كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، في تحقيق استقصائي واسع، عن شبكات إلكترونية منظمة تعمل من خارج سوريا، هدفها تأجيج الطائفية وبث خطاب الكراهية بين السوريين، من خلال حملات تضليل معلوماتي متعمدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، مستهدفة الإدارة السورية الجديدة وبعض المكونات المجتمعية، على رأسها الطائفتان العلوية والدرزية.

ووفقاً لفريق "بي بي سي لتقصي الحقائق"، فإن التحقيق استند إلى تحليل أكثر من مليوني منشور رقمي يتعلق بالأحداث في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، وشمل تحليل عينة ضخمة تجاوزت 400 ألف منشور، تم تتبع مصادرها الجغرافية وأنماط نشاطها.

حملات تضليل منظمة وأدوات رقمية متطورة

أظهر التحقيق أن الحملات المناهضة للإدارة السورية الجديدة استخدمت أساليب رقمية عالية التنظيم، من بينها:

* تفعيل حسابات وهمية تعمل بخوارزميات مبرمجة.
* تكرار النشر في توقيت موحّد باستخدام نفس الصياغات والمحتوى.
* إعادة نشر مقاطع قديمة على أنها أحداث راهنة.
* اختلاق قصص وروايات كاذبة.

وتبيّن أن 60% من المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة عن الحكومة الانتقالية مصدرها حسابات متمركزة في دول مثل العراق، اليمن، لبنان، وإيران.

أمثلة على التضليل

في 9 مارس/آذار، انتشر ادّعاء كاذب عن إعدام كاهن في كنيسة مار إلياس على يد "عصابات الجولاني"، وهو ما نفته الكنيسة لاحقاً. كما أعيد نشر مقطع من عام 2013 يظهر تدمير تمثال للسيدة مريم العذراء، وجرى تقديمه زوراً على أنه مرتبط بأحداث العام الجاري.

استهداف الأقليات بخطاب كراهية مباشر

وركّز التحقيق على خطاب الكراهية ضد الطائفة العلوية، موثّقاً أكثر من 100 ألف منشور تحريضي منذ نوفمبر 2024 حتى اليوم، وردت فيها كلمات مثل "كفّار" و"مجرمين" و"النصيريّة"، ووُثق مصدر العديد من هذه الحسابات في السعودية وتركيا.

كما كشفت "بي بي سي" عن حملة طائفية موازية خلال أحداث مدينة جرمانا بريف دمشق في نيسان الماضي، حيث جرى استغلال تسجيل صوتي مفبرك نُسب لشيخ درزي، لتبرير هجمات واشتباكات دامية بين مكونات محلية.

حملة ترويج مؤيدة للشرع

لم تقتصر الحملات على المعارضين، بل رصد التحقيق شبكة إلكترونية موالية للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، تضم أكثر من 80 ألف منشور تروّج له كقائد إصلاحي، معظمها صادرة عن حسابات متمركزة في تركيا والسعودية. وتستخدم هذه الشبكة نفس الأدوات التقنية في نشر المحتوى وتضخيمه.

تحذير من تقسيم المجتمع السوري

الباحث في مختبر الأدلة الرقمية (DFRLab)، رسلان تراد، أكد للـBBC أن الساحة الرقمية السورية باتت بيئة عالية الاستقطاب، تستخدمها جهات متعددة لأغراض سياسية وطائفية، مشيراً إلى ضلوع محتمل لحسابات تُدار من الإمارات، تركيا، مصر، وروسيا.

وشدد تراد على أن هذا الخطاب الرقمي الطائفي يتقاطع مع أجندات إيرانية وإسرائيلية، ويهدف إلى تمزيق المجتمع السوري، وخلق بيئة تدفع باتجاه مشاريع اللامركزية الطائفية، مقابل دعوات رسمية للوحدة الوطنية.

أعاد التحقيق تسليط الضوء على الوجه الرقمي للفتنة في سوريا، حيث لا تقتصر المعارك على الميدان، بل باتت تُخاض أيضاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام حسابات وهمية وأساليب تلاعب ممنهجة تهدّد النسيج السوري وتغذّي مشاريع تقسيمه.

أكد رئيس الجمعية الحرفية لتوزيع الغاز، "سليم كلش"، أن مادة الغاز بنوعيها المنزلي والصناعي متوفرة بكميات كبيرة، ولا وجود لأي أزمة أو نقص في التوريدات أو في معامل التعبئة والمستودعات.

مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية تبعث على الارتياح لدى المواطنين، خاصة بعد تقليص مدة الحصول على أسطوانة الغاز عبر البطاقة الإلكترونية إلى 35 يوماً، بعدما كانت تتجاوز 105 أيام سابقاً.

وأوضح أن المواطن بات يحصل على أسطوانته بالسعر النظامي المحدد، والذي يبلغ حالياً نحو 155 ألف ليرة، ما انعكس إيجاباً على إحساسه بالأمان، خلافاً لما كان سائداً في فترات سابقة من معاناة وانتظار.

ولفت إلى وجود شريحة من المواطنين – تصل نسبتهم إلى 50% – لا يستلمون أسطواناتهم بل يبيعونها عبر البطاقة بسعر حر لآخرين، وقدر حجم التوزيع اليومي بدمشق.

وفي سياق مواز أشار إلى أن محافظة دمشق تشهد توزيع قرابة 10 آلاف أسطوانة غاز منزلي يومياً، بالإضافة إلى 800 – 1000 أسطوانة غاز صناعي توزع أيضاً يومياً على أصحاب الفعاليات والمهن.

وانتقد بعض المعتمدين والباعة الذين يستغلون السوق لبيع الأسطوانة بأسعار تتجاوز 200 ألف ليرة، حيث تُعرض أحياناً بأسعار تتراوح بين 225 و250 ألف ليرة داعياً إلى ضبط هذه الممارسات.

واعتبر أن السعر الرسمي المحدد من وزارة الطاقة منطقي ومناسب، مشيداً بالتعاون القائم بين الجمعية والمعنيين في شركة المحروقات لحل أي عقبة طارئة بشكل فوري.

وتطرق إلى ظاهرة "صهاريج الغاز الحر" التي كانت تجوب الشوارع وتبيع الغاز بالكيلو بعد تحرير مناطق الريف، قائلاً إن تلك الصهاريج، التي كان بعضها يبيع الكيلو بـ40 ألف ليرة ثم انخفض إلى 17 ألف ليرة، قد مُنعت نهائياً بعد حادثة انفجار أحدها، نظراً لخطورتها بسبب حملها لنحو نصف طن من الغاز، أي ما يعادل قرابة 800 أسطوانة.

وفيما يتعلق بالأسطوانات الجديدة، أوضح كلش أن الاستيراد اقتصر حالياً على أسطوانات الغاز الصناعي الفارغة، والتي تُباع عبر "سادكوب" بسعر 75 دولاراً، أي ما يعادل 900 ألف ليرة سورية.

بينما لا يوجد حالياً استيراد لأسطوانات الغاز المنزلي، ويُكتفى بإجراء صيانة دقيقة للأسطوانات القديمة، علماً أن بعض المواطنين يتداولون بيعها بسعر يصل إلى 350 ألف ليرة في السوق.

وختم بتوجيه نصيحة للمواطنين بضرورة التأكد من وزن الأسطوانة عند الاستلام، والذي يجب أن يكون 24 كغ تشمل 10 كغ من الغاز السائل، إلى جانب التأكد من سلامة الصمام وفحصه عند المعتمد، محذراً من سوء الاستخدام، ومؤكداً أن المعتمد ملزم باستبدال أي أسطوانة فيها خلل.

وكان أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز  125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، مشيرا إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

اعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور "إبراهيم قوشجي" أن التحدي الجوهري الذي يعيق نهوض الاقتصاد السوري لا يرتبط بضعف الإمكانات أو شح الموارد، وفق حديثه لوسائل الإعلام حكومية يوم الأحد 11 أيار/ مايو.

وأضاف بل يكمن في خلل بنيوي عميق يتجلى في اعتماد طويل الأمد على نموذج ريعي قائم على الاحتكارات والمصالح الضيقة، إلى جانب غياب الحوكمة الرشيدة وتراجع فعالية المؤسسات العامة.

وأكد أن أي محاولة جادة لإعادة الاقتصاد السوري إلى المسار الصحيح يجب أن تنطلق من إصلاحات هيكلية شاملة، تتأسس على فهم دقيق للواقع، وتبتعد عن الحلول المؤقتة أو السياسات الترقيعية.

وبحسب "قوشجي"، فإن سوريا ليست دولة فقيرة بالمعنى التقليدي، بل تملك ثروات طبيعية مهمة، مثل احتياطيات النفط والغاز، ومساحات زراعية خصبة، ومواقع سياحية ذات قيمة عالية.

إضافة إلى مورد بشري شاب ومتعلم يشكل أكثر من نصف السكان، وذكر أن معالجة التحديات تتطلب إعادة النظر في وظيفة الدولة الاقتصادية، من خلال الانتقال من دور الراعي الريعي إلى دور المنظم والمحفز للنمو، وضمان بيئة منافسة حرة ومنضبطة في آنٍ معاً.

وذلك عبر تحرير الأسواق تدريجياً دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية، وتفكيك شبكات الاحتكار عبر قوانين فعالة وهيئات مستقلة، مع ضرورة إعادة هيكلة الإدارة العامة لتكون أكثر كفاءة وشفافية.

هذا وشدد على أن الإصلاح لا يمكن أن يتم بمعزل عن الإرادة السياسية، فالمطلوب اليوم قيادة تملك الشجاعة لتفكيك التحالفات التي راكمت الثروات على حساب الإنتاج والمعيشة، وإطلاق شراكات جديدة تقوم على الكفاءة والابتكار والربط بالأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبير الاقتصادي والمصرفي نوه أن تجارب دول خرجت من أزمات كبرى، مثل رواندا وألمانيا ما بعد الحرب، تثبت أن الإصلاح ممكن إذا وُجدت الإرادة والقدرة على صياغة رؤية قابلة للتنفيذ والقياس.

يتواصل تدهور سعر صرف الليرة السورية بشكل يومي، مسجلاً أكبر تراجع منذ عودة مصرف سوريا المركزي لإصدار نشراته، في ظل فجوة متسعة بين السعر الرسمي والواقع الفعلي للأسواق.

واعتبر رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة دمشق، "محمد حلاق"، أن ما يحدث لا يرتبط بأسباب اقتصادية جوهرية، بل يعود إلى عوامل نفسية وسياسية وأمنية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن السوريين لا يزالون يتجنبون النظام المصرفي المحلي ويفضلون الادخار بالدولار والذهب، في سلوك ترسخ منذ سنوات، حتى في فترات التضييق الأمني المشدد.

هذا التوجه، حسب وصفه، جعل من "الدولرة" سلوكاً غير معلن ولكنه راسخ في الواقع الاقتصادي، حيث يتم التسعير والدفع بالدولار في معظم القطاعات خلف الكواليس.

وفي تعليقه على الأثر المحتمل لموسم الحج، قلل حلاق من دوره في رفع الطلب على الدولار، موضحاً أن من يعتزم أداء الفريضة غالباً ما يمتلك مسبقاً العملة الأجنبية ضمن مدخراته.

الأمر ذاته ينطبق على من يخطط لشراء سيارات أو استيراد سلع، ما يعني أن تحركات السوق تتأثر بعوامل أعمق من المناسبات الموسمية.

حجم الاستيراد شكل محوراً إضافياً في الضغط على سعر الصرف، إذ بلغت قيمة الواردات السورية نحو 8 مليارات دولار منذ مطلع العام وحتى نهاية نيسان.

في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 200 مليون دولار. ورغم ضخامة الرقم اعتبر حلاق أنه لا يمثل عبئاً كبيراً إذا ما قورن بالمستويات السابقة للعام 2011. وأوضح أنه لو أُخذ عامل التضخم بعين الاعتبار، لكانت القيمة الطبيعية للواردات اليوم بحدود 60 مليار دولار.

غير أن ضعف القدرة الشرائية وسياسات تقييد السيولة حالت دون تحقيق هذا المستوى، و أشار إلى أن الاستيراد مرشح للارتفاع بشكل كبير في المستقبل، لا سيما مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار ودخول الاستثمارات الخارجية، ما سيعيد رسم ملامح السوق، ويغيّر ديناميكيات سعر الصرف بشكل جذري.

هذا وأما بخصوص الدعم الخارجي، رأى أن المساعدات القطرية المقدرة بـ87 مليون دولار والمخصصة لرواتب موظفي القطاع العام خلال ثلاثة أشهر قد تنعش بعض جوانب السوق، لكنها لن تترك أثراً ملموساً على استقرار الليرة، ما لم يتدخل المركزي.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مساء السبت 10 أيار 2025، عن إحباط محاولة تسلل جديدة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، في أحدث سلسلة من العمليات التي تستهدف وقف التهريب غير المشروع عبر الحدود الشمالية الشرقية للمملكة.

وقالت مصادر عسكرية أردنية إن المنطقة العسكرية الشرقية رصدت تحركات غير طبيعية على الحدود، وأطلقت قوات حرس الحدود النار باتجاه المتسللين بعد تطبيق قواعد الاشتباك، ما أسفر عن إلقاء القبض على عدد منهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.

وأكدت القوات المسلحة في بيانها أنها مستمرة باستخدام كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة لمنع عمليات التسلل والتهريب، مشددة على أن تلك المحاولات تشكل خطرًا على أمن المملكة واستقرارها، ولن يُسمح بتمريرها تحت أي ظرف.

ثلاث محاولات خلال أسبوع واحد

وتأتي هذه العملية بعد أقل من أسبوع على إحباط محاولتين مماثلتين، إحداهما فجر الأربعاء 7 أيار، حيث أعلنت القيادة العسكرية الأردنية عن إفشال عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من سوريا. وبيّن البيان حينها أن دوريات رد الفعل السريع رصدت مجموعة من المهربين وأجبرتهم على التراجع إلى داخل الأراضي السورية بعد اشتباك قصير، وتم ضبط كميات كبيرة من المخدرات في موقع المحاولة.

أما المحاولة الأخرى فقد جرت مساء الأحد 4 أيار، وتم فيها رصد مجموعة حاولت عبور الحدود بشكل غير قانوني، حيث فر المهربون تحت الضغط الأمني، في حين عثرت القوات على كميات كبيرة من المواد المخدرة جرى تحويلها إلى الجهات المعنية.

توغلات ميدانية واحتجاز سوريين

بالتوازي مع تصاعد عمليات التهريب، شهدت الحدود السورية الأردنية حادثًا لافتًا في 30 نيسان/أبريل الماضي، حيث توغلت دورية للجيش الأردني داخل الأراضي السورية في قرية كويا التابعة لمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وقامت باعتقال شابين سوريين من رعاة الأغنام، في حادثة وصفها السكان المحليون بأنها الأبرز منذ سنوات.

وأكدت مصادر محلية أن الجيش الأردني نفذ أيضًا عمليات تفتيش بحق عدد من المزارعين والرعاة السوريين في المنطقة الحدودية المعروفة بـ”الحمرا”، وسط تنديد الأهالي بطريقة التعامل التي وُصفت بـ”المهينة”، ما أثار استياء واسعًا في المنطقة.

وتكتسب قرية كويا ومنطقة حوض اليرموك أهمية استراتيجية في الجغرافيا الحدودية بين سوريا والأردن، وتُعد واحدة من أكثر المناطق حساسية، خاصة مع نشاط فصائل محلية وحوادث سابقة لتوغلات إسرائيلية، كان آخرها محاولة تصدّى لها الأهالي وأسفرت عن شهداء وجرحى.

تصعيد أمني وتحديات متزايدة

وتشير هذه التطورات إلى تصعيد واضح في وتيرة الأحداث على الحدود السورية الأردنية خلال عام 2025، وسط تحذيرات رسمية أردنية متكررة من مخاطر تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود.

كما تثير هذه الأحداث المتكررة تساؤلات حول مستوى التنسيق الأمني بين دمشق وعمّان، خصوصًا في ظل تأكيد الحكومة السورية الجديدة رفضها لأي نشاط تهريبي يعبر من أراضيها نحو دول الجوار، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في دمشق.

ورغم الجهود الأمنية الأردنية، يرى مراقبون أن استمرار الفوضى في الجنوب السوري وانتشار الميليشيات والعصابات العابرة للحدود لا يزال يشكل تحديًا مركزيًا لسيادة الطرفين، في وقت تسعى فيه القيادة السورية إلى استعادة السيطرة الكاملة على الجغرافيا الحدودية وإعادة تنشيط التعاون الإقليمي في ملفات الأمن والتهريب واللاجئين.

وتشير تقارير إخبارية عن غالبية عمليات التهريب تتم من محافظة السويداء بإتجاه الأراضي الأردنية، وهذا الأمر عائد أن سلطات دمشق لا تسيطر على المحافظة أبدا، حيث تسيطر عليها ميلشيات مسلحة تابعة بشكل أساسي لشيوخ عقل الطائفة الدرزية أو ميلشيات المجلس العسكري التي معظم عناصرها هم من فلول النظام السابق.

كشفت صحيفة القدس العربي عن توجه لعقد قمة خماسية رفيعة في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء المقبل، تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزف عون، إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء مباشر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.

وبحسب مصادر مطّلعة تحدثت للصحيفة، فإن المبادرة لعقد القمة جاءت باقتراح سعودي، ولاقَت قبولًا من ترامب الذي يقوم بجولة في المنطقة، وسط تسريبات عن احتمال إعلان أميركي رسمي للاعتراف بقيام دولة فلسطينية بدعم سعودي، وهو ما تعتبره الرياض “إنجازًا استراتيجيًا” ضمن مساعيها لإعادة صياغة التوازنات الإقليمية.

القمة التي لم يُعلن عنها رسميًا حتى الآن، يُتوقع أن تركز على ملفات الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، إلى جانب تطورات الملف السوري، والتطبيع العربي الإسرائيلي، وملف العقوبات المفروضة على سوريا.

تحركات موازية من دمشق نحو واشنطن

وتأتي هذه القمة في سياق تحرّكات دبلوماسية سورية مكثفة كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال، والتي قالت إن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى للقاء الرئيس الأميركي ترامب بشكل مباشر، ويأمل في كسب دعم واشنطن لخطته الخاصة بإعادة إعمار سوريا، مستلهمًا النموذج الأميركي الشهير المعروف بـ”خطة مارشال”.

ووفق التقرير، فإن الشرع وجّه رسالة رسمية إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع على هامش زيارة ترامب إلى الخليج، مستعرضًا رؤية اقتصادية جديدة تتضمن منح الأولوية لشركات أميركية وغربية، بدلًا من اعتماد النموذج الصيني في الإعمار، وطرح إمكانية تأسيس شركة نفط وطنية سورية مدرجة في البورصات الأميركية.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر أميركية وسورية أن إدارة الشرع أبدت استعدادها للقيام بخطوات “ميدانية” لطمأنة المجتمع الدولي، تضمنت اعتقال قيادات أجنبية من حركة الجهاد الإسلامي داخل الأراضي السورية، واستمرار قنوات الاتصال غير المباشر مع إسرائيل عبر وسطاء إقليميين.

الشرع: ترامب سيجلب الاستقرار للمنطقة

وكان الشرع قد هنّأ دونالد ترامب على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في يناير الماضي، في رسالة نشرتها القيادة السورية الجديدة، وجاء فيها:

“نحن على ثقة بأنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة”،
مؤكدًا تطلع بلاده إلى “إقامة شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة، تقوم على الحوار والتفاهم والمصالح المشتركة”.

القمة المرتقبة، إذا عُقدت بالفعل بحضور الرئيس السوري أحمد الشرف، ستكون أول اختبار علني لهذا المسار الجديد في العلاقة بين سوريا وواشنطن، في ظل شبكة معقدة من الملفات الحساسة التي تشمل أمن إسرائيل، العقوبات الأميركية على سويا، والدور الإيراني، ومستقبل القوى الكردية في شمال شرق سوريا، وأيضا الأقليات والمقاتلين الأجانب.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأحد 11 أيار 2025، عن استعادة جثة الجندي الإسرائيلي “زفي فيلدمان” الذي فُقد في معركة السلطان يعقوب عام 1982 خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وذلك في عملية سرية نُفذت داخل الأراضي السورية، بحسب ما أكده بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد.

ووفق البيان، فقد نُقلت الجثة إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد تحديد هويتها عبر تحاليل الحمض النووي في الحاخامية العسكرية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الإدارة السورية الجديدة لم تشارك "بأي شكل من الأشكال في استعادة رفات الجندي فيلدمان".

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه التقى عائلة الجندي لإبلاغهم شخصياً بالخبر، مؤكداً أن الحكومة ستواصل جهودها لاستعادة المفقودين الآخرين من المعركة ذاتها، وعلى رأسهم الجندي “يهودا كاتس” الذي لا يزال مصيره مجهولاً.

وأوضح البيان أن العملية التي أُجريت “في قلب الأراضي السورية”، جاءت بعد سنوات من التحريات الاستخباراتية والتنسيق بين أجهزة الأمن المختلفة، وتمثل “إنجازًا استخباريًا وعملانيًا” – على حد وصفه.

وكانت المعركة التي فُقد خلالها فيلدمان قد وقعت في 10 و11 حزيران/يونيو 1982، في منطقة السلطان يعقوب داخل سهل البقاع اللبناني، في اليوم السادس من الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

وأسفرت حينها عن مقتل نحو 20 جنديًا إسرائيليًا، وفقدان ستة آخرين، بينما تمكن الجيش السوري من الاستيلاء على ثماني دبابات إسرائيلية في تلك المعركة.

وفي السنوات التالية، أُعلن عن مقتل عدد من الجنود المفقودين وتسلّمت إسرائيل جثثهم لاحقًا، بينهم “زكريا باومل” الذي أُعيدت جثته عام 2019 بوساطة روسية.

وتبقى قضية الجنود المفقودين من المعركة واحدة من أكثر الملفات العسكرية حساسية داخل إسرائيل.

ولم يُكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بآلية إخراج الجثمان أو موقع دفنه داخل سوريا، فيما لم تعلق الجهات السورية الرسمية على العملية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

أعلنت مديرية الأمن العام في محافظة درعا عن سلسلة من الإجراءات الأمنية الجديدة لتأمين الطريق الدولي دمشق – درعا، في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار ومواجهة تصاعد نشاط العصابات التي تستهدف المدنيين ووسائط النقل.

وبحسب بيان رسمي صدر مساء السبت، تشمل الخطة إعادة تفعيل نقاط التفتيش المهجورة، وتسيير دوريات أمنية على مدار اليوم والليل، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة، وإطلاق خط ساخن مخصص للإبلاغ عن الحالات المشبوهة، وتكثيف عمل الدوريات في المناطق التي شهدت حوادث سرقة وسلب متكررة.

كما أوضح البيان أن الأجهزة الأمنية وضعت خطة لتحليل بيانات الجرائم وتحديد أماكن التمركز، إلى جانب التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي بهدف بسط السيطرة على كامل محيط الطريق الدولي وتأمينه من أي تهديدات.

وجاء الإعلان عن الخطة في وقت تشهد فيه محافظة درعا تصاعدًا في النشاط الإجرامي، لا سيما على الطرق الرئيسة. ووفق مصادر أمنية مطلعة، بدأت قوات الأمن خلال الأيام الماضية تنفيذ عمليات ميدانية نوعية في عدة نقاط ساخنة، شملت توقيف أفراد من عصابات السرقة بالقرب من جسر خربة غزالة، أثناء محاولتهم تنفيذ عمليات نهب.

كما شهدت المنطقة الواقعة بين بلدتي صيدا وأم المياذن اشتباكًا مسلحًا بين قوة أمنية ومجموعة مكوّنة من خمسة أفراد مسلحين، أسفر عن توقيف اثنين وفرار ثلاثة، أحدهم تعرّض لإصابة أثناء الاشتباك، بينما تواصل الجهات المختصة ملاحقة المتورطين.

وأكدت مديرية الأمن أن هذه الخطة تأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز الأمن المحلي، والتصدي الحازم للعصابات الإجرامية، وضمان حماية السكان وخطوط النقل الأساسية، مشددة على أن العمل الأمني سيستمر بلا هوادة حتى تحقيق الاستقرار الكامل على امتداد الطريق الدولي والمحاور المرتبطة به.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين 6 أيار 2025، عن تخصيص تمويل جديد بقيمة 3 ملايين دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) لتوسيع الاستجابة الصحية العاجلة في سوريا، في وقت وصفت فيه الوضع الصحي في البلاد بأنه “حرج وغير مسبوق”.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في تغريدة على منصة “إكس”، إن نحو 16 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى دعم صحي إنساني فوري، مؤكدًا أن التمويل الجديد سيساهم في تقديم خدمات منقذة للحياة لأكثر من نصف مليون شخص، بما يشمل الرعاية الطبية الأساسية، ومراقبة الأمراض، وخدمات الصحة النفسية.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة في دمشق، فإن النظام الصحي في سوريا يعاني من “ضغوط هائلة”، حيث لا يعمل سوى 59% من المشافي و46% من مراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل كامل، في ظل نقص حاد في الأدوية وارتفاع حاد في تكاليف العلاج، ما يجعل الرعاية الصحية بعيدة المنال عن ملايين السوريين، خصوصًا النازحين.

وتشير بيانات المنظمة إلى أن هناك أكثر من 7.4 مليون نازح داخلي في سوريا، يعيش 69% منهم في مجتمعات مضيفة، و31% في مخيمات، وهو ما يزيد من مخاطر تفشي الأوبئة داخل الملاجئ المكتظة.

وأوضح البيان أن الدعم المقدم من صندوق CERF سيمكّن المنظمة من:
 • تقديم أكثر من 1.3 مليون جرعة علاجية.
 • توزيع أكثر من 19,000 عدة إسعافية طارئة للمراكز الطبية في أنحاء البلاد.
 • تسيير 19 فريقًا طبيًا متنقلًا لتغطية المناطق المتأثرة بالنزوح في محافظات حلب، الرقة، دير الزور، حمص، حماة، اللاذقية، وريف دمشق.
 • توسيع خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في مستشفيات محورية مثل “عزاز” و”ابن خلدون”.
 • دعم قدرات الاستجابة السريعة لمراقبة الأمراض ومنع تفشي الأوبئة، عبر تعزيز التجهيزات والتدريب في نقاط الدخول البرية.

وذكرت كريستينا بيثكه، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالوكالة في سوريا، أن “هذا التمويل يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على استمرارية الخدمات الطبية، ويمنح المنظمة مرونة للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة، في لحظة بالغة الحساسية من الوضع الإنساني السوري”.

وبحسب البيان، من المتوقع أن يمتد المشروع لمدة 6 أشهر، ويستفيد منه بشكل مباشر أكثر من 530,000 شخص، بينهم نازحون داخليون وعائدون ومجتمعات مضيفة، إلى جانب استفادة غير مباشرة لنحو 5 ملايين شخص عبر تحسين النظام الصحي.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن هذا الدعم، رغم أهميته، يبقى “غير كافٍ” أمام ضخامة التحديات، مطالبة الدول المانحة بـ”زيادة التزاماتها فورًا”، لأن “أرواح الناس تعتمد على ذلك”، بحسب تعبير المدير العام للمنظمة.

شهدت محافظة حمص خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأنشطة الخدمية والإدارية، نفذتها مختلف المديريات والمؤسسات ضمن خطة العمل الدورية، وشملت قطاعات التعليم، الصناعة، الأمن، والخدمات.

في المدينة الصناعية بحسياء، استقبلت الإدارة مستثمرين جدد أبدوا رغبتهم بالاستثمار، في إطار تنشيط الحركة الاقتصادية.

كما عقد مدير إدارة المنطقة الصناعية اجتماعاً مع ممثلين عن "السورية للاتصالات" لبحث واقع الاتصالات والسبل الكفيلة بتحسين خدمات الإنترنت داخل المنشآت الصناعية.

أما في جامعة البعث، فقد أعلنت الجامعة عن تمديد مواعيد استقبال طلبات الطلاب المستجدين والقدامى والمنقطعين، في وقت نظّم فيه مشفى الجامعة حملة للتبرع بالدم بمشاركة الكادر والطلاب.

على الصعيد الأمني، تمكنت مديرية الأمن العام من إحباط محاولة تهريب عدد من صواريخ "كاتيوشا" من مزارع الشيخ حميد باتجاه ميليشيا حزب الله في لبنان، في عملية نوعية عززت من جهود ضبط الحدود.

كما ضبطت إدارة مكافحة المخدرات مستودعاً لتصنيع وتخزين المخدرات على الحدود السورية اللبنانية، مع استمرار التحقيقات في القضية.

وسجّلت ناحية حديدة بريف حمص مبادرة أهلية لافتة، حيث بادر أهالي قرية بعيون إلى تسليم ما لديهم من أسلحة إلى الجهات المختصة.

وفي القطاع التربوي، عقد مدير التربية اجتماعاً مع المعنيين في المديرية لاستعراض التحضيرات الجارية لامتحانات الشهادات العامة، بينما نفذ مهندسو الأبنية المدرسية جولات ميدانية لتقييم واقع المدارس واحتياجاتها الخدمية.

بدورها، رفعت الشركة العامة لكهرباء حمص استطاعة مركز التحويل في قرية أم جامع من 400 إلى 630 ك.ف.ا، كما تابعت تقديم خدماتها للمواطنين من خلال النافذة الواحدة.

وفي قطاع المياه، أنجزت مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي إصلاح عدد من المضخات الغاطسة في دير فول ومحطة دحيريج، كما أعادت تشغيل مضخات ومولدات كهربائية في بلدات أبو دالي، الريان، الديبة، والمستورة. وتم أيضاً تنزيل مضخة غاطسة جديدة في حي الوعر لتحسين التغذية المائية.

واصل مجلس مدينة حمص تنفيذ حملات إزالة الأكشاك والمخالفات، وفتح الطرقات بين الأحياء وإزالة السواتر الترابية والأنقاض. كما جرى استقبال الشكاوى الواردة وتوجيهها إلى الجهات المعنية للمعالجة.

هذا وتابعت مديرية الخدمات الفنية بحمص تنفيذ دورات تدريبية حاسوبية لرفع كفاءة العاملين، واستجابت لعدد من الطلبات الفنية والخدمية الواردة من الوحدات الإدارية، لا سيما ما يتعلق بالدراسات الفنية، وتأمين الحاويات، والإفراز، والمخططات التنظيمية.

تتواصل لليوم الرابع على التوالي حرائق الغابات في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، حيث التهمت النيران حتى الآن أكثر من 30 هكتاراً من المساحات الحراجية، وفق ما أعلنته منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان رسمي ليل السبت/الأحد.

وأكد البيان أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على العديد من بؤر الحريق في وقت متأخر من مساء السبت، إلا أنها ما تزال تتعامل مع بؤرتين كبيرتين وعدد من البؤر الصغيرة حتى منتصف ليل الأحد، وسط ظروف ميدانية صعبة للغاية.

وأشارت المنظمة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه عمليات الإخماد تشمل وعورة تضاريس المنطقة الجبلية، ووجود جروف صخرية شديدة الانحدار، إضافة إلى بُعد مصادر المياه، واشتداد الرياح، وارتفاع درجات الحرارة.

كما لفتت إلى وجود خطر حقيقي على حياة فرق الإطفاء نتيجة انتشار مخلفات الحرب غير المنفجرة في المنطقة، وهو ما يعرقل التحرك السريع ويضاعف خطورة المهام الميدانية.

وأوضح رئيس منظمة الدفاع المدني السوري، منير مصطفى، في تصريحات صحفية من موقع الحريق في منطقة ربيعة، أن غرفة عمليات مشتركة تم إنشاؤها بالتنسيق مع وزارة الطوارئ والكوارث، بهدف توحيد جهود الإطفاء مع وزارات الزراعة والداخلية والدفاع.

وأضاف أن هناك مؤازرات إضافية وصلت من فرق الدفاع المدني في محافظات إدلب وحلب وحماة، خاصة مع توقعات بارتفاع إضافي في درجات الحرارة وزيادة سرعة الرياح خلال الساعات المقبلة.

من جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ والكوارث، السبت، أنها تمكنت من السيطرة على أكثر من 60% من مساحة الحريق، مؤكدة أن حركة الرياح ستكون عاملاً حاسماً في نجاح جهود الإخماد خلال الساعات القادمة.

ورغم ضخامة الحريق، شدد بيان الدفاع المدني على أن أي من المنازل لم يتعرض لأضرار حتى الآن، وأن الجهود تتركز على عزل المناطق المشتعلة وإنشاء خطوط نارية لمنع تمدد النيران إلى مناطق مأهولة أو مساحات إضافية من الغابات.

وفي الوقت الذي لم تُعلن فيه الجهات المختصة عن سبب اندلاع الحرائق، يُشار إلى أن المنطقة نفسها كانت قد شهدت في مارس/آذار الماضي سلسلة من حرائق الغابات، تمكنت فرق الإطفاء حينها من السيطرة عليها دون خسائر بشرية.

ويخشى سكان المنطقة من اتساع رقعة الحريق مجدداً، خاصة مع غياب آليات مجنزرة قادرة على التعامل مع التضاريس الصعبة، وهو ما أشار إليه بيان الخوذ البيضاء باعتباره أحد أبرز التحديات الميدانية.

ويظهر في الصور ومقاطع الفيديو التي نُشرت من موقع الحدث، إطفائيون من الدفاع المدني وهم يعملون بلا توقف، يواجهون النيران بعزيمة عالية وسط الأدخنة الكثيفة واللهب المتصاعد. وقد وصف أحد الإطفائيين المشهد بالقول: “لا نبحث عن مجد، بل عن لحظة نجاة… عن بصيص أمل وحياة لهذه الأشجار”.

تواصل الحكومة السورية الجديدة تنفيذ مبادرات تهدف إلى بناء الثقة مع الشعب، والحد من آثار الرعب الذي خلفه النظام السابق بقيادة بشار الأسد وأجهزته الأمنية. في خطوة رمزية، قام قسم الشرطة الجنائية في مدينة بانياس بريف طرطوس بتوزيع الورود على الأطفال، مما لاقى ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، وأُثِيرت هذه المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت السعادة على وجوه الأطفال.

ردود فعل مرحبة: بداية لبناء علاقة إنسانية بين السلطات والمجتمع
أعرب العديد من المتابعين عن سعادتهم بهذه المبادرة، معتبرين إياها بداية لتغيير حقيقي وبناء علاقة إنسانية بين السلطات والمجتمع. ورأى البعض أن الخطوة تمثل محاولة لبناء الثقة مع الأجيال الجديدة، وأشادوا بطابعها السلمي والودي، مؤكّدين أن هذه التحركات المجتمعية تهدف إلى تعزيز العلاقات مع المواطنين، خاصة في المناسبات الوطنية والاجتماعية.

ذكرى الثورة الـ14: من البراميل إلى الزهور
وفي إطار آخر من المبادرات الرمزية، نظمت الحكومة السورية الجديدة في 15 آذار/مارس 2025 احتفالًا بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية. حيث قامت طائرات مروحية بإلقاء الورود والرسائل الاحتفالية على الجماهير المتجمعة في ساحة الأمويين بدمشق. 

هذه المشهدية، التي تمثل تحولًا رمزيًا، كانت بمثابة رسالة قوية للسوريين بعد أن اعتادوا على رؤية الطائرات تلقي البراميل المتفجرة على المدن والقرى في العهد السابق. اليوم، أصبحت الطائرات تُلقي الزهور، في إشارة إلى بداية عهد جديد يسوده السلام والأمل.

من الخوف إلى الأمل: إعادة تشكيل صورة الشرطة في الذاكرة السورية
في الماضي، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، كان الكثير من المواطنين يربطون أجهزة الشرطة والأمن في سوريا بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والقمع الوحشي. وُجد شعور عام بالخوف من الاقتراب من أي مركز شرطة، حيث كانت الشرطة تمثل ذراع النظام القمعي، وليس مؤسسة لحماية المواطنين. كما اتُهمت الشرطة بالتمييز الطائفي والسياسي، وكان يُنظر إلى أن الولاء للنظام يمنح حصانة قانونية، في حين كان المعارضون يتعرضون لظلمٍ شديد.

هل تكفي الرموز لبناء الثقة؟
رغم أن المبادرات الحالية مثل توزيع الورود وإحياء ذكرى الثورة بأساليب سلمية تحمل رمزية مؤثرة وتُعد مؤشراً على تحول في الخطاب الرسمي، إلا أن بناء الثقة الحقيقية يتطلب خطوات أكثر جدية، تشمل إصلاح المؤسسات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة، وتوفير ضمانات فعلية بعدم تكرار ما حدث في الماضي. فالزهور قد تُسعد الأطفال اليوم، لكن المستقبل الحقيقي لسوريا سيتشكل من خلال العدالة الشاملة والمحاسبة.