دخلت جامعة دمشق رسمياً في التصنيف المناطقي التابع للتصنيف الأمريكي *UniRanks* لعام 2025، لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي أُدرجت ضمن هذا التصنيف بعد استيفائها كامل الشروط المطلوبة، وفقاً لما أعلنه الدكتور مروان الراعي، مدير مكتب التصنيف في الجامعة.

وأوضح الراعي أن جامعة دمشق جاءت ضمن منطقتين جغرافيتين في التصنيف، ففي المنطقة العربية احتلت الجامعة المرتبة 86 من بين أكثر من 1487 جامعة ومركز بحثي عربي، وفي المنطقة الآسيوية حلت في المرتبة 1012 آسيوياً.

وأشار إلى أن التصنيف يعتمد على تقسيم الجامعات والمراكز البحثية وفق النطاق الجغرافي، ويشمل مناطق آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية، المنطقة العربية، وأفريقيا، كما يمكن إدراج الجامعة في أكثر من منطقة جغرافية كما حدث مع دمشق هذا العام.

معايير تصنيف صارمة تشمل أكثر من 100 مؤشر

وبيّن الراعي أن التصنيف يعتمد على أكثر من 100 معيار فرعي، منها (السمعة الأكاديمية، وعدد ونوعية الأبحاث المنشورة في مجلات عالمية مرموقة، والخريجون البارزون وتأثيرهم، وجودة التعليم والخدمات المقدمة للطلبة، والأنشطة الترفيهية الطلابية، وبراءات الاختراع المسجلة باسم الجامعة، والتعاون الأكاديمي والبحثي الدولي.

ولفت إلى أن الجامعة أحرزت مراكز متقدمة نسبياً في مجالات التعاون الدولي، وتميز عدد من الخريجين، وجودة الأبحاث لبعض الباحثين، والسمعة الأكاديمية، لكنها حصلت على تقييم منخفض في جودة العملية التعليمية، ما يشير إلى تحديات تحتاج إلى معالجة.

حضور عالمي رغم الظروف

جدير بالذكر أن تصنيف UniRanks يُعد من أبرز التصنيفات العالمية، ويشمل أفضل 3310 جامعة ومركز بحثي فقط من بين أكثر من 37 ألف مؤسسة تعليمية على مستوى العالم، ويركّز على تقييم شامل لجميع النشاطات العلمية والمعرفية داخل المؤسسة الجامعية.

ويُعتبر إدراج جامعة دمشق ضمن هذا التصنيف خطوة مهمة نحو تثبيت حضورها في المشهد الأكاديمي الدولي، رغم التحديات التي تواجه التعليم العالي في سوريا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا ليست جهة مخولة بالتواصل مع الإنتربول الدولي لملاحقة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات تُنفذ حصراً عبر القنوات الرسمية المعترف بها دوليًا.

وفي تصريحات أدلى بها لموقع "تلفزيون سوريا"، أوضح عبد الغني أن الإنتربول لا يتعامل مع منظمات مدنية أو هيئات غير رسمية، سواء في سوريا أو خارجها، بل يعتمد على "المكتب المركزي الوطني" التابع لوزارة الداخلية في كل دولة عضو، والذي يعد الجهة الوحيدة القادرة على تقديم طلبات إصدار النشرات الحمراء بحق المطلوبين.

وأشار إلى أن أي مراسلات مباشرة تُرسل من قبل كيانات مدنية إلى الإنتربول، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الخطابات الرسمية، لا تُنتج أي أثر قانوني، وغالباً ما يُكتفى بإصدار "إشعار استلام" شكلي. ولفت إلى حالات مشابهة في السابق، حين تقدّمت جهات فردية أو منظمات بوثائق إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تحظَ إلا بإيصالات تسلّم دون أي إجراء فعلي.

وأكد عبد الغني أن إصدار مذكرات توقيف عبر الإنتربول هو إجراء معقد يبدأ بقرار قضائي صادر عن جهة محلية مختصة، ثم يُرفع إلى المكتب المركزي الوطني، ليُحال بعدها إلى الأمانة العامة للإنتربول التي تراجعه وفق المعايير القانونية الدولية، ولا سيما المادتين الثانية والثالثة من دستور المنظمة، اللتين تحظران استخدام الإنتربول في قضايا ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.

وحذّر عبد الغني من تضليل الضحايا والرأي العام بتضخيم أخبار غير دقيقة حول الملاحقات الدولية، داعياً إلى التركيز على المسارات القانونية الجادة، وإجراء إصلاحات داخلية في سوريا، خصوصاً في بنية المكتب المركزي الوطني، لتمكينه من لعب دوره القانوني.

وجاءت تصريحات عبد الغني تعليقاً على تصريحات لرئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، أعلن فيها عن فتح قنوات تواصل مع الإنتربول وهيئات دولية لملاحقة بشار وماهر الأسد بتهم تتعلق بارتكاب جرائم جسيمة ضد السوريين.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد طالبت، في وقت سابق، المجتمع الدولي، ولا سيما روسيا، بالتراجع عن قرار منح اللجوء لبشار الأسد، معتبرة أنه يشكل خرقاً للقانون الدولي، ويُعد محاولة مكشوفة لحمايته من المساءلة القانونية.

وأشارت الشبكة إلى أن الأسد وصل إلى موسكو مع عائلته في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث أعلن الكرملين منحه اللجوء الإنساني، وهو ما اعتبرته الشبكة خطوة سياسية تتنافى مع المعايير القانونية الدولية.

وأكدت الشبكة أن بشار الأسد مسؤول مباشر عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أبرزها قتل أكثر من 202 ألف مدني، بينهم 15 ألفاً قضوا تحت التعذيب، بالإضافة إلى إخفاء 96 ألفاً قسريًا، وتشريد نحو 13 مليون مواطن، فضلًا عن استخدام الأسلحة الكيميائية في عدة مناسبات موثقة.

ودعت الشبكة إلى محاسبة الأسد أمام القضاء السوري الجديد، مطالبة الأمم المتحدة بالضغط على موسكو لتسليمه، وعدم توفير الحماية له بذريعة "اللجوء الإنساني".

أعلنت ما تُسمى بـ"اللجنة القضائية العليا" في السويداء، التابعة للرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين، عن تعيين العميد "شكيب أجود نصر" قائداً لقوى الأمن الداخلي في المحافظة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، رغم وجود قائد للأمن الداخلي بقرار من الدولة السورية وهو العميد "أحمد الدالاتي".

ومما أثار الجدل وحفيظة السوريين هو أن القرار يعزز محاولات "حكمت الهجري" الرامية إلى عزل السويداء عن سوريا وتشكيل لجان وإدارات ذاتية مفصلة عن الدولة، وكذلك بسبب ارتباط الضابط المعلن تعيينه بأجهزة أمن النظام البائد واتهامه بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فإن التعيين جرى خلال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 6 آب 2025، وتم كذلك تكليف العميد "أنور عادل رضوان" معاوناً له، وذلك "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وفق ما جاء في البيان، علما أن "رضوان" هو الآخر من ضباط نظام الأسد البائد.

قائد أمني من "فلول النظام"

يعد العميد "شكيب نصر" من الضباط المعروفين داخل أجهزة الأمن السياسي، إذ تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في طرطوس بين عامي 2018 وحتى سقوط النظام، وسبق له أن شغل مناصب في فرعي الحسكة ودمشق، وهو من مواليد نجران بمحافظة السويداء جنوب سوريا.

كما تُوجه إليه اتهامات موثقة من قبل جهات حقوقية تتعلق بـالتعذيب، والفساد، والتصفية الجسدية، بعضها وُصف بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفي شهادة متداولة قال الدكتور محمود الصالح، المعتقل السياسي السابق، إنه اعتُقل عام 2019 وتعرض لتعذيب وحشي على يد العميد نصر في فرع طرطوس، حيث أمضى 23 يوماً في زنزانة انفرادية تحت التعذيب المباشر، قبل نقله إلى فرع الفيحاء في دمشق.

هيكل أمني وإداري موازٍ

إلى جانب تعيين القائد الأمني، أعلنت اللجنة ذاتها عن تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة شؤون محافظة السويداء، وتكليف عدد من الأشخاص بمهام إدارية داخل المحافظة، في ما يشبه حكومة محلية مستقلة، ما يُعدّ تصعيداً واضحاً ضد مؤسسات الدولة السورية، وتكريساً لحالة الانقسام.

وتنظر أوساط محلية إلى تعيين شخصية أمنية مثيرة للجدل كخطوة تنذر بعسكرة الوضع الداخلي في السويداء، خاصة أن العميد نصر يُعد من الداعمين البارزين للنظام البائد، وقد ظهر في أكثر من مناسبة برفقة زوجته خلال الانتخابات التي دعم فيها رأس النظام الهارب "بشار الأسد".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجه الرئاسة الروحية بقيادة "حكمت الهجري"، نحو فرض سلطة موازية بمعزل عن الحكومة السورية، في ظل التوتر المتصاعد بين المجموعات المسلحة في السويداء والقوات الحكومية خلال الفترة الماضية، حيث تسعى الأخيرة إلى بسط سلطتها في المحافظة ويعارض ذلك عدة جهات منها ميليشيات محلية ذات طابع طائفي تطالب بمطالب غير منطقية منها الانفصال عن سوريا.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 6 آب/ أغسطس، عن تخفيض أسعار مادتي الفيول والغاز المخصصتين للعمليات الصناعية، وذلك في خطوة قالت إنها تهدف إلى تحفيز النمو الصناعي وتخفيف أعباء الإنتاج عن الصناعيين، ضمن رؤية إستراتيجية لدعم القطاع الإنتاجي المحلي.

وقال معاون وزير الطاقة لشؤون النفط "غياث دياب" في تصريح رسمي إن القرار جاء بناءً على توجيهات وزير الطاقة، وبالتنسيق بين الإدارة العامة للنفط والإدارة العامة للصناعة، مشيراً إلى أن نسبة التخفيض بلغت 14% على مادة الفيول، و23% تقريباً على مادة الغاز الصناعي.

وأوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن شراكة استراتيجية بين قطاعي النفط والصناعة، وتهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية واستقرار الأسواق، من خلال تخفيف تكاليف الإنتاج وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار الصناعي.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في مراجعة أسعار حوامل الطاقة الصناعية بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية، ويخدم أولويات دعم الإنتاج المحلي وأكد الصناعي "خلدون بارودي"، أن السوق السورية تشهد طرحاً قوياً لرأس المال الصناعي، في ظل تحسن مناخ الانفتاح الاقتصادي ورفع القيود المفروضة على حركة البضائع، ما انعكس مباشرة على الأسعار وجودة المنتجات.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وتشهد المدن الصناعية السورية في عدرا وحلب وحسياء حراكاً استثمارياً متصاعداً، يعكس جهود الحكومة في استعادة النشاط الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية رغم التحديات، وذلك من خلال مشاريع بنية تحتية وتسهيلات جديدة للمستثمرين، وسط إقبال لافت على المقاسم الصناعية وطلبات التخصيص.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، في منشور عبر منصة “X”، عن توجه الوزارة لإطلاق سلسلة من المشاريع والقرارات التي تهدف إلى إنعاش القطاع السكني والعقاري، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر.

وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على استكمال مشاريع متعثرة منذ سنوات، أبرزها مشروعا السكن الشبابي والادخار، من خلال خطط وصفت بـ”المحكمة” ويتم وضع اللمسات الأخيرة عليها.

كما أشار إلى إعادة تفعيل الشركات الإنشائية العامة وفق رؤية تعتمد على الشفافية والإدارة الرشيدة، والاستثمار الأمثل للموارد.

وأكد عبد الرزاق سعي الوزارة إلى إيجاد حلول عملية لملفات الجمعيات السكنية المتوقفة، وتهيئة الظروف لإطلاق جمعيات جديدة، في خطوة من شأنها دعم التنمية العمرانية وتحسين أداء السوق العقاري.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إصدار قرارات هامة تتعلق بالسكن الاجتماعي، و”رد بعض المظالم” المرتبطة بالمؤسسة العامة للإسكان والجمعيات السكنية الخاصة، جرى العمل عليها بعد التحرير.

وختم الوزير بالتأكيد على التزام الوزارة بمعالجة الملفات المتراكمة التي وصفها بأنها “نتاج سوء إدارة النظام البائد”، مضيفاً: “لن ندّخر جهداً في حلّ الإشكاليات التي تراكمت لسنوات، وسنواصل العمل انطلاقاً من واجبنا الوطني”

توّجت وزارة التربية السورية الطالبة ناردين عيسى من محافظة حماة بلقب “بطل سورية” في الموسم التاسع من تحدي القراءة العربي، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم اليوم في دار الأوبرا بدمشق، تمهيدًا لتمثيل البلاد في التصفيات النهائية المزمع إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد الحفل حضور وزير التربية الدكتور محمد عبد الرحمن تركو وعدد من الوزراء، إلى جانب الدكتور فوزان الخالدي ممثل مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمستشار عبد الحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات التربوية والثقافية وأهالي الطلاب.

وشارك في الموسم الحالي من التحدي أكثر من 500 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات السورية، موزعين على حوالي خمسة آلاف مدرسة، خاضوا ثلاث مراحل تصفية وصولًا إلى اختيار البطلة الوطنية التي ستمثل سوريا في النهائيات الإقليمية.

ويُعد “تحدي القراءة العربي” أحد أكبر المشاريع المعرفية في العالم العربي، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة، وتعزيز مهارات التحليل والتفكير لدى الطلاب، بما يسهم في بناء جيل عربي واعٍ ومتمكن

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، تنفيذ مشروع الاستجابة الصحية الطارئة في شمال غرب سوريا، وذلك بهدف تعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتلبية الاحتياجات الملحّة للفئات الأكثر ضعفاً.

وبحسب بيان نُشر عبر منصة “X”، يشمل المشروع تشغيل 10 مراكز صحية و7 فرق طبية متنقلة، وقد أسهم في تقديم أكثر من 87 ألف خدمة صحية متنوعة، مما يعزز قدرة النظام الصحي المحلي على التصدي للتحديات الطارئة، ويضع أساساً لبناء منظومة صحية أكثر استقراراً واستدامة.

ويأتي هذا المشروع امتداداً لدعم متواصل قدمه المركز في قطاعات متعددة، إذ كان قد موّل في شهر تموز الماضي برامج تغذية منقذة للحياة في محافظة حماة، استفاد منها أكثر من 19,600 أم وطفل عبر عيادات ثابتة وفرق متنقلة، إضافة إلى توعية 12,000 من مقدّمي الرعاية حول أفضل الممارسات في تغذية الرضع وصغار الأطفال

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم، أن عدد النازحين داخل محافظة السويداء تجاوز 170 ألف شخص، على خلفية التصعيد الأخير في المنطقة، ما أدى إلى موجات نزوح داخلية واسعة النطاق.

وأوضح الوزير أن الوزارة تشرف حاليًا على تشغيل معبرين إنسانيين يربطان بين محافظتي السويداء ودرعا، بهدف تسهيل حركة المدنيين وتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، تم تأمين عبور أكثر من 15 ألف مدني من السويداء إلى خارجها، في حين دخل عبر المعبرين ما يقارب 3 آلاف شخص باتجاه السويداء قادمين من درعا.

وأشار الوزير إلى أن عدد مراكز الإيواء المفعلة بلغ 86 مركزًا، منها 62 مركزًا في محافظة درعا، و22 مركزًا آخر في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، تم تجهيزها لتأمين احتياجات النازحين من المأوى والخدمات الأساسية.

وتواصل الجهات المختصة جهودها لتقديم الإغاثة للمدنيين وتنسيق الاستجابة الإنسانية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية

في إطار دفع عجلة الاستثمار والتنمية العمرانية في سوريا، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات الدولية لإطلاق مشروع “بوليفارد حمص”، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستثمارية التي تشهدها محافظة حمص في السنوات الأخيرة، ويمثل نقلة نوعية في التخطيط الحضري والبيئي.

ويُقام المشروع على امتداد شارع الميماس الشهير، ليشكّل وجهةً عمرانيةً وسياحيةً نابضة بالحياة، حيث يتضمن حديقة مركزية بتصاميم طبيعية حديثة، إلى جانب ملاعب، ومطاعم بطابع عصري، ومجمع سكني متكامل يوفر أعلى درجات الخصوصية والخدمات، بما يضمن الراحة والأمان للسكان والزوار على حد سواء.

ويتميز “بوليفارد حمص” بمواصفات عالمية من حيث البنية التحتية والتصميم والخدمات المرافقة، ما يجعله تجربة متكاملة تجمع بين الأصالة المعمارية السورية والحداثة العالمية، ويهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في وسط المدينة، وتوفير بيئة سكنية وخدمية متطورة.

ويُعد المشروع جزءًا من رزمة استثمارية تشمل 12 مشروعًا في عدد من المحافظات السورية، بتكلفة إجمالية تُقدّر بـ 14 مليار دولار أمريكي، تم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بها اليوم بحضور رسمي رفيع المستوى، في إطار توجه الحكومة السورية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب الشركات الدولية للمشاركة في عملية إعادة الإعمار

أعلن محافظ دمشق، ماهر مروان، أن المحافظة تعمل حاليًا على مشروع استراتيجي بالتعاون مع الشركة الوطنية للاستثمار في دولة الإمارات، يهدف إلى إعادة تدوير النفايات وتحسين أداء أسطول النظافة والموارد البشرية واللوجستية في العاصمة، بقيمة استثمارية أولية تصل إلى 300 مليون دولار.

وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي اليوم، أن المشروع سيمتد على مرحلتين: الأولى تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر، وتهدف إلى تحسين البنية التحتية لخدمات النظافة، في حين أن المرحلة الثانية، وهي المرحلة الكاملة لإعادة التدوير، تتطلب مدة زمنية تصل إلى 3 سنوات.

كما لفت مروان إلى وجود فعالية مرتقبة خلال الأيام المقبلة، وصفها بأنها ستكون “عالية المستوى وتشكل عامل إبهار ليس فقط لأهالي دمشق، بل لكل السوريين ومحبي سوريا”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة من المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أُعلن عنها اليوم الاربعاء.

حيث وقّعت الحكومة السورية مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، من أبرزها مشروع مترو دمشق “الخط الأخضر” الذي يمتد على مسافة 26.5 كيلومترًا ويخدم أكثر من 750 ألف راكب يوميًا، مما يمهّد لتحول حضري شامل في قطاع النقل داخل العاصمة.

كما أُعلن عن مشروع أبراج دمشق الذي يشمل بناء أكثر من 60 برجًا سكنيًا و20 ألف شقة، ليشكل مدينة عمرانية متكاملة هي الأولى من نوعها في المنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليار يورو، ويوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل دائمة ومباشرة.
وعلى الصعيد الإقليمي، شَهِدَت مدينة إسطنبول توقيع بروتوكول تأسيس مجلس الأعمال السوري–التركي بمشاركة نخبة من رجال الأعمال السوريين والأتراك، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا أن “طريق التعافي في سوريا يجب أن يبدأ بخطوات واضحة لبناء أساس من الأمن والاستقرار”، مشيراً إلى أن “مستقبل سوريا المزدهر والسلمي يقع على عاتق السوريين أنفسهم، بالتعاون مع شركائهم الإقليميين والدوليين”.

وأضاف أن “تحقيق التعافي الشامل يتطلب أولاً تأسيس أنظمة حكومية فاعلة، تكون بمثابة القاعدة لانطلاق عجلة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار”.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حراك اقتصادي متسارع تشهده سوريا في الفترة الأخيرة، تمثل في عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع شركاء دوليين:

مشروع مترو دمشق

أُعلن عن بدء الترتيبات لتنفيذ “الخط الأخضر” لمترو دمشق، الذي يمتد من معضمية الشام حتى القابون بطول 26.5 كم، ويخدم أكثر من 750 ألف راكب يوميًا. ويُعد المشروع خطوة حضرية في مجال النقل والبنية التحتية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه مع شركات دولية، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع.

مشروع “أبراج دمشق”

تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع سكني ضخم بالتعاون مع شركة إيطالية وسورية، يضم أكثر من 60 برجًا و20 ألف شقة، ويُنفذ بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار يورو، ويوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويُعتبر المشروع نموذجًا لمدن المستقبل المستدامة في سوريا.

اجتماع رجال الأعمال في إسطنبول

شهدت مدينة إسطنبول انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة لرجال الأعمال السوريين والأتراك، بحضور وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، حيث تم توقيع بروتوكول لتأسيس مجلس الأعمال السوري–التركي، وعدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين

بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، عُقد اليوم في مدينة إسطنبول اجتماع الطاولة المستديرة لرجال الأعمال السوريين والأتراك، وذلك في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال من كلا البلدين.

واستُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نايل أولباك، أعقبتها كلمة لرئيس غرفة تجارة دمشق، عصام الغرواتي، أكد فيها أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا، والدفع نحو شراكات استثمارية مستدامة تخدم مصالح البلدين.

وشهد اللقاء عرضاً قدمه الخبير الاقتصادي “أيوب فورال أيدين”، تناول فيه نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من المداخلات من ممثلي الشركات الحاضرة، الذين طرحوا رؤى عملية ومقترحات لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على بروتوكول رسمي لتأسيس مجلس الأعمال السوري–التركي، الذي من المتوقع أن يشكّل منصة فعالة لتوسيع مجالات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

كما شهد اللقاء توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين غرف الصناعة السورية والتركية، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في إرساء شراكة اقتصادية طويلة الأمد