أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً يقضي بإنهاء تجميد أصول الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية نص القرار الذي ألغى الأحكام الصادرة عام 2013 بحق الشرع وخطاب، مبينة أن القرار يأتي استناداً إلى المادة الخامسة من القانون رقم 6415 المتعلق بمنع تمويل الإرهاب.

ويأتي هذا التطور بعد أن صوّت مجلس الأمن الدولي قبل أيام لصالح مشروع قرار أميركي يقضي برفع اسمي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الدولية المفروضة منذ عام 2014، والتي ارتبطت حينها بالإجراءات الموجهة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة". 

وأعلنت بريطانيا بدورها رفع العقوبات عنهما، مشيرة في بيان رسمي إلى أنهما كانا مدرجين على لوائح التجميد المالي المرتبطة بملاحقة التنظيمات الإرهابية، كما لحقت الولايات المتحدة بهذا المسار، حيث أعلنت وزارة الخزانة إزالة اسمَي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الأميركية، فيما أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن بروكسل تتجه لاعتماد قرار مماثل خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي السياق نفسه، رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن، مؤكدة التزام أنقرة بدعم جهود رفع كامل العقوبات المفروضة على سوريا، والعمل على تسهيل عودتها إلى الساحة الدولية وتعزيز مسار الاستقرار والتنمية المستدامة داخل البلاد.