كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن إطلاق السلطات اللبنانية، سراح "حفيدة رفعت الأسد وأمها" بعد توقيفهما في مطار بيروت بتهمة حيازة جوازات سفر مزورة، مؤكدة أن "الإفراج عن شمس الأسد ووالدتها جاء بعد استنفاد مدّة التوقيف الاحتياطي، إذ إن الجرم عبارة عن (جنحة استخدام وثيقة رسمية مزورة).

وقال المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" إن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا "تسلم الموقوفتين من جهاز الأمن العام بعد انتهاء التحقيقات الأولية معهما، وقرر تركهما بسندي إقامة، كما ادعى عليهما بجرم حيازة جوازات سفر مزورة واستخدامها على الأراضي اللبنانية، وأحال الملفّ إلى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما بهذا الجرم".

وأوضح المصدر أن المحكمة ستحاكمهما على هذا الأساس وتصدر الحكم بحقهما"، لافتة إلى أن المحكمة "قد تكتفي بمدة التوقيف الاحتياطي وربما تفرض عليهما غرامة مالية"، ويفترض بقاء شمس الأسد ورشا خزيم على الأراضي اللبنانية إلى حين انتهاء محاكمتهما وتنفيذ الحكم الذي سيصدر بحقهما، لكن المصدر القضائي لفت إلى أن السيدتين "تعانيان من وضع قانوني صعب ومعقد".

وأضاف: "بعد صدور الحكم وتنفيذه يمكن لجهاز الأمن العام أن يصدر وثيقتين تمكنهما من التجول بموجبها في الأراضي اللبنانية إلى حين إيجاد الصيغة القانونية التي تسمح لهما بالمغادرة".

وكان أوضح وزير الداخلية اللبناني "بسام مولوي"، أن توقيف "عائلة دريد الأسد" في مطار بيروت قبل أيام له علاقة بجوازات سفر مزورة، لافتاً إلى أن "الأمن العام في لبنان يطبق القانون والملف محال أمام القضاء".

قال مولوي، حول دخول سوريين إلى البلاد بطريقة غير شرعية: "هناك تعاون بين الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية لتوقيفهم وتسليمهم إلى الأمن العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة".

في السياق، قال مصدر قضائي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط" إن جهاز الأمن العام "أنهى التحقيقات الأولية التي أجراها على مدى يومين مع (شمس الأسد ووالدتها رشا خزيم)، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار".

وأكد أن الحجار "أعطى إشارته بإحالة الموقوفين مع محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت معهما على النيابة العامة في جبل لبنان للادعاء عليهما وملاحقتهما قضائياً بجرم حيازة جوازي سفر مزورين خلال تواجدهما على الأراضي اللبنانية، واستعمالهما عبر محاولة السفر بهما من مطار بيروت الدولي إلى القاهرة".

ولم تعرف مدة توقيف شمس الأسد ورشا خزيم في لبنان، إلا أن المصدر القضائي أوضح أنهما "سيحاكمان بجرم حيازة وثيقة رسمية مزورة واستعمالها، وهي جنحة تتراوح عقوبتها بين السجن شهرين وثلاث سنوات"، لافتاً إلى أن "مدة التوقيف الاحتياطي يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق، كما أن تقدير مدّة العقوبة يعود إلى محكمة الأساس، أي القاضي المنفرد الجزائي صاحب الاختصاص للنظر في الأمر؛ كون الجريمة هي من قبيل الجنحة وليست الجناية".

واعتبر المصدر القضائي أنه "إذا تعززت الأدلة بأن واقعة تزوير جوازي السفر حصلت داخل السفارة السورية في لبنان، فهذا لا يعني أن جرم التزوير حصل على الأراضي اللبنانية، وتعود صلاحية الملاحقة فيها للسلطات السورية".

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمنيين لبنانيين، قولهم إن الإرهابي "رفعت الأسد" المعروف باسن "جزار حماة"، عم المخلوع "بشار الأسد" المتهم في سويسرا بارتكاب جرائم حرب، سافر من بيروت إلى دبي في الأيام الأخيرة.

وقال المسؤولان إن "العديد من أفراد" عائلة الأسد سافروا إلى دبي من بيروت، بينما بقي آخرون في لبنان منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، لافتين إلى أن السلطات اللبنانية لم تتلق طلبات من الإنتربول لاعتقالهم، بما في ذلك رفعت الأسد.

وقالت "رويترز" إن وزارة الخارجية الإماراتية لم ترد على الفور على طلب التعليق الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني، وقال المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يعرفون ما إذا كان رفعت أو أفراد عائلة الأسد الآخرين يعتزمون البقاء في دبي أو السفر إلى مكان آخر.

وسبق أن كشف موقع "المدن" اللبناني، عن توقيف السلطات الأمنية اللبنانية، زوجة وابنة دريد الأسد وهو ابن "رفعت الأسد" المعروف باسم "جزار حماة"، وذلك في مطار بيروت الدولي، وقالت إن السبب حيازتهم جوازات سفر مزورة.

في السياق، أكد موقع "لبنان الكبير" الخبر، وقال إنه تمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، لافتاً إلى أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الأسد الذي يحمل جواز سفر سوريا أصيلا، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.

وشددت مصادر أمنية على أن التلاعب بأمن  لبنان أو استخدامه بخرق قوانين لن يجدي نفعا وأن الأجهزة الأمنية وخصوصا الأمن العام سيكون بالمرصاد.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق، وقال المصدر الأمني: "تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

وأكدت المصادر أن النائب العام التمييزي "أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم"، وأفاد المصدر بأن الموقوفين "هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة".

ولفتت إلى أن "ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم"، وبحسب المصدر، فإن "أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة".

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن "حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري.

وكشفت أيضاً عن توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان.

وكان قال "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية اللواء "جميل الحسن" المتهم من السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم بشار الأسد. 

وأوضحت ثلاث مصادر قضائية لبنانية، تحدثت لوكالة "رويترز"، أن السلطات اللبنانية تلقت برقية رسمية من الإنتربول الأسبوع الماضي تطالب بتوقيف "اللواء الحسن" إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية أو دخلها وتسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما لايزال مصير وجهته مجهولاً بعد فراره من سوريا.

وأكد ميقاتي، لـ"رويترز"، التزام لبنان بالتعاون مع الإنتربول في هذا الشأن، مشيراً إلى أن لبنان يواصل التزامه في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي.

وكان مصدر قضائي لبناني قد أفاد "فرانس برس" بأنّه ليست لديه أي معلومات عن وجود الحسن على الأراضي اللبنانية، لكنه أكد أنه سيتم اعتقاله في حال ثبت وجوده. وقضت محاكم فرنسية غيابياً بسجن اللواء علي مملوك وجميل الحسن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكانت كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن تلق النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من "الإنتربول" الأميركي، معمّمة عبر "الإنتربول الدولي"، تطلب من السلطات اللبنانية "توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مرجع قضائي لبناني، أن البرقية الأميركية "دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية".

ولفتت إلى أن الحجار "أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان"، وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم".

 وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية "عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه"، في وقت تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن.

كشفت مصادر دبلوماسية عربية، عن نية "جامعة الدول العربية" إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق بهدف "استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات مع الإدارة الجديدة، وممثلي الأطياف الأخرى في البلاد"، إذ كانت الجامعة تتخذ موقف منحاذ لنظام الأسد إلى وقت قريب.

وقال المصدر الدبلوماسي لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، فإنه "هناك اتجاه داخل الجامعة العربية لإيفاد مبعوث خاص إلى دمشق، بهدف فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها، ووضعها في صورة ميكانيزمات عمل الجامعة، وعلاقتها بسوريا".

وأوضح المصدر أنه "لم يتم تحديد موعد الزيارة الاستكشافية بعد، لا سيما أنه لم يتم الاستقرار بعد على شكلها وطبيعتها وإن توافقت الرؤى نحو تنفيذها"، وأكد أنها "لن تكون قاصرة على لقاء السلطات الجديدة في سوريا، بل ستمتد لعقد اجتماعات مع مختلف مكونات المجتمع السوري".

وقال المصدر إن "الزيارة استكشافية في الأساس وهدفها فتح قنوات اتصال والتأكيد على استعداد الجامعة العربية للتواصل مع الإدارة الجديدة والعمل معها"، ولفت إلى أن "من بين أهداف الزيارة المعتزم تنفيذها العمل على تقديم قراءة أمينة بشأن الوضع في دمشق وتصورات الإدارة الجديدة لعواصم عربية أخرى في شمال أفريقيا خارج لجنة الاتصال المعنية بسوريا".

وشهد الشهر الماضي زيارات مسؤولين عرب لدمشق لعقد مباحثات مع الإدارة الجديدة، من بينها زيارة وفد قطري رسمي بقيادة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزيارة زير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العاصمة السورية وعقد مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة. وكذلك زار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبد الله اليحيا، العاصمة السورية.

وفيما تتخذ مصر موقفاً "حذراً" بشأن التقارب مع الإدارة السورية الجديدة، رهنه مراقبون بما "ستقدم عليه إدارة دمشق في الأيام المقبلة"، وشهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه من جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد الشيباني، تناول تأكيدات مصرية أبرزها أن "تكون دمشق مصدر استقرار بالمنطقة، وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بالشمولية".

ورصد مراقبون ما اعتبروه "انفتاحاً عربياً" على الإدارة السورية الجديدة، بحسب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور محمد عز العرب، في مقال نشره على موقع المركز.

وقال فيه إن "سوريا تشهد حالة من الانفتاح العربي المتزايد على السلطات الجديدة، على نحو ما تعكسه زيارة الوفود الدبلوماسية والبرلمانية العربية، من الأردن ولبنان وقطر والسعودية والبحرين وليبيا وغيرها، فضلاً عن وفود أمنية واستخبارية عربية، واتصالات هاتفية".

وفسر عز العرب ذلك بـ "عوامل متعددة من بينها تغير موازين القوى الداخلية لصالح الفاعلين الجدد، والتخوف من تفكك سوريا إلى دويلات، والسعي لمنع تكرار تجربة (عراق ما بعد 2003)، ومنع سيطرة قوى إقليمية معينة على سوريا، والاستعداد لمرحلة إعادة بناء وإعمار سوريا، والتصدي للمهددات الأمنية العابرة للحدود الهشة وخاصة الإرهاب".

تواردت أنباء متضاربة حول اعتقال الأمن العام للمطرب "جمال عساف" الملقب بـ"المغني الشبيح"، الذي اشتهر بالانقلاب على الثورة السورية سابقاً، والغناء وتمجيد قوات الأسد البائد، وكثيراً ما دعا إلى إبادة السوريين وقصف إدلب وتطاول على الثورة بألفاظ غير لائقة ضمن سياق التشبيح للنظام الساقط.

ولم تؤكد أي جهة رسمية المعلومات الواردة حول اعتقال "المغني الشبيح"، والذي ظهر في سياق تبديل المواقف والولاءات حيث زعم أنه بات يؤيد الثورة السورية بعد انتصارها على نظامه، وخرج بمقطع فيديو قبل 3 أيام من الآن عبر حسابه على فيسبوك قال إنه "يعتذر من رجال الثورة".

ويطلق المغني على نفسه لقب "البرنس" و"مطرب جيش بشار الأسد"، واشتهر  بالغناء وتمجيد ميليشيات الأسد الساقط وكان حرض استخدام القوة العسكرية ضد المدن المحررة مثل إدلب، ودعا مرارا وتكرارا إلى حرق وإبادة إدلب.

وطالب "المغني الشبيح" باستخدام البراميل المتفجرة ضد إدلب شمال غربي سوريا، وغنائه أغنية "ثورتكم ثورة أندال"، و"إدلب ستدفع الحساب"، ولا تزال صفحته الشخصية إلى جانب الكثير من الصفحات التي كانت تؤيد النظام تظهر حجم تحريضه المقيت ويذكر أنه تباهى بمشاركته في المعارك مع قوات نظام الأسد كأحد الشبيحة.

وأقام عدة أغاني وحفلات مع مطربين موالين للنظام المخلوع مثل "حسام جنيد"، و "على الديك"، الذي أصبح منذ بداية الثورة السورية، مطرباً لرئيس النظام السوري ومطرباً لجيشه، حيث يحيي الحفلات في أوساط العساكر، وأصبحت أغنياته تبث في الاذاعة الداخلية للفرقة الرابعة التابعة للحرس الجمهوري، في قوات الأسد البائد.

وكان نشر المطرب المقرب من نظام الأسد البائد، "جورج وسوف" منشورا عبر حسابه في فيسبوك، ادعى فيه حب الوطن وأمنيات الاستقرار لسوريا، هو الأول له فرار صديقه "بشار الأسد" وسقوط نظامه على يد الثوار ممن كان يطلق عليهم "مسلحين إرهابيين".

ويذكر أن بعد إسقاط نظام الأسد البائد، بدأ البعض بتبديل مواقفهم بشكل مباشر وإعلان دعمهم للتغيير الذي حدث في سوريا وانتهاء حكم الأسد ومع ذلك، يبدو أنهم نسوا أننا نعيش في زمن الإعلام الرقمي ومنصات التواصل التي يتابعها الملايين ويحتفظون بكل شيء.

ولم يقتصر ما يطلق عليه مصطلح "تكويع" على الشخصيات الإعلامية والفنية وغيرها، بل طال كيانات وصفحات شهيرة، وصولا إلى شركات ومنصات إعلامية كانت تمثل الواجهة الاقتصادية للنظام البائد، ولعل أبرزهم منصات نيودوس وغيرها التي كانت تنشط بغطاء الترفيه، وكذلك شركات مثل "القاطرجي" التي تعد الذراع المالي للنظام الساقط كما أيدت ميليشيات القتل والإبادة والتهجير الأسدية، وسط مطالب متكررة بوضع آلية مسائلة لا سيما لمن تورط بدماء الأبرياء.

وثقت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل 25 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 31 مدنياً بينهم 12 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية، من تاريخ 27 تشرين الثاني حتى يوم الأربعاء 1 كانون الثاني الجاري

وتحدثت المؤسسة عن مقتل شابين وأصابة خمسة أطفال وشاب وفُقد آخر، بثلاثة حوادث انفجار لمخلفات الحرب في سوريا يوم الخميس 2 كانون الثاني، حيث قتل شابين، وفقد ثالث، إثر انفجار لغم مضاد للدبابات من مخلفات الحرب بسيارة يستقلها ثلاثة شبان على الطريق بين قريتي شنبر وعين العشرة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشرقي

في السياق، أصيب 5 أطفال بجروح إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بالقرب من منزلهم في بلدة كفر حلب بريف حلب الغربي، كما أصيب شاب بانفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية ركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي.

وأوضحت المؤسسة أنه بشكل شبه يومي تشهد سوريا انفجارات لمخلفات الحرب، إذ تنتشر مئات آلاف منها على مساحات واسعة كموت مؤجل خلفتها حرب نظام الأسد وحلفائه على السوريين، يهدد حياتهم ويمنعهم من الاستقرار والعودة لمنازلهم والعمل في مزارعهم، ويعمّق فجوة الاحتياجات الإنسانية

وتبذل مؤسسة الدفاع المدني السوري جهود مكثفة للحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد السابق وحلفاؤه كموت مؤجل للسوريين، وحماية المدنيين واستثماراً مستداماً في الإنسانية، إذا توسع نطاق التلوث بشكل كبير بعد المعارك الأخيرة، كما أن تلاشي خطوط التماس أدى لوجود مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والبلدات بمثابة حقول ألغام، تنتشر فيها المخلفات الحربية الخطرة، إضافة لوجود حقول ألغام تنتشر بكثرة خاصة في هذه المناطق.

وحددت فرق مسح مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري 95 حقلاً ونقطة تنتشر فيها الألغام ومخلفات الحرب، في المناطق المدنية وبالقرب من منازل المدنيين وفي الحقول الزراعية والمرافق، في المدن والبلدات التي كانت تسيطر عليها قوات النظام وحلفائه، في ريفي إدلب وحلب.

وعثرت الفرق على العشرات من حقول الألغام التي تحتوي على الألغام المضادة للآليات والمضادة للأفراد المحرمة دولياً، والتي تسببت حالات انفجارها بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين خلال الأيام السابقة، وباتت تشكّل خطراً يهدد الحياة ويقوض عودة المدنيين لمنازلهم والعمل في مزارعهم بمناطق واسعة شمال سوريا  

وللتعامل مع هذا الواقع الخطير، كثفت فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري " الخوذ البيضاء" عملياتها، ونفذت فرق التخلص من الذخائر غير المنفجرة خلال الفترة بين 26 تشرين الأول و 16 كانون الأول، 246 عملية تطهير وإزالة، تم خلالها التخلص من 547 ذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى تحديد 95 حقل ألغام ونقاط لوجود الألغام (بما في ذلك الألغام المضادة للدبابات وأخرى للأفراد).

وبالتوازي مع هذه الأعمال، قدمت الفرق 103 جلسة توعية بمخاطر الالغام والذخائر غير المنفجرة للسكان قبل عودتهم إلى المناطق التي نزحوا منها خلال حرب النظام وروسيا، كما حددت فرق المسح 38 منطقة خطرة مؤكدة في شمال غرب سوريا.

وسبق أن أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم بياناً، يحوي توصيات لمواجهة انتشار الألغام في سوريا ويتضمن البيان خرائط لأبرز أماكن انتشار الألغام، حيث يشكّل الانتشار الواسع للألغام الأرضية عبر مساحات شاسعة من سوريا تهديداً مباشراً لحياة النازحين العائدين إلى أراضيهم ومناطقهم. ومنذ بدأ معركة ردع العدوان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حتى اليوم وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان مقتل 45 مدنياً بينهم 6 أطفال و4 سيدات وذلك جراء انفجار الألغام الأرضية.

لفت البيان إلى أنَّ الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية منتشرة على نطاق واسع في العديد من المحافظات السورية، وتهدد حياة السكان. حيث إنَّ سهولة تصنيع الألغام وكلفتها المنخفضة جعلتها أداة تُستخدم بشكل مكثَّف من قبل أطراف النزاع المختلفة، دون الاكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالة آثارها. ويبرز ذلك بوضوح في المحافظات التي شهدت اشتباكات مكثَّفة وتغييرات متكررة في مواقع السيطرة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أنَّه على مدى 14 عاماً، وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، بما في ذلك مخلفات الذخائر العنقودية، وما نتج عنها من ضحايا ومصابين، واستخدم نظام بشار الأسد هذه الألغام قبل عام 2011، لكن استخدامها تزايد بشكل ملحوظ بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/مارس 2011 وتحوله إلى نزاع مسلح داخلي. 

ومنذ نهاية عام 2011، بدأ النظام بزراعة الألغام على طول الحدود مع لبنان وتركيا دون توفير تحذيرات ملائمة. كما تشير عمليات الرصد إلى أنَّ أطراف النزاع الأخرى والقوى المسيطرة استخدمت الألغام الأرضية بشكل واسع، في حين سجل استخدام الذخائر العنقودية فقط من قبل نظام بشار الأسد والقوات الروسية.

وقال البيان أنَّه منذ آذار/مارس 2011، قامت جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بزرع الألغام في مساحات شاسعة من الأراضي السورية، ومع ذلك، لم تقم أي جهة بالإعلان عن هذه المناطق الملوثة أو تسييجها لحماية السكان.

ومن خلال قواعد بيانات الشَّبكة، والتي تشمل توثيقاً دقيقاً لضحايا ومصابي انفجارات الألغام والذخائر العنقودية، تم إعداد خرائط تقريبية توضح المناطق التي يُرجح أنَّها ملوثة بالألغام في مختلف المحافظات السورية. تمثل هذه الخرائط أداة مهمة لتوضيح مدى الخطر الذي يمتد لعقود طويلة، مهدداً حياة المواطنين، وخصوصاً الأطفال. كما يمكن استخدامها لتيسير جهود إزالة الألغام محلياً، ولزيادة التوعية بين السكان والسلطات بهدف تقليل الحوادث وضمان اتخاذ السلطات التدابير اللازمة لحماية الأرواح.

وذكر البيان أنَّه منذ آذار/مارس 2011 وحتى نهاية 2024، وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3521 مدنياً نتيجة انفجار الألغام الأرضية، من بينهم 931 طفلاً و362 سيدة، بالإضافة إلى 7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية. من بينهم 45 مدنياً بينهم 6 أطفال و4 سيدات منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حتى 31 كانون الأول /ديسمبر 2024.

استكملت "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" يوم الجمعة 3 كانون الثاني/ يناير، حملة أمنية ضد فلول النظام المخلوع في بعض أحياء محافظة حمص وسط سوريا.

وداهمت قوات أمنية أوكار تابعة لفلول ميليشيات الأسد الساقط بحمص، خلال تمشيط أحياء "الزهراء ـ العباسية ـ المهاجرين ـ الأرمن ـ جب الجندلي ـ حي السبيل ـ كرم شمشم - شارع الستين"، بحثا عن متورطين بجرائم رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من إلقاء القبض على 28 من فلول نظام أسد البائد في مدينة حمص من بينهم مجرمين متورطون بمجزرة كرم الزيتون عام 2012.

وذكرت مراصد محلية أن "إدارة العمليات العسكرية" اعتقلت الضابط المجرم "زكريا أحمد عبد القادر"، حيث كان متخفياً ضمن أحياء حمص وهذا الضابط كان يخدم في سجن دير الزور المركزي.

ويوم أمس بدأت "إدارة العمليات العسكرية"، بالتعاون مع "إدارة الأمن العام"، في وزارة الداخلية السورية، حملة أمنية واسعة في أحياء مدينة حمص تهدف إلى ضبط فلول النظام البائد ممن رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح.

وتشمل الحملة الأمنية عملية تمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة، وتم إلقاء منشورات تحذيرية تتضمن تعليمات صادرة عن إدارة العمليات العسكرية في حمص.

ودعت الجهات المعنية الأهالي في مناطق العمل الأمني إلى التزام البيوت لحين انتهاء الحملة، وتهدف الحملة البحث عن مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

وسمع صوت إطلاق نار نتيجة ممانعة عدد من المطلوبين بجرائم للقوات الأمنية، نقلت مصادر إعلامية رسمية عن مسؤول أمني قوله إن وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء وادي الذهب، عكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قوات الوزارة، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال.

ونفذت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، التابعة لوزارة الداخلية حملة أمنية ضد فلول النظام البائد لإعادة الأمن باللاذقية، بعد رفضهم إجراءات التسوية وتسليم السلاح. 

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

وصل وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قادما من لبنان، وأيضا وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك التي حطت بطائرتها في مطار دمشق، صباح اليوم الجمعة إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها لدول غربية على هذا المستوى منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وسيجتمع وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في “قصر الشعب” بدمشق لاحقا اليوم، حيث سيركزان على بحث سبل دعم عملية انتقالية سلمية وشاملة في سوريا، تراعي مصالح جميع السوريين وتساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وفور وصوله ذهب وزير الخارجية الفرنسي والتقى بقادة الكنائس المسيحية في سوريا، حيث أكد دعم بلاده لتطلعات السوريين بمختلف أطيافهم، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال عملية انتقالية سلمية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي فور وصوله دمشق، أن بلاده تدعم تطلعات الشعب السوري في تحقيق انتقال سياسي سلمي، مشيرًا إلى أن فرنسا وألمانيا تقفان معًا إلى جانب الشعب السوري بكافة أطيافه.

من جانبها، شددت وزيرة الخارجية الألمانية على أهمية ضمان مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية المقبلة، مؤكدة أن زيارة دمشق تمثل إشارة من الاتحاد الأوروبي لإمكانية بناء علاقة سياسية جديدة مع سوريا.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أن زيارتها تهدف أيضًا إلى دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، مشيرة إلى أن السوريين أمام فرصة جديدة لاستعادة مصيرهم بأيديهم بعد طي صفحة حكم الأسد.

الخارجية الفرنسية أكدت أن المحادثات في دمشق ستركز على مساعدة الإدارة الجديدة في تحقيق انتقال سياسي يضمن حقوق جميع السوريين، بما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم استقرار سوريا والمنطقة.

تأتي هذه الزيارة كخطوة دبلوماسية هامة تُبرز الاهتمام الغربي بدعم المرحلة الانتقالية في سوريا، مما يعكس تحولًا في الموقف الدولي تجاه التعامل مع الإدارة السورية الجديدة.

أصدرت "هيئة التربية والتعليم" بما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" الذراع المدني لميليشيات "قسد"، يوم الخميس 2 كانون الثاني/ يناير، بياناً هاجمت فيه تعديلات المناهج التي أقرتها وزارة التربية في الحكومة الانتقالية بدمشق.

وحمل البيان لهجة تحريضية دون النظر إلى توضيحات وزارة التربية التي أكدت أن المناهج الدراسية لن تعدل إلا بوجود لجان اختصاصية وما حصل هو إجراء تعديلات مؤقتة بهدف تحسين الأداء التعليمي وتصحيح معلومات كاذبة وإزالة عبارات تمجد النظام المخلوع.

وأثار بيان "تربية قسد" سخرية كبيرة بأن المناهج الدراسية التي تعتمدها "قسد" غير معترف بها من قبل منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة وغيرها، وتعتمد على دروس تمجد أفكار الإرهابي "عبد الله أوجلان" وتفرض الأيديولوجيات بالقوة.

وتعمد "قسد" خلال مناهجها تشويه الهوية الدينية والثقافية للمجتمع المحلي، وسبق أن أكد المجلس الإسلامي السوري بأن قيام "قسد"، بإلغاء التربية الإسلامية واستبدالها بمفاهيم تروج للإلحاد والانحلال الأخلاقي، ورفض التحريف في القيم الأسرية والدينية.

وبالعودة إلى بيان "هيئة التربية والتعليم" شمال شرق سوريا، جاء فيه: "تعديلات المناهج والعلمية من قبل وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال بدمشق أصبحت إلزامية، وخطيرة لا تعزز فقط الطائفية والكراهية بين أبناء الشعب الواحد، بل تهدد أيضًا بتحويل سوريا المتنوعة إلى ساحة للصراعات والتطرف".

وقالت إن هذه التعديلات لا تهدف فقط إلى تغيير المناهج التعليمية، بل تسعى لتغيير هوية سوريا وإضعاف وحدة شعبها، نحن نواجه خطر تنشئة جيل متطرف، يشكل تهديدًا ليس فقط على سوريا، بل على المنطقة والعالم بأسره، ودعت جميع المواطنين، إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه التعديلات.

وذكر أنه لم يتم إصدار قرار رسمي بإيقاف هذه التعديلات في المناهج، فهذا مؤشر واضح على أن مستقبل سوريا يتجه نحو نفق مظلم، كما حدث في النموذج الأفغاني، وكل ما يصدر من تصريحات مغايرة هو مجرد تسويف ومماطلة، وفق نص البيان.

وأكد وزير التربية والتعليم الأستاذ "نذير القادري"، بأن المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها، مشيرا إلى أن هناك لجان متخصصة سيتم تشكيلها بهدف لمراجعة المناهج وتدقيقها.

ولفت إلى أنّ الوزارة قامت بتوجيه ينص على حذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد البائد واعتمدنا صور علم الثورة السورية بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية، ويذكر أن الوزير أكد سابقا أن المناهج الدراسية لن تعدل إلا بوجود لجان اختصاصية وما حصل هو إجراء تعديلات مؤقتة.

ونوه أن ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة.

وكانت أعلنت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية عن إجراء تغييرات واسعة على المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية، من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، في خطوة تهدف إلى تحديث المحتوى التعليمي ومواكبته للمتغيرات الوطنية والاجتماعية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياتها في سوريا عبر سلسلة من الغارات الجوية والتوغلات البرية التي استهدفت مناطق حيوية في ريف حلب الجنوبي وريف دمشق الغربي ومحافظة القنيطرة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة استهدفت معامل الدفاع بريف حلب الجنوبي، ما أسفر عن انفجارات ضخمة هزت المنطقة وأثارت حالة من الذعر بين السكان المحليين.

واستهدفت غارات إسرائيلية مواقع عسكرية في ريف دمشق الغربي، منها اللواء 90 وتل الشحم، حيث سمعت أصوات انفجارات قوية تردد صداها في المناطق المحيطة، مما يشير إلى نية اسرائيل عدم السماح للحكومة السورية الجديدة بتشكيل أي تهديد عليها مستقبلا.

في جنوب سوريا، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في القنيطرة، حيث سيطرت على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قرب السد، محاطة بسواتر ترابية، وفرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

وتعكس هذه التحركات على ما يبدو نية واضحة من الاحتلال الاسرائيلي تعزيز وجوده في المنطقة وعدم التخطيط لأي انسحاب قريب، حيث يشير توجه اسرائيل للسيطرة على المواقع المائية في جنوب سوريا.

وأشار نشطاء أن اسرائيل باتت تسيطر على جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية كبيرة ومصدر رئيسي لبعض الينابيع بريف دمشق، كما وصل أيضا إلى مشارف سد الوحدة الذي يربط بين سوريا والأردن،وتعتمد الأردن عليه كثيرا، وكذلك بات يسيطر بشكل عملي على نهر اليرموك، وبهذا باتت اسرائيل تهدد الأمن المائي في سوريا حيث وضعت يدها ما يقارب من 4 مليارات متر مربع من الماء الصالح للشرب.

واستعرضت اسرائيل قوتها في تأكيدها على السيطرة على مواقع استراتيجية، بينما تتزايد المخاوف من تداعيات هذا التصعيد على الأمن والاستقرار في سوريا، حيث توغلت قوة اسرائيلية بالدبابات والآليات المدرعة في 30 ديسمبر 2024 مدينة البعث بريف القنيطرة واقتحمت مباني حكومية عدة، من بينها مديريتي التموين والكهرباء، والمصرف العقاري، والمخبز الآلي.

وقامت بطرد الموظفين من المباني تحت ذريعة التفتيش، ما أثار قلقًا بين السكان المحليين، الذين أعربوا عن استيائهم من غياب ردود فعل واضحة من إدارة العمليات العسكرية أو حكومة تصريف الأعمال.

أما بريف درعا الغربي، ما زالت القوات الإسرائيلية متمركزة في مواقع عدة، أبرزها ثكنة الجزيرة العسكرية قرب قرية معرية وأطراف قرية جملة. ورغم التصريحات السابقة عن انسحاب الاحتلال من حوض اليرموك، أكدت تقارير أن الانسحاب شمل بعض النقاط فقط، مع استمرار التواجد الإسرائيلي في المنطقة.

هذا التصعيد الإسرائيلي يشكل تحديًا جديدًا للإدارة السورية الجديدة، ويضعها أمام اختبار صعب في التعامل مع هذه الانتهاكات المستمرة من اسرائيل، والتأثيرات السلبية على السكان المحليين.

قرر مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، وضع جامعة حلب الحرة بكل كوادرها وطلابها، تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الانتقالية بدمشق.

وذكر أن ذلك استكمالا لمسيرة التعليم في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد البائد، وينص القرار وضع جامعة حلب في المناطق المحررة بكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية وطلابها تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق.

وأكد أن شلك سيؤدي إلى توحيد منظومة التعليم العالي في سوريا وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية، لدعم تطور التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتناسب مع المرحلة الجديدة وتطلعات الشعب السوري، كما قرر المجلس وضع الجامعات الخاصة تحت تصرف الحكومة الانتقالية.

وحسب كتاب صادر عن رئاسة جامعة حلب في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، حمل توقيع الدكتور "أحمد بكار"، أكد وضع كوادر الجامعة تحت تصرف وزير التعليم العالي في حكومة دمشق، كما وضعت جامعة الزيتونة الدولية
تضع نفسها تحت تصرف الوزارة بدمشق.

وشكّلت جامعة حلب في المناطق المحررة منذ تأسيسها في العام 2015 رمزاً للتحدي والإصرار، ومنارة علمية للشباب السوري الثائر، حيث ساهمت في تعليم وتأهيل آلاف الطلاب من مختلف مناطق سوريا من الشمال المحرر إلى دمشق ودرعا وحمص، مما عزز قدراتهم وأسهم في خدمة وإعمار المناطق المحررة.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وكشف عن العمل على استلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، والقيام بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

فندت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، حقيقة الأخبار والصور التي تتحدث عن مجموعات عسكرية ترفع رايات سوداء تعرف بـ"رايات العقاب" في بلدات وقرى مختلفة بالساحل السوري، لافتة إلى أن هذا المشهد أثار ذعر الأهالي، خاصة مع ارتباط هذه الرايات بتنظيم داعش الإرهابي في أذهان الكثيرين.

وأوضحت المنصة أنه بعد التدقيق والتحقق من المصادر الميدانية الموثوقة، تبين أن العناصر الذين ظهروا في هذه المقاطع لا يتبعون لتنظيم داعش، بل ينتمون لجهاز الأمن العام التابع للسلطة الحالية في سوريا. 

وذكرت أن هذه المجموعات الأمنية تعمل منذ أيام على تنفيذ عمليات لملاحقة المطلوبين والمجرمين المتورطين بجرائم قتل وانتهاكات ضد السوريين بحسب ما أعلنت عنه السلطة قبل عدة أيام وفيما يلي مقطع فيديو من قرية خربة المعزة ريف طرطوس يظهر عناصر يتبعون لجهاز الأمن بعضهم يحمل تلك الراية.

سياق الراية واستخدامها

وأشارت "تأكد" إلى أن راية العقاب تُعد رمزًا إسلاميًا تاريخيًا، وتُستخدم أحيانًا من قبل جهات غير مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، ومع ذلك، فإن استخدامها في مناطق تشهد توترات أمنية قد يؤدي إلى سوء تفسير نوايا الجهة التي ترفعها، ما يثير حالة من الفزع وعدم الاستقرار بين السكان المحليين.

رسالة إلى السلطة

ووجهت منصة "تأكد" نداءً إلى السلطة الحالية بضرورة اتخاذ خطوات واضحة لمنع رفع أي رايات أو رموز قد تُفسر بطريقة خاطئة، خصوصًا في ظل الظروف الحساسة التي تعيشها المنطقة. كما ندعوها لتوضيح أهداف هذه الحملات الأمنية للرأي العام، بما يضمن طمأنة السكان وتجنب انتشار الشائعات والمخاوف غير المبررة.

وطالبت "تأكد" الجمهور التحقق من صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل مشاركتها، والاعتماد على مصادر موثوقة لتجنب نشر الذعر والمعلومات المضللة، مؤكدة التزامها بالتحقق من أي مزاعم تثير القلق العام وتقديم الحقائق بدقة وشفافية.

قالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها، إنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا اعتبارًا من 7 يناير/كانون الثاني الجاري، بإطلاق 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دمشق- بعد نحو 13 عاماً من التوقف.

وأوضحت الخطوط القطرية، أن قرارها يؤكد التزامها بتعزيز الربط الإقليمي وتلبية للطلب المتزايد من المسافرين، لافتة إلى أنها تعمل من كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا لمعايير السلامة والأمن والعمليات التشغيلية اللازمة قبل استئنافها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، المهندس بدر محمد المير: "يسعدنا أن نعلن عن استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى سوريا، البلد الذي يتمتع بتاريخ وثقافة غنية. كما ويؤكد هذا الإعلان التزامنا بربط المجتمعات وتسهيل السفر".

وسيستفيد المسافرون من دمشق وإليها من خدمة الخطوط الجوية القطرية والوصول إلى مطار حمد الدولي في قطر، وكان مدير تنسيق شؤون المطارات السورية أشهد الصليبي قال لموقع "الجزيرة" الشهر الماضي إن الخطوط الجوية القطرية والتركية ستكونان من أولى الشركات التي تستأنف رحلاتها إلى سوريا.

وكان وصل الوفد القطري برئاسة وزير الدولة  للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، يوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.

من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق، ولفت إلى أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.

وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”، وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.

وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، غارت جوية بصواريخ شديدة الانفجار، استهدف منطقة معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي.

وقال نشطاء ومراصد عسكرية شمال غربي سوريا، إنهم رصدوا تحليق طيران حربي إسرائيلي في أجواء محافظة حمص، قبل سماع دوي انفجارات قوية من جهة معامل الدفاع في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، رغم أن المنطقة باتت تخضع لسيطرة الإدارة السورية الجديدة.

وكان تعرض موقع تل الشحم العسكري في ريف دمشق الغربي لغارة شنتها طائرة إسرائيلية يوم أمس الأربعاء، أدت لانفجارات عنيفة في الموقع، في وقت تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية للنظام السابق، تقول إن فيها أسلحة متطورة، تخشى وقوعها في يد جماعات  أخرى.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي -في وقت سابق- الانتهاء من الجزء الأساسي من العملية في سوريا، وقالت إنه تم تدمير نحو 80% من القدرات العسكرية لسوريا.
ووفقا لإذاعة الجيش، نفذت مئات الطائرات الإسرائيلية هجمات على أكثر من 250 هدفا في مواقع مختلفة بسوريا، من دمشق إلى طرطوس، وتركّزت الهجمات على مستودعات الأسلحة وكتائب الدفاع الجوي في المناطق الوسطى والجنوبية، كما استهدفت الغارات مراكز الأبحاث العلمية العسكرية ومطارات عسكرية، بما في ذلك مطار المزة العسكري بريف دمشق.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي دمر طائرات وسفنا حربية وقواعد عسكرية وأنظمة صواريخ أرض جو، ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة وصواريخ أرض أرض ومنشآت إستراتيجية.

وكان كشف إعلام عبري، عن تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي، نحو 20 موقعاً لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع لجيش النظام السابق، وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت: "دمر سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية نحو 20 موقعاً لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع لجيش الأسد".

وأضافت المصادر: "خلال موجة الهجمات تم تدمير مواقع كان فيها هوائيات الاتصالات والحرب الإلكترونية التابعة للجيش السوري (السابق)"، ولفتت إلى أن "هذه المواقع كانت تتمتع بقدرات تكنولوجية تم تدميرها خوفاً من وقوعها في أيدي جهات معادية".

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف "بقايا الجيش السوري". وقالت الصحيفة: "يواصل سلاح الجو خلال اليوم السبت عملياته ضد ما تبقى من الجيش السوري. وهاجمت طائرات سلاح الجو عدداً كبيراً من تشكيلات الجيش السوري في البلاد".

وأضاف: "يقول مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنهم أدركوا في وقت مبكر من نهاية الأسبوع الماضي أن نظام الأسد وجيشه كانا ينهاران، وقرر سلاح الجو استغلال الوضع لتدمير معظم أصول الجيش السوري خوفاً من وقوع الأسلحة والوسائل الاستراتيجية في أيدي حزب الله أو المتمردين، الذين يُعرف بعضهم بأنهم جماعات إسلامية متطرفة".

وقالت الصحيفة: "يقدر الجيش الإسرائيلي أن حقيقة تدمير معظم أنظمة الدفاع الجوي السورية ستتيح لسلاح الجو الإسرائيلي نقطة وصول سهلة وآمنة في حالة طُلب منه العمل في الأجواء الإيرانية".

وكان أعلن "يسرائيل كاتس" وزير الدفاع الإسرائيلي، مضي بلاده في "تدمير القدرات الإستراتيجية" في سوريا، في عملية شملت أكثر من 300 غارة على مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا شملت مطارات وقواعد عسكرية ومرافئ ومراكز أبحاث.

وقال كاتس خلال وجوده في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، إن الهدف من الهجمات المتتالية على مواقع سورية عديدة منذ سقوط بشار الأسد، هو "منع قيام تنظيمات الإرهاب بخلق واقع يشبه ما كان في لبنان وغزة قبل السابع من أكتوبر"

وأشار كاتس إلى هجوم البحرية الإسرائيلية، على أسطول النظام البحري في اللاذقية، بالقول "تم تدمير البحرية السورية بنجاح كبير"، حيث شنّت البحرية الإسرائيلية هجوماً واسع النطاق في البحر الأبيض المتوسط، مساء الاثنين، استهدفت أسطول البحرية الذي كان تحت سيطرة النظام السوري السابق.

وسبق أن أدانت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان لها، الهجمات والاعتداءات على الأراضي السورية، مطالبة بوقفها وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية المحتلة. 

وقالت المؤسسة، في الوقت الذي يتوق فيه السوريون إلى السلام والأمان وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه اللحظات التاريخية منذ نحو 14 عاماً، تشن إسرائيل هجمات تضرب حلمهم في بناء دولة حرة آمنة مستقرة، وتتوغل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وفي سلسلة من المواقع المجاورة لها في محافظتي القنيطرة وريف دمشق.

وأكدت أن ما تقوم به إسرائيل من غارات جوية تستهدف البنية التحتية وتروّع المدنيين واحتلال قواتها لأرض سورية، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وتعدياً على سيادة سوريا وحق شعبها في العيش بأمن وسلام.

وحذرت المؤسسة من غياب موقف دولي حازم تجاه هذه الهجمات والاعتداءات غير المبررة على الأراضي السورية والتي تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة ومنع عودة الاستقرار في سوريا، وتحث مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لضمان الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تهدد سلام المنطقة وتعمّق جراحها.