أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية في آذار/مارس 2011 بعنوان "الشعب السوري ماضٍ نحو تحقيق تطلعاته"، مشيرة إلى أنَّ ما لا يقل عن 234,145 مدنياً قتلوا، و177,021 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري، إضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية منذ آذار/مارس 2011.

وأكدت الشبكة أنَّ هذه الذكرى تأتي في ظل حدث تاريخي فارق تمثل في سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ودخول سوريا مرحلة انتقالية طال انتظارها.

ولفت البيان إلى أنَّ هذا التحول جاء تتويجاً لنضال طويلٍ وشاق، خاضه السوريون لأكثر من عقد من الزمن، تكبّدوا خلاله خسائر إنسانية واقتصادية هائلة، وقدموا تضحياتٍ جسيمة من أجل الحرية والكرامة والعدالة، تجسّدت في مئات الآلاف من الشهداء والمختفين قسرياً والمفقودين، وملايين النازحين واللاجئين، في حين تحولت مناطق بأكملها إلى أنقاض، فضلاً عن الدمار شبه الكامل للبنية التحتية في معظم أنحاء البلاد.

أوضح البيان أنَّ المرحلة الانتقالية يواجه السوريون فيها تحدياتٍ جسيمة، إلا أنَّها مصحوبة بفرصٍ غير مسبوقة لتحقيق تطلعاتهم الوطنية. فالمسار نحو إعادة بناء الدولة يتطلب تأسيس مؤسسات حكمٍ قائمة على سيادة القانون والفصل بين السلطات، والسعي الحثيث لتحقيق العدالة الانتقالية التي تضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا، بهدف تعزيز المصالحة الوطنية. 

كما تفرض هذه المرحلة وضع خطط مستدامة لإعادة إعمار البنية التحتية والاقتصاد، بهدف إيجاد بيئة اقتصادية صحية ومستدامة توفر فرص العمل وتتصدى للفساد. وتأتي في السياق ذاته قضية عودة ملايين السوريين المهجرين، التي تستلزم توفير ظروفٍ آمنة تضمن لهم عودة كريمة إلى ديارهم، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار من خلال بناء مؤسسات وطنية موثوقة بعيدة عن النزعات الفئوية أو الانتقامية، وترسيخ ثقافة التعايش المشترك.

استعرض البيان حصيلة مؤلمة لأبرز الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري منذ آذار/مارس 2011 حتى آذار/مارس 2025
- القتل خارج نطاق القانون:
وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى آذار/مارس 2025 مقتل 234,145 مدنياً، بينهم 202,012 مدنياً قتلوا على يد قوات نظام بشار الأسد، و32,133 مدنياً قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة الأخرى.

ضحايا القتل من الأطفال والنساء:
وثقت الشبكة مقتل 30,498 طفلاً قتلوا في سوريا، بينهم 23,132 طفلاً قتلوا على يد قوات نظام الأسد، و7,366 طفلاً قتلوا على يد أطراف النزاع الأخرى، كما وثق مقتل 16,659 سيدة (أنثى بالغة) قُتلن منذ آذار/مارس 2011 حتى آذار/مارس 2025، بينهم 12,037 سيدة قُتلن على يد قوات نظام الأسد، و4,622 سيدة قُتلن على يد أطراف النزاع الأخرى.

ضحايا الطواقم الطبية:
وثق تقرير الشبكة السورية، مقتل 921 من الطواقم الطبية قُتلوا، بينهم 662 على يد قوات نظام الأسد، و259 قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة الأخرى.

ضحايا الطواقم الإعلامية: 
وثقت الشبكة مقتل 724 فرداً من الطواقم الإعلامية قتلوا، بينهم 559 قُتلوا على يد قوات نظام بشار الأسد، و165 قُتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة الأخرى.

على صعيد الاختفاء القسري والتعذيب:
أكدت الشبكة ارتفاع حصيلة الاختفاء القسري بشكل كبير بعد سقوط نظام الأسد، حيث تم توثيق 177,021 شخصاً مختفياً قسرياً منذ 2011، بينهم 160,123 شخصاً اختفوا على يد قوات نظام الأسد، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 سيدة، و16,898 حالة اختفاء قسري على يد أطراف النزاع الأخرى.

وأشار البيان أنَّ حصيلة الاختفاء القسري شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، نتيجة تسجيل آلاف الحالات الجديدة التي ظهرت بعد الإفراج عن محتجزين سابقين قدّموا معلوماتٍ حول مختفين آخرين، إضافةً إلى استمرار عمليات التوثيق الدقيقة للمعتقلين والمفقودين في مراكز الاحتجاز. كما أدى فتح العديد من مراكز الاعتقال السرية وكشف جزء من السجلات الرسمية إلى زيادة هذه الحصيلة، في ظل استمرار توثيق حالاتٍ إضافية لم يكن من الممكن سابقاً التأكد منها.

- الضحايا بسبب التعذيب:
سجلت الشكبة مقتل 45,332 شخصاً تحت التعذيب، بينهم 225 طفلاً و116 سيدة، 45,031 منهم قتلوا على يد قوات نظام الأسد، و301 قتلوا على يد أطراف النزاع الأخرى، وأكدت الشَّبكة أنَّ ضحايا التعذيب يبقون في عداد المختفين قسرياً طالما لم تُسلَّم جثامينهم لعائلاتهم، حيث يتم تحديدهم كضحايا للتعذيب بناءً على شهادات ناجين، ووثائق أمنية مسرّبة، وإفادات العائلات.

- الاعتداءات على المراكز الحيوية والأعيان المدنية:
استهدفت قوات نظام الأسد وحلفاؤها، إضافة إلى أطراف النزاع الأخرى، مئات المنشآت المدنية، مما تسبب في أزمات إنسانية حادة ونزوح جماعي للسكان. وقد بلغت ما لا يقل عن 4,091 حادثة اعتداء على منشآت مدنية حيوية بارزة توزعت إلى 913 حادثة استهداف لمنشآت طبية، بينها مستشفيات ومراكز صحية وصيدليات، و1,475 حادثة استهداف لأماكن عبادة، شملت مساجد وكنائس، و1,703 حادثة استهداف لمدارس ومرافق تعليمية، ما أدى إلى حرمان آلاف الأطفال من حقهم في التعليم.

- استخدام الأسلحة المحظورة دولياً والعشوائية:
وفق تقرير الشبكة، استخدمت قوات نظام بشار الأسد وحلفاؤها أنواعاً متعددة من الأسلحة المحرمة دولياً، ما تسبب في قتل وإصابة آلاف المدنيين، وإلحاق دمار واسع بالبنية التحتية، 182 هجوماً بالأسلحة الحارقة، منها 52 على يد نظام الأسد، و125 على يد القوات الروسية، و5 هجمات على يد قوات التحالف الدولي.

وسجلت 499 هجوماً بذخائر عنقودية، منها 254 نفذها نظام الأسد، و81,954 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران السوري منذ 2012، ما أدى إلى مقتل 11,092 مدنياً، بينهم 1,821 طفلاً و1,782 سيدة.

- التشريد القسري لأكثر من نصف السكان:
تسببت الانتهاكات المستمرة منذ 2011 في تشريد أكثر من 13.4 مليون سوري، موزعين بين 6.7 مليون نازح داخلياً، بعضهم نزح أكثر من مرة، و6.7 مليون لاجئ خارج البلاد، تتحمل دول الجوار العبء الأكبر من استضافتهم.

- الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية:
سجلت الشبكة 3,631 مدنياً قتلوا بسبب انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية، بينهم 949 طفلاً و356 سيدة، و10,856مدنياً أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة انفجار الألغام.

التوصيات:
وأوصى البيان بمجموعة من الخطوات العملية التي لابد من اتخاذها في ظل المرحلة الانتقالية لضمان نجاحها وتحقيق استقرار مستدام من بينها، تعزيز عمل الحكومة الانتقالية وتمكينها سياسياً واقتصادياً، وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والتطبيق الفعّال للإعلان الدستوري والتمهيد لدستور دائم، وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية لتحقيق سيادة القانون.

كذلك شددت الشبكة في توصياتها على ضرورة تعزيز المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي، ووضع خطة اقتصادية شاملة لدعم التنمية ومحاربة الفساد، ودعم عودة المهجرين وتأمين بيئة آمنة لهم، وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء جيش وطني وقوات أمنية مهنية، وتعزيز العلاقات الدولية والإقليمية لدعم المرحلة الانتقالية، وإشراك المجتمع المدني والشباب والنساء في عملية إعادة البناء.

هبطت اليوم الثلاثاء 18 آذار، أول طائرة ركاب مدنية في مطار حلب الدولي بعد إعادة تشغيله رسميًا أمام حركة الطيران، وكان المطار قد شهد عدة أشهر من العمل المكثف لصيانة وترميم البنية التحتية استعدادًا لهذه اللحظة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الطائرة كانت قادمة من مطار دمشق الدولي، ما يمثل بداية مرحلة جديدة في استعادة حركة الطيران في شمال سوريا. حضر هذا الحدث التاريخي محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والدينية التي شاركت في مراسم استقبال الطائرة.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكد مدير العلاقات المحلية والدولية في هيئة الطيران المدني السوري، علاء صلال، أن إعادة تشغيل مطار حلب لا تقتصر على كونه عملية فنية بل هو خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ودعم الأنشطة التجارية المحلية والدولية، خاصة مع وجود مدينة صناعية كبيرة في حلب.

وأضاف صلال أن المطار سيواصل توسيع نطاق خدماته ليصبح واحدًا من أبرز البوابات الجوية في سوريا، قادرًا على استيعاب المزيد من الرحلات الجوية وتقديم خدمات متطورة تربط البلاد بالعالم الخارجي. كما أوضح أن المطار سيخصص رحلات لنقل المساعدات الإنسانية وكوادر المنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية في البلاد.

وسبق أن أعلنت شركة "أجنحة الشام" للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة بين العاصمة دمشق ومدينة حلب، ابتداءً من 20 مارس المقبل، جاء ذلك بعد توقف الرحلات بين المدينتين في ديسمبر من العام الماضي، ويعد هذا الإعلان بمثابة خطوة هامة في استعادة الحركة الجوية الداخلية في سوريا.

وأكد مصدر في الشركة أن الرحلات بين دمشق وحلب ستُسيّر يومي الخميس والأحد من كل أسبوع. وأضاف المصدر أن هذا الخط هو الأول الذي يتم استئنافه في حركة النقل الجوي الداخلي بعد التوقف الذي شهدته البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 مارس الجاري، وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية.

 ويُعتبر مطار حلب الدولي، الذي يقع في النيرب على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة، ثاني أكبر مطار في سوريا بعد مطار دمشق الدولي. تأسس المطار في خمسينيات القرن الماضي وشهد عدة تحديثات حتى قبل اندلاع الحرب في البلاد. تبلغ مساحته أكثر من ثلاثة كيلومترات مربعة، وهو يعد مركزًا مهمًا للنقل الجوي في سوريا، حيث يربط حلب، التي تُعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدة وجهات داخلية ودولية. 

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

 إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.

 وتتمثل أبرز هذه التحديات:
- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

 - الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

 - التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

 - النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

 - التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

 ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

 - إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

 كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

 - إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

 - التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

 - الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

 - التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

 - تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

 - تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

أكد نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، أن الإعفاءات التي تم تقديمها مؤخراً للإدارة السورية الجديدة غير كافية، ودعا إلى رفع العقوبات "بشكل غير مشروط ودائم". جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي.

وأشار يلماز، الذي يمثل تركيا في المؤتمر، إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يساهم في تحسين الحياة اليومية للسوريين، وأكد على أهمية دعم الخطوات التي تتخذها الإدارة السورية في تحقيق عملية انتقال شاملة. كما شدد على ضرورة توفير الدعم الفوري لتحقيق تحسن ملموس في حياة السوريين.

وتناول يلماز أهمية "الأمن الاقتصادي" في سوريا كعامل أساسي لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد. كما أكد أن تحفيز عودة اللاجئين السوريين يتطلب جهوداً شاملة في عملية إعادة الإعمار بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية وفرص عمل جديدة.

وأكد نائب وزير الخارجية التركي أن الإعفاءات الأخيرة التي تم فرضها على سوريا، رغم أنها لاقت ترحيبًا، إلا أنها "غير كافية"، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات بشكل غير مشروط ودائم، مع أهمية ضمان تحسن عاجل في الحياة اليومية للمواطنين السوريين.

وأعرب عن أن تحقيق الاستقرار والأمن المستدام في سوريا يعتمد على تطهير البلاد بالكامل من العناصر الإرهابية، داعيًا إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاق الذي تم بين حكومة دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وفي ختام كلمته، لفت يلماز إلى أن "العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية يشكل تهديدًا مباشرًا لدمشق"، داعيًا إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة.

وفي إطار المؤتمر، أجرى يلماز لقاءات ثنائية مع كل من هاميش فالكونر، وزير الدولة البريطاني المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وأندرياس موتزفيلدت كرافيك، نائب وزير خارجية النرويج. وغير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

كما التقى يلماز مع هنا جلول مورو، نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، وإيمي بوب، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، وفيليب لازاريني، مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"

و أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، أن إجمالي تعهدات الأطراف المشاركة في مؤتمر بروكسل‬ التاسع للمانحين حول سوريا، بلغ 5.8 مليارات يورو، منها 4.2 مليارات يورو على شكل منح، و1.6 مليار يورو كقروض ميسرة، وصرّحت سويتشا، بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يتحملون 80 بالمئة من إجمالي المنح المقدمة، مما يجعله أكبر جهة مانحة لدعم سوريا.

أدانت حوالي 24 منظمة مدنية وحقوقية، في بيان مشترك، الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب سوريا والاحتلال الإسرائيلي المستمر لأجزاء منها، معتبرة هذه الانتهاكات تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين السوريين وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، كما نبهت إلى أنها تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وقد تسهم في حدوث موجات جديدة من النزوح الداخلي واللجوء.

وأوضحت المنظمات أنه منذ بداية الثورة السورية في 2011، تعرض المدنيون السوريون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل عدة أطراف، ومع تصاعد التدخل العسكري الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، تصاعدت الضربات الجوية ضد مواقع عسكرية سورية، خاصة بعد تدخل إيران وميليشياتها في البلاد. 

وبينت أن "إسرائيل" أصبحت أكثر علانية في توجيه ضربات جوية، هدفها تعطيل وصول شحنات الأسلحة إلى الجماعات المرتبطة بإيران. في نهاية عام 2024، استهدفت إسرائيل بشكل مكثف أهدافًا سورية، من بينها السفارة الإيرانية في سوريا، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص بينهم مدنيون.

وقالت إنه في الفترة الأخيرة، تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا. ففي كانون الأول/ديسمبر 2024، نفذت إسرائيل أكثر من 350 غارة جوية استهدفت مواقع عسكرية سورية، ما أدى إلى تدمير مخازن أسلحة وآليات للجيش السوري. كما ألغت إسرائيل اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974 من طرف واحد، واحتلت أراضي جديدة داخل وخارج المنطقة العازلة، بما في ذلك مناطق جبل الشيخ وجنوب دمشق.

وذكرت المنظمات أنه في شباط/فبراير 2025، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزع السلاح من بعض المناطق في جنوب سوريا، محذرًا من أي تهديد للطائفة الدرزية في تلك المناطق. وتوزع الطائفة الدرزية بين سوريا ولبنان والجولان المحتل. وتصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية التي تخالف القوانين الدولية، وخاصة المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف 1949 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفتت إلى استمرار إسرائيل في استهداف البنى التحتية المدمرة في سوريا، مما يزيد الوضع الإنساني تعقيدًا ويساهم في تصاعد حالات النزوح، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تزعزع الاستقرار في المنطقة وتزيد التوترات بين الأطراف الإقليمية والدولية، مما يقوض فرص السلام والاستقرار.

وطالبت المنظمات، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، والانسحاب من الأراضي التي احتلتها مؤخرًا، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي. يجب أن تتضافر الجهود لتحقيق سلام حقيقي يعيد الاستقرار لسوريا والمنطقة بدلاً من استمرار دوائر العنف والنزوح.

الموقعون:

1. Access Center for Human Rights (ACHR)  
2. ALSHARQ News  
3. ACTION FOR SAMA  
4. Ceasar Files for Justice (CF4J)  
5. De-Colonizer  
6. Dozana  
7. Entraide et Fraternité  
8. Future Makers Team  
9. Frontliners For Change (FFC)  
10. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement  
11. KISA Cyprus  
12. Mahabad Organization For Human Rights (MOHR)  
13. Palestina solidariteit  
14. SUPPORT IN BELGIUM AND OVERSEAS -SBO  
15. Syrian Network for Human Rights (SNHR)  
16. SYCAC  
17. The Day After  
18. THE EMPOWER PEACE INITIATIVES AND STRATEGIC OF ACTION Organization  
19. TOTOL For Relief and Development  
20. Union of Relief and Development Associations in Lebanon (URDA)  
21. Union of Progressive Jews of Belgium  
22. Vrede vzw  
23. Women Now for Development  
24. Warsheh team

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية عن أبرز الإجراءات والإنجازات تعزيز الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات الإجراءات التي تم العمل عليها بعد تحرير سوريا.

وذكرت أن من الإنجازات "حل مؤسسة التجارة الخارجية" وذلك بهدف تسهيل التجارة الخارجية وتعزيز تدفق الاستثمارات، و إلغاء الروتين الإدارى وتحسين بيئة العمل التجارية.

وكذلك تم "إصدار تعرفة جمركية جديدة" بهدف تحديد تعريفات جمركية لحماية الصناعات الوطنية ودعم الإنتاج المحلى وتعزيز جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية.

ونوهت إلى إعادة دراسة قوانين الاستثمار بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام و تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز استثمارية فعالة.

وأضافت أنه تم حل مجالس الأعمال السورية المشتركة بهدف إعادة هيكلة مجالس الأعمال وفق أسس جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث تم حل المجالس القديمة وإعادة تنظيمها لتكون أكثر كفاءة.

وأكدت على تحسين بيئة الاستثمار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز الإنتاج المحلى وخلق فرص عمل جديدة، ما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتسريع الحصول على التراخيص الصناعية و تقديم قروض ميسرة وتسهيل الحصول على المواد الخام بأسعار مناسبة.

 التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

وفي وقت سابق أعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم مستقبل سوريا وتعافيها، من خلال توسيع المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، إضافة إلى معالجة العقوبات والقيود الأخرى المفروضة على البلاد.

وفي رسالة مصورة وجهها إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع، الذي يُعقد تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح”، أكد غوتيريش أن سوريا تمر بـ”لحظة فاصلة”، حيث يقف السوريون أمام فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل، لكنه شدد على أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات.

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري تكبد خسائر ضخمة، قُدرت بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عامًا من الحرب، إضافة إلى الدمار الهائل في البنية التحتية للخدمات الحيوية.

كما لفت إلى أن ملايين السوريين، سواء داخل البلاد أو خارجها، ما زالوا بحاجة إلى دعم إنساني واسع النطاق لتأمين الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش، بمن فيهم آلاف العائدين منذ كانون الأول/ديسمبر، وخمسة ملايين لاجئ في الدول المجاورة.

وشدد غوتيريش على أن أكثر من ثلثي السكان في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مما يجعلها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، لكنه نبه إلى أن التمويل الدولي لا يزال غير كافٍ للاستجابة لهذه الاحتياجات المتزايدة.

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة السوريين في بناء مستقبل يشمل المصالحة والعدالة والحرية والازدهار، مشددًا على أن سوريا يجب أن تكون لجميع السوريين، دولة تنعم بالسلام والرخاء، وهو ما اعتبره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في البلاد.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها في إطار دعم الدول التي تأثرت بالأزمة السورية، وذلك في مؤتمر بروكسل التاسع الذي عُقد يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية.

الدعم الأوروبي والإجراءات المستقبلية

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الشعب السوري، سواء من بقي داخل سوريا أو قرر العودة إلى وطنه. وأشارت إلى أن الدعم سيشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمساعدات الموجهة لسوريا في مرحلة الانتقال الحاسمة.

رفض تمويل الحكومة الانتقالية

وأفادت مصادر للصحيفة "الشرق الأوسط" أن الخلافات تركزت في المؤتمر حول ما إذا كان الدعم سيذهب إلى الحكومة السورية الجديدة أو عبر منظمات إنسانية مستقلة، وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي لم يخفف تعهداته لسوريا، لكن الأهم هو أنه قرر أن تقدم النسبة الأكبر من الدعم عبر الوكالات الدولية ومنظمات إنسانية، متجنبةً التعامل المباشر مع الحكومة الانتقالية السورية.  

موقف الحكومة السورية ومطالبة برفع العقوبات

من جهته، تحدث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لأول مرة في مؤتمر المانحين، حيث أكد أن سوريا تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات. وأوضح أن استمرار هذه العقوبات يزيد من معاناة الشعب السوري ولا يسمح بالتحسين الاقتصادي وإعادة الإعمار. وأضاف أن رفع العقوبات هو "ضرورة إنسانية وأخلاقية" لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها وتحقيق الاستقرار.

أصدرت وزارة الأوقاف السورية فتوى بشأن زكاة الفطر وفدية الصيام لشهر رمضان الجاري، وبينت الوزارة الأحكام الشرعية لإخراجها وتحديد الفئات المستحقة وكيفية تقدير فدية الصيام.

وحددت الوزارة مقدار الزكاة بالقيمة المالية 15000 ليرة سورية (مايعادل 1.5 دولار أمريكي) كحد أدنى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وحددت نفس القيمة لفدية إفطار يوم رمضان.

وفيما أشارت إلى إمكانية إخراج الزكاة بمادة غذائية وحددتها عن كل شخص من العائلة بـ 2.620 كيلوغرام من الأرز و2.665 كيلوغرام من البرغل و2.010 كيلوغرام من التمر.

ولفتت إلى أنه يمكن إخراج عن كل شخص من العائلة 2.720 كيلوغرام من العدس و2.300 من القمح و2.300 من الدقيق، كما أفتت الوزارة بإعفاء من لا يستطيع دفعها.

وقالت الوزارة، إن السوريين الذين هم خارج البلاد يدفعون زكاة الفطر والفدية حسب القيم المحددة في البلاد التي يقيمون فيها، مشيرة إلى إمكانية إرسالها إلى سوريا.

ونوهت أن وقت دفع زكاة الفطر يكون قبل خروج المسملين إلى صلاة العيد، وهي واجبة، وفق الشريعة الإسلامية، على كل مسلم يستطيع إطعام نفسه وعائلته ليلة العيد.

وقدر أمين سر جمعية المطاعم في سوريا، "سام غرة" أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بـ 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

وذكر أن المأكولات الشعبية، تتربع على قائمة المواد الأكثر طلباً خلال شهر رمضان المبارك تزامناً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع العائلة السورية للاعتماد على المواد الأقل تكلفة مقارنة مع غيرها، مشيراً إلى ارتفاع طرأ على أسعار الخضروات بشكل ملحوظ بسبب الطلب الكبير عليها واستغلال البعض لحاجة الناس.

وأضاف بأن عدداً من المحال والمطاعم الشعبية عمدت إلى تخفيض أسعارها بمناسبة الشهر الفضيل، مضيفا: على سبيل المثال هناك محال تبيع الفروج المشوي بـ 75 ألف ليرة في بعض المناطق مقارنة مع محال أخرى تجاوز فيها سعر الفروج الـ 100 ألف ليرة، معتبراً أن الأمر غير مبرر على الإطلاق.

ودعا إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الوضع الاقتصادي الراهن من خلال العمل على تخفيض الأسعار، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة بشكل أكبر على مختلف المواد الغذائية وخاصة المواد المكشوفة، واعتبر أن الطلب يكون في ذروته خلال الأسبوع الأول من رمضان وينخفض تدريجياً.

وسجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال اليومين الماضيين إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها في إطار دعم الدول التي تأثرت بالأزمة السورية، وذلك في مؤتمر بروكسل التاسع الذي عُقد يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية.

الدعم الأوروبي والإجراءات المستقبلية
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الشعب السوري، سواء من بقي داخل سوريا أو قرر العودة إلى وطنه. وأشارت إلى أن الدعم سيشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمساعدات الموجهة لسوريا في مرحلة الانتقال الحاسمة.

رفض تمويل الحكومة الانتقالية
وأفادت مصادر للصحيفة "الشرق الأوسط" أن الخلافات تركزت في المؤتمر حول ما إذا كان الدعم سيذهب إلى الحكومة السورية الجديدة أو عبر منظمات إنسانية مستقلة، وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي لم يخفف تعهداته لسوريا، لكن الأهم هو أنه قرر أن تقدم النسبة الأكبر من الدعم عبر الوكالات الدولية ومنظمات إنسانية، متجنبةً التعامل المباشر مع الحكومة الانتقالية السورية.  

موقف الحكومة السورية ومطالبة برفع العقوبات
من جهته، تحدث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لأول مرة في مؤتمر المانحين، حيث أكد أن سوريا تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات. وأوضح أن استمرار هذه العقوبات يزيد من معاناة الشعب السوري ولا يسمح بالتحسين الاقتصادي وإعادة الإعمار. وأضاف أن رفع العقوبات هو "ضرورة إنسانية وأخلاقية" لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها وتحقيق الاستقرار.

كما لفت الشيباني إلى أن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم تتطلب جهدًا دوليًا كبيرًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

المساعدات الدولية والدعم المستمر
تواصل دول أوروبية أخرى دعمها لسوريا، حيث تعهدت ألمانيا بتقديم 300 مليون يورو للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك دعم الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، بينما تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني لتلبية احتياجات السوريين في الداخل والمجتمعات المضيفة في دول الجوار.

التحديات والأفق المستقبلي
على الرغم من التعهدات الدولية، لا يزال الوضع في سوريا يواجه تحديات كبيرة، إذ قدرت الأمم المتحدة أن سوريا تحتاج إلى حوالي 350 إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار. كما أشارت تقارير إلى أن الدعم الدولي الحالي لا يغطي سوى جزء صغير من احتياجات البلاد.

التخفيضات الأوروبية في العقوبات ورفع الحظر على بعض القطاعات
في نفس السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية عن بعض التعديلات في العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تم رفع الحظر عن استيراد النفط السوري والسماح بتصدير معدات للطاقة الكهربائية، ولكن لا تزال العقوبات الأمريكية في مكانها مما يحد من تأثير هذه التعديلات.

وأشار مراقبون إلى أن الدعم الحالي لا يزال موجهًا إلى القطاعات الإنسانية ومشاريع الإغاثة، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد السوري إلى دعم أكبر وأوسع للعودة إلى المسار الصحيح.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إعادة إعمار سوريا وتحقيق استقرارها يشكلان ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة ككل، وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا، الذي عُقد يوم (الإثنين) في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن المجلس سيظل داعمًا لكل المبادرات التي تهدف إلى وضع سوريا على مسار التعافي.

وأكد البديوي أن مجلس التعاون يدعم جهود تحقيق أمن سوريا واستقرارها، مشددًا على إدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، كما طالب بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكدًا أن الجولان سيظل أرضًا سورية عربية، وأن الاحتلال لا يمكن أن يغير هويتها.

كما أضاف الأمين العام لمجلس التعاون أنه لا يمكن قبول أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، مؤكدًا أن مستقبل سوريا يجب أن يكون ملكًا لشعبها وليس نتيجة لمخططات أو حسابات إقليمية أو خارجية.

وفي حديثه عن التحديات التي تواجه سوريا، أكد البديوي أن هذا المؤتمر يمثل التزامًا من المجتمع الدولي لدعم سوريا في هذه المرحلة الحساسة. وأوضح أن الدول الخليجية تدرك أن هذه اللحظة تتطلب تكثيف جهود الدعم الدولي للمرحلة الانتقالية في سوريا، بما يشمل تحديد أولويات الدعم المطلوب.

وأشار البديوي إلى أن ما يحدث في سوريا يمثل تحديًا إنسانيًا وسياسيًا وأمنيًا لجميع الدول. وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف إلى جانب الشعب السوري انطلاقًا من إيمان راسخ بأن سوريا القوية والمستقرة ليست فقط مصلحة سورية بل هي مصلحة خليجية وعربية ودولية.

الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 2.5 مليار يورو لدعم سوريا**
في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.5 مليار يورو للمساعدة في إعادة إعمار سوريا خلال المؤتمر التاسع للمانحين.

التزام الاتحاد الأوروبي
وقالت فون دير لاين في تصريحها خلال المؤتمر إن السوريين يحتاجون إلى المزيد من الدعم سواء كانوا لا يزالون في الخارج أو قرروا العودة إلى ديارهم، وأضافت: "نحن في الاتحاد الأوروبي نزيد تعهداتنا إزاء السوريين في الداخل وفي المنطقة إلى حوالي 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".

الدول الأخرى تشارك في دعم سوريا
في وقت لاحق من المؤتمر، تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) كمساعدات إنسانية خلال عام 2025، التي ستساهم في توفير المياه والغذاء والرعاية الصحية والتعليم للسوريين، وفقًا لوزارة الخارجية البريطانية.

من جهتها، أعلنت ألمانيا عن تقديم 300 مليون يورو في نفس السياق، بينما أضافت المفوضية الأوروبية ودولها الأعضاء والبنك الأوروبي للاستثمار تعهدات مشتركة تقدر بنحو 6 مليارات يورو، والتي تشمل المنح والقروض.

ويأتي هذا الدعم في وقت ما زالت فيه الأوضاع الإنسانية في سوريا تواجه تحديات جسيمة، وسط الجهود المستمرة من المجتمع الدولي لإعادة الاستقرار وتحقيق تقدم في عملية إعادة الإعمار في البلاد.

أدان "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، انتهاكات العدوان الإسرائيلي وميليشيا حزب الله على الأراضي السورية، مؤكدًا موقفه الثابت في دعم حماية الأراضي السورية وحفظ أمنها وسيادتها.

بدأ المجلس بيانه بتوجيه التعازي لأهالي مدينة درعا، التي فقدت العديد من الشهداء الذين سقطوا في أثناء استعداد أهلها للاحتفال بذكرى انطلاق الثورة السورية، كما وجه تعازيه إلى السوريين جميعًا، وخاصة إلى شهداء الجيش السوري الذين قضوا وهم يدافعون عن حدود الوطن ويحميون شرف البلاد.

أشاد المجلس الإسلامي السوري بالبطولات والتضحيات التي يبذلها الجيش السوري في حماية البلاد من الأعداء والمجرمين. ولفت البيان إلى أن الإجرام الذي يرتكبه العدو تجاوز كل الحدود، حيث قام القصف الأخير باستهداف محطة مياه تغذي كل من حمص وحماة، مما يعكس مدى بشاعة الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

ختامًا، دعا المجلس إلى أن يحفظ الله سوريا من المعتدين، مشيدًا ببطولات الجيش السوري في الحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن الداخلي. كما دعا الله أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، مؤكدًا أن حماية وحدة الأراضي السورية وأمنها هي أولوية يجب أن تظل في مقدمة الجهود الوطنية، وأكد المجلس في بيانه أن سوريا ستظل موحدة، وأن الجهود ستستمر في مواجهة كل من يسعى لزعزعة استقرارها.

وكانت قصفت ميليشيات حزب الله اللبناني، عدة مناطق على الحدود السورية اللبنانية، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين والعسكريين من وزارة الدفاع السورية، كما استهدفت الميليشيات بصاروخ موجه فريقًا صحفيًا داخل سوريا، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وأُفيد بمقتل 8 من أفراد وزارة الدفاع السورية في قصف لحزب الله اللبناني على ريف حمص، كما كشف عن مقتل مدنيين اثنين في القصف ذاته، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين وزارة الدفاع السورية وميليشيات حزب الله المدعومة من إيران.

في السياق، ارتفع عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا إلى ثلاثة قتلى وإصابة 19 شخصًا ينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، يوم الاثنين 17 آذار.

طالب نشطاء في الجزيرة السورية، الحكومة السورية في دمشق بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم في حملات نفذتها ميليشيا "قسد" خلال الأيام الماضية، استهدفت هذه الحملات العديد من الأشخاص الذين يعارضون توجهات "قسد" السياسية والعسكرية، بما في ذلك مؤيدو الحكومة السورية وأنصار الثورة السورية، وكذلك أولئك الذين رفعوا الأعلام السورية أو أحيوا ذكراها في الرابع عشر من آذار/مارس.

وتعتبر هذه الاعتقالات انتهاكًا صارخًا لما نص عليه الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، حيث ينص البند السابع في الاتفاق على رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومنع أي محاولات لبث الفتنة بين مكونات الشعب السوري. 

وأكد النشطاء أن ما يجري حاليًا هو تعدٍ واضح على حقوق الإنسان وخرق للمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، ويخالف القوانين والمبادئ الواردة في مسودة الدستور السوري التي من المفترض أن تحمي حقوق المواطنين.

وطالب نشطاء الجزيرة السورية الحكومة السورية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من أي تجاوزات. كما دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية. وأكد النشطاء أن التهاون في مثل هذه القضايا يشرعن الممارسات القمعية ويفتح الباب لمزيد من الانتهاكات بحق المدنيين.

وأكدوا أن هذا الواقع يعكس التوترات المستمرة بين الأطراف في سوريا ويعزز الحاجة الملحة للوفاء بالالتزامات الدولية بشأن حقوق الإنسان، وتقديم ضمانات قانونية تحمي المدنيين من أي استغلال أو قمع سياسي.

وتواصل قوات "قسد" في تنفيذ حملات اعتقال وملاحقة ضد كل من أظهر تأييده للاتفاق الذي تم توقيعه بين "قسد" والدولة السورية، وفقًا لمصادر إعلامية محلية في مناطق شمال شرق سوريا. 

وتستهدف الحملة الأشخاص الذين احتفلوا بالاتفاق، بما في ذلك أولئك الذين رفعوا الأعلام السورية في الساحات العامة والدوائر الرسمية، حيث أقدمت "قسد" على اعتقال كل من رفع العلم السوري، كما قامت بإزالة الأعلام من الأماكن العامة.

وتم اعتقال العشرات من المواطنين الذين احتفلوا بالاتفاق بين "قسد" والدولة السورية في مناطق متعددة، بما في ذلك المداهمات التي استهدفت منازل الأشخاص الذين تحدثوا بشكل إيجابي عن الاتفاق. في حين أن رفع العلم السوري لا يزال محظورًا في مناطق سيطرة "قسد"، حيث يتم اعتقال أي شخص يرفع هذا العلم تحت طائلة المساءلة.

ورغم الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، تواصل "قسد" في فرض ممارسات قمعية في المناطق الشرقية من سوريا. في بلدتي أبو حمام والكشكية في ريف دير الزور الشرقي، شنت "قسد" حملة مداهمات طالت العديد من الأشخاص الذين شاركوا في احتفالات دعم الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي. تزامن مع هذه الحملة فرض حظر تجوال في هذه المناطق، حيث تم تسجيل إصابة طفل برصاص عناصر "قسد" خلال المداهمات.

في مناطق أخرى مثل الحسكة والرقة، شنت "قسد" مداهمات واعتقالات في أحياء غويران والنشوة والعزيزية، واعتقلت العديد من الأشخاص الذين شاركوا في مسيرات داعمة للحكومة السورية. كما استهدفت قوات "قسد" في الرقة مناطق مثل قرية المانعية وبلدة المنصورة، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بجروح بليغة.

يُذكر أن الاتفاق الذي وقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي في 10 آذار 2025، يتضمن بنودًا تتعلق باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، وضمان وحدة الأراضي السورية. كما أكد الاتفاق على حق المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، وشدد على أن جميع المواطنين سيحصلون على حقوقهم على أساس الكفاءة دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية.

وتضمن الاتفاق أيضًا الدمج الكامل للمؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز. كما أكد على ضرورة ضمان عودة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

رغم الاتفاق المبرم بين "قسد" والدولة السورية، تواصل التوترات في المنطقة الخاضعة لسيطرة "قسد"، حيث تقوم الحملة الأمنية بملاحقة المعتقلين الذين يعبرون عن تأييدهم للاتفاق، في وقت تواصل فيه "قسد" عملياتها العسكرية والإدارية التي تتناقض مع بنود الاتفاق التي تم التوصل إليها مؤخرًا.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" عن إصابة اثنين من متطوعيها، هما أيهم الصوالح وحامد كتلاتي، بالإضافة إلى تضرر سيارة إسعاف، أثناء قيامهم بإنقاذ مدنيين أصيبوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت اللواء 132 الملاصق لمساكن الضاحية في مدينة درعا، الحادث وقع مساء الاثنين 17 آذار، أثناء استجابة فرق الدفاع المدني للغارة التي استهدفت المنطقة.

وأوضحت المؤسسة أنه أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إنقاذ المصابين، تعرض المتطوعون لإصابات جراء الغارة الجوية الأولى على اللواء 132. ثم تبعتها غارة ثانية استهدفت مبنى بين اللواء والمساكن، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين. رغم المخاطر الكبيرة التي تواجه فرق "الخوذ البيضاء"، يواصل المتطوعون أداء مهامهم بشجاعة، منطلقين من شعار المؤسسة "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

ووفق المؤسسة، تواجه فرق الدفاع المدني السوري تحديات جسيمة في ميدان عملهم، خاصة مع الاستهداف المستمر لمناطق المدنيين والبنية التحتية جراء الهجمات الجوية. هذا يعرض حياة المتطوعين وحياة المدنيين لخطر إضافي أثناء عمليات الإنقاذ. ولكن على الرغم من هذه المخاطر، يواصل المتطوعون أداء واجبهم الإنساني بشجاعة وبدون تردد.

وأكدت المؤسسة أن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني والمرافق الحيوية من الهجمات أمر ضروري لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية وإنقاذ الأرواح. كما دعت إلى وقف الهجمات على الأراضي السورية بشكل فوري، لتمكين جهود الاستقرار وإعادة البناء في البلاد.

إسرائيل تواصل استهداف الجنوب السوري.. 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارات على درعا
وكان ارتفع عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا إلى ثلاثة قتلى وإصابة 19 شخصًا ينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.

فرق الإنقاذ عملت على إسعاف المصابين، وانتشال جثة أحد الضحايا الذي قُتل عند مدخل الضاحية بينما كان يستقل دراجة نارية، كما تمكنت من فتح الطرقات التي أغلقت بفعل القصف، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.