بدأت عشرات المدارس في مناطق الشمال السوري إضرابًا مفتوحًا للكوادر التعليمية، احتجاجًا على تدني الرواتب الشهرية، وغياب أي خطوات حكومية جادة لتحسين واقع المعلم الذي تحمل عبء استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الحرب في سوريا في ظل ظروف معيشية بالغة الصعوبة تركها نظام الأسد البائد ومرحلة ما قبل التحرير التي قادها الإرهابي الفار بشار الأسد.

وبدأت مديرية المالية في وزارة التربية خلال الساعات الماضية عملية صرف الرواتب عبر تطبيق "شام كاش"، ما أثار موجة غضب واسعة بين المعلمين بعد تأكيد عدم حدوث أي زيادة على الأجور، رغم الوعود المتكررة برفعها وتحسين مستوى المعيشة.

وبحسب مصادر محلية، تراوحت الرواتب بين 130 و150 دولارًا فقط، مع استمرار التأخر في الصرف، وهو ما اعتبره المعلمون استهتارًا بحقوقهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض القدرة الشرائية.

وأكد معلمون أن تجاهل مطالبهم لم يعد مقبولًا، مشيرين إلى أن تراجع الدعم المخصص لقطاع التعليم انعكس بشكل مباشر على جودة الدرس واستقرار الكادر التدريسي، ما يهدد استمرارية العملية التعليمية برمتها.

وفي أول تعليق رسمي، صرّح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن ملف الرواتب خضع لدراسة موسعة داخل وزارة التربية بهدف الوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة، مؤكدًا أن اعتماد الصيغة النهائية سيتم قريبًا بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.

وقال المحافظ إن المعلم هو ركيزة العمل التربوي ولا يمكن تجاهل حقوقه، داعيًا الكوادر إلى بعض الصبر مع التأكيد على أن النتائج المنتظرة ستكون بمستوى ما قدمه المعلمون من تضحيات وجهود خلال سنوات ما بعد التحرير.

وفي السياق ذاته، أكدت نقابة المعلمين في بيان رسمي أن مطالب المعلمين في إدلب محقة وتعبر عن واقع يعيشه جميع العاملين في القطاع التربوي، معلنة أن إجراءات زيادة الرواتب دخلت مراحلها الأخيرة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية قيد التنفيذ.

ودعت النقابة المعلمين إلى متابعة المطالب عبر القنوات النقابية المعتمدة لضمان وحدتها ومنع استغلالها أو تشويه أهدافها، مؤكدة أنها ستتابع تنفيذ الوعود الحكومية وتفعيل الرقابة والمساءلة لضمان عدم الإخلال بحقوق العاملين.

وتزامن ذلك مع تصريح وزير المالية محمد يسر برنية حول وجود توجه حكومي لإقرار زيادات على رواتب العاملين في قطاعي التعليم والصحة خلال الأسابيع المقبلة، دون تقديم تفاصيل واضحة حول قيمتها أو موعد بدء تطبيقها، ما زاد من حالة الشك لدى الشارع التربوي.

ويعاني قطاع التعليم في شمال غرب سوريا منذ سنوات من تراجع دعم الرواتب وغياب التمويل المستقر، ما أدى إلى موجات استقالات وانخفاض جودة التعليم وصعوبات في ضمان انتظام الدوام المدرسي.

ويرى معلمون أن تحسين الرواتب وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات التشغيلية ضرورة عاجلة للحفاظ على استمرارية التعليم وضمان مستقبل آلاف الطلاب الذين يواجهون تحديات متواصلة تهدد حقهم الأساسي في التعلم.