خرجت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن صمتها بعد الجدل الواسع الذي أثارته قضية امتناع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة، وعلى رأسهم أحمد الشرع، عن مصافحتها خلال زيارتها الأخيرة إلى دمشق.

وأوضحت بيربوك في تصريح صحفي أن غياب المصافحة كان متوقعًا عند وصولها إلى العاصمة السورية، مؤكدة: "كان من الواضح لي أنه لن تكون هناك مصافحة عادية هنا". وأضافت أن نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، لم يمد يديه للمصافحة أيضًا، في إشارة إلى تفهمهما لهذا الأمر.

وتطرقت الوزيرة الألمانية إلى أن قضية حقوق المرأة كانت على رأس أولويات نقاشاتها مع القادة الجدد، مشددة على أن "حقوق المرأة ليست مجرد قضية تتعلق بحقوق النساء فقط، بل هي مؤشر على مدى حرية المجتمع".

وشهدت زيارة بيربوك لدمشق ارتداءها سترة واقية من الرصاص، ما أظهر الحذر الأمني الذي أحاط بالزيارة، وكذلك لبساها غير الرسمي الذي يؤكد أنها تحاول إرسال رسالة من نوعا ما، خاصة بعد تكرار ظهور نساء بجانب الشرع وهن يلبسن الحجاب أو يغطين شعورهن فقط.

وأظهرت تسجيلات مصورة استقبالها في مطار دمشق الدولي من قبل مسؤولين سوريين اكتفوا بالترحيب الشفهي دون المصافحة، حيث قاموا بوضع يدهم اليمنى على صدرهم ما يعني عدم رغبتهم بالسلام باليد، وهو ما فعله بالذات قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع لدى استقبالها مع نظيرها الفرنسي في قصر الشعب، حيث مد الشرع يده بالسلام من بعد على جان نويل بارو فقط، واكتفى بالتلويح لها بابتسامة.

وقد أثارت هذه المواقف انتقادات وسجال، حيث اعتبر البعض أن تصرفات الإدارة السورية الجديدة تشير إلى محاولة فرض نموذج اجتماعي مشابه لما هو معمول به في أفغانستان تحت حكم طالبان.

وتجدر الإشارة أن هناك طوائف دينية غير الإسلامية حول العالم تحرم ملامسة الرجال للنساء والعكس، من ضمنها طوائف مسيحية ويهودية، إلا أن الإعلام دائما ما يركز على التطرف الإسلامي فقط، بينما يعتبر ما دونه حرية شخصية.

وقبل 3 أعوام، مد الرئيس الأميركي جو بايدن، يده لمصافحة المغنية الإسرائيلية “يوفال ديان” التي رفضت مد يديها وقالت كلمة واحدة فقط “Religious” أي “متدينة”، ووقتها ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بالمديح على المغنية وفعلتها واعتبروها حرية شخصية.. طبعاً المغنية من طائفة السفارديم اليهودية المتشددة والتي تحرم مصافحة النساء للرجال والعكس.

يُذكر أن زيارة بيربوك وبارو إلى سوريا تُعد الأولى من نوعها لمسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث هدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، مع توجيه دعوة لاحترام حقوق الأقليات والاعتدال في الحكم.

جدد رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، التأكيد على موقف بلاده في عدم التدخل في الشؤون السورية، عقب سقوط نظام الأسد، وقال في تصريحات اليوم السبت، إن حكومته حرصت منذ بدء الأحداث في سوريا على عدم الانحياز لجهة أو جماعة وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وأوضح السوداني، أن الحكومة جنبت البلاد خلال الأشهر الماضية، أن تكون ساحة للحرب، ولفت إلى أن المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية ومهمة نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة أبرزها في سوريا، وبين أن "هناك من حاول ربط التغيير في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمرٌ لا مجال لمناقشته".

وفي تصريحات سابقة، قال "السوداني"، إن الحكومة العراقية والقوى السياسية متفقة على عدم التدخل في شؤون سوريا، وأنه لن يكون جزءاً في العبث بأمنها، موضحاً أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكريا، كما نفى أن يكون "ماهر الأسد" دخل العراق بعد سقوط النظام.

وأكد السوداني، أن العراق لن يسمح بدخول السلاح والجماعات المسلحة من سوريا، مشدداً الحرص على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود، وشدد على احترام إرادة السوريين والتطلع لعملية سياسية شاملة. 

وقال رئيس وزراء العراق في حديث لموقع "العربية": "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن.. "وأي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب"، ولفت إل أن التهديدات الإسرائيلية للعراق تهدف لتوسيع ساحة الصراع.. مشددا على أن "العراق لن يسمح لأي طرف بزجه في الصراعات والحروب .. "ونمتلك قرار الحرب والسلمي، وأكد رفض بلاده لحرب الإبادة التي تنتهجها إسرائيل في غزة ولبنان.

وسبق أن التقى وفد عراقي يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية، حميد الشطري، الإدارة السورية الجديدة برئاسة "أحمد الشرع" في دمشق، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين.

وكان أعلن "محمد شياع السوداني" رئيس الحكومة العراقية، فتح البعثة الدبلوماسية العراقية أبوابها وبدء مهامها في العاصمة السورية دمشق، بعد أن كان غادر طاقمها إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "العراقية" الإخبارية مساء الخميس، إن بلاده حريصة على التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا طالما يؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة، لافتا إلى أنه لم يحدث تواصل حتى الآن بين الجانبين.

وأكد أنبلاده تنتظر من حكام سوريا الجدد "أفعالا لا أقوالا"، معتبراً أن "ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري"، داعيا الإدارة السورية الجديدة إلى أن "تعي خطورة هذا القلق من الدول العربية والإقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول كيفية احترامها التنوع الموجود في سوريا وإعدادها لعملية سياسية لا تقصي أحدا".

وكانت أكدت بغداد على "ضرورة احترام الإرادة الحرّة" للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي تتشارك مع العراق حدودا يزيد طولها عن 600 كيلومتر، وحذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من خطورة هروب عناصر تنظيم الدولة من السجون، ومن انفلات الوضع في مخيم الهول، الذي يعد أحد أكبر المخيمات في شمال شرق سوريا.

وسبق أن أكد "باسم العوادي" المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن العراق يدعم وحدة الأراضي السورية ويعتبر تقسيمها خطا أحمرا لكنه في الوقت نفسه لا يسعى إلى التدخل العسكري فيها.

وأوضح العوادي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أن العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية، ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل".

ولفت المتحدث إلى أن "التهديدات التي وجهت إلى بلاده كانت مخيفة"، مؤكدا أن "العراق مع وحدة الأراضي السورية ويرفض أي مساس بوحدة سوريا وتعريض أبناء الشعب السوري للمزيد من المعاناة والآلام".

وأكد أن "كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي العراقي"، وذكر أن "العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة"، وشدد على أن "تقسيم سوريا خط أحمر"، لافتا إلى أن "العراق ما زال جزءا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا والعراق".

وبين أن "العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية لإيجاد حل للأزمة في سوريا"، واختتم بالقول: إن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 2623 حالة احتجاز تعسفي قد تمَّ توثيقها في عام 2024، منها 349 في كانون الأول/ديسمبر 2024، ومع فتح مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد والإفراج عن المعتقلين لديه، جددت الشبكة السورية دعوتها لجميع الأطراف التي ما زالت تحتجز أفراداً على خلفية الرأي أو النزاع في سوريا إلى إطلاق سراحهم فوراً.

التقرير، الذي جاء في 27 صفحة، أوضح أنَّ الاعتقالات التعسفية المستمرة أدت إلى زيادة كبيرة في حالات الاختفاء القسري، ما جعل سوريا واحدة من أسوأ الدول على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها، وبين أنَّ نظام الأسد كان يسيطر بشكل مطلق على السلطتين التشريعية والقضائية، مما أتاح له إصدار قوانين ومراسيم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى انتهاكها مبادئ الدستور السوري لعام 2012.

ولفت التقرير إلى أنَّ النظام قام بشرعنة جريمة التعذيب، رغم أنَّ الدستور وقانون العقوبات يحظران التعذيب والاعتقال التعسفي، إلا أنَّ بعض النصوص القانونية تتعارض مع ذلك، مثل القانون رقم /16/ لعام 2022، الذي يشرعن الإفلات من العقاب.

واستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، موضحاً أنَّ الحالات الموثَّقة لا تشمل عمليات الخطف التي لم يُحدد الجهة المسؤولة عنها، ولا الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم جنائية كالمخدرات والقتل، حيث ركز التقرير على الحالات ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بالنزاع المسلَّح. كما أشار إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع المتعلقة بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري خلال الفترة المذكورة، معتمداً على منهج وصفي وتحليلي.

وفقاً للتقرير، تم توثيق 1084 حالة اختفاء قسري من بين 2623 حالة احتجاز تعسفي في عام 2024. حيث كانت 1362 حالة منها على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 32 طفلاً و38 سيدة. كما وثّق التقرير 423 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بينهم 10 أطفال و16 سيدة، و581 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 79 طفلاً و8 سيدات، إضافة إلى 257 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينهم 3 أطفال و10 سيدات.

أظهر التحليل الجغرافي للبيانات أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاعتقال التعسفي، تليها محافظةُ ريف دمشق تليها دمشق، تليها محافظة دير الزور، تليها محافظة إدلب، ثم حمص، ثم حماة. 

وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة الاعتقالات وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ حالات الإفراج تفوق حالات الاحتجاز التعسفي من مراكز الاحتجاز. جاء ذلك بعد إطلاق إدارة العمليات العسكرية عملية “ردع العدوان” في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي أسفرت عن استعادة السيطرة على المدن الخاضعة لسيطرة نظام الأسد. تزامن ذلك مع فتح السجون والفروع الأمنية مباشرة، حيث تم إطلاق سراح جميع المعتقلين. إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين في بعض مراكز الاحتجاز لدى قوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني.

أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب ودرعا، بذريعة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية. تمت معظم هذه الاعتقالات خلال حملات دهم جماعية أو عند نقاط التفتيش، كما شملت أشخاصاً سبق أن أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية مع نظام الأسد. كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات نظام الأسد وعناصر تنتمي لميليشيات/ قوات غير رسمية تتبع لقوات نظام الأسد، بحقِّ مواطنين من بينهم عدد من العاملين على حافلات نقل الركاب بعد الاعتداء عليهم بالضرب والإهانة اللفظية.

أوضح التقرير أنَّ قوات نظام الأسد نفذت عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ الأطفال منهم أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص.

وأضاف التقرير أنَّ نظام الأسد ما زال مستمراً في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي صدر بناءً على طلب كندا وهولندا في إطار تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب. تستمر انتهاكات النظام عبر عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

من جهة أخرى، وثَّق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث نفذت حملات دهم جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش. بعض هذه العمليات تمت بدعم من مروحيات التحالف الدولي. 

كما تم رصد اعتقالات طالت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، وأخرى استهدفت مدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. أشار التقرير أيضاً إلى استمرار خطف الأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، حيث يتم تجنيدهم قسرياً في معسكراتها، مع منع عائلاتهم من التواصل معهم أو معرفة مصيرهم.

بحسب التقرير، شهد شهر كانون الأول/ديسمبر عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام استهدفت مدنيين، وتركزت هذه العمليات في محافظة إدلب وبعض مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرتها. شملت الاعتقالات نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها بسبب انتقادهم لسياسات الهيئة في إدارة المناطق التي تسيطر عليها. تمت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية، عبر مداهمات واقتحام المنازل، حيث تم تكسير الأبواب وخلعها، أو من خلال خطف الأشخاص من الطرقات أو نقاط التفتيش المؤقتة. 

سجل التقرير أنَّ معظم هذه العمليات جاءت ضمن حملات دهم جماعية، أو عند نقاط التفتيش التابعة للهيئة في محافظة إدلب، حيث استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة. كما وثَّق التقرير اعتقالات استهدفت أشخاصاً على خلفية انتمائهم لحزب التحرير الإسلامي المعارض للهيئة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة إدلب.

من جهة أخرى، قامت فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، حيث تركزت هذه العمليات بشكل جماعي واستهدفت قادمين من مناطق سيطرة نظام الأسد أو قوات سوريا الديمقراطية. رصد التقرير حالات اعتقال ذات طابع عرقي، تركزت في مناطق سيطرة الجيش الوطني في محافظة حلب، وغالباً ما تمت هذه الاعتقالات دون إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة المخوَّل قانونياً بتنفيذ عمليات الاعتقال. 

وأشار التقرير إلى اعتقالات استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، خاصة في قرى تابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب. كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وتركزت في مدينة عفرين.

الإفراجات:

على صعيد الإفراجات، وثَّق التقرير الإفراج عن 24394 شخصاً من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد في عام 2024، منها 13 حالة فقط كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام، فيما تم الإفراج عن 36 شخصاً آخرين من مراكز الاحتجاز في محافظة دمشق بعد انتهاء مدة حكمهم التعسفي. 

وبينت أن هؤلاء الأشخاص كانوا قد قضوا قرابة ثلاثة أعوام في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، سجل التقرير الإفراج عن 145 شخصاً بينهم 15 طفلاً و21 سيدة، بعد أيام قليلة من اعتقالهم دون أن يتم تقديمهم للمحاكمة. معظم المفرج عنهم كانوا من أبناء محافظات دمشق وحلب ودرعا، وقد أمضى معظمهم مدة احتجازهم في الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد.

كما سجلنا الإفراج عن قرابة 24200 شخص، بعد أن أطلقت إدارة العمليات العسكرية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عملية ردع العدوان التي أدت إلى استعادة السيطرة على المدن التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد والتي تزامن معها فتح السجون والفروع الأمنية بشكل مباشر، حيث أطلق سراح جميع المعتقلين.

وفقاً للتقرير، أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 698 شخصاً بينهم 13 طفلاً من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى ستة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والرقة.

كما وثَّق التقرير إفراج هيئة تحرير الشام عن 151 شخصاً بينهم 3 أطفال من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، حيث تراوحت مدة احتجازهم بين عدة أيام إلى أربعة أعوام، دون توجيه تهم واضحة لهم.

من جهة أخرى، أفرجت فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني عن 667 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها. تراوحت مدة احتجازهم ما بين عدة أيام وحتى عام ونصف دون تقديمهم لمحاكمات أو توجيه تهم واضحة لهم. وأشار التقرير إلى أنَّ الإفراج عن معظمهم جاء بعد ابتزاز ذويهم مالياً مقابل إطلاق سراحهم.

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

أوضح التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أبرز القضايا الحقوقية التي لم تشهد أي تقدم ملموس، على الرغم من تضمينها في قرارات متعددة صادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن بين تلك القرارات، خطة كوفي عنان وبيان وقف الأعمال العدائية في شباط/فبراير 2016، والذي نص على ضرورة الإفراج المبكر عن المعتقلين، خصوصاً النساء والأطفال. 

كما أنَّ قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في (كانون الأول/ديسمبر 2015) تضمن في بنده الـ 12 دعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، إلا أنَّ هذا الملف لم يشهد أي تقدم في جميع المفاوضات الدولية المتعلقة بالنزاع السوري. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً لم تتمكن من زيارة جميع مراكز الاحتجاز بشكل دوري، وهو ما يُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكد التقرير أنَّ نظام الأسد لم يلتزم بأي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه خرق عدة مواد في الدستور السوري. فقد استمر في توقيف مئات الآلاف من المعتقلين دون مذكرات اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تهم لهم، مع حرمانهم من توكيل محامين أو تلقي زيارات عائلية. وحوَّل % 68 من هؤلاء المعتقلين إلى مختفين قسرياً دون إبلاغ عائلاتهم بمكان احتجازهم.

وأشار التقرير إلى أنَّ نظام الأسد لم يوقف عمليات التعذيب والاحتجاز التعسفي، ولم يُظهر أي تجاوب مع قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

أشار التقرير أيضاً إلى أنَّ قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، وفصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني كلها ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورغم ذلك ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، واختتم التقرير بتوجيه توصيات إلى مجلس الأمن الدولي بضرورة متابعة تنفيذ قراراته السابقة 2042)، 2043، 2139).

ودعا التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودعا المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا أن تطلب من السلطات الانتقالية الحالية البدء في العمل داخل سوريا والتعاون مع المؤسسة لضمان الشفافية والمحاسبة في قضايا الاختفاء القسري.

ودعا الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون مع الآليات الدولية عبر إصدار دعوات رسمية لها وتمكينها من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم. بالإضافة إلى حماية الأدلة ومواقع الجرائم وتعزيز العدالة والمسائلة وإصلاح الحوكمة ومنع المزيد من الانتهاكات ودعم المتضررين وإعادة التأهيل.

دعت فعاليات شعبية تمثل كافة المكونات الاجتماعية من أبناء الجزيرة السورية (الرقة- ديرالزور- الحسكة) الحكومة السورية الانتقالية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه تحرير باقي مناطق الجزيرة السورية المحتلة.

نطالب الحكومة السورية بدمشق، اتخاذ مواقف ورادعة تجاه ميليشيات "قسد" الإرهابية، ومخاطبة قوات التحالف الداعمة لهذه الميليشيات لرفع الحماية والدعم عنها وتمكين الناس من العودة إلى ديارهم بأمان.

وشددت الفعاليات الشعبية على عدم القبول بالتوافض مع ميليشيات "قسد"، عن أهل الجزيرة السورية، ورفضت الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة التي لا تزال محتلة من قبل الميليشيات التابعة لحزب Pkk أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وأكد البيان أن الجزيرة السورية من ويلات الاعتقال والنزوح والتهجير والتجنيد الذي طال حتى الأطفال القصر، حيث فقد الآلاف من المواطنين منازلهم وأراضيهم، وتشتت الأسر بين مخيمات اللجوء ودول الجوار في وقت تواصل "قسد" نهب ثروات البلاد.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

هذا وشنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات اعتقال واسعة وقطع للخدمات في مناطق ديرالزور والرقة والحسكة، يضاف ذلك إلى جرائم قتل وتنكيل بحق أبناء الشرق السوري لا سيّما مع تفريق المظاهرات المناهضة للميليشيات الانفصالية بالرصاص الحي.

أعلنت "وزارة الدفاع" في الإدارة السورية الانتقالية، بدء جلسات تنظيمية مع قيادات الفصائل المسلحة، لضمها إلى وزارة الدفاع، واجتمع وزير الدفاع اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة" مع عدد من القيادات للبدء بخطوات الاندماج.

وكانت أعلنت القيادة العامة للإدارة الجديدة في سوريا، يوم الثلاثاء 31 كانون الأول، رسمياً تعيين اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة بالجمهورية العربية السورية، بعد أيام من تكليفه وترفيعه إلى رتبة لواء، وهو من القادرة البارزين في إدارة العمليات العسكرية.

وكان قال "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، إن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات، معتبراً أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.

وأكد "الشرع" أنه "ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون"، وشدد على أن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم، أما عن حل الفصائل ومنها "هيئة تحرير الشام"، فقال "بالتأكيد سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني".

ولفت إلى أن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة، مؤكدا أن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد"، وبين أن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، مؤكداً أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على ألا تقسيم للبلاد.

وكان وصل وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إلى المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

وعقد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، لقاءً مع وزير الخارجية والمغتربين في الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة.

ووصف وزير الدفاع اللقاء بـ "المثمر"، إذ بحث في أثناء الاجتماع مستجدات الأوضاع في سوريا، فضلاً عن سبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

وقال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان: لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق.

وأكد في الوقت نفسه وزير الدفاع السعودي أنه بحث مع الإدارة السياسية الجديدة مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار دمشق.

وكانت أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا في حكومة تسيير الأعمال، يوم 29 كانون الأول، عن قرار هام يقضي بترفيع عدد من الضباط ضمن إطار عملية تطوير الجيش وتحديث هيكليته، بما يتماشى مع متطلبات الأمن والاستقرار، ويهدف إلى رفع الكفاءة والتنظيم وتعزيز الالتزام الوطني.

وشمل القرار عددًا من القيادات والضباط بينهم وزير الدفاع "مرهف أحمد أبو قصرة" الذي أصبحت رتبته لواء، بالإضافة لرئيس هيئة الأركان العامة للجّيش والقوّات المسلّحة السوريّة "علي نور الدين النعسان، كما وتم ترقية اخرين إلى رتبة "عميد" وهم (محمد خير حسن شعيب، عبد الرحمن حسين الخطيب، عبد العزيز داوود خدادري، عبود محمد سرحان، وعمر محمد جنشتي).

وجاء في نص القرار أن هذه الترقية تأتي في إطار بناء جيش وطني قوي وملتزم بخدمة الدين والوطن، وتحقيق معايير الكفاءة والأداء العالي في القوات المسلحة، لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وأكد القائد العام، أحمد الشرع، أن هذا الإجراء يعكس التزام الجيش بتحقيق الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة.

ويبدأ تنفيذ هذه الترقية اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2025، ويأتي القرار كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى بناء جيش قوي ومنظم يخدم تطلعات الشعب السوري في ظل المرحلة الانتقالية، وأكدت القيادة العامة أن هذه الترقيات تمثل خطوة إيجابية في تعزيز الثقة بقدرة الجيش على حماية الوطن والمضي قدماً نحو تحقيق الانتصارات في كافة المجالات.

أعلنت السلطات المصرية، أمس الجمعة، عن قرار يقضي بحظر دخول السوريين إلى أراضيها دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة، باستثناء حاملي الإقامة المؤقتة التي لا تشمل التأشيرات السياحية. ويأتي القرار في أعقاب سقوط نظام الأسد وتولي الإدارة الجديدة زمام الأمور في سوريا.

ونقلت قناة “الحرة” عن مصادر مطلعة في القاهرة أن القرار يشمل حاملي الإقامات الأمريكية والكندية والأوروبية، بالإضافة إلى تأشيرات “شنغن”، مع استثناء السوريين المقيمين بشكل مؤقت في مصر.

وفقًا لوثيقة مسربة منسوبة إلى رئيس سلطة الطيران المدني المصري، عمرو الشرقاوي، أصدرت السلطات تعليمات لشركات الطيران والسفر بعدم قبول ركاب سوريين دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة. وتضمنت الوثيقة تهديدًا بفرض غرامات إدارية على الشركات التي تخالف التعليمات.

كما أشار القرار إلى منع دخول السوريين أو السوريات المتزوجين من مصريين أو مصريات، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والإعلامية.

ورغم القرار، أكد وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة، أسعد حسن الشيباني، تلقيه اتصالًا هاتفيًا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، وهو أول اتصال معلن بين الجانبين منذ سقوط النظام السابق.

وعبر الشيباني، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تطلعه لبناء “علاقات استراتيجية” مع مصر، مشددًا على أهمية احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية.

كما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا مكثفًا بين سوريا ومحيطها العربي على كافة المستويات.

وفي تصريحات سابقة، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تبني عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم، تفضي إلى استقرار البلاد وحفظ حقوق الشعب السوري.

كما أجرى مباحثات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب، في إطار متابعة التطورات في سوريا والتنسيق بشأن المستقبل السياسي والإقليمي للبلاد.

يأتي القرار المصري وسط تباين في المواقف الإقليمية، حيث تتجه العديد من الدول العربية والغربية نحو تعزيز التواصل مع الإدارة الجديدة في دمشق، بينما تتخذ القاهرة موقفًا حذرًا، مع امتناعها عن إرسال وفود إلى سوريا حتى الآن.

ويثير القرار تساؤلات حول مستقبله وتأثيره على العلاقات بين البلدين، خصوصًا في ظل الانفتاح العربي على سوريا عقب سقوط نظام الأسد الذي كان مقربا من النظام المصري.

وأعلنت السفارة السورية في القاهرة، يوم الخميس الماضي، تقديم تصاريح مرور مجانية للسوريين المتواجدين في مصر، والراغبين في العودة إلى وطنهم، في ظل صعوبات الحصول على جوازات سفر، في الوقت الحالي.

وقالت السفارة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "نظراً للصعوبات الفنية التي تحول دون إصدار جوازات السفر في الوقت الحالي، وحرصاً على الرد على استفسارات المواطنين الراغبين في العودة إلى سوريا، دون امتلاك جواز سفر ساري المفعول، توضح السفارة أنه يمكن منح تصاريح مرور مجانية لتسهيل العودة".

وأكدت السفارة اليوم الجمعة أيضا انها ستقوم بتصديق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجاناً، ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل واقعات الأحوال المدنية والوكالات والفواتير التجارية، حيث يستمر تحصيل الرسوم المترتبة على هذه المعاملات الى حين صدور تعليمات جديدة بشأنها.

أعادت تشيكيا، فتح سفارتها في دمشق بعدما أغلقتها الشهر الماضي عقب سقوط نظام الأسد، وكانت رعت سفارة الجمهورية التشيكية في دمشق مصالح الولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى في سوريا بعدما أغلقت عدة دول سفاراتها بسبب الحرب منذ عام 2012.

وقال وزير الخارجية يان ليبافسكي، "استأنفنا نشاطات سفارتنا خلال فترة عيد الميلاد"، ولفت إلى أن مسؤول القسم الموكل بشؤون الولايات المتحدة "قد عاد أيضا"، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصل به أخيرا "لضمان أننا سنواصل" الخدمة.

وأعلنت وزارة الخارجية التشيكية، تعيين الدبلوماسي فيتسلاف بيفونكا برتبة قائم بالأعمال على رأس السفارة في دمشق، والذي أمضى بيفونكا 6 سنوات سفيرا في موسكو حتى مايو/أيار 2024.

وكان بيفونكا سفيرا في روسيا حين تبادلت براغ وموسكو في 2021 طرد عشرات الدبلوماسيين، عقب اتهامات وجّهتها الحكومة التشيكية لنظيرتها الروسية بالوقوف خلف انفجار وقع في 2014 بمستودع للذخيرة على الأراضي التشيكية وأدّى لمقتل شخصين.

وكان السفير الأميركي دانييل روبنشتاين وباربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى عقدا خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات في دمشق مع الإدارة الجديدة وقادة المجتمع المدني السوري، ومن بينهم ناشطات وصحفيات وأكاديميات، لبحث رؤيتهم لمستقبل سوريا.

وسبق أن قال "أسعد الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، إن تطوير العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية يعتمد بشكل أساسي على الجانب الأميركي، مؤكدا انفتاح سوريا واستعدادها للحوار مع كل الأطراف الدولية.

وأضاف "الشيباني" في مقابلة مع قناة "الجزيرة الإنجليزية"، أن العلاقات مع الولايات المتحدة من المرجح أن تكون حاسمة، في إشارة إلى وصول إدارة جديدة مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح أن الإدارة الانتقالية السورية مستعدة لتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة "طالما أظهرت الإدارة الأميركية الجديدة استعدادها"، مشددا على أن ميزان العلاقة مع واشنطن سيكون "مصلحة الشعب السوري".

وأكد الوزير على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أنها وُضعت بغرض "إرسال رسالة دعم للشعب السوري الذي كان يعاني في ظل النظام القمعي، لكن السبب الرئيسي وراء فرضها اختفى"، ولفت إلى أن البلاد تعمل على إصلاح الضرر الذي خلفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبذلك فإن "استمرار تطبيق العقوبات صار غير فعال".

وتطرق الوزير إلى المخاوف الدولية بشأن العنف ضد الأقليات في سوريا، لافتاً إلى أن الأمر بُحث في مناقشات مع الولايات المتحدة، وبين أن الإدارة الجديدة عازمة على التعامل مع الجميع باعتبارهم سوريين، "وليس بصفتهم مجموعات من الأقليات"، وقال إن "التركيز الأميركي على هذه القضايا قد يعزز عن غير قصد الانقسامات داخل المجتمع السوري ويساهم في تفتيته".

وكان التقى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، يوم الثلاثاء 31 كانون الأول، وفداً يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية، من أرثوذكس وكاثوليك وأرمن أرثوذكس وسريان أرثوذكس وبروتستانت، في قصر الشعب بدمشق.

ويأتي اللقاء في سياق سلسلة من اللقاءات التي يجريها "الشرع" مع ممثلي الطوائف السورية بمختلف انتمائاتها الدينية، لتهيئة الأجواء لبناء سوريا الجديدة بمشاركة جميع القوى والتيارات، ونبذ التفرقة، وقطع الطريق على المحرضين في اللعب على ورقة الأقليات والطوائف في سوريا.

وسبق أن كشف موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن واشنطن أعربت عن قلقها البالغ لوزير الخارجية الجديد في الإدارة الانتقالية السورية "أسعد حسن الشيباني"، بشأن تقارير عن هجمات عنيفة شنتها جماعات مسلحة في سوريا خلال الأيام الماضية ضد الأقليات.

وقال مسؤول في واشنطن للموقع، إن المبعوث الأميركي "دانيال روبنشتاين" زار دمشق يوم الأحد، والتقى وزير الخارجية السوري "الشيباني" وأبلغه قلق بلاده إزاء تقارير عما وُصفت بعمليات انتقام وترهيب ضد الأقليات، مطالبا بوقفها على الفور.

وأوضح موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي أن وزير الخارجية السوري الجديد أكد معارضة الإدارة الانتقالية أعمال العنف، وأن معظمها تنفذه جماعات مسلحة أخرى وليست مرتبطة بهيئة تحرير الشام.

وأضاف الموقع أن الإدارة السورية الانتقالية والقائد العام "أحمد الشرع" يحاولان السيطرة على الأوضاع بحل ما وصفها بالمليشيات ودمجها في جيش وطني جديد كجزء من جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقالت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا" إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى "حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين الأميركيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز"، و مواصلة القتال ضد داعش، ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا، إضافة إلى تمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.

أكد "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، اتخاذ الأجهزة المعنية ما يلزم لإعادة الهدوء على حدود البلدين بعد اشتباكات مع "مسلحين" أمس الجمعة، أدت إلى إصابة 5 عسكريين لبنانيين.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، أن "ميقاتي والشرع" تواصلا هاتفيا، وبحثا "العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة"، مبينة أن "البحث تطرق أيضا لما تعرض له الجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا، يوم الجمعة، حيث أكد الشرع أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل".

وقالت مصادر رسمية سورية،  إن "الشرع" وجه دعوة لـ "ميقاتي"، لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية".

وكانت مصادر محلية إن سبعة مدنيين سوريين أصيبوا بجروح، برصاص الجيش اللبناني في بلدة سرغايا الواقعة على الحدود السورية اللبنانية، عقب وضع الجيش اللبناني كتلاً إسمنتية ضمن الأراضي السورية في سرغايا المجاورة لقرية معربون اللبنانية، الأمر الذي رفضه المدنيون والمزارعون في سرغايا، ما أدى إلى نشوب خلاف، أقدم على إثره الجيش اللبناني على إطلاق الرصاص.

وأضافت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت، استخدم فيها الجيش اللبناني الأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى إصابة سبعة مدنيين سوريين، في حين أعلن الجيش اللبناني، إصابة خمسة من جنوده، إثر اشتباكات مع مسلحين سوريين مجهولي الهوية، في أثناء محاولة الجنود إغلاق معبر حدودي "غير شرعي" قرب بعلبك في شمال شرقي لبنان، ودفعت "إدارة العمليات العسكرية" بتعزيزات كبيرة للمنطقة لضبط الأوضاع الأمنية هناك.

وكانت فرضت الحكومة السورية اجراءات صارمة بمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا إلا بشروط، وذلك على ما يبدو ردا على إجراءات قامت بها لبنان بحق المواطنين السوريين.

وحسب الأنباء المتداولة والتي ذكرتها وسائل إعلام لبنانية، فقد أثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية الجديدة بخصوص دخول اللبنانيين إلى أراضيها جدلاً واسعاً، حيث بات العبور إلى سوريا يتطلب شروطاً صارمة، ما أثّر على حركة التنقل بين البلدين.

ومنذ مساء الخميس وحسب وسائل الإعلام اللبنانية، أوقف الأمن العام اللبناني السماح للمواطنين اللبنانيين بعبور الحدود إلى سوريا عبر عدة معابر، أبرزها المصنع في البقاع، والعريضة والعبودية وجسر قمار شمالاً. ويأتي هذا الإجراء بناءً على توصيات سورية تقضي بمنع دخول اللبنانيين إلا وفق شروط محددة.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، يُسمح بدخول اللبنانيين فقط إذا كانوا يحملون إقامة سورية سارية المفعول، أو يبرزون حجزاً فندقياً ومبلغاً قدره 2000 دولار، أو يثبتون وجود موعد طبي مع تقديم كفيل سوري. وأي تجاوز لمدة الإقامة داخل سوريا يعرض المخالف لغرامة مالية ومنع دخول لمدة عام.

وتُفسر هذه الإجراءات على أنها رد من الجانب السوري على سياسات لبنانية مشابهة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، مثل حمل إقامة لبنانية سارية المفعول. كما تُشير تقارير صحفية لبنانية إلى أن الإجراءات السورية قد تكون رداً على توقيف الجيش اللبناني مؤخراً لعناصر من “هيئة تحرير الشام” توغلوا داخل الأراضي اللبنانية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقاً.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب السوري او اللبناني بخصوص هذه الإجراءات، إلا أن حركة العبور في المعابر الحدودية متوقفة بشكل شبه تمام، ما يؤكد أن القرارات صحيحة، إلا أن الغموض حول أسباب هذه القرارات ما يزال مجهولا.

واصلت قوات إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام الحملة الأمنية التي أطلقتها ضد فلول نظام الأسد البائد بحمص، فيما كشفت مصادر رسمية عن اعتقال أحد القادة العسكريين إضافة إلى أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا المعروف بـ"المسلخ البشري". 

وتمكنت "إدارة الأمن العام"، من القبض على المجرم "ساهر النداف" أثناء عمليات التمشيط بمدينة حمص، وهو أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري.

وذكرت مصادر في وزارة الداخلية أن "نداف"، شارك بالعديد من المجازر على طول الأراضي السورية، ويعتبر النداف من فلول الميليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجأوا للاختباء بين المدنيين.

وفي سياق متصل جرى القبض على المجرم "محمد نور الدين شلهوم" بمدينة حمص أثناء عمليات التمشيط، ويعتبر أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.

فيما أطلقت إدارة العمليات العسكرية حملة أمنية تهدف إلى ملاحقة فلول عصابات الأسد والفارين من القضاء في المشرفة و المخرم الفوقاني والتحتاني بريف حمص الشرقي.

ويوم أمس الجمعة استكملت "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" حملة أمنية ضد فلول النظام المخلوع في بعض أحياء محافظة حمص وسط سوريا.

وداهمت قوات أمنية أوكار تابعة لفلول ميليشيات الأسد الساقط بحمص، خلال تمشيط أحياء "الزهراء ـ العباسية ـ المهاجرين ـ الأرمن ـ جب الجندلي ـ حي السبيل ـ كرم شمشم - شارع الستين"، بحثا عن متورطين بجرائم رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من إلقاء القبض على 28 من فلول نظام أسد البائد في مدينة حمص من بينهم مجرمين متورطون بمجزرة كرم الزيتون عام 2012.

وذكرت مراصد محلية أن "إدارة العمليات العسكرية" اعتقلت الضابط المجرم "زكريا أحمد عبد القادر"، حيث كان متخفياً ضمن أحياء حمص وهذا الضابط كان يخدم في سجن دير الزور المركزي.

وكانت بدأت "إدارة العمليات العسكرية"، بالتعاون مع "إدارة الأمن العام"، في وزارة الداخلية السورية، حملة أمنية واسعة في أحياء مدينة حمص تهدف إلى ضبط فلول النظام البائد ممن رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح.

وتشمل الحملة الأمنية عملية تمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة، وتم إلقاء منشورات تحذيرية تتضمن تعليمات صادرة عن إدارة العمليات العسكرية في حمص.

ودعت الجهات المعنية الأهالي في مناطق العمل الأمني إلى التزام البيوت لحين انتهاء الحملة، وتهدف الحملة البحث عن مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

وسمع صوت إطلاق نار نتيجة ممانعة عدد من المطلوبين بجرائم للقوات الأمنية، نقلت مصادر إعلامية رسمية عن مسؤول أمني قوله إن وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء وادي الذهب، عكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قوات الوزارة، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال.

ونفذت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، التابعة لوزارة الداخلية حملة أمنية ضد فلول النظام البائد لإعادة الأمن باللاذقية، بعد رفضهم إجراءات التسوية وتسليم السلاح. 

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

قال "أسعد الشيباني"، وزير الخارجية في الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، إنه يعتزم زيارة دول (قطر، والإمارات، والأردن)، في إطار زيارة رسمية، عقب زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه يتطلع للمساهمة بدعم الاستقرار، والأمن، والانتعاش الاقتصادي، وبناء شراكات متميزة مع الدولتين الخليجيتين، وعمّان.

 
وكان وصل وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إلى المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، تلقّ "الشيباني" اتصالاً هاتفيّاً من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، حيث أكد الوزير الصفدي على دعم بلده للشعب السوري، وأبدى استعداد الأردن لتقديم أية مساعدات تصب في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار.

وقال "الشيباني"، يوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، إن السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وعبر في منشورات على منصة "إكس"، عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

وأضاف الشيباني عقب أول زيارة رسمية له خارج سوريا منذ توليه منصبه في الإدارة الانتقالية الجديدة: "عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية".

وأوضح أن المملكة السعودية "عبرت عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها".

وعقد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، لقاءً مع وزير الخارجية والمغتربين في الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة.

وكانت السعودية قد وجهت دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري لزيارة السعودية، من جهته، قال الباحث السياسي السعودي، جاسر الجاسر، إن دعوة السعودية لوزير الخارجية السوري تعد تعزيزاً سياسياً من الدرجة الأولى كونها ترفع مستوى التعامل وتدعم الخطوات التي تتخذها سوريا حالياً.

وأكد الشيباني أن الإدارة السياسية في سوريا تطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية، وكتب في حسابه على منصة "إكس": وصلت منذ قليل للمملكة العربية السعودية الشقيقة برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب"

وكان أعلن "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الإدارة الجديدة لسوريا، عن تلقيه دعوة رسمية من من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية "فيصل بن فرحان آل سعود" لزيارة المملكة، معلناً قبوله هذه الدعوة لتمثيل سوريا  في أول زيارة رسمية، مؤكداً تطلعه لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.

وتلق "الشيباني" اتصالا من وزير الخارجية المصري "بدر عبد العاطي" في 31 كانون الأول، أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وشدد "الشيباني" في تغريدة على منصة "إكس" أن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد.

وكان عبر "الشيباني"، عن أمله في إقامة علاقات استراتيجية مع دولة مصر، وكتب الشيباني على منصة "إكس": "‏نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".

وجاء كلام "الشيباني" عقب سلسلة من اللقاءات مع وفود عربية وغربية زارت دمشق خلال الأيام القليلة الماضية، في وقت يتواصل الحراك السياسي الدولي بوتيرة متصاعدة تجاه دمشق، حيث زارت عشرات الوفود العربية والأجنبية، السلطة الانتقالية الحالية في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، مؤكدة على استقرار سوريا، فيما تلق وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" عدة اتصالات من دول لم تصل وفودها بعد.

ووفق مصادر في دمشق، فقد تلق وزير الخارجية اتصالاً هاتفيّاً من نظيره العراقي "فؤاد حسين" وهنّأ الوزير العراقي الشعب السوري بانتصاره مؤكداً دعم بلاده لتعزيز الأمن في سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وناقش الوزيران ضرورة تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالح الشعبين.

كما تلق "الشيباني" اتصال هاتفي من وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، ووأكد الوزير بوريطة على دعم المغرب للشعب السوري، ودعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقواسم المشتركة بين البلدين وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة.

كذلك جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونظيره السوداني علي الصادق علي، وبارك الوزير علي للشعب السوري انتصاره، وأكد دعم السودان للشعب السوري الشقيق بما يحقق الأمن والاستقرار والسلم، وأكد الوزيران على توسيع العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون بما يخدم الشعبين الشقيقين.

في السياق، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره اليمني شايع محسن الزنداني تناول فيه الوزيران سبل تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، وأكد الوزير الزنداني ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، و دعم بلاده لاستقرار سورية وتعزيز الأمن فيها.

قال "عبدالله علي اليحيا" وزير خارجية الكويت، إن دول مجلس التعاون تتضامن مع سوريا، وإنها تؤكد احترام سيادة سوريا ودعم استقرارها، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون ترفض أي انتهاك لسيادة سوريا، وأنها ملتزمة بدعم الشعب السوري، لافتا إلى أنهم بحثوا مع أحمد الشرع سبل تعافي الاقتصاد السوري.

ولفت وزير خارجية الكويت إلى أن دول مجلس التعاون تدعو لرفع العقوبات عن سوريا، وفتح صفحة جديدة معها، مشددا على أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، في حين أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، دعم سوريا والتضامن مع الشعب السوري، سياسيا واقتصاديا وإنسانيا.

ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي يولي أهمية كبيرة للملف السوري، مؤكدا ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأكد على تأييد الانتقال السياسي الشامل في سوريا، لافتا إلى أن استقرارها ركيزة أساسية لأمن المنطقة.

وشدد على رفض أي تدخل أجنبي في سوريا، وعلى ضرورة انسحاب إسرائيل فورا من الأراضي السورية، وأكد أن الجولان أرض سورية محتلة، كما دان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان، وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إنه يجب رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية ....إلخ، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

قالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا، كممثلين للاتحاد الأوروبي

وقالت كالاس: "رسالتنا إلى القيادة السورية الجديدة، أنه من المهم للغاية احترام المبادئ المتفق عليها مع الجهات الفاعلة الإقليمية وضمان حماية جميع المدنيين والأقليات".

وكانت قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها إلى دمشق اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي، لن يمول إنشاء أي هياكل دينية متطرفة في سوريا، مشيرة إلى أن دعم أوروبا لسوريا يهدف إلى تعزيز الاستقرار والعدالة، وليس تعزيز أيديولوجيات دينية.

وأكدت بيربوك عقب اجتماعها مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا سيكون مشروطًا بتقدم العملية السياسية. وأضافت: “هذا الموقف لا يهدف فقط لحماية مصالح أوروبا الأمنية، ولكنه يعكس أيضًا مخاوف عبر عنها السوريون في ألمانيا والمنطقة”.

وأضافت بيربوك "ستدعم أوروبا البلاد لكن أوروبا لن تكون راعية لهياكل إسلامية جديدة"، وطالبت السلطة الجديدة في دمشق بتقديم ضمانات أمنية موثوقة للأكراد، مؤكدة أن هذه القضية تمثل جزءًا أساسياً من شروط الدعم الأوروبي.

وفي تصريحات سابقة من اليوم للوزيرة الألمانية، أكدت أن سقوط نظام الأسد يمثل نهاية فصل مؤلم في تاريخ سوريا، وبداية فرصة جديدة للسوريين لأخذ زمام المبادرة في تقرير مصير دولتهم وإعادة بناء وطنهم، وأشارت إلى أن عقودًا من القمع والحرب خلّفت جروحًا عميقة لدى ملايين السوريين، لكنها أكدت أن الوقت قد حان لإغلاق تلك الجروح وفتح صفحة جديدة.

وأوضحت بيربوك أن زيارتها إلى دمشق، برفقة نظيرها الفرنسي وباسم الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للشعب السوري بأن أوروبا مستعدة لدعم انتقال شامل وسلمي للسلطة، مع تحقيق المصالحة المجتمعية وإعادة الإعمار، فضلاً عن استمرار المساعدات الإنسانية.

وشددت الوزيرة على ضرورة ضمان مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، ومنحهم حقوقًا وحماية متساوية. وأكدت أن العملية الانتقالية يجب أن تُحافظ على الحقوق، وأن تكون بعيدة عن التطرف وأي محاولات لأسلمة نظام العدالة أو التعليم.

وحذرت من أي تأخير غير مبرر في عقد الانتخابات أو اتخاذ خطوات قد تقوض العدالة. واعتبرت أن معالجة الماضي وتحقيق العدالة دون انتقام هو أمر جوهري لتحقيق السلام والاستقرار.

وفي سياق حديثها، تناولت الوزيرة دور هيئة تحرير الشام في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى تاريخها الأيديولوجي وأفعالها السابقة، لكنها أشادت بالرغبة الحالية في التفاهم والاعتدال، ووصفت بدء المحادثات الأولية مع قوات سوريا الديمقراطية بأنه خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأكدت أن ألمانيا ستحكم على هيئة تحرير الشام من خلال أفعالها، داعية إلى عدم تفويت الفرصة لدعم الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة، وحثت بيربوك روسيا على إنهاء وجودها العسكري في سوريا، مشيرة إلى دورها في دعم نظام الأسد والتستر على جرائمه. وشددت على أن الشعب السوري لن ينسى الانتهاكات والتفجيرات التي دعمتها موسكو.

وأكدت الوزيرة أن ألمانيا وشركاءها الدوليين يعملون لضمان عدم تعطيل العملية الانتقالية من قبل قوى خارجية، مع الإشارة إلى المبادئ التي تم الاتفاق عليها في اجتماع العقبة، والتي تشمل احترام السيادة والسلامة الإقليمية لسوريا.

اختتمت بيربوك تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف هو أن تصبح سوريا عضوًا فاعلًا في المجتمع الدولي، وطنًا آمنًا لجميع أبنائه، ودولةً تسيطر على أراضيها وتوفر الحماية والخدمات الأساسية لشعبها. ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب السوريين في هذه المرحلة الحاسمة لتحقيق تطلعاتهم وبناء مستقبل أفضل.

في سياق زيارتها لدمشق، قامت بيربوك برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو بزيارة سجن يقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق، حيث استمعت إلى شرح من منظمة “الخوذ البيضاء” حول الظروف غير الإنسانية التي عانى منها المعتقلون خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وأشارت بيربوك إلى أهمية دعم الجهود الدولية في جمع الأدلة وكشف الجرائم التي ارتكبت في سوريا، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا. وقالت: “رغم أننا لا نستطيع إعادة الضحايا للحياة، يمكننا العمل لضمان العدالة وكشف الحقائق”.

وأضافت الوزيرة: “غرف التعذيب مثل غرفة الضاغط الفولاذي تمثل رمزًا للرعب الذي عاشه السوريون، وهذا يفرض علينا مسؤولية دعمهم في بناء مستقبل أفضل خالٍ من هذه الجرائم الوحشية”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده إلى جانب ألمانيا تعملان نيابة عن الاتحاد الأوروبي لدعم سوريا في تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل. وشدد على أن الدعم الأوروبي سيكون مشروطًا بتحقيق العدالة وضمان حقوق كافة السوريين.

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة، إن برلين تعتزم زيادة برنامج مالي للمواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم، بعد سقوط نظام الأسد، موضحة أنها ستوفر نفقات سفر بقيمة 200 يورو، وتكاليف بدء مشروع تجاري بقيمة ألف يورو لكل بالغ يرغب في مغادرة ألمانيا.

وأضاف المتحدث وفقاً لوكالة رويترز: "نريد التوسع في البرنامج في المستقبل لمن يرغبون في الرحيل طوعاً"، وقال: "أعتقد أن الوضع لا يزال غير واضح تماماً في ما يخص تحركات العودة بأعداد كبيرة".

ولفتت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر الشهر الماضي، إلى أنه بغض النظر عن التطورات الأخيرة، يجب أن يشعر السوريون وغيرهم من المهاجرين في ألمانيا بالأمان، إذ لن تتم إعادتهم إلى أوطانهم إلا إذا كانوا يرغبون في ذلك. 

وكانت حذرت الوزيرة فيزر من أن مغادرة السوريين لألمانيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سوق العمل، مع التركيز على قطاع الصحة. ووفقاً لوزير الصحة الألماني، هناك أكثر من 6,000 طبيب سوري يعملون في النظام الصحي الألماني، وتُعتبر مساهمتهم ذات قيمة عالية.

ويعتمد الاقتصاد الألماني كثيراً على السوريين في العديد من قطاعاته، إذ يتجاوز عددهم مليون شخص، ونجح أغلبهم في الاندماج جيداً في المجتمع الألماني. وتُشير التقديرات إلى أن إجمالي عدد السوريين الذين يعملون ويدفعون الضرائب في ألمانيا يبلغ حالياً 236,000 شخص، ويُعد ما يقرب من ثلثيهم عمالاً أساسيين. وكشفت الجمعية الفيدرالية للأطباء في ألمانيا (Bundesärztekammer) أنه في نهاية عام 2023، كان هناك 5,758 طبيباً سورياً يعملون في ألمانيا، معظمهم (5,000 طبيب) في المستشفيات الألمانية.

وكان قال إنغو فورتمن، رئيس اتحاد شركات النقل الألمانية (VDV)، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (dpa) الشهر الماضي: "لا يمكننا الاستغناء عنهم في العديد من المجالات"، مشيراً إلى أن قرابة 2000 سوري يعملون في قطاع النقل العام في البلاد. وأضاف: "بدونهم، ستزداد حدة النقص الحالي، إذ تواجه معظم المدن الألمانية الكبرى بالفعل نقصاً في السائقين، وتنتشر في الشوارع لافتات تدعو الأشخاص إلى التقدم للعمل في قطاع النقل العام".

أيضاً، قال المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الجمعة، إن برلين تجري اتصالات مكثفة مع الإدارة السورية الجديدة وتتواصل أيضاً مع فصائل المعارضة في البلاد، مشدداً على أهمية مشاركة الطوائف المختلفة في صياغة مستقبل سورية. وأضاف شولتز للصحافيين خلال زيارة لمصنع لرولز رويس جنوبي برلين "سننظر من كثب في كيفية تحقيق تقدم في تعزيز اتصالاتنا، وفي الوقت نفسه جعل هذه العملية ميسرة لتحقيق مستقبل أفضل لسورية دولةً ولمواطني سورية".

وأكد وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا أنهما سيلتقيان أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة خلال زيارة لدمشق اليوم الجمعة، نيابة عن الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لوزارتي خارجية البلدين، وصل الوزيران بشكل منفصل إلى دمشق صباح اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يلتقيا أيضاً ممثلين للمجتمع المدني وأن يزورا سجن صيدنايا السجن الأسوأ سمعة في سورية، وفق موقع "العربي الجديد".