انطلقت فعاليات مؤتمر SYNC 25 II في فندق البوابات السبع (الشيراتون سابقًا) بالعاصمة السورية دمشق، صباح يوم الجمعة، تحت شعار "هيا نقود التكنولوجيا"، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في قطاعي الاتصالات والتقانة، إضافة إلى ممثلين عن الشركات الناشئة والمستثمرين المحليين والدوليين.

وفي كلمة الافتتاح، أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عبد السلام هيكل أن الحكومة السورية تعمل على إطلاق المشغل الثالث للاتصالات قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن عن حزمة من المبادرات التقنية الجديدة تشمل إطلاق شبكة الحاضنات السورية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتأسيس شبكة الملائكيين السوريين لتمويل المشاريع الناشئة، والعمل على تنفيذ أول عملية استحواذ رقمي في السوق المحلي، إلى جانب البدء بإصلاح ثانويات المعلوماتية لتأهيل جيل جديد من الكفاءات التقنية.

ودعا هيكل في كلمته إلى الثقة والصبر، موضحًا أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية اقتصادية واجتماعية تُعد من الأصعب في تاريخها، وأضاف: "نحن خارجون من تجربة لا يمكن الوثوق بها بالحكومة، وندير أحد أصعب الانتقالات الاقتصادية والاجتماعية في التاريخ. هذا الجهد والصبر له نتيجة تستحق."

وأشار إلى أن غياب الإدارة لا يعني غياب الأدوات، مؤكدًا أن الإرادة والنية موجودتان، فيما يجري العمل على توفير السيولة والخبرة والقدرة على جذب الكفاءات، لافتًا إلى أن الإصرار على التنفيذ قادر على تعويض هذا النقص.

واختتم الوزير حديثه بدعوة إلى النقد البنّاء والشراكة الفاعلة، معتبرًا أن التغيير يتطلب الجرأة، وأن الفرصة التاريخية التي تمر بها البلاد تستدعي من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية.

وكان أجرى وزير الاتصالات وتقانة المعلومات "عبد السلام هيكل" زيارة ميدانية إلى الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، حيث ترأس اجتماعاً مع لجنة تسيير الأعمال لمناقشة أوضاع الهيئة الحالية.

وجه ماهر شرف الدين، في منشور نشره على صفحته الشخصية في “فيسبوك” يوم الخميس 7 آب/ أغسطس، نداءً علنياً للشيخ حمود الحناوي، أحد شيوخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء،  طالباً منه الخروج “بالصوت والصورة” لتوجيه اتهامات مباشرة للجيش السوري والأمن العام.

وقال شرف الدين في منشوره مخاطباً الحناوي: “الجبل يناديك يا سماحة الشيخ، يا حفيد البطل أبي علي الحناوي، وليس مثلك من يخذل نداءه”، مستخدمًا لغة حادة ومشحونة عاطفياً.

واتهم شرف الدين الحناوي بأنه كان السبب بما حصل في قريته بعدما طالبهم بعدم مقاومة الجيش والأمن العام، حيث قال "اشرح للعالم ما الذي فعله دواعش الجيش و"الأمن العام" بقريتك وأقاربك وجيرانِك على الرغم من أنك قد وثقتَ بهم وبوعودهم، وطالبتَ الشبان في قريتك (سهوة بلاطة) بعدم مقاومتهم!"
 
ويبدو أن شرف الدين يعمل على إحراج الشيخ الحناوي، حيث قال له "لقد قتلوا العديد من أقاربك وجيرانك، وأحرقوا البيوت في قريتك، بل إنهم -كما علمنا- هدّدوك وهدّدوا ابنك، مع أنك كنتَ من أركان الاتفاق معهم!!!!"

والنص الذي كتبه ماهر شرف الدين كان يحوي الكثير من علامات التعجب الواضحة، والتي يظهر فيها عدم احترام للشيخ الحناوي واستغراب من مواقفه التي كانت داعمة للدولة السورية ورافضة للتدخل الاسرائيلي.

ووصف شرف الدين عناصر من الجيش السوري و”الأمن العام” بـ”دواعش وهمج مغول”، متّهماً إياهم بارتكاب عمليات قتل وحرق وتهديد بحق أقارب وجيران الشيخ الحناوي، رغم أن الأخير كان – بحسب شرف الدين – من الموقعين على اتفاق التهدئة مع الدولة وطالب الشبان بعدم المقاومة.

وتبدو دعوة شرف الدين للحناوي لتدمير أكذوبة "عصابة الهجري"، محاولة واضحة لإظهاره أن هناك توافق كامل في المحافظة، وأن السويداء واحدة إلى جانب تيار الهجري فقط، ومحاولة لمنع أي رواية قد تنسب ما يجري للهيمنة الفردية للهجري.”

ويرى محللون أن منشور ماهر شرف الدين يؤكد بشكل جلي وجود صراع علني بين المرجعيات الدينية، ويكشف عن قطيعة واضحة بينه وبين الشيخ الحناوي، في ظل غياب أي تواصل مباشر، وأن نشر شرف الدين لمنشوره على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وليس التواصل المباشر يظهر أن هناك عدم توافق واضح، وايضا هي محاولة منه لخلق رأي عام في السويداء لتخوين الحناوي لاحقا في حال لم يخرج على الإعلام ويروي رواية الهجري المزورة للأحداث.

ويأتي منشور شرف الدين في سياق تصاعد التوترات في السويداء، ويُقرأ على نطاق واسع كرسالة سياسية مكتوبة بلسان الشيخ حكمت الهجري، في ظل قناعة راسخة لدى العديد من المراقبين بأن ماهر شرف الدين يلعب دور الذراع الإعلامية للهجري، ويعبّر عن مواقفه بشكل رسمي.

يرى مراقبون أن هذه الرسالة ليست مجرد انتقاد، بل تمثّل تحريضًا مباشرًا على الانقسام داخل المرجعية الدينية الدرزية، وتكشف حجم الصراع بين شيوخ العقل، الذي لم يعد مقتصرًا على الخلافات الصامتة، بل خرج إلى العلن وبات يُخاض بالمنشورات والأسلحة.

لغة شرف الدين في المنشور حمّالة لرسائل متعدّدة: فهي تستدر العاطفة، وتستخدم الترهيب الرمزي، وتُحمّل الحناوي مسؤولية أخلاقية مباشرة لجره عنوة إلى جانب تيار الهجري، ما يعني أيضا محاولة استدراجه لمربع المواجهة مع الدولة، أو تحييده بالكامل من مشهد الزعامة عبر تخوينه.

وتُظهر هذه التطورات أن الصراع داخل السويداء لم يعد بين الهجري والدولة فحسب، بل بات بين مرجعية الهجري والمرجعيات الدينية الأخرى لحمود الحناوي ويوسف جربوع.

ويرى متابعون أن الشيخ الهجري، عبر أذرعه الإعلامية كماهر شرف الدين، يسعى لإقصاء الحناوي والجربوع، وتكريس مرجعيته كسلطة دينية وحيدة، مستندًا إلى تحالفات مع فلول النظام السابق وفصائل موالية له.

وقّعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم استراتيجية مع تحالف دولي يضم خمس شركات، تقوده شركة "أورباكون" القابضة القطرية، لتطوير وتوسيع مطار دمشق الدولي، في أكبر استثمار في البنية التحتية تشهده البلاد منذ عقود، وبقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أميركي.

وذكرت صحيفة "بلومبرغ"، أن الاتفاق يتضمن تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار لشراء ما يصل إلى عشر طائرات "إيرباص" A320 لصالح شركة الطيران السورية، بهدف تحديث أسطولها وتعزيز قدرتها التنافسية.

جزء من خطة أوسع لإعادة الإعمار
يأتي هذا المشروع ضمن حزمة12 مشروعاً استراتيجياً أعلنت عنها الحكومة السورية بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار، تشمل مجالات الطاقة، وإعادة الإعمار، والبنية التحتية، بالشراكة مع دول إقليمية مثل الإمارات والسعودية وقطر، في إطار مساعي استعادة موقع سوريا كمحور اقتصادي وتجاري إقليمي.

تفاصيل المشروع
حضر توقيع الاتفاق في دمشق وفود رسمية ودبلوماسية، وشارك فيه إلى جانب "أورباكون" القطرية كل من "أسيتس إنفستمنتس" الأميركية، وشركتي "جنغيز" و"كاليون" للإنشاءات التركيتين، وشركة "تاف" التركية المشغلة للمطارات.

ويهدف المشروع إلى تحويل مطار دمشق الدولي إلى مركز إقليمي متكامل قادر على استيعاب 31 مليون مسافر سنوياً عند اكتمال جميع مراحله، وفق نظام البناء والتشغيل والنقل (BOT)، وسينفذ على خمس مراحل تبدأ برفع الطاقة الاستيعابية إلى 6 ملايين مسافر في السنة الأولى، ثم إلى 16 مليوناً في المرحلة الثانية، وصولاً إلى الطاقة القصوى.

سيتضمن المطار ما يصل إلى 32 بوابة مزودة بجسور عبور حديثة، ومنظومة متكاملة لخدمات الملاحة الجوية، وسوقاً حرة متطورة تضم مطاعم عالمية ومقاهي راقية، إضافة إلى تطوير الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار بطول 50 كيلومتراً.

تحديث أسطول “السورية للطيران”
يشمل الاتفاق تمويل شراء عشر طائرات "إيرباص" A320 لدعم أسطول شركة "السورية للطيران"، الذي يضم حالياً 12 طائرة بينها طرازات "A320" و"A340" معظمها خارج الخدمة. وأوضحت "أورباكون" أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الناقل الوطني ورفع معايير السلامة والموثوقية، خاصة إذا رُفعت العقوبات التي تحظر استيراد قطع الغيار الأصلية.

شراكة استراتيجية وانعكاسات اقتصادية
رئيس مجلس إدارة "أورباكون" القطرية، محمد معتز الخياط، أكد لموقع ذا ناشيونال أن المشروع يمثل شراكة استراتيجية لإعادة بناء أحد أهم المرافق الحيوية في سوريا، ويجسد التزام قطر بدعم التعافي الاقتصادي السوري. 

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، رامز الخياط، المشروع بأنه "جسر استراتيجي" لربط سوريا بالعالم وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة "تاف" التركية، ساني شنر، أن المشروع سيكون بوابة لإعادة دمج الاقتصاد السوري في حركة التجارة والاستثمار العالمية، فيما شدد نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، كمال العوضي، على أن تطوير البنية التحتية للمطارات وخدمات الملاحة الجوية، مع تسهيل منح التأشيرات، يمكن أن يحقق نمواً سريعاً للقطاع بمجرد رفع العقوبات.

وأشار مدير شركة "BAA & Partners" للاستشارات، لينوس باور، إلى أن رفع العقوبات سيسمح لشركات الطيران السورية بشراء قطع غيار أصلية لأول مرة منذ سنوات، ما سيحسن السلامة والاعتمادية ويفتح المجال لصفقات شراء طائرات جديدة من أكبر المصنعين الدوليين.

في مرحلة دقيقة تمرّ بها سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة بناء المجتمع، ليس فقط على المستوى العمراني أو السياسي، بل من الداخل، من خلال وعي أفراده وسلوكهم، خاصة في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تلعب دوراً محورياً في تشكيل الرأي العام وتوجيه السلوك الفردي والجماعي.

السوشيال ميديا… سلاح ذو حدين  
تحولت مواقع التواصل من منصات ترفيه وتعارف إلى ساحات لصنع الرأي وبث المعلومات، سواء كانت صحيحة أو مضللة. وبينما كانت وسيلة مهمة لكسر التعتيم الإعلامي خلال سنوات الثورة، أصبحت في كثير من الأحيان أداةً لنشر الإشاعات، وبث خطاب الكراهية، والتحريض بين المكونات المجتمعية.

أمثلة عديدة تُظهر كيف يمكن لمنشور غير مسؤول أن يُشعل فتنة، أو لمعلومة غير دقيقة أن تثير الذعر، أو تكون فكرة خاطئة عن مجموعة ما أو قضية ما. في مجتمع ما بعد الحرب، حيث الجراح لم تندمل بعد، يصبح التعامل غير الواعي مع هذه المنصات خطراً داهماً على الأمن والاستقرار الاجتماعي.

غياب الوعي الرقمي
 تُظهر التجربة السورية خلال السنوات الأخيرة كيف أن غياب الوعي الرقمي قد يؤدي إلى نتائج كارثية. من تداول معلومات مضللة عن وقائع ميدانية، إلى تشويه صورة الأفراد، مروراً بتضخيم الوقائع أو تسييسها بما يخدم أجندات معينة. في كل ذلك، كان المواطن العادي هو الضحية، إما نفسياً أو اجتماعياً أو حتى جسدياً.

المجتمع الجديد بحاجة لعقول مسؤولة  
بناء مجتمع آمن وسليم في سوريا الجديدة يتطلب تغييراً في الثقافة الرقمية. لا يكفي أن يُمنح الناس حق التعبير، بل يجب أن يرافقه وعي بالمسؤولية، وفهم لحدود الحرية، ومعرفة بخطورة نشر الكذب أو التحريض.  

هنا يبرز دور التعليم والإعلام والمجتمع المدني في غرس مفاهيم الوعي الرقمي، وتعليم مهارات التحقق من الأخبار، وثقافة احترام الرأي الآخر، وتجنّب التنمر الإلكتروني أو التهديد.

دور الإعلام والنخب  
المسؤولية لا تقع فقط على الأفراد، بل أيضاً على المؤسسات الإعلامية والنخب الثقافية، التي يجب أن تقود خطابا عقلانيا يخفف من التوتر ويعزز قيم الحوار. المجتمع الذي خرج من تحت ركام الحرب بحاجة إلى خطاب يبني لا يهدم، يهدّئ لا يؤجج، ويُرشد لا يضلل.

لا يمكن بناء سوريا الجديدة على أنقاض الكراهية والخوف، ولا يمكن للسوشيال ميديا أن تكون ساحة حرية ما لم تُضبط بوعي ومسؤولية. الطريق إلى الاستقرار يبدأ من الوعي، ومن منصات رقمية تعكس نضجاً وصدقاً ورغبة حقيقية في صنع مستقبل أفضل.

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، مع وفد من لجنة الشؤون القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية برئاسة مدير الشؤون القانونية القاضي فراس شاوردي، القوانين والمراسيم الناظمة لعمل القطاع الصحي والتي تستدعي التعديل أو الإلغاء.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد اليوم في مبنى وزارة الصحة، مراجعة مراسيم إحداث بنوك الدم والمؤسسة السورية الدوائية، إضافة إلى القوانين المنظمة لعمل المشافي الخاصة وأنظمتها، بما ينسجم مع الإعلان الدستوري واستراتيجية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

وشدد الوزير العلي على ضرورة تحديد أهداف واضحة للتشريعات، بما يضمن بناء قطاع صحي خالٍ من الفساد، قائم على الشفافية والنزاهة، ويمتاز بالكفاءة العالية، وحضر الاجتماع معاونا وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب والدكتور عبدو محلي، إلى جانب عدد من المديرين والمعنيين من الجانبين.
من جهته، أكد وفد لجنة الشؤون القانونية أهمية التعاون الوثيق مع الوزارة لوضع رؤية قانونية متكاملة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لضمان تحديث التشريعات القديمة وتطويرها، مشيدين بالتسهيلات التي تقدمها الوزارة لإنجاز مهام اللجنة بما يساهم في النهوض بالقطاع الصحي.

وسبق أن عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، برئاسة الأستاذ قتيبة بدوي، جلسة عمل رسمية في مقرها بدمشق مع وزير الصحة الدكتور مصعب العلي والوفد المرافق له، جرى خلالها بحث آليات التعاون المشترك في تنظيم دخول المستلزمات الطبية والأدوية وتعزيز إجراءات الرقابة على المواد الدوائية المستوردة.

وناقش الجانبان موضوع الإعفاءات الجمركية للأجهزة والمساعدات الطبية المرسلة من الخارج، وسبل تسهيل دخول العاملين في القطاع الطبي عبر جميع المنافذ الحدودية، إلى جانب بحث تطوير منظومة الرقابة الدوائية، حيث تم الاتفاق على إصدار قرار مشترك لضبط إدخال المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية، وتعزيز التنسيق لضمان سلامة وجودة المنتجات الدوائية المستوردة.

لم تنتهِ معاناة السوريين بانتهاء المعارك. فمخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة ما تزال قابعة في المناطق التي شهدت قتالاً عنيفاً، تحول دون عودة الحياة إلى طبيعتها. فما بين الفترة والأُخرى، يسقط ضحايا جدد بين قتلى وجرحى، بعضهم من الأطفال الذين تعثروا بألغامٍ لم يميزوا خطرها، أو من العائدين إلى منازلهم ليجدوا أن أرضهم لم تعد آمنة.

ليست الألغام مجرد بقايا حرب انتهت، بل أصبحت سلاحاً بطيئاً يقتل ويشوه، ويطيل أمد المعاناة حتى بعد صمت البنادق. ففي القرى والمدن المحررة، تتحول فرحة العودة إلى مأساة عندما تنفجر ذخيرةٌ مدفونة تحت الأنقاض، أو تُمزق لغمٌ عائلاً جسدَ فلاحٍ كان يحاول إحياء أرضه. هذه ليست أزمة مؤقتة، بل إرثٌ ثقيل سيبقى لفترة طويلة، ما لم تُبذل جهودٌ حقيقية لتنظيف الأرض ومساعدة الضحايا.

مؤخراً نقلت مؤسسة الدفاع المدني حادثة لاقت فيها سيدة وطفلها حتفهما، وأُصيب رجل وطفلان آخران بجروح متفاوتة، وجميعهم من عائلة واحدة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات نظام الأسد البائد، أثناء مرورهم بسيارتهم في منطقة سكيك قرب خان الشيح بريف دمشق الغربي، وأسعف المدنيون في المنطقة الجرحى، بينما نقلت فرق الدفاع المدني السوري جثماني السيدة وطفلها إلى مشفى المواساة في مدينة دمشق.

وأكدَّت الخوذ البيضاء، أن الألغام ومخلفات الحرب تُشكّل تهديداً خطيراً لحياة المدنيين في سوريا، وتعيق سبل العيش وعودة المهجرين إلى منازلهم، كموت مؤجل زرعه نظام الأسد البائد، بتأثير يمتد لسنوات، ويطال الأبرياء في كل لحظة.

كما قُتل طفل أثناء رعيه للأغنام في قرية أم رجيم بريف إدلب الشرقي، صباح يوم الأربعاء الفائت 6 آب/ أغسطس الجاري، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، فيما انتشلت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري جثمان الطفل وسلمته لذويه.

وقال حميد قطيني، مسؤول إعلامي في الدفاع المدني السوري، في تصريح خاص لشبكة شام، إن من بداية العام الحالي 2025 حتى يوم 20 تموز، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 105 انفجارات لمخلفات الحرب والألغام وذخائر، تسببت هذه الانفجارات بمقتل 102 مدنياً بينهم 22 طفلاً و 27 امرأة، وإصابة 185 مدنياً بينهم 66 طفلاً و 26 امرأة بجروح منها بليغة.

تظل الألغام ومخلفات الحرب خطراً خفياً يتربص بالسوريين في كل مكان - بين أنقاض المنازل المدمرة، وفي الحقول التي يعملون بها، وحتى قرب المدارس التي يلجأ إليها أطفالهم. لا تأخذ هذه المخلفات شكل الألغام التقليدية فحسب، بل تتوارى أيضاً في صورة قذائف لم تنفجر، وصواريخ عالقة بين الركام، وعبوات ناسفة تعجّ بها الأرض. أي خطوة عابرة أو لمسة طائشة قد تحوّل لحظة عادية إلى مأساة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد دعت الحكومة السورية لتشكيل هيئة ومركز وطني لإدارة شؤون الألغام بقيادة مدنية، مشددة على ضرورة توفير الدعم المالي اللازم لعمليات نزع الألغام، إلى جانب تقديم مساعدات عاجلة ومنصفة للمتضررين.

يؤكد الخبراء المحليون على ضرورة تبني استراتيجية شاملة للحد من مخاطر الألغام، تبدأ بتكثيف حملات التوعية المجتمعية وإدراج مفاهيم السلامة في المناهج التعليمية، مروراً بتطوير قدرات فرق الإزالة عبر تزويدها بتقنيات متقدمة، وصولاً إلى إخلاء المستودعات العسكرية من المناطق السكنية وتأسيس أنظمة للإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة، مما يشكل حلقة متكاملة للوقاية والمواجهة.

مخلفات الحرب في سوريا ليست مجرد بقايا صراع انتهى، بل تحوّلت إلى أزمة مستمرة تهدد حياة المدنيين وتعيق إعادة الإعمار. رغم الجهود المحلية، تبقى الموارد غير كافية لمواجهة حجم الكارثة. الحل يحتاج إلى استجابة عاجلة تشمل التمويل الكافي، ونقل الخبرات، وتعزيز التوعية، لأن كل يوم تمرّ فيه الألغام دون إزالة يعني المزيد من الضحايا الذين كان يمكن إنقاذهم.

جدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تأكيد وقوف بلاده إلى جانب سوريا ودعم تطلعات شعبها وإرادته المشروعة، مشيراً إلى أن زيارته الحالية إلى دمشق هي الثالثة خلال الأشهر التسعة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، وأنه يلمس في كل مرة تقدماً واضحاً في مختلف القطاعات.

وأوضح فيدان، في منشور على منصة "إكس"، أن اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع تناول ملفات التجارة والاستثمار والنقل والطاقة، إلى جانب تقييم الخطوات الثنائية والإقليمية الممكنة لدعم عملية إعادة إعمار سوريا، مشدداً على أن النقاشات ركزت بشكل خاص على القضايا الأمنية والتهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه سيادة البلاد ووحدتها.

وأكد الوزير التركي أن الشعب السوري أمام فرصة تاريخية لبناء مستقبل أفضل، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يقدم دعماً في هذا المسار، في حين تواصل إسرائيل اتباع سياسات تهدد استقرار المنطقة، داعياً إلى تحرك دولي جاد لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية.

وفي العاصمة دمشق، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، الوزير هاكان فيدان والوفد المرافق له، حيث جرى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ووفق ما أوردته وكالة "الأناضول" ومصادر دبلوماسية تركية، استعرض اللقاء التقدم الذي تحقق في العلاقات السورية التركية خلال الأشهر الثمانية الماضية، مع التركيز على إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، وفتح مسارات تنموية في ظل المرحلة السياسية الجديدة التي تشهدها البلاد.

كما شدد الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود الأمنية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي"، مع التأكيد على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية يمثل أولوية قصوى لاستقرار المنطقة، إلى جانب بحث المخاوف الأمنية التركية في شمال شرق سوريا وسبل معالجتها.

وتطرقت المباحثات أيضاً إلى الممارسات الإسرائيلية في المنطقة، والتي تراها أنقرة تهديداً مباشراً لاستقرار سوريا والإقليم، وسط اتفاق على أن الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين واسعة وتتطلب تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن سوريا واستقرارها.

يذكر أن فيدان كان قد صرّح في مقابلة مع قناة "NTV" التركية، في 25 تموز، أن "قسد" مطالبة بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في دمشق دون تأخير، وبشكل طوعي، مؤكداً رفض استمرار وجود التشكيلات المسلحة تحت أي ذريعة، ومشدداً على أن أنقرة تتوقع من تنظيم YPG إلقاء السلاح، معتبراً أن وجود تركيا كشاهد في هذا المسار ضروري لضمان الأمن.

يشتكي أصحاب محلات البالة في محافظة إدلب من تراجع الإقبال عليها مؤخراً، بعد أن كانت في السابق تُقدم أسعاراً مناسبة للوضع المعيشي للسكان، الذين يعاني أغلبهم من محدودية الدخل وضعفه خاصة بعد المعاناة من الظروف القاسية التي فرضتها الحرب، من ندرة فرص العمل، ارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية.

في السابق، كان من لديه أكثر من ثلاثة أبناء ويرغب في شراء ملابس لهم يتوجه إلى محلات البالة، حيث كان ينفق مبلغاً أقل بكثير مقارنة بالمحلات التي تبيع الملابس الجديدة. لكن الوضع تغير الآن، وفقاً لما أكده بائعو البالة الذين التقيناهم، حيث أشاروا إلى أن أسعار البالة باتت تقترب من أسعار الملابس الجديدة، مما دفع الأهالي إلى التوجه نحو المحلات التي تقدم بضائع جديدة غير مستعملة.

اضطر بعض أصحاب محلات البالة إلى التوقف عن العمل في هذه المهنة بسبب ارتفاع أسعار البالة، وعجزهم عن توفير الكميات المطلوبة لمحلاتهم. فقد أصبح من الصعب عليهم جلب الكميات السابقة بعد زيادة تكلفتها، مشيرين إلى أن الرسوم الجمركية وتكاليف الاستيراد لعبت دوراً كبيراً في ذلك. هذا التناقص في الكميات المتوفرة بالمحلات أدى بدوره إلى تراجع إقبال الزبائن.

أفادت إحدى السيدات اللواتي التقيناهن أنها كانت في السابق تجد احتياجاتها واحتياجات أبنائها في محلات البالة، حيث كانت تلتقي بعشرات النساء المتواجدات هناك، وتجد تشكيلة متنوعة من القطع بمقاسات وتصاميم مختلفة. أما الآن، فبالكاد تستطيع السيدات إيجاد ما يلبي طلباتهن.

ويرجع سبب تفضيل السيدات لمحلات البالة إلى أن الملابس المستعملة تكون في بعض الأحيان أفضل جودة وعملية أكثر مقارنة بالملابس الجديدة. فالقطعة من البالة قد تدوم لفترة أطول مع الشخص، بينما الملابس الجديدة قد تتلف في وقت أقصر أحيانا.

خلال سنوات الحرب التي فرضت واقعاً معيشياً قاسياً على الأهالي، اضطروا إلى البحث عن بدائل لتأمين احتياجات أسرهم، متحدين الفقر والحاجة والنزوح وغيرها من تبعات النزاع، مما جعل أسواق البالة تشهد إقبالاً شعبياً كبيراً. بل إن البعض لم يعد يشعر بالحرج من زيارة هذه المحلات أو الإفصاح عن شراء ملابس منها، وأصبحوا يتبادلون أسماء المحلات التي تقدم بضائع جيدة وجذابة.

لكن الآن، مع ارتفاع أسعار البالة، لم تعد محلات البالة ملاذاً للفقراء كما كانت في السابق، إذ أصبحت أسعارها تقارب أسعار الملابس الجديدة، مما دفع الناس إلى تغيير اختياراتهم. فضلاً عن ذلك، تناقصت كميات بضائع البالة في المحلات، مما أدى إلى تراجع الإقبال عليها في الآونة الأخيرة.

اعتمدت وزارة الخارجية الأمريكية، للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، علم سوريا الجديد على موقعها الرسمي، في خطوة تحمل دلالات سياسية بشأن موقف واشنطن من الحكومة السورية الجديدة. 

ويأتي هذا التغيير ليعكس اعترافًا ضمنيًا بالسلطات القائمة حاليًا في دمشق، وتأكيدًا على توجه أمريكي للتعامل معها في المرحلة المقبلة.

مؤشر على تحول في السياسة الأمريكية
يمثل إدراج العلم الجديد على المنصة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية تحولًا رمزيًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، بعد سنوات من القطيعة والتوتر مع النظام البائد. 

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمهّد لمرحلة جديدة من العلاقات، قد تشمل دعم مسار إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، بالتوازي مع استمرار الضغط على فلول النظام السابق ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب.

دلالات سياسية ورمزية
يرى محللون أن هذا التغيير ليس مجرد تعديل شكلي، بل رسالة دعم واضحة للحكومة السورية الجديدة، وإشارة إلى انفتاح واشنطن على التعاون معها في ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، كما يُنظر إليه كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة رسم خريطة التحالفات في المنطقة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية بعد انتهاء الحرب في سوريا.

يأتي اعتماد العلم الجديد في وقت تشهد فيه سوريا حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا، مع تزايد زيارات الوفود الدولية والعربية إلى دمشق، ما قد يعزز موقع الحكومة الجديدة على الساحة الدولية، ويفتح الباب أمام اعترافات رسمية أوسع من قبل دول أخرى.

وسبق أن أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، عبد السلام هيكل، عن إطلاق خطة رسمية لاعتماد الرمز التعبيري (الإيموجي) للعلم الوطني الجديد ضمن المنصات الرقمية حول العالم، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الهوية السورية الجديدة في الفضاء الرقمي.

العلم السوري.. من رمزية الثورة إلى راية الدولة الجديدة
مرّ العلم السوري بمحطات تاريخية حاسمة، تجسدت من خلالها تطلعات السوريين في التحرر والكرامة الوطنية، بدءًا من الثورة العربية الكبرى عام 1916، مرورًا بالثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي عام 1925، ووصولًا إلى الثورة الشعبية عام 2011 التي أسقطت نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وأعادت للعلم الأخضر مكانته كرمز للحرية والاستقلال.

"علم الاستقلال".. أول راية وطنية
كان أول علم رسمي لسوريا هو علم "الجمهورية السورية الأولى"، الذي رفع لأول مرة في مدينة حلب عام 1932 بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي. ويُعرف هذا العلم بـ"علم الاستقلال"، وقد ظهر لأول مرة في مسودة دستور عام 1928 التي أعدتها الجمعية التأسيسية برئاسة إبراهيم هنانو، إلا أن سلطات الانتداب رفضته، ما تسبب باندلاع انتفاضات واسعة في حلب ومدن أخرى.

استمر الضغط الشعبي حتى تمت الموافقة على الدستور عام 1930، فاعتمد العلم رسميًا عام 1932، ورفع مجددًا في دمشق عند تنصيب محمد علي العابد كأول رئيس للجمهورية السورية. تألف العلم من ثلاثة ألوان أفقية: الأخضر في الأعلى، يليه الأبيض فالأسود، تتوسطه ثلاث نجوم حمراء ترمز إلى المدن الثلاث الكبرى التي كان لها دور رئيسي في الثورة: حلب ودمشق ودير الزور.

فترات الاتحاد والتحولات السياسية
مع إعلان الوحدة بين سوريا ومصر في عام 1958، تم اعتماد علم جديد مكون من ثلاثة ألوان أيضًا، لكن مع نجمتيْن خضراويْن على الشريط الأبيض تمثلان الدولتين. غير أن هذا الاتحاد لم يدم طويلًا، وبعد الانفصال عام 1961، عادت سوريا لاستخدام علم الاستقلال مجددًا.

غير أن انقلاب حزب البعث في عام 1963 غيّر المعادلة من جديد، فعاد استخدام علم الوحدة مع مصر، وتمت لاحقًا إضافة نجمة ثالثة في محاولة لتأسيس اتحاد ثلاثي بين سوريا والعراق ومصر، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل بعد سقوط النظام البعثي في بغداد.

عام 1971، انضمت سوريا إلى اتحاد الجمهوريات العربية مع مصر وليبيا، وتم استبدال النجوم الثلاثة بنسر يُعرف بـ"نسر صلاح الدين". بقي هذا العلم حتى عام 1980، عندما قرر حافظ الأسد العودة إلى علم الوحدة السابق، والذي استُخدم حتى سقوط نظام ابنه بشار الأسد في ديسمبر 2024.

علم الثورة.. من الذاكرة إلى الميدان
مع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، رفع المتظاهرون "علم الاستقلال" مجددًا، باقتراح من أديب الشيشكلي، حفيد الرئيس الأسبق الذي قاد أحد الانقلابات في خمسينيات القرن الماضي. وسرعان ما تبنّته قوى المعارضة ليصبح رمزًا جامعًا للثورة، يعكس الامتداد التاريخي للنضال السوري في وجه الاستبداد، سواء ضد الاحتلال الفرنسي في الماضي، أو ضد نظام الأسد في الحاضر.

وبعد إسقاط النظام في عام 2024، بات هذا العلم يمثل الدولة السورية الجديدة وحكومتها الانتقالية، التي أعلنت اعتماده رسميًا في الدوائر الحكومية والمنصات الدولية، واستُخدم في المحافل والفعاليات السياسية والمجتمعية، بوصفه راية الحرية والاستقلال الثاني.

رمزية الألوان والنجوم
يحمل "علم الاستقلال" رمزية عميقة، فالأخضر يرمز إلى الخلافة الراشدة، والأبيض إلى الدولة الأموية، والأسود إلى الدولة العباسية، أما النجوم الحمراء الثلاث فتمثل مدن الثورة الكبرى، وتعبر عن وحدة التراب السوري وتنوع مكوناته، واليوم، يعود هذا العلم ليحمل حلم السوريين مجددًا في بناء دولة ديمقراطية مدنية عادلة، ترتكز على المواطنة وتطوي صفحة الاستبداد، وتمضي نحو مستقبل تُرفع فيه الرايات من أجل الحياة، لا لتمجيد الطغاة.

أكد مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا دعمه للمرحلة الانتقالية في البلاد، مشيرًا إلى أنها تأتي بعد نضال طويل “امتد لأكثر من نصف قرن”، توّج بـ”تحرير سوريا” والتخلص من نظام الأسد وهيمنة إيران وميليشياتها، وفق ما جاء في البيان الختامي لاجتماع المجلس بدورته العادية الرابعة، الصادر الخميس 8 آب 2025.

ورفع المجلس التهنئة إلى الشعب السوري والرئيس أحمد الشرع، مشيدًا بـ”النصر المؤزر” الذي تحقق، وبالحراك السياسي والدبلوماسي الذي تقوده الحكومة السورية الجديدة، معتبرًا أنه “يفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا”.

وأشار البيان إلى أن الجماعة تنظر إلى المرحلة المقبلة على أنها فرصة لبناء دولة مدنية حديثة ذات مرجعية إسلامية، مؤكدًا أن موقفها من العهد الجديد هو “موقف الداعم الناصح الأمين، الحريص على إنجاح عملية بناء الدولة”، وأنها ستبقى “تسدّد وتقارب وتتلمس سد الثغرات”.

وشدد المجلس على أهمية وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفضه لأي محاولات لتقسيم البلاد أو فرض تغييرات ديموغرافية على خلفيات سياسية أو عرقية، مشيرًا إلى أن المواطنة الكاملة يجب أن تكون الإطار الجامع لجميع المكونات.

ودعا المجلس إلى تبني خطاب العيش المشترك والابتعاد عن الخطاب الطائفي، مؤكدًا أن بناء الثقة بين السوريين هو المدخل الأساسي لتحقيق السلم الأهلي والاجتماعي، ومحذرًا من “الحسابات الطائفية والحروب العبثية” التي لا تخدم إلا مشاريع التدخل الخارجي.

كما شدد البيان على أن العدالة الانتقالية تمثل “شرطًا واجبًا وأساسًا للسلم الأهلي والاستقرار المستدام”، مطالبًا بمشاركة فعلية لجميع المكونات في بناء الدولة، وفق برنامج سياسي تعددي وانتخابات نيابية حرة.

وأكدت الجماعة أنها “كانت وستبقى جماعة سورية وطنية مستقلة بقرارها”، وتلتزم بـ”النهج الإسلامي الوسطي” الذي يهدف إلى “بناء الإنسان والحفاظ على كرامته”.

وأدان المجلس “العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية”، محذرًا في الوقت ذاته من المشاريع الانفصالية التي “تسعى إليها إسرائيل وبعض الدول”، ومن “محاولات إيران العبث باستقرار البلاد ودعمها المستمر لفلول النظام وأذرعها”.

وأعرب مجلس الشورى عن دعمه لصمود الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة والضفة الغربية، مشيدًا بـ”بطولات المجاهدين وصمودهم الأسطوري”، ومؤكدًا أن الجماعة ترفض أي تسوية تنتقص من حقوق الفلسطينيين.

وفي الشأن الإنساني، دعا المجلس إلى “رفع العقوبات الدولية عن سوريا” وتهيئة الظروف لعودة المهجّرين، مؤكدًا أن هذه العودة ضرورية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وخص البيان بالشكر كلًا من تركيا، وقطر، والسعودية، والأردن، على مواقفها في دعم القضية السورية، سواء عبر الاستضافة أو الدعم السياسي والإنساني، كما وجه الشكر للدول العربية والأجنبية التي “وقفت مع حقوق الشعب السوري وساهمت في تسهيل إقامة اللاجئين على أراضيها”.

واختتم المجلس بيانه بدعوة السوريين إلى التمسك بالوحدة واستشعار روح المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، متمنيًا أن يعم الأمن والاستقرار في سوريا.

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، اليوم، مع وفد من منظمة "أطباء بلا حدود" برئاسة المدير العام للمنظمة في اليابان سينجيرو موراتا، آليات تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الصحي وتحسين خدماته.

مناقشة الواقع الصحي والتحديات
استعرض الجانبان خلال الاجتماع، الذي عُقد في مبنى وزارة الصحة، واقع الخدمات الطبية في سوريا والصعوبات التي تواجه وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية.

وأوضح الوزير العلي أن القطاع الصحي يعاني نقصًا حادًا في التجهيزات النوعية، مثل أجهزة الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي، ومعدات العناية المشددة، إضافة إلى نقص في سيارات الإسعاف، مشيرًا إلى الحاجة الماسّة لبناء نظام صحي مؤتمت لحماية البيانات وضمان إدارتها بكفاءة.

خطط الوزارة لتطوير الخدمات
أكد العلي أن الوزارة تعمل على رفع سوية الخدمات الطبية في جميع المحافظات بشكل متساوٍ، مع التركيز على تطوير نظام صحي إلكتروني متكامل وتعزيز منظومة الإسعاف، بما يسهم في تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ وضمان جودة الخدمات المقدمة.

التزام المنظمة بدعم القطاع الصحي
من جانبه، شدد موراتا على التزام أطباء بلا حدود بدعم القطاع الصحي في سوريا والعمل على تأمين احتياجاته الأساسية لتوفير الرعاية اللازمة للمرضى.

وكان حضر الاجتماع رئيس بعثة المنظمة في سوريا أولريش كريبين، ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير القراط، وعدد من المديرين والمسؤولين المعنيين.

قالت رابطة الصحفيين السوريين في تقريرها المعنون "القتل والخطف.. نهاية مأساوية لوجوه إعلامية بارزة" إن الساحة السورية تشهد منذ مطلع أيار 2025 تصاعدًا خطيرًا في وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، حيث وثق المركز السوري للحريات في الرابطة حالات قتل وإصابة واحتجاز قسري واعتداء مباشر، وسط بيئة أمنية وسياسية متقلّبة وغياب واضح لإجراءات الحماية وضمان حرية العمل الصحفي.

جرائم قتل طالت وجوهاً بارزة في الإعلام
وفق الرابطة، في 24 أيار عُثر على جثة الإعلامي والمصمم محمد خيتي (36 عامًا) مقتولًا في منطقة مهجورة قرب جيرود بالقلمون شمال دمشق، بعد اختفائه منذ الثامن من الشهر ذاته، في حادثة هزت الوسط الإعلامي دون إعلان رسمي حتى الآن عن الجناة أو الدوافع. 

وفي 14 تموز قُتل المصور في شبكة "السويداء 24" ساري مجيد الشوفي أثناء تغطيته للأحداث في قريته تعارة غرب السويداء، برصاص مجموعات مسلحة مجهولة. كما قُتل في 16 تموز الإعلامي ومدير المكتب الإعلامي في محافظة درعا حسن الزعبي (أبو لقمان) أثناء تغطيته اتفاقًا بين الحكومة السورية ومشايخ عقل الطائفة الدرزية، بعدما استهدف قناص سيارته في السويداء.

إصابات مباشرة ونجاة من الاستهداف
شهدت الفترة نفسها إصابات خطيرة في صفوف الصحفيين، منها إصابة نديم النابلسي (مراسل أحرار حوران) بشظايا غارة إسرائيلية على مدخل السويداء في 15 تموز، وإصابة مهند أبو زيد برصاصة قناص أثناء تغطية اشتباكات في المدينة ذاتها. 

كما نجا عدد من الصحفيين من الاستهداف المباشر، بينهم فريق إعلامي تعرض لإطلاق نار في قرية كودنة بريف القنيطرة في 19 أيار، وأربعة صحفيين آخرين في السويداء في 19 تموز، إضافة إلى لؤي يونس وأمير عبد الباقي اللذين نجوَا من قصف بالرشاشات الثقيلة قرب السويداء، وأفاد مدير الإعلام الرقمي في درعا معتز الحشيش بنجاته من إطلاق نار استهدف حافلة كان على متنها عند خروجها من السويداء.

اعتقالات واحتجازات تعسفية
وثق التقرير اعتقالات طالت إعلاميين في مناطق مختلفة، منها اعتقال نادر دبو وعبد الله الحسن “نور جولان” من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة في 14 حزيران، واعتقال حسن ظاظا من منزله بدمشق في 28 حزيران.

كما وثق توقيف أكرم صالح ووجودي حاج علي في أشرفية صحنايا في 30 حزيران أثناء تغطية إعلامية، واحتجاز عثمان درويش (أبو أحمد) لدى قوات “قسد” في حي الشيخ مقصود لمدة شهرين. كما أشار التقرير إلى اعتقال الإعلامية هبة كوسا بالرقة وتعرضها للتعذيب قبل الإفراج عنها في 31 تموز، وبقاء زميلتها آية حميدي قيد الاحتجاز دون معلومات عن مصيرها.

اعتداءات وتهديدات مباشرة
في 4 أيار تعرض عدد من الصحفيين لاعتداء مسلح أثناء تغطية اتفاق بين الفصائل المحلية والحكومة في السويداء، شمل ضرب وتهديد بالقتل وسرقة معدات، من بينهم أحمد فلاحة ومحمد هارون، وفي 10 تموز تعرض الإعلامي رياض الحسين للضرب على يد عناصر أمنية بمحكمة الميادين بدير الزور، ما استدعى إجراءات تأديبية بحق المعتدين.

استهداف مؤسسات إعلامية
أصاب قصف إسرائيلي في 16 تموز مكتب قناة “الحدث” بدمشق بأضرار مادية إثر استهداف مبنى هيئة الأركان.

تحذيرات ومطالب الرابطة
اعتبر إبراهيم حسين، رئيس مركز الحريات الصحفية في الرابطة، أن ما حدث خلال أيار وحزيران وتموز تصعيدًا خطيرًا حول الصحفي من ناقل للمعلومة إلى هدف مباشر، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات المنتهكة، من الاحتلال الإسرائيلي إلى الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة وسلطات الأمر الواقع، يعكس هشاشة البيئة الإعلامية في سوريا. 

وأكد التقرير أن استهداف الصحفيين جريمة مزدوجة بحقهم وبحق المجتمع، داعيًا إلى تحقيقات جادة وشفافة، ومحاسبة جميع المتورطين، وإنهاء ترهيب الصحفيين وتوفير الحماية الكاملة لهم وفق المعايير الدولية لحرية الصحافة.