أعلن محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، أنّ المحافظة أولت في الفترة الماضية اهتماماً كبيراً بملف السلامة المرورية من خلال متابعة أعمال صيانة وإعادة تفعيل إحدى وعشرين عقدة مرورية في مختلف أنحاء المدينة.

وقد شملت هذه الأعمال معالجة الأعطال الحاصلة في الكابلات الأرضية وإعادة تأهيلها بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية إضافة إلى تمديد كابلات جديدة في المواقع التي تطلّبت تحديثاً أو توسعة للبنية التحتية، إلى جانب تركيب فوانيس حديثة للإشارات المرورية بهدف تعزيز وضوحها وكفاءتها.

وأوضح أنّ الغاية من هذه الجهود لا تقتصر على تنظيم حركة السير وتخفيف الاختناقات، بل تتعداها للحدّ من الحوادث المرورية ورفع مستوى الأمان لكل من المشاة والسائقين، بما يخلق بيئة أكثر استقراراً ويُسهم في تحسين انسياب الحركة داخل المدينة.

وأشار إلى أنّ هذا المشروع يشكل خطوة ضمن خطة أوسع تعكف المحافظة على تنفيذها، تُعنى بدعم البنى الخدمية وتطوير مرافق المدينة الحيوية.

فيما توجه المحافظ بالشكر إلى الكوادر الفنية التي أنجزت الأعمال على أرض الواقع، مؤكداً أنّ ما تم تحقيقه جاء نتيجة جهدٍ متواصل وعملٍ بصمتٍ وتفانٍ، رغم الظروف الصعبة والتحديات الميدانية وخصّ بالشكر أيضاً أهالي حلب على تعاونهم وصبرهم خلال فترة التنفيذ.

وأعلن محافظ مؤخرا عن انطلاق عمل مديرية المواصلات في المبنى الجديد بعد تجهيز البنية التحتية والخدمات التقنية، مشدداً على ضرورة تنظيم ملف ترخيص السيارات والدراجات الذي شهد اضطرابات خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن المديرية ستباشر تسجيل السيارات الحديثة بلوحات تجربة، وتجديد تراخيص المركبات، وفراغ المركبات ذات اللوحات القديمة، وتسجيل الدراجات النارية، إلى جانب تنظيم الدور وتأمين ساحات للاصطفاف وضبط العمل لتفادي الازدحام وتحسين الخدمة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الكادر العامل والإبلاغ عن أي مخالفة أو حالات سمسرة.

وفي إطار تحسين الخدمات العامة، ترأس المحافظ ورشة عمل خاصة بواقع قطاع النظافة في المحافظة، بمشاركة نوابه والمعنيين بالإدارة المحلية والخدمات والبيئة، بالإضافة إلى ممثلي نقابة المهندسين وعدد من المنظمات والفرق التطوعية.

وناقشت الورشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النظافة، بما في ذلك نقص عدد الحاويات وتهالك قسم من الآليات، مؤكداً أن الورشات ستستمر أسبوعياً لإيجاد حلول استراتيجية طويلة الأمد تضمن استدامة الأثر وتحسين الخدمات بشكل مستمر، مع ضرورة تضافر جهود الجهات الخدمية والمجتمعية.

كما عقد المحافظ اجتماعات لمناقشة ملامح "رؤية حلب الكبرى"، التي تتضمن توجهات للتخطيط العمراني والاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد المحافظ على أهمية توحيد الجهود بين الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، مشدداً على أن الرؤية الجديدة تمثل منعطفاً استراتيجياً في إعادة بناء المحافظة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والتنموية.

وكان ترأس المحافظ ورشة عمل حول واقع الأسواق في المدينة، تضمنت دراسة أوضاع الأسواق القائمة وتنظيم انتشار البسطات، وإمكانية إنشاء بازارات يومية وأسبوعية، بهدف تطوير منظومة الأسواق الشعبية بما ينسجم مع الخطط التنموية للمدينة وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات الخدمية والإدارية والأمنية لضمان تنفيذ خطة فعالة تسهم في تنظيم النشاط التجاري.