جدّدت مؤسسة الدفاع المدني السوري مطالبتها بالكشف عن مصير المتطوع في صفوفها حمزة العمارين، المختطف منذ أكثر من شهر على يد ميليشيات تابعة لحكمت الهجري في محافظة السويداء، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنه ومحاسبة المتورطين في اختطافه.

ذكرت المؤسسة أن العمارين كان يحمل حلماً ببناء سوريا لكل السوريين، ولم يتوانَ يوماً عن إنقاذ الأرواح، حاضراً في مواقع القصف والحرائق والكوارث والزلازل، مؤمناً برسالته الإنسانية المستمدة من قوله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً". 

وأشارت إلى أن مرور 23 يوماً على اختطافه أثناء تأدية مهمة إنسانية في مدينة السويداء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واستهدافاً مباشراً للعمل الإنساني.

حمّلت المؤسسة الفصائل العسكرية المسيطرة على السويداء المسؤولية الكاملة عن سلامة العمارين، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام وكل من يؤمن بقيم العدالة والحرية، إلى التحرك الفوري للضغط من أجل إطلاق سراحه وضمان سلامته. وأكدت أن "العمل الإنساني ليس جريمة، واختطاف حمزة هو اعتداء على الإنسانية جمعاء".

وسبق أن أطلق ناشطون سوريون حملة تضامن عبر وسم ‎أنقذوا\_حمزة\_العمارين، طالبوا خلالها الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وأهالي السويداء بالتحرك العاجل للإفراج عنه. كما جدد الدفاع المدني حينها تحميل الفصائل المسلحة في السويداء مسؤولية أي أذى قد يلحق به.

من جهتها، طالبت عائلة حمزة العمارين مؤسسة الدفاع المدني والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عنه. وأوضح عزوان العمارين، شقيقه، أن العائلة فقدت الاتصال بحمزة يوم الأربعاء 16 تموز عند الساعة السابعة مساءً، مرجحة في البداية أنه كان في فترة استراحة، خاصة بعد أسبوع مرهق قضاه في ريف اللاذقية خلال مشاركته في إخماد الحرائق.

عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها السادس في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير محمد حسان السكاف، لمناقشة الإطار التشريعي لإدارة الموارد البشرية في مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى الانتقال من أنماط الإدارة التقليدية إلى منظومة حديثة قائمة على الكفاءة والشفافية والمساءلة.

وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة المبادئ الحاكمة لإدارة الموارد البشرية وآليات التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، إلى جانب أساليب إشغال الوظائف وفق أنماط توظيف متعددة تعتمد على الجدارة وتكافؤ الفرص. كما ناقشت تنظيم سياسات التدريب والتأهيل، وآليات تقويم الأداء وربطه بالترقية والترفيع، ضمن إطار قانوني يضمن الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية.

وتطرقت المناقشات إلى وضع ضوابط جديدة لعمليات التوظيف والنقل والندب، وتعزيز حق التظلّم وضمان الشفافية، عبر نظام مرجعي موحّد لإدارة الموارد البشرية في الجهات العامة.

وأكد الوزير أن إقرار باب إدارة الموارد البشرية في القانون الجديد يعدّ خطوة استراتيجية نحو إدارة عامة عصرية تعتمد الأداء المتميز ومبدأ الاستحقاق الوظيفي، مشيراً إلى أن الصياغة المقترحة تمنح المؤسسات الحكومية مرونة أكبر وقدرة أعلى على الاستجابة للتحديات والمتغيرات.

هذا وتواصل اللجنة اجتماعاتها بوتيرة مكثفة لإنجاز صياغة مشروع القانون ضمن المهلة المقررة، في إطار رؤية تحديثية شاملة ونهج تشاركي يسعى لتحقيق التوازن بين الكفاءة المؤسسية والعدالة الوظيفية.

أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية، تعليقاً على مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا" الذي نظمته "قوات سوريا الديمقراطية" في الحسكة، أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء مصون ومكفول بالدستور، شريطة أن يكون ضمن إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة. 

وشدد المصدر في تصريح نقلته وكالة "سانا" على أن للمجموعات الدينية والقومية الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد الاجتماعات وتأسيس الأحزاب، ما دامت ملتزمة بالأطر القانونية، ولا تحمل السلاح في مواجهة الدولة أو تفرض رؤيتها على شكل النظام السياسي.

شكل الدولة يحدده الاستفتاء الشعبي
أوضح المصدر أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية أو مؤتمرات خاصة، وإنما عبر دستور دائم يُقرّ باستفتاء شعبي يضمن مشاركة جميع السوريين على قدم المساواة، وأن طرح الرؤى بشأن مستقبل البلاد يجب أن يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عن طريق التهديد أو القوة المسلحة.

انتقادات للمؤتمر وتحذير من التدخلات الخارجية
اعتبر المصدر أن ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالفاً هشاً يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط نظام الأسد البائد، إلى جانب جهات تحاول احتكار تمثيل المكونات السورية بدعم خارجي. 

وأكد أن استضافة شخصيات انفصالية أو متورطة في أعمال عدائية يشكل خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار، ومحاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية وإعادة فرض العقوبات.

مخالفة لبنود اتفاق 10 آذار
بيّن المصدر أن المؤتمر قدّم طروحات تتناقض مع الاتفاق، مثل الدعوة لتشكيل "نواة جيش وطني جديد" أو تعديل الإعلان الدستوري والتقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن مؤسسات الدولة وضمان الحقوق على أساس الكفاءة. 

وأضاف أن المؤتمر يشكل تهرباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، وغطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة مرتبطة بقنديل.

موقف حازم من المفاوضات
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تمثل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وأن الحكومة السورية لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى. ودعا "قسد" إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، والوسطاء الدوليين إلى نقل المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي للحوار الوطني بين السوريين.

وكانت شهدت مدينة الحسكة يوم الجمعة 8 آب/ 2025، انطلاق مؤتمر بعنوان "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا" الذي تنظمه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بمشاركة أكثر من 400 شخصية من مختلف المكونات، بينهم شخصيات دينية وسياسية واجتماعية مقربة منها، وأخرى محسوبة على فلول النظام البائد وميليشيات الهجري.

 وقد تخلل المؤتمر كلمات مصورة وحضورية، منها كلمة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري، الذي وصف اللقاء بأنه "نداء للضمير الوطني" ودعوة لبناء وطن يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو شراكة جامعة بين الكرد والعرب والسريان والأيزيديين والتركمان والشركس وباقي المكونات.

إلا أن المؤتمر شهد مقاطعة من المجلس الوطني الكردي وعدد من العشائر العربية، حيث أوضح مسؤول في المجلس أن الدعوة وُجهت دون تنسيق مسبق، وأن المجلس لا يرى نفسه جزءاً من الإدارة الذاتية أو قسد، فيما رأت العشائر أن المؤتمر محاولة لدفعها لتبني أجندة لا تتوافق مع تطلعاتها.

اعتقلت قوات الأمن العراقية، ليل الخميس–الجمعة، نحو 37 عاملاً سورياً في العاصمة بغداد، ضمن سلسلة إجراءات تضييق تُمارس ضد السوريين منذ سقوط نظام بشار الأسد، وذكرت مصادر إعلامية أن قوة أمنية داهمت أفران "سنابل شمسين" في منطقة الدورة، واقتحمت أماكن منامة العمّال أثناء نومهم، لتقتادهم إلى التحقيق.

اتهامات بموالاة الحكومة الجديدة
أوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية تشير إلى اتهامات تتعلق بموالاة الحكومة السورية الجديدة، لافتة إلى أن بعض المعتقلين يحملون إقامات رسمية صادرة عن الداخلية العراقية، فيما يفتقر آخرون إلى أوراق إقامة نظامية. 

وينحدر هؤلاء العمال من محافظات سورية متعددة، بينها دمشق وريفها، وأكد أصحاب الأفران أنهم يتابعون القضية عبر محامين عراقيين، مشيرين إلى أن الخوف الأكبر هو من إحالتهم للقضاء بتهم "ملفقة" مرتبطة بعلاقتهم مع الإدارة السورية الجديدة، لا من ترحيلهم إلى سوريا.

قضية عبد الرحمن صالح تثير الجدل
تأتي هذه الاعتقالات بعد أسبوع من إصدار السلطات العراقية حكماً بالسجن ست سنوات على الشاب الفلسطيني–السوري عبد الرحمن مصطفى صالح (20 عاماً) في بغداد، بتهمة "إساءة لرموز الدولة" على خلفية وجود صورة للرئيس السوري أحمد الشرع كخلفية لهاتفه المحمول. 

وأفادت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" بأن عبد الرحمن لا ينتمي لأي تيار سياسي ويشهد له المحيطون بحسن السلوك، إذ يعمل في أحد مطاعم العاصمة العراقية. وأثار الحكم موجة غضب واسعة من ناشطين ومنظمات حقوقية اعتبرته "قاسياً وغير متناسب مع طبيعة الفعل"، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه، فيما دعت عائلته السلطات السورية إلى التدخل الدبلوماسي استناداً إلى العلاقات بين دمشق وبغداد.

إجراءات عراقية مثيرة للجدل
منذ سقوط نظام الأسد، تنفذ السلطات العراقية إجراءات تضييق على السوريين، وتجرّم كل من يوالي الإدارة السورية الجديدة أو يرفع علمها، وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر حكومية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بمنع دخول السوريين إلى الأراضي العراقية بشكل كامل خلال الزيارة الأربعينية، في إطار "إجراءات أمنية مؤقتة" لضبط حركة الوافدين، إلا أن وزارة الداخلية العراقية ووزارة الخارجية السورية نفتا صحة هذه المعلومات.

علاقات دبلوماسية في مرحلة إعادة التواصل
وكانت شهدت العلاقات السورية  – العراقية تطوراً بعد زيارتين لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد، الأولى في آذار/مارس الماضي، والثانية في أيار/مايو لحضور القمة العربية ممثلاً عن الرئيس أحمد الشرع، وسط استمرار تحفظ بعض القوى السياسية والعسكرية العراقية على العلاقات مع السلطة الجديدة في سوريا.

أحالت وزارة الخارجية السورية، عبر قسم إدارة الشؤون العربية، ملف الشاب الفلسطيني السوري عبد الرحمن مصطفى صالح (20 عاماً) إلى المتابعة، وذلك بعد تواصل أجرته "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" مع عائلته وتسليط الضوء على قضيته الحقوقية والإنسانية. 

وأوضحت المجموعة أنها تمكنت من الوصول إلى عائلة الشاب المقيمة في قرية الدير خبية بريف دمشق، وربطها بشكل مباشر مع الجهات المختصة في الوزارة، عبر الناشط الفلسطيني ثوري تميم، ضمن جهود تهدف لمتابعة ملفه والسعي للإفراج عنه.

وكانت السلطات العراقية قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق عبد الرحمن صالح، بعد توقيفه في العاصمة بغداد على خلفية صورة بهاتفه المحمول اعتُبرت "إساءة لرموز الدولة أو تهديداً للأمن". 

وبحسب مصادر حقوقية قريبة منه، فإن سبب القضية يعود لاعتماده صورة للرئيس السوري أحمد الشرع كخلفية للهاتف، دون أي نشاط سياسي أو توجه علني، إذ يُعرف بين محيطه بسلوكه الهادئ والتزامه المهني، ويعمل في أحد مطاعم بغداد.

وكان أثار الحكم ردود فعل واسعة من ناشطين ومنظمات حقوقية، اعتبرت العقوبة "قاسية وغير متناسبة مع طبيعة الفعل"، وطالبت السلطات العراقية بإعادة النظر في الحكم والإفراج الفوري عنه، مراعاة لظروفه الإنسانية وعدم وجود أي سوابق جنائية بحقه. 

ودعت عائلته الجهات السورية الرسمية إلى التدخل دبلوماسياً، مستندة إلى العلاقات بين سوريا والعراق، وإلى الحضور الواسع للجاليات السورية والفلسطينية هناك.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات القانونية والحقوقية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون والسوريون في دول اللجوء، خصوصاً في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، ضمن التباين بين القوانين المحلية والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

علق القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، كليمنس هاخ، على مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا" الذي نظمته "قوات سوريا الديمقراطية" في الحسكة، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينها شيخ عقل طائفة الدروز في السويداء حكمت الهجري، ورئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا" غزال غزال. 

وأكد هاخ التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية وسيادتها الكاملة، داعياً جميع مكونات المجتمع السوري إلى التمسك بالتعايش السلمي ضمن إطار دولة موحدة.

وفي تصريحات خاصة نقلها موقع "تلفزيون سوريا"، أعرب هاخ عن أمله في أن يشكّل مجلس الشعب، المزمع انتخابه قريباً، منبراً يضم مختلف القوى الاجتماعية والدينية في البلاد، بما يتيح لها التعبير عن رؤاها بشأن مستقبل سوريا. وشدد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لبناء أغلبية وطنية تدعم مقترحات التطوير والإصلاح.

وكانت شهدت مدينة الحسكة في 8 آب/أغسطس 2025 انطلاق المؤتمر بمشاركة أكثر من 400 شخصية من مختلف المكونات، بينهم شخصيات دينية وسياسية واجتماعية مقربة من "قسد"، وأخرى محسوبة على فلول النظام البائد وميليشيات الهجري. 

وتخلل المؤتمر كلمات مصورة وحضورية، أبرزها كلمة شيخ عقل الدروز حكمت الهجري، الذي وصف اللقاء بأنه "نداء للضمير الوطني" ودعوة لبناء وطن يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو شراكة جامعة بين الكرد والعرب والسريان والأيزيديين والتركمان والشركس وبقية المكونات.

رغم الحضور الواسع، قاطع المؤتمرَ المجلسُ الوطني الكردي وعدد من العشائر العربية، حيث أوضح مسؤول في المجلس أن الدعوة وُجهت دون تنسيق مسبق، وأن المجلس لا يرى نفسه جزءاً من الإدارة الذاتية أو "قسد". كما اعتبرت بعض العشائر أن المؤتمر محاولة لدفعها لتبني أجندة لا تتوافق مع تطلعاتها.

يعلّمنا التاريخ والقرآن الكريم أن الطغيان، مهما طال، نهايته الزوال، وأن الظالم لا يفلت من العقاب العادل، وعلى مر العصور، سقط طغاة ارتكبوا أفظع الجرائم، لينالوا في النهاية جزاءهم الإلهي أو البشري. وعندما يتملك الغرور والتكبر قلب الظالم، يعميه عن رؤية الحق، فيظن أن جرائمه، مدعومةً بأعوانه، ستحميه من المحاسبة، لكن ذلك وهم سرعان ما يتبدد.

جرائم النظام البائد ومصير المتورطين
تجسدت هذه الحقيقة في سوريا، حيث ارتكب المخلوع بشار الأسد جرائم مروعة بحق شعبه، بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية ودينية وفرت له الغطاء والدعم. 

هؤلاء اعتقدوا أنهم بمأمن من العقاب، لكن العدالة بدأت طريقها. فقد ألقى الأمن العام القبض على عشرات المتورطين، بينهم أسماء بارزة مثل عاطف نجيب، وبدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم حويجة، الذين ظهروا في مقطع ترويجي خلال التحقيق معهم، وقد بدت على وجوههم ملامح الخوف والإرهاق والندم.

اتهامات ثقيلة وردود فعل شعبية
أثار المقطع تفاعلاً واسعاً بين السوريين الذين ترقبوا محاكمة هؤلاء المجرمين المعروفين بولائهم للنظام البائد ومشاركتهم في قمع الشعب، وكشف التحقيق عن اتهامهم بجرائم خطيرة، منها القتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، والتحريض على الحرب.

وظهر بدر الدين حسون – الذي استغل الدين لإصدار فتاوى داعمة للأسد – شاحب الوجه منكسر الروح، فيما لم يبدُ حال رفاقه أفضل، وقد اختلطت ملامحهم بالصدمة والقلق لحظة سماع التهم.

مفارقة لافتة في قاعة التحقيق
لم يكن المقطع مجرد عرض لوجوه المتهمين، بل أبرز مفارقة بارزة بين من اختاروا دعم الإجرام ومن رفضوه. فالقاضي توفيق زيد العليوي، الذي يحقق مع حسون ورفاقه، كان في السابق متطوعاً في نظام الأسد، لكنه انشق عنه ورفض الانصياع لجرائمه، ليقف اليوم قاضياً يواجههم، بينما هم – بعد سنوات من القمع – يجلسون في موضع الاتهام، يترقبون مصيرهم المحتوم.

يواجه العائدون إلى بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي خطراً متزايداً جراء انتشار الأفاعي والعقارب والزواحف والقوارض والحشرات الضارة، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم، ويبدد إحساسهم بالأمان بعد سنوات طويلة من النزوح والحرب.

ومع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، باتت هذه الكائنات تنتشر بكثافة، مما يضاعف من شعور الأهالي بالقلق وعدم الاستقرار، خاصة على أسرهم وأطفالهم.

تخرج الثعابين عادة في فصل الصيف من جحورها، إلا أن الأهالي أكدوا أن انتشارها في ريف إدلب الجنوبي شهد تصاعداً ملحوظاً نتيجة الإهمال البشري خلال سنوات النزوح، وتراكم الأنقاض والركام الناجم عن القصف الممنهج من قبل نظام الأسد البائد، وهو ما وفر بيئة خصبة لتكاثرها وانتشارها، وتظهر هذه الكائنات في الحقول الزراعية والأزقة، بل وتزحف إلى داخل المنازل والخيام، كما تكثر بين ركام المباني المدمرة وتحت الصخور.

أثارت مشاهد الأفاعي المتكررة وحالات اللدغ حالة من الذعر بين السكان، خصوصاً العائلات التي يصعب عليها مراقبة أطفالها باستمرار. وتضاعفت المخاوف لدى الأسر الريفية التي تعتمد على تربية المواشي والدواجن، حيث يمكن أن تتسبب الأفاعي في نفوقها، ما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة تزيد من أعبائهم الاقتصادية في ظل محدودية الموارد.

وازدادت المعاناة لدى العائلات التي تعرض أحد أفرادها للدغات مفاجئة، في ظل شحّ المرافق الطبية وندرة المراكز الصحية في المنطقة، ما يضطر المصابين لقطع مسافات طويلة بحثاً عن العلاج، وتحمل أعباء مالية ونفسية إضافية مرتبطة بتكاليف النقل وجهود الإسعاف.

وباتت الأفاعي والعقارب تهديداً جديداً يضاف إلى تحديات إعادة الاستقرار في ريف إدلب الجنوبي، في ظل بيئة مدمرة وخدمات صحية شبه معدومة. ويؤكد الأهالي أن الأمر يستدعي تدخلاً سريعاً لتأمين الحماية البيئية والطبية، قبل أن تتحول الظاهرة إلى أزمة إنسانية تضاعف معاناتهم المستمرة.

حذرت مؤسسة الدفاع المدني السوري من استمرار تأثر البلاد اليوم السبت بموجة حر تتراوح شدتها بين متوسطة وقوية، ترافقها أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، داعيةً إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية لتجنب مخاطر الطقس الحار والحد من مضاعفاته وآثاره السلبية.

وأكد مكتب الإنذار المبكر ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحاً و4 عصراً، وحماية الأطفال وكبار السن والحوامل من الحرارة المباشرة، مع الإكثار من شرب المياه على مدار اليوم، وارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة اللون، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه النظيفة.

ونصح الدفاع المدني بتقليل تناول الأطعمة الدسمة، وضمان حفظ الأغذية مبردة، والإكثار من الخضراوات والفواكه الغنية بالماء.

دعت المؤسسة إلى الامتناع عن إشعال النيران في الغابات والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر المشتعلة على الطرقات، والانتباه عند استخدام المعدات التي تصدر شرراً، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وخاصة أنظمة الطاقة الشمسية، إضافة إلى عدم التدخين داخل محطات الوقود وإطفاء المحرك وعدم استخدام الهواتف المحمولة هناك.

كما أوصى الدفاع المدني بتجنب السفر في أوقات الذروة، وعدم ترك الأطفال داخل السيارات، والامتناع عن ترك المواد القابلة للتمدد أو الانفجار مثل العطور والبطاريات والولاعات، مع ضرورة وجود أسطوانة إطفاء في السيارة.

وحذر الدفاع المدني من السباحة في الأنهار أو سواقي الري أو البحيرات لتجنب الغرق، ومراقبة الأطفال أثناء التنزه، والانتباه إلى مخاطر الأفاعي والعقارب، وأوصت المؤسسة بعدم طرد الحيوانات من أماكن الظل، وتوفير أطباق ماء لها، ونصحت المزارعين بتجنب ري المزروعات خلال ساعات الذروة.

وأكد الدفاع المدني السوري توفر أرقام تواصل مخصصة لطلب الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، والمساعدة في حالات الطوارئ.

وتشهد مناطق واسعة من سوريا في الآونة الأخيرة موجات حر شديدة، ما يفرض تحديات كبيرة على المدنيين ويزيد من المخاطر الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والحوامل، إضافة إلى ارتفاع معدلات الجفاف وتفاقم الأمراض المزمنة، فضلاً عن تزايد حالات التسمم الغذائي نتيجة فساد الأطعمة في الأجواء الحارة. 

قالت مصادر مطلعة في دمشق، إن الحكومة السورية تدرس إلغاء جولة المفاوضات المقررة في باريس مع "قوات سوريا الديمقراطية"، على خلفية ما وصفته بغياب الجدية في تنفيذ اتفاق 10 آذار.

جاء ذلك عقب مؤتمر عقدته "قسد" في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية من محافظات عدة، بينهم شيخ عقل طائفة الدروز في السويداء حكمت الهجري، ورئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا" غزال غزال.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر حكومي سوري، قوله إن مؤتمر "قسد" يعكس عدم جديتها في التفاوض مع دمشق، ويمثل تصعيداً خطيراً قد يؤثر على مسار المفاوضات، ولفت إلى أن الحكومة تدرس جميع الخيارات، بما فيها إلغاء لقاء باريس، إذا لم تقدم "قسد" طرحاً عملياً لتنفيذ اتفاق 10 آذار، الموقَّع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، والذي ينص على اندماج "قسد" و"الإدارة الذاتية" في مؤسسات الدولة سياسياً وعسكرياً.

وكان كشف موقع "المونيتور" أن تركيا مارست ضغوطاً على دمشق لإلغاء اجتماع باريس مع الزعماء الأكراد، ما أدى إلى تعطيل جهود ترعاها الولايات المتحدة وفرنسا للتوصل إلى تسوية سياسية في شمال شرقي سوريا.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين إقليميين أن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق يوم الخميس الماضي هدفت جزئياً إلى إقناع الحكومة السورية بالانسحاب من الاجتماع، في خطوة قد تؤثر على مستقبل المفاوضات المدعومة دولياً.

وكانت شهدت مدينة الحسكة يوم الجمعة 8 آب/ 2025، انطلاق مؤتمر بعنوان "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا" الذي تنظمه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بمشاركة أكثر من 400 شخصية من مختلف المكونات، بينهم شخصيات دينية وسياسية واجتماعية مقربة منها، وأخرى محسوبة على فلول النظام البائد وميليشيات الهجري.

 وقد تخلل المؤتمر كلمات مصورة وحضورية، منها كلمة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري، الذي وصف اللقاء بأنه "نداء للضمير الوطني" ودعوة لبناء وطن يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو شراكة جامعة بين الكرد والعرب والسريان والأيزيديين والتركمان والشركس وباقي المكونات.

إلا أن المؤتمر شهد مقاطعة من المجلس الوطني الكردي وعدد من العشائر العربية، حيث أوضح مسؤول في المجلس أن الدعوة وُجهت دون تنسيق مسبق، وأن المجلس لا يرى نفسه جزءاً من الإدارة الذاتية أو قسد، فيما رأت العشائر أن المؤتمر محاولة لدفعها لتبني أجندة لا تتوافق مع تطلعاتها.

أعلن وزير الطاقة محمد البشير عن حزمة خطط لتطوير قطاع الطاقة في سوريا، تشمل دراسة إنشاء شركة قابضة كبرى تشرف على توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وأخرى لإدارة ملف التعدين والفوسفات، إضافة إلى دراسة إنشاء مصفاة نفط جديدة لتمكين سوريا من التحول إلى دولة مصدّرة للمشتقات النفطية، مشيراً إلى أن تأسيس هذه الشركات سيتم بشكل تدريجي وبما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد.

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي ومدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان، أن بدء توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز الأذري مطلع الأسبوع المقبل، سيرفع عدد ساعات التغذية الكهربائية في المحافظات بمعدل 5 ساعات إضافية يومياً. وأوضح أن المرحلة التمهيدية لضخ الغاز بدأت بعد الانتهاء من تعبئة الأنابيب ووصول الكميات إلى 2 مليون متر مكعب يومياً، على أن تصل غداً إلى محطات جندر وتشرين والناصرية، وتدخل وحدات التوليد الخدمة تدريجياً، ما سيوفر إنتاجاً كهربائياً يتراوح بين 700 و800 ميغاواط يومياً.

وتأتي هذه التطورات في إطار خطة أوسع لوزارة الطاقة، تضمنت إعادة تأهيل خط الغاز الواصل بين سوريا وتركيا بزمن قياسي وبكوادر وطنية، إلى جانب التحضير لزيارة رسمية إلى العراق لبحث إعادة تأهيل خط النفط الذي يربط كركوك بميناء بانياس، والحصول على منحة من البنك الدولي لإصلاح الشبكة الكهربائية التي تربط سوريا بدول الجوار.

وتعزز هذه الخطوات التعاون مع أذربيجان وقطر وتركيا، بعد توقيع مذكرة تفاهم في 12 يوليو الماضي لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر تركيا، حيث بدأت المرحلة الأولى مطلع الشهر الجاري بتمويل قطري، وتتضمن توريد نحو 3.4 ملايين متر مكعب يومياً لتشغيل محطات التوليد العاملة على الغاز.

أكد تقرير عبري نشره موقع "ألما" العبري للأبحاث، أن احتياجات إسرائيل الأمنية في شمالي فلسطين المحتلة لا تسمح بالانسحاب من لبنان أو سوريا، مشدداً على أن بقاء المواقع العسكرية الإسرائيلية في سوريا يمثل "موقفاً أمنياً ضرورياً وطويل الأمد".

تمركز ثابت ورفض الانسحاب
قال التقرير إن وجود المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوبي سوريا وجنوبي لبنان ليس ورقة تفاوضية مؤقتة، بل يعكس موقفاً أمنياً تفرضه معطيات ميدانية وسياسية معقدة، في ظل ما وصفه التقرير بـ"غياب أي شروط واقعية لانسحاب آمن ومستدام" لقوات الجيش الإسرائيلي من هذه الجبهات.

تصادم مع أهداف الحكومة السورية الجديدة
أوضح التقرير أن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تسعى لإعادة فرض سيادة الدولة المركزية على كامل الأراضي السورية، معتبراً أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع المطالب الأمنية الإسرائيلية بإقامة منطقة عازلة موسعة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، تشمل مناطق جنوب دمشق.

 ولفت إلى أن هذه المطالب تعززت بعد انضمام فصائل مسلحة تضم "مقاتلين جهاديين سابقين" إلى الجيش السوري الجديد، واتهمتها بتنفيذ انتهاكات في الساحل السوري وفي محافظة السويداء خلال شهري آذار وتموز الماضيين.

معضلة "حزب الله" في لبنان
أشار التقرير إلى أن هوية "حزب الله" كحركة شيعية دينية مسلحة تجعل من المستحيل أن يقوم الحزب طواعية بنزع سلاحه، وهو ما تعتبره إسرائيل شرطاً أساسياً للانسحاب من جنوبي لبنان. 

وأكد أن الجيش اللبناني غير قادر على تفكيك القدرات العسكرية للحزب بشكل جذري، مبيناً أن تقليص قدراته حتى الآن تحقق أساساً من خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في عام 2024، التي شملت عمليات ميدانية واغتيالات لقيادات بارزة و"عملية البيجر" لتعطيل الاتصالات، إضافة إلى هجمات جوية مكثفة.

استمرار العمليات بعد وقف إطلاق النار
كشف التقرير أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، واصلت إسرائيل منع الحزب من إعادة بناء قوته عبر ضربات جوية شبه يومية وعمليات توغل برية محدودة، مشدداً على أن ترسانة الحزب تمثل مصدر قوته وقيمته الاستراتيجية لدى إيران، والتخلي عنها يعني بالنسبة له "فقدان سبب الوجود".

عقيدة أمنية جديدة لإسرائيل
استعرض التقرير تمركز الجيش الإسرائيلي في خمسة مواقع بجنوبي لبنان وتسعة مواقع داخل الأراضي السورية، ضمن خط فصل القوات لعام 1974، معتبراً أن هذا الانتشار يعكس سياسة دفاعية دائمة فرضتها "حقيقة دبلوماسية غير قابلة للحل"، في ظل رفض الحكومة السورية تنفيذ الشروط الإسرائيلية للانسحاب من الجبهتين الشمالية. 

وختم التقرير بالإشارة إلى أن أي مسار دبلوماسي يتجاهل هذا الصراع محكوم عليه بالفشل، مشيراً إلى أن العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل ترفض نهج الاحتواء أو شراء الهدوء، وتضع أولوية قصوى لإزالة قدرات سوريا.