أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية صباح اليوم الخميس نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي “العام والشرعي” لدورة عام 2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 49 بالمئة.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو في تصريح لوكالة “سانا” أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 356193 تلميذاً وتلميذة من أصل 372420 مسجلاً، توزعوا بين طلاب نظاميين وطلاب دراسة حرة.

وأوضح الوزير تركو أن نسبة النجاح بين التلاميذ النظاميين بلغت 53.7 بالمئة، في حين لم تتجاوز نسبة النجاح لدى طلاب الدراسة الحرة 21 بالمئة.

كما أشار إلى أن 121 تلميذاً وتلميذة حصلوا على العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي “العام”، ليكونوا من بين المتفوقين الأوائل على مستوى سوريا.

ويوم أمس الخميس 7 آب/ أغسطس، أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، أنها أطلقت التطبيق الرسمي المخصص لنتائج شهادة التعليم الأساسي والشرعي، وأرفقت رابطَي تحميل مباشرين لتأمين وصول آمن وسلس للطلبة وذويهم.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، أن التطبيق سيكون فعّالاً بمجرد صدور النتائج رسمياً يوم الجمعة الواقع في 8 آب 2025، داعيةً الطلاب إلى عدم التعامل مع أي تطبيقات أو روابط أخرى حرصاً على حماية بياناتهم الشخصية وضمان دقة المعلومات المستخرجة.

رابط التطبيق 1 
رابط التطبيق 2 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن استخدام التطبيقات غير الرسمية أو غير المعتمدة قد يعرض الطلبة لخطر تسريب بياناتهم الشخصية أو الحصول على معلومات غير دقيقة، لافتةً إلى أن الجهات المختصة ستتابع أي تجاوزات في هذا السياق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وضمان وصول جميع الطلبة إلى نتائجهم عبر وسائط موثوقة ومحمية، تواكب التطور الرقمي وتخدم العملية التعليمية بكفاءة وأمان.

وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميمًا ببدء الدوام الإداري في جميع المدارس الرسمية والخاصة اعتبارًا من يوم الأحد 14 أيلول 2025، على أن يبدأ الدوام الفعلي للطلاب في مختلف المراحل الدراسية يوم الأحد 21 أيلول 2025، إيذانًا بانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية في جميع المحافظات لضمان انطلاقة مستقرة ومنظمة للعملية التعليمية، بالتنسيق مع مديريات التربية في المحافظات والكوادر التربوية.

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد عنجراني، أن الحكومة السورية وقّعت عدداً من مذكرات التفاهم لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية متكاملة تشمل قطاعات السكن والسياحة والبيئة والخدمات، وذلك ضمن إطار الخطة الوطنية الشاملة للنهوض بجميع المحافظات السورية.

مشاريع استراتيجية في حلب
أكد الوزير عنجراني في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن مدينة حلب ستشهد تنفيذ مشروع الحيدرية السكني الاستراتيجي، والذي يستهدف إعادة إعمار الأحياء المتضررة، بتكلفة تبلغ 40 مليون دولار، ويوفر بيئة عمرانية حديثة، كما سيتم إنشاء مول المهندسين في وسط المدينة، وهو صرح تجاري يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز فرص العمل، بتكلفة 25 مليون دولار.

ضاحية سكنية وتجارية في حماة
أشار الوزير إلى أن محافظة حماة ستستفيد من مشروع وادي الجوز، وهو مشروع سكني وتجاري حديث بتكلفة تصل إلى 282 مليون دولار، يهدف لتحسين الواقع السكني في المحافظة.

وجهات سياحية راقية في اللاذقية
وفي محافظة اللاذقية، سيتم تنفيذ مشروع فيو، وهو منتجع سياحي من فئة سبع نجوم بتكلفة 3.5 ملايين دولار، بالإضافة إلى مشروع مرسى شمس، وهو فندق ومنتجع سياحي على الواجهة البحرية، بتكلفة تصل إلى 150 مليون دولار، ما يعكس توجّه الدولة لدعم السياحة الراقية.

مشاريع ضخمة في دمشق
ضمن خطة إعادة تأهيل العاصمة دمشق، كشف الوزير عن تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بتكلفة تبلغ 2 مليار دولار، إضافة إلى مشروع أبراج البرامكة السكني والتجاري والسياحي وسط العاصمة، مع مشاريع بنية تحتية داعمة، بتكلفة إجمالية 400 مليون دولار.

كما تتضمن المشاريع تنفيذ 25 مقسماً للسكن البديل ضمن ماروتا سيتي في منطقة باسيليا سيتي بتكلفة 160 مليون دولار، واستكمال البنى التحتية وإدارة وتشغيل مشروع المدينة الذكية بقيمة 165 مليون دولار، إلى جانب مشروع إدارة النفايات في مدينة دمشق بتكلفة 300 مليون دولار، وتنفيذ فنادق سريعة التشييد بتكلفة 30 مليون دولار.

مشاريع بيئية وتنموية في إدلب وحمص
بالنسبة لمحافظة إدلب، أوضح الوزير أن هناك مشروعاً بيئياً متقدماً لإنتاج الكهرباء والغاز والأسمدة من النفايات، ضمن رؤية مستدامة، بتكلفة 57.5 مليون دولار، أما في حمص، فسيتم تنفيذ مشروع بوليفارد، وهو مشروع سكني وتجاري متكامل لإنشاء ضاحية حديثة وفق معايير السكن المعاصر، بتكلفة 900 مليون دولار.

هدف شامل للتنمية والاستقرار
وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير عنجراني على أن هذه المشاريع تأتي في إطار النهوض بالاستثمار، وتنمية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات السورية، بما يسهم في تسريع مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

تصدّر الكاتب والإعلامي ماهر شرف الدين واجهة التحريض مجددًا، من خلال نشر معلومات مضللة تتعلق بالمساعدات الإنسانية، متهماً الحكومة السورية بمنع دخول قافلة إغاثية قادمة من مناطق الإدارة الذاتية إلى السويداء لكن تحققاً موسعاً أجرته منصات مستقلة، من بينها "تأكد"، فضح زيف هذه الرواية وكشف حجم التضليل المتعمّد الذي اتبعه شرف الدين، في محاولة واضحة لتأجيج المشاعر وإثارة القطيعة مع الدولة.

وزعم "شرف الدين "، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" أن السلطات السورية منعت قافلة شاحنات محملة بالمواد الغذائية من الدخول إلى السويداء، رغم أنها مرسلة من شرق الفرات بإشراف مباشر من جمعية "ميزوبوتاميا" غير أن الجمعية نفسها سارعت إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه هذا الادعاء.

وأوضحت أن سبب عودة القافلة إلى الحسكة لا علاقة له بأي منع رسمي، بل جاء بعد خلاف تنظيمي مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، التي اشترطت تسلُّم الشحنة بالكامل وتوزيعها دون مشاركة متطوعي الجمعية، وهو ما رفضته "ميزوبوتاميا" حفاظًا على مبدأ الشفافية أمام المتبرعين.

بدوره نشر الهلال الأحمر نشر توضيحاً أكد فيه أن الجمعية طلبت إضافة شاحنتين إلى قافلته الإنسانية، لكنها رفضت الالتزام بالإجراءات المتبعة والتي تنص على ضرورة تفريغ الشحنات في مستودعات المنظمة، ثم إعادة تحميلها ضمن قوافلها مع الإبقاء على هوية الجهة المانحة.

ما دفع الجمعية إلى سحب الشاحنات من تلقاء نفسها دون أن تُمنع من الدخول، ودون أن يصدر عن أي جهة حكومية ما يفيد بذلك. بيانات الطرفين – الجمعية والمنظمة – لم تتضمّن أي إشارة إلى وجود قرار رسمي بمنع القافلة، ما يؤكد أن رواية شرف الدين لا تستند إلى أي مصدر موثوق، وتشكل محاولة مقصودة لبث البلبلة.

وليس هذا الادعاء الوحيد الذي يضع شرف الدين في موضع المساءلة الأخلاقية والمهنية، إذ سبق له أن نشر صورة ادّعى أنها تعود لأردني قُتل في اشتباكات السويداء، ليتضح لاحقاً أنها لشاب سوري من درعا يدعى يحيى زكي الصمادي، شُيّع في قريته. كما استخدم صورة مجتزأة من فيديو قديم بثّته وسائل إعلام تابعة لـ"قسد"، زاعمًا أنها توثق اعتقال من شاركوا في "غزوة السويداء"، في حين أن المقطع يعود لأكثر من عامين، ولا علاقة له بالأحداث الحالية.

وأضاف إلى رصيده منشورًا زائفًا تحدث فيه عن تغيير علم الثورة السورية في موقع وزارة الخارجية الأمريكية، وتبيّن باستخدام أدوات التوثيق الرقمية أن الموقع لم يعرض علم الثورة أساسًا في أي وقت.

هذه السلسلة من التضليل الإعلامي تتزامن مع تحول جذري في خطاب شرف الدين، الذي كان حتى أشهر قليلة مضت من أبرز المتحمسين للقيادة السورية الجديدة، بل ونشر تفاصيل لقائه مع الرئيس أحمد الشرع، مشيداً بشخصيته وواصفاً حديثه بالوجداني الصادق. آنذاك، تحدّث عن أهمية إدماج أبناء السويداء في الدولة، ودعا إلى فتح معبر تجاري مع الأردن، مقترحًا رؤية اقتصادية شاملة للمحافظة.

وما لبث ذلك الخطاب أن انقلب، إذ بات يصف الجيش السوري بـ"الدواعش والغزاة"، ويهدد الدولة بإعادة إدراجها على قوائم الإرهاب، في لغة تحريضية غير مسبوقة منه، تتماهى مع خطاب الميليشيات المسلحة الرافضة لعودة مؤسسات الدولة.

هذا التحول يطرح تساؤلات جوهرية حول نوايا شرف الدين ودوافعه. فبينما يرى البعض أنه يسعى لاستعادة حضوره كـ"معارض إعلامي" بعد أن فشل في ترسيخ موقع مؤثر له داخل مؤسسات الدولة الجديدة، يعتقد آخرون أنه يحاول استثمار التصعيد في السويداء لتكريس نفسه زعيماً رمزياً للمجتمع المحلي، مستندًا إلى حضور طائفي وإعلامي يحاول عبره فرض دور يتجاوز قدراته ومكانته الحقيقية.

أحال مصدر مسؤول في وزارة العدل مجموعة من القضاة في محافظة السويداء إلى إدارة التفتيش القضائي، على خلفية مشاركتهم في ما يُعرف بـ”اللجنة القانونية العليا” التي أُعلن عن تشكيلها من قبل الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز برئاسة الشيخ حكمت الهجري.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة “سانا” أن القضاة المذكورين “باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية”، مشيراً إلى أن تلك الأعمال تندرج ضمن النشاط السياسي المحظور على القضاة بموجب المواد 78 وما بعدها من القانون، والتي تمنع الجمع بين الوظيفة القضائية وأي نشاط مهني أو سياسي.

وأوضح المصدر أن التحقيقات تأتي بعدما تبين أن اللجنة مارست مهاماً ذات طابع سياسي “يتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم”، على حد قوله، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القضاة المعنيين.

وكان الشيخ حكمت الهجري قد أعلن في بيان رسمي عن تشكيل “اللجنة القانونية العليا”، التي تضم قضاة ومحامين من أبناء السويداء، وذلك بهدف “إدارة شؤون المحافظة في مرحلة دقيقة ومفصلية”، بحسب تعبيره. كما أوكلت اللجنة لنفسها مهام الحفاظ على المؤسسات العامة والخاصة، ورفع الظلم ومحاربة الفساد، إضافة إلى الإشراف على توزيع المساعدات وتوثيق التطورات الميدانية.

وأعلنت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تعيين العميد شكيب نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء، علماً أن نصر شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في طرطوس خلال فترة حكم النظام السابق، ونفذ الكثير من الجرائم بحق الشعب السوري.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من التوتر السياسي والإداري التي تعيشها محافظة السويداء، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة السورية والقيادات المحلية في المحافظة.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، "محمد نضال الشعار"، أن البلاد تتبنى توجهاً واضحاً نحو اقتصاد مفتوح وحر قائم على التوازن والشراكة مع القطاع الخاص، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا التوجه لا يعني إطلاقاً السير في مسار الخصخصة كما يُروّج البعض.

 وقال "الشعار"، إن الواقع الذي استلمته الحكومة كان بالغ التعقيد، مضيفاً: "استلمنا سوريا على الأرض حرفياً"، في إشارة إلى حجم الدمار والانهيار الذي طال معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار الوزير إلى أن معدل البطالة تجاوز 65%، وأن البنية التحتية الاقتصادية كانت متهدمة بالكامل تقريباً، دون وجود مشاريع قائمة أو فاعلة على الأرض، ما جعل الخيارات المتاحة للنهوض "محدودة جداً" ضمن نقص حاد في الموارد والإمكانيات.

ورأى أن النموذج الاقتصادي السوري لم يعد يُصنّف بوضوح ضمن الأطر التقليدية، قائلاً: "لا يمكن تصنيف الاقتصاد السوري اليوم بأنه اشتراكي أو رأسمالي"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تقوم على مبدأ "الاقتصاد التشاركي"، حيث يُعتمد على القطاع الخاص كشريك رئيسي في البناء والإنتاج دون التخلي عن الدور السيادي للدولة.

وختم بالقول إن الخطة الاقتصادية الجديدة تركّز على التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، باعتباره أحد أعمدة المرحلة المقبلة في إعادة الإعمار وتحفيز النمو وتحقيق الاستدامة، ضمن رؤية متوازنة تحفظ المصلحة الوطنية وتجنب الانزلاق نحو الخصخصة الشاملة.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم الخميس 7 آب/ أغسطس، أنها أطلقت التطبيق الرسمي المخصص لنتائج شهادة التعليم الأساسي والشرعي، وأرفقت رابطَي تحميل مباشرين لتأمين وصول آمن وسلس للطلبة وذويهم.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، أن التطبيق سيكون فعّالاً بمجرد صدور النتائج رسمياً يوم الجمعة الواقع في 8 آب 2025، داعيةً الطلاب إلى عدم التعامل مع أي تطبيقات أو روابط أخرى حرصاً على حماية بياناتهم الشخصية وضمان دقة المعلومات المستخرجة.

رابط التطبيق 1 

رابط التطبيق 2 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن استخدام التطبيقات غير الرسمية أو غير المعتمدة قد يعرض الطلبة لخطر تسريب بياناتهم الشخصية أو الحصول على معلومات غير دقيقة، لافتةً إلى أن الجهات المختصة ستتابع أي تجاوزات في هذا السياق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وضمان وصول جميع الطلبة إلى نتائجهم عبر وسائط موثوقة ومحمية، تواكب التطور الرقمي وتخدم العملية التعليمية بكفاءة وأمان.

وكانت أكدت وزارة التربية أن نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي الحالي ستُعلن رسميًا خلال اليومين القادمين من الأسبوع الجاري، وذلك وفق ما أعلنته في بيانٍ صدر بتاريخ الخامس من آب 2025.

ويأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المبذولة من الوزارة لتسريع عمليات التصحيح والتدقيق وإتاحة النتائج للطلاب وأولياء الأمور ضمن المدة الزمنية المحددة، عبر تطبيق إلكتروني رسمي تم تخصيصه لتوزيع النتائج بشكل آمن وموثوق.

وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميمًا ببدء الدوام الإداري في جميع المدارس الرسمية والخاصة اعتبارًا من يوم الأحد 14 أيلول 2025، على أن يبدأ الدوام الفعلي للطلاب في مختلف المراحل الدراسية يوم الأحد 21 أيلول 2025، إيذانًا بانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية في جميع المحافظات لضمان انطلاقة مستقرة ومنظمة للعملية التعليمية، بالتنسيق مع مديريات التربية في المحافظات والكوادر التربوية.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

واستعرض اللقاء، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" ومصادر دبلوماسية تركية، تقييم التقدم المحرز في العلاقات السورية التركية خلال الأشهر الثمانية الماضية التي أعقبت سقوط نظام الأسد، مع التركيز على ملفات إعادة الإعمار، وإنعاش الاقتصاد السوري، وبلورة مسارات تنموية في ظل المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد.

وأكد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود الأمنية، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي"، إذ شددت المصادر على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، باعتباره عاملاً أساسياً في استقرار المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى المخاوف الأمنية التركية في شمال شرق سوريا، وسبل التعاون في هذا السياق، إلى جانب مناقشة الممارسات الإسرائيلية في المنطقة، والتي تراها أنقرة تهديداً مباشراً لاستقرار سوريا والإقليم.

وأفادت المصادر التركية بأن اللقاء شهد تأكيداً متبادلاً على وجود فرص واسعة للتعاون في العديد من القطاعات، مشددة على أن الأولوية التركية هي تفعيل هذه الفرص بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن سوريا واستقرارها.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد صرّح في مقابلة مع قناة "NTV" التركية، بتاريخ 25 تموز، أن "قسد" مطالبة بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في دمشق دون تأخير، وبشكل طوعي، داعياً إلى إنهاء وجود التشكيلات المسلحة تحت أي ذرائع، ومؤكداً على أن أنقرة تنتظر من تنظيم YPG إلقاء السلاح، معتبراً أن دور تركيا كشاهد في هذا المسار ضروري لضمان الأمن.

أعلن وزير المالية "محمد يسر برنية" أن الوزارة باشرت منذ الأسبوع الماضي التحضير لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026، تحت عنوان: "ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية"، في خطوة تعكس التوجّه الحكومي نحو تعزيز المناعة الاقتصادية وتحفيز النمو.

وفي منشور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "لينكدإن"، أوضح الوزير أن الوزارة أنجزت بلاغ التعميم الخاص بالموازنة الجديدة وعمّمته على جميع الوزارات والهيئات العامة والجهات ذات الطابع الإداري، لمساعدتها في إعداد تقديراتها المالية ضمن الموازنة المقترحة.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم الأسبوع المقبل بتوزيع بلاغ موازنة منفصل خاص بالمؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، والتي تُعد مستقلة بموازناتها. ويهدف هذا الإجراء إلى إلزام تلك المؤسسات باعتماد موازنات منضبطة وشفافة، ضمن مسار الإصلاح المالي الذي يركّز على تعزيز المساءلة المالية والإدارة الرشيدة.

وبيّن الوزير أن الوزارة حددت لكل جهة سقوفاً استرشادية متباينة، بغرض دعمها في تقدير النفقات الجارية والاستثمارية بما يتناسب مع واقعها وأولوياتها.

وأوضح أن بلاغ الموازنة الموزّع تضمّن تأكيداً على مجموعة من الأهداف والأغراض المالية والسياسات العامة التي ستُشكّل الأساس الذي تُبنى عليه موازنة عام 2026، بما في ذلك التحفيز الاقتصادي، ضبط النفقات، تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع تقوده وزارة المالية لضبط المالية العامة وتحسين أداء القطاعات الحكومية، في ظل تحديات اقتصادية مركبة تتطلب سياسات مالية أكثر استهدافاً ومرونة.

نظّم أهالي مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي، في يوم الأربعاء الفائت 6 آب/أغسطس الجاري، وقفة احتجاجية في ساحة أمام مشفى سلقين التخصصي، ردًا على تعليق الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز)، الداعم الوحيد للمشفى، للمنح اللازمة لتشغيله.

أثار تعليق الدعم غضب واستياء أهالي سلقين، حيث تجمع العشرات في وقفة احتجاجية، رافعين لافتات تطالب باستئناف الدعم لمشفى سلقين التخصصي، الذي يقدم خدمات طبية لآلاف السكان، بما في ذلك أهالي من خارج المنطقة. ووجّه المحتجون نداء استغاثة للجهات المعنية، والمنظمات الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، مطالبين بالتدخل العاجل لوضع حل يمنع توقف المشفى عن العمل.

ويُشار إلى أن الوقفة جاءت بعد إعلان إدارة مشفى سلقين التخصصي اقتراب توقفه الكامل عن تقديم خدماته، بسبب انتهاء آخر منحة مالية في 15 يوليو 2025، وعدم وجود مؤشرات لتجديد الدعم أو الحصول على تمويل جديد. هذا الوضع يُصعّب تغطية نفقات الكوادر الطبية والمستلزمات، مما يهدد بإجبار المشفى على التوقف.

أكد مشاركون في الوقفة أن توقف مشفى سلقين التخصصي سيُشكل أزمة إنسانية وطبية ومادية ومعنوية، خاصة أنه يقدم خدمات نوعية وحيوية، مثل جلسات غسيل الكلى، ويعالج الحالات الإسعافية، ويستقبل مرضى الأمراض المزمنة للمتابعة الدورية والفحوصات التشخيصية، إضافة إلى تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للنساء والأطفال، وغيرها من الخدمات الأساسية.

أشار الأهالي إلى أن توقف مشفى سلقين التخصصي سيُثقل كاهلهم بأعباء اقتصادية، إذ سيضطرون للجوء إلى المشافي الخاصة ذات التكاليف الباهظة مقارنة بوضعهم المعيشي، فضلاً عن الحاجة لقطع مسافات طويلة بحثاً عن منشآت طبية بديلة. هذا الوضع سيؤثر سلباً على صحة المرضى، الذين سيعانون من مشقة التنقل إلى جانب معاناة المرض.

أفاد العاملون في مشفى سلقين التخصصي وأشخاص زاروه بشكل متكرر أن المشفى يقدم خدمات طارئة وحيوية مهددة للحياة، حيث يضم أقساماً متخصصة متعددة، أبرزها قسم العناية المركزة الذي يحتوي على 12 سريراً، وقسم العناية المتوسطة بسعة 14 سريراً. كما يتوفر قسم غسيل كلى إسعافي داخل وحدة العناية، إلى جانب قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الإسعافية.

يضم مشفى سلقين التخصصي عيادات للأمراض الداخلية والجهاز العصبي، وخدمات مخبرية وإشعاعية متقدمة، إلى جانب جهاز تصوير طبقي محوري حديث، يُعد الوحيد من نوعه في المنطقة حالياً، وفقاً لمواطنين. كما يتوفر قسم للدعم النفسي والحماية، وخدمات تغذية وصحة مجتمعية، بالإضافة إلى وحدة لمعالجة النفايات الطبية، وسيارة إسعاف مخصصة لنقل الحالات الحرجة داخلياً وإلى المشافي المجاورة.

يؤكد أهالي سلقين أن توقف مشفى سلقين التخصصي سيُحدث أزمة إنسانية وطبية خطيرة، ويطالبون الجهات المعنية والحكومية بالتدخل العاجل لاستعادة الدعم للمشفى، الذي يقدم خدمات حيوية لآلاف الأشخاص. ويحذرون من أن توقفه سيُثقل كاهلهم بأعباء اقتصادية باهظة، تضاف إلى معاناة المرض الأساسية.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة ديرالزور العقيد "ضرار الشملان"، عن عن تحديد مواعيد فتح المعابر النهرية على ضفاف نهر الفرات الرابطة بين مناطق الحكومة السورية وبين مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق سوريا.

ووفق بيان رسمي صدر يوم الخميس 7 آب/ أغسطس حدد قائد الأمن الداخلي مواعيد فتح المعابر النهرية، وذلك يوميًا من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 مساءً، حرصًا على أمن وسلامة المدنيين.

وأكد أن الحالات الإسعافية والطارئة ستُمنح أولوية المرور في جميع الأوقات، بما في ذلك خارج أوقات الدوام المحددة، حفاظا على أرواح المواطنين وضمانًا للاستجابة السريعة لأي طارئ.

وشدد على أن العبور خارج هذه الأوقات، دون تنسيق مسبق، يُعد مخالفة، وسيتخذ ما يلزم لضمان السلامة العامة، ودعا الأهالي إلى الالتزام بالتوقيت المحدد للعبور ، والتعاون مع الأمن الداخلي بما يحقق المصلحة العامة ويُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وضمن عملها لإعادة تأهيل الجسور التي تعتبر شريان الحياة في محافظة ديرالزور، ولتخفيف ضغط مياه نهر الفرات على الجسر الترابي الذي يصل ضفتي النهر، بدأت محافظة ديرالزور بإنشاء فتحة جسر معدني ثانية، من الجهة المقابلة للمدينة بطول 39 متر.

وتأتي هذه الخطوات كحل إسعافي لحين إصلاح جسر السياسية الذي يعتبر الجسر الرئيسي بين طرفي النهر ومن الجدير بالذكر أنه تم استقدام المعدات اللازمة لإعادة تأهيل جسر الباغوز ضمن مخطط إصلاح الجسور الذي تعمل عليه المحافظة ليل نهار تلبية لاحتياجات السكان في ديرالزور.

أطلقت الحكومة السورية، أمس الأول، أول رحلة تجريبية للقطار بين حلب وحماة، بعد توقف دام أكثر من 13 عامًا بسبب الحرب، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في جهود إعادة تفعيل قطاع النقل وإحياء البنية التحتية للسكك الحديدية.

أكد المهندس محمد حمزة أبرم، رئيس مركز مجموعة "ترينسيت"، أن انطلاق القطار يشكل محطة مهمة في إعادة تأهيل قطاع النقل البري، موضحاً أن تشغيل الخط تم بعد صيانة شاملة للبنية التحتية والعربات المتوقفة منذ عام 2012. وأضاف: "ما تحقق اليوم هو ثمرة جهود متواصلة، ونطمح لأن يمتد هذا الإنجاز ليشمل كافة المحافظات السورية، وصولاً إلى الربط مع تركيا عبر غازي عنتاب".

قطارات مجهزة وتحديات حقيقية
لفت أبرم إلى أن القطار الذي تم تشغيله يتمتع بمواصفات فنية عالية، منها أنظمة تكييف حديثة ومرافق خدمية، وتصل سرعته إلى 160 كيلومتراً في الساعة، لكنه شدد على وجود تحديات تواجه المشروع، أبرزها نقص الكوادر الفنية المتخصصة وصعوبة تأمين قطع الغيار، داعياً إلى توفير الدعم اللازم لضمان استمرار المشروع وتطويره.

مسار يمتد نحو المحافظات الأخرى
من جانبه، أوضح المهندس محمد خير عبد السلام، معاون رئيس مركز "ترينسيت" في حلب، أن الخطوة الأولى شملت إعادة تأهيل خط حلب – حماة، على أن تتبعها مراحل لاحقة لإعادة تشغيل خطوط حلب – حمص، ثم دمشق، واللاذقية، والمناطق الشرقية، تمهيدًا لوصل الشبكة السورية مستقبلاً مع شبكات الدول المجاورة.

فرحة الركاب وطاقم القيادة
أعرب سائق القطار جميل حلوم عن سعادته بالعودة إلى العمل بعد سنوات طويلة من التوقف، قائلاً: "هذا القطار يستوعب 245 راكباً، ومجهز بكل وسائل الراحة، وهو خطوة كبيرة لإعادة الاعتبار لوسائل النقل العام داخل سوريا".

رسالة أمل بعد سنوات من الحرب
تمثل عودة القطار بين حلب وحماة، بحسب مسؤولين، أكثر من مجرد خطوة خدمية، فهي إشارة إلى استعادة الحياة في واحدة من أبرز القطاعات التي طالها الدمار، وتأكيد على تصميم الحكومة على مواصلة جهود إعادة الإعمار وتعزيز الترابط بين المحافظات، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل تنقل المواطنين في ظل تعافٍ تدريجي يشهده القطاع الخدمي في البلاد.

شهد العالم في السنوات الأخيرة تقدما تكنولوجياً كبيراً، وانتشرت وسائل التواصل الاجتماعي التي سهلت الوصول إلى مختلف المعلومات، حيث أتاح العصر الرقمي للمستخدمين إمكانية تصفح الكتب والمقالات والمراجع على الانترنت بضغطة زر، دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم أو شراء كتاب ورقي واحد عن طريق البحث في المكتبات والمراكز الثقافية.

ومع هذه القفزة، بدأت علاقة الإنسان بالقراءة تتغيّر تدريجياً، وبات الاعتماد على الكتب المطبوعة يتناقص عن السابق، وتغيّرت أساليب الأفراد في البحث عن المعلومة وممارسة المطالعة التي تعدُّ واحدة من أبرز الهوايات لدى الشباب.

وللقراءة أهمية بالغة في حياة الفرد، حيث تساهم في تطور معارفه، وتنمي لديه الوعي والإدراك، وتساعده في حياته الشخصية والعلمية، عدا عن كونها واحدة من أدوات التطور والرقي والتقدم لدى الشعوب والمجتمعات. فهي لا تقتصر على اكتساب المعلومات، بل هي فعل يومي يعزّز مهارات اللغة والتحليل. 

والقارئ الجيد يُصبح أكثر قدرة على التعبير، واتخاذ القرار، وفهم ذاته والآخرين. كما أنّ القراءة تزرع قيمًا عميقة، وتخلق جسرًا بين القارئ والعوالم الثقافية المختلفة، وتُعدّ وسيلة فعّالة للهروب الإيجابي من ضغوط الحياة اليومية.

القراءة في الماضي
قبل انتشار الإنترنت، كانت الكتب والروايات المطبوعة وغيرها مصدر المعرفة الوحيد تقريباً في سوريا وأغلب دول العالم. كان من الطبيعي أن ترى شاباً يحمل كتاب ورقي يقرؤه في الباص أو ينتظر بها دوره في مكتب البريد أو حتى في الحدائق، وكان هذا المنظر يُعطي انبطاعاً إيجابياً. 

كان الوصول إلى المعلومة في ذلك الحين يتطلب جهدًا: زيارة المكاتب، استعارة كتب من الأصدقاء، سؤال المعلمين والباحثين. وبالرغم من هذه الصعوبات، كان للقراءة قيمة وجدانية وثقافية، وارتبط الكتاب آنذاك بصورة الشخص المثقف، والمُطّلع، والمتفوّق، وذلك ما كان يلمسه الأشخاص على أرض الواقع وحتى من خلال الأعمال الدرامية.

وكان الشباب يتفاخرون فيما بينهم بعدد الكتب التي يقرؤوها، ويتبادلونها فيما بينهم، بل كانت بعض العائلات تهدي أبناءها كتباً كمكافآت على النجاح، وكانت أرفف الكتب جزءاً من ديكور البيوت، ولها موقع هام في منازل العوائل المتعلمة والمثقفة، حتى البسطاء كانوا ببعض الأحيان يشترون كتباً.

الحاضر: التكنولوجيا تسهّل 
مع بروز الهواتف الذكية، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومواقع الكتب المجانية بصيغة PDF، انتقل كثير من القراء إلى الشاشة. لم تعد المعلومة حكراً على من يمتلك كتاباً أو يشترك في مكتبة. حتى الروايات العالمية والعربية أصبحت متاحة، لكن مع هذه السهولة، ظهرت تحديات مثل: 

الاعتماد على مصادر غير دقيقة، والتشتت أثناء القراءة بسبب الإشعارات والإعلانات، بالإضافة إلى القراءة السطحية بدل التعمق، كما أن البعض بات يكتفي بعناوين الأخبار أو ملخصات الكتب بدل قراءتها كاملة، مما أثّر على نوعية المعرفة.

تنوعت آراء الشباب حول الأفضلية بين المطبوعات والإنترنت، فلكل وسيلة ميزات وعيوب، ومن الآراء التي نقلناها أن الكتب الورقية تتحلى بمزايا أهمها تركيز أكبر، شعور بالالتزام، عدم الحاجة للانترنت، لكن هناك عيوب أنها تتطلب مال للشراء، وصعوبة الوصول ببعض الأحيان، إذ تتطلب وقت خلال البحث عنها.

بينما القراءة الرقمية تمتاز بسرعة الوصول، والتنوع الكبير، والتوفر الدائم، لكن ببعض الأحيان هناك خطر الاصطدام بالمعلومات الخاطئة، والتشتت الذهني، وتعرض العين للإجهاد. لذلك الاختيار بينهما ليس سهلاً، فاقترح قرّاء الجمع بين الوسيلتين: استخدام الإنترنت للوصول السريع، والعودة للكتاب الورقي للتعمق والتركيز.

في الختام، يمكن القول إن القراءة، سواء على الورق أو الشاشة، تظل جسراً للمعرفة والثقافة، لكن العصر الرقمي أعاد تشكيل هذا الجسر بتحدياته وفرصه. فبينما تتيح التكنولوجيا سهولة الوصول إلى المعلومات وتنوعها، تحافظ الكتب الورقية على قيمتها الوجدانية وقدرتها على تعزيز التركيز والتعمق. 

لذا، يبقى التوازن بين الوسيلتين هو الخيار الأمثل، بحسب آراء محبي القراءة، حيث يمكن للقارئ استغلال سرعة الشاشة وغناها، مع الاستمتاع بتجربة القراءة التقليدية التي تثري العقل والروح. فالقراءة، بأي شكل كانت، هي مفتاح الارتقاء بالفرد والمجتمع، ووسيلة لفهم العالم وتجاوز تحدياته.