أوضح وزير النقل في الحكومة السورية الدكتور المهندس "يعرب بدر"، أن تأخر افتتاح مراكز تسجيل المركبات ونقل الملكية في مديريات النقل ناتج عن الحاجة إلى تعديلات قانونية على الأنظمة النافذة، مؤكداً أن العمل على هذه التعديلات شارف على الانتهاء وسيُطلق قريباً.

وقال بدر في تصريح صحفي خلال مشاركته في معرض "موتوريكس إكسبو 2025" إن التعديلات الجارية تستهدف تسوية أوضاع المركبات التي دخلت البلاد بعد التحرير، وذلك بإجراءات مبسطة تراعي الظروف الحالية، وتُجنّب المواطنين الرسوم المرتفعة التي كان سيفرضها القانون 21 لعام 2022 في حال تطبيقه دون تعديل.

وأضاف أن هذه التعديلات تطلّبت وقتاً أطول بسبب تداخلها مع عدة جهات حكومية، مؤكداً أن وزارة النقل تعمل على استكمال الجوانب الفنية والقانونية لتكون جاهزة للتنفيذ دون أعباء إضافية على المواطنين، وشدّد وزير النقل على أن الهدف من هذا المسار القانوني هو تحقيق العدالة وتيسير الإجراءات، مع الحفاظ على الحقوق القانونية والتنظيمية المتعلقة بملكية المركبات وسلامة بياناتها.

وانطلقت في العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 5 آب/ أغسطس فعاليات معرض "موتوريكس إكسبو 2025"، بمشاركة أكثر من 50 شركة محلية ودولية متخصصة في مجال السيارات والآليات والمعدات الثقيلة ويستمر المعرض على مدار 5 أيام، متضمناً عروضاً مباشرة للآليات والمعدات.

ويُعتبر "موتوريكس إكسبو 2025" أول معرض شامل من نوعه في سوريا، يضم قطاعات السيارات، الآليات، الدراجات، ومستلزماتها المختلفة وشهد المعرض، إقبالاً كبيراً منذ لحظات افتتاحه الأولى، حيث تجاوز عدد الزوار 3 آلاف خلال النصف ساعة الأولى من انطلاق الفعاليات.

وكان نفى المكتب الإعلامي في وزارة النقل ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إمكانية إجراء معاملات نقل الملكية والفراغ للمركبات إلكترونياً في الوقت الحالي، وتؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأكد أن مديريات النقل في جميع المحافظات مستمرة في تقديم خدماتها المتعلقة بمعاملات المركبات كافة، باستثناء إجراءات نقل الملكية والفراغ التي لا تزال متوقفة حالياً لأسباب فنية وتقنية وتنظيمية.

هذا وتشير وزارة النقل في سوريا إلى أنها تعمل بشكل متواصل وبالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة، بهدف إعادة تفعيل جميع خدمات معاملات المركبات، بما في ذلك الفراغ ونقل الملكية، في أقرب وقت ممكن، ودعت الوزارة المواطنين إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.