٦ يناير ٢٠٢٥
كشفت "الخارجية الأميركي"، في بين لها، عن أن وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" يعتزم عقد لقاء في روما الخميس المقبل مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، ولم تحدد الخارجية الأميركية الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء، في ظل حديث عن مساع غربية لدعم الاستقرار في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.
وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، جاء خلال زيارة بلينكن للعاصمة الكورية الجنوبية سول، إن وزير الخارجية الأميركي "سيلتقي بنظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية السوريين".
وكان وزير الخارجية الأميركي أكد دعم واشنطن لعملية سياسية بقيادة سورية تؤدي لحكومة مدنية شاملة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تحترم حقوق النساء والأقليات والأماكن المقدسة، في إطار حراك دبلوماسي للتعرف إلى الإدارة السورية الجديدة، إذ زار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك سوريا الجمعة الماضي.
وتأمل القوى الغربية في أن يتحقق استقرار أكبر في سوريا، خاصة بعد أزمة اللاجئين الكبرى التي وصلت ارتداداتها إلى السياسة الأوروبية طوال الأعوام الـ14 الماضية، لكنها لا تزال تعامل الإدارة السورية الجديدة بحذر، إذ قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن أوروبا "لن تسمح لأموالها بتمويل هياكل إسلامية".
وكانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان اليوم - الاثنين - عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة.
وقال مسؤولون للصحيفة إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وأوضح المسؤولون أن الإجراء سيكون في البداية لمدة 6 أشهر، ومن شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن على أساس كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام الإمدادات.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار يعد خطوة محدودة لدعم الإدارة الجديدة، كما يؤكد حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة على سوريا حتى يتضح "الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة"، في ظل تأكيد بايدن أن حكومته "تقيم الإدارة السورية الجديدة بناء على أفعالها وليس أقوالها".
وكان التقى وفد أميركي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي وبحث معه رفع العقوبات.
وسبق ان عقد وفد من الخارجية الأمريكية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، سلسلة اجتماعات في دمشق في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع "الإدارة السورية الجديدة" بقيادة "أحمد الشرع"، لمناقشة ملفات سياسية وأمنية، في أول لقاء رسمي بين الولايات المتحدة والسلطات الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن اللقاء مع الإدارة الجديدة، تناول دعم العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية، بما يهدف إلى إقامة حكومة تمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين. كما تم التطرق إلى قضايا محاربة الإرهاب والتعاون الإقليمي، وشدد الوفد الأمريكي على أهمية أن تكون سوريا “جارة جيدة”، مشيراً إلى ضرورة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
وكان قال "أسعد الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، إن تطوير العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية يعتمد بشكل أساسي على الجانب الأميركي، مؤكدا انفتاح سوريا واستعدادها للحوار مع كل الأطراف الدولية.
وأضاف "الشيباني" في مقابلة مع قناة "الجزيرة الإنجليزية"، أن العلاقات مع الولايات المتحدة من المرجح أن تكون حاسمة، في إشارة إلى وصول إدارة جديدة مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأوضح أن الإدارة الانتقالية السورية مستعدة لتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة "طالما أظهرت الإدارة الأميركية الجديدة استعدادها"، مشددا على أن ميزان العلاقة مع واشنطن سيكون "مصلحة الشعب السوري".
وأكد الوزير على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أنها وُضعت بغرض "إرسال رسالة دعم للشعب السوري الذي كان يعاني في ظل النظام القمعي، لكن السبب الرئيسي وراء فرضها اختفى"، ولفت إلى أن البلاد تعمل على إصلاح الضرر الذي خلفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبذلك فإن "استمرار تطبيق العقوبات صار غير فعال".
وسبق أن كشفت مواقع إعلام غربية، عن مباحثات تجرى داخل الإدارة الأميركية لوقف العمل بـ "قانون قيصر" الذي أقرّته واشنطن عام 2019، وفرضت بموجبه عقوبات صارمة ضد نظام الأسد والدول التي تتعاون معه، وذلك لمدة معينة، لدعم التعافي في سوريا في المرحلة الانتقالية.
وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها الاثنين 16 كانون الأول، برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ارتبطت بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد
وقالت الشبكة، إن العقوبات التي فرضت على نظام الأسد كانت بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011، وبسبب فشل مجلس الأمن الدولي في وقفها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام، والضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي.
وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. وعلى مدار سنوات، ساهمت الشَّبكة في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات. لكن التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ترى الشَّبكة أنَّ العقوبات قد فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة، والتغيير السياسي.
ولفت البيان إلى أنَّ استمرار العقوبات، في ظل غياب النظام السابق، قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد.
وأكدت الشبكة الحقوقية، أن الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.
كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، وذلك بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين.
وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل (بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، جميل حسن، عبد السلام محمود)، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.
وشدد البيان على ضرورة أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب الشَّبكة بأن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.
وقدم البيان عدد من التوصيات، منها إلى المجتمع الدولي من خلال رفع العقوبات عن المؤسسات السورية: العمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسات والبنوك السورية، مع ضمان تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
كذلك الإبقاء على العقوبات الفردية من خلال ضمان استمرار العقوبات على الأفراد المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تطبيق آليات صارمة للمساءلة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأوصت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتوسط في رفع العقوبات من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة السورية والمجتمع الدولي لضمان رفع العقوبات بطريقة فعالة، ومراقبة تنفيذ الإصلاحات: تعزيز آليات الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ الحكومة السورية للإصلاحات المطلوبة.
وأكدت الشبكة على ضرورة دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي: تقديم المساعدات التقنية والمالية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.
٦ يناير ٢٠٢٥
حذر الفنان السوري "فارس الحلو" في منشور على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، من الضغوطات الغربية التي تُمارس على الإدارة السورية الجديدة، مؤكداً ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد يعزز المواطنة والمساواة بين السوريين ويغلق الباب أمام أي تدخل خارجي قد يؤثر في استقرار البلاد ومستقبلها.
وقال "الحلو" الذي يعتبر من أبرز الفنانين السوريين المشاركين في الحراك الثوري السوري إن "الإصرار الغربي المريب ومن خلفه أغلب الأنظمة الإقليمية، باشتراطها على سلطة ضعيفة إشراك كل المكونات العرقية السورية في عملية إعادة إعمار سوريا، سيدفع السوريين المنهكين، وبحسن نية، إلى إنشاء عقد اجتماعي يكون بين المكونات السورية من طوائف وإثنيات. وهذا العقد سيضمن للقوى الدولية التدخل بشؤوننا دائماً".
وشدد على أن الحل الأمثل لتجنب هذا السيناريو، يكمن في إنشاء عقد اجتماعي جديد قائم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، قائلاً: "الحل الذي يغلق الباب والشباك أمام أي تدخل أجنبي أو غيره، هو أن ينشأ عقد اجتماعي جديد بين السوريين كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات أمام المجتمع والقانون والدستور".
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف سيجعل السوريين شعباً موحداً، ويضمن استقرار البلاد بعيداً عن استغلال الأقليات والمكونات كوسيلة لتهديد وزعزعة الاستقرار، مضيفاً: "ألم يكن هتاف (واحد واحد واحد.. الشعب السوري واحد) من الهتافات الرئيسية في الثورة السورية 2011؟!".
ولفت إلى أهمية تعلم الدروس من الماضي لتجنب تكرار الأخطاء التي كلفت السوريين ثمناً باهظاً، قائلاً: "لا نريد أن يرث أحفادنا أخطاءنا، كما حدث معنا حين ورثنا أخطاء من سبقونا، فكان الثمن باهظاً جداً".
وكانت قالت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا" إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى "حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين الأميركيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز"، و مواصلة القتال ضد داعش، ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا، إضافة إلى تمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.
في السياق، قال "أسعد الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، إن تطوير العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية يعتمد بشكل أساسي على الجانب الأميركي، مؤكدا انفتاح سوريا واستعدادها للحوار مع كل الأطراف الدولية.
وتطرق الوزير إلى المخاوف الدولية بشأن العنف ضد الأقليات في سوريا، لافتاً إلى أن الأمر بُحث في مناقشات مع الولايات المتحدة، وبين أن الإدارة الجديدة عازمة على التعامل مع الجميع باعتبارهم سوريين، "وليس بصفتهم مجموعات من الأقليات"، وقال إن "التركيز الأميركي على هذه القضايا قد يعزز عن غير قصد الانقسامات داخل المجتمع السوري ويساهم في تفتيته".
وكانت قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها إلى دمشق، إن الاتحاد الأوروبي لن يمول إنشاء أي هياكل دينية متطرفة في سوريا، مشيرة إلى أن دعم أوروبا لسوريا يهدف إلى تعزيز الاستقرار والعدالة، وليس تعزيز أيديولوجيات دينية.
وأكدت بيربوك عقب اجتماعها مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا سيكون مشروطًا بتقدم العملية السياسية. وأضافت: “هذا الموقف لا يهدف فقط لحماية مصالح أوروبا الأمنية، ولكنه يعكس أيضًا مخاوف عبر عنها السوريون في ألمانيا والمنطقة، وطالبت السلطة الجديدة في دمشق بتقديم ضمانات أمنية موثوقة للأكراد، مؤكدة أن هذه القضية تمثل جزءًا أساسياً من شروط الدعم الأوروبي.
وشددت الوزيرة على ضرورة ضمان مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، ومنحهم حقوقًا وحماية متساوية. وأكدت أن العملية الانتقالية يجب أن تُحافظ على الحقوق، وأن تكون بعيدة عن التطرف وأي محاولات لأسلمة نظام العدالة أو التعليم.
وحذرت من أي تأخير غير مبرر في عقد الانتخابات أو اتخاذ خطوات قد تقوض العدالة. واعتبرت أن معالجة الماضي وتحقيق العدالة دون انتقام هو أمر جوهري لتحقيق السلام والاستقرار، وفي سياق حديثها، تناولت الوزيرة دور هيئة تحرير الشام في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى تاريخها الأيديولوجي وأفعالها السابقة، لكنها أشادت بالرغبة الحالية في التفاهم والاعتدال، ووصفت بدء المحادثات الأولية مع قوات سوريا الديمقراطية بأنه خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
٦ يناير ٢٠٢٥
حذرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، جميع المواطنين في سوريا من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار، كان في زمن نظام الأسد المخلوع.
وأكدت أن ذلك حفاظاً على أملاككم من فسخ أي عقد من هذا القبيل، نظراً للممارسات التي كانت تستخدم من سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتبعة في تلك الفترة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عاملين بمكاتب عقارية في حي المزة 86 غربي دمشق، أن أصحاب معظم العقارات التي استولى عليها ضباط أمن وقادة أجهزة المخابرات في النظام المخلوع، بدأوا يطالبون بحقوقهم فيها بعد عودتهم عقب إسقاط حكم عائلة الأسد.
وصرح مالك مكتب عقاري في المزة 86 بأن "قسم كبير من العقارات، بينها منازل ومحلات، استولى عليه ضباط الأمن وقادة أجهزة المخابرات. غيّروا ثبوتيات ساعة الكهرباء والمياه لسرقة ملكياتها" وأشار إلى إشكاليات قانونية وهناك عقارات بيعت أكثر من مرة بوكالة مزورة وعقد لا صحة له.
وحذرت مصادر صحفية من تلاعب جهات إيرانية بملكية عقارات جرى الاستيلاء عليها خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، حيت تعمد طهران عبر عملائهم لنقل مليكة هذه العقارات لضمان الاستحواذ عليها.
ودعا مراسل التلفزيون العربي "سلمان النجار"، الحكومة السورية الانتقالية لمنع أي نقل لملكية العقارات فوراً، ومصادرة أملاك الإيرانيين وعملائهم، تفاديا لنقل ملكية العقارات التي اشتراها الإيرانيون في دمشق.
وأكد في منشور كتبه على صفحته الشخصية في موقع "تويتر" (إكس سابقاً) أن شراء العقارات في سوريا كان يهدف إلى توطين الشيعة سوريون وغير سوريين في دمشق لتغيير هوية المدينة، الأمر الذي طالما أكدته مصادر إعلامية وتقارير حقوقية.
وكانت أكدت مصادر محلية، ازدياد النشاط الإيراني للانتشار والتوسع بمناطق عدة في سوريا، وعملت خلال السنوات الماضية على شراء عقارات سكنية في محيط تمركز ميليشياتها، حيث اشترت آلاف العقارات بمناطق نفوذها في مختلف المحافظات السورية.
وأوضحت أن المليشيات الإيرانية كانت تساوم الأهالي لإجبارهم على بيع منازلهم بأساليب عدة، بينها مقايضة البيع بالإفراج عن معتقليهم لدى النظام السوري، أو التهديد بالخطف أو الاستيلاء على العقار بزعم غياب أصحابه من المهجرين.
ولفتت مصادر إلى أن المليشيات الإيرانية نجحت في توطين أكثر من 200 عائلة شيعية عراقية قرب مطار المزة، حتى أصبحت نسبة الشيعة هي الأغلبية في المنطقة التي كانت قبل الحرب ذات أغلبية سنية.
هذا وتشير مراكز دراسات إيران تستفيد من مجموعة قوانين ومراسيم صدرت عن النظام الساقط، لا سيما القانون رقم 26 لعام 2023، وأكدت أن إيران لن تدخر جهداً لإنفاذ القانون، بما يحقق طموحاتها بتملك العقارات في المدن السورية لترسيخ التغيير الديموغرافي.
٦ يناير ٢٠٢٥
وصل وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني"، برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب"، اليوم الاثنين 6 كانون الثاني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، وهي ثالث دولة عربية يتجه إليها الوفد السوري بعد "السعودية وقطر".
زيارة "الشيباني" إلى دولة الإمارات العربية، تأتي في مستهل جولة إقليمية شملت السعودية وقطر ومن ثم الأردن، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا، حيث تتطلع الإدارة الجديدة إلى شراكات متميزة مع دول الجوار العربية.
وسبق ان بحث عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، آخر التطورات السورية، إذ ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشدّد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع الشيباني، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، كما أكّد موقف الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة، إذ تؤمن دولة الإمارات بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري من أجل مستقبل مزدهر.
وكان زار وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.
ويوم الأحد 5 كانون الثاني 2025، وصل وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، إلى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة وزير الدفاع "مرهف أبو قصرة" ورئيس الاستخبارات العامة "أنس خطاب" في أول زيارة رسمية لدولة قطر، لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، في ثاني جولة دولية خارج سوريا.
وكان بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إستراتيجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأكد الشيباني، خلال زيارته للدوحة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري واستعادة الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وشكر الشيباني دولة قطر على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، وأكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.
وأشار أن الإجتماع الإجتماع مع المسؤولين في في قطر كان عميقا وموسعا تم فيه مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية، وتم شرح خارطة الطريق التي قال الشيباني أنهم يعدوها لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.
وأكد الشيباني، أن لقطر دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.
ونقل الشيباني، مخاوف حكومة الإدارة الجديدة للمسؤولين في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد الشيباني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة.
وشدد الشيباني، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيدا عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، وقال "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".
وسبق أن قال "أسعد الشيباني"، وزير الخارجية في الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، إنه يعتزم زيارة دول (قطر، والإمارات، والأردن)، في إطار زيارة رسمية، عقب زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه يتطلع للمساهمة بدعم الاستقرار، والأمن، والانتعاش الاقتصادي، وبناء شراكات متميزة مع الدولتين الخليجيتين، وعمّان.
٦ يناير ٢٠٢٥
تسعى الإدارة السورية الجديدة، لجذب الخبرات والاستثمارات السورية في الخارج، من خلال سلسلة خطوات تعمل عليها، لتمكين عودة الأموال السورية ورفد الاقتصاد السوري وإعادة تفعيل المشاريع التي تحقق الاستقرار وتساهم في إعادة إحياء الحركة التجارية والصناعية في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.
وفي سياق سلسلة من اللقاءات، عقد "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، لقاءً مع عدد من رجال الأعمال السوريين والمغتربين في الدول الغربية، منهم رجل الأعمال السوري "أيمن أصفري" الذي زار العاصمة دمشق.
و"أصفري" رجل أعمال سوري بريطاني، وهو المالك والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بتروفاك"، ومستشار أول في "معهد تشاتام هاوس"، وشريك مؤسس وعضو مجلس أمناء "مؤسسة الأصفري"، وعضو مجلس أمناء كلاً من "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي"، و"الجامعة الأميركية في بيروت" منذ 2007.
شغل عدة مناصب، منها: عضو مجلس إدارة "الجمعية البريطانية السورية"، وعضو "مؤشر FTSE 100"، ومهندس في "Conser Consulting Group"، وسفير أعمال لدى رئيس الوزراء البريطاني، وانتخب زميلاً في كل من "Energy Institute"، و"الأكاديمية الملكية للهندسة" عام 2014.
تم تصنيف رجل الأعمال السوري "أصفري" ضمن قائمة "أغنى أغنياء العالم" عام 2013 من قبل "مجلة فوربس"، ونال جائزة "جوهرة العالم الإسلامي" عام 2013 من "منظمة التعاون الإسلامي"، كما نال لقب "رجل أعمال العام" عام 2010 من "شركة إرنست ويونغ".
وهو حاصل على ماجستير في الهندسة المدنية والحضرية عام 1980 من "جامعة بنسلفانيا" في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1979 من "جامعة فيلانوفا" في الولايات المتحدة.
وكان التقى "الشرع" بـ "الدكتور قحطان السلوم" هو خبير اقتصادي سوري بارز، وُلد عام 1977 في حي الجبيلة بمدينة دير الزور. درس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، ثم أكمل درجة الماجستير في الهند، وحصل على الدكتوراه من ماليزيا، كما تلق تدريبات متخصصة في إسبانيا في مجالات اقتصادية ومالية واستثمارية متعددة، ووسع خبراته في كل من الصين، سنغافورة، وبريطانيا.
يُعد الدكتور السلوم من أبرز الشخصيات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يدير أكبر محفظة أعمال استشارية معتمدة في المنطقة. وقد تم تصنيفه كخبير عالمي في التكنولوجيا الاقتصادية والاستثمارية من قبل جامعة هونغ كونغ. نال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة مهاتير محمد الماليزية لأفضل استشاري في عام 2010، ويُعد السوري الوحيد المصنف كمستشار اقتصادي دولي من قبل هيئة المستشارين الاقتصاديين الدوليين في بروكسل. كما اختير كأول عربي ينضم إلى لجنة تقييم الفرص الاستثمارية العالمية.
يأتي هذا في ظل حراك دبلوماسي واسع لوزير الخارجية السوري" أسعد الشيباني" في عدة لقاءات واتصالات وزيارات عربية يجريها حالياً بدأت في السعودية ومن ثم قطر، تهدف إلى جذب الاستثمار العربي والحصول على الدعم الاقتصادي لإعادة تنمية سوريا والنهوض بها مجدداً، عقب سنوات طويلة من حكم عائلة الأسد التي ساهمت في تدمير البنية التحتية الاقتصادية في سوريا، ونهب ثرواتها دون تكريسها للتنمية أو لتقديم الخدمات للشعب السوري.
٦ يناير ٢٠٢٥
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة ألقاها، الأحد، خلال مشاركته في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بولاية نيغدة وسط تركيا، إن "الوقوف إلى جانب المظلومين في سوريا يُعد شرفا كبيرا لتركيا"، معبراً عن تفاؤله بـ"مستقبل جميل جدا ينتظر أشقاءنا السوريين بمشيئة الله".
وأوضح فيدان، أن تركيا تهدف بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى ضمان تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المناطق الأخرى، ولفت إلى أن تركيا تسعى جاهدة لإنهاء الحروب والصراعات في المنطقة، قبل كل شيء، وفي أسرع وقت ممكن.
ولفت فيدان، إلى أن الدبلوماسية تكون في بعض الأحيان عملا طويل الأمد ويتطلب الصبر، مستشهدا بما جرى في سوريا، وأضاف: "بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا من خلال استراتيجية نسجناها عقدة تلو الأخرى طيلة سنوات".
وذكر فيدان، أن تركيا قامت في هذا الصدد بما تقتضيه علاقات الجيرة والأخوة، وأكد أن تركيا لا تكتفي بدعم الإدارة السورية الجديدة، بل إنها تدعو أيضا المجتمع الدولي لدعم سوريا.
وأشار فيدان، إلى أن تركيا تسعى لضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة إعمار بنيتها التحتيةـ وقال إنه "عندما يتعافى الاقتصاد السوري، سيعود الملايين من أشقائنا اللاجئين المنتشرين حول العالم إلى وطنهم، وسينتهي حنينهم إن شاء الله"، وأشار إلى أنه "عندما تصبح سوريا أكثر ثراءً وأمانًا واستقرارًا بمشيئة الله، فإن تركيا ومنطقتنا برمتها ستستفيد من ذلك".
وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك، لافتاً إلى أن أن أنقرة لن تسمح بعد اليوم ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ ألف عام، مؤكداً أن الإدارة الجديدة في سوريا عازمة بشدة على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا وبنيتها الموحدة.
وقال الرئيس أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون: "لن نسمح ببناء جدران جديدة بيننا وبين أشقائنا الذين نتقاسم معهم نفس المنطقة، ونعيش جنبًا إلى جنب منذ ألف عام"، ولفت إلى أن تركيا استطاعت، بفضل عملياتها في شمال سوريا، إبعاد ذراع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في هذا البلد عن حدودها.
وأضاف: "لقد ولى بالكامل زمن الأسلحة والعنف والإرهاب وممارسة لعبة الكانتونات من خلال الاعتماد على القوى الإمبريالية"، وتطرق أردوغان، إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي قائلا: "هزمنا تنظيم داعش الإرهابي، الذي يتم حاليا محاولة إنعاشه مجددا، لاستخدامه كأداة لتنفيذ خطط إقليمية".
وأكد أن استراتيجية تركيا في القضاء على التنظيمات الإرهابية بمعاقلها، آتت ثمارها خلال الفترة الأخيرة، وأوضح أنه "من خلال الوحدة والتضامن، سنحقق بالتأكيد هدفنا المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب، وسيصبح الصراع والعنف وعدم الاستقرار شيئاً من الماضي".
وأشار أردوغان، إلى أن حكومته تتبع سياسة دقيقة ومحكمة من أجل تحقيق هذا الهدف، معبراً عن أمله في وصول تركيا إلى أهدافها بسرعة أكبر من خلال القضاء على آفة الإرهاب التي تمثل إحدى العقبات الأخيرة أمام البلاد.
ولفت إلى أن عملية "المخلب-القفل" التي نفذتها القوات التركية في شمال العراق، شلّت حركة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي تماما، وشدد أردوغان، على أن العمليات البرية والجوية ضد الإرهابيين مستمرة دون انقطاع.
وأشار بالقول: "قمنا بتحييد 40 قياديا لتنظيمات إرهابية في عام 2024 وحده. لقد وصلنا إلى مرحلة جيدة جدًا في مكافحة الإرهاب في بلادنا. ومع الثورة الشعبية التي شهدتها سوريا في 8 ديسمبر الماضي، أصيب التنظيم الانفصالي بخيبة أمل كبيرة هناك أيضاً".
٦ يناير ٢٠٢٥
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان اليوم - الاثنين - عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة.
وقال مسؤولون للصحيفة إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وأوضح المسؤولون أن الإجراء سيكون في البداية لمدة 6 أشهر، ومن شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن على أساس كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام الإمدادات.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار يعد خطوة محدودة لدعم الإدارة الجديدة، كما يؤكد حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة على سوريا حتى يتضح "الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة"، في ظل تأكيد بايدن أن حكومته "تقيم الإدارة السورية الجديدة بناء على أفعالها وليس أقوالها".
وكان التقى وفد أميركي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي وبحث معه رفع العقوبات.
وسبق ان عقد وفد من الخارجية الأمريكية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، سلسلة اجتماعات في دمشق في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع "الإدارة السورية الجديدة" بقيادة "أحمد الشرع"، لمناقشة ملفات سياسية وأمنية، في أول لقاء رسمي بين الولايات المتحدة والسلطات الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن اللقاء مع الإدارة الجديدة، تناول دعم العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية، بما يهدف إلى إقامة حكومة تمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين. كما تم التطرق إلى قضايا محاربة الإرهاب والتعاون الإقليمي، وشدد الوفد الأمريكي على أهمية أن تكون سوريا “جارة جيدة”، مشيراً إلى ضرورة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
وكان قال "أسعد الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، إن تطوير العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية يعتمد بشكل أساسي على الجانب الأميركي، مؤكدا انفتاح سوريا واستعدادها للحوار مع كل الأطراف الدولية.
وأضاف "الشيباني" في مقابلة مع قناة "الجزيرة الإنجليزية"، أن العلاقات مع الولايات المتحدة من المرجح أن تكون حاسمة، في إشارة إلى وصول إدارة جديدة مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأوضح أن الإدارة الانتقالية السورية مستعدة لتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة "طالما أظهرت الإدارة الأميركية الجديدة استعدادها"، مشددا على أن ميزان العلاقة مع واشنطن سيكون "مصلحة الشعب السوري".
وأكد الوزير على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أنها وُضعت بغرض "إرسال رسالة دعم للشعب السوري الذي كان يعاني في ظل النظام القمعي، لكن السبب الرئيسي وراء فرضها اختفى"، ولفت إلى أن البلاد تعمل على إصلاح الضرر الذي خلفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبذلك فإن "استمرار تطبيق العقوبات صار غير فعال".
وسبق أن كشفت مواقع إعلام غربية، عن مباحثات تجرى داخل الإدارة الأميركية لوقف العمل بـ "قانون قيصر" الذي أقرّته واشنطن عام 2019، وفرضت بموجبه عقوبات صارمة ضد نظام الأسد والدول التي تتعاون معه، وذلك لمدة معينة، لدعم التعافي في سوريا في المرحلة الانتقالية.
وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها الاثنين 16 كانون الأول، برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ارتبطت بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد
وقالت الشبكة، إن العقوبات التي فرضت على نظام الأسد كانت بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011، وبسبب فشل مجلس الأمن الدولي في وقفها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام، والضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي.
وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. وعلى مدار سنوات، ساهمت الشَّبكة في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات. لكن التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ترى الشَّبكة أنَّ العقوبات قد فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة، والتغيير السياسي.
ولفت البيان إلى أنَّ استمرار العقوبات، في ظل غياب النظام السابق، قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد.
وأكدت الشبكة الحقوقية، أن الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.
كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، وذلك بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين.
وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل (بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، جميل حسن، عبد السلام محمود)، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.
وشدد البيان على ضرورة أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب الشَّبكة بأن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.
وقدم البيان عدد من التوصيات، منها إلى المجتمع الدولي من خلال رفع العقوبات عن المؤسسات السورية: العمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسات والبنوك السورية، مع ضمان تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
كذلك الإبقاء على العقوبات الفردية من خلال ضمان استمرار العقوبات على الأفراد المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تطبيق آليات صارمة للمساءلة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأوصت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتوسط في رفع العقوبات من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة السورية والمجتمع الدولي لضمان رفع العقوبات بطريقة فعالة، ومراقبة تنفيذ الإصلاحات: تعزيز آليات الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ الحكومة السورية للإصلاحات المطلوبة.
وأكدت الشبكة على ضرورة دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي: تقديم المساعدات التقنية والمالية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.
٦ يناير ٢٠٢٥
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك، لافتاً إلى أن أن أنقرة لن تسمح بعد اليوم ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ ألف عام، مؤكداً أن الإدارة الجديدة في سوريا عازمة بشدة على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا وبنيتها الموحدة.
وقال الرئيس أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون: "لن نسمح ببناء جدران جديدة بيننا وبين أشقائنا الذين نتقاسم معهم نفس المنطقة، ونعيش جنبًا إلى جنب منذ ألف عام"، ولفت إلى أن تركيا استطاعت، بفضل عملياتها في شمال سوريا، إبعاد ذراع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في هذا البلد عن حدودها.
وأضاف: "لقد ولى بالكامل زمن الأسلحة والعنف والإرهاب وممارسة لعبة الكانتونات من خلال الاعتماد على القوى الإمبريالية"، وتطرق أردوغان، إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي قائلا: "هزمنا تنظيم داعش الإرهابي، الذي يتم حاليا محاولة إنعاشه مجددا، لاستخدامه كأداة لتنفيذ خطط إقليمية".
وأكد أن استراتيجية تركيا في القضاء على التنظيمات الإرهابية بمعاقلها، آتت ثمارها خلال الفترة الأخيرة، وأوضح أنه "من خلال الوحدة والتضامن، سنحقق بالتأكيد هدفنا المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب، وسيصبح الصراع والعنف وعدم الاستقرار شيئاً من الماضي".
وأشار أردوغان، إلى أن حكومته تتبع سياسة دقيقة ومحكمة من أجل تحقيق هذا الهدف، معبراً عن أمله في وصول تركيا إلى أهدافها بسرعة أكبر من خلال القضاء على آفة الإرهاب التي تمثل إحدى العقبات الأخيرة أمام البلاد.
ولفت إلى أن عملية "المخلب-القفل" التي نفذتها القوات التركية في شمال العراق، شلّت حركة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي تماما، وشدد أردوغان، على أن العمليات البرية والجوية ضد الإرهابيين مستمرة دون انقطاع.
وأشار بالقول: "قمنا بتحييد 40 قياديا لتنظيمات إرهابية في عام 2024 وحده. لقد وصلنا إلى مرحلة جيدة جدًا في مكافحة الإرهاب في بلادنا. ومع الثورة الشعبية التي شهدتها سوريا في 8 ديسمبر الماضي، أصيب التنظيم الانفصالي بخيبة أمل كبيرة هناك أيضاً".
٥ يناير ٢٠٢٥
كشف وزير المالية في الحكومة الانتقالية السورية، "محمد أبازيد"، عن موعد زيادة رواتب الموظفين المرتقبة في سوريا، مشيرًا إلى أنّ هناك زيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400% وفقاً لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة.
وأكد أن الزيادة المرتقبة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع.
إضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات.
وذكر أنّ الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر شباط/ فبراير القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها.
ونوه الوزير، أنّ عمليات التدقيق في القوائم المتضمنة أسماء المتقاعدين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستنتهي خلال أيام ليصار فوراً إلى تسليمهم رواتبهم.
وأضاف، أما المتقاعدون المدنيون الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمين والمعاشات عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد فيمكنهم اعتباراً من يوم الأحد 5 كانون الثاني/ يناير، استلام رواتبهم ومستحقاتهم.
وقدر "أبازيد"، الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.
وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 ترليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة.
والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، ونقلت "رويترز" عن الوزير قوله إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن أجور الشهر الحالي لموظفي القطاع العام ستدفع هذا الأسبوع.
وكان صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة الشهر المقبل.
هذا ودعت عدة جهات حكومية في سوريا العاملين لديها إلى إنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش" وذلك تمهيداً إلى العمل على تحويل الرواتب المستحقة على الحسابات الخاصة بالموظفين.
٥ يناير ٢٠٢٥
تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" بالتعاون مع "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، من إلقاء القبض على عدد من فلول النظام المخلوع بينهم قادة ومرتكبي جرائم بحق الشعب السوري.
وأكد ناشطون تمكن إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على قائد سرية "لواء القدس" مخيم العائدين بحمص، المدعو "أبو حسين علقم"، بالإضافة إلى "فراس الشعبي وإبراهيم الأسدي"، اللذين يعملان لصالح فرع الأمن العسكري.
ونوهت مصادر متطابقة بأن الأمن العام شن حملة أمنية واسعة طالت العديد من الأشخاص المتورطين بجرائم بينهم عناصر سابقين في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، أبرزهم "عمار ومحمد حسون، محمد زواهري".
وأكد موقع "مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا"، أن هذه الحملة تأتي ضمن إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لتعزيز الأمن ومكافحة تجارة المخدرات والأسلحة بما يساهم في إعادة الاستقرار إلى تلك المناطق.
وأكدت مصادر متطابقة تمكن إدارة الأمن العام من توقيف "سباهي محمد الحمدو"، المتهم بارتكاب مجازر بحق الأهالي في ريف إدلب الشرقي، حيث شكل ميليشيات رديفة لقوات النظام المخلوع وشارك بقواته في حصار وقصف مناطق عديدة لا سيّما بريف مدينة معرة النعمان.
وساهم "حمدو"، خلال عمله لصالح مخابرات الأسد في تسليم عدد من المطلوبين للنظام معظمهم من فئة الشباب، وانخرط ضمن ميليشيات "أحمد درويش" التي أصبحت لاحقا "فوج المبارك" في الفرقة 25 التي كان يقودها المجرم الهارب "سهيل الحسن".
وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.
وفي التفاصيل، تمكنت القوى الأمنية من اعتقال المجرم "محمد ديبوز" الملقب بـ"أبو جعفر" حيث داهمت إدارة الأمن العام مواقع يتواجد بها فلول النظام البائد بدمشق وحلب وحمص وديرالزور والساحل اعتقلت عددًا منهم.
وكانت تمكنت "إدارة الأمن العام"، من القبض على الشبيح "حيان علي ميا"، المنحدر من قرى ريف جبلة بريف محافظة اللاذقية، وهو من أعتى شبيحة نظام الأسد الساقط، وارتكب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنباء متداولة -غير مؤكدة- كونها لم تصدر عن جهات رسمية حتى الآن، تشير إلى أنه تم اعتقال عدة شخصيات تشبيحية تعد من أركان النظام المخلوع، ومنها "محمد كنجو"، النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية بدمشق، الملقب بـ"سفاح صيدنايا"، خلال عملية نوعية في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس.
وكذلك تشير الأنباء إلى إلقاء القبض على "خالد زبيدي"، أحد أبرز رجالات النظام على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما تم إلقاء القبض على "سلامة سلامة"، الذي تم عرضه على قناة CNN على أنه أحد المعتقلين في سجن صيدنايا.
هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.
٥ يناير ٢٠٢٥
بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إستراتيجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأكد الشيباني، خلال زيارته للدوحة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري واستعادة الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وشكر الشيباني دولة قطر على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، وأكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.
وأشار أن الإجتماع الإجتماع مع المسؤولين في في قطر كان عميقا وموسعا تم فيه مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية، وتم شرح خارطة الطريق التي قال الشيباني أنهم يعدوها لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.
وأكد الشيباني، أن لقطر دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.
ونقل الشيباني، مخاوف حكومة الإدارة الجديدة للمسؤولين في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد الشيباني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة.
وشدد الشيباني، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيدا عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، وقال "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".
ويرافق الشيباني وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث سيبحث الوفد آفاق التعاون بين سوريا وقطر في مختلف المجالات.
من جهتها، جددت الخارجية القطرية دعمها لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة المؤسسات وتحقيق وحدة سوريا واستقلالها.
وأمس..قال وزير الدولة بوزارة الخارجية، محمد الخليفي، إن قطر مستعدة لبذل كافة الجهود لدعم مستقبل سوريا الغد.
زيارة الشيباني للدوحة تأتي في مستهل جولة إقليمية تشمل الإمارات والأردن، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا، حيث تتطلع الإدارة الجديدة إلى شراكات متميزة مع دول الجوار.
يُذكر أن قطر أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد قطيعة دامت أكثر من 13 عاماً، فيما تواصل إرسال المساعدات الإغاثية دعماً للشعب السوري منذ سقوط نظام الأسد.
٥ يناير ٢٠٢٥
أعلنت رئاسة إدارة الهجرة التركية اليوم الأحد عن فتح 7 معابر حدودية أمام السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم “بشكل طوعي وآمن، ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة تهدف إلى تسهيل عودة السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ونشرت إدارة الهجرة المعابر المخصصة للعودة الطوعية وتضمنت 5 معابر لعودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، وهي ( جيلوة غوزو (يقابله معبر باب الهوى)، يايلاداغي (يقابله معبر كسب)، أنوجو بينار (يقابله معبر باب السلامة)، قرقميش (يقابله معبر جرابلس)، وأقجة قلعة (يقابله معبر تل أبيض) ).
ووفق البيان، يتطلب التقديم للعودة الطوعية حجز موعد عبر موقع إلكتروني مخصص، ومن ثم التوجه إلى مديرية الهجرة في الولاية التي يقيم فيها السوري الراغب بالعودة. بعد ذلك، يتم التوجه إلى المعبر المحدد مسبقًا لدخول الأراضي السورية.
وخصصت إدارة الهجرة معبرين إضافيين للسوريين الراغبين بزيارة بلادهم للاطلاع على الأوضاع أو ترتيب أوضاع عائلاتهم، وهما ( جوبان باي (يقابله معبر الراعي)، وزيتندالي (يقابله معبر الحمام/عفرين) ).
تسمح هذه الإجراءات لرب الأسرة بالخروج من تركيا والعودة إليها 3 مرات كحد أقصى خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 1 يوليو/تموز 2025، وفي حال تعذر خروج رب الأسرة، يمكن لأحد أفراد الأسرة البالغين الحصول على هذا الحق نيابةً عنه.
وأشار وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إلى أن أكثر من 25 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال النصف الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2024، ليصل إجمالي العائدين منذ عام 2017 إلى 763 ألف شخص. وأوضح أن تركيا تستضيف حاليًا 2.9 مليون سوري تحت الحماية المؤقتة.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تدفق آلاف السوريين من مختلف الولايات التركية إلى المعابر الحدودية للعودة إلى منازلهم التي هجّروا منها قبل 14 عامًا.
