أعربت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة في بيان لها، عن بالغ قلقها من الحالة الحالية للارتباك والفوضى في مصادر المعلومات الرسمية في سوريا منذ تولي السلطة الانتقالية مسؤولية الحكم وإدارة شؤون البلاد بعد هروب بشار الأسد. 

وقالت إن هذا الارتباك أدخل المواطن السوري ووسائل الإعلام في حالة من الشك وعدم اليقين، ما فتح المجال أمام المتصيدين وأصحاب النوايا الخبيثة للعبث بالمعلومات ونشر الأخبار المضللة.

وحملت منصة "تأكد" السلطة الانتقالية في سوريا المسؤولية الكاملة عن هذه الفوضى المعلوماتية، مؤكدة على خطورة التلاعب ببيانات السوريين، سواء كانوا مدنيين أو موظفين حكوميين أو عسكريين. 

وأوضحت أنه خلال الأسبوعين الماضيين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي روابط مجهولة المصدر تستهدف جمع المعلومات والبيانات الشخصية لموظفين حكوميين وضباط برتب عسكرية رفيعة.

وبينت أنه رغم تواصلها مع مسؤولين في مكتبي الإعلام والعلاقات العامة التابعين للسلطة للتحقق من مدى ارتباط  تلك الروابط بالجهات الرسمية، جاء الجواب بالنفي، بناءً على ذلك، قامت المنصة بتحذير جمهورها من خطورة تقديم معلومات شخصية لجهات مجهولة، لكنها فوجئت لاحقًا بأن هذه الروابط تُنشر عبر مجموعات تيليجرام تابعة للسلطة، مما أثر سلبًا على ثقة الجمهور وأدى إلى حالة من الارتباك والتشكيك.

وطالبت المنصة، السلطة الانتقالية باتخاذ خطوات فورية وفعالة لمعالجة هذه الأزمة، عبر إلغاء جميع القنوات التي تم إنشاؤها على تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي كانت تستخدمها السلطة والجهات التابعة لها قبل توليها الحكم، مع تفعيل دور المؤسسات الإعلامية السورية التي هي ملك للشعب السوري، والتي أصبح من الضروري تفعيلها بشكل شامل في هذه المرحلة الحرجة.

وسبق أن حذرت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، من خطورة تداول محتوى إعلامي يقوض بشكل واسع جهود "العدالة والمساءلة"، لافتة إلى أن مرحلة مابعد سقوط الأسد، تشهد فوضى في الفضاء الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي تدق ناقوس خطر تدارك تداعياته شيئا فشيئا يصبح مستحيلاً.

ولفتت المنصة إلى أنها تسعى إلى المساهمة باحتواء هذه الفوضى من خلال تتبع المحتوى المضلل والكاذب وكشفه والاستمرار في كشفه تباعاً، موضحة أنها لمست خطراً عالياً استوجب توضيح ما يجب فعله للحد من كارثيّة تداعياته حفظا للتضحيات ومصير المخفيين قسريا وحقوق المعتقلات والمعتقلين والحد من تقويض جهود المساءلة والمحاسبة المنتظرة.

وفي بيان حمل عنوان "لا تقتلوا الحقيقة .. مرتين"، أكدت المنصة أن "تزوير واحد في ملف المعتقلين فيه تدمير لحقوق ومصير جميع المعتقلين"، من خلال تداول محتوى مزور أو غير دقيق لشهادات اعتباطية منفردة منسوبة لمعتقلين محررين تخاطر في تدمير مسار العدالة الذي يهدف إلى رسم صورة شاملة في قضية المعتقلات والمعتقلين مما يهدد بضياع حقوقهم ودفن تضحياتهم والإضرار بالشهادات الحقيقية اللاحقة وبالتالي الطعن في آلامهم ودفنها في آبار النسيان.

ودعا البيان إلى التفكير لدقائق قبل تداول أي محتوى من هذا النوع واللجوء إلى أساسيات التفكير المنهجي في التعامل مع مثل هذا المحتوى أو إحالتها إلى متخصصين ولا تساهم في تداوله معتقدا أنك تخدم قضية المعتقلين.

وحذرت "تأكد" من طوفان متداول في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بنشر محتوى على أنها "أدلة" وكثير منه لا أحد قد يعتقد أنه غير صحيح وهذا يضر بشكل كبير إلى حد أن الزخم بات يتحول إلى ما يشبه المنهجية في التزوير، وتكرت أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست المكان المناسب لنشر الأدلة وتداولها بل يحب حفظها وإيصالها حسب الأصول إلى الجهات المعنية. . المنشورات التحريضية سم قاتل للحقيقة.

ودعت الجميع إلى اعتبار أي منشور تحريضي كاذب حتى يثبت العكس وهذه نتيجة تتبع مثل هذه المنشورات وغايتها غير خافية على أحد والمساهمة في تداول هذا المحتوى قتل لمسار العدالة فانتبه من أجل الضحايا الأحياء منهم أم الشهداء. المعلومات غير الصحيحة وقود للفوضى

وقالت إنه "في هذه المرحلة الحساسة ندعوكم إلى الاقتصاد في تداول المعلومات والاكتفاء بنقل المعلومات من مصادرها الرسمية أو المعلومات والأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الوازنة التي تتبنى شكلا من أشكال التحقق قبل النشر واللجوء إلى متابعة المنصات والمواقع والحسابات التي تعمل على التحقق من المحتوى قبل أن تتحول إلى حلقة في سلسلة تداول معلومات غير صحيحة يجري تضخيمها وتوظيفها في مسارات خطيرة قد تكون نتائجها وخيمة".

وأشارت "تأكد" إلى أن ما يتغذى عليه الراغبون في ضخ المعلومات المضللة حقيقة أن وتيرة تداولها أسرع بكثير من قدرة أي جهة معنية بالتحقق على كشفها وفضحها، وعليه فإن التأني في تداول مثل هذا المحتوى لا سيما الذي يتصل من قريب أو بعيد بقضايا مثل حقوق الضحايا والسلم الأهلي يساهم في إبطاء دائرة التضليل مما يسمح في احتوائها ومكافحتها.

وكانت حللت منصة "تأكد" مقابلة صحفية لشخص زعم أنه معتقل خلال لقاء مع ناشطة إعلامية في من داخل "فرع فلسطين"، أحد أسوأ الأفرع الأمنية التي كانت تتبع لنظام بشار الأسد المخلوع، ادعى الرجل أنه معتقل سابق، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي قضى فيها داخل السجن أو مدة احتجازه، ليتبين أنه أحد المخبرين المعروفين للنظام البائد.

وظهر الشخص في المقابلة ضمن المعتقل، وعند سؤاله عن سبب عودته إلى المعتقل الذي يزعم أنه تمنى الموت داخله مرارًا، حاول الرجل جاهدًا إظهار تأثر كبير بجَبروت السجان الذي اندثر.

ورغم أن هذه اللحظات هي مما لا يتمنى أحد أن يتذكرها، قدم السجين المزعوم شرحًا دقيقًا عن كيفية سحب المعتقلين من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي في طريقهم إلى التحقيق، وكيف تبدأ عملية التعذيب، أو "الدعس" كما وصفها، منذ لحظة مناداة المطلوب باسمه في المهجع. هذه تفاصيل قد لا يتسنى لجميع من عايشوا التجربة تذكرها أو وصفها بدقة، وفق تأكيد.

وكشفت المنصة المعنية بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، عن هوية الشخص الظاهر في التقرير، ليتبيّن أنه يُدعى "أنس مجذوب"، من حي الميدان جنوب دمشق. كان يعمل مُخبرًا لصالح نظام الأسد المخلوع منذ عام 2012، وفقًا لشهادات أهالي الحي الذين تواصل معهم فريق المنصة.

وبحسب الأهالي، فإن "المجذوب"، المعروف بقربه من "فرع فلسطين" حيث ظهر في المقابلة، لم يكتفِ بكتابة التقارير الأمنية فقط، بل استغل نفوذه لابتزاز الأهالي، مخيّرًا إياهم بين دفع الأموال أو مواجهة اتهامات ملفقة يرفعها للأفرع الأمنية التي كان على صلة وثيقة بها.

ساهم "المجذوب" في اعتقال العشرات من أبناء الحي، بعضهم قُتل تحت التعذيب، بينما نجا آخرون بدفع رشاوى. كما أُطلق سراح البعض مؤخرًا خلال ليلة سقوط النظام وإطلاق المعتقلين، وفق شهادات وثّقها فريق "تأكد" من ناشطين ومعتقلين سابقين بسبب تقارير "المجذوب"، مع الامتناع عن نشرها حفاظًا على أمن المعنيين الشخصي.

أكد "ي.ي"، وهو معتقل سابق طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ضابطًا في "فرع فلسطين" جمعه بـ"المجذوب" وأخبره أن الأخير نقل معلومات عن مشاركته في المظاهرات لقاء رشوة مالية. في اللقاء ذاته، أخبر الضابط "المجذوب" أن التهم الموجهة لـ"ي.ي" لم تثبت وأنه سيتم الإفراج عنه.

ذكر الناشط عمر الميداني اسمين، مازن خباز ومؤمن قيصر، كضحيتين استشهدا تحت التعذيب نتيجة تقارير "المجذوب"، وهو ما أكده شاهد آخر. ومع ذلك، لم يتمكن فريق "تأكد" من العثور على شهادات وفاة رسمية لهما في المصادر المفتوحة.

وقال فريق "تأكد" إنه لاحظ خلال تحليل المقابلة وجود سواد على يدي "المجذوب"، مما يثير شكوكًا حول احتمال تواجده في الفرع لحرق أو البحث في وثائق مُتلفة، في حين أكدت معدة التقرير أن الشخص كان ضمن مجموعة من المدنيين الذين تواجدوا في "فرع فلسطين" الذي وصلت إليه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بهدف التصوير والتغطية الصحفية.

وأشارت إلى أن "المجذوب" قال لها إنه زار الفرع في وقت سابق قبل اعتقاله للاستفسار عن امرأة مسجونة دون توضيح صلة قرابته بها. كما أفاد أنه استُدعي لاحقًا للتحقيق معه، مما أدى إلى اعتقاله، دون تحديد المدة الزمنية، وأكدت ما لحظه فريق منصة تأكد بأن "المجذوب" كان يحمل آثار بقع سوداء على يديه، مضيفة أنه تفقد معظم الزنازين أثناء وجودها في الموقع.

وسبق أن وقعت شبكة CNN الأمريكية في فخ التضليل على يد مجرم حرب لدى نظام الأسد البائد، حيث نشرت في 12 كانون الأول/ ديسمبر، تقريراً ظهر فيه أحد جلادي الأسد الساقط على أنه معتقل مدني، وعقب تحقيق استقصائي أقرت الشبكة بأنها تعرضت للتضليل.

وفي التفاصيل نشرت الشبكة الأمريكية تقريرا بعنوان: "مراسلة CNN توثق لحظة صادمة للعثور على معتقل محتجز بسجن سري في سوريا يجهل خبر الإطاحة بالأسد"، وزعم أنه يدعى "عادل غربال" من حمص، ولم يشاهد النور منذ 3 أشهر.

وأظهرت شهادات عديدة ضمن نتائج تحقق لمنصة "تأكد" المتخصصة بأن الظاهر في التقرير هو سلامة محمد سلامة، وهو صف ضابط برتبة مساعد أول في فرع المخابرات الجوية ومرتكب جرائم كثيرة حيث  كان مسؤولًا عن عدّة حواجز أمنية في حمص.

ونشرت المنصة صورة المجرم داخل مكتبه مرتديًا زيه العسكري الكامل، مما يعزز الأدلة حول نشاطه السابق، قبل أن تقر شبكة "سي إن إن"، بأنها تعرضت للتضليل من قبل رجل ادعى أنه مدني معتقل ليتبين لاحقا أنه ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، وتم اعتقاله سابقا بسبب خلافات على الإيرادات المالية مع ضباط وقادة لدى نظام الأسد البائد.

ولـ "سجن صيدنايا" تاريخ أسود في حياة السوريين عامة، فلا تكاد تخلوا بلدة أة قرية أو حي في مدينة إلا وذاق أبنائها مرارة الموت أو التعذيب أو التغييب لسنوات طويلة في ظلمات السجون، وذاق الويلات على يد عصابات النظام، لكن الأمل لايزال موجوداً للملايين أن يجدوا أبنائهم بين الأحياء الباقين في الزنازين الموصدة.

أعلن الجيش الأردني في بيان رسمي اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، مقتل عدد من المهربين وتدمير آلياتهم أثناء إحباط محاولة تسلل من الأراضي السورية إلى داخل المملكة، وأكد البيان أن الجيش الأردني سيواصل حماية حدود المملكة والضرب "بيد من حديد" كل من يحاول المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وقال الجيش ، إن "قوات حرس الحدود تعاملت صبيحة هذا اليوم مع مجموعات من المهربين الذين حاولوا اجتياز حدود المملكة على الواجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم".

وأعلن الجيش في بيان آخر، أن حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية تمكنوا -مساء الثلاثاء- من إحباط 5 محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة عبر طائرات مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة على الواجهة الغربية للمنطقة الجنوبية، دون تحديد الجهة الحدودية التي تمت عبرها المحاولات.

ويرتبط الأردن بسوريا بحدود تمتد 375 كيلومترا، وقد واجه الجيش الأردني لسنوات تهديدات متكررة تشمل محاولات تهريب أسلحة ومخدرات، أبرزها حبوب الكبتاغون، ومع تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا منذ عام 2011، باتت الحدود مسرحا لعمليات تهريب منظمة تشمل أسلحة ومخدرات، خصوصا حبوب الكبتاغون التي تعتبر مصدرا رئيسيا لتمويل الأنشطة الإجرامية في المنطقة.

أعلنت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية عن إجراء تغييرات واسعة على المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية، من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، في خطوة تهدف إلى تحديث المحتوى التعليمي ومواكبته للمتغيرات الوطنية والاجتماعية.

وجاءت هذه التعديلات لتشمل حذف العديد من النصوص والفقرات واستبدالها بمحتويات جديدة تتماشى مع القيم والمبادئ التي تسعى الوزارة إلى تعزيزها في المناهج، وأشارت وزارة التربية أن هذه التعديلات هي للعام الدراسي 2025 م.

وأبرز التعديلات في المواد الدراسية، شملت حذف فقرات تتعلق بالنشيد الوطني السوري، مثل فقرة “أكمل النشيد الوطني”، وأُزيلت فقرات تطلب من الطلاب حفظ النشيد الوطني أو إكماله.

 إلى جانب حذف نصوص وصور مرتبطة بالنظام السابق، بما في ذلك شعارات وصور القادة السابقين. كما تم تعديل أو إزالة محتويات تتعلق بـ”الفخر الوطني” لتعكس مفاهيم جديدة بعيدة عن الخطاب القديم.

وأُجريت تعديلات جوهرية على التربية الإسلامية، حيث تم حذف الأحاديث الضعيفة واستبدالها بأحاديث صحيحة. كما شملت التعديلات تغيير العبارات ذات الصبغة الوطنية لتصبح أكثر ارتباطًا بالقيم الدينية، مثل استبدال “الدفاع عن الوطن” بعبارة “في سبيل الله”.

في كتب التاريخ والفلسفة، أُزيلت الفقرات التي تناولت الآلهة والرموز غير الدينية، واستُبدلت بأخرى تركز على القيم العلمية والثقافية. وفي الجغرافيا، تم حذف أسماء مواقع أو معالم ارتبطت بالنظام السابق، مع التركيز على أهمية الوحدة الوطنية وتنوع الطبيعة السورية.

شملت التعديلات حذف الفقرات التي تتناول الرموز غير الدينية واستبدالها بمحتوى يعزز التفكير النقدي. كما تم إدخال مفاهيم جديدة تحث على التحليل والتفكير المنطقي.

وفي اللغة العربية، تم حذف نصوص كانت تروج للنظام السابق، واستُبدلت بأعمال أدبية وشعرية تهدف إلى إثراء اللغة وتعزيز قيم الحرية والتعاون، كما حُذفت نصوص تتناول مواضيع سياسية مباشرة.

تم حذف النصوص والصور التي تعكس توجهات النظام السابق، مع إدخال محتويات أكثر حيادية ومرتبطة بالقيم العالمية.

وشملت التعديلات إزالة الفقرات التي تحتوي على مفاهيم سياسية قديمة، والتركيز على الموضوعات العلمية والتاريخية التي تعكس التطورات الحديثة، والتعديلات على المناهج تضمنت إلغاء تمجيد الأشخاص والأفكار المرتبطة بالنظام السوري السابق، حيث تم حذف فقرات وصور كانت تُبرز رموز النظام وشعاراته، مع التركيز على تقديم محتوى يعزز القيم الدينية الوطنية بصورة جديدة.

وتم تعديل وحذف الكثير من النقاط والجمل والمسارات التاريخية من المنهاج، ما سيولد موجة من الانتقادات بالتأكيد، ورفض واسع لهذه التعديلات، حيث لم يصدر عن الوزارة أن بيان يوضح الأسباب وراء هذه التعديلات الكثيرة، ومن هي الجهة التي قامت بها، كون أن هذه التعديلات تحتاج إلى لجان تعمل مراجعة لكامل المنهاج.

وبالتأكيد ستخلق هذه التعديلات التي لم يتم استشارة أي جهة تعليمية بها، حالة من البلبلة خاصة لدى الطوائف والأديان والتوجهات المختلفة في سوريا، حيث سيراها الكثيرون أنها ذات طابع ولون واحد فقط، وحسب نشطاء أن هذه التعديلات هي مؤقتة فقط لحين عمل منهاج عصري يتلائم من الوضع الحالي لسوريا، وهذا الأمر يحتاج الكثير من الجهد والوقت والعمل.

نقلت صحيفة "المدن" عن مصادر سورية - أمريكية، أن هناك مساع لإصدار رخصة "مؤقتة" مدتها عام، تسمح بإجراء معاملات اقتصادية كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على سوريا.

وأوضحت المصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تفاوض على إزالة العقوبات المفروضة على سوريا، لأنها تعيش أيامها الأخيرة، ما يعني أن التفاوض في هذا الشأن سيكون مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن الوفد الأمريكي الذي زار دمشق قبل أسبوع، برئاسة مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، قد عاين الواقع الاقتصادي الكارثي الذي يحكم البلاد بعد انهيار نظام الأسد، الأمر الذي حمل واشنطن على البحث عن حل سريع للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تحظر مد يد العون للسوريين".

وسبق أن كشفت مواقع إعلام غربية، عن مباحثات تجرى داخل الإدارة الأميركية لوقف العمل بـ "قانون قيصر" الذي أقرّته واشنطن عام 2019، وفرضت بموجبه عقوبات صارمة ضد نظام الأسد والدول التي تتعاون معه، وذلك لمدة معينة، لدعم التعافي في سوريا في المرحلة الانتقالية.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر، أنه من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية هذه الخطوة قبل تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، في وقت تسعى مجموعات سورية أميركية، على رأسها المجلس السوري الأميركي، خلال لقاءاتها بأعضاء الكونغرس، إلى محاولة حذف البند الخاص بقانون قيصر من مشروع قانون تمويل الدفاع الأميركي، نظرا إلى تغير الوضع السياسي بعد رحيل النظام، غير أن ضيق الوقت أدى إلى فشل محاولات حذف بند العقوبات، وفق ما أوضح فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأميركي.

وسبق أن طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها الاثنين 16 كانون الأول، برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ارتبطت بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد

وقالت الشبكة، إن العقوبات التي فرضت على نظام الأسد كانت بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011، وبسبب فشل مجلس الأمن الدولي في وقفها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام، والضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. وعلى مدار سنوات، ساهمت الشَّبكة في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات. لكن التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ترى الشَّبكة أنَّ العقوبات قد فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة، والتغيير السياسي.

ولفت البيان إلى أنَّ استمرار العقوبات، في ظل غياب النظام السابق، قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد. 

وأكدت الشبكة الحقوقية، أن الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.

كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، وذلك بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل (بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، جميل حسن، عبد السلام محمود)، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.

وشدد البيان على ضرورة أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب الشَّبكة بأن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.

وقدم البيان عدد من التوصيات، منها إلى المجتمع الدولي من خلال رفع العقوبات عن المؤسسات السورية: العمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسات والبنوك السورية، مع ضمان تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

كذلك الإبقاء على العقوبات الفردية من خلال ضمان استمرار العقوبات على الأفراد المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تطبيق آليات صارمة للمساءلة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأوصت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتوسط في رفع العقوبات من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة السورية والمجتمع الدولي لضمان رفع العقوبات بطريقة فعالة، ومراقبة تنفيذ الإصلاحات: تعزيز آليات الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ الحكومة السورية للإصلاحات المطلوبة.

وأكدت الشبكة على ضرورة دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي: تقديم المساعدات التقنية والمالية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.

قررت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية، إلغاء بعض العقوبات بحق العاملين في الوزارة، في وقت قررت الوزارة يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025/ يناير إجراءات تعديلات على المناهج الدراسية في سوريا.

وشملت التعديلات المناهج الدراسية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025، ووفقًا لجدول مدرج عبر الصحفة الرسمية للوزارة فإن التعديلات معالجة مغالطات تاريخية ودينية ومعرفية إضافة إلى حذف عبارات تمجد النظام المخلوع.

وقررت التربية إلغاء العقوبات المسلكية الخفيفة ‏المفروضة بحق العاملين كافة في الوزارة والجهات التابعة لها، ضمن ضوابط محددها منها أن تكون العقوبة صدرت بناء على اقتراح من إحدى ‏الجهات الرقابية التابعة للنظام المخلوع دون أن يكون لهذا الإلغاء أثر رجعي من الناحية المالية.‏

كما قررت إلغاء نتائج اختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام 2025 فيما التقى وزير التربية والتعليم وفداً من منظمة اليونيسيف في مبنى الوزارة بدمشق، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني.

هذا وتضمن الاجتماع مناقشة آلية التعاون لتطوير العملية التعليمية، وتنظيم ملف التربية والتعليم وخاصة في مجال ترميم المدارس وتأهيلها، وتشجيع الطلاب على العودة إلى المدارس وتعويض الفاقد التعليمي، والرقي بمستوى التعليم في سوريا.

وأعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال السورية، "نذير القادري" في مقابلة تلفزيونية، عن توجه الحكومة الانتقالية إلى إلغاء مادة "التربية القومية" التي كانت مادة غير علمية وتتلخص بخطابات بالية لرأس النظام المخلوع "بشار الأسد"، ووالده الهالك "حافظ الأسد".

وذكر أن الامتحانات المقبلة في عموم سوريا الحرة  ستكون بدون مادة التربية الوطنية، حيث ستلغى مادة "القومية" في امتحانات الثانوية العامة وتعوّض درجاتها بمادة أخرى لتكون عامة في كافة أنحاء المحافظات السورية.

وأضاف أن هناك "التربية الدينية" سواء الإسلامية أو المسيحية كانت تطوى للدخول إلى الجامعة، مشيرا إلى أن هذه المادة ستعاد إلى المجموع العام وتدخل في المفاضلة العامة، وأكد أن نظام الأسد البائد انشغل بتحديد فكر الطلاب بما يخدمه.

وقدر أن هناك 10 آلاف مدرسة مدمرة كليا أو جزئيا، التقى وزير التربية وفداً من المنظمة الإيطالية CESVI، حيث تم مناقشة آلية تنظيم الأولويات لتلبية احتياجات ترميم المدارس المتضررة في سوريا من قصف النظام السابق.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

ظهر المراسل الحربي الداعم لنظام الأسد المخلوع، "عبدو يوسف زمام"، كضيف على شاشات تلفزيونية بصفة "محلل سياسي وباحث" إلا أن تاريخه الإجرامي يظهر بأنه كان مراسلاً حربياً لدى نظام الأسد البائد، وظهر على الدبابات والطائرات وهي تقصف الأبرياء في سوريا، مما أثار استياء شريحة من رواد مواقع التواصل.

ورغم أنه ركب الموجة مثل الكثير من الإعلاميين الحربيين الذين اشتهروا بالتحريض والتشبيح للنظام الساقط، نسي أن لا مجال للتخفي خلف الستار حتى بحال حذف كافة الصور ومقاطع الفيديو التي توثق مشاركته في جولات مع قوات نظام الأسد، فإن هذه الوثائق تتوفر بسهولة في عصر التقنية.

واشتهر بأنه موفد الإخبارية السورية في عهد نظام الأسد البائد، وشارك في تغطية الأعمال القتالية وروج لنظام الأسد الساقط في عدة محافظات أبرزها خلال حصار حمص، وحلب، وبرر احتلال ميليشيات الأسد لريف دمشق، وظهر داخل مقاتلة حربية وأخرى مخصصة لإلقاء البراميل المتفجّرة.

وتطاول على الأهالي في محافظة درعا ضمن سلسلة من المنشورات التحريضية، كما تباهى كونه أحد أبرز أبواق وأتباع النظام البائد في قطاع الإعلام وظهر إلى جانب رأس النظام الهارب "بشار الأسد" في عدة مناسبات ما يعكس مدى نفوذه وقربه من نظام الأسد ونظرا إلى دوره الكبير في دعم آلة القتل والإبادة والتهجير الأسدية منح تسهيلات وبرامج تدريبية في سوريا.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وقال "محمد الحلو" (إعلامي حربي شارك بتغطية معارك النظام في دمشق، وشغل منصب مصور داخلية الأسد) إنه يرد "مرحلة انتقالية لا مرحلة إنتقامية، وسوريا الجديدة بدفتر أبيض"، وأضاف: أن كان ولابد من المحاسبة لتكن المحاسبة والمطالبة برأس النظام السابق لان هو السبب في كل ما حصل".

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، اليوم 1 كانون الثاني 2025، قراراً يوضح التعليمات التنفيذية للقرار (95) المتضمن السماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا المنقطعين بسبب الثورة منذ عام 2011 ولغاية تاريخه، بالتقدم بطلبات العودة إلى قيدهم السابق.

وأوضح القرار أنه بناء على القرار رقم (95) تاريخ 24 جمادى الآخرة 1446 هـ الموافق 26 / 12 / 2024 م المتضمن السماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا المنقطعين بسبب الثورة منذ عام 2011 ولغاية تاريخه بالتقدم بطلبات عودة إلى قيدهم السابق في الجامعات والمعاهد العامة والخاصة، فإنه ينفذ وفق عدد من التعليمات.

وبين أن التعليات تتضمن، أن يتقدم الطلاب الذين انقطعوا عن الدوام في الجامعات بسبب الثورة (الملتحقين بالثورة - المفصولين من الجامعة بسبب الثورة - الملاحقين أمنياً بسبب الثورة - أي سبب آخر يتعلق بالثورة حصرا يوضح بالطلب)، على أن يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من تاريخ 5 / 1 / 2025 ولغاية 6 / 2 / 2025. -3- تقدم الطلبات وفق النموذج المعتمد لدى مجلس التعليم العالي.

وتقدم الطلبات من أصحاب العلاقة أو من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، كما تقدم الطلبات في رئاسة الجامعة بعد تسجيلها أصولا في الديوان المركزي، ويعامل الطالب مالياً وفق الرسوم المقررة في عام العودة للقيد السابق ويعفى من كافة الرسوم المالية المترتبة عليه خلال فترة الانقطاع عن الدراسة.

ويتضمن القرار أن يتقدم الطالب بتعهد خطي بعدم تخرجه من جامعة أخرى بناءً على كشف علامات صادر عن الكلية المسجل بها خلال فترة الانقطاع تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً، ويخضع طلاب السنوات الانتقالية لمكافأة المقررات الدراسية وفق الخطة الدراسية المعتمدة في الجامعة باستثناء طلاب التخرج فيعاملون وفق الخطط المعتمدة قبل فترة الانقطاع.

وأكد القرار أنه يجب على الطالب إحضار وثيقة إقامة أو سند إقامة بتاريخ حديث، وفي حال كان قيد الطالب في كلية أو معهد وتم اغلاقه، ينقل الى كلية أو معهد مشابه في جامعة أخرى أو بخير الطالب للانتقال الى أي كلية أو معهد في نفس الجامعة إذا كانت علامته محققة. 11- تكلف لجنة تسيير الأعمال في كل جامعة بدراسة الطلبات وبمتابعة إجراءاتها وفق القرار وتعليماته التنفيذية. دمشق في : 1/رجب/1446هـ الموافق : 2024/12/31م.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

ونص القرار أنه يسمح للمنقطعين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا المنقطعين بسبب الثورة منذ عام 2011 ولغاية تاريخه بالتقدم بطلبات عودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة.

وحسب بيان حمل توقيع رئيس مجلس التعليم العالي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ" فإن استقبال الطلبات اعتبارًا من تاريخ 5-1-2025 ولغاية 6-2-2025 وفق النموذج المعتمد لدى مجلس التعليم العالي.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.
وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وكشف عن العمل على استلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، والقيام بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

قالت صحيفة "صحيفة تايمز" في تقرير لها، إن وثائق استخباراتية سرية أظهرت أساليب الرقابة والقمع التي مارسها الجهاز الأمني تحت رئاسة المخلوع بشار الأسد، وتبين أن النظام أنشأ شبكة من العملاء للتجسس على السوريين، من كبيرهم إلى صغيرهم، وكانت أبسط الشبهات تؤدي إلى الاعتقال والتعذيب والإعدام.

وقالت الكاتبة والمراسلة "لويز كالاهان" في تقرير "صحيفة تايمز"، إن الوثائق تظهر "مدى رعب وتغلغل أجهزة مراقبة دولة الأسد" في سوريا، حيث يتجسس أفراد العائلة على بعضهم، وتؤدي أقل الشكوك بالمدنيين -بمن فيهم الأطفال- إلى شبكة من السجون المشهورة بممارسة التعذيب والإعدامات، مع دفن الضحايا في مقابر جماعية.

وكشفت آلاف الملفات عن اختراق النظام مجموعات الثوار منذ بدء الثورة في 2011، وعن شبكة واسعة من المخبرين، وعن إجبار أجهزة الأمن المعتقلين على الوشاية بأصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم، والإفصاح عن أسماء "المتمردين المزعومين"، الذين تم اعتقالهم أيضا بعد ذلك.

ودخلت المراسلة "كالاهان" إلى 4 قواعد للمخابرات التابعة للنظام السابق في مدينة حمص، وقامت بتحليل الوثائق على مدار يومين ونسخها ونشرها، شرط تغيير الأسماء والتواريخ والأماكن لتجنب المساس بعمليات محاسبة المخبرين في المحاكم.

ووجدت الصحيفة آثار حرائق متعمدة في عدة مواقع من قواعد الاستخبارات، ما يوضح محاولة الضباط التخلص من الدلائل قبل هربهم، ولكنهم تركوا خلفهم مئات آلاف الوثائق، ولفتت الكاتبة إلى أن نظام الأسد سجّل بتفاصيل دقيقة حياة كل من اشتبه به، بما في ذلك من كانوا يعملون لصالحه، في وثائق مختومة ومفهرسة ومكدسة في صفوف على مدى البصر فوق رفوف مغبرة في القواعد.

وتضمنت عمليات التجسس التنصت على هواتف الناس، واختراق حواسيبهم، وإرسال عملاء لمراقبتهم والمحيطين بهم شخصيا، وجمعت أجهزة الأمن عبر ذلك تفاصيل شاملة "بشكل لا يصدق" حول حياة السوريين، حسب التقرير.

وذكرت الوثائق اعتقال صبي يبلغ من العمر 12 عاما في حمص بعد أن مزق ورقة تحمل صورة الرئيس، ووقعت الحادثة أثناء وجوده في الفصل الدراسي، حيث تم العثور على الورقة الممزقة تحت مكتبه وأُبلغ المعلم، الذي بدوره أخطر المشرف التربوي ومن ثم الشرطة.

وجاء في محضر التحقيق ما يلي: "بينما كان المتهم في فصله الدراسي، تم العثور على ورقة ممزقة تحت مكتبه، وكانت الورقة تحمل صورة الرئيس، ثم ألقاها في سلة المهملات وأُحضر المعلم للاستجواب، وأكد أن طلابا آخرين بالصف أخبروه بشأن الورقة الممزقة، وعندما سأل (الصبي) عن ذلك، ادعى أنه مزق الورقة دون أن يلاحظ صورة الرئيس".

وأضاف المحضر "أكد لنا المعلم أن الطالب هادئ وذو أخلاق حسنة ولم يسبق له أن أظهر سلوكا سلبيا، وأجرينا فحصا أمنيا على خلفية عائلته واتضح أنهم لم يشاركوا في أي أنشطة تتعلق بالأحداث الجارية في البلاد"، وعلى الرغم من تأكيد الصبي أثناء التحقيق أن فعله لم يحمل أي نوايا سيئة، أُحيل "الطفل المشتبه به" إلى المحكمة بعد 4 أيام من اعتقاله، وانتهى التقرير دون توضيح مصيره.

وأشارت الكاتبة إلى أن صحة التهم والاعترافات المدونة في السجلات غير مؤكدة، فقد تكون نتيجة التعذيب، أو زيفها المخبرون أو اخترعها ضباط التحقيق، وفق مانقل موقع "الجزيرة نت".

أعلن وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، نية بلاده ستعيد فتح سفارتها في دمشق في أقرب وقت ممكن، وذلك عقب اتصال أجراه مع  وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية "أسعد الشيباني"، والذي يعتبر أول اتصال لمسؤول يمني مع الإدارة الجديدة في سوريا.

وقال وزير الخارجية اليمني، إنه أعرب له خلال الاتصال الهاتفي عن التهنئة "بانتصار الشعب السوري الشقيق" والتأكيد على "موقف القيادة السياسية والحكومة اليمنية إلى جانب الأشقاء في سوريا"، مشدداً على أهمية تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، ووقوف الحكومة اليمنية إلى جانب الحكومة السورية الجديدة وتهانيها للشعب السوري بمناسبة انتصاره.

وأضاف أنه أكد على استعداد بلاده لإعادة نشاط سفارتها في العاصمة السورية دمشق في القريب العاجل، والتي كان نظام الأسد سلمها لـ "الحوثيين" واعتمد سفيرا للجماعة هناك في عام 2016.

وفي السياق كان أكد "الشيباني" اهتمام بلاده بالعلاقات الأخوية مع اليمن وأهمية العمل على إحيائها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين، وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التطلع لبناء شراكات استراتيجية عربية تسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كشف "سيباستيان لوكورنو" وزير الجيوش الفرنسي، عن تنفيذ فرنسا ضربات جوية استهدفت موقعين في سوريا، قالت إنها طالت تنظيم داعش، معتبراً أن ذلك ذلك جاء في سياق مشاركتها في التحالف الدولي ضد التنظيم.

وتعتبر هذه العملية أوّل عملية من هذا النوع تنفّذها فرنسا منذ سنتين، وتعود آخر ضربة استهدفت فيها فرنسا مواقع لتنظيم داعش إلى أيلول/سبتمبر 2022، وكتب لوكورنو على منصة "إكس" أن "أجهزة فرنسية جوية نفّذت الأحد ضربات موجّهة ضد مواقع لداعش على الأراضي السورية".

ولفت وزير الجيوش في تصريحات أن "(مقاتلات) رافال و(مسيّرات) ريبر ألقت في المجموع 7 قذائف على هدفين عسكريين لداعش في وسط سوريا".

وتشارك فرنسا منذ 2014 في العراق و2015 في سوريا في التحالف الدولي المعروف بـ"قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب" من خلال "عملية الشمال" المتمركزة في القواعد العسكرية في المنطقة

أعلنت وزارة الإعلام في الحكومة الانتقالية السورية، بلاغات رسمية يوم الأربعاء 1 كانون الثاني/ يناير، تنص على إجراءات بهدف تعزيز التعاون وتنظيم النشاط الإعلامي في سوريا، وجاء ذلك بعد يوم واحد من اجتماع عدد من الإعلاميين مع وزير الإعلام بدمشق.

ودعت الوزارة جميع الجهات الإعلامية التنسيق المسبق معها قبل تنظيم أي فعالية إعلامية، وذلك عبر الحصول على موافقة رسمية، وذكرت أن قرارها جاء في إطار حرص وزارة الإعلام على تعزيز التعاون مع الجهات الإعلامية وتنظيم النشاط الإعلامي.

كما قررت فرض الحصول على كتاب رسمي من قبل الوزارة قبل القيام بأي عملية بيع لأصول أو معدات أو ممتلكات متعلقة بالعمل الإعلامي، وتعد أي عملية بيع بعد 8 كانون الأول/ ديسمبر لاغية وغير معترف بها قانونيا، ما لم تكن مصحوبة بموافقة صادرة عن وزارة الإعلام.

ويوم أمس الثلاثاء، بحث وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال السيد محمد العمر يبحث مع إعلاميين وصحفيين سوريين في وزارة الإعلام بدمشق آليات النهوض بالإعلام الوطني خلال المرحلة المقبلة ليأخذ دوره الحقيقي في التعبير عن هموم الناس ومشكلاتهم ونقل صورة سوريا الحضارية إلى العالم.

وصرح وزير الإعلام السوري "محمد العمر"، بأنه "مثلما كانت لدينا عملية عسكرية باسم ردع العدوان يجب أن تكون لدينا عملية ضد الثورات المضادة، لا نريد أن نستمر بالإعلام الأمني الذي اعتمد عليه النظام البائد، وورثنا من النظام البائد مؤسسات إعلامية مبنية على الطائفية".

وأضاف أن "الإعلاميون الذين انشقوا عن النظام في بداية الثورة هم من سيقودون إعلام المرحلة المقبلة"، وبحث عدد من الصحفيين قضايا تتعلق بتنظيم العمل الصحفي والإعلامي في سورية، وذلك في إطار تعزيز دور الإعلام إعادة بناء المشهد الإعلامي السوري على أسس وطنية وثورية.

ويذكر أن وزير الإعلام في الحكومة الانتقالية السورية "محمد يعقوب العمر"، أكد بوقت سابق أنه سيتم العمل على تسهيل عمل الإعلاميين بما يحقق معايير حرية الصحافة في سوريا، وسط مطالب باحتواء نشطاء الثورة السورية ضمن المؤسسات الحكومية وتأمين التسهيلات لضمان سير عملهم والمشاركة في بناء سوريا الحرة.

أرسلت “إدارة العمليات العسكرية”، و”إدارة الأمن العام” في سوريا، رتلاً يضم قرابة 15 سيارة إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، وذلك تنفيذاً لاتفاق بين الإدارة وممثلين عن فصائل محلية في المحافظة، إلا أنّ الرتل عاد إلى العاصمة دمشق دون دخول المحافظة.

وجاءت عودة الرتل أدراجه إلى العاصمة السورية بعد اعتراض مجموعة من الفصائل المحلية رغم وجود اتفاق مع الإدارة ما يشير إلى وجود خلافات داخلية بين الفصائل، ما يفسر عودة الرتل تفادياً لزيادة الصراعات بين الفصائل هناك، وسط معلومات عن وجود تحضيرات لدخول إدارة العمليات العسكرية إلى المحافظة قريباً.

وأشارت شبكة “السويداء 24”، إلى وجود استنفار لفصائل بالمحافظة حيث طالبت الرتل بالعودة إلى دمشق، حيث تجاوب المسؤول عن الرتل وعاد به إلى العاصمة بالفعل، مع وجود اتصالات دائمة بين فعاليات السويداء وإدارة العمليات العسكرية في دمشق لترتيب المسألة الأمنية في المحافظة.

وعلمت شبكة شام الإخبارية، بأن هناك خلافات داخلية بين الفصائل المحلية في السويداء، ووفقًا لمصادر خاصة من المحافظة فإنّ اتصالات تجري حالياً بين ممثلين عن الفصائل بالسويداء وإدارة العمليات العسكرية في دمشق، بهدف تنسيق دخول قوات إدارة الأمن العام إلى المحافظة.

وذكرت المصادر أن سعي إدارة العمليات العسكرية بدمشق لدخول المحافظة يأتي استجابة لمطالب الأهالي بدخول القوات وضبط الأمن والاستقرار وتفعيل الوحدات الشرطية، إضافة إلى مطالب شعبية تشدد على ضرورة ملاحقة فلول النظام البائد وتسليم السلاح وفتح مراكز تسوية.

وأكدت مصادر إعلاميّة مقربة من “إدارة العمليات العسكرية”، أنه تم التواصل مع الشيخ “سليمان عبد الباقي” قائد تجمع “أحرار الجبل” واعتذر عن الإشكال الحاصل، وتفهم الرتل عدم حصول أي إشكال داخل المحافظة وعاد ريثما يتم تنسيق الدخول بشكل أفضل إلى داخل المحافظة.

وفي سياق موازٍ، نشر الشيخ “عبد الباقي”، توضيحاً عبر حسابه في فيسبوك، مؤكداً أن الرتل كان قوامه وحدات شرطية مزودة بمعدات وورشات إصلاح ومكاتب لترميم قيادة الشرطة في محافظة السويداء، وأكد عدم صحة زج اسمه بادعاء أنه من طلب من الإدارة الدخول ليلاً.

وأشار إلى أنّ مجموعات من السويداء طلبت منه التواصل مع إدارة العمليات لطلب عودة الرتل وبالفعل قال إنه تواصل مع المسؤول الأمني، مشيرا إلى أنه تم التجاوب بكل احترام وأكدت الإدارة العسكرية أن هدفها تفعيل الوحدات الشرطية.

إضافة إلى تفعيل الضابطة العدلية وآمن واستقرار المحافظة وبطلب من الأهالي، ورجح أن يكون هناك سوء تنسيق، وثمن عودة الرتل تفاديا لحصول احتكاك بعد استنفار الفصائل المحلية تجنباً لأي صدام، مع وجوب أن يكون في تنسيق على مستوى المحافظة مع الأحرار ممن وقفوا بوجه النظام المجرم الأسدي وعلى رأسهم سماحة الشيخ “حكمت الهجري”.

وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، زار وفد من حكومة تصريف الأعمال السورية، محافظة السويداء جنوبي سوريا، كما زار العقيد المتقاعد “رياض الأسعد” مؤسس الجيش الحر المحافظة.

وضم الوفد الحكومي عدداً من الوزراء منهم وزير الداخلية، وزير الزراعة وزير التجارة، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وصرح وزير الداخلية الأستاذ “محمد عبد الرحمن” أن الحكومة ستقوم بتفعيل دور الشرطة في المحافظة جنوبي سوريا.

وقال “عبد الرحمن”، إن الغاية من زيارة محافظة السويداء النظر في وضع المؤسسات الخدمية بالكامل، وثمّن الاستقبال الشعبي للوفد الحكومي، وتعهد بتقديم وبذل جهود لخدمة أهالي المحافظة وكافة المناطق السورية.

وتعهد الوزير أيضًا بتفعيل الجانب الشرطي والأمني والقضائي، والتقى الوفد الحكومي مع الرئيس الروحي للموحدين الدروز الشيخ “حكمت الهجري” ببلدة قنوات، فيما زار المكلف بتسيير وزارة الصحة الدكتور “ماهر الشرع” مشفى السويداء الوطني.

وفي تصريح إعلامي لـ”أحمد الشرع” قائد إدارة العمليات العسكرية خلال اجتماعه مع الطائفة الدرزية في سوريا مؤخرًا قال إنه يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ويكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية.

وأضاف الذي يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري، ومن جهتها أكدت الطائفة الدرزية أنهم لن يكونوا إلا جزءًا من سوريا.

وأشار إلى أن واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق، مضيفًا أنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون.

وقال، قائد إدارة العمليات العسكرية إن البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، فالموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديًا ثقافيًّا واجتماعيًّا.

ويذكر أن “محمد البشير”، رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، صرح، أن “حقوق كل الناس وكل الطوائف ستكون مضمونة ومصانة في البلاد، وكان شدد على أنّ الوقت حان لينعم السوريون بـ”الاستقرار والهدوء”، وأشار إلى أن حكومته بدأت بالعمل على نقل الصلاحيات من الحكومة السابقة.