.

دعوة إلى تجاوز رواسب الماضي
انتقد جنبلاط استمرار بعض القوى اللبنانية في تجاهل الواقع السياسي الجديد بعد سقوط نظام الأسد البائد، مشيراً إلى أن “التمسك بعقلية تحالف الأقليات لم يجلب سوى الانقسام والدمار”، مذكّراً بأن والده، كمال جنبلاط، كان من أوائل من رفضوا هذه الفكرة.

ودعا إلى فتح صفحة جديدة بين بيروت ودمشق تُبنى على المصارحة والاحترام المتبادل، بعيداً عن الأوهام والأحقاد التي خلفتها سنوات الحرب، مؤكداً أن “الاستقرار لا يُبنى على الشعارات بل على الشجاعة في مواجهة الأخطاء وإحقاق العدالة”.

السويداء.. العدالة قبل المصالحة
وفي معرض تعليقه على أحداث السويداء الأخيرة، دعا جنبلاط إلى تشكيل لجنة تحقيق سورية ودولية مستقلة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في الجرائم التي شهدتها المحافظة، مشدداً على أن “القصاص العادل هو الطريق الوحيد لطمأنة الأهالي واستعادة الثقة بالدولة”.

وأدان جنبلاط تهجير بدو حوران من مناطقهم، معتبراً أن ذلك يشكل “جريمة جماعية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة”، كما دان بشدة رفع العلم الإسرائيلي في السويداء، مؤكداً أن “المحافظة جزء لا يتجزأ من التراب السوري”، وأن “الاعتراض حق مشروع، لكن لا مكان لأي رموز معادية للوطن”.

نحو صيغة حكم جديدة ووحدة وطنية
دعا جنبلاط إلى إطلاق حوار وطني شامل بين الدولة وأهالي الجبل، للتوصل إلى صيغة حكم جديدة تعبّر عن التوازنات المحلية وتحفظ وحدة البلاد، من دون أي تدخلات أو إملاءات خارجية.
وأشار إلى أن الموقف الدرزي ما زال منقسماً حيال الموقف من إسرائيل ووحدة سوريا، لكنه شدد على أن “الحل يكمن في الحوار الداخلي لا في الاستقواء بالخارج”.

وفي مقاربة ملف السلاح، ميّز جنبلاط بين سلاح المجموعات المحلية في السويداء وسلاح حزب الله، معتبراً أن الأخير كان “تجسيداً لدولة داخل الدولة وامتداداً للنفوذ الإيراني في مرحلة سابقة”، مضيفاً أن هذه الملفات يجب أن تُبحث بعد انتهاء التحقيق ومحاسبة الجناة.

تنسيق أمني وقضائي بين بيروت ودمشق
وفي الشأن اللبناني – السوري، دعا جنبلاط إلى تعاون أمني وقضائي منظم لضبط الحدود وملاحقة المطلوبين، محذّراً من استمرار بعض “رواسب النظام السابق” التي قد تهدد استقرار البلدين.
كما طرح تسوية قضائية وسياسية لملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، مفرقاً بين من حوكموا بجرائم واضحة ومن أوقفوا ظلماً بدوافع سياسية. وأكد أن “من أطلق النار على الجيش اللبناني يجب أن يُحاكم، لكن لا يجوز أن تبقى آلاف القضايا مجمّدة بلا عدالة”.

رسالة إلى القيادة السورية الجديدة
وختم جنبلاط حديثه بتوجيه رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع والقيادة الجديدة في دمشق، قائلاً إن “العدالة والتحقيق والقصاص هي الطريق إلى التهدئة”، داعياً إلى “إقامة نظام وطني جديد يقوم على وحدة الجيش والأمن، ويحفظ هوية سوريا العربية واستقرارها”، وأكد أن “ما نحتاجه اليوم ليس انتقاماً ولا شعارات، بل عدالة تردّ المظالم وتؤسس لمستقبل مشترك بين الشعبين اللبناني والسوري على قاعدة السيادة والاحترام المتبادل”.