أعلنت الرئيسة المشاركة لمكتب العلاقات في حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، سما بكداش، عن عدم بدء التواصل بعد مع الحكومة السورية بشأن "الوثيقة الكردية"، وأشارت إلى استعدادهم للتفاوض عندما تسمح الظروف بذلك، مؤكدة أن خطوات تشكيل الوفد المشترك ستبدأ قريبًا ليضم قوى سياسية ومجتمعًا مدنيًا.

من جانبه، أضاف عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي" سليمان أوسو أن تشكيل الوفد سيكون قريبًا، بالتفاهم مع "الاتحاد الديمقراطي" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، من أجل التفاوض حول مخرجات المؤتمر الكردي الذي عقد في 26 من الشهر الماضي. وأكد أوسو أن المبادرة لا تستهدف أي دولة، وأن الأكراد يسعون لعلاقات متوازنة مع جيرانهم وتعزيز وحدة سوريا.

وكانت القوى الكردية في سوريا قد اختتمت مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" بالإعلان عن رؤية سياسية لمستقبل القضية الكردية ضمن إطار الدولة السورية. ومع ذلك، سجل المتابعون والنشطاء السياسيون ملاحظات هامة على البيان الختامي للمؤتمر، حيث تم الكشف عن وجود تناقضات جوهرية في الرؤية المعلنة، ما يثير تساؤلات بشأن قابليتها للتطبيق عمليًا.

إشكاليات فلسفية وقانونية في وثيقة "وحدة الصف الكردي"
أبرز التناقضات تمثلت في تعارض البنود الرئيسية في البيان الختامي. من جهة، تم التأكيد على ضرورة "حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية"، ومن جهة أخرى، طالبت الوثيقة "بالاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية في الدولة". هذا الطرح يثير تساؤلات قانونية وفلسفية حول كيفية توافق حيادية الدولة مع الاعتراف الرسمي بدين معين، ما يخلق إشكالًا في مبدأ الحياد الديني.

كما طرح البيان مطالبًا بـ "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة"، بينما دعا أيضًا إلى "إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية". هذا التناقض يثير تساؤلات حول مدى إمكانية التوفيق بين توحيد المناطق الكردية ضمن وحدة قومية وبين احترام المعايير الإدارية الوطنية.

التحدي بين الفيدرالية واللامركزية في الرؤية الكردية
من التناقضات الأخرى، كانت الدعوة إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية ضمن سوريا اتحادية"، مع التأكيد في ذات الوقت على أن "سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة". التناقض بين الفيدرالية واللامركزية يشير إلى خلاف جوهري بين مفهومَي الدولة الاتحادية والدولة اللامركزية، ما قد يفتح بابًا لإشكالات دستورية في المستقبل.

ممارسات على الأرض تتناقض مع المبادئ المعلنة
في حين أشار البيان إلى "حماية حقوق الأطفال" وفق الاتفاقيات الدولية، فقد أظهرت التقارير الميدانية استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في معسكرات "الشبيبة الثورية" في شمال شرقي سوريا، وهو ما يتناقض مع المبادئ التي تم التأكيد عليها في الرؤية السياسية المعلنة. هذا التناقض بين الطرح النظري والممارسة العملية يطرح تساؤلات عن مصداقية الالتزام بتلك المبادئ.

الرفض الشعبي لمخرجات المؤتمر الكردي
في ظل هذه التناقضات، أصدر تجمع "أبناء الجزيرة" (تاج) بيانًا وصف فيه مخرجات مؤتمر "وحدة الصف الكردي" في القامشلي بمحاولات مشبوهة لتفتيت النسيج الوطني السوري، مؤكدًا رفضه التام لأي مشاريع انفصالية تسعى لفرض فئوية أو وصاية أجنبية. وطالب التجمع بأن تكون أي مبادرة تعكس تطلعات الشعب السوري بكل مكوناته، مشددًا على أن الوحدة الوطنية هي الأساس.

في السياق ذاته، أعلنت الكتل السياسية والعشائرية الكردية ومنظمات المجتمع المدني الكردي في سوريا رفضها للوثيقة الصادرة عن المؤتمر، معتبرة أن الوثيقة تمثل انحرافًا عن إرادة الكرد السوريين. وأكد البيان أن الكتل الكردية ترفض مصادرة القرار السياسي الكردي السوري من قبل كيانات غير سورية، ودعت إلى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الكردي ضمن الإطار السوري الجامع.

وما زالت القضية الكردية في سوريا تمثل واحدة من أبرز التحديات في المسار السياسي للبلاد، وسط تباين في المواقف بين الأطراف الكردية المختلفة، وبين فئات من المجتمع السوري. وستظل التساؤلات حول مستقبل الحلول المطروحة للحقوق الكردية في سوريا قائمة، ما لم يتم تجاوز التناقضات المبدئية وتوفير أرضية مشتركة تحقق العدالة والتوافق بين جميع المكونات الوطنية.