نظم نشطاء وشخصيات حقوقية سورية، وقفة أمام مكتب "مركز توثيق الانتهاكات" في مدينة دوما بريف دمشق، طالبوا فيه بكشف مصير الحقوقيين "رزان زيتونة" ورفاقها المغيبين منذ سنوات وسط مصير مجهول لهم، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين المتورطين.

وجاء تنظيم الوقفة بحضور الكاتب السوري ياسين الحاج صالح، زوج المختطفة سميرة الخليل، أمام المكتب الذي خطفوا منه في مدينة دوما، وذلك في التاسع من شهر كانون الأول لعام 2013 وفي ظروف غامضة، لم تكشف حتى اليوم.

والمختفين هم الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة دوما "رزان زيتونة وناظم حمادي وسميرة الخليل ووائل حمادة"، فيما لايزال مصيرهم مجهولاً على الرغم من خروج فصائل المعارضة التي كانت تسيطر على المنطقة إبان اختفائهم من الغوطة إلى الشمال السوري، كذلك عقب سقوط نظام الأسد.

"رزان زيتونة" محامية سورية وناشطة حقوقية منذ تخرجها من جامعة دمشق عام 1999، إذ كانت عضواً في "فريق الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" منذ ذلك الوقت. وعضواً مؤسساً في جمعية "حقوق الإنسان في سوريا" واستمرت في عملها مع الجمعية حتى عام 2004.

وفي عام 2005 أسست رزان الأول المبادرات الحقوقية التوثيقية المهنية في سوريا، وهو "رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا" ليكون بمثابة قاعدة بيانات للانتهاكات النظام لحقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى نشاطها في لجنة دعم عائلات المعتقلين السياسيين في سوريا.

وفي التاسع من شهر كانون الأول لعام 2013 وفي ظروف غامضة اختفت رزان المدافعة عن حقوق الإنسان مع زوجها الناشط السياسي "وائل حمادة" الذي اعتقل مرتين عام 2011 في أثناء سعي نظام الأسد للضغط على رزان لأن تسلم نفسها، ومعهم صديقهما "سميرة الخليل"، المعتقلة السياسية السابقة لسنوات (1987-1991). والشاعر والمحامي " ناظم الحمادي" الذي شارك رزان وحقوقيين سوريين آخرين الالتزام بالدفاع عن "معتقلي ربيع دمشق" عام 2000 و"إعلان دمشق" عام 2005.

وكثيراً ما تعالت صيحات النشطاء والمؤسسات الحقوقية المطالبة فصيل "جيش الإسلام" بالكشف عن مصير "رزان زيتونة" ورفاقها باعتباره المسؤول المباشر عن الحادثة التي وقعت في مناطق سيطرته المطلقة لأعوام، رغم نفي الجيش لمرات عدة علاقته باختفاء رزان ورفاقها.

وفي تشرين الثاني 2023، برأ القضاء الفرنسي المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش"، من تهمة اختطاف الناشطة السوريّة رزان زيتونة ورفاقها في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

في آذار 2021، قال فصيل "جيش الإسلام" الذي كان يسيطر عسكرياً على مدينة دوما، إنه لا علاقة له باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، وهي تهمة ملفقة المستفيد منها هو نظام الأسد، مؤكدا براءته من هذه التهمة.

وأشار جيش الإسلام في بيان صادر عن قيادة الفصيل بخصوص تهمة خطف زيتونة ورفاقها، بقوله أن الجيش تعاون مع جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية وقدم لها كل التسهيلات لتقوم بمهماتها في مساعدة الشعب السوري بما في ذلك مكتب الناشطة رزان ورفاقها، وأكد أن مكتب زيتونة بقي يعمل في الغوطة بعد سيطرة جيش الإسلام عليها وحتى التهجير القسري الذي وقع على أهلها.

ولطالما أكدت منظمات حقوقية ومجتمع مدني سورية غير حكومية، استمرار مساعيها لكشف مصير المدافعين عن حقوق الإنسان، المخطوفين "رزان زيتونة، وائل حمادة، سميرة خليل وناظم حمادي"، مع تغيير الأطراف المسيطرة على منطقة اختطافهم، وأكدت متابعتها السعي للدفاع عن حقوق كافة المواطنين السوريين الأساسية والسعي نحو كشف الحقيقة وإرساء العدالة والعمل لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، وكذلك السعي لإرساء آلية محاسبة شفافة وعادلة ووطنية بضمانات دولية تنظر في الجرائم وضمان المحاسبة والتعويض، وعدم التكرار، كضامن أساسي لقيام سلام مستدام في سوريا.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 503 مدنيين قد قتلوا في سوريا في كانون الأول/ديسمبر 2024، بينهم 96 طفلاً و49 سيدة، و4 ضحايا بسبب التعذيب بينهم طفل واحد وسيدة واحدة. كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1264 مدنياً في سوريا في عام 2024، بينهم 242 طفلاً و118 سيدة، و86 ضحية بسبب التعذيب.

جاء التقرير في 32 صفحة، ورصد فيه حصيلة الضحايا في كانون الأول/ديسمبر 2024، وفي عام 2024، مع تسليط الضوء على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النزاع. كما تناول التقرير المهام التي تقوم بها الشَّبكة في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون.

ويقتصر هذا التقرير على الضحايا المدنيين الذين تمكّن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر المنصرم وعام 2024. قد تكون بعض الوفيات الموثّقة قد حدثت قبل أشهر أو سنوات، لذلك يُدرج التاريخ الذي تم فيه التوثيق والتاريخ المقدر لوقوع الحادثة. مع الأخذ في الاعتبار التغيير الكبير الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

ولفت التقرير إلى أنَّ من بين 1264 مدنياً الذين تم توثيق مقتلهم في عام 2024، قتلت قوات نظام بشار الأسد 356 مدنياً، بينهم 92 طفلاً و40 سيدة. بينما قتلت القوات الروسية 29 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 166 مدنياً بينهم 23 طفلاً و6 سيدات، وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 25 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات، فيما سجلنا مقتل 21 مديناً، بينهم 2 طفل و2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و4 مدنيين بينهم 1 طفل على يد قوات تنظيم داعش، كما سجلنا مقتل طفل على يد قوات التحالف الدولي. وسجل التقرير مقتل 662 مدنياً، بينهم 111 طفلاً و65 سيدة، على يد جهات أخرى.

أوضح التقرير أنَّ محافظة حلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 27 % من حصيلة الضحايا الإجمالية، فيما حلَّت ثانياً محافظة درعا بنسبة تقارب 18 %، تلتها كل من محافظة إدلب 13 %، ومحافظة دير الزور بنسبة تقارب 11 %. وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى.

كما وثَّق التقرير مقتل 86 شخصاً تحت التعذيب في عام 2024، جميعهم على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منهم 52 مدنياً بينهم 2 طفل على يد قوات نظام بشار الأسد، و17 على يد هيئة تحرير الشام، و6 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و10 على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 2 طفل و1 سيدة، فيما تم تسجيل حالة واحدة على يد جهات أخرى.

كما تم توثيق مقتل 15 من الكوادر الطبية في عام 2024، بينهم 9 على يد جهات أخرى، و6 على يد قوات نظام بشار الأسد. وسجل التقرير مقتل 3 من كوادر الدفاع المدني جميعهم في كانون الأول/ ديسمبر 2024 منهم 2 على يد قوات نظام الأسد، و1 على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير مقتل 6 من الكوادر الإعلامية جميعهم في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024، بينهم 5 على يد قوات نظام بشار الأسد، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية. 

وسجل التقرير وقوع 33 مجزرة في عام 2024 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، بينهم 14 على يد قوات نظام بشار الأسد، و2 على يد القوات الروسية، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما تم تسجيل 15 مجزرة على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت في كانون الأول/ديسمبر مقتل 503 مدنيين، بينهم 96 طفلاً، و49 سيدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. منهم 223 مدنياً على يد قوات نظام بشار الأسد بينهم 65 طفلاً و28 سيدة، ومقتل 13 مدنياً على يد القوات الروسية بينهم 2 طفل و1 سيدة، بالإضافة لمقتل 8 مدنيين بينهم 2 طفل و3 سيدات، على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و108 مدنيين بينهم 7 أطفال و4 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية. كما سجل التقرير مقتل 151 مدنياً، بينهم 20 طفلاً و13 سيدة على يد جهات أخرى.

وخلص التقرير إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات:

الاستنتاجات:

1. الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: تُشير الأدلة التي جمعتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية. ارتكبت قوات بشار الأسد وحلفاؤه جرائم قتل خارج نطاق القانون، من بينها التعذيب حتى الموت. وقد حملت هذه الهجمات سمات جرائم الحرب، بما فيها الهجوم على المدنيين.

2. الألغام الأرضية: قُتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها. هذا يُظهر الاستهتار بأرواح المدنيين، وخصوصاً الأطفال.

3. القصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية: تُعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.

4. التفجيرات عن بُعد: إنَّ استخدام التفجيرات عن بُعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يُظهر نية مبيّتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة (المواد 27، 31، 32).

5. قتل خارج نطاق القانون من قِبل مختلف القوى: وثقت الشَّبكة حالات قتل خارج نطاق القانون على يد مختلف القوى المسيطرة في سوريا، مما يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

6. انتهاكات من فصائل المعارضة المسلحة: خالفت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قرار مجلس الأمن رقم 2139، من خلال تنفيذ هجمات أدت إلى خسائر في أرواح المدنيين، وإلحاق إصابات بهم بشكل عرضي، مما يمثل خرقاً للقانون الإنساني الدولي.

7. التقاعس عن توفير الحماية للمدنيين:
أظهرت جميع أطراف النزاع في سوريا تقاعساً ممنهجاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. يشكل ذلك انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة القاعدة 87 من القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي التي تُلزم بحماية السكان المدنيين من أخطار العمليات العسكرية، وبشكل خاص النساء والأطفال.

التَّوصيات:
إلى الحكومة السورية الجديدة 

أوصت الشبكة، بـ "التعاون مع الآليات الدولية" من خلال إصدار دعوات رسمية لآليات أممية ودولية مستقلة، بما يشمل: (الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا - لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة - اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) - الصليب الأحمر الدولي)، و تمكين هذه الجهات من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم.

أيضاً: حماية الأدلة ومواقع الجرائم، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة، بما في ذلك توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، ومنع العبث أو التعدي عليها، وتسجيل المواقع المهمة ووضع علامات واضحة عليها لضمان استخدامها كأدلة قانونية مستقبلاً.

والبت بمعالجة قضية المفقودين والاعتقال التعسفي، من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية لتحديد مصير المفقودين، وتسهيل الوصول إلى مراكز الاحتجاز، والإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم، وضمان لم شملهم بعائلاتهم، وإنشاء نظام وطني لتتبع أوضاع المعتقلين والمفرج عنهم وإعادة تأهيلهم.

وأكدت على ضرورة تعزيز العدالة والمساءلة، عبر جمع الأدلة المرتبطة بالانتهاكات، بما في ذلك وثائق السجلات الرسمية ومواقع الجرائم، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنح المحكمة الولاية القضائية بأثر رجعي، وتبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية، تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا، وضمان الشفافية، والمصداقية.

وأكدت على ضرورة حماية المدنيين والمواقع الثقافية، عبر تأمين الحماية للمدنيين والأقليات وضمان حقوقهم الأساسية في العيش بأمان، وإعطاء الأولوية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مع توفير التمويل اللازم والتوعية بالمخاطر، وحماية المواقع الثقافية والتراثية من النهب أو التدمير.

كذلك إصلاح الحوكمة، عبر بناء هيكلية شاملة للحوكمة تمثل جميع قطاعات المجتمع السوري، بما في ذلك النساء والأقليات ومنظمات المجتمع المدني، وتوثيق وحماية الممتلكات المهجورة لضمان تعويض أصحابها مستقبلاً، وتحسين الخدمات الأساسية، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بما يشمل ذوي الإعاقة.

وطالبت بمنع المزيد من الانتهاكات، عبر ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، وإصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أيضاً، دعم المتضررين وإعادة التأهيل، عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين وضحايا النزاع، وتطوير برامج شاملة لإعادة تأهيل الناجين والمعتقلين المفرج عنهم.

وإلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي

طالبت الشبكة بإحالة الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والضغط على الجهات الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لتسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد وعائلته، إلى المحاكم الدولية.

وطالبت الشبكة الحقوقية، بتجميد ومصادرة أموال النظام السابق، وتجميد الأصول المالية للنظام السابق والمقربين منه، وتخصيصها لدعم جهود العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية، كذلك أكدت على ضرورة تعزيز الجهود الإنسانية، عبر مطالبة وكالات الأمم المتحدة بتكثيف تقديم المساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء والدواء، في المناطق المتضررة ومخيمات النازحين داخلياً.

ويتطلب أيضاً ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال الشرقي لسوريا، بالتنسيق مع السلطات المحلية، لتلبية احتياجات النازحين ومرافق احتجاز المشتبه بهم السابقين في تنظيم “داعش”، والتأكد من أنَّ المساعدات المقدمة للحكومة الحالية أو المستقبلية تساهم في احترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وشددت على ضرورة إزالة الألغام ومخلفات الحرب، عبر تخصيص تمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم جهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة، للحد من المخاطر طويلة الأمد وضمان بيئة آمنة للمدنيين.

أيضاً، دعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية، من خلال تقديم الموارد اللازمة لتعزيز جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) بما يشمل تدريب الكوادر المحلية واستخدام التقنيات المتقدمة لتحديد هوية المفقودين، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.

ولفتت إلى أهمية رفع العقوبات وتأثيرها الإنساني، من خلال مراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لضمان عدم تأثيرها السلبي على العمليات الإنسانية، مع استمرار فرض العقوبات التي تستهدف الجماعات المصنفة إرهابية.

أيضاً، ضمان حماية اللاجئين السوريين، عبر دعوة الدول المضيفة للاجئين السوريين إلى الامتناع عن الترحيل القسري أو الضغط عليهم للعودة، و العمل على تهيئة الظروف داخل سوريا لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع إعطاء الأولوية لتحسين البنية التحتية واستقرار الأمن.

 وإلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

أكدت الشبكة على ضرورة تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة حول الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير والتقارير السابقة، مع تسليط الضوء على استمرار القتل في سوريا.

إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI):

طالبت الشبكة الحقوقية، بفتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات المذكورة في هذا التقرير والتقارير السابقة، مع استعداد الشَّبكة السورية للتعاون وتقديم المزيد من الأدلة، والعمل على تحديد مسؤولية الأفراد المتورطين في جرائم الحرب ونشر أسمائهم لفضحهم دولياً وإيقاف التعامل معهم سياسياً واقتصادياً.

إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM):

أكدت على ضرورة جمع مزيد من الأدلة المتعلقة بالجرائم الموثقة في هذا التقرير، وتوفير تبادل الخبرات مع المنظمات السورية العاملة في مجال التوثيق وجمع وتحليل البيانات.

إلى قوات سوريا الديمقراطية:

طالبت بتشكيل لجنة تحقيق داخلية في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا، وتقديم خرائط توضح مواقع الألغام التي زرعتها القوات في المناطق المدنية.

إلى فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني:

أكدت على ضرورة حماية المدنيين في كافة مناطق السيطرة، وفتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين، والإفصاح عن نتائج التحقيقات أمام المجتمع المحلي، وتقديم خرائط توضح مواقع الألغام التي زرعتها الفصائل في المناطق المدنية.

إلى المنظمات الإنسانية:

أكدت الشبكة على ضرورة وضع خطط عاجلة لتوفير مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً، خاصة الأرامل والأيتام، وتكثيف الجهود لإزالة الألغام بالتزامن مع العمليات الإغاثية، وتزويد المرافق الحيوية مثل المنشآت الطبية والمدارس بسيارات إسعاف تحمل علامات واضحة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

وصلت الطائرة الإغاثية الثالثة، ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيره مركز الملك سلمان لمساعدة الشعب السوري، اليوم الخميس إلى مطار دمشق الدولي، تحمل على متنها ٢٨ طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية.

وقال "فهد العصيمي" مدير ادارة الإغاثة العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لـ"العربية" أنهم الآن في مرحلة الإغاثة العاجلة لسوريا.

وكان أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع التنموي والإنساني للسعودية، جسراً جوياً إغاثياً إلى سوريا صباح الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إذ ضم طائرتين تحملان 53 طناً من المساعدات الإغاثية والحقائب الإيوائية، والشحنات الدوائية للمناطق الأكثر احتياجاً.

في السياق، قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لموقع "العربية" إن الجسر البري والجوي يتضمن احتياجات الوقود في سوريا، لافتاً إلى أن الجسر الإغاثي لسوريا سيتسمر حتى تحقيق النتائج، وفي الوقت ذاته، أكد أنه بات قادراً على الوصول إلى كل أماكن الاحتياجات في سوريا.

وتؤكد السعودية عبر مبادرتها تدشين جسر جوي إغاثي إلى دمشق اهتمامها بتحسين استقرار سوريا، وتكريس روح السلام، وتقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناة السوريين، في هذه المرحلة التي وصفتها الرياض سلفاً بأنها مرحلة بالغة الأهمية.

وكان وصل وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إلى المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي استقبل الوفد السوري في الرياض، لتكون المملكة السعودية أول دولة يزورها وفد سوري من الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، سبق أن قال "الشيباني" إنه تلق دعوة لزيارة المملكة، بعد لقاء مع وفود سعودية في دمشق.

وكان أعلن "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الإدارة الجديدة لسوريا، عن تلقيه دعوة رسمية من من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية "فيصل بن فرحان آل سعود" لزيارة المملكة، معلناً قبوله هذه الدعوة لتمثيل سوريا  في أول زيارة رسمية، مؤكداً تطلعه لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.

جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر.

وعبر "الشرع" عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

في سياق متصل، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية إلى سوريا، محملة بمساعدات غذائية وطبية وإيوائية، حيث انطلقت من مطار الملك خالد الدولي في الرياض باتجاه مطار دمشق الدولي.

وأكد المركز أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري وتعزيز جهود التعافي المبكر، وقال الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن المملكة تركز بشكل كبير على دعم القطاعات الحيوية في سوريا، مثل الطاقة والغذاء والصحة.

وأشار الجطيلي، إلى أن المركز يدرك ثقل الأزمات التي يعاني منها السوريون في هذه المجالات، وأضاف الجطيلي أن المركز سيعمل على إرسال شحنات من الوقود إلى سوريا في الأيام المقبلة لتعزيز قطاع الطاقة المتضرر.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على المركز، أن الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري خلال الأيام المقبلة. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه المملكة منذ نشأتها.

وأشار الربيعة أن هذه المساعدات تؤكد حرص القيادة السعودية على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، مشيداً بالدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة لدعم الشعب السوري، سواء خلال الأزمة المستمرة أو الكوارث الطارئة مثل الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في فبراير 2023.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

قالت "وزارة الخارجية الأميركية"، في بيان، إن الوزير "أنتوني بلينكن" بحث مع نظيره الفرنسي "جان نويل بارو" آخر التطورات في سوريا، وأكدا على ضرورة المضي في "عملية انتقال شاملة في البلد بقيادة سورية".

وأوضحت أن الطرفان بحثا مخاطر عدم الاستقرار في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بما في ذلك تهديدات تنظيم الدولة، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأقليات.

وحث بلينكن على تقديم الدعم الدولي "لتحديد مكان المفقودين والمحتجزين ظلما في ظل النظام المخلوع، بما في ذلك المواطن الأميركي أوستن تايس".

وأعلن "بلينكن" في وقت سابق، دعم واشنطن لقيام حكومة مدنية في سوريا، وقام بجولة في المنطقة لتشكيل جبهة موحدة -تضم تركيا وحلفاء من الدول العربية- حول مجموعة من المبادئ تأمل واشنطن أن توجه الانتقال السياسي في سوريا، منها الشمول واحترام الأقليات.

وخلال زيارته لبغداد ولقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد دعم بلاده لعملية سياسية بقيادة سورية تؤدي لحكومة مدنية شاملة، مشددا على أن التعهدات بسوريا يجب أن تحترم حقوق النساء والأقليات والأماكن المقدسة.

وقال "خلال انتقالها (سوريا) من دكتاتورية الأسد إلى الديمقراطية المأمولة، يتعين عليها أن تفعل ذلك بطريقة تحمي بالطبع جميع الأقليات في سوريا وتُفضي إلى تشكيل حكومة شاملة غير طائفية وألا تصبح قاعدة للإرهاب".

وسبق ان عقد وفد من الخارجية الأمريكية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، سلسلة اجتماعات في دمشق مع إدارة العمليات العسكرية أو ما وصفته بـ "الإدارة السورية الجديدة" وقيادات من هيئة تحرير الشام، لمناقشة ملفات سياسية وأمنية، في أول لقاء رسمي بين الولايات المتحدة والسلطات الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن اللقاء مع إدارة العمليات العسكرية وهيئة تحرير الشام تناول دعم العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية، بما يهدف إلى إقامة حكومة تمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين. كما تم التطرق إلى قضايا محاربة الإرهاب والتعاون الإقليمي، وشدد الوفد الأمريكي على أهمية أن تكون سوريا “جارة جيدة”، مشيراً إلى ضرورة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

وبحسب مصادر أمريكية، ناقش وفد الخارجية الأمريكية مع هيئة تحرير الشام والإدارة السورية الجديدة إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك قانون قيصر. كما بحثوا مسألة رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، وهو تطور قد يعيد تشكيل علاقات القوى الدولية مع الإدارة الجديدة.

وكان قال "أسعد الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، إن تطوير العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية يعتمد بشكل أساسي على الجانب الأميركي، مؤكدا انفتاح سوريا واستعدادها للحوار مع كل الأطراف الدولية.

وأضاف "الشيباني" في مقابلة مع قناة "الجزيرة الإنجليزية"، أن العلاقات مع الولايات المتحدة من المرجح أن تكون حاسمة، في إشارة إلى وصول إدارة جديدة مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح أن الإدارة الانتقالية السورية مستعدة لتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة "طالما أظهرت الإدارة الأميركية الجديدة استعدادها"، مشددا على أن ميزان العلاقة مع واشنطن سيكون "مصلحة الشعب السوري".

وأكد الوزير على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أنها وُضعت بغرض "إرسال رسالة دعم للشعب السوري الذي كان يعاني في ظل النظام القمعي، لكن السبب الرئيسي وراء فرضها اختفى"، ولفت إلى أن البلاد تعمل على إصلاح الضرر الذي خلفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبذلك فإن "استمرار تطبيق العقوبات صار غير فعال".

وتطرق الوزير إلى المخاوف الدولية بشأن العنف ضد الأقليات في سوريا، لافتاً إلى أن الأمر بُحث في مناقشات مع الولايات المتحدة، وبين أن الإدارة الجديدة عازمة على التعامل مع الجميع باعتبارهم سوريين، "وليس بصفتهم مجموعات من الأقليات"، وقال إن "التركيز الأميركي على هذه القضايا قد يعزز عن غير قصد الانقسامات داخل المجتمع السوري ويساهم في تفتيته".

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في تقرير لها، إن الإرهابي "بشار الأسد"، البالغ من العمر 59 عاماً، تعرض لحالة تسمم حيث شعر بوعكة صحية مفاجئة يوم الأحد الماضي، وطلب المساعدة الطبية، ثم بدأ "بالسعال بعنف والاختناق بشكل فوري".

ونقلت الصحيفة عن حساب إلكتروني على الإنترنت يُدعى "جنرال إس في آر"، يُزعم أنه يديره جاسوس روسي سابق رفيع المستوى، أن "هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن محاولة اغتيال لبشار الأسد قد وقعت"، وأشار المصدر أن الأسد قد تلقى العلاج في شقته واستقرت حالته الصحية يوم الإثنين.

وبينت التقارير أن الفحوصات التي أجريت له أظهرت وجود سم في جسده، ولكن لم يتم ذكر أي مصادر أخرى أو تأكيد رسمي من الجانب الروسي.

ووفقًا لمصادر مقربة، تعيش أسماء الأسد، زوجة الدكتاتور السابق ورئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وضعًا صحيًا حرجًا، وسط تقارير تفيد بإصابتها بمرض اللوكيميا النخاعية الحادة، فإن فرصتها في النجاة لا تتجاوز 50%، وهي تعيش في عزلة تامة لتجنب أي عدوى قد تودي بحياتها.

وحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد أكدت الحكومة البريطانية موقفها الرافض لاستقبالها مجددًا، إذ شددت وزيرة الداخلية يفيت كوبر على أن الظروف الصحية لا تشكل أساسًا كافيًا لقبول عودتها. كما صرح وزير الخارجية ديفيد لامي أن أسماء، التي تحمل الجنسية السورية أيضًا، “غير مرحب بها” في بريطانيا.

زوجة الأسد، التي لجأت مع عائلتها إلى موسكو بعد انهيار النظام السوري، تعيش حاليًا تحت حراسة مشددة في ظل ظروف وصفت بأنها “تقييدية”. وأفادت التقارير بأن العائلة تحملت قيودًا صارمة في روسيا، حيث يُمنع الأسد وأفراد أسرته من مغادرة موسكو أو الانخراط في أي نشاط سياسي.

"بشار الأسد" رأس الأفعى ، ورئيس الجمهورية البائدة، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ولد في دمشقعام 1965، وهو الابن الثالث لحافظ الأسد بعد بشرى وباسل، درس في كلية الطب بجامعة دمشق وتخرج منها عام 1988 وبعدها تطوّع في الجيش والقوات المسلحة بإدارة الخدمات الطبية اعتباراً من1/9/1985م، حيث تخرّج برتبة ملازم أول تحت الاختبار اعتباراً من 6/8/1988م، ثم عمل في طب العيون بمشفى تشرين العسكري عام 1992، وسافر بعدها إلى لندن حيث تابع اختصاصه في لندن حتى العام 1994.

وبعد وفاة أخيه الأكبر عاد الإرهابي بشار إلى دمشق ليخضع لعملية تأهيل مكثفة، حيث عُين رئيساً لمجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي تقود النشاط المعلوماتي في سورية 1994، ورُفّع إلى رتبة نقيب (تموز 1994)، ثم إلى رائد (تموز 1995)، ثم إلى مقدم (1997)، ثم إلى عقيد (كانون الثاني 1999)، وتسلم في هذه الأثناء العديد من الملفات أبرزها؛ الملف اللبناني.

وأصبح بشار الأسد أول رئيس عربي يخلف والده في حكم دولة ذات نظام جمهوري، وانتخب أميناً قطرياً لحزب البعث العربي الاشتراكي للقطر السوري في المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي في 27 حزيران 2000.

وسبق أن نشرت معرفات ما يسمى بـ"الرئاسة السورية" التي كان يديرها نظام الأسد المخلوع على مواقع التواصل الاجتماعي "تيلغرام وفيسبوك وإكس"، يوم الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً زعمت أنه لرأس النظام الساقط "بشار الأسد"، يعد الأول بعد فراره من سوريا وإسقاط نظامه المجرم.

وجاء البيان تحت عنوان: "تصريح للرئيس بشار الأسد حول ظروف خروجه من سوريا"، - وفق نص البيان- وبررت الرئاسة السابقة نشره عبر معرفاتها على مواقع التواصل بعد فشلها في نشر البيان عبر وسائل الإعلام العربية و الأجنبية التي رفضت نشر تصريح رأس نظام بشار الأسد البائد.

ويشير البيان بأنه من العاصمة الروسية موسكو، واستهله بخطابه المعتاد حول نظيرات المؤامرة والمقدمات البالية المعروفة في خطابه السمج والكريه، وقال: في البداية لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، وزعم أنه بقي حتى ساعات صباح يوم الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بدمشق.

وتحدث عن الانتقال بتنسيق من روسيا إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية عندما وصل إلى قاعدة "حميميم" تبين انسحاب القوات من خطوط المواجهة وسقوط آخر مواقع الجيش، وما تبعه من شلل في باقي مؤسسات الدولة، وفق نص البيان.

وتابع، مع ازدياد تدهور الواقع الميداني في المنطقة وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسير وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على التأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد أي في اليوم التالي لسقوط دمشق، وفق زعمه.

وأكدت مصادر إعلامية أن رأس نظام الأسد البائد لم يطلع أحدا تقريبا على خططه للفرار من سوريا عندما كان حكمه يتداعى، بل تم خداع مساعديه ومسؤولي حكومته وحتى أقاربه، أو لم يتم إعلامهم بالأمر على الإطلاق.

وشكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد قال لشبكة "إن بي سي نيوز"، في مقابلة بثت أمس الثلاثاء، إنّ روسيا نقلت رئيس النظام المخلوع إلى موسكو بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة. وقال الكرملين، يوم الاثنين، إنّ الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بمنح الأسد حق اللجوء في روسيا.

وقال ريابكوف لـ"إن بي سي"، وفقاً لنص منشور على موقع الشبكة الإلكتروني: "هو آمن، وهذا يظهر أنّ روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي". وأضاف أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حلّ الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة، قال ريابكوف "روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة  اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.

ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.

وأوضحت الشبكة أنه في يوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوردت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أنَّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وصل مع عائلته إلى موسكو. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد وعائلته حقَّ اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية". ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا القرار يستند إلى اعتبارات سياسية بحتة، ولا ينسجم مع المعايير القانونية الدولية.

وبينت أن "بشار الأسد" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحقِّ الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فهو متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

بدأت "إدارة العمليات العسكرية"، بالتعاون مع "إدارة الأمن العام"، في وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 2 كانون الثاني/ يناير، حملة أمنية واسعة في أحياء مدينة حمص تهدف إلى ضبط فلول النظام البائد ممن رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح.

وتشمل الحملة الأمنية عملية تمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة، وتم إلقاء منشورات تحذيرية تتضمن تعليمات صادرة عن إدارة العمليات العسكرية في حمص.

ودعت الجهات المعنية الأهالي في مناطق العمل الأمني إلى التزام البيوت لحين انتهاء الحملة، وتهدف الحملة البحث عن مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

وسمع صوت إطلاق نار نتيجة ممانعة عدد من المطلوبين بجرائم للقوات الأمنية، نقلت مصادر إعلامية رسمية عن مسؤول أمني قوله إن وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء وادي الذهب، عكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قوات الوزارة، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال.

ونفذت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، التابعة لوزارة الداخلية حملة أمنية ضد فلول النظام البائد لإعادة الأمن باللاذقية، بعد رفضهم إجراءات التسوية وتسليم السلاح. 

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

نشرت المخرجة "رشا شربتجي"، منشورا عبر صفحتها على فيسبوك، قالت فيه إن 2024 كانت سنة مليانة بالنجاح سنة تغيرت فيها كتير أشياء وانرسمت ملامح وطن جديد، وأهم شيء حصل فيها هو تحرير سوريا بعد سنين من المعاناة والقمع والظلم.

ويشكل موقف المخرجة تحولاً كبيراً حيث كانت من أشد الموالين للنظام المخلوع، لا سيّما مع اللقاءات والمقابلات المتكررة مع رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، وقامت بإخراج مسلسلات داعمة تدعم رواية النظام البائد إلى جانب المخرج نجدت أنزور رجل النظام الأول في عالم صناعة التضليل عبر الأعمال الدرامية.

وخرجت "شربتجي"، في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قالت فيها إن نظام الأسد الساقط طلب منها عمل فني يدعم الدولة وذهبت لحضور اللقاء مع رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، لأن الرفض ستكون عواقبه وخيمة، وذكرت أنها تلقت تهديدات من "لونا الشبل".

وتابعت "نعم بعد ذلك كنت أخاف من التصريح بمواقفي لكن في الدراما كنت أعبر عن مشاكل مجتمعي وأدخل في حروب مع الرقابة"، وأضافت أن "الشبل"، قالت لها: "عليكم تقديم مسلسلات تدعم الدولة تماماً كما تقدّمون وجهات نظر المعارضة"، التي كانت تصفها "الشبل" بـ"الخونة".

وفي 30 كانون الأول الماضي رد في تبريرات غير منطقية على لقاء جمعها مع بشار الأسد الهارب، وتعليقاً على منشور الدراما السوري "سامر رضوان"، جاء فيه إن الصورة التي جلس فيها الفنانون مع القاتل، مليئة بالدم ملوثة بالمقابر الجماعية، وسياط القتل تحت التعذيب.

وأضاف "تلمح حين تلمع أسنانهم المصنعة بريق تحويل بلد من لاعب إلى ملعب، إنهم يبتسمون لمن قتل حاضر سوريا ومستقبلها ببراعة القناص وحكمة (البرميل) المتفجّر عفواً نسيت إخباركم أن رؤية ذلك في تلك الصورة أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى ضمير، وليس إلى عين مجردة حتى من الخجل.

وفي حديثها قبل يومين على قناة الجديد اللبنانية اعتبرت أن منشور الكاتب "رضوان" يمثل رأيه الشخصي، ودافعت عن ظهورها مع رأس النظام الهارب، وزعمت أن الأخير اهتم بها واهتم بالدراما السورية، ويشكر على ذلك، واعتبرت أن من الطبيعي اللقاء معه، على عكس تبريراتها بأنها تعرضت للتهديد بحال عدم الحضور.

وادعت أن اللقاء كان مثمر ويبدي اهتمام بالمستثمر السوري والعربي وبحث الصعوبات، وأضافت طبيعي أن أقابل الرئيس السوري "هل أذهب إلى لقاء رئيس كوالالمبور؟"، وادعت أن اللقاء كان عن دعم الدراما، ما يتناقض أيضًا مع حديثها مع قناة العربية حيث كانت تبرر ظهورها وأنها أجريت على ذلك.

وكثيرة هي التصريحات التشبيحية لصالح نظام الأسد البائد، حيث قالت سوزان نجم الدين إن سوريا لا تستحق بشار الأسد وإنه حاكم حضاري، وقال "أيمن زيدان"، إنه ينتخبه لأنه صمد طيلة عشر سنوات.

وأما الممثل المقرب من "ماهر الأسد" "باسم ياخور"، كرر التأييد للنظام المخلوع في مقابلاته التلفزيونية وذكر أن "بشار الأسد"، خطأ أحمر، كما اعتبرت "سلاف فواخرجي"، أنه إذا ذهب بشار الأسد لن تكون هناك سوريا.

وكان اجتمع بشار الأسد مع عدد من الممثلين وصانعي المحتوى لا سيما العاملين في الدراما السورية، ويذكر أن محمد قبنض، المخرج المعروف بدعمه الإعلامي للنظام كان ظهر وهو يتطاول على سكان الغوطة الشرقية وتوزيع المياه لهم مقابل الهتاف باسم بشار الأسد الساقط.

ويذكر أن غالبية الممثلين الداعمين لنظام الأسد الساقط، أعلنوا عن تحول مواقفهم بعد ان عرفوا بدعمهم للنظام وتبرير جرائمه، وفي تجسيد لموقف الشعب السوري الحر قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان إنه لن يتصالح على الإطلاق مع الفنانيين الذين دعموا "الإرهاب والقمع والتشريد" الذي مارسه نظام بشار الأسد، وإنه لن يسامح الذين وقفوا ضد الشعب السوري واتهموا المعارضين بالخيانة والعمالة.

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية، عن بأن الجيش الإسرائيلي تبنى تنفيذ عملية سرية في مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف بسوريا في سبتمبر/أيلول الماضي، وذكرت أن أن هدف العملية كان تدمير منشأة تحت الأرض، حيث كانت القوات الإيرانية تصنع صواريخ دقيقة لحزب الله اللبناني.

ووفق القناة، فقد سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، بالنشر عن عملية سرية نفذتها وحدة خاصة إسرائيلية في العمق السوري، تحديدا في "مركز الأبحاث العلمية" في منطقة مصياف.

وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن العملية، وفق هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، التي أوضحت أن قوات كوماندوز من وحدة "شلداغ" والوحدة 669 التابعة لسلاح الجو نفذت غارة سرية على مركز الأبحاث العسكرية في مصياف في سبتمبر، بهدف تدمير الموقع عن كثب، ومن مسافة قريبة.

ولفتت إلى أن مروحيات نقلت القوات التي فجرت المركز الذي "تُصنع فيه أسلحة متطورة ودقيقة للإيرانيين"، وكشفت الهيئة الإسرائيلية أن الغارة استهدفت "مركز الأبحاث العلمية" ومصنعا لإنتاج الصواريخ تحت الأرض تابعا للحرس الثوري الإيراني.

وكانت المنظومة الأمنية الإسرائيلية على دراية بالمركز لأكثر من 10 سنوات، وبعدما رصدت إسرائيل نقل الإيرانيين مكونات مشروع الصواريخ الدقيقة إلى هذا المركز، تم إعداد خطط لتنفيذ غارات برية.

ورغم دراسة الجيش الإسرائيلي مرتين في السابق إمكانية تنفيذ غارات برية على مصياف، كانت المخاطر العالية لتنفيذ عملية خاصة على الأراضي السورية، مما دفع إلى استهداف المنشأة عبر غارات جوية.

وكانت تعرضت مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد وميليشيات إيران، منتصف ليل الأحد 8 أيلول 2024، لغارات جوية إسرائيلية عنيفة، طالت عدد من المواقع في منطقة مصياف وسط سوريا، وقالت مصادر عسكرية في النظام حينها إنه "حوالي الساعة 20 : 23 من مساء يوم الأحد 2024/9/8 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى" أدت إلى مقتل وإصابة 52 من عناصر النظام وإيران.

وكانت ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على منطقة مصياف في سوريا استهدفت "مركزا إيرانيا لبحوث تطوير وإنتاج الأسلحة"، وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه "يعتقد أن منطقة مصياف الواقعة غرب حماة تستخدم كقاعدة للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها. وفي السنوات الأخيرة، كانت هدفا متكررا لهجمات نسبت على نطاق واسع إلى إسرائيل".

وبينت الصحيفة أن "المبنى يضم مركز البحث العلمي والتطوير، المعروف باسم CERS أو SSRC، والذي تدعي إسرائيل أن القوات الإيرانية تستخدمه لإنتاج صواريخ أرض-أرض دقيقة"، أيضاً، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف مركز بحوث لتطوير أسلحة في سوريا، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الهجوم الصاروخي على سوريا.

وكانت تداولت مواقع إعلام عربية وأخرى غربية، أنباءً عن أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت البحوث العلمية بريف حماة في أيلول 2024، لم تقتصر على الغارات الجوية، متحدثة عن عملية إنزال جوي تلت الغارات واعتقال شخصيات إيرانية، إلا أن الرواية لم تستند لمعلومات دقيقة وفق محللين وتتضارب مع وقائع الهجوم.

وذكرت تلك المصادر أن مروحيات إسرائيلية حامت في سماء المنطقة المٌستهدفة، ولم تهبط على الأرض، حيث جرى الإنزال باستخدام الحبال، بالتزامن مع تدمير المسيّرات الإسرائيلة لجميع سيارات مفرزة أمن النظام هناك، وقطع جميع الطرق المؤدية إلى مكان عملية الإنزال.

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تفاصيل حول عملية نفذتها القوات الإسرائيلية، وصفتها بـ"الجريئة"، على منشأة في مصياف خلال الثامن من شهر أيلول 2024، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف مختبراً سرياً لتطوير أسلحة دقيقة تابعاً لـ"حزب الله" اللبناني.

في البداية، بدت الضربة كغيرها من العمليات، لكنها تميزت بإدخال القوات الخاصة الإسرائيلية إلى الموقع بشكل مباشر، حيث أنزلت مروحيات إسرائيلية أكثر من 100 جندي من الكوماندوز في الموقع، وتمكنوا من دخول المجمع دون مواجهة بعد مقتل الحراس في الضربات الجوية الأولية. ووفق الصحيفة، فإن العملية، التي استمرت 15 دقيقة فقط، تركزت على تدمير معدات متعلقة بتطوير صواريخ متطورة.

ومركز البحوث العلمية في مصياف، هو في الأساس معمل يتبع لمؤسسة معامل الدفاع تحت إشراف "وزارة الدفاع" وبنته كوريا الشمالية في سبعينيات القرن الماضي، ولكن منذ عام 2011، حوّل النظام السوري هذا المعمل إلى مركز للبحوث العلمية، حيث تم تجهيز المنطقة المحيطة به لتصبح منطقة عسكرية محصنة، وكان لإيران اليد الطولى في إدارته وتحويله لمركز لتصنيع الصوايخ والأسلحة المتطورة.

ويقع بالقرب من المعمل منشآت أخرى مثل (مدرسة المحاسبة ومدرسة التأهيل في مصياف، إضافة إلى معسكرات شبابية)، وتم تعديل هيكلية المركز لتشمل مواقع إضافية على طريق قدموس وداخل منطقة وادي جهنم، مما سمح بإنشاء شبكة متكاملة تستخدم في تصنيع الصواريخ ذات المدى المتوسط والقصير وإنشاء مخازن جديدة للطائرات المسيّرة وتعديل القذائف، بإشراف إيراني.

كشفت مصادر إعلام عراقية، عن إرسال تعزيزات من "الحشد الشعبي" إلى الحدود العراقية - السورية، عقب سقوط نظام الأسد، في وقت أوضح "اللواء تحسين الخفاجي" المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن التعزيزات هدفها توفير الإسناد والدعم للقوات المنتشرة هناك من حرس الحدود والجيش العراقي والشرطة الاتحادية.

وأضاف الخفاجي في تصريح لموقع "الشرق"، أن التعزيزات أيضاً "توفر خط صد إضافي وزيادة في القدرة البشرية للقوات العراقية على الحدود مع سوريا"، التي تمتد إلى مسافة طويلة في الجزء الغربي مع العراق ذو الطبيعة الصحراوية.

وأوضح أن "هناك بعض مناطق تحتاج إلى تدعيم أكبر لصفوف القوات الأمنية العراقية من أجل زيادة تأمين الحدود وتحصينها ومنع أي ثغرة على طويل الشريط الحدودي، وذلك ضمن الخطط والاجراءات التي اتخذها العراق لتأمين حدوده بشكل كامل".

ولفت إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تتمركز في المناطق الغربية من العراق،  ولديها واجبات لتأمين الصحراء الغربية خاصة في محافظة الأنبار، وإرسال تعزيزات إلى المناطق الحدودية مع سوريا يأتي ضمن المسؤولية والواجبات الأمنية المناطة بـ"الحشد الشعبي".

وسبق أن قال "فالح الفياض"، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إن "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، لن تتدخل في الشأن السوري كما يروج البعض، مؤكداً الالتزام بتوجيهات وقرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح الفياض في كلمة ألقاها خلال اجتماع أمني في كركوك، أن "سورية بلد عزيز وجار قريب، والعراق من حقه أن يتكلم في الشأن السوري، وإن رأي العراق لم يؤخذ بما جرى في سورية طيلة السنوات السابقة"، وفق موقع "العربي الجديد".

وأضاف الفياض: "لا نتمنى للسوريين أن تدب بينهم الفرقة، فسورية مجالنا الحيوي وبيننا تناظر اجتماعي وتاريخ مشترك، والحشد الشعبي لن يتدخل في شأن الشعب السوري، لكن العراق وسورية بمساحة أمنية واحدة".

ولفت إلى أن الحشد الشعبي "يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ونحن الأكثر التزاماً بالتوجيهات، ونحن حماة أساسيون للدولة ولا نلتفت لما يطلقه المغرضون من هنا وهناك"، مضيفاً: "لم نرسم موقفاً نهائياً عما يجري في سورية لحد الآن لأن الامور ما زالت غير واضحة هناك". وهذا الموقف الجديد، من "الحشد الشعبي"، هو الأحدث الذي يحمل تأكيداً آخر على عدم تدخلهم بالشأن السوري.

في السياق، قال رئيس وزراء العراق "محمد شياع السوداني"، إن الحكومة العراقية والقوى السياسية متفقة على عدم التدخل في شؤون سوريا، وأنه لن يكون جزءاً في العبث بأمنها، موضحاً أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكريا، كما نفى أن يكون "ماهر الأسد" دخل العراق بعد سقوط النظام.

وأكد السوداني، أن العراق لن يسمح بدخول السلاح والجماعات المسلحة من سوريا، مشدداً الحرص على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود، وشدد على احترام إرادة السوريين والتطلع لعملية سياسية شاملة. 

وقال رئيس وزراء العراق في حديث لموقع "العربية": "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن.. "وأي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب"، ولفت إل أن التهديدات الإسرائيلية للعراق تهدف لتوسيع ساحة الصراع.. مشددا على أن "العراق لن يسمح لأي طرف بزجه في الصراعات والحروب .. "ونمتلك قرار الحرب والسلمي، وأكد رفض بلاده لحرب الإبادة التي تنتهجها إسرائيل في غزة ولبنان.

وسبق أن التقى وفد عراقي يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية، حميد الشطري، الإدارة السورية الجديدة برئاسة "أحمد الشرع" في دمشق، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين.

وكان أعلن "محمد شياع السوداني" رئيس الحكومة العراقية، فتح البعثة الدبلوماسية العراقية أبوابها وبدء مهامها في العاصمة السورية دمشق، بعد أن كان غادر طاقمها إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "العراقية" الإخبارية مساء الخميس، إن بلاده حريصة على التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا طالما يؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة، لافتا إلى أنه لم يحدث تواصل حتى الآن بين الجانبين.

وأكد أنبلاده تنتظر من حكام سوريا الجدد "أفعالا لا أقوالا"، معتبراً أن "ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري"، داعيا الإدارة السورية الجديدة إلى أن "تعي خطورة هذا القلق من الدول العربية والإقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول كيفية احترامها التنوع الموجود في سوريا وإعدادها لعملية سياسية لا تقصي أحدا".

وكانت أكدت بغداد على "ضرورة احترام الإرادة الحرّة" للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي تتشارك مع العراق حدودا يزيد طولها عن 600 كيلومتر، وحذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من خطورة هروب عناصر تنظيم الدولة من السجون، ومن انفلات الوضع في مخيم الهول، الذي يعد أحد أكبر المخيمات في شمال شرق سوريا.

وسبق أن أكد "باسم العوادي" المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن العراق يدعم وحدة الأراضي السورية ويعتبر تقسيمها خطا أحمرا لكنه في الوقت نفسه لا يسعى إلى التدخل العسكري فيها.

وأوضح العوادي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أن العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية، ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل".

ولفت المتحدث إلى أن "التهديدات التي وجهت إلى بلاده كانت مخيفة"، مؤكدا أن "العراق مع وحدة الأراضي السورية ويرفض أي مساس بوحدة سوريا وتعريض أبناء الشعب السوري للمزيد من المعاناة والآلام".

وأكد أن "كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي العراقي"، وذكر أن "العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة"، وشدد على أن "تقسيم سوريا خط أحمر"، لافتا إلى أن "العراق ما زال جزءا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا والعراق".

وبين أن "العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية لإيجاد حل للأزمة في سوريا"، واختتم بالقول: إن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".

علقت "حركة رجال الكرامة" في السويداء، في بيان مقتضب، على الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعات مسلحة في قرية مجادل بالريف الغربي للسويداء، مؤكدة أنع تلقت بكل أسف نبأ الاشتباك، الذي ذهب ضحيته أربعة أشخاص من أبناء القرية، بينهم اثنين من كوادر الحركة.

وقالت "حركة رجال الكرامة" إن ما حدث "هو خلاف مؤسف بين أبناء القرية الواحدة، والخسارة واحدة والمصاب واحد، ونؤكد على بذل كل المساعي الممكنة للتهدئة، ونشدد على مساعي العقلاء من أهلنا الكرام في قرية مجادل".

وكانت نشبت اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية في محافظة السويداء، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وسط معلومات متضاربة حول أسباب هذه المواجهات.

وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع 4 قتلى وجرح آخرين جراء اشتباكات بين مجموعتين محليتين مسلحتين في قرية مجادل بريف السويداء الغربي، فيما أكدت مصادر استمرار المواجهات بين الطرفين.

وذكرت مصادر أن الاشتباكات الحاصلة وقعت إثر خلاف يتعلق باحتجاز سيارة ليتطور الخلاف إلى اشتباكات دامية، وسط أنباء متضاربة عن حصيلة القتلى مع توثيق وصول قتيلين و3 مصابين.

وأضافت أن سيارات الإسعاف نقلت عدة إصابات إلى مشفى السويداء الوطني، و مشفى شهبا، وتسود حالة من التوتر مع استمرار الاشتباك في قرية مجادل بالريف الغربي للسويداء، جنوبي سوريا.

وذكر ناشطون أن عدم السماح للحكومة السورية بدخول المحافظة وبسط السيطرة وفرض الأمن والأمان، وسحب السلاح، سيمنح الخارجين عن القانون فرصة للتوسع واستخدام السلاح ضد بعضهم البعض، وسيؤدي إلى انتشار الفوضى.

هذا ونوهت مصادر إلى وجود مناشدات للتدخل لوقف الاقتتال وحل الخلاف الحاصل، وإنهاء حالة الفوضى، إلى ذلك تسيطر فصائل محلية على محافظة السويداء التي شهدت اتصالات مؤخرًا تمهد لدخول قوات إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية إليها لضبط الأمن والأمان والاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تأكيد مصادر إعلامية أن الخلاف الذي تطور مواجهات دامية وقع بين حركة رجال الكرامة وقوات شيخ الكرامة، إلى أنه لم تعلق الفصائل المحلية على هذه المواجهات الحاصلة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

نفى اللواء "فوزي المنصوري"، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة في القيادة العامة لـ"الجيش الوطني" الليبي، صحة الأنباء المتداولة عن هروب ضباط سوريين من النظام المخلوع عبر مطار حميميم بريف اللاذقية إلى بنغازي في ليبيا.

وقال اللواء "المنصوري"، إن ما نشر عن هروب 60 ضابطاً سورياً إلى بنغازي هي "أخبار فيسبوكية غير صحيحة"، وأكد لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الهدف من هذه الأنباء "خلط الأوراق، والعمل على زعزعة استقرار الدول".

في السياق، عبر الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، استغرابه من الحديث عن هروب هؤلاء الضباط السوريين إلى بنغازي، معتبراً أنه "كلام غير منطقي وغير صحيح، خصوصاً لجهة الاختلافات الطائفية"، واعتبر أن الأولى أن يذهب هؤلاء الضباط إلى إيران، وليس لبنغازي "لأنها الأقرب إليهم جغرافياً، بالإضافة إلى التوجه العقائدي".

وكانت قالت مصادر في الخارجية السورية، إن وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني"، تلق اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي، ولفتت إلى أن اللافي نقل رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد فيها موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب السوري والحكومة السورية الجديدة.

وبيّن الوزير اللافي في اتصاله حرص رئيس الوزراء الليبي على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل الوفود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والتحولات الراهنة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، عبّر الوزير شيباني عن تقديره لموقف حكومة الوحدة الوطنية الليبية، منوهاً بروابط الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وأبدى تطلع سوريا إلى مزيد من التعاون والتنسيق.

وسبق أن نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين وليبيين، أن روسيا قامت بسحب عتاد عسكري متطور من قواعدها في سوريا ونقلته إلى ليبيا، بعد أيام قليلة من سقوط نظام بشار الأسد.

وأظهرت بيانات ملاحية أن طائرات شحن روسية من طراز “إليوشن 76 تي دي” أجرت عدة رحلات إلى قاعدة الخادم الجوية الواقعة شرق بنغازي، والتي يسيطر عليها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأفاد المسؤولون أن المعدات المنقولة تشمل أنظمة دفاع جوي متطورة، مثل الرادارات الخاصة بمنظومات “إس-400” و”إس-300”.

وأضافت الصحيفة أن روسيا تدرس إمكانية تطوير منشآتها العسكرية في مدينة طبرق شرق ليبيا لاستيعاب السفن الروسية، لكن حتى الآن، لم يتضح إن كانت هذه المعدات ستظل في ليبيا أم أنها ستُنقل جواً لاحقًا إلى روسيا.

وسبق أن كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات اليوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وكانت انسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

وصل وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إلى المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي استقبل الوفد السوري في الرياض، لتكون المملكة السعودية أول دولة يزورها وفد سوري من الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، سبق أن قال "الشيباني" إنه تلق دعوة لزيارة المملكة، بعد لقاء مع وفود سعودية في دمشق.

وكان أعلن "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الإدارة الجديدة لسوريا، عن تلقيه دعوة رسمية من من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية "فيصل بن فرحان آل سعود" لزيارة المملكة، معلناً قبوله هذه الدعوة لتمثيل سوريا  في أول زيارة رسمية، مؤكداً تطلعه لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.

جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر.

وعبر "الشرع" عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

في سياق متصل، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية إلى سوريا، محملة بمساعدات غذائية وطبية وإيوائية، حيث انطلقت من مطار الملك خالد الدولي في الرياض باتجاه مطار دمشق الدولي.

وأكد المركز أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري وتعزيز جهود التعافي المبكر، وقال الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن المملكة تركز بشكل كبير على دعم القطاعات الحيوية في سوريا، مثل الطاقة والغذاء والصحة.

وأشار الجطيلي، إلى أن المركز يدرك ثقل الأزمات التي يعاني منها السوريون في هذه المجالات، وأضاف الجطيلي أن المركز سيعمل على إرسال شحنات من الوقود إلى سوريا في الأيام المقبلة لتعزيز قطاع الطاقة المتضرر.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على المركز، أن الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري خلال الأيام المقبلة. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه المملكة منذ نشأتها.

وأشار الربيعة أن هذه المساعدات تؤكد حرص القيادة السعودية على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، مشيداً بالدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة لدعم الشعب السوري، سواء خلال الأزمة المستمرة أو الكوارث الطارئة مثل الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في فبراير 2023.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.