التقى رئيس مجلس إدارة مدنيّة، أيمن أصفري، والمديرة التنفيذية لمدنيّة، سوسن أبو زين الدين، مع رئيس الإدارة المؤقتة، أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في قصر الشعب بدمشق يوم السبت ٤ كانون الثاني ٢٠٢٥، حضر وزير الخارجية خلال الساعة الأولى فقط من اللقاء، ثم غادر بسبب زيارة مرتقبة إلى قطر.

وقالت مدنيّة في بيان لها، إنها أكدت خلال اللقاء على دور المجتمع المدني في الانتقال السياسي، وعرضت مدنيّة في مداخلاتها الدور الجوهري الذي يلعبه المجتمع المدني في الفضاءات السياسية، لاسيما في فترات الانتقال السياسي. 

وشددت على أهمية الرقابة والمساءلة، وقدمت لمحة عن تاريخها وأهدافها، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب صياغة عملية انتقال سياسي تشاركية تمثل تطلعات السوريين نحو دولة الحقوق والمواطنة. كما أكدت على أن التشاركية يجب أن تقوم على أسس حقيقية، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية.

ودعت مدنيّة إلى ضرورة الإصلاحات في آليات عمل الحكومة المؤقتة، بما في ذلك إشراك الكفاءات والخبرات من السوريين خارج حكومة الإنقاذ، وليس الاكتفاء بتعيينات من لون واحد، كما أشارت إلى ضرورة التعامل بحذر مع ملف المقاتلين الأجانب في تشكيلات وزارة الدفاع، خاصة بعد الإشكاليات المتعلقة بالتعيينات الأخيرة.

وأكدت مدنيّة على أهمية العمل الجاد والفوري على ملف المغيبين قسريًا، بما في ذلك تشكيل الهيئات اللازمة لحفظ الوثائق والأدلة المتعلقة بالمغيبين والتعامل مع المقابر الجماعية، بالإضافة إلى ذلك، شددت على ضرورة الشفافية في تحضير المؤتمر الوطني العام الذي يجب أن يشهد مشاركة واسعة من المجتمع المدني.

في السياق، أكد "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أن التشاركية يجب أن تقوم على أسس الكفاءات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب بناء الدولة على أسس جديدة تهدف إلى استتباب الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وحذر من أن المحاصصة الطائفية قد تؤدي إلى نتائج كارثية، داعيًا إلى إشراك الجميع في إعادة بناء سوريا.

وتحدث الشرع عن التحديات التي تفرضها العلاقات مع المجتمع الدولي، مؤكدًا أن سوريا يجب أن تضع نفسها في موقع متوازن على الساحة الدولية، كما أشار إلى أهمية البحث عن استثمارات اقتصادية لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين الواقع المعيشي للسوريين.

ولفت إلى أن العمل على الدستور السوري سيبدأ قريبًا تحت إشراف المختصين القانونيين، بهدف إعداد دستور قادر على ضبط العمل لعشرات السنين المقبلة، وفيما يتعلق بالانتخابات، أكد أن العملية تحتاج إلى وقت كافٍ لتحضير البنية التحتية اللازمة لضمان نزاهتها وشمولها لجميع السوريين.

وختم الشرع تصريحاته بالقول إن الانتخابات ليست بهدف الاستئثار بالسلطة، بل لبناء سوريا جديدة تضمن العدالة والمساواة لجميع السوريين، مؤكداً أن سقوط نظام الأسد هو نتيجة جهود جماعية كبيرة من السوريين داخل سوريا وخارجها.

و "مدنيّة" هي منظمة مجتمع مدني سورية تأسست بهدف تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الانتقال السياسي في سوريا، تعمل مدنيّة على تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة، وتدعم جهود الإصلاح السياسي والاجتماعي في البلاد، ولعبت منذ تأسيسها، دورًا أساسيًا في دعم المجتمع السوري، سواء داخل سوريا أو في المهجر، من خلال برامج مختلفة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة السياسية، والرقابة على عمل السلطات.

تهدف مدنيّة إلى بناء إطار عمل تشاركي يتضمن جميع السوريين والسوريات من مختلف الانتماءات والاتجاهات السياسية، بعيدًا عن محاصصات طائفية أو عنصرية. من خلال أنشطتها المتنوعة، تسعى مدنيّة إلى تقديم حلول عملية لمشاكل المرحلة الانتقالية، وتعزيز المساءلة والشفافية في حكومة سوريا المستقبلية.

أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني، اليوم، مباحثات موسعة في العاصمة الأردنية عمان، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل التطورات الجديدة في سوريا.

ووصل اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة الأردنية عمان، وبرفقته وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث التقى الوفد السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: “مباحثاتنا مع الوفد السوري عكست حرصًا مشتركًا على بناء علاقات تعاون تعود بالنفع على البلدين”، مشيرًا إلى الاتفاق على تشكيل لجان أمنية واقتصادية لتنسيق العلاقات الثنائية.

وأضاف: “الإدارة الجديدة في سوريا تواجه تحديات كبيرة، ويجب إعطاؤها الوقت لمواجهتها”. كما أكد أن الأردن يحترم إرادة الشعب السوري ويقف إلى جانبه في إعادة بناء بلده.

وأوضح الصفدي أن الأردن مستعد لتزويد سوريا بالكهرباء بشكل فوري، ويعمل لتحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن.

كما ناقش الجانبان ملف اللاجئين السوريين في الأردن، حيث أكد الصفدي: “بذلنا كل الجهود لتوفير الحياة الكريمة للنازحين السوريين الموجودين على الأراضي الأردنية”.

وفيما يتعلق بالقضايا الأمنية، قال الصفدي إن الإدارة السورية الجديدة لا تتحمل أي مسؤولية حالية في ما يتعلق بتهريب المخدرات.

وأكد الصفدي أن هناك خروقات لاتفاقيات المياه بين البلدين أيام نظام الأسد، وأنه يمكن الآن التعامل مع هذه القضايا بشكل فعال.

من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال تصريحاته من عمان، أن الإدارة الجديدة تعمل على الوفاء بالتزامات سوريا وتحقيق سيادة شعبها واستقرار المنطقة بأسرها.

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أشار الشيباني إلى أن قرار الخزانة الأمريكية بشأن العقوبات يمثل “انفراجة”، لكنه أكد الحاجة إلى رفع العقوبات بالكامل لتحقيق التعافي للشعب السوري. 

وقال الشيباني: “نعمل على إزالة العقوبات المفروضة على سوريا، التي تعيق أي شراكة تنعكس إيجابيًا على شعبنا”..

وأعرب عن ترحيبه بالأردنيين في سوريا، قائلاً: “يسعدنا استضافة الأردنيين كضيوف وسياح في بلدهم الثاني سوريا”.

وأشار الشيباني إلى أن الإدارة الجديدة قررت تشكيل لجنة تحضيرية موسعة للحوار الوطني، تهدف إلى تحقيق تمثيل شامل للشعب السوري، قائلًا: “نريد أن يمثل الحوار الوطني إرادة الشعب السوري”.

كما شدد على أن تركة نظام الأسد السابقة خلفت مشاكل مع الشعب السوري ودول الجوار، وأن الإدارة الحالية تسعى إلى محو هذه التركة.

وأوضح الشيباني أن زياراته للدول العربية تأتي للإجابة عن أي تساؤلات بشأن الدولة السورية الجديدة وتأكيد العمل على استعادة استقرار سوريا وتعزيز التعاون الإقليمي.

وكان وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني"، برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب"، وصل يوم أمس الاثنين 6 كانون الثاني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، وهي ثالث دولة عربية يتجه إليها الوفد السوري، وقبلها زار الوفد دولة قطر وقبلها كانت الزيارة الأولى الى السعودية، والأردن هي رابع دولة عربية يزورها الوفد السوري.

أكد وزير النقل في الحكومة الانتقالية السورية "بهاء الدين شُرم"، في تصريح صحفي بأن هناك خطط وأهداف لتسيير شؤون النقل في سوريا، وتناول عدة قضايا منها سوق السيارات والعقود المشبوهة والاستثمارات المقبلة والإيرادات.

وذكر في حديثه لـ "CNBC عربية"، أكد وزير النقل الحاجة إلى استثمارات بين 100 و200 مليون دولار لتسيير الأمور على وضعها الراهن، من الصعب إحصاء إيرادات الوزارة قبل شهرين أو 3 أشهر من الآن.

وأكد وجود خطط لنقل البضائع من آسيا لأوروبا أو من تركيا للأردن والخليج، ومساعي لتأمين سكك قطارات بسرعات 120 كم/ ساعة كمرحلة أولى ثم 300 كم/ساعة، وتوقع مرور أكثر من 1000 شاحنة بين تركيا والأردن عبر سوريا.

ونوه أن سوريا بحاجة لإنشاء موانئ جديدة بعمق 17 م لتستقبل البواخر الكبيرة وفي ما يتعلق بأسعار تعريفة النقل، أكد أنها ستتراجع بحوالي 20% على مستوى أكثر من خط.

وأضاف، "سندخل مركبات كهربائية في المرحلة القادمة وستنعكس على خفض التعريفة". وأضاف سنطرح كل مركبات الخط الأخضر للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة"، وفيما يتعلق بقطار دمشق، قال "لم نبدأ الدراسة بعد فيما يخص مشروع مترو دمشق".

وحول موضوع السيارات الذي يشغل المواطنين السوريين، أكد العمل على إنشاء سوق حرة للسيارات المستعملة في ميناء اللاذقية خلال أيام قليلة، وقال إن "المنطقة الحرة ستسع 5000 سيارة ويوجد إمكانية للتوسيع".

وأوضح أنّه سيتم السماح أولا باستيراد السيارات المستعملة بعمر لا يتجاوز الـ 15 عاماً، أما تعديل قرار استيراد السيارات المستعملة سيحصل خلال 6 أشهر لتكون أقل من  10 أعوام"، وأكد أنه "لاحقاً لن يتم السماح سوى باستيراد السيارات الحديثة".

وحول وضع المؤسسات الحكومية في عهد نظام الأسد البائد، قال "جميع الوزارات بها عقوداً مشبوهة وسيتم التعامل مع العقود الوهمية قانونياً ولا نحتاج للأمم المتحدة"، وأشار إلى أن هيئة المنافذ البرية والبحرية ورثت عقداً مع شركة فرنسية به إشكالات.

وتابع "مستمرون في العقد مع الشركة الفرنسية لكن يتم وضعه في مكانه الصحيح"، ولفت إلى أن أكثر من 60% من السفن السورية رفعت أعلام دول أخرى بسبب العقوبات ونوه أن "الشركة العراقية السورية مأساة وتأسست في 2002 بـ 10 ملايين يورو".

لافتاً إلى أن "الجانب السوري لم يسدد سوى 20% من إجمالي حصته البالغة 5 ملايين يورو حتى 2024"، وأردف "قررنا فسخ عقد من الجانبين لشركة مع الأردن لكن مشاكلها أقل من نظيرتها العراقية".

وكان أعلن أن الوزارة تدرس إنشاء سكة قطار جديدة، مشيراً أن مشروع "مترو دمشق" قائم "لكن من المبكر الحديث عنه"، وأشار إلى تضرر أكثر من 70% من قطاع النقل في سوريا، ويجري العمل حالياً على خطط إصلاح شاملة.

وأضاف أن العقوبات الغربية تثقل كاهل قطاع النقل والمواصلات، وتعيق عمليات الإصلاح في البلاد، وأوضح أن الوزارة تراجع حالياً العقود الروسية لتشغيل الموانئ، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، نافياً وجود أي عقود في الوزارة مع الجانب الإيراني لإدارة مرافق نقل في سوريا.

وكانت أحدثت "رئاسة مجلس الوزراء" في الحكومة الانتقالية، هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

أعلن "المهندس خالد أبو دي" المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، عن أن سفينتين لتوليد الكهرباء ستصلان من تركيا وقطر إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في سوريا الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة ‏المواطن من الكهرباء بنسبة 50 بالمئة تقريباً.

وأوضح المدير العام أن العمل جار حالياً لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين وسيتم مد ‏خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها على الشبكة الكهربائية.

ولفت إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط ‏الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبيرة جداً، ونسعى لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.‏

وسبق أن أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن خط الربط الكهربائي داخل الأراضي الأردنية جاهز لغاية الحدود مع سوريا، مشيراً إلى أن تزويد سوريا بالكهرباء يعتمد على جاهزية الجانب السوري لاستقبال الطاقة.

وأوضح الخرابشة أن الأردن بدأ بتجهيز البنية التحتية لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الطاقة الكهربائية بناءً على طلب الجانب السوري، مما يعكس حرص المملكة على دعم التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الوزير أن الأردن مستعد لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الوضع الكهربائي في سوريا، الذي يعاني من تحديات كبيرة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد.

وسبق أن أكد وزير الكهرباء السوري، عمر الشقروق، أن إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يمثل أحد الحلول الرئيسية لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا. وأوضح أن المشروع يحتاج إلى نحو 6 أشهر من الصيانة لإعادته إلى الخدمة بالكامل.

ووصف الشقروق الوضع الكهربائي في سوريا بأنه “مدمر”، مشيراً إلى تعرض خطوط الإمداد للتخريب والسرقة على مدى سنوات، وأوضح أن الحصة الحالية للمواطن السوري من الكهرباء لا تتجاوز ساعتين يومياً، واصفاً ذلك بالواقع “الصادم”، وأعلن الوزير عن خطة طوارئ تهدف إلى رفع حصة المواطن اليومية من الكهرباء إلى 8 أو 10 ساعات خلال الشهرين المقبلين كمرحلة أولى.

كما كشف الوزير عن خطة بعيدة المدى تستهدف تحسين إمدادات الكهرباء بشكل شامل خلال 3 سنوات، للوصول إلى تزويد التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة يومياً، وأشار الشقروق إلى أن المرحلة الثالثة ضمن الخطط الموضوعة تشمل “الخطة التطويرية”، التي تهدف إلى بناء شبكة كهربائية حديثة تلبي احتياجات سوريا المستقبلية، مع التركيز على دعم الاستثمارات وعودة المهجرين إلى البلاد.

وفي 6 كانون الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد، وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها. 

انطلقت أولى الرحلات الجوية الدولية من مطار دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء 7 كانون الثاني، إلى الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، تحمل على متنها 145 مسافراً سورياً، معلنة بداية تسيير الرحلات الجوية من وإلى سوريا، على أن تحدد البلدان التي ستبدأ تسير الرحلات تباعاً.

وتصل اليوم الساعة الواحدة ظهراً، طائرة ركاب قطرية، إلى مطار دمشق الدولي، وتعود لنقل المسافرين من مطار دمشق إلى الدوحة في تمام الساعة الثالثة ظهراً.

وقال "المهندس سامر راضي" مدير صيانة الطائرات في الخطوط الجوية السورية، أنه تم اليوم افتتاح المطار بشكل رسمي لإقلاع واستقبال الطائرات، والجاهزية كاملة سواء ما يتعلق بالأمور الفنية أم اللوجستية. 

وبين أن أعداد الطائرات في الخطوط الجوية السورية كانت ١٢ طائرة ونتيجة العقوبات ونقص قطع التبديل والصيانة، ولاسيما أن العقوبات طالت قطاع الطيران، تراجع ولا يوجد حالياً سوى طائرتين، والواقع قيد التطوير، إن كان من خلال الرفد بطائرات جديدة أو إعادة تأهيل الطائرات التي تحتاج إلى قطع تبديل. 

فيما يتعلق الرحلات الداخلية أشار إلى أن رحلات حلب قيد البرمجة وبعدها اللاذقية والقامشلي لاحقاُ، وأكد أن الطائرات الإغاثية تحط في المطار يومياً منذ عشرة أيام، ومن أكثر من مصدر إن كان من قطر أو السعودية أو تركيا والكويت والمطار حالياً قابل لاستقبال اي طائرة سواء  للشحن أو الركاب. 

وكان أعلن "أشهد الصليبي" رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السوري، أن مطار دمشق الدولي سيبدأ تسيير الرحلات الدولية اعتبارا من السابع من كانون الثاني الجاري، سبق أن قال " بهاء الدين شرم"، وزير النقل السوري، إن المطار قد يستطيع استقبال الرحلات الجوية خلال أسبوع.

وقال الصليبي في تصريح يوم السبت: "نعلن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ السابع من يناير"، لافتاً إلى أنهم طلبوا من جميع العاملين في المطار العودة إلى عملهم.

وتم إخلاء مطار دمشقمن جميع الموظفين في الثامن من ديسمبر الماضي ، وتوقفت جميع الرحلات على خلفية العمليات العسكرية التي سبقت سقوط الأسد، فيما أعلنت إدارة المطار الشهر الماضي تعليق الرحلات الجوية، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

وكانت قالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها، إنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا اعتبارًا من 7 يناير/كانون الثاني الجاري، بإطلاق 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دمشق- بعد نحو 13 عاماً من التوقف.

وأوضحت الخطوط القطرية، أن قرارها يؤكد التزامها بتعزيز الربط الإقليمي وتلبية للطلب المتزايد من المسافرين، لافتة إلى أنها تعمل من كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا لمعايير السلامة والأمن والعمليات التشغيلية اللازمة قبل استئنافها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، المهندس بدر محمد المير: "يسعدنا أن نعلن عن استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى سوريا، البلد الذي يتمتع بتاريخ وثقافة غنية. كما ويؤكد هذا الإعلان التزامنا بربط المجتمعات وتسهيل السفر".

وسيستفيد المسافرون من دمشق وإليها من خدمة الخطوط الجوية القطرية والوصول إلى مطار حمد الدولي في قطر، وكان مدير تنسيق شؤون المطارات السورية أشهد الصليبي قال لموقع "الجزيرة" الشهر الماضي إن الخطوط الجوية القطرية والتركية ستكونان من أولى الشركات التي تستأنف رحلاتها إلى سوريا.

كشفت "وزارة الخارجية الهولندية"، عن زيارة أجراها مبعوثها الخاص لسوريا "جيجس جيرلاغ"،  إلى دمشق مؤخرا وعقد مباحثات مع الإدارة الجديدة، مؤكدة ان هذه الزيارة تعتبر أول اتصال بين الجانبين، مبينا أنه لا توجد خطة حتى الآن لفتح السفارة الهولندية في دمشق.

وقالت الوزارة إن جيرلاغ التقى خلال الزيارة التي أجراها بين 2 و4 يناير/كانون الثاني الجاري، مع مستشار وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، ولفتت إلى أن الزيارة جاءت لتقييم الوضع الحالي في سوريا وخاصة التطورات في المجال الأمني.

وعقد جيرلاغ أيضا مباحثات مع مسؤولي الممثلية الخاصة للأمم المتحدة في سوريا، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنصة تنسيق منظمات المساعدات الإنسانية التي تتخذ من دمشق مقرا لها، ورجال دين مسيحيين.

في السياق، أكد وزير الخارجية الهولندي "كاسابر فيلدكامب" أن "الانتقال السياسي الشامل والسلمي أمر ضروري في سوريا"، وقال فيلدكامب في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، "سيكون من مصلحة هولندا أيضا دعم الاستقرار في سوريا، على سبيل المثال بقضايا الحرب ضد الإرهاب وعودة اللاجئين".

وسبق أن قالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا، كممثلين للاتحاد الأوروبي

وقالت كالاس: "رسالتنا إلى القيادة السورية الجديدة، أنه من المهم للغاية احترام المبادئ المتفق عليها مع الجهات الفاعلة الإقليمية وضمان حماية جميع المدنيين والأقليات"، وكانت قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها إلى دمشق اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي، لن يمول إنشاء أي هياكل دينية متطرفة في سوريا، مشيرة إلى أن دعم أوروبا لسوريا يهدف إلى تعزيز الاستقرار والعدالة، وليس تعزيز أيديولوجيات دينية.

وأكدت بيربوك عقب اجتماعها مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا سيكون مشروطًا بتقدم العملية السياسية. وأضافت: “هذا الموقف لا يهدف فقط لحماية مصالح أوروبا الأمنية، ولكنه يعكس أيضًا مخاوف عبر عنها السوريون في ألمانيا والمنطقة”.

وأضافت بيربوك "ستدعم أوروبا البلاد لكن أوروبا لن تكون راعية لهياكل إسلامية جديدة"، وطالبت السلطة الجديدة في دمشق بتقديم ضمانات أمنية موثوقة للأكراد، مؤكدة أن هذه القضية تمثل جزءًا أساسياً من شروط الدعم الأوروبي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده إلى جانب ألمانيا تعملان نيابة عن الاتحاد الأوروبي لدعم سوريا في تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل. وشدد على أن الدعم الأوروبي سيكون مشروطًا بتحقيق العدالة وضمان حقوق كافة السوريين.

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة الانتقالية السورية، "ماهر خليل الحسن"، أن سوريا ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح بحلول موسم 2026، علماً أن الاحتياطي الحالي من القمح يكفي لتلبية احتياجات البلاد لمدة خمسة أشهر فقط.

وقدر تكلفة إنتاج كيلوغرام الخبز في السوق الحرة تبلغ نحو 40 سنتاً أميركياً، بينما يُباع حالياً بسعر مدعوم يبلغ 20 سنتاً، وتابع الوزير بقوله سنواصل تحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز مؤقتاً، حتى يتم تحرير السوق بالكامل.

وذكر أن إنتاج البلاد من القمح لعام 2024 لم يتجاوز 700 ألف طن، وأشار إلى أن نوعية القمح ستكون واحدة في سوريا، وذلك لضمان الحصول على رغيف خبز بمواصفات عالية ووزن نظامي.

مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على تحسين أجور الكوادر الفنية بالمطاحن وإعطائهم حوافز مجزية لتشجيعهم على بذل جهود إضافية في هذا القطاع الحيوي، وأضاف أن هناك دراسة فعلية لزيادة مخصصات المخابز الخاصة في الأرياف التي لا يوجد فيها مخابز عامة أو بعيدة عن المخابز العامة، وذلك أيام الخميس من كل أسبوع.

وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، تعميماً طلب فيه من جميع فروعه، فتح البيع بأجل لمستلزمات الإنتاج "البذار والأسمدة"، لمحصول القمح حصراً، وفق قرارات تسعى إلى تنشيط القطاع الزراعي.

وجاء ذلك وفق ما جاء في تعميم رسمي، وكان نظام الأسد البائد يضع قيوداً كثيرة على القطاع الزراعي ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومعها الأسعار في الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأكد المصرف في تعميمه بأن التمويل سوف يكون بلا فوائد وذلك بعد تأمين الضمانات الكافية، على ألا يشمل البيع بأجل المتعاملين المدينين بديون مستحقة الأداء للمصرف، سواء للقطاع التعاوني أو الخاص.

وأفادت مصادر إعلامية مطلعة لـ"اقتصاد" أن التعميم يخدم بالدرجة الأولى، المناطق التي تم تحريرها حديثاً والتي لم يسبق لأصحاب الأراضي فيها التعامل مع المصرف الزراعي، وذلك بهدف زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.

وبعد سلسلة قرارات صادرة عن نظام الأسد البائد اشتكى عدد من المزارعين من عدم إعطاء الفلاح الكمية الكافية ما يضطره إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، وأحياناً لا يتمكن من الشراء بهذه الأسعار، الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاج وعلى نوعية المحصول.

وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

وسمح المصرف للمصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي الدولار أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

أعلن فصيلا "رجال الكرامة ولواء الجبل"، أكبر فصيلين عسكريين في محافظة السويداء، في بيان مشترك، ما أسموها خارطة طريق للمرحلة المقبلة، حملت عدّة مبادئ، تؤكد على ضرورة بناء وطن قائم على العدالة والقانون، واعتبار نهاية حكم النظام البائد فرصة تاريخية لبناء دولة عادلة، معلنان استعدادهما للاندماج ضمن جسم عسكري يكون نواة لجيش وطني جديد ورفض أي جيش فئوي أو طائفي.

وأكد الفصيلان في بيان مصور، أن حمل السلاح كان دفاعاً عن أهل السويداء بكافة أطيافهم وليس حباً به، والتأكيد على أن حمل السلاح وسيلة اضطرارية وليس غاية، مؤكدين ضرورة تأسيس دولة قائمة على العدالة وسيادة القانون، حيث يصبح السلاح حكراً على مؤسسة عسكرية وطنية.

وشدد البيان على عدم تدخل الفصائل العسكرية في الشؤون الإدارية أو السياسية، ودعم العمل المدني والسياسي بشكل تشاركي، مع الالتزام بحماية المرافق العامة، مع التأكيد على أن دمشق ستبقى العاصمة الأبدية، واعتبار الحراك السلمي في السويداء بوصلة سياسية تستهدف بناء وطن قائم على المساواة.

وأشاد البيان بدور القيادات الروحية والدينية في الحفاظ على قيم التآخي والعيش المشترك في السويداء، وفي مقدمتهم الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، مشيرين إلى أن الانفتاح على الحوار مع كافة الأطراف السورية، خاصة الثوار الأحرار.

وسبق أن دعا "الشيخ أبو حسن يحيى الحجار"، قائد "حركة رجال الكرامة" في السويداء، إلى بناء دولة مدنية تحفظ حقوق المواطن وتصون كرامته، معلناً دعمه كل من يقدم مشروعاً تشاركياً يحمي الوطن ويعزز الاقتصاد، مؤكداً جاهزيتهم للانخراط في جيش موحد.

وأكد الحجار في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لحركة رجال الكرامة، تأييده الإصلاح والبناء واحترام حقوق الإنسان كركائز أساسية لتقدم المجتمع، إضافة إلى إنهاء مظاهر السلاح العشوائي وسحبه من أيدي الخارجين عن القانون لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد أن المسؤولين الحاليين "لم يظهروا خيراً أو شراً حتى الآن، ونأمل أن يعملوا بتشاركية ويستغلوا الوقت لضبط الأمن وتعزيز الأمان"، مضيفاً "نحن على أتم الاستعداد للانخراط في جيش موحد يهدف إلى حفظ الأمن والسلام في البلاد".

وفي تصريح إعلامي لـ”أحمد الشرع” قائد إدارة الإدارة الجديدة، خلال اجتماعه مع الطائفة الدرزية في سوريا مؤخرًا قال إنه يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ويكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية.

وأضاف الذي يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري، ومن جهتها أكدت الطائفة الدرزية أنهم لن يكونوا إلا جزءًا من سوريا.

وأشار إلى أن واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق، مضيفًا أنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون، لافتاً إلى أن البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، فالموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديًا ثقافيًّا واجتماعيًّا.

انتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغطاء توثيق الانتهاكات تارة وطلب حماية الأقليات تارة أخرى، ولم تكتفي هذه الصفحات والحسابات المشبوهة التي يديرها فلول النظام المخلوع بنشر مشاهد قديمة بل بدأت باختلاق حوادث غير موجودة اساسا منها قتل وخطف.

وادعت صفحة على موقع فيسبوك يطلق عليها ما يسمى بـ"المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات"، وجود عدة حالات قتل وخطف تبين أنها قديمة ومضللة ومنها حالات غير صحيحة.

حيث روجت الصفحة كذبة اختطاف شابة من الطائفة العلوية في مدينة حمص اسمها "ساندي رستم"، وحاول المركز بعد فضح كذبه التنصل من المنشور وقام بحذفه لاحقا.

ونشرت "رستم" عبر حسابها الشخصي في فيسبوك صورا عبر خاصة القصص أكدت أنها لم تتعرض للاختطاف وأكدت كذب "المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات".

وكذلك أكدت أن "الأخبار المتداولة ملفقة وهناك صفحات تدعي توثيق الانتهاكات تثير الفتنة والفوضى"، حيث نفت الأنباء مؤكدةً أن الأخبار المتداولة عارية تماماً عن الصحة.

وتداولت شخصيات تشبيحية وموالون لنظام الأسد المخلوع، دعوات تنص على طلب "حماية دولية"، بحجة وجود انتهاكات بحق الأقليات بحمص والساحل السوري ويفند هذا التقرير الذي أعدته شبكة شام الإخبارية، هذه الشخصيات التي لها تاريخ طويل من التشبيح للنظام الساقط.

وخلص التقرير إلى معلومات تشير إلى أنّ هدف هذه الشخصيات التي كانت من أبرز الأبواق الداعمة لنظام الأسد الساقط، هو محاولات الإفلات من العقاب، كما تبين أن داعمي هذا المطلب هم من أزلام النظام المخلوع وأتباعه.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

وأكد موظف في شركة ميتا في حديثه لمنصة "تأكد" المعنية بتدقيق المعلومات أن إحدى الصفحات التي نشرت فيديو مقطع فيديو مضلل بهدف ترويج خطاب طائفي تم إنشاؤها من قبل حساب يدعى "رعد الأسد"، والذي يظهر عبر معلومات الـIP أنه نشط في دمشق.

كما تبين أن هذا الحساب مرتبط بشبكة كبيرة تدير صفحات أخرى تعمل على نشر الفيديوهات بشكل مضلل وبأهداف واضحة، ولوحظ وجود نشاط كبير لصفحات يديرها مقربين من ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

ويذكر أن هذه القلاقل والتجييش يأتي ضمن خطاب مشبوه تصاعد مؤخرًا وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

قال "محمد أبا زيد" وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، إن اعتماد الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ‏ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة، وإيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام البائد جاء نتيجة ‏نسبة العجز الكبيرة فيها والبالغة نحو 12 تريليون ليرة سورية وتغير المعطيات ‏الاقتصادية حالياً.

وأكد الوزير في تصريحات إعلامية، أنه سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة عندما تتضح ‏القوائم المالية الإسمية لهم ويتم تدقيقها.

ولفت إلى أن هناك جملة قرارات ضريبية يتم العمل على إعدادها لرفع الأعباء ‏المالية عن كاهل المكلفين وخاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل ‏المقطوع، ممطمئناً أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين والتجار ‏بأنه سيلاحظون في الفترة القادمة تحسناً ملموساً في نظام الضرائب مقارنة بما كان ‏معمولاً به أيام النظام البائد.

وبين الوزير ان كل المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم، أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011 تم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم.

وأكد أن هناك تنسيق بين وزارتي المالية والعدل لإحداث جهة معنية للحكم بشأن قضايا الحقوق العينية والعقارية للمواطنين المصادرة من قبل النظام البائد بموجب أحكام من قبل ما يسمى محاكم الإرهاب وأمن الدولة وغيرها، وبناء على قرارات وأحكام هذه الجهة سيتم تسليم المواطنين حقوقهم العينية والعقارية التي دخلت ضمن سجلات وزارة المالية.

وكانت أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، قراراً يوم الأحد 5 كانون الثاني/ يناير، يقضي بالعمل بمبدأ الإثني عشرية للسنة المالية 2025، على أساس جزء من إثني عشر من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.

وينص القرار على مراعاة عدة تعليمات منها "يسمح بتجاوز الاعتمادات الإثني عشرية المخصصة للرواتب والتعويضات وفق المبالغ المستحقة فعليا للعاملين لدى الوزارات والجهات العامة كافة، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

يُضاف إلى ذلك "تعدل الاعتمادات المتخصصة لبند "بنزين، مازوت" لتتناسب مع الأسعار المعتمدة على أن يتم الاحتفاظ بذات الكميات المتخصصة"، يقتصر على عقد النفقات العامة وصرفها على النفقات الأساسية والضرورية اللازمة لأداء العمل وفي أضيق الحدود الممكنة. 

وحسب تفسيرات ومعلومات متطابقة فإن هذا القرار يهدف إلى ضمان الاستقرار المالي وتنظيم الموارد بشكل مدروس، مما يتيح الاستمرارية في تقديم الخدمات وتحقيق التوازن في التخطيط المالي للدولة.

ووفقًا لمعلومات مفتوحة المصدر فإن هذا المبدأ يناسب فترات الأزمات ويحمي الاقتصاد من اي مفاجئات ويساعد على إدارة الموارد الشحيحة بكفاءة حسب المستجدات على الأرض وهو مناسب للمرحلة الراهنة وقد يكون إجراء ضمن تعديلات مؤقتة.

وكانت أعلنت وزراة التنمية الإدارية، أنها تعمل على إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين الأداء المؤسسي، وفق بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، مما يسهم في معالجة التحديات مثل الترهل الوظيفي والسجلات الوهمية والبطالة المقنعة

ولفتت إلى أنه تم توزيع روابط إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات العاملين على مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المعنية، ليتم نشرها عبر الغرف الرسمية الخاصة بالعاملين، ودعا المكتب الإعلامي في وزارة التنمية الإدارية جميع العاملين إلى التعاون لإنشاء قواعد بيانات متكاملة وفعالة، بما يسهم في تنظيم وإدارة القوى العاملة بشكل صحيح.

وأشارت إلى أن ذلك ينعكس إيجابياً على قدرة الجهات العامة في التوزيع الأمثل للموارد البشرية وتحقيق أهدافها، ودعت على توخي الحذر وعدم التعامل مع أي روابط إلكترونية مجهولة المصدر لم تنشر عبر معرفات الرسمية للوزارة.

سلط تقرير لموقع "الجزيرة نت" الضوء التحديات والعقبات والملفات الحساسة التي تواجه "الإدارة السورية الجديدة" لمعالجتها خلال المرحلة الانتقالية لتوطيد أركان البلاد، وسط مؤشرات على حلحلة بعض القضايا مع تدفق مسؤولين عرب وأجانب على دمشق وتأكيدهم على أمن واستقرار البلاد.

وقال "الدكتور لقاء مكي" الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، إن المرحلة الحالية هي تأسيسية وليست انتقالية، إذ يراد بناء دولة جديدة في سوريا بعد الخراب الكبير الذي حلّ بها، معبراً عن قناعته بأن الأولوية المطلقة هي الأمن والاقتصاد ومتابعة ملفات عودة النازحين واللاجئين والمفقودين، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في فرض الأولويات من الخارج.

ولفت مكي إلى أن التحدي الأمني يبقى الأخطر بسبب وجود فصائل عسكرية كثيرة، إضافة إلى ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، وأكد الباحث على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وتوحيد الفصائل تحت إطار وزارة الدفاع، مما يحد من الاحتراب الداخلي.

وقال مكي لبرنامج "مسار الأحداث" إن ملف قسد يشغل حيز التفاوض بين تركيا والولايات المتحدة، لافتاً إلى تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" الرافضة لاعتماد المحاصصة في الحكم، في إشارة منه إلى رفضه تقسيم سوريا وإنشاء كيان انفصالي سوري مثل كردستان العراق.

وتطرق مكي إلى العلاقات مع المحيط العربي، معتبراً أن تأييد الخليج ودولتي الجوار (الأردن والعراق) لسوريا الجديدة "محطة جوهرية في قدرة النظام الجديد على الاستقرار والمناورة، والحفاظ على السيادة، وأولويات بناء الدولة ومقاومة الضغوط الغربية".

وأوضح أن من الإشكاليات التي تواجه الإدارة الجديدة ضرورة إيجاد إطار قانوني وتشريعي، خاصة أن إعداد الدستور يحتاج وقتا، وتوقع أن رفع العقوبات الأميركية والدولية سيكون تدريجيا، مما سيؤثر إيجابا على الاقتصاد السوري، مرجحا أن يستمر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في انتهاج هذه السياسة وإزالة هيئة تحرير الشام من لائحة الإرهاب.

وشدد مكي على ضرورة عدم إحداث فوضى في سوريا ومعاكسة الإرادة الشعبية، وذلك في معرض حديثه عن "حرب إعلامية تقودها بعض الدول ضد سوريا الجديدة، وإثارة ملف الأقليات بشكل دائم".

وكانت أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة مرتبطة بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة، وإجازة تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي.

كشفت مصادر مطلعة في الجامعة العربية، أن الأخيرة طلبت من الإدارة السورية في دمشق، تحديد موعد لزيارة وفد من الجامعة إلى سوريا قريبا بل خلال أيام، سبق أن أعلنت "الجامعة العربية" في بيان قبل أيام عن قلقها من الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد

وقالت المصادر لموقع "العربية نت" إن الجامعة تواصلت مع وزارة الخارجية في الإدارة السورية الجديدة لترتيب زيارة إلى دمشق خلال أيام، للوقوف على آخر التطورات وبحث مسارات الأحداث هناك، مؤكدة أن وفد الجامعة هو الذي سيزور سوريا، ولم يتم بحث زيارة وفد سوري للجامعة في القاهرة، كما أفادت المصادر بأن الجامعة تنتظر تحديد موعد الزيارة.

وكانت كشفت مصادر دبلوماسية عربية، عن نية "جامعة الدول العربية" إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق بهدف "استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات مع الإدارة الجديدة، وممثلي الأطياف الأخرى في البلاد"، إذ كانت الجامعة تتخذ موقف منحاذ لنظام الأسد إلى وقت قريب.

وقال المصدر الدبلوماسي لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، فإنه "هناك اتجاه داخل الجامعة العربية لإيفاد مبعوث خاص إلى دمشق، بهدف فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها، ووضعها في صورة ميكانيزمات عمل الجامعة، وعلاقتها بسوريا".

وأوضح المصدر أنه "لم يتم تحديد موعد الزيارة الاستكشافية بعد، لا سيما أنه لم يتم الاستقرار بعد على شكلها وطبيعتها وإن توافقت الرؤى نحو تنفيذها"، وأكد أنها "لن تكون قاصرة على لقاء السلطات الجديدة في سوريا، بل ستمتد لعقد اجتماعات مع مختلف مكونات المجتمع السوري".

وقال المصدر إن "الزيارة استكشافية في الأساس وهدفها فتح قنوات اتصال والتأكيد على استعداد الجامعة العربية للتواصل مع الإدارة الجديدة والعمل معها"، ولفت إلى أن "من بين أهداف الزيارة المعتزم تنفيذها العمل على تقديم قراءة أمينة بشأن الوضع في دمشق وتصورات الإدارة الجديدة لعواصم عربية أخرى في شمال أفريقيا خارج لجنة الاتصال المعنية بسوريا".

وشهد الشهر الماضي زيارات مسؤولين عرب لدمشق لعقد مباحثات مع الإدارة الجديدة، من بينها زيارة وفد قطري رسمي بقيادة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزيارة زير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العاصمة السورية وعقد مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة. وكذلك زار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبد الله اليحيا، العاصمة السورية.

وفيما تتخذ مصر موقفاً "حذراً" بشأن التقارب مع الإدارة السورية الجديدة، رهنه مراقبون بما "ستقدم عليه إدارة دمشق في الأيام المقبلة"، وشهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه من جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد الشيباني، تناول تأكيدات مصرية أبرزها أن "تكون دمشق مصدر استقرار بالمنطقة، وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بالشمولية".

ورصد مراقبون ما اعتبروه "انفتاحاً عربياً" على الإدارة السورية الجديدة، بحسب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور محمد عز العرب، في مقال نشره على موقع المركز.

وقال فيه إن "سوريا تشهد حالة من الانفتاح العربي المتزايد على السلطات الجديدة، على نحو ما تعكسه زيارة الوفود الدبلوماسية والبرلمانية العربية، من الأردن ولبنان وقطر والسعودية والبحرين وليبيا وغيرها، فضلاً عن وفود أمنية واستخبارية عربية، واتصالات هاتفية".

وفسر "عز العرب" ذلك بـ "عوامل متعددة من بينها تغير موازين القوى الداخلية لصالح الفاعلين الجدد، والتخوف من تفكك سوريا إلى دويلات، والسعي لمنع تكرار تجربة (عراق ما بعد 2003)، ومنع سيطرة قوى إقليمية معينة على سوريا، والاستعداد لمرحلة إعادة بناء وإعمار سوريا، والتصدي للمهددات الأمنية العابرة للحدود الهشة وخاصة الإرهاب".