كشفت مصادر اقتصادية عن تغيرات جذرية في سوق السيارات في سوريا، وتوفر قطع الصيانة بعد إجراءات وتسهيلات عديدة منها بما يتعلق بشروط الاستيراد وإلغاء الكثير من الضرائب والرسوم الجمركية من قبل الحكومة السورية.

وذكرت مصادر أن تسعير كافة البضائع ضمن حاويات الاستيراد تخضع لعدة جوانب واعتبارات، وأكدت انخفاض تكلفة الجمركة بعد سقوط نظام الأسد، انعكس إيجاباً على حركة البيع والتسوق، كما أشاد عاملين في المجال بانتهاء عهد الرشاوي والأتاوات التي كان يفرضها النظام البائد.

وأكدت أن حركة السوق تظهر ارتياحاً عاماً عند التجار بسبب قيام الحكومة الجديدة بإلغاء القيود الجمركية التي كان يفرضها النظام البائد، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سعر القطع وحرية الاستيراد أياً كان منشؤها.

وذلك على عكس الفترة الماضية حيث كان يُمنَع استيراد سلع محددة تتعلق بقطع السيارات مثل فرش الباب المستعمل ومسجلات الكاسيت داخل السيارة وبطاريات الأسيد وغيرها الكثير.

وفي حال تم ضبط تلك القطع داخل الحاوية فإن الجمارك السابقة تقوم بمخالفة الحاوية كاملة ووضع غرامات تفوق المليون ونصف المليون ليرة سورية لكل قطعة مخالفة، الأمر الذي كان يسبب عوائق إضافية أمام استيراد القطع المستعملة.

أما اليوم ومع سقوط النظام، فأصبحت حركة الاستيراد ميسّرة أكثر بكثير من ذي قبل وعن حركة بيع السيارات في الوقت الراهن، تشهد إقبالاً جيداً خلال الفترة الماضية، لكن هذا الإقبال يبقى دون المستوى المأمول بسبب أولويات الأسر السورية، بعد سقوط النظام البائد.

فمن يملك ثمن سيارة الآن ليس بالضرورة أن يقوم بشراء تلك السيارة فهناك أولويات أخرى لدى بعض العائلات مثل ترميم المنازل وإطلاق مشاريع صغيرة من شأنها أن تكون مصدر رزق للعائلة.

هذا وتشير تقديرات أن أسعار السيارات انخفضت بما نسبته 50% عن السابق، فعلى سبيل المثال سيارة من نوع (كيا ريو) وصل سعرها قبيل سقوط النظام البائد بقليل إلى 225 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 15 ألف دولار أمريكي، أما الآن يتراوح سعرها بين 60 و75 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 7 آلاف دولار أمريكي.

نفى الفنان السوري جمال سليمان صحة الادعاءات التي وجهتها إليه ميساء قباني، نائب رئيس منظمة غلوبال الأمريكية، والتي قالت أنه كان جزءًا من وفد يضم ستة أشخاص آخرين، بينهم أطباء، قاموا بزيارة أعضاء في الكونغرس الأمريكي تحت اسم “المنظمة العلوية” في 6 شباط الماضي، بهدف الضغط من أجل عدم رفع صفة الإرهاب عن الحكومة السورية الجديدة والإبقاء على العقوبات المفروضة على سوريا.

وفي بيان نشره على صفحته الرسمية، رفض سليمان هذه الادعاءات، موضحًا أنه كان مدعوًا إلى واشنطن لحضور الإفطار الوطني السنوي، وهو حدث رسمي يحضره شخصيات سياسية وثقافية من مختلف دول العالم، بما في ذلك الرئيس الأمريكي.

وأضاف أنه خلال زيارته، التقى بمجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث ركزت جميع النقاشات على مستقبل سوريا بعد النظام السابق، مؤكدًا أن جميع الحاضرين، دون استثناء، شددوا على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تسببت في معاناة الشعب السوري.

وعلّق سليمان بلهجة حادة على هذه الاتهامات، متسائلًا عما إذا كان مصدرها “غباء بريء” أم “رغبة شريرة في إثارة الفتنة”، مستنكرًا “الوضاعة والخسة” التي تدفع البعض لترويج الأكاذيب دون دليل. وأوضح أنه لم يطالب أبدًا بالإبقاء على العقوبات، بل على العكس، كان يدعو إلى رفعها بالكامل.

سليمان ينفي عضويته في “جمعية العلويين في الولايات المتحدة”

وفي تعليق آخر، نفى سليمان أي علاقة له بمنظمة “جمعية العلويين في الولايات المتحدة” (AAUS)، التي أُنشئت حديثًا، والتي نشرت صورة تجمعه ببعض أعضائها قبل تأسيسها، مشيرًا إلى أنه ليس عضوًا فيها، ولم يكن جزءًا من أي أنشطة تخصها. وأكد أنه أرسل طلبًا رسميًا إلى الجمعية لإزالة صورته من موقعهم الإلكتروني.

وتجذر الإشارة أن الصورة التي تحدث عنها سليمان تظهره مع الدكتور محمد حبش رفقة عدد من الأشخاص من الطائفة العلوية والذين شكلوا لاحقا منظمة للطائفة العلوية في أمريكا.

وصرّح سليمان قائلاً: “لا يمكنني أن أكون عضوًا في أي منظمة ذات طابع طائفي، لأنني ببساطة لا أشعر بأي انتماء طائفي. موقفي ثابت: أنا مع المظلوم، بغض النظر عن طائفته أو انتمائه العرقي أو الديني.”

واختتم سليمان حديثه مؤكدًا أنه لا ينتمي إلى أي حركة أو جمعية ذات هوية طائفية، مشددًا على أنه سيظل مدافعًا عن جميع السوريين دون تمييز، قائلاً: “قلت هذا ألف مرة، ولكن يبدو أن البعض لا يحب أن يصدق.”

وعلق الدكتور محمد حبش على الاتهامات التي طالته بقوله "الخبر كاذب .. وأنا أقيم في سوريا والإمارات وليس في أمريكا.

وأكد حبش "الصورة لمجموعة من الأطباء السوريين الكرام من الإخوة العلوية تفضلوا بزيارتي في واشنطن خلال مؤتمر الحريات الدينية قبل شهر، والذي طالبنا فيه بقوة برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وشدد حبش، أنه يتعاطف مع المظلومين من كل الطوائف.

عن جمعية العلويين في الولايات المتحدة (AAUS)

وفقًا للمعلومات الرسمية، تأسست جمعية العلويين في الولايات المتحدة من قبل شخصيات سورية من الطائفة العلوية يحملون الجنسية الأمريكية، إلى جانب خبراء في العلاقات الحكومية. وتهدف الجمعية إلى حماية حقوق وكرامة العلويين السوريين عبر التوعية بمظالمهم ومكافحة الاضطهاد الذي يتعرضون له.

وتتكون قيادة الجمعية من عدد من الشخصيات، من بينهم( د. مرهف إبراهيم (الرئيس)، ود. تميم خرماشو (نائب الرئيس)، ود. كريستين سيكوينزيا (المديرة التنفيذية)، وعلي زمّام (الأمين العام)، ود. محمد حسن (أمين الصندوق)، ود. محمود زملط (عضو في مجلس الإدارة).

استحضر الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز، الشيخ حكمت سلمان الهجري، ذكرى اغتيال المفكر الصوفي الموحد كمال جنبلاط، مؤكداً على إرثه الإنساني والفكري الذي كرّس قيم الحرية والتوحيد ورفض الظلم.

وفي بيان صادر عنه، توجه الشيخ الهجري بتحية إلى الأهل في سوريا ولبنان، معبّراً عن مشاعر الأسى بهذه الذكرى الأليمة، مشيراً إلى أن جنبلاط “قضى نحبه شهيدًا في دروب التوحيد والفكر الإنساني على أيادي الغدر والعدوان”، مؤكداً أن إرثه القائم على المحبة والسلام والحرية سيظل حاضراً في وجدان الأجيال.

واستشهد الشيخ الهجري بمقولة لجنبلاط جاء فيها: “من لا يتحدى الكذب فهو كاذب، ومن لا يتحدى الظلم فهو ظالم”، مشدداً على أهمية مواجهة الظلم والتمسك بقيم الحق والعدالة.

كما استحضر الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية من درعا وسهول حوران في 18 آذار 2011، مباركًا انتصار الشعب السوري بإرادته، داعيًا إلى أن تعود ثمار النصر لكل أبناء الوطن عبر قيادة شعبية حقيقية تتحقق فيها مطالب الثورة بمصداقية وتشاركية سليمة.

وفي سياق آخر، أشار الشيخ الهجري إلى الذكرى السنوية لوفاة القائد العام للثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش، في 26 آذار 1982، مذكراً بموقفه الوطني الذي رفض فيه مواجهة أهله، ومؤكداً على المبدأ الذي أطلقه السوريون بأن “دم السوري على السوري حرام”، في إشارة إلى أهمية الوحدة الوطنية ونبذ أي صراعات داخلية بين أبناء الوطن.

وختم الشيخ الهجري بيانه بالدعاء بالرحمة لكل الشهداء، داعياً الله أن يكرم الجميع بحسن الختام وأريج الطمأنينة والسلام.

الهجري ينتقد الإعلان الدستوري

وصف الهَجري، يوم أمس السبت، الإعلان الدستوري الصادر عن الإدارة السورية الجديدة، بأنه "غير منطقي".

وقال الهَجري في تصريحات أدلى بها في السويداء، إن "ثوابتنا الوطنية هي نفسها، ولكن الأمور وعندما بدأت تصل لحد عدم التفكير المضبوط بما يخص مصير هذا البلد، فلا بد أن نتدخل".

وشدد الهجري على أن الموحدين الدروز "طُلّاب سلام.. لا نتعدى على أحد ولا حد يتعدى علينا"، مضيفا أنهم "مع وحدة أرض وشعب سوريا وبناء دولة ديمقراطية دستورية".

واتهم جهات لم يسمها، بمحاولة "الإيحاء بأنهم نجحوا في إيقاع خلاف داخلي على مستوى الطائفة والمنطقة"، وقال: "لكنهم لن يتمكنوا من ذلك".

الهجري: لا وفاق مع دمشق والطائفة أولوية

وكان الشيخ حكمت الهجري عبر في وقت سابقا عن موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أن “الطائفة الدرزية تعمل وفق مصلحتها الخاصة”، مشددًا على عدم القبول بأي تساهل في هذا الأمر. كما أعرب عن أسفه تجاه أحداث الساحل السوري، معتبرًا أن هذه التطورات تزيد من التوتر داخل سوريا.

وأكد مصدر في الرئاسة الروحية أن وثيقة التفاهم بين السويداء ودمشق ليست اتفاقًا نهائيًا، بل قائمة مطالب تتعلق بتنظيم الأمن، ودمج الفصائل المسلحة، وصرف الرواتب المتأخرة، وإعادة المفصولين إلى وظائفهم، وإصلاح المؤسسات الحكومية.

كما تضمنت إزالة التعديات على أملاك الدولة، وتحويل مقر حزب البعث سابقًا إلى جامعة، وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ البنود.

غادر وفد من مشايخ الطائفة الدرزية في سوريا إسرائيل، بعد زيارة لقرية البقيعة في منطقة الجليل شمالي البلاد، عقب يومين من دخولهم إلى الجولان السوري المحتل.

وأفاد مراسل الأناضول أن الوفد الذي يضم نحو 100 شخصية درزية، توجه من الجليل إلى الجولان، حيث دخلوا إسرائيل في زيارة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 1973.

ورغم التغطية الإعلامية الواسعة للزيارة داخل إسرائيل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية حولها، حيث تواصل دمشق نهجها في عدم التصريح بشأن الاستفزازات الإسرائيلية، سواء عبر الغارات الجوية أو التحركات السياسية والعسكرية في الأراضي السورية.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن الزيارة جرت بالتنسيق مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، مشيرة إلى أنها “ثاني زيارة لشخصيات درزية سورية إلى إسرائيل منذ قيام الدولة العبرية عام 1948، والأولى منذ أكثر من خمسة عقود”.

واستقبل الآلاف من أبناء الطائفة الدرزية في قرية البقيعة شمالي إسرائيل، السبت، وفدًا يضم 100 شيخ درزي من سوريا، في إطار زيارة استمرت يومين.

ووفق هيئة البث العبرية، فقد شهدت القرية احتفالات شعبية واسعة وزينة خاصة، بينما امتلأت الطرق المؤدية إلى البقيعة بازدحام مروري كثيف منذ الصباح الباكر استعدادًا لوصول الوفد.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين دمشق وتل أبيب، حيث عبّرت السلطات السورية الجديدة عن رفضها المستمر للوجود الإسرائيلي في الجولان، وطالبت مرارًا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية.

وفي سياق متصل، كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد خلال مشاركته في القمة العربية الطارئة الأخيرة في القاهرة، أن إسرائيل مستمرة في انتهاك حقوق الشعب السوري منذ احتلالها للجولان عام 1967، ومؤكدًا تمسك بلاده بـ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

ورفض الشرع في مقابلة مع وكالة “رويترز”، التهديدات الإسرائيلية المتزايدة ووصف تعليقات وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس بأنها "كلام فارغ وهم اخر من يتحدث، في إشارة إلى قيام إسرائيل بقتل عشرات الآلاف في قطاع غزة ولبنان على مدى 18 شهرا الماضية.

وكان كاتس قد وجه انتقادات حادة للشرع ووصفه بأنه "جهادي إرهابي من مدرسة القاعدة مصمم على ارتكاب أعمال مروعة بحق مدنيين".

ورفض الشرع انتقادات إسرائيل التي استولت على أراضٍ في جنوب سوريا منذ الإطاحة بالأسد. وقال إنه يسعى إلى حل الخلافات مع الأكراد، بما في ذلك من خلال الاجتماع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن منذ فترة طويلة.

تداول ناشطون سوريون وثيقة منسوبة لقيادة قاعدة حميميم العسكرية الروسية بريف اللاذقية، دعت فيها الأشخاص الذين لجأوا إليها خلال الأيام الماضية إلى مغادرة القاعدة والعودة إلى مناطقهم، 

ووفقًا لنص الوثيقة فإن الوضع في سوريا يتحسن تدريجياً، وإن إمكانيات القاعدة لا تساعد على مواصلة استضافتهم فيها وذكرت أن "الحكومة السورية، المعترف بها دولياً، تبذل جهوداً كبيرة لحل الأوضاع في محافظة اللاذقية خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وذلك بمشاركة منظمات إنسانية دولية تهدف إلى تحقيق الاستقرار وضمان سلامة المدنيين، وأوضحت قيادة القاعدة الروسية أنّ القوات الموجودة في قاعدة حميميم بذلت جهوداً كبيرة لإنقاذ المدنيين، لكن موارد القاعدة محدودة ولا يمكنها توفير ظروف معيشية ملائمة لفترة طويلة.

ودعت الفارين إلى "البحث عن سبل للتصالح مع السلطات السورية والعودة إلى حياتهم الطبيعية". وأشارت الوثيقة إلى أن القيادة الروسية في القاعدة ستوفر حزماً غذائية للمدنيين المغادرين في الـ16 من الشهر الجاري، لضمان حصولهم على بعض الاحتياجات الأساسية خلال انتقالهم إلى مناطقهم الأصلية.

كما أشارت الوثيقة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر بياناً أعدته روسيا والولايات المتحدة دان فيه أعمال القتل ضد المدنيين في الساحل السوري، وطالب السلطات في دمشق بتأمين الحماية لهم.

وكان وصل قبل أيام وفد من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام إلى مطار حميميم في ريف اللاذقية، في خطوة تهدف إلى طمأنة الأهالي الموجودين هناك والعمل على إعادتهم إلى قراهم.

ونزح عدد من السكان من مدن وبلدات الساحل السوري إلى قاعدة حميميم العسكرية التي تنتشر فيها قوات روسية، وذلك بعد المواجهات في اللاذقية وطرطوس بين الأمن العام وفلول النظام المخلوع.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قبل يومين، إن قاعدة حميميم العسكرية الروسية وفرت مأوى لأكثر من ثمانية آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، فروا من التوترات الأمنية في مناطق الساحل السوري.

ويواصل العلويون، الذين لجأوا إلى قاعدة حميميم الروسية هربًا من أعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري، العودة تدريجيًا إلى قراهم، فيما يفضل آخرون البقاء داخل القاعدة خوفًا على حياتهم، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وأفادت الوكالة بأن العديد من العلويين فروا إلى حميميم بعد الهجمات الدامية التي استهدفت بلداتهم وقراهم، وأسفرت عن مئات القتلى. وعلى الرغم من استقرار الأوضاع نسبيًا، لا يزال الكثير منهم مترددين في العودة، وسط مخاوف أمنية مستمرة.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حوالي 9000 شخص لجأوا إلى قاعدة حميميم، التي أنشأتها موسكو عام 2015 لدعم نظام الأسد.

وأشارت إلى أن موسكو تسعى الآن إلى بناء علاقات مع الحكومة السورية الجديدة، إلا أن مصير القاعدة الروسية في حميميم وقاعدة طرطوس البحرية لا يزال غير واضح.

من جانبه، أكد أحمد عبد الرحمن، المسؤول الأمني في الحكومة السورية المؤقتة، أن 1500 شخص ما زالوا داخل القاعدة، موضحًا أن قوات الأمن تعمل على تأمين المناطق المحيطة ضد فلول النظام البائد والعصابات التخريبية.

وكانت نفت روسيا أي علاقة لها بالأحداث الأخيرة في الساحل السوري، مشددة على أنها لم تدعم تحركات فلول النظام السابق. وأكد مصدر دبلوماسي روسي أن قاعدة حميميم لا تتدخل في الشأن السوري الداخلي، وأن موسكو تحرص على استقرار سوريا ووحدتها.

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الاستقرار، حيث اتفقا على التنسيق المشترك لتجنب التصعيد الإقليمي، وفق بيان صادر عن مكتب السوداني.

وأوضح البيان أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى تطابق وجهات النظر بين بغداد وباريس حول العملية السياسية الجديدة في سوريا، وضرورة دعم مسار سياسي تعددي يضمن الاستقرار في البلاد.

وأكد الطرفان على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز جهود تحقيق عملية سياسية شاملة، في ظل التغيرات التي شهدتها سوريا منذ سيطرة فصائل سورية على العاصمة دمشق ومدن أخرى في 8 كانون الأول 2024، منهية عقودًا من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.

كما تطرق الاتصال إلى تطورات الوضع في لبنان، حيث شدد السوداني وماكرون على ضرورة تثبيت الاستقرار هناك، ودعم جهود إعادة إعمار غزة، والحفاظ على الهدنة القائمة، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تجاوزت الألف منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وفي سياق التوترات الإقليمية، ناقش الجانبان الملف النووي الإيراني، مؤكدين أهمية إيجاد حلول سلمية للخلافات وتجنب التصعيد، مع الإشارة إلى الاجتماع الذي احتضنته بكين الجمعة بين كبار الدبلوماسيين من الصين وروسيا وإيران، والذي دعا إلى إنهاء العقوبات والضغوط المفروضة على طهران.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق ثنائي لتحديد موعد زيارة ماكرون إلى بغداد، والتباحث بشأن إمكانية عقد النسخة الثالثة من “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وخلال الاتصال، أعرب السوداني عن حرص العراق على توسيع العلاقات مع فرنسا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية، مستعرضًا المشاريع التي تنفذها الشركات الفرنسية في البلاد وإمكانية توسيعها في ضوء زيارة ماكرون المرتقبة.

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بمواصلة التعاون مع العراق في مختلف المجالات، مشيدًا بدور بغداد في مكافحة الإرهاب واستعداد فرنسا للتنسيق مع العراق في هذا الملف الحساس، لما يمثله الإرهاب من تهديد عالمي يتطلب جهودًا مشتركة لمواجهته.

ارتفع عدد الضحايا جراء التفجير الذي وقع في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، يوم أمس السبت 15 آذار، وأسفر عن انهيار مبنى سكني بالكامل، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ لانتشال العالقين تحت الأنقاض.

وقال الدفاع المدني السوري، صباح اليوم الأحد 16 آذار، إن حصيلة الضحايا بلغت 16 مدنياً، بينهم 5 نساء و5 أطفال، فيما أصيب 18 آخرون، بينهم 6 أطفال، وذلك بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ التي استمرت 14 ساعة بمشاركة 4 فرق من الدفاع المدني.

وبحسب المعطيات الأولية وشهادات السكان، فإن الانفجار وقع في محل خرداوات أسفل المبنى السكني، ويُرجح أنه نجم عن انفجار مخلفات حرب أثناء محاولة تفكيكها داخل المحل، ما أدى إلى انهيار المبنى المكون من أربعة طوابق بشكل كامل، وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة.

وسارعت فرق الطوارئ إلى الموقع فور وقوع الانفجار، حيث عملت على انتشال الضحايا وإنقاذ العالقين تحت الركام، بينما تعرضت منازل قريبة لأضرار بالغة، وأصيب عدد من الأطفال بجروح نتيجة تطاير الزجاج من شدة الانفجار.

وفرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول المنطقة، وبدأت تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث، وسط تحذيرات من خطورة العبث بمخلفات الحرب التي لا تزال تشكل تهديدًا لحياة المدنيين في مناطق مختلفة من سوريا.

أعلنت الحكومة السورية، اليوم السبت، أن قرار مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا، المزمع عقده في بروكسل يوم الاثنين المقبل، “غير محسوم”، مؤكدة أنها لن تحضر أي منتدى “يروّج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية”.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت دمشق أنها “لن تشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيّسًا بطريقة تخدم روايات محددة”، مشددة على التزامها بتعاون دولي حقيقي يحترم سيادة سوريا ويركّز على تلبية احتياجات شعبها.

وأضاف البيان أن “الشعب السوري عانى طوال سنوات من التدخل الخارجي بذريعة ما هو أفضل لسوريا”، في إشارة إلى الضغوط الدولية التي رافقت الأزمة السورية.

وربطت الخارجية السورية مشاركتها في المؤتمر بقدرته على “تقديم دعم فوري وملموس للشعب السوري”، مشيرة إلى ضرورة عدم تجاهل “التأثير الخطير” للعقوبات الأحادية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا.

يأتي بيان الخارجية بعد تضارب الأنباء بخصوص حضور الرئيس السوري أحمد الشرع للمؤتمر، حيث أكدت مصادر في الاتحاد الأوروبي أنها لم توجه دعوة للشرع بينما أشارت شبكات عالمية مثل رويترز أنه قد تم توجيه دعوة له، فيما يبدو أن بيان الخارجية ينهي الجدل بعدم ذهاب الشرع.

تتصاعد المخاوف الأوروبية من محاولات أطراف خارجية استغلال التنوع الطائفي في سوريا لاختراق المشهد السياسي، في وقت تستعد فيه الدول الأوروبية لعقد اجتماع مهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل لبحث تطورات الأوضاع في البلاد.

ونقلت قناة “العربية/الحدث” عن دبلوماسي غربي أن الاتحاد الأوروبي يراقب بقلق متزايد احتمال استخدام بعض القوى الإقليمية واستغلال التنوع الطائفي في سوريا لاختراق المشهد السياسي، لتعطيل مسار الاستقرار وإضعاف الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم المؤتمر الدولي التاسع لدعم مستقبل سوريا، مؤكداً أن نسخة هذا العام تأتي في “لحظة تاريخية”، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وإتاحة الفرصة أمام السوريين لإعادة بناء بلدهم.

ودعا الاتحاد الأوروبي لأول مرة الحكومة السورية الجديدة للمشاركة في المؤتمر، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ودول الجوار وشركاء إقليميين آخرين، في إطار الجهود الدولية لدعم عملية الانتقال السياسي في البلاد.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ينظم مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة منذ عام 2017، بهدف تشجيع تعهدات المانحين وتنسيق الجهود الدولية لدعم السوريين داخل البلاد وخارجها، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني. وقد توقفت دعوة روسيا إلى المؤتمر منذ بدء حربها على أوكرانيا عام 2022.

وقع انفجار عنيف في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، اليوم السبت 15 آذار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينما تعمل فرق الإنقاذ على البحث عن العالقين تحت الأنقاض.

ووفقًا للحصيلة الأولية التي أعلنها الدفاع المدني السوري، قُتل مدنيان (رجل وامرأة) وأُصيب سبعة آخرون، وسط أنباء عن وجود مفقودين لا يزالون تحت الركام.

وقال نشطاء أن الانفجار وقع داخل مركز خرداوات يقع أسفل مبنى مكون من أربعة طوابق، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث نجم عن محاولة تفكيك صاروخ من مخلفات الحرب، ما أدى إلى انفجاره بشكل مفاجئ.

وأكد نشطاء أن المبنى قد سقط بشكل كامل، كما تضررت المنازل المجاورة بشكل كبير، حيث أصيب عدد من الاطفال جراء الزجاج المتطاير من نوافذ المنازل من شدة التفجير.

وسارعت فرق الطوارئ إلى المكان، حيث تواصل العمل لإخراج المصابين وانتشال الضحايا، بينما فرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول المنطقة للتحقيق في ملابسات الحادث.

وأفادت مصادر محلية أن الحصيلة قد تكون أكبر من الأرقام المعلنة حتى الآن، حيث تحدثت تقارير أخرى عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 14 آخرين، وسط مشاهد دمار واسع في محيط موقع الانفجار.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة في ظل مخاوف من وجود المزيد من العالقين تحت الأنقاض، حيث توجهت آليات ثقيلة لرفض الأنقاض من المبنى المهدم، وسط دعوات للسكان للإبتعاد عن المكان ليتسنى لفرق الإنقاذ العمل بسرعة.

كشفت مصادر إعلامية محلية في مناطق شمال شرق سوريا، أن قوات "قسد" مستمرة في تنفيذ حملات اعتقال وملاحقة ضد كل من احتفل بالاتفاق الذي تم توقيعه بين "قسد" والدولة السورية.

وأشار ناشطون إلى أن الأهالي خرجوا فرحين بالاتفاق، ورفعوا الأعلام السورية في الساحات العامة والدوائر الرسمية، إلا أن عناصر “قسد”، المدعومة من حزب العمال الكردستاني والشبيبة الثورية الكردية، قامت باعتقال كل من رفع العلم السوري، كما أزالت الأعلام من الأماكن العامة.

وأضافت المصادر أن الاعتقالات طالت العشرات ممن احتفلوا بالاتفاق، بالإضافة إلى ملاحقة كل من يتحدث عنه بشكل إيجابي و تأتي في ظل حالة من التوتر وعدم الوضوح حول مستقبل الاتفاق وآلية تطبيقه على الأرض.

كما شدد ناشطون سوريون على أن رفع العلم السوري الجديد للدولة السورية لا يزال محظورًا تحت طائلة المساءلة والاعتقال، في حين تتواصل المداهمات لمنازل كل من أطلق النيران ابتهاجًا بالاتفاق بين دمشق و”قسد”.

وتعيش المنطقة تطورات ميدانية واقتصادية متسارعة، حيث تستمر "قسد" في نقل الحبوب من صوامع الطواريج وجرمز في ريف القامشلي إلى وجهات غير معروفة، وسط ارتفاع سعر ربطة الخبز من 2000 إلى 3000 ليرة سورية، ما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شنت حملات مداهمات واعتقالات في بلدتي أبو حمام والكشكية بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت المصادر أن الحملات طالت أشخاص شاركوا في احتفالات أقيمت عقب توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع" ومتزعم قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي".

ورغم الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، شنت الأخيرة حملة مداهمات في عدة بلدات بالريف الشرقي، بقيادة المدعو بيكس، وهو إيراني الجنسية جاءت هذه الحملة بعد زيارة عناصر من وزارة الدفاع السورية لذويهم في المنطقة.

وترافقت مع فرض حظر تجوال في بلدتي الكشكية وأبو حمام كما أصيب الطفل نضال حسن مخلف الحسن برصاص عناصر دورية تابعة لقسد خلال مداهمتها منازل لعناصر من الجيش السوري في بلدة أبو حمام، بعد قدومهم من مناطق سيطرة الحكومة لزيارة ذويهم.

واعتقلت مليشيات قسد الأطفال مهدي خضر عبيد، عبدالله أحمد هيجل، وأحمد خضر هيجل في مدينة الحسكة، بسبب رفعهم العلم السوري. كما اعتقلت أكثر من 20 شخصاً شاركوا في المسيرات الداعمة للحكومة السورية في أحياء غويران والنشوة والعزيزية.

كما شنت مليشيات قسد حملات مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بريف الرقة، حيث داهمت قرية المانعية شرق الرقة، وبلدة المنصورة وقرية كديران غرب الرقة. وفي مزرعة الصفصافة، أطلقت النار على منزل لعائلة الصفرات، ما أدى إلى إصابة ماهر الصفرات بجروح بليغة.

كما اعتقلت الشاب صدام فاضل الكويدر في مدينة الرقة، بسبب مشاركته في المسيرة المؤيدة للحكومة السورية، تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، رغم الاتفاق الأخير مع الحكومة السورية

وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

أكد الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، أن أبناء الطائفة لا يتدخلون في الشؤون السياسية أو الداخلية لسوريا، موضحًا أن دورهم يقتصر على الدعم الإنساني فقط، وذلك انطلاقًا من الروابط العائلية والدينية التي تجمعهم بإخوانهم في سوريا.

وشدد على أن أي قرار يتخذه دروز سوريا هو شأن داخلي خاص بهم، ولا علاقة لدروز إسرائيل به.

وفي رده على الانتقادات التي وجهها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، بشأن السماح لإسرائيل بالتدخل في الشؤون السورية بحجة حماية الدروز، أوضح طريف أنه لا يتحدث باسم حكومة إسرائيل، لكنه ذكّر جنبلاط بالدور الذي لعبه دروز إسرائيل في مساندة أهل الجبل خلال الأزمات السابقة، مؤكدًا أن أبناء الطائفة في إسرائيل كانوا دائمًا السد المنيع والمعين لإخوانهم، وسيواصلون لعب هذا الدور عند الضرورة.

وبشأن التحركات الدولية التي أجراها في الفترة الأخيرة، كشف طريف أنه عقد لقاءات في الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، شملت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، بهدف الحفاظ على حقوق الأقليات، مؤكدًا أنه لم يكن يتحدث باسم الدروز فقط، بل نقل مطالب جميع المكونات السورية، بما في ذلك المسيحيون والأكراد والعلويون والسنة، بضرورة بناء دولة مدنية تضمن حقوق جميع مواطنيها وتكفل حرية العبادة.

وعند سؤاله عن إمكانية تدخل إسرائيل عسكريًا لحماية الدروز في سوريا، أعرب طريف عن أمله في ألا تصل الأمور إلى هذا الحد، لكنه شدد على أن الطائفة لن تسمح بتكرار المجازر بحق أبنائها، مثلما حدث في السويداء عام 2018، عندما قتل أكثر من 300 شخص على يد تنظيم داعش، أو مذبحة قلب لوزة في إدلب عام 2015، حيث قُتل عشرات الدروز على يد عناصر جبهة النصرة. وأضاف أن ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم هو مسؤولية يجب تحملها.

ورفض طريف التعليق على الاتهامات الموجهة لإسرائيل بدعم فصائل معارضة للنظام السوري الجديد، مؤكدًا أن ما يهمه هو عدم تكرار مشاهد العنف الأخيرة التي شهدها الساحل السوري، والتي وصفها بأنها مأساوية.

وأكد أن واجبه الأساسي هو حماية أبناء الطائفة من أي تهديد، بعيدًا عن الحسابات السياسية.

وفي حديثه عن الزيارة التي قام بها وفد درزي من سوريا إلى إسرائيل، وصف طريف الزيارة بأنها “يوم عيد” لأبناء الطائفة في الجولان والكرمل والجليل، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت دينية بحتة، حيث توجه الوفد إلى مقام النبي شعيب.

وأعرب عن أمله في أن تتكرر مثل هذه الزيارات، معتبرًا أنه من حق الدروز أداء زياراتهم الدينية بحرية، مثلما يحق للمسلمين الحج إلى مكة وللمسيحيين زيارة القدس.

واختتم حديثه بالتمني بأن يحل السلام قريبًا، وتُزال جميع الحواجز والحدود، ليتمكن الجميع من التواصل بحرية مع أهلهم وإخوانهم.

مشايخ عقل الطائفة الدرزية يوضحون موقفهم من دمشق وزيارة الوفد إلى إسرائيل

أكد الشيخ يوسف جربوع أن زيارة الوفد الدرزي إلى إسرائيل كانت دينية بحتة، محذرًا من استغلالها سياسيًا، مشيرًا إلى عدم ثقة الطائفة الدرزية بالحكومة السورية الحالية بسبب خلفيتها الدينية، مع تأكيد الانفتاح على دمشق.

كما عبّر عن مخاوفه من أحداث الساحل السوري الأخيرة وانتقد الإعلان الدستوري السوري لعدم تحقيقه تمثيلًا حقيقيًا لجميع مكونات الشعب.

من جهته، شدد الشيخ حمود الحناوي على التزام الطائفة بالسيادة السورية ورفضها للتدخلات الخارجية، مؤكدًا أن الدروز ليسوا بحاجة لحماية من أي طرف خارجي، ودعا إلى تحقيق عادل في تجاوزات الساحل السوري.

كما شدد على أن السلاح في السويداء هو دفاعي بحت، لكنه أوضح أن تسليمه مرتبط بضمان الأمن والاستقرار.

الهجري: لا وفاق مع دمشق والطائفة أولوية

أعلن الشيخ حكمت الهجري موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أن “الطائفة الدرزية تعمل وفق مصلحتها الخاصة”، مشددًا على عدم القبول بأي تساهل في هذا الأمر. كما أعرب عن أسفه تجاه أحداث الساحل السوري، معتبرًا أن هذه التطورات تزيد من التوتر داخل سوريا.

وأكد مصدر في الرئاسة الروحية أن وثيقة التفاهم بين السويداء ودمشق ليست اتفاقًا نهائيًا، بل قائمة مطالب تتعلق بتنظيم الأمن، ودمج الفصائل المسلحة، وصرف الرواتب المتأخرة، وإعادة المفصولين إلى وظائفهم، وإصلاح المؤسسات الحكومية.

كما تضمنت إزالة التعديات على أملاك الدولة، وتحويل مقر حزب البعث سابقًا إلى جامعة، وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ البنود.

أصدر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، بيانًا في الذكرى السنوية لاغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تأتي متزامنة مع توقيف المتهم الأول في الجريمة بعد عقود من الحماية والمكافآت، وفق تعبيره.

وأكد الحريري أن اغتيال جنبلاط كان جزءًا من مخطط نظام حافظ الأسد لإحكام قبضته على لبنان، لافتًا إلى أن جيش الأسد دخل البلاد على دماء جنبلاط، كما خرج بعد 28 عامًا على دماء والده، رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وقال الحريري إن اللبنانيين انتظروا عدالة الأرض لكنها لم تُنصفهم، معتبرًا أن “عدالة رب العالمين لا يمكن لأحد أن يهرب منها”. وأكد أن دماء كمال جنبلاط ورفيق الحريري شكلت ركيزة للنضال من أجل لبنان السيد المستقل، مشددًا على ضرورة استمرار هذا النهج رغم محاولات القتل والتصفية التي تعرض لها المشروع الوطني اللبناني.

كما دعا الحريري إلى العمل لبناء دولة طبيعية يكون فيها السلاح محصورًا بيد الجيش والقوى الأمنية الرسمية، وأن يكون الدستور هو الفيصل بين جميع القوى، بحيث ينضوي الجميع تحت سقف الدولة وحدها، مجددًا تمسكه بشعار “لبنان أولًا” قولًا وفعلًا.

واختتم الحريري بيانه بالتأكيد على أن القاسم المشترك الأكبر بينه وبين الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط هو السعي لتحقيق حلم كمال جنبلاط ورفيق الحريري، والعمل مع الجميع من أجل مستقبل مزدهر للبنان.

وفي وقت سابق، نشر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة "إكس" خبر الاعتقال وأرفقه بعبارة "الله أكبر"، وذلك في أول تعليق له على خبر اعتقال رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا "اللواء إبراهيم حويجة" بعملية أمنية لوزارة الداخلية السورية في مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وأعلنت المصادر الحكومية الرسمية عن اعتقال اللواء إبراهيم حويجة في مدينة جبلة، المتهم بالإشراف على مئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد (1971-2000)، ومن أبرزها اغتيال كمال جنبلاط في 16 مارس 1977. وكان اللواء حويجة يشغل منصب رئيس المخابرات الجوية في نظام الأسد لمدة 15 عامًا قبل أن يُقال من منصبه في عام 2002.

وأفادت "إدارة الأمن العام" أنه تم اعتقال حويجة بعملية أمنية مركزة في اللاذقية بعد رصد دقيق وتحري طويل. كما أضاف المصدر أن حويجة كان معروفًا بظهوره النادر ولقبته "اللواء المجرم" بسبب دوره في العديد من الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.

وكانت قضية اللواء حويجة قد تصدرت الأنباء مجددًا في أوائل عام 2017، عندما ظهرت ابنته، كنانة حويجة، التي عملت مذيعة في الفضائية السورية، والتي لعبت دورًا بارزًا كمفاوض باسم النظام السوري في قضايا تتعلق بالتهجير والتغيير الديمغرافي.

وإبراهيم حويجة هو ضابط سوري بارز شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في سوريا لمدة 15 عامًا، منذ عام 1995 حتى عام 2002، عندما أقاله بشار الأسد من منصبه، وينحدر حويجة من قرية عين شقاق في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، وهي منطقة متاخمة لبلدة بيت ياشوط التي تعتبر مسقط رأس اللواء محمد الخولي، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية.

بدأ حويجة مسيرته العسكرية في سبعينيات القرن الماضي كضابط في القوات السورية، ثم تم ترقيته ليصبح مديرًا لإدارة المخابرات الجوية عام 1995، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى عام 2002.

كما كان له دور بارز في الأجهزة الأمنية السورية لفترة طويلة، حيث كان يُعتبر من الوجوه المهمة في النظام الأمني، وارتبط اسمه بالكثير من القضايا المثيرة للجدل. ففي محضر رسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مايو 2015، أشار زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط إلى أن التحقيقات أثبتت أن مكتب المخابرات السورية في بيروت، الذي كان يرأسه حويجة، كان مسؤولاً عن اغتيال والده كمال جنبلاط في 16 مارس 1977.

حويجة هو أيضًا والد كنانة حويجة، المعروفة بلقب "المذيعة المليونيرة"، التي عملت كمذيعة في التلفزيون السوري الرسمي. كما برز اسمها في السنوات الأخيرة كمفاوضة باسم النظام السوري مع فصائل المعارضة، حيث اتُهمت بتقاضي عمولات على صفقات تهجير المعارضين.

إبراهيم حويجة، الذي كان يُعتبر من أبرز الشخصيات في جهاز المخابرات الجوية السورية، كان يشتهر بظهوره النادر، حيث يُعد من أبرز الشخصيات التي تم تداول اسمها مؤخرًا مع تصاعد الأحداث في سوريا.

كمال جنبلاط – زعيم وطني ومفكر تقدمي

يُعد كمال جنبلاط أحد أبرز الشخصيات السياسية والفكرية في تاريخ لبنان الحديث، وُلد عام 1917 في بلدة المختارة بجبل لبنان، ونشأ في عائلة درزية عريقة. أسس الحزب التقدمي الاشتراكي عام 1949، وساهم في تشكيل الحركة الوطنية اللبنانية التي نادت بالإصلاحات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

كان جنبلاط من أشد المناهضين للنفوذ السوري في لبنان، ودعم القضية الفلسطينية بشدة، ما جعله في مواجهة مباشرة مع نظام حافظ الأسد. وفي 16 آذار/مارس 1977، اغتيل جنبلاط في ظروف لا تزال تُثير الجدل، حيث وُجهت أصابع الاتهام إلى النظام السوري، الذي كان يسعى إلى تصفية خصومه وإحكام السيطرة على لبنان.

مثّل اغتياله محطة مفصلية في تاريخ البلاد، إذ أدى إلى تصاعد التوترات السياسية والطائفية، وترك أثرًا عميقًا في المشهد اللبناني. بعد اغتياله، تولى نجله وليد جنبلاط قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، واستمر في النضال السياسي مستندًا إلى إرث والده، الذي بقي رمزًا للفكر التقدمي والنضال من أجل استقلال لبنان وسيادته.