شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، غارت جوية بصواريخ شديدة الانفجار، استهدف منطقة معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي.

وقال نشطاء ومراصد عسكرية شمال غربي سوريا، إنهم رصدوا تحليق طيران حربي إسرائيلي في أجواء محافظة حمص، قبل سماع دوي انفجارات قوية من جهة معامل الدفاع في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، رغم أن المنطقة باتت تخضع لسيطرة الإدارة السورية الجديدة.

وكان تعرض موقع تل الشحم العسكري في ريف دمشق الغربي لغارة شنتها طائرة إسرائيلية يوم أمس الأربعاء، أدت لانفجارات عنيفة في الموقع، في وقت تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية للنظام السابق، تقول إن فيها أسلحة متطورة، تخشى وقوعها في يد جماعات  أخرى.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي -في وقت سابق- الانتهاء من الجزء الأساسي من العملية في سوريا، وقالت إنه تم تدمير نحو 80% من القدرات العسكرية لسوريا.
ووفقا لإذاعة الجيش، نفذت مئات الطائرات الإسرائيلية هجمات على أكثر من 250 هدفا في مواقع مختلفة بسوريا، من دمشق إلى طرطوس، وتركّزت الهجمات على مستودعات الأسلحة وكتائب الدفاع الجوي في المناطق الوسطى والجنوبية، كما استهدفت الغارات مراكز الأبحاث العلمية العسكرية ومطارات عسكرية، بما في ذلك مطار المزة العسكري بريف دمشق.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي دمر طائرات وسفنا حربية وقواعد عسكرية وأنظمة صواريخ أرض جو، ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة وصواريخ أرض أرض ومنشآت إستراتيجية.

وكان كشف إعلام عبري، عن تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي، نحو 20 موقعاً لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع لجيش النظام السابق، وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت: "دمر سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية نحو 20 موقعاً لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع لجيش الأسد".

وأضافت المصادر: "خلال موجة الهجمات تم تدمير مواقع كان فيها هوائيات الاتصالات والحرب الإلكترونية التابعة للجيش السوري (السابق)"، ولفتت إلى أن "هذه المواقع كانت تتمتع بقدرات تكنولوجية تم تدميرها خوفاً من وقوعها في أيدي جهات معادية".

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف "بقايا الجيش السوري". وقالت الصحيفة: "يواصل سلاح الجو خلال اليوم السبت عملياته ضد ما تبقى من الجيش السوري. وهاجمت طائرات سلاح الجو عدداً كبيراً من تشكيلات الجيش السوري في البلاد".

وأضاف: "يقول مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنهم أدركوا في وقت مبكر من نهاية الأسبوع الماضي أن نظام الأسد وجيشه كانا ينهاران، وقرر سلاح الجو استغلال الوضع لتدمير معظم أصول الجيش السوري خوفاً من وقوع الأسلحة والوسائل الاستراتيجية في أيدي حزب الله أو المتمردين، الذين يُعرف بعضهم بأنهم جماعات إسلامية متطرفة".

وقالت الصحيفة: "يقدر الجيش الإسرائيلي أن حقيقة تدمير معظم أنظمة الدفاع الجوي السورية ستتيح لسلاح الجو الإسرائيلي نقطة وصول سهلة وآمنة في حالة طُلب منه العمل في الأجواء الإيرانية".

وكان أعلن "يسرائيل كاتس" وزير الدفاع الإسرائيلي، مضي بلاده في "تدمير القدرات الإستراتيجية" في سوريا، في عملية شملت أكثر من 300 غارة على مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا شملت مطارات وقواعد عسكرية ومرافئ ومراكز أبحاث.

وقال كاتس خلال وجوده في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، إن الهدف من الهجمات المتتالية على مواقع سورية عديدة منذ سقوط بشار الأسد، هو "منع قيام تنظيمات الإرهاب بخلق واقع يشبه ما كان في لبنان وغزة قبل السابع من أكتوبر"

وأشار كاتس إلى هجوم البحرية الإسرائيلية، على أسطول النظام البحري في اللاذقية، بالقول "تم تدمير البحرية السورية بنجاح كبير"، حيث شنّت البحرية الإسرائيلية هجوماً واسع النطاق في البحر الأبيض المتوسط، مساء الاثنين، استهدفت أسطول البحرية الذي كان تحت سيطرة النظام السوري السابق.

وسبق أن أدانت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان لها، الهجمات والاعتداءات على الأراضي السورية، مطالبة بوقفها وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية المحتلة. 

وقالت المؤسسة، في الوقت الذي يتوق فيه السوريون إلى السلام والأمان وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه اللحظات التاريخية منذ نحو 14 عاماً، تشن إسرائيل هجمات تضرب حلمهم في بناء دولة حرة آمنة مستقرة، وتتوغل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وفي سلسلة من المواقع المجاورة لها في محافظتي القنيطرة وريف دمشق.

وأكدت أن ما تقوم به إسرائيل من غارات جوية تستهدف البنية التحتية وتروّع المدنيين واحتلال قواتها لأرض سورية، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وتعدياً على سيادة سوريا وحق شعبها في العيش بأمن وسلام.

وحذرت المؤسسة من غياب موقف دولي حازم تجاه هذه الهجمات والاعتداءات غير المبررة على الأراضي السورية والتي تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة ومنع عودة الاستقرار في سوريا، وتحث مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لضمان الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تهدد سلام المنطقة وتعمّق جراحها.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس 2 كانون الثاني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين، الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، إن بلاده ستكون حامية لأي أغلبية أو أقلية تشعر بأنها في مشكلة خلال المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا.

وأضاف فيدان: "إذا كانت هناك أغلبية أو أقلية تشعر بأنها في مشكلة خلال المرحلة الجديدة (في سوريا) فإن تركيا حامية لها بغض النظر عمن تكون"، ولفت إلى أن ملايين السوريين نزحوا خلال فترة قمع نظام الأسد، وأن الملايين اضطروا للذهاب إلى تركيا وبلدان الأخرى.

وأوضح وزير الخارجية التركي، أن بلاده لم تتردد في قبول من لجأ إليها هرباً من ظلم نظام الأسد وقال: "في الفترة الجديدة، إذا كانت هناك أغلبية أو أقلية في سوريا تشعر بالضيق والقلق، بغض النظر عمن تكون: نصيريين، علويين، إيزيديين، مسيحيين، أيا كانوا، فإن تركيا هي الراعي والحامي لهم، تماما مثل الآخرين بسوريا".

وذكر فيدان: "نبذل قصارى جهدنا لمنع هؤلاء (الجهات التي تشعر بالقلق) من مواجهة مشكلات في سوريا، كما أن الإدارة السورية الجديدة حساسة للغاية بهذا الخصوص"، وتابع "إن شاء الله لن يحدث أي شيء لأحد، ولكن في حالة حدوث مشكلة ما، فإن رئيسنا (رجب طيب أردوغان) حساس للغاية بشأن هذه القضية ومبادئه واضحة"، وشدد فيدان بالقول: "سنقف إلى جانب المظلوم الذي يتعرض للظلم، وسنتضامن معه. لذلك، نحن ننظر إلى ما يحدث، وليس مع من".

وكانت قالت صحيفة "ديلي صباح التركية"، في تقرير لها، إن أنقرة تبرز كلاعب رئيسي في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، تجعل تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.

وكان اجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" في قصر الشعب في العاصمة دمشق، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه، وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا، وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”، وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

عقد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، لقاءً مع وزير الخارجية والمغتربين في الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة.

ووصف وزير الدفاع اللقاء بـ "المثمر"، إذ بحث في أثناء الاجتماع مستجدات الأوضاع في سوريا، فضلاً عن سبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

وقال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان: لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق.

وأكد في الوقت نفسه وزير الدفاع السعودي أنه بحث مع الإدارة السياسية الجديدة مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار دمشق.

وكانت السعودية قد وجهت دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري لزيارة السعودية، من جهته، قال الباحث السياسي السعودي، جاسر الجاسر، إن دعوة السعودية لوزير الخارجية السوري تعد تعزيزاً سياسياً من الدرجة الأولى كونها ترفع مستوى التعامل وتدعم الخطوات التي تتخذها سوريا حالياً.

وأكد الجاسر في الوقت ذاته، أن الجانب الأمني في سوريا مهم والسعودية ستدعمه بشكل كبير سواءً في الجوانب الفنية وغيرها من الجوانب المهمة في تعزيز الأمن هناك، وفقاً لما قال لـ نشرة الرابعة.

في السياق، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس 2 كانون الثاني، نظيره السوري أسعد الشيباني، في مقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض، وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن الإدارة السياسية الجديدة في سوريا تسعى إلى تأسيس علاقات تليق بالتاريخ المشترك للبلدين.

وأكد الشيباني أن الإدارة السياسية في سوريا تطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية، وكتب في حسابه على منصة "إكس": وصلت منذ قليل للمملكة العربية السعودية الشقيقة برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب"
وصل وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إلى المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي استقبل الوفد السوري في الرياض، لتكون المملكة السعودية أول دولة يزورها وفد سوري من الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، سبق أن قال "الشيباني" إنه تلق دعوة لزيارة المملكة، بعد لقاء مع وفود سعودية في دمشق.

وكان أعلن "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الإدارة الجديدة لسوريا، عن تلقيه دعوة رسمية من من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية "فيصل بن فرحان آل سعود" لزيارة المملكة، معلناً قبوله هذه الدعوة لتمثيل سوريا  في أول زيارة رسمية، مؤكداً تطلعه لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.

جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر.

وعبر "الشرع" عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

في سياق متصل، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية إلى سوريا، محملة بمساعدات غذائية وطبية وإيوائية، حيث انطلقت من مطار الملك خالد الدولي في الرياض باتجاه مطار دمشق الدولي.

وأكد المركز أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري وتعزيز جهود التعافي المبكر، وقال الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن المملكة تركز بشكل كبير على دعم القطاعات الحيوية في سوريا، مثل الطاقة والغذاء والصحة.

وأشار الجطيلي، إلى أن المركز يدرك ثقل الأزمات التي يعاني منها السوريون في هذه المجالات، وأضاف الجطيلي أن المركز سيعمل على إرسال شحنات من الوقود إلى سوريا في الأيام المقبلة لتعزيز قطاع الطاقة المتضرر.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على المركز، أن الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري خلال الأيام المقبلة. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه المملكة منذ نشأتها.

وأشار الربيعة أن هذه المساعدات تؤكد حرص القيادة السعودية على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، مشيداً بالدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة لدعم الشعب السوري، سواء خلال الأزمة المستمرة أو الكوارث الطارئة مثل الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في فبراير 2023.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

كشفت مصادر إعلامية عن قيام جهات صحية، يوم الخميس 2 كانون الثاني، بدفن 31 جثة مجهولة الهوية، تم العثور عليها سابقاً في مزرعة "الكويتي" قرب مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط،

وذكرت أن الدفن في مقبرة الشهداء على طريق الشيخ "مسكين- إزرع" بريف محافظة درعا جنوب سوريا، باشراف إدارة الأمن العام بالتعاون مع مشفى مدينة إزرع عقب أيام من اكتشاف مقبرة جماعية.

وفي 16 كانون الأول الماضي اكتشف مواطنون مقبرة جماعية في مزرعة “الكويتي” على أطراف مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط، التي كانت سابقًا تحت سيطرة ميليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري.

ووفقًا للمعلومات، تم استخراج ما لا يقل عن 25 جثة، يُعتقد أن بعضها مدفونة منذ أكثر من 10 سنوات، بينما تتواصل الجهود لاستخراج المزيد من الجثث وسط صعوبات كبيرة في التعرف على هوية الضحايا.

أعاد هذا الاكتشاف تسليط الضوء على ملف المقابر الجماعية في سوريا، التي توثّق فظائع وانتهاكات جسيمة ارتكبت على مدار السنوات الماضية. ووفقًا لتقارير سابقة، تم توثيق العديد من المواقع المشابهة في مختلف أنحاء البلاد.

وكشفت صحيفة “القدس العربي” في تقرير نُشر عام 2021 عن وجود عدة مقابر جماعية في محيط ريف دمشق، يُعتقد أنها تضم رفات معتقلين قتلوا تحت التعذيب أو تم إعدامهم. التقرير أشار إلى أن هذه المقابر قد تحتوي على مئات الجثث التي دُفنت بشكل سري بعد تعرضها لانتهاكات مروعة.

في تقرير نشره موقع “العربي الجديد” عام 2019، تم الحديث عن اكتشاف أكثر من 12 مقبرة جماعية في محافظة الرقة تضم رفات ضحايا تنظيم “داعش”. وأوضح التقرير أن ما يقارب 4274 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، ويُعتقد أن العديد منهم مدفونون في هذه المواقع.

وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق وجود 10 مواقع لمقابر جماعية في محافظة درعا وحدها حتى عام 2020. وتعود هذه المقابر إلى فترات متباينة من الصراع، وتشير إلى انتهاكات ارتكبتها قوات النظام السوري ضد المدنيين والمقاتلين المعارضين.

وذكرت تقارير حقوقية عام 2017 العثور على مقابر جماعية في مدينة تدمر، ضمت رفات عشرات المدنيين الذين أعدمهم تنظيم “داعش” أثناء سيطرته على المنطقة، وتُحمّل منظمات حقوقية، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نظام الأسد المسؤولية عن غالبية الانتهاكات التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية.

وإعادة فتح ملف المقابر الجماعية في سوريا ليس فقط أمرًا إنسانيًا يتعلق بتحديد هوية الضحايا، ولكنه أيضًا خطوة ضرورية لتحقيق العدالة لعائلاتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، كما تُبرز هذه الاكتشافات حجم المعاناة التي عانى منها الشعب السوري خلال عقود من الاستبداد والانتهاكات.

هذا وأكد ناشطون أن اكتشاف مقبرة جديدة في درعا يضيف إلى السجل الأسود للانتهاكات التي نفذها نظام الأسد، بينما يُعتبر سقوطه نقطة تحوّل في البلاد، بينما تظل هذه الجرائم شاهدًا على الفظائع التي عاشها السوريون، وتؤكد الحاجة إلى تحقيق العدالة والمحاسبة في المستقبل القريب.

وسبق أن قال قال "ويليام ويلي" المدير التنفيذي للجنة العدالة والمساءلة الدولية، إن العبث بالأدلة في السجون السورية سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمهمة المساءلة الشاملة، إذا فقدت الجهات المختصة أجزاء رئيسية من الأدلة.

وأضاف ويلي لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "محققي لجنة العدالة والمساءلة الدولية كانوا ينقلون الوثائق بهدوء إلى مواقع آمنة داخل سوريا، وسيبدأون قريباً المهمة الضخمة المتمثلة في رقمنة الملفات".

ونقلت الصحيفة عن قائد عسكري كبير في "هيئة تحرير الشام"، قوله إن "معلوماتهم الاستخباراتية أظهرت وجود أوامر من الموالين للأسد بحرق المرافق"، ولفتت السلطات السورية الجديدة إلى أنها تفتقر إلى القوة البشرية حالياً لتأمين المواقع بشكل كاف، بينما تعتني بسيل من الأولويات الأخرى في البلاد التي مزقتها الحرب.

يأتي ذلك في وقت يبذل محققو جرائم الحرب والمجتمع المدني السوري وجماعات حقوق الإنسان، "جهوداً حثيثة" للحفاظ على أدلة جرائم نظام الأسد، بعد العبث بالمواقع الرئيسية في أعقاب سقوط النظام، محذرين من أن "الأمر سيستغرق شهوراً أو سنوات لبدء اختبار الحمض النووي للجثث من المقابر الجماعية".

وسبق أن قدمت قرابة 44 منظمة وهيئة من منظمات وهيئات المجتمع المدني السورية غير الحكومية، "ورقة قانونية" إلى الحكومة والقيادة العسكرية الحالية في سوريا، لتخطي انتقال مقيد زمنياً ومتوافق عليه، يؤسس لحكم ديمقراطي ويضمن الانتقال إلى السلم وإلى الدولة السورية المنشودة، عقب نجاح الشعب السوري بإسقاط نظام الأسد بعد ما يزيد عن خمسة عقود من العنف والقمع منها عقد ونيف هو الأكثر دمويةً في تاريخ البلاد.

ولفتت إلى أن ما يتطلبه ذلك من واقع ثقافي واجتماعي واحترام لروح القانون واتساعٍ لرقعة التسامح، بالتوازي مع الاتفاق على مشروعٍ للعدالة الانتقالية التأسيسية اللازمة للانتقال لحالة السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي والقضاء على مولدات العنف ومحفزات انتشاره، مبينة أنه على الرغم من أن تهيئة البيئة الداعمة لإنجاز التسوية تتطلب التزام جميع السوريين/ات بمختلف انتمائاتهم ومواقعهم، إلا أن العبء الأكبر يقع على من قادوا التغيير والحكومة المسؤولة عن تسيير شؤون البلاد حالياً.

وطالبت المنظمات أولاً بـ "حماية الأدلة والمواقع الحساسة لضمان العدالة والمحاسبة"، مؤكدة على ضرورة  (الإغلاق الفوري للمقرات الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة السابقة أو أحد أطراف النزاع، للمحافظة على السجلات والوثائق والأدلة الجنائية الموجودة فيها. وحمايتها من العبث تمهيداً لجمعها وتصنيفها على يد مختصين لاستخدامها في الكشف عن مصير المفقودين ومسارات المحاسبة والعدالة مستقبلاً).

وأكدت أهمية "الحفاظ على الأدلة وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأدلة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين والمقابر الجماعية ومواقع التعذيب وتوثيق هويات الضحايا. بالتعاون مع جمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني العاملة على التوثيق وحفظ مثل هذه السجلات".

كذلك "حماية المواقع التي تتضمن مقابر جماعية أو رفات بشرية من العبث أو التدمير، ووقف أي مبادرات من أي طرف لنبش المقابر أو البحث عن الجثث دون إشراف مختص. يجب التأكيد على اعتماد الطب الشرعي كوسيلة وحيدة لتحديد هويات الجثامين، بما يضمن الحفاظ على الأدلة ومنع عرقلة جهود التحقيق. كما ينبغي أن يتم استخراج الجثث وتحديد هويتها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باستخدام بروتوكولات علمية موحدة، ونظام موحد للترقيم والتوثيق يضمن تحديد هوية أصحاب الرفات بدقة وشفافية".

علاوة عن تسهيل عمل فرق التحقيق الدولية لجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بالمقابر الجماعية المُحتملة، وتحديد مواقعها، والحفاظ عليها وعلى محتوياتها كدليل سليم صالح للاستعمال في المحاكمات ولجان تقصي الحقائق وإجراءات التعويض وجبر الضرر والشهادات التاريخية وغير ذلك من الآليات التي قد يتفق عليها السوريون مستقبلاً.

وطالبت بحفظ نسخ إلكترونية عن القوائم والسجلات الخاصة بمراكز الاحتجاز الرسمية والسرية وسجلات المشافي العسكرية تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات للمعتقلين على المستوى الوطني مستقبلاً.

ثانياً:"تشكيل هيئة قضائية مؤقتة"، من خلال تكليف لجنة من حقوقيين وحقوقيّات وقضاة وقاضيات سابقين مشهود بنزاهتهم وعدم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان للعمل على تشكيل هيئة قضائية مؤقتة.

وتتحدد مهام الحكومة القضائية المؤقتة بـ "ضبط حالات الإفراج العشوائي عن المعتقلين التي تمت في الأيام الماضية والاستعانة بدوائر التنفيذ في المحاكم السورية لإنشاء سجلات تشمل المعتقلين الجنائيين الذين تم الإفراج عنهم لتتم معالجة أوضاعهم لاحقاً".

أيضاً "تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لتوثيق المفقودين، تضم ممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية وروابط الضحايا وأسر المفقودين، بهدف جمع البيانات الموثقة لدى المنظمات السورية ضمن قاعدة بيانات وطنية مركزية وتحديثها باستمرار بما يضمن شمولية ودقة البيانات".

كذلك "فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على المسؤولين السابقين في الحكومة وحزب البعث العربي الاشتراكي، ورؤساء الاتحادات والنقابات وكل من تشير الوقائع بحيازته معلومات أو أدلة تساهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو الكشف عن الفساد الحكومي والمالي".

إضافة لـ "فرض الإجراءات اللازمة للتحضير لمحاسبة المسؤولين العسكريين أو المدنيين الذين وردت أدلة مقنعة تؤكد ضلوعهم في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التوقيف أو المنع من مغادرة البلاد".

ثالثاً: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية

أكدت المنظمات على ضرورة "التعاون الكامل مع الآليات الدولية المتخصصة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا (COI)، والمؤسسة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا (IIMP)، وتسهيل انتقال مكاتبها الى دمشق في حال اتخاذها هذا القرار".

ودعت إلى "تسهيل وصول هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية وفرق الإغاثة إلى المحتاجين دون عوائق، وتسريع منح تصاريح الدخول للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء البلاد".

كذلك "التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية والاستفادة من الخبرات التي راكمتها خلال سنوات النزاع، وإعفائها من متطلبات الترخيص الإداري أو أي موافقات او اشتراطات على انتقال مكاتبها إلى الداخل السوري ومباشرة عملها بحرية".

رابعاً: دعم المعتقلين المفرج عنهم وأسر المفقودين

وشددت المنظمات على ضرورة "تقديم الدعم الصحي والنفسي الفوري للمعتقلين المفرج عنهم مؤخراً ولأسرهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لمعالجة الاحتياجات الصحية الجسدية والنفسية، وتقديم المشورة المتخصصة لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات وإعادة الاندماج في المجتمع".

وطالبت باستحداث مراكز مؤقتة لمتابعة شؤون الناجين والناجيات في مختلف المحافظات، وتسجيل أسمائهم وتحديد أعدادهم لتسهيل حصر وتحديد بيانات المفقودين والمغيبين.

خامساً: الوصول إلى المعلومات وتنظيم الوثائق

أكدت على ضرورة "دعوة المواطنين الذين حازوا على وثائق من المراكز الأمنية والدوائر الرسمية بعد سقوط النظام لتسليمها للجهات الرسمية، وإنشاء خط ساخن يضمن الحفاظ على هوية المتصل للإبلاغ عن حيازته لتلك الوثائق أو السجلات، وتيسير عملية تسليمها أصولاً لمراكز استلام في جميع المحافظات".

وإقرار حق الوصول إلى المعلومات، وتسهيل اطلاع المواطنين على كافة الوثائق والبيانات والتنظيمات والأوامر الإدارية الصادرة عن الحكومة والمعدة أصلاً للاطلاع العام من خلال منصة حصرية تختص بالتعاميم والقرارات الحكومية وتحد من فوضى التصريحات والشائعات.

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي اليوم الأربعاء 2 كانون الثاني 2025، جريمة مزدوجة، تمثلت في مقتل قيادي في "الجبهة الشامية" خنقاً على يد أحد المعتقلين في سجون الجبهة، تلاها قيام عائلة المغدور بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق الجاني وسط ساحة عامة في مدينة الباب.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام"، إن أحد المعتقلين لدى "الجبهة الشامية" في مدينة الباب ويدعى  "إ - ح"، وخلال وجوده في إحدى المعتقلات التابع للجبهة، قام بالغدر بقيادي في الجبهة يدعى "عبد القادر النجار"، من خلال خنقه حتى الموت ضمن الزنزانة، قبل تمكنه من الفرار.

وأوضحت المصادر، أن القوى الأمنية والشرطة، تمكنت من اعتقال المعتقل الهارب بعد تنفيذ جريمته في مكان اعتقاله، لتقوم الشرطة بتسليمه للجبهة الشامية، إلا أن عائلة المغدور "عبد القادر النجار"، أصرت على استلام الجاني.

وأضافت المصادر، إلى أن عائلة النجار، والتي تنتمي لـ "الجبهة الشامية" قامت بنصب المشنقة وسط ساحة عامة في الحي الجنوبي من مدينة الباب، وقامت بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق الجاني "إ - ح"، وسط جمع كبير من الأهالي.

وعبر نشطاء وحقوقيون عن استنكارهم للجريمة وردة الفعل عليها، مؤكدين أن القيام بتنفيذ حكم الشنق بهذه الطريقة دون إجراء محاكمة أو تولي سلطة قضائية رسمية بهذا الأمر، غير مبرر وغير منطقي، وأنه يشجع على الانتقام الفردي دون الرجوع للسلطات القضائية.

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، عن تسجيل حجم دمار هائل في جميع المحافظات السورية سواء في المدن أو القرى والأرياف من خلال المسح الجوي الأولي لعدد من المناطق المدمرة في سوريا.

وصرح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس "محمد مسلم"، يوم الخميس 2 كانون الأول/ ديسمبر، أن الوزارة لا تزال في مرحلة الإحصاء لجميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار، ويجدر بالذكر أن النظام البائد لم يقم بأي عملية إحصاء دقيقة للمحافظات سابقاً.

وأضاف، أنه سيتم اعتماد فرقاً متخصصة محترفة بعمليات الإحصاء، وسنضمها إلى ورشات عمل تطبيقية لتباشر الإحصاء الدقيق في المحافظات كافة لمختلف المرافق المتضررة التي تحتاج لإعادة إعمار.

مشيرا إلى وجود مساعي حكومية لتأسيس قاعدة بيانات واضحة عن حجم الدمار، ووضع خطط وأهداف تتناسب معها للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الأولوية للمرافق التي تؤمن بيئة عيش كريم لأهلنا وتسهل وصول الخدمات الأساسية للمجتمع مثل الخبز والماء والكهرباء.

ونوه أن الجهود الحكومية ستتركز أيضاً على إعادة إعمار المنازل المهدمة بسبب القصف والحرب لنوفر عودة آمنة وكريمة لأهلنا المهجرين، وتشير تقارير دولية إلى أن سوريا تحتاج إلى مليارات الدولارات لتتمكن من إعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة.

وكشف وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال السورية "باسل عبد الحنان"، أن دول عربية وإقليمية عرضت على الحكومة الانتقالية مشاريع استثمارية كبرى في البنى التحتية في الداخل السوري.

وأضاف أنه يتم العمل على دراسة المشاريع الاستثمارية الضحمة المقدمة من الدول العربية والإقليمية، ونوازن بين الطلبات لتحقيق أفضل خدمة عامة، وفق تصريح رسمي.

وذكر أنه تم تشكيل لجنة لإحصاء شركات ومصالح اقتصادية محسوبة على رجالات النظام السابق، كما نجري عملية إحصاء لشركات وعقارات كان يستولي عليها رامي مخلوف وسيتم البت بها قريباً.

وأضاف سنستعيد الأموال العامة التي استولى عليها رموز النظام السابق وأذرعه الاقتصادية، وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

وأكد موقع "اقتصاد"، نقلا عن العديد من المتابعين بأن البيانات التي قام وزراء الحكومة الجديدة بجمعها، كشفت عن وجود فساد إداري كبير في الوزارات والمؤسسات والمديريات التابعة لها.

وخصوصاً لناحية عدد الموظفين الذي يفوق بأضعاف العدد المحدد للملاك الوظيفي، تحت مسميات مختلفة، مثل مستشارين وعقود خبرة، برواتب مرتفعة، وأغلبها عقود وهمية ويتم من خلالها سرقة واستنزاف القطاع العام لصالح بعض المحسوبين على النظام المخلوع.

وبيّن المكتب الإعلامي في وزارة التنمية الإدارية أنه ‏يجري العمل على إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة ‏للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين الأداء ‏المؤسسي وتوفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ ‏القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، ويسهم في معالجة ‏التحديات مثل الترهل الوظيفي والسجلات الوهمية ‏والبطالة المقنعة.

ودعا المكتب الإعلامي عبر صفحة الوزارة على "‏فيسبوك" جميع العاملين إلى التعاون لإنشاء ‏قواعد بيانات متكاملة وفعالة، بما يسهم في تنظيم ‏وإدارة القوى العاملة بشكل صحيح، ما ينعكس إيجابياً ‏على قدرة الجهات العامة في التوزيع الأمثل للموارد ‏البشرية وتحقيق أهدافها.

‏وأوضح المكتب الإعلامي أنه تم توزيع روابط ‏إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات العاملين على ‏مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المعنية، ليتم ‏نشرها عبر الغرف الرسمية الخاصة بالعاملين، وشدد المكتب الإعلامي على توخي الحذر وعدم ‏التعامل مع أي روابط إلكترونية مجهولة المصدر لم ‏تنشر عبر المعرفات الرسمية للوزارة.‏

وكان العديد من الناشطين قد تداولوا خلال الفترة الماضية بيانات عن أعداد الموظفين في بعض المستشفيات الحكومية، وفقاً للجولات التي قام بها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور ماهر الشرع، منها مشفى درعا وطرطوس الوطنيين، إذا يبلغ عدد موظفي كل مشفى المسجلين في البيانات الرسمية، أكثر من 7 آلاف موظف، بينما يمكن إدارتهما بأقل من ألف موظف.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

أكد وزير التربية والتعليم الأستاذ "نذير القادري"، بأن المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها، مشيرا إلى أن هناك لجان متخصصة سيتم تشكيلها بهدف لمراجعة المناهج وتدقيقها.

ولفت إلى أنّ الوزارة قامت بتوجيه ينص على حذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد البائد واعتمدنا صور علم الثورة السورية بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية، ويذكر أن الوزير أكد سابقا أن المناهج الدراسية لن تعدل إلا بوجود لجان اختصاصية وما حصل هو إجراء تعديلات مؤقتة.

ونوه أن ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة.

أعلنت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية عن إجراء تغييرات واسعة على المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية، من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، في خطوة تهدف إلى تحديث المحتوى التعليمي ومواكبته للمتغيرات الوطنية والاجتماعية.

وجاءت هذه التعديلات لتشمل حذف العديد من النصوص والفقرات واستبدالها بمحتويات جديدة تتماشى مع القيم والمبادئ التي تسعى الوزارة إلى تعزيزها في المناهج، وأشارت وزارة التربية أن هذه التعديلات هي للعام الدراسي 2025 م.

وأبرز التعديلات في المواد الدراسية، شملت حذف فقرات تتعلق بالنشيد الوطني السوري، مثل فقرة “أكمل النشيد الوطني”، وأُزيلت فقرات تطلب من الطلاب حفظ النشيد الوطني أو إكماله.

وأعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال السورية، "نذير القادري" في مقابلة تلفزيونية، عن توجه الحكومة الانتقالية إلى إلغاء مادة "التربية القومية" التي كانت مادة غير علمية وتتلخص بخطابات بالية لرأس النظام المخلوع "بشار الأسد"، ووالده الهالك "حافظ الأسد".

وذكر أن الامتحانات المقبلة في عموم سوريا الحرة  ستكون بدون مادة التربية الوطنية، حيث ستلغى مادة "القومية" في امتحانات الثانوية العامة وتعوّض درجاتها بمادة أخرى لتكون عامة في كافة أنحاء المحافظات السورية.

وأضاف أن هناك "التربية الدينية" سواء الإسلامية أو المسيحية كانت تطوى للدخول إلى الجامعة، مشيرا إلى أن هذه المادة ستعاد إلى المجموع العام وتدخل في المفاضلة العامة، وأكد أن نظام الأسد البائد انشغل بتحديد فكر الطلاب بما يخدمه.

وقدر أن هناك 10 آلاف مدرسة مدمرة كليا أو جزئيا، التقى وزير التربية وفداً من المنظمة الإيطالية CESVI، حيث تم مناقشة آلية تنظيم الأولويات لتلبية احتياجات ترميم المدارس المتضررة في سوريا من قصف النظام السابق.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

نعت ميليشيات "قسد" خمسة من قواتها على في جسر قرقوزاق بريف حلب، وزعمت أن قوات مجلس منبج العسكري تصدت لهجمات شنتها فصائل الجيش الوطني على قرى علوش وعطشانة والمسطاحة جنوب وشرق منبج بريف حلب الشرقي.

ميدانياً تواصلت المواجهات بين ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفصائل الجيش الوطني في الجهة الشرقية من منطقة منبج في ريف حلب الشمالي، فيما تواصل ميليشيات "قسد" بث معلومات مضللة حول سيطرتها.

وتكبدت ميليشيات "قسد" خسائر بشرية كبيرة، فيما شهدت مدينة الرقة وريفها الغربي حملة دهم واعتقالات واسعة نفذتها ميليشيات “قسد” في ساعات متأخرة من ليلة أمس.

وتركزت عمليات الدهم داخل مدينة الرقة في أحياء رميلة، الادخار، حارة البدو، والفردوس، وأسفرت عن اعتقال عدد من الشبان دون الكشف عن تفاصيل واضحة بشأن أسباب الاعتقال.

كما طالت الحملة بلدتي المنصورة والجرنية بريف الرقة الغربي، حيث اعتقلت الميليشيات خمسة شبان بتهمة الانتماء لتنظيم داعش والتحريض ضد “قسد”.

وتأتي هذه الحملة وسط حالة استنفار أمني وعسكري شديد في المدينة، حيث كثفت الميليشيات وجودها على مداخل الرقة الرئيسية، بما في ذلك معابر شنان، الطبقة، خنيز، والمنصورة. وشهدت هذه النقاط عمليات تفتيش دقيقة للسيارات والمارة منذ صباح اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى، ظهرت في حي “المشلب” بمدينة الرقة عبارات مناهضة لتواجد “قسد”، أبرزها “تسقط قسد”، ما يعكس حالة التوتر والرفض الشعبي المتزايد للميليشيات في المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تشير إلى تزايد الاحتقان الشعبي ضد ممارسات “قسد”، بالتزامن مع محاولات الأخيرة تعزيز قبضتها الأمنية في المدينة ومحيطها، الأمر الذي تكرر في عموم مناطق نفوذها في شمال شرقي سوريا.

هاجم المركز الإعلامي لميليشيا "قوّات سوريا الديمقراطية"، في بيان له، "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بعد نشر الأخيرة خبراً حول مقتل ثلاثة مدنيين (رجل وزوجته وأحد أبنائهم)، برصاص عناصر "قسد"، قرب منزلهم في قرية القشلة الواقعة على مدخل سد تشرين جنوب شرقي مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وجاء هجوم مكتب "قسد" الإعلامي" في خضم انتهاكات عديدة تنفذها تلك القوات، بعضها يحمل صبغة انتقامية ضد المدنيين في المناطق التي تشهد اشتباكات ومعارك أو انسحابات بريف منبج الشرقي، جراء الاشتباكات مع فصائل "الجيش الوطني السوري"، وسط انتهاكات كبيرة ترتكبها ميليشيا "قسد" إضافة لانتهامات سجلت بحق فصائل "الجيش الوطني"

وزعم المكتب أن نسب "الشبكة الحقوقية" الجريمة لقوّاتها يعتبر "محاولة تضليل ممنهجة تتبعها "الشبكة" لإخفاء جرائم مرتزقة تركيا الذين كانوا يسيطرون على القرية أثناء وقوع الجريمة"، وفق تعبيره.
 
وقال إن قوات "قسد" التي دخلت القرية قبل نحو عشرة أيام، فوجئت بوجود جثث لثلاثة مدنيين "محمد الخليل الأيوب وزوجته وابنه سليمان" تم تصفيتهم على أيدي عناصر الجيش الوطني، بعد منعهم من سرقة منزلهم وممتلكاتهم، وفق تعبيره.

واتهم "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بأنها تنشر معلومات مضللة، وقال إنها "ساعدت ولا تزال تساعد المجرمين الحقيقيين في إخفاء جرائمهم، حيث لا تزال المئات من الجرائم التي ترتكبها المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا في عفرين ومنبج وغيرها من المناطق خارج حسابات تلك الشبكة المنحازة بشكل فاضح إلى جانب المجرمين وهو ما ساعدهم في تكرار جرائمهم وضياع حقوق الضحايا في العدالة ومحاسبة الجناة" وفق نص البيان.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "محمد الأيوب وزوجته فطومة وابنهما سليمان، قُتلوا إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية الرصاص عليهم بشكل مباشر قرب منزلهم في قرية القشلة شرق محافظة #حلب، في 30-12-2024"، لافتة إلى أنّ قوات سوريا الديمقراطية قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل.

وسبق أن ناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب، "إدارة العمليات العسكرية"، للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.

إلى ذلك أكد ناشطون في المنطقة الشرقية استشهاد الشاب″ حازم المطر″ برصاص "قسد"، أثناء مداهمة منزله ورفضه الالتحاق بالتجنيد الإجباري في قرية الرشوانية بريف القامشلي، فيما تواصل "قسد" سرقة المراكز الحكومية في المربع الأمني وسط مدينة الحسكة.

وكثفت "قسد" من زراعة الألغام في محيط مناطق سيطرتها وسجل ناشطون انفجار لغم أرضي بسيارة مدنية في منطقة "شاش البوبنا" بريف منبج شرقي حلب، فيما قتل شاب جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة البغيلية غرب ديرالزور، وجرح آخر نتيجة انفجار لغم أرضي قرب معمل الورق في قرية الحسينية شمال مدينة ديرالزور.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

هذا وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات "قسد" شنت حملات اعتقال واسعة طالت العديد من الأشخاص بينهم شبان بهدف التجنيد القسري، وسط وجود تخبط كبير يتوافق مع استنفار أمني للميليشيات شرقي سوريا.

وتُصدر "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بشكل دوري، تقارير توثق الانتهاكات من عمليات قتل واعتقال واستهداف للمرافق المدينة، وسلسلة طويلة من الانتهاكات، تشمل كل القوى المسيطرة في سوريا دون استثناء، وعرفت الشبكة منذ انطلاقتها بدقة المعلوات والتقارير التي تصدر عنها، والتي تستند إليها المنظمات الدولية ووزارات الخارجية الغربية، وتعتبر الشبكة مصدر رئيسي لتوثيق الانتهاكات في سوريا.

وفي آخر تقرير لها صدر في 2 كانون الثاني 2025، وثقت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 1264 مدنياً في سوريا في عام 2024، قتلت قوات سوريا الديمقراطية منهم 166 مدنياً بينهم 23 طفلاً و6 سيدات، إضافة لأرقام تتعلق بالانتهاكات التي نفذتها باقي الأطراف المعنية في سوريا.

نظم نشطاء وشخصيات حقوقية سورية، وقفة أمام مكتب "مركز توثيق الانتهاكات" في مدينة دوما بريف دمشق، طالبوا فيه بكشف مصير الحقوقيين "رزان زيتونة" ورفاقها المغيبين منذ سنوات وسط مصير مجهول لهم، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين المتورطين.

وجاء تنظيم الوقفة بحضور الكاتب السوري ياسين الحاج صالح، زوج المختطفة سميرة الخليل، أمام المكتب الذي خطفوا منه في مدينة دوما، وذلك في التاسع من شهر كانون الأول لعام 2013 وفي ظروف غامضة، لم تكشف حتى اليوم.

والمختفين هم الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة دوما "رزان زيتونة وناظم حمادي وسميرة الخليل ووائل حمادة"، فيما لايزال مصيرهم مجهولاً على الرغم من خروج فصائل المعارضة التي كانت تسيطر على المنطقة إبان اختفائهم من الغوطة إلى الشمال السوري، كذلك عقب سقوط نظام الأسد.

"رزان زيتونة" محامية سورية وناشطة حقوقية منذ تخرجها من جامعة دمشق عام 1999، إذ كانت عضواً في "فريق الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" منذ ذلك الوقت. وعضواً مؤسساً في جمعية "حقوق الإنسان في سوريا" واستمرت في عملها مع الجمعية حتى عام 2004.

وفي عام 2005 أسست رزان الأول المبادرات الحقوقية التوثيقية المهنية في سوريا، وهو "رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا" ليكون بمثابة قاعدة بيانات للانتهاكات النظام لحقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى نشاطها في لجنة دعم عائلات المعتقلين السياسيين في سوريا.

وفي التاسع من شهر كانون الأول لعام 2013 وفي ظروف غامضة اختفت رزان المدافعة عن حقوق الإنسان مع زوجها الناشط السياسي "وائل حمادة" الذي اعتقل مرتين عام 2011 في أثناء سعي نظام الأسد للضغط على رزان لأن تسلم نفسها، ومعهم صديقهما "سميرة الخليل"، المعتقلة السياسية السابقة لسنوات (1987-1991). والشاعر والمحامي " ناظم الحمادي" الذي شارك رزان وحقوقيين سوريين آخرين الالتزام بالدفاع عن "معتقلي ربيع دمشق" عام 2000 و"إعلان دمشق" عام 2005.

وكثيراً ما تعالت صيحات النشطاء والمؤسسات الحقوقية المطالبة فصيل "جيش الإسلام" بالكشف عن مصير "رزان زيتونة" ورفاقها باعتباره المسؤول المباشر عن الحادثة التي وقعت في مناطق سيطرته المطلقة لأعوام، رغم نفي الجيش لمرات عدة علاقته باختفاء رزان ورفاقها.

وفي تشرين الثاني 2023، برأ القضاء الفرنسي المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش"، من تهمة اختطاف الناشطة السوريّة رزان زيتونة ورفاقها في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

في آذار 2021، قال فصيل "جيش الإسلام" الذي كان يسيطر عسكرياً على مدينة دوما، إنه لا علاقة له باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، وهي تهمة ملفقة المستفيد منها هو نظام الأسد، مؤكدا براءته من هذه التهمة.

وأشار جيش الإسلام في بيان صادر عن قيادة الفصيل بخصوص تهمة خطف زيتونة ورفاقها، بقوله أن الجيش تعاون مع جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية وقدم لها كل التسهيلات لتقوم بمهماتها في مساعدة الشعب السوري بما في ذلك مكتب الناشطة رزان ورفاقها، وأكد أن مكتب زيتونة بقي يعمل في الغوطة بعد سيطرة جيش الإسلام عليها وحتى التهجير القسري الذي وقع على أهلها.

ولطالما أكدت منظمات حقوقية ومجتمع مدني سورية غير حكومية، استمرار مساعيها لكشف مصير المدافعين عن حقوق الإنسان، المخطوفين "رزان زيتونة، وائل حمادة، سميرة خليل وناظم حمادي"، مع تغيير الأطراف المسيطرة على منطقة اختطافهم، وأكدت متابعتها السعي للدفاع عن حقوق كافة المواطنين السوريين الأساسية والسعي نحو كشف الحقيقة وإرساء العدالة والعمل لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، وكذلك السعي لإرساء آلية محاسبة شفافة وعادلة ووطنية بضمانات دولية تنظر في الجرائم وضمان المحاسبة والتعويض، وعدم التكرار، كضامن أساسي لقيام سلام مستدام في سوريا.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 503 مدنيين قد قتلوا في سوريا في كانون الأول/ديسمبر 2024، بينهم 96 طفلاً و49 سيدة، و4 ضحايا بسبب التعذيب بينهم طفل واحد وسيدة واحدة. كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1264 مدنياً في سوريا في عام 2024، بينهم 242 طفلاً و118 سيدة، و86 ضحية بسبب التعذيب.

جاء التقرير في 32 صفحة، ورصد فيه حصيلة الضحايا في كانون الأول/ديسمبر 2024، وفي عام 2024، مع تسليط الضوء على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النزاع. كما تناول التقرير المهام التي تقوم بها الشَّبكة في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون.

ويقتصر هذا التقرير على الضحايا المدنيين الذين تمكّن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر المنصرم وعام 2024. قد تكون بعض الوفيات الموثّقة قد حدثت قبل أشهر أو سنوات، لذلك يُدرج التاريخ الذي تم فيه التوثيق والتاريخ المقدر لوقوع الحادثة. مع الأخذ في الاعتبار التغيير الكبير الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

ولفت التقرير إلى أنَّ من بين 1264 مدنياً الذين تم توثيق مقتلهم في عام 2024، قتلت قوات نظام بشار الأسد 356 مدنياً، بينهم 92 طفلاً و40 سيدة. بينما قتلت القوات الروسية 29 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 166 مدنياً بينهم 23 طفلاً و6 سيدات، وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 25 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات، فيما سجلنا مقتل 21 مديناً، بينهم 2 طفل و2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و4 مدنيين بينهم 1 طفل على يد قوات تنظيم داعش، كما سجلنا مقتل طفل على يد قوات التحالف الدولي. وسجل التقرير مقتل 662 مدنياً، بينهم 111 طفلاً و65 سيدة، على يد جهات أخرى.

أوضح التقرير أنَّ محافظة حلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 27 % من حصيلة الضحايا الإجمالية، فيما حلَّت ثانياً محافظة درعا بنسبة تقارب 18 %، تلتها كل من محافظة إدلب 13 %، ومحافظة دير الزور بنسبة تقارب 11 %. وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى.

كما وثَّق التقرير مقتل 86 شخصاً تحت التعذيب في عام 2024، جميعهم على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منهم 52 مدنياً بينهم 2 طفل على يد قوات نظام بشار الأسد، و17 على يد هيئة تحرير الشام، و6 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و10 على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 2 طفل و1 سيدة، فيما تم تسجيل حالة واحدة على يد جهات أخرى.

كما تم توثيق مقتل 15 من الكوادر الطبية في عام 2024، بينهم 9 على يد جهات أخرى، و6 على يد قوات نظام بشار الأسد. وسجل التقرير مقتل 3 من كوادر الدفاع المدني جميعهم في كانون الأول/ ديسمبر 2024 منهم 2 على يد قوات نظام الأسد، و1 على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير مقتل 6 من الكوادر الإعلامية جميعهم في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024، بينهم 5 على يد قوات نظام بشار الأسد، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية. 

وسجل التقرير وقوع 33 مجزرة في عام 2024 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، بينهم 14 على يد قوات نظام بشار الأسد، و2 على يد القوات الروسية، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما تم تسجيل 15 مجزرة على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت في كانون الأول/ديسمبر مقتل 503 مدنيين، بينهم 96 طفلاً، و49 سيدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. منهم 223 مدنياً على يد قوات نظام بشار الأسد بينهم 65 طفلاً و28 سيدة، ومقتل 13 مدنياً على يد القوات الروسية بينهم 2 طفل و1 سيدة، بالإضافة لمقتل 8 مدنيين بينهم 2 طفل و3 سيدات، على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و108 مدنيين بينهم 7 أطفال و4 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية. كما سجل التقرير مقتل 151 مدنياً، بينهم 20 طفلاً و13 سيدة على يد جهات أخرى.

وخلص التقرير إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات:

الاستنتاجات:

1. الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: تُشير الأدلة التي جمعتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية. ارتكبت قوات بشار الأسد وحلفاؤه جرائم قتل خارج نطاق القانون، من بينها التعذيب حتى الموت. وقد حملت هذه الهجمات سمات جرائم الحرب، بما فيها الهجوم على المدنيين.

2. الألغام الأرضية: قُتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها. هذا يُظهر الاستهتار بأرواح المدنيين، وخصوصاً الأطفال.

3. القصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية: تُعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.

4. التفجيرات عن بُعد: إنَّ استخدام التفجيرات عن بُعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يُظهر نية مبيّتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة (المواد 27، 31، 32).

5. قتل خارج نطاق القانون من قِبل مختلف القوى: وثقت الشَّبكة حالات قتل خارج نطاق القانون على يد مختلف القوى المسيطرة في سوريا، مما يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

6. انتهاكات من فصائل المعارضة المسلحة: خالفت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قرار مجلس الأمن رقم 2139، من خلال تنفيذ هجمات أدت إلى خسائر في أرواح المدنيين، وإلحاق إصابات بهم بشكل عرضي، مما يمثل خرقاً للقانون الإنساني الدولي.

7. التقاعس عن توفير الحماية للمدنيين:
أظهرت جميع أطراف النزاع في سوريا تقاعساً ممنهجاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. يشكل ذلك انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة القاعدة 87 من القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي التي تُلزم بحماية السكان المدنيين من أخطار العمليات العسكرية، وبشكل خاص النساء والأطفال.

التَّوصيات:
إلى الحكومة السورية الجديدة 

أوصت الشبكة، بـ "التعاون مع الآليات الدولية" من خلال إصدار دعوات رسمية لآليات أممية ودولية مستقلة، بما يشمل: (الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا - لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة - اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) - الصليب الأحمر الدولي)، و تمكين هذه الجهات من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم.

أيضاً: حماية الأدلة ومواقع الجرائم، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة، بما في ذلك توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، ومنع العبث أو التعدي عليها، وتسجيل المواقع المهمة ووضع علامات واضحة عليها لضمان استخدامها كأدلة قانونية مستقبلاً.

والبت بمعالجة قضية المفقودين والاعتقال التعسفي، من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية لتحديد مصير المفقودين، وتسهيل الوصول إلى مراكز الاحتجاز، والإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم، وضمان لم شملهم بعائلاتهم، وإنشاء نظام وطني لتتبع أوضاع المعتقلين والمفرج عنهم وإعادة تأهيلهم.

وأكدت على ضرورة تعزيز العدالة والمساءلة، عبر جمع الأدلة المرتبطة بالانتهاكات، بما في ذلك وثائق السجلات الرسمية ومواقع الجرائم، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنح المحكمة الولاية القضائية بأثر رجعي، وتبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية، تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا، وضمان الشفافية، والمصداقية.

وأكدت على ضرورة حماية المدنيين والمواقع الثقافية، عبر تأمين الحماية للمدنيين والأقليات وضمان حقوقهم الأساسية في العيش بأمان، وإعطاء الأولوية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مع توفير التمويل اللازم والتوعية بالمخاطر، وحماية المواقع الثقافية والتراثية من النهب أو التدمير.

كذلك إصلاح الحوكمة، عبر بناء هيكلية شاملة للحوكمة تمثل جميع قطاعات المجتمع السوري، بما في ذلك النساء والأقليات ومنظمات المجتمع المدني، وتوثيق وحماية الممتلكات المهجورة لضمان تعويض أصحابها مستقبلاً، وتحسين الخدمات الأساسية، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بما يشمل ذوي الإعاقة.

وطالبت بمنع المزيد من الانتهاكات، عبر ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، وإصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أيضاً، دعم المتضررين وإعادة التأهيل، عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين وضحايا النزاع، وتطوير برامج شاملة لإعادة تأهيل الناجين والمعتقلين المفرج عنهم.

وإلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي

طالبت الشبكة بإحالة الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والضغط على الجهات الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لتسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد وعائلته، إلى المحاكم الدولية.

وطالبت الشبكة الحقوقية، بتجميد ومصادرة أموال النظام السابق، وتجميد الأصول المالية للنظام السابق والمقربين منه، وتخصيصها لدعم جهود العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية، كذلك أكدت على ضرورة تعزيز الجهود الإنسانية، عبر مطالبة وكالات الأمم المتحدة بتكثيف تقديم المساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء والدواء، في المناطق المتضررة ومخيمات النازحين داخلياً.

ويتطلب أيضاً ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال الشرقي لسوريا، بالتنسيق مع السلطات المحلية، لتلبية احتياجات النازحين ومرافق احتجاز المشتبه بهم السابقين في تنظيم “داعش”، والتأكد من أنَّ المساعدات المقدمة للحكومة الحالية أو المستقبلية تساهم في احترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وشددت على ضرورة إزالة الألغام ومخلفات الحرب، عبر تخصيص تمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم جهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة، للحد من المخاطر طويلة الأمد وضمان بيئة آمنة للمدنيين.

أيضاً، دعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية، من خلال تقديم الموارد اللازمة لتعزيز جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) بما يشمل تدريب الكوادر المحلية واستخدام التقنيات المتقدمة لتحديد هوية المفقودين، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.

ولفتت إلى أهمية رفع العقوبات وتأثيرها الإنساني، من خلال مراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لضمان عدم تأثيرها السلبي على العمليات الإنسانية، مع استمرار فرض العقوبات التي تستهدف الجماعات المصنفة إرهابية.

أيضاً، ضمان حماية اللاجئين السوريين، عبر دعوة الدول المضيفة للاجئين السوريين إلى الامتناع عن الترحيل القسري أو الضغط عليهم للعودة، و العمل على تهيئة الظروف داخل سوريا لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع إعطاء الأولوية لتحسين البنية التحتية واستقرار الأمن.

 وإلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

أكدت الشبكة على ضرورة تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة حول الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير والتقارير السابقة، مع تسليط الضوء على استمرار القتل في سوريا.

إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI):

طالبت الشبكة الحقوقية، بفتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات المذكورة في هذا التقرير والتقارير السابقة، مع استعداد الشَّبكة السورية للتعاون وتقديم المزيد من الأدلة، والعمل على تحديد مسؤولية الأفراد المتورطين في جرائم الحرب ونشر أسمائهم لفضحهم دولياً وإيقاف التعامل معهم سياسياً واقتصادياً.

إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM):

أكدت على ضرورة جمع مزيد من الأدلة المتعلقة بالجرائم الموثقة في هذا التقرير، وتوفير تبادل الخبرات مع المنظمات السورية العاملة في مجال التوثيق وجمع وتحليل البيانات.

إلى قوات سوريا الديمقراطية:

طالبت بتشكيل لجنة تحقيق داخلية في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا، وتقديم خرائط توضح مواقع الألغام التي زرعتها القوات في المناطق المدنية.

إلى فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني:

أكدت على ضرورة حماية المدنيين في كافة مناطق السيطرة، وفتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين، والإفصاح عن نتائج التحقيقات أمام المجتمع المحلي، وتقديم خرائط توضح مواقع الألغام التي زرعتها الفصائل في المناطق المدنية.

إلى المنظمات الإنسانية:

أكدت الشبكة على ضرورة وضع خطط عاجلة لتوفير مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً، خاصة الأرامل والأيتام، وتكثيف الجهود لإزالة الألغام بالتزامن مع العمليات الإغاثية، وتزويد المرافق الحيوية مثل المنشآت الطبية والمدارس بسيارات إسعاف تحمل علامات واضحة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

وصلت الطائرة الإغاثية الثالثة، ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيره مركز الملك سلمان لمساعدة الشعب السوري، اليوم الخميس إلى مطار دمشق الدولي، تحمل على متنها ٢٨ طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية.

وقال "فهد العصيمي" مدير ادارة الإغاثة العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لـ"العربية" أنهم الآن في مرحلة الإغاثة العاجلة لسوريا.

وكان أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع التنموي والإنساني للسعودية، جسراً جوياً إغاثياً إلى سوريا صباح الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إذ ضم طائرتين تحملان 53 طناً من المساعدات الإغاثية والحقائب الإيوائية، والشحنات الدوائية للمناطق الأكثر احتياجاً.

في السياق، قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لموقع "العربية" إن الجسر البري والجوي يتضمن احتياجات الوقود في سوريا، لافتاً إلى أن الجسر الإغاثي لسوريا سيتسمر حتى تحقيق النتائج، وفي الوقت ذاته، أكد أنه بات قادراً على الوصول إلى كل أماكن الاحتياجات في سوريا.

وتؤكد السعودية عبر مبادرتها تدشين جسر جوي إغاثي إلى دمشق اهتمامها بتحسين استقرار سوريا، وتكريس روح السلام، وتقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناة السوريين، في هذه المرحلة التي وصفتها الرياض سلفاً بأنها مرحلة بالغة الأهمية.

وكان وصل وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إلى المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي استقبل الوفد السوري في الرياض، لتكون المملكة السعودية أول دولة يزورها وفد سوري من الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، سبق أن قال "الشيباني" إنه تلق دعوة لزيارة المملكة، بعد لقاء مع وفود سعودية في دمشق.

وكان أعلن "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الإدارة الجديدة لسوريا، عن تلقيه دعوة رسمية من من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية "فيصل بن فرحان آل سعود" لزيارة المملكة، معلناً قبوله هذه الدعوة لتمثيل سوريا  في أول زيارة رسمية، مؤكداً تطلعه لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.

جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر.

وعبر "الشرع" عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

في سياق متصل، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية إلى سوريا، محملة بمساعدات غذائية وطبية وإيوائية، حيث انطلقت من مطار الملك خالد الدولي في الرياض باتجاه مطار دمشق الدولي.

وأكد المركز أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري وتعزيز جهود التعافي المبكر، وقال الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن المملكة تركز بشكل كبير على دعم القطاعات الحيوية في سوريا، مثل الطاقة والغذاء والصحة.

وأشار الجطيلي، إلى أن المركز يدرك ثقل الأزمات التي يعاني منها السوريون في هذه المجالات، وأضاف الجطيلي أن المركز سيعمل على إرسال شحنات من الوقود إلى سوريا في الأيام المقبلة لتعزيز قطاع الطاقة المتضرر.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على المركز، أن الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري خلال الأيام المقبلة. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه المملكة منذ نشأتها.

وأشار الربيعة أن هذه المساعدات تؤكد حرص القيادة السعودية على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، مشيداً بالدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة لدعم الشعب السوري، سواء خلال الأزمة المستمرة أو الكوارث الطارئة مثل الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في فبراير 2023.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.