أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين، بيانًا بمناسبة قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، معبرًا عن تفاؤله وتقديره لهذه الخطوة الهامة التي تمثل بداية جديدة لسوريا وأهلها.

وجاء في البيان: "وسط الأحداث المتسارعة والمتغيرات الدولية التي نعيشها، نشهد تغييرات مؤثرة تفوق تأثير الأحداث الداخلية. نحن في مرحلة تتطلب منا إصلاح الجراح، ورأب الصدع بيننا، والعمل على النهوض بالوطن من جديد، بعد سنوات من الألم والمشاق."

وأضاف الهجري: "إن أي انتصار للوطن هو انتصار لحقوقنا جميعًا، ورفع العقوبات عن سوريا هو حق من حقوق الوطن وأهله الذين تحملوا مرارة الظلم والتهديدات خلال الفترة الماضية. قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات يعدّ تحررًا وطنيًا جديدًا من آثار النظام البائد، وهو توجه نحو الحق والمصلحة العامة للسوريين، ويستحق الشكر والتقدير."

وتابع الهجري: "نأمل أن يكون هذا القرار بداية لإزالة الحواجز غير المشروعة التي نشأت بيننا، وإيقاف الانتهاكات والظلم المتبادل. يجب علينا أن نتراحم ونعمل على تجاوز الخلافات، لتكون هذه الخطوة بمثابة مدخل لإصلاح أنفسنا، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بعيدًا عن التهميش والإقصاء."

وأكد الشيخ الهجري على ضرورة أن ينعكس هذا التغيير الاقتصادي بشكل إيجابي على الشعب السوري، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية، وأن يعيش الجميع تحت سقف سوريا الواحدة المدنية، بكل طوائفها وأعراقها، كما دعا إلى التضامن بين السوريين.

واختتم بيانه بتوجيه الشكر لكل من ساهم في رفع هذه العقوبات، مع تقديم الشكر الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد للمملكة العربية السعودية، على دورهم الكبير في هذا الإنجاز، ودعا الشيخ الهجري إلى "إتمام فضل الله، وإحلال السلم والسلام بين أهلنا في سوريا والمنطقة، من أجل مستقبل مشرق مليء بالحب والتسامح والإخاء."

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز: رفع العقوبات خطوة نحو بناء مستقبل أفضل لسوريا
وسبق أن تقدمت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، ممثلة بشيخ العقل "حمود يحيى الحناوي"، بالتهنئة إلى الشعب السوري بمناسبة قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معبرة عن أملها في أن يكون هذا القرار بداية خير نحو إنهاء معاناة السوريين وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي أثقلت كاهلهم في مختلف أنحاء الوطن.

وأشارت المشيخة في بيانها إلى أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً مهماً لفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية مع سوريا، قائمة على احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان وكرامة المواطن. كما أكدت على أهمية استثمار هذا التغير لتحقيق تعزيز الوحدة الوطنية وبناء اقتصاد قوي يعيد لسوريا عافيتها ومكانتها.

وأكدت مشيخة العقل على ضرورة العمل المشترك بين جميع أبناء الوطن، معتبرة أن سوريا لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها وبتعزيز قيم التسامح والعدالة والمشاركة. ودعت المشيخة إلى تكثيف الجهود الوطنية الساعية لتحقيق السلام والاستقرار، مع التأكيد على أن مصلحة الوطن هي الأولوية القصوى.

فصيلا "لواء الجبل وحركة رجال الكرامة" يباركان قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا
أصدر كلاً من "لواء الجبل - حركة رجال الكرامة" العاملين في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بيانات منفصلة، عبروا فيها عن ترحيبهم ومباركتهم بقرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وجاء في بيان اللواء: "نبارك لشعبنا السوري هذا النصر المنتظر، ونهنئ أنفسنا بقرار رفع العقوبات الدولية التي فُرضت ظلماً على أهلنا، وكانت سبباً في إنهاكهم وتعطيل نهوضهم عمداً .. لقد كان صبرنا، وإيماننا بوحدة وطننا، وتمسكنا بكرامتنا، السلاح الأصدق في مواجهة كل من أراد بنا شراً".

وأضاف: "كما كنا شركاء في انتزاع النصر وتحقيق الحرية من بين أنياب أعتى الأنظمة، سنكون شركاء في بناء وطن قوي، متعافى، بسواعد الشرفاء الحريصين على كرامة الإنسان وسلامة البلاد"، ونثمّن عالياً مواقف الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي الصديق، الذين لم يتخلّوا يوماً عن نصرة شعبنا، ووقفوا إلى جانب إرادته الصلبة في وجه الظلم والمعاناة".

حركة رجال الكرامة 
من جهتها، رحبت حركة رجال الكرامة في السويداء بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتعتبر أن هذه الخطوة تُشكّل فرصة مهمة من أجل تخفيف المعاناة الاقتصادية التي أثقلت كاهل السوريين خلال السنوات الماضية، وتمهّد الطريق نحو مرحلة من التعافي الوطني بعد حرب طويلة خلفت جراحاً عميقة في جسد البلاد.

ورأت الحركة أن هذا القرار يجب أن يكون دافعاً حقيقياً لكل السوريين، على اختلاف توجهاتهم، للعمل الجاد نحو بناء دولة عادلة تحترم كرامة الإنسان، وتقوم على مبادئ المواطنة المتساوية، لا أن يتحوّل إلى مناسبة لتكريس الانقسام أو تقديمه كإنجاز لطرف دون آخر. فالفرص الوطنية الجامعة يجب أن تُوظّف لصالح الجميع، بعيداً عن منطق الغلبة أو الإقصاء.

وأكدت الحركة، في ضوء ما شهدته محافظة السويداء وغيرها من المناطق السورية من أحداث مؤلمة خلال الفترة الماضية، أن التحديات التي تمر بها البلاد تفرض على الجميع التعاطي بمسؤولية، والعمل نحو تثبيت السلم الأهلي، وفتح حوار وطني حقيقي، يضع حداً للدوامة التي أرهقت السوريين ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها العدالة، والمساواة، وصون كرامة الناس.

ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

أثار ظهور الإعلامي الموالي للنظام البائد "محمد هويدي"، على شاشة الإخبارية السورية، جدلاً واسعاً، نظراً لما يُعرف عنه من مواقف متطرفة وداعمة لنظام الأسد المجرم، إذ يعتبر من أبرز الشخصيات الإعلامية الذي ارتبط اسمه بخطاب التشبيح والتجييش، ما جعل حضوره على منبر رسمي مثيراً للجدل.

ويعرف عن "محمد هويدي" تبنيه خطاباً ممجداً للهارب "بشار الأسد"، حيث صرّح في إحدى إطلالاته أن "الأسد هو القائد الذي سيدحر الاحتلالات من سوريا"، متجاهلاً ما تسببت به سياسات النظام من تدمير وتهجير.

كما هاجم الدفاع المدني السوري، واصفاً إياه بـ"ذراع جبهة النصرة"، وهو توصيف رُوّج له من قبل النظام في سياق معاداته للمؤسسات المدنية التي نشأت في مناطق الثورة السورية، رغم ما قدمه "الخوذ البيضاء" من خدمات إنسانية بشهادة العالم.

وكذلك تبنى ونشر روايات مشوهة للواقع السوري، إذ روّج لأكاذيب مثل "جهاد النكاح" و"السبايا"، والتي استخدمها إعلام النظام في حملاته التشويهية ضد الثورة السورية، كما لم يتورع عن دعم العمليات العسكرية ضد المدنيين، متذرعاً بمحاربة الإرهاب، في خطاب يُعيد إنتاج سردية النظام البائد الأمنية ويبرّر استهداف المناطق الخارجة عن سيطرته.

وقبل أيام، واجهت المذيعة "آسيا هشام"، هويدي بمواقفه السابقة خلال مداخلة له على قناة "المشهد"، حيث تم توبيخه علناً وخلال هذه اللحظة النادرة من المساءلة، حاول هويدي التبرؤ من تأييده الصريح للنظام البائد.

وفي تغريدة في محاولة التنصل كتب قائلاً: "لم أكن مع بشار الأسد بشخصه، بل مع الدولة واستقرارها"، هذا التراجع يُقرأ كمحاولة لإعادة تموضع، لكنه لم يُقنع المتابعين الذين وثّقوا مواقفه السابقة بالفيديو والتصريحات.

وفي أغسطس 2024، وُجهت لهويدي اتهامات صادمة من إعلاميين موالين للنظام البائد، تتعلق بـ"العمالة للعدو الإسرائيلي"، بعد ظهوره على منصات إسرائيلية.

ويذكر أن الهجوم الإعلامي ضده جاء من داخل البيت الذي لطالما دافع عنه، ما كشف حينها هشاشة الولاءات ضمن النظام الإعلامي السوري، هويدي بدوره رد بمنشورات هجومية، في سجال يعكس تناقضاته وازدواجية مواقفه.

وفي سيرة تتقاطع فيها الولاءات السياسية، ظهر هويدي على التلفزيون الإسرائيلي عام 2019، كما شغل سابقاً موقع ناطق إعلامي باسم ميليشيا "قسد"، وهي نقطة إضافية تزيد من غموض توجهاته، وتطرح تساؤلات حول صدقيته الإعلامية وولاءاته الحقيقية.

وتجدر الإشارة إلى أن رغم دعم النشطاء السوريين لتوجهات رسمية لفتح المجال الإعلامي أمام النقد والأصوات المعارضة، يرى كثيرون أن شخصيات كـ"محمد هويدي" تسيء لهذا الانفتاح، بل تسيء للسوريين أنفسهم، نظراً لما تمثله من خطاب عدائي وتحريضي. ولعل أكبر دليل على ذلك هو حجم الجدل الذي يرافق كل ظهور "هويدي".

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بفتح تحقيق عاجل، حيادي وشفاف، بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات جريمة مقتل أربعة مدنيين بينهم طفل برصاص مسلحين مجهولين قرب قرية زاما بريف اللاذقية بتاريخ 10 أيار/مايو 2025، وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة.

وأوضحت الشبكة أنه في مساء السبت 10 أيار/مايو 2025، قُتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، في حادثتي إطلاق نار متزامنتين نفّذهما مسلحون مجهولون في موقعين متقاربين ضمن منطقة عسكرية تقع بمحاذاة قرية زاما التابعة لناحية جبلة في ريف محافظة اللاذقية، ولفتت إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة السورية الانتقالية، ولم تُعرف حتى لحظة نشر هذا الخبر هوية الجناة.

وفقًا لمعلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية، وقعت الحادثة الأولى داخل اللواء 107، وهو موقع عسكري مهجور يضم معدات ولوجستيات قديمة، حيث دخل مسلحون مجهولون إلى الموقع ليلًا، وأطلقوا النار على مدنيين اثنين من أبناء قرية زاما كانا داخله، وهما هلال العلي وأنور حمودة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وبعد دقائق قليلة، وعند خروج المسلحين من بوابة اللواء إلى الطريق العام، مرت دراجة نارية تقل شابًا وطفلًا. وبحسب المصادر، فوجئ المسلحون بالدراجة أمامهم، فأطلقوا النار عليها مباشرة، ما أدى إلى مقتل الشاب محمد جودت محمد (من أبناء قرية بشيلي بريف اللاذقية) والطفل حيدر باسل الجردي (13 عاماً، وهو من أبناء قرية درميني بريف اللاذقية).

وتحدثت الشبكة عن حضور قوى تابعة لجهاز الأمن العام إلى الموقع بعد وقوع الحادثتين، وبدأت بإجراءات التحقيق وجمع المعلومات، وحتى الآن، لم تُعرف هوية المسلحين، فيما أشارت المصادر المحلية إلى أن التحرك الليلي في هذه المنطقة العسكرية محظور على عناصر وزارة الدفاع والأمن العام ما لم يكونوا مكلفين بمهمة رسمية، وذلك في سياق الإجراءات الأمنية المشددة منذ الهجمات التي نفذتها مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون ومرتبطة بنظام الأسد في آذار/مارس 2025، والتي استهدفت عددًا من المواقع العسكرية، من ضمنها هذه المنطقة.

وأكدت الشبكة الحقوقية أن مقتل أربعة مدنيين بينهم طفل بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، دون أي مبرر قانوني أو حالة اشتباك، يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُشكل انتهاكًا جسيمًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص منه تعسفًا.

وبينت أن ذكر بأن المسلحين مجهولين لا يُنقص من مسؤولية الحكومة الانتقالية عن حفظ الأمن. بل إن الفشل في احتواء النزاعات الأهلية أو سلوك الجماعات المحلية المسلحة يُعد قصورًا مباشرًا في فرض سيادة القانون، وقالت: إذا لم يتم تحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائيًا، فإن ذلك يُعزز نمط الإفلات من العقاب، ويُضعف ثقة المدنيين في العدالة، ويُهيّئ بيئة خطرة لتكرار هذه الجرائم.
 
وحملت الشبكة الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن حماية المناطق الحيوية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية، وطالبت بملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي أطراف أو جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علنية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم.

وشددت على ضرورة توفير تعويضات مادية ومعنوية لأسرة الضحية، في إطار جبر الضرر وفق المعايير الدولية، وإطلاق حملة توعية محلية حول احترام سيادة القانون ورفض السلاح العشوائي، بمشاركة قادة المجتمع المحلي، لمكافحة التسلح غير النظامي والعنف القبلي.

رحبت الأمم المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل فرصة جديدة لإعادة بناء سوريا وتحقيق استقرارها، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامنتان بالكرشنن.

وقال البيان إن "هذا القرار، حال تنفيذه، يحمل إمكانيات حقيقية للتخفيف من المعاناة التي يعيشها ملايين السوريين، ويفتح آفاقًا ملموسة لتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية ودفع جهود التعافي المبكر".

وأضاف البيان أن "العقوبات التي فُرضت على سوريا على مدار السنوات الماضية أعاقت الاستجابة الإنسانية وعطلت جهود التعافي المبكر. ومن المتوقع أن يسهم رفع هذه القيود في توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة، وتسريع إعادة تأهيل البُنى التحتية الحيوية، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار المسؤول في الخدمات الأساسية وسبل العيش".

وأشار البيان إلى أنه من الضروري "أن تُترجم هذه التطورات إلى تحسينات ملموسة في حياة جميع السوريين، ودعا إلى بذل الجهود المستمرة لضمان أن تعود فوائد رفع العقوبات بالنفع المباشر والعادل على المجتمعات المتضررة في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت الأمم المتحدة التزامها "الراسخ بدعم الشعب السوري من خلال العمل الإنساني المبدئي وجهود التعافي الشاملة، بالتنسيق الوثيق مع جميع الشركاء". كما دعت المجتمع الدولي إلى "اغتنام هذه الفرصة لزيادة تمويل الاستجابة الإنسانية والتعافي في سوريا بشكل سريع ومستدام يستجيب للاحتياجات المتغيرة في سوريا".

واعتبر البيان أن رفع العقوبات "يشكل فرصة متجددة لمساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة، والتقدم نحو السلام والاستقرار والمستقبل الذي يستحقونه بحق". وأكدت الأمم المتحدة أنها "تبقى على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الشركاء لضمان أن يشكل هذا التحول لحظة فارقة تُسهم في تحقيق الاستقرار طويل الأمد والسلام المستدام".

ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

 ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

رحبت وزارة الخارجية الألمانية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أنها تعمل بشكل مستمر مع شركائها الدوليين لمساعدة السوريين في إعادة بناء وطنهم.

وفي بيان صادر عبر منصة "إكس"، أفادت الخارجية الألمانية أنها "تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع شركائها لمساعدة السوريين في إعادة بناء بلدهم والعمل من أجل مستقبل حر وديمقراطي". كما أيدت الوزارة قرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، خاصة تلك المتعلقة بالتمويل والنقل والطاقة.

وأشارت الخارجية الألمانية إلى أنها ستواصل العمل مع الحكومة السورية لتحسين البيئة الاقتصادية بما يساهم في تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام. وأكدت على أهمية أن تكون مرحلة الانتقال السياسي في سوريا شاملة، لضمان استقرار البلاد وازدهارها في المستقبل.

المبعوث الألماني يرحب برفع العقوبات الأمريكية ويؤكد: خطوة نحو مستقبل حر وديمقراطي
وسبق أن رحب المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفن شنيك، بقرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر من أهم المساعدات التي يمكن أن تسهم في إعادة بناء البلاد ودفعها نحو مستقبل أفضل. وأكد شنيك أن رفع العقوبات يعد خطوة أساسية لمساعدة الشعب السوري على تحقيق التعافي الاقتصادي والمضي قدماً نحو تحقيق مستقبل حر وديمقراطي.

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، ذكر شنيك: "لقد عملنا منذ سقوط نظام الأسد على الدفع لجهة رفع العقوبات لصالح كل السوريين، وتم رفع عقوبات مفصلية في قطاعات الأموال والنقل والطاقة في شباط الماضي". وأضاف شنيك أن ألمانيا ستواصل العمل مع الحكومة السورية لتحسين مناخ العمل وجذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد.

وأشار المبعوث الألماني إلى أن هذا التقدم يمثل بداية جديدة لمرحلة إعادة بناء سوريا، مع التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة السورية في عملية التنمية الشاملة.

ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

 ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أن وزارة الخزانة الأمريكية تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد ودفعها نحو السلام.

وفي تصريح له عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي، كتب بيسنت: "تتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام"، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لسوريا في المرحلة الانتقالية التي تمر بها.

وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء 14 أيار 2025، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، في لقاء وصف بـ"التاريخي". يعتبر هذا اللقاء خطوة مهمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، ويُتوقع أن يكون له انعكاسات كبيرة على الوضع في سوريا وإعادة بناء الدولة التي دمرتها الحرب لعقود.

 ويُعد هذا اللقاء أول لقاء بين رئيس أمريكي ورئيس سوري منذ عقود طويلة، ما يفتح بابًا جديدًا في سياق التعاون بين البلدين، ويتوقع أن يسهم في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، ويأني في وقت حساس، حيث تسعى سوريا إلى تحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية بعد سنوات من النزاع والدمار.

وفي تصريح له قال "البيت الأبيض" إن ترامب دعا الشرع إلى التعاون مع الولايات المتحدة لمنع عودة تنظيم الدولة، وأن "الشرع" أكد خلال لقائه ترمب في الرياض على الفرصة المتاحة في ظل انسحاب الإيرانيين من سوريا، كما أشار خلال لقائه ترمب إلى مصالح سوريا مع واشنطن في مكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيميائية.

وأكد أردوغان في تصريح له عقب الاجتماع، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يعد خطوة تاريخية هامة تفتح الباب لمرحلة جديدة من التعاون بين سوريا والولايات المتحدة، ولفت أردوغان إلى أن هذا القرار يشكل تحولاً إيجابياً ويعزز فرص استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيكون بمثابة نموذج للدول الأخرى التي فرضت عقوبات على دمشق، وجدد الرئيس التركي دعم بلاده للحكومة السورية في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش، مؤكداً التزام تركيا باستمرار دعم دمشق في هذا المجال.

 ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، التزامه الكامل بحماية وتأمين الطلاب في المحافظة، مشيرًا إلى استعداده لمرافقتهم شخصيًا حتى وصولهم إلى جامعاتهم في مختلف المدن السورية. جاء ذلك في تصريح مرئي بثته معرّفات محافظة السويداء الرسمية، يوم الأربعاء.

وأوضح البكور في كلمته أنه مستعد لتطبيق أي خطة يقترحها أهالي المحافظة لتأمين عودة الطلاب إلى جامعاتهم، مشددًا على أن حماية الطلاب وتأمين وصولهم إلى الجامعات والسكن الجامعي تعد مسؤولية الدولة السورية.

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي قد وجه بتشكيل لجان من الطلاب أنفسهم في كل جامعة من أبناء المحافظة، ليكون هناك تواصل مباشر مع إدارة الأمن العام في حال حدوث أي اعتداءات أو محاولات تجييش طائفي سواء في الجامعات أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، أعلن البكور أن بعض الطلاب الذين تورطوا في عمليات اعتداء أو تجييش طائفي تم فصلهم من الجامعات دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

كما أبدى المحافظ دعمه لفكرة إنشاء جامعة خاصة في محافظة السويداء، على غرار باقي المحافظات السورية. وأضاف أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة تخصصية ومراجعة للنظام الداخلي الخاص بالجامعة.

محافظ السويداء يناقش مع أساتذة جامعة دمشق واقع التعليم وتسهيل وصولهم إلى جامعاتهم
وسبق أن عقد محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، اجتماعًا مع مجموعة من أساتذة جامعات دمشق ودرعا العامة والخاصة من أبناء السويداء، لبحث سبل تأمين الطرق المؤدية من السويداء إلى غباغب ومن السويداء إلى دمشق، بهدف تسهيل وصول الطلبة والكوادر التعليمية إلى جامعاتهم بأمان، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات.

وخلال الاجتماع، شدد الحضور على أهمية تأمين الطريق بشكل جيد لتفادي أي حوادث قد تعيق حركة الطلاب والأساتذة، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لضمان سلامة الجميع.

كما جدد المشاركون في الاجتماع مطالبتهم بسرعة ترميم مبنى فرع حزب البعث السابق في السويداء، الذي تم اعتماده مؤخرًا كفرع تابع لجامعة دمشق، إضافة إلى مطالبهم المتكررة بإنشاء جامعة مستقلة في السويداء، والتي تم تقديمها عبر كتب رسمية لوزارة التعليم العالي منذ عام 2022. ويهدف هذا الطلب إلى تخفيف الأعباء على الطلاب وكوادر العملية التعليمية في المحافظة.

وفد أهلي من السويداء يلتقي وزيري "الداخلية والتعليم" لإعادة طلاب الجامعات وضمان أمنهم
التقى وفد أهلي وسياسي من محافظة السويداء، يوم السبت في العاصمة السورية دمشق، مع وزيري الداخلية والتعليم العالي لبحث مسألة الطلاب الجامعيين من أبناء المحافظة الذين اضطروا لمغادرة جامعاتهم بسبب موجة الاعتداءات الطائفية والعنصرية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.

إعادة الطلاب إلى الجامعات وتأمين بيئة آمنة
ووفقًا لنشطاء شاركوا في الاجتماع الذي نقلته السويداء 24، ناقش الحضور كيفية إعادة الطلاب إلى جامعاتهم وتأمين بيئة تعليمية آمنة تضمن عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الاعتداء أو الخطاب الطائفي والتحريضي، الذي كان السبب الرئيسي وراء مغادرة آلاف الطلاب لمؤسساتهم التعليمية بسبب المخاوف على حياتهم.

تشكيل مجموعات طلابية رقابية
وأكدت المصادر أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تشكيل مجموعات طلابية في الجامعات بهدف "معالجة التصرفات غير القانونية وتعويض الفاقد التعليمي للطلاب الذين اضطروا لمغادرة الجامعات". هذه المجموعات ستكون بمثابة لجان رقابية، مهمتها متابعة أي تعديات أو سلوك عنصري أو طائفي داخل الحرم الجامعي.

تجريم الخطاب الطائفي وفرض عقوبات صارمة
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على "تجريم الخطاب الطائفي وفرض عقوبات صارمة بحق من يدعو للطائفية"، وهو ما يعكس الجدية في التصدي لهذه الظاهرة. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على السماح لطلاب الدراسات العليا بالتواصل وإجراء مفاضلات القبول عن بعد، لتيسير مشاركتهم في العملية التعليمية.

في السياق، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بحظر نشر أو تداول أو ترويج، وبأي وسيلة كانت، أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.

وأكدت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار من قبل أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في الوزارة وكل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بالوزير، تعرّض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية والتحويل إلى المجالس المختصة (التأديب- الانضباط) لاتخاذ العقوبات الرادعة، والتي قد تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء حسب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

وكلفت الوزارة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء المعاهد العليا والمديرين العامين للمدن الجامعية، وكل المديرين العامين في الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

وكانت أخذت قضية مغادرة طلاب الجامعات من حمص وحلب، وخاصةً من أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، منحىً رسمياً بعد حملة دعائية واسعة روجت لتعرضهم لمضايقات مستمرة على أساس مذهبهم وانتمائهم، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع من قبل الجهات الرسمية.

وسبق أن نفى مدير المدينة الجامعية في دمشق، عمار الأيوبي، صحة ما تم تداوله بشأن إجلاء قسري أو طرد أي طالب من السكن الجامعي. وأوضح في تصريح لموقع "الإخبارية" أن المقطع المصور الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم تسويقه على أنه طرد لطلاب من السويداء، تم تسجيله قبل عشرة أيام، أي قبل وقوع أي توتر في جرمانا وصحنايا، وتزامنًا مع حادثة التسجيلات المسيئة. 

وأكد الأيوبي أن مغادرة الطلاب كانت بناءً على طلبهم الشخصي ودون أي ضغوط، مشدداً على أن المدينة الجامعية لم تشهد أي أحداث عنف. كما دعا الأيوبي الطلاب للعودة إلى السكن الجامعي، مؤكداً أن المدينة الجامعية تضمن أمنهم وتستقبلهم بترحاب.

في السياق، كان أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، أن حقوق طلاب محافظة ‏السويداء وغيرها من المحافظات، ‏والحفاظ على ‏كرامتهم داخل الجامعات، ‏مضمونة، ويمنع أي تعدٍّ عليهم تحت أي ظرف كان. ‏

وقال الدكتور البكور في تصريح له: “إنه انطلاقاً من مسؤوليتنا ‏الوطنية والأخلاقية، وحرصاً على أمن أبنائنا ‏وسلامتهم، أجريتُ تواصلاً ‏مباشراً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ‏وتم التأكيد بشكل ‏قاطع على هذا الموضوع، وأن الطلاب ‏موضع رعاية ‏واهتمام، ولن يُسمح بالإساءة إليهم، لا داخل الحرم الجامعي ‏ولا خارجه”.‏

واعتبر محافظ السويداء أن ما يُتداول من إشاعات وتجييش يهدف إلى زرع ‏الخوف أو الفتنة، داعياً الجميع وخصوصاً وسائل الإعلام وروّاد الفضاء ‏الرقمي، إلى تحرّي الدقة، وعدم الانجرار خلف الأخبار المضللة التي تهدف ‏للنيل من وحدة المجتمع السوري ، ومؤكداً أنه سيتم اتخاذ ما يلزم لحماية ‏الطلاب، والدفاع عن حقهم في التعلم بأمان وكرامة.‏

من جانبه، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إنه يرفض تمامًا استخدام حرم الجامعات كمنصة للتجييش الطائفي أو تهديد السلم الأهلي بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى ضرورة محاسبة كل من يساهم في ذلك.

وأضاف المصطفى في منشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، أنه تم التواصل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بشأن المشهد الأخير الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مغادرة بعض الطلاب من المدينة الجامعية. 

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي أبدى استعداده للتعاون مع محافظ السويداء ووزارة الداخلية لإعادة الطلاب وحمايتهم، مع تأكيده على أن الجامعات السورية ستظل منارة للفكر وحامية للتنوع الذي تفخر به سوريا.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء، عن استمرار توافد طلاب الجامعات من أبناء الطائفة الدرزية إلى قراهم وبلداتهم في المحافظة، قادمين من جامعات حلب وحمص ودمشق ومناطق أخرى،  بزعم الخشية من تعرضهم لاعتداءات طائفية، على خلفية الإشكالات والتصعيد الدامي الذي حصل قبل أسبوع في جرمانا وصحنايا والسويداء.

ووفق المصادر، فإن قرابة 300 طالب من طلاب محافظة السويداء في جامعات محافظة حلب، من بينهم طالب واحد مصاب، تم نقلهم ضمن عملية إجلاء جماعي يوم أمس الأربعاء، بعد عودة الاستقرار النسبي لطريق دمشق - السويداء، عقب انتشار القوى الأمنية.

موقع "السويداء 24" قال إن الطلاب الموجودين في محافظة حلب حاولوا العودة إلى السويداء منذ بداية أحداث التصعيد، لا سيما بعد تعرض طالب من أبناء المحافظة لعملية طعن واعتداء من طلاب آخرين، وأوضحت أن عملية عودتهم تعثرت عدة مرات بسبب الظروف الأمنية على  الطرقات، حتى تم إجلاؤهم يوم الأربعاء.

صفحات ومواقع إخبارية استثمرت الحدث، لمواصلة التجييش والتحريض على أساس طائفي، متذرعة أن الطلاب باتوا في حالة خطر، علمأ أن أحداث التوتر والتصعيد في مناطقهم انتهت نسبياً وعاد الأمن والاستقرار إليها بعد مساعي ومباحثات ومفاوضات حثيثة بين الحكومة ومشايخ العقل وقادة الفصائل والقوى الأمنية.

لكن هناك من يحاول استثمار الأحداث، والترويج لأن عودة الطلاب تأتي بسبب ماأسموه "العنف الطائفي"، وأنهم أجبروا على ترك مقاعد الدراسة، علما أن الإشكالات الي حصلت في الجامعات كانت محدودة ولم تسفر إلا عن إصابة طالبين في حمص وحلب، لكن بقيت الأجواء مشحونة بسبب استمرار التحريض الطائفي والمذهبي على مواقع التواصل.

وعقب إعادة الأمن لطريق دمشق - السويداء، أعلنت السلطات الحكومة تأمين الطلاب والموظفين والمدنيين العالقين في مناطق أخرى للعودة إلى قراهم وبلداتهم، عقب استعادة الأمن وملاحقة القوى التي ساهمت في التصعيد وإراقة الدماء، وتورط جهات من مشايخ العقل وقوى عسكرية في التصعيد وطلب الحماية الدولية من إسرائيل على وجه الخصوص.

وسبق ان أكد الشيخ "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة" في محافظة السويداء، في تصريح خاص للجزيرة، أن عصابات خارجة عن القانون قد اعتدت مؤخرًا على بعض أبناء محافظة السويداء، ما دفع الحركة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتفعيل الضابطة العدلية في المحافظة، والتي سيشرف عليها أبناء السويداء أنفسهم.

وأشار البلعوس إلى أن الحركة تطالب بضبط الوضع على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، مؤكدًا ضرورة ردع العصابات المسلحة التي تهدد الأمن في المنطقة. كما شدد على أن حركة رجال الكرامة ترفض الطائفية تمامًا، وتعتبر نفسها جزءًا من الشعب السوري بشكل عام.

وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في ريف دمشق، دعا البلعوس إلى ضرورة وضع حد لتلك الانتهاكات، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا. وأعرب عن ترحيب الحركة بالانتشار الأمني على الطريق بين دمشق والسويداء، مؤكدًا أن هذا سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، دعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.

وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.

ألغيت فعاليات مايسمى "مؤتمر الشتات السوري"، الذي كان من المقرر أن يُعقد في غرفة الاجتماعات بمبنى مكاتب مجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين، وذلك بعد أن أثار أحد المشرعين مخاوف بشأن المجموعة وقيادتها، وفقاً لمصادر مطلعة على الوضع.

المؤتمر، الذي نظمته جمعية العلويين في الولايات المتحدة بالتعاون مع منظمات سورية أمريكية أخرى، كان يستهدف مناقشة قضايا الأقليات الدينية في سوريا، حيث تم استضافة الفعالية في بداية الأمر كما هو مُخطط. وقد قام أحد أعضاء الكونغرس بحجز القاعة نيابة عن الجمعية، إلا أن هذا العضو سحب رعايته للفعالية بعد بدء الاجتماع، ما أدى إلى إلغاء الفعالية وفقاً لسياسات مجلس النواب التي تتطلب مغادرة القاعة حال فقدان الرعاية.

فيما نفت جمعية العلويين إلغاء المؤتمر وزعمت أنه تم تأجيله كما كان مقررًا من أجل عقد اجتماعات مع أعضاء الكونغرس. ووفقًا للجمعية، كانت هناك جلسات إضافية مقررة في صباح يوم الثلاثاء، لكنها تم تنظيمها بالقرب من مبنى الكابيتول.

وفي الأيام التي سبقت المؤتمر، بعث النائب الجمهوري جو ويلسون (من ولاية ساوث كارولينا) برسالة إلى رئيس وعضو لجنة الإدارة في مجلس النواب، مطالبًا بالتدخل لإلغاء الحدث، وزعم ويلسون في رسالته أن قيادة جمعية العلويين "تسعى إلى استغلال" وضع الأقليات الدينية في سوريا، وهو ما قد يؤدي إلى تقويض الجهود الرامية إلى معالجة قضاياهم.

ولفت إلى أن رئيس المجموعة كان قد تطوع للعمل في جمعية خيرية مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي وسويسرا بسبب علاقتها بالميليشيات الموالية لنظام الأسد.

ردت جمعية العلويين في وقت لاحق عبر بيان نشرته في عطلة نهاية الأسبوع، حيث أدانت ما وصفته بـ "حملة التحريض المُنسّقة" ضد المؤتمر، معتبرة أن الاتهامات الموجهة لها هي "باطلة" و"تهدف إلى تشويه سمعتها". 

وأوضحت الجمعية أن هذه الحملة تهدف إلى "إسكات الأصوات الأمريكية" و"ترهيب الأقليات السورية". وأضافت الجمعية أن هناك "محاولات متعمدة" لربط منظمتها بأفراد ليس لديهم أي انتماء لها.

تحركات مشبوهة في واشنطن: "رابطة العلويين" تروج لمشروع تقسيم سوريا تحت ستار حقوق الأقليات
كشف تقرير لموقع "تلفزيون سوريا" عن أنشطة سياسية وإعلامية تقودها مجموعة تدعي تمثيل العلويين السوريين في الولايات المتحدة، تحت اسم "رابطة العلويين في الولايات المتحدة". هذه الرابطة تعمل بتنسيق وثيق مع تيار مدني يضم شخصيات لها ارتباطات مباشرة بالأجهزة الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد السابق.

الرابطة تطالب بتدخل أمريكي ضد الحكومة السورية
وفقًا للتقرير، أرسلت الرابطة في الأشهر الماضية رسائل إلى الكونغرس الأمريكي تزعم أن العلويين في سوريا يتعرضون لـ"تطهير عرقي" و"إبادة جماعية"، وتطالب بدعم مؤتمر تنظمه الرابطة في 12 و13 مايو الجاري في مبنى الكونغرس بواشنطن. 

وتؤكد الوثائق التي حصل عليها موقع "تلفزيون سوريا" أن الرابطة أعلنت عن انطلاقها في فبراير الماضي، أي قبل اندلاع التوترات الأخيرة في الساحل السوري، مما يوحي بوجود خطة عمل ممنهجة.

علاقات مع شخصيات أمنية بارزة
تشير الوثائق إلى أن الرسائل الموجهة إلى الكونغرس تحمل توقيع شخص يُدعى عيسى سلامة، وهو زوج سارة حيدر العضو البارز في الرابطة. ويُعتقد أن سلامة ينتمي إلى عائلة مقربة من العميد أديب سلامة، أحد أبرز قادة المخابرات الجوية في نظام الأسد السابق، والمتهم بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاعتقال والتعذيب.

رابطة العلويين ودورها في ترويج الخطاب الطائفي
الرابطة يرأسها الدكتور مرهف إبراهيم، الطبيب السوري المقيم في الولايات المتحدة والذي يرتبط بنظام الأسد عبر "مؤسسة العرين الإنسانية" التي تديرها أسماء الأسد. ومن الجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم كان قد روج لمبادرات إنسانية على صلة بجيش النظام السوري، ما يعزز شكوكًا حول ارتباط الرابطة بنظام الأسد القمعي.

الجماعات الموالية تنشط مجددًا تحت غطاء مدني
كما تكشف الوثائق عن ارتباط "رابطة العلويين في الولايات المتحدة" و"التيار السوري المدني الحر"، الذي يضم شخصيات عملت سابقًا ضمن تشكيلات "الشبيحة" ويعيدون تقديم أنفسهم كناشطين مدنيين. العنوان الرئيس لهذا التيار هو الدعوة العلنية لتقسيم سوريا إلى كانتونات طائفية، وهو ما يعكس استراتيجيات إضعاف الوحدة السورية.

"المؤتمر السوري الأميركي من أجل الديمقراطية": مغالطات وتناقضات
تستعد "رابطة العلويين في الولايات المتحدة" لتنظيم مؤتمر بعنوان "المؤتمر السوري الأميركي من أجل الديمقراطية" في الكونغرس الأمريكي، بهدف ادعاء "حماية الأقليات وتعزيز التعددية". لكن الوثائق تكشف عن أن هذه المبادرة ليست سوى واجهة سياسية تهدف إلى الترويج لخطاب طائفي وتحقيق مصالح لأفراد ارتبطوا بنظام الأسد المخلوع. المؤتمر يروج لمطالب مغلوطة تشمل محاسبة الحكومة السورية الجديدة بزعم أنها "جهاديون" وتنفيذ "حملة تطهير طائفي" ضد الأقليات.

أدوات النظام تستعيد نفوذها تحت ستار جديد
في الحقيقة، يظهر أن هذه المبادرات جزء من مشاريع دولية تهدف إلى تقسيم سوريا إلى كيانات طائفية تحت ذريعة حماية الأقليات. بينما تسعى هذه المجموعات لتسويق نفسها كداعم لحقوق الأقليات، فإنها في الواقع تروج لأجندات تهدف إلى إعادة إدماج رموز نظام الأسد في المعادلة السياسية.

الشخصيات الرئيسية المشاركة في التحركات المشبوهة
من بين الشخصيات المرتبطة بـ "رابطة العلويين في الولايات المتحدة" و"التيار السوري المدني الحر" نجد مرهف إبراهيم، عيسى سلامة، سارة حيدر، عزيز وهبي، وعدي حسن، وهم يشتركون في الترويج لأجندة تقسيمية تحت مسمى "حماية الأقليات" في سوريا. هؤلاء يشكلون جزءًا من تحالف أمني-مدني يروج للانقسام والشرذمة في البلاد.

تؤكد المصادر أن هذه الأنشطة تأتي في سياق محاولات إعادة تدوير أدوات نظام الأسد عبر خطاب مدني مزيف يسعى للحصول على اعتراف دولي وتنفيذ مشاريع تقسيمية في سوريا.

أعلن رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، عن زيارة تاريخية سيقوم بها إلى العاصمة السورية دمشق في 26 مايو الحالي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد الحاج توفيق أن هذه الزيارة تعتبر الأولى من نوعها للقطاع الخاص الأردني تحت مظلة غرفة تجارة الأردن. وأوضح أن الزيارة تأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في دمشق، بالإضافة إلى اتحاد غرف التجارة السوري.

وأشار الحاج توفيق إلى أن الوفد الذي سيرافقه سيستمر في سوريا لمدة يومين، ويضم رؤساء غرف التجارة وممثلين عن القطاعات التجارية والخدمية المختلفة. كما سيشمل اللقاءات مع وزراء الاقتصاد والتجارة والخدمات في الحكومة السورية، بالإضافة إلى مسؤولي اتحاد غرف التجارة السورية وعدد من رجال الأعمال السوريين.

وفي سياق متصل، عبّر الحاج توفيق عن أمله في أن تشكل هذه الزيارة بداية مرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين، مشدداً على أهمية دراسة إمكانية تشكيل مجلس أعمال مشترك مع سوريا، فضلاً عن الاتفاق على تنظيم منتدى أعمال في العاصمة الأردنية عمان في المستقبل القريب.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس بالنسبة لسوريا، حيث تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري في مرحلة إعادة الإعمار، خاصة بعد رفع العقوبات وعودة سوريا إلى مكانتها على الساحتين العربية والدولية. وأشار الحاج توفيق إلى استعداد القطاع الخاص الأردني لتقديم كل الدعم اللازم في مجالات تعزيز الجهاز المصرفي والتحول الرقمي، مستفيداً من الخبرات الأردنية الواسعة في هذه المجالات.

وفي إحصاءات صادرة عن غرفة تجارة عمان، تم التأكيد على أن صادرات الأردن إلى سوريا خلال الشهرين الأولين من العام الجاري قد بلغت 35.4 مليون دينار، بينما بلغت الواردات من سوريا 8.3 مليون دينار.

عبر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، في خطاب هام ألقاه اليوم الأربعاء 14 أيار 2025، موجه للشعب السوري، عن فرحته بقرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مشيدًا بالجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي التي ساعدت في تحقيق هذا التحول التاريخي.

وأشار الشرع إلى أن سوريا مرت بمرحلة مأساوية تحت حكم النظام الساقط، حيث تسببت السياسات السابقة في قتل الشعب وتدمير البلد، وأدت إلى العزلة الدولية. إلا أن التحولات التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل الثورة السورية، أدت إلى إعادة بناء الدولة على أسس جديدة.

وأضاف الرئيس السوري أن لقاءاته مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، والرئيس عبد الفتاح السيسي وغيرهم، ساهمت في دعم مسار سوريا نحو المستقبل الجديد. كما أثنى على المواقف التاريخية لدول مثل الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الأردن، ومصر التي كانت على الدوام داعمة لسوريا وشعبها.

وشدد الرئيس الشرع على أن هذا القرار لا يمثل فقط رفع العقوبات بل هو نتيجة للجهود التي بذلها السوريون في الداخل والخارج، والتضامن الذي أبدوه مع بلدهم في هذه المرحلة الحساسة. كما أكد أن سوريا ستعمل على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي.

ووجه الرئيس الشكر لجميع من ساند سوريا في محنتها، مشيرًا إلى أن سوريا بدأت الآن مرحلة جديدة من الإعمار والتقدم، مع التزام القيادة السورية بإحداث تغيير جذري في كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن سوريا اليوم بدأت نهضتها الحديثة، داعيًا الجميع للعمل معًا من أجل بناء سوريا جديدة مليئة بالتقدم والازدهار.

أكّد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا ملتزمة بتعزيز المناخ الاستثماري، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتقديم التسهيلات اللازمة التي تساهم في تمكين رأس المال الوطني والأجنبي من الإسهام الفاعل في إعادة الإعمار والتنمية الشاملة. وأضاف أن الحكومة السورية ستعمل على إرساء بيئة محفزة للاستثمارات في كافة القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وعودة البلاد إلى سابق عهدها من القوة الاقتصادية.

وأعرب الشرع عن ترحيب سوريا بجميع المستثمرين من أبناء الوطن في الداخل والخارج، ومن الأشقاء العرب والأتراك والأصدقاء من جميع أنحاء العالم، داعيًا إياهم للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا.

وشدد الرئيس الشرع على أن سوريا ستظل وفية لكل يد تمتد إليها بالخير، مؤكداً أن البلاد لن تكون ساحة لصراع النفوذ ولا منصة للأطماع الخارجية، مشيراً إلى أن أي محاولة لتقسيم سوريا أو لإحياء سرديات النظام السابق التي تهدف لتفتيت الشعب السوري ستُرفض تماماً.

وأضاف أن سوريا اليوم هي لكل السوريين، بجميع طوائفهم وأعراقهم، ولمن يعيش على هذه الأرض الطيبة المباركة. وأكد على أن التعايش بين مختلف مكونات الشعب السوري هو إرث تاريخي حافظ عليه الشعب السوري على مر العصور، وأن الانقسامات التي حدثت كانت بفعل التدخلات الخارجية التي فشلت في زعزعة وحدة الشعب السوري.

وفي حديثه عن المستقبل، شدّد الرئيس الشرع على أن المحن التي مر بها الشعب السوري قد علمته أن قوته تكمن في وحدته، وأن طريق النهوض والازدهار لا يعبد إلا بالتكاتف والعمل الجاد بين أبناء الوطن. كما أكد على أن سوريا لن تنسى أبداً شهداءها وجرحاها، وأن حقوق من فقدوا أحبتهم ستظل حاضرة في كل خطوة نحو المستقبل، في سبيل بناء سوريا جديدة.

وفي الختام، شدد الرئيس السوري على أن سوريا ستكون دائماً أرض السلام والعمل المشترك، وفية لكل يد مدّت إليها بالخير، وأن مستقبل سوريا سيكون مشرقاً بمشاركة جميع أبنائها وبتعاونهم البناء نحو إعادة الإعمار والازدهار.

لقاء رباعي يجمع "ترامب والشرع" بحضور "بن سلمان" وأردوغان يُشارك عبر تقنية الفيديو
وكان عقد لقاء رباعي جمع كلاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب ولي العهد السعودي، وبمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاجتماع عبر تقنية الفيديو، في المملكة العسكرية السعودية، اليوم الأربعاء 14 أيار 2025، وصف أنه تاريخي ومفصلي لسوريا والشعب السوري.

ويُعد هذا اللقاء أول لقاء بين رئيس أمريكي ورئيس سوري منذ عقود طويلة، ما يفتح بابًا جديدًا في سياق التعاون بين البلدين، ويتوقع أن يسهم في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، ويأني في وقت حساس، حيث تسعى سوريا إلى تحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية بعد سنوات من النزاع والدمار.

"ترمب" يشيد "الشرع": شاب مقاتل وقائد مذهل لديه فرصة حقيقية للحفاظ على سوريا
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات له، الرئيس السوري أحمد الشرع بـ "الشاب المقاتل والقائد المذهل" الذي قاد ثورة بلاده. وأكد ترمب أن الشرع لديه فرصة حقيقية للحفاظ على وحدة سوريا وتحقيق استقرارها في المستقبل. كما أشار إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا قد لاقى ترحيبًا واسعًا، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: "الرئيس الشرع قدم نفسه كقائد قوي، وهو يمتلك الفرصة التاريخية لقيادة سوريا نحو المستقبل. ونحن نرى في هذا التوجه فرصة مهمة للحفاظ على وحدة سوريا واستقرار المنطقة ككل."
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك احتمالاً كبيراً لانضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام في المستقبل، وهي الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وإسرائيل.

جاء اللقاء عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

 ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

سجّلت الليرة السورية يوم الأربعاء ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي، في أقوى تحسّن لها منذ سنوات، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وتراجع سعر صرف الدولار في دمشق إلى نحو 8,700 ليرة للشراء و9,000 ليرة للمبيع، مقارنةً بـ9,600 ليرة في تداولات اليوم السابق، ما يمثل تحسناً بأكثر من 600 ليرة خلال 24 ساعة.

وفي محافظات أخرى، استقر سعر الدولار عند 8,500 ليرة للشراء و8,800 ليرة للمبيع في كل من حلب وإدلب، بينما بلغ في الحسكة نحو 9,000 ليرة للشراء و9,200 ليرة للمبيع.

في المقابل، لا يزال السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي ثابتاً عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، بحسب نشرة الأسعار الصادرة يوم الثلاثاء.

بالمقابل يُنسب التحسّن في سعر صرف الليرة بشكل رئيسي إلى التطورات السياسية الأخيرة، وعلى رأسها إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بأنها "تاريخية" وذات تأثير مباشر على ثقة السوق.

وجاء الإعلان عقب لقاء رسمي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في الرياض، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في إطار قمة إقليمية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة.

المحللون يرون في هذه التطورات مؤشراً على بداية مرحلة جديدة من الانفراج الاقتصادي في سوريا، وإن كانوا يحذرون من أن استدامة التحسن تتوقف على الخطوات التنفيذية التالية، بما في ذلك تدفق الاستثمارات وإعادة ربط البلاد بالأسواق الدولية.

شهدت أسعار الذهب في سوريا تراجعاً حاداً وغير مسبوق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، على القرار التاريخي، الذي اعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

فقد هبط سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط، اليوم الأربعاء 14 أيار، إلى 775,000 ليرة سورية مقارنة بـ895,000 ليرة يوم أمس، ليسجل خسارة كبيرة بلغت 120,000 ليرة سورية خلال يوم واحد فقط.

وبحسب تقارير اقتصادية فإن هذا التراجع القوي في أسعار الذهب جاء مدفوعًا بـ"الدعم المطلق" الذي تلقاه سعر صرف الليرة السورية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا.

وهو القرار الذي فاجأ الأسواق الإقليمية والدولية، وأدى إلى كسر الدولار في السوق الموازي لتهبط دون مستويات  الـ9000 ليرة لأول مرة منذ أعوام.

وبحسب أسعار الذهب بلغ عيار 21 قيراط، 775,000 ليرة سورية ما يعادل 90.50 دولار أمريكي وعيار 18 قيراط 665,000 ليرة سورية 77.50 دولار أمريكي.

وبلغت الليرة الذهبية 21 قيراط 6.200.000 ليرة سورية و الليرة الذهبية 22 قيراط: 6.470.000 ليرة سورية.

على المستوى العالمي، بلغ سعر الأونصة الذهبية 3,233.68 دولار، بينما يعادل سعرها في السوق السورية 29.1 مليون ليرة سورية، وفقاً لسعر الصرف الرائج.

ورغم ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بدفع من بيانات التضخم الأمريكية وتزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، فإن السوق السورية تسير عكس الاتجاه، في ظل التحولات السياسية الكبرى التي أعادت خلط الأوراق، وفتحت أبواباً جديدة للتكهنات حول مستقبل الاقتصاد السوري وقوة العملة المحلية.

ورأت الأكاديمية والمحللة الاقتصادية لانا بادفان أن "رفع العقوبات الأمريكية يمكن أن يُحدث تحولاً جذرياً في الاقتصاد السوري، حيث سيسمح بفتح الأسواق أمام البضائع والسلع الأساسية، مما يسهل الحصول على المواد الغذائية والدوائية".

كما "سيفتح المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاجها البنية التحتية المتضررة من النزاع، بما يشمل بناء المدارس والمستشفيات والطرق".

وقالت "رغم التخفيف المحتمل للعقوبات الأمريكية، تبقى هناك تحديات كبيرة تواجه هذا المسار، بما في ذلك استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الأمنية، فالأوضاع الحالية تتطلب استعادة الثقة بين مختلف فئات المجتمع السوري، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية"، وفق تعبيرها.

كما أضافت أن "رفع العقوبات ينبغي أن يشمل إجراءات تضمن الشفافية ومكافحة الفساد، بحيث تستخدم الموارد بشكل فعّال في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة

لذا، فإن الحلول الفعالة تتطلب تنسيقاً بين الجهود الدولية والمحلية، لضمان أن يكون رفع العقوبات خطوة نحو تحقيق سلام دائم واستقرار شامل، وليس مجرد إجراء اقتصادي بحت".

بدوره المحلل الاقتصادي عابد فضلية، قال إنه "ربما من المبكر الحديث عن حجم التأثير الإيجابي لرفع العقوبات الأمريكية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، خاصة أنه لم يُعرف بعد حدود وطبيعة هذا التخفيض وتوقيت ذلك".

وتابع "باعتبار أن التخفيض الأمريكي للعقوبات سيليه قرار أوروبي مماثل ومن جهات أخرى، فهذا لا يعني تحقيق رخاء اقتصادي واجتماعي فوري، لكنه سيخلق مبدئياً مناخاً استثمارياً إيجابياً وقوياً للمستثمرين السوريين وغير السوريين"

وتابع أن "هذه القرارات ستنعكس أيضاً على التعاون الاقتصاد الدولي السوري - الأجنبي، لذا فإن مسألة رفع العقوبات ليست هي بذاتها الحل السحري لأزمات الاقتصاد السوري بل الأهم هو الانفتاح وحجم الاستثمارات التي ستليها، والمتوقع أنها ستكون هائلة على المديين المتوسط والطويل".

إلى ذلك، أشار الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري عمار يوسف إلى أن "إلغاء العقوبات الأمريكية يعني فتح الباب أمام المستثمرين، خاصة أن البلاد تعرّضت لدمار كبير وتعد اليوم أرضاً خصبة لمشاريع كثيرة كإعادة الإعمار والاستثمار في قطاعي النفط والطاقة والسياحة والزراعة".

وأضاف أن هناك معوقات كبيرة أمام الاقتصاد السوري، لكن رفع العقوبات مسألة ضرورية وفي غاية الأهمية، وستساهم في استعادة ما خسرته البلاد جراء الحرب من خلال إعادة الإعمار وعودة الإنتاج المحلي في قطاعات متعددة".

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

وصلت صباح اليوم إلى مطار دمشق الدولي طائرة شحن قطرية محمّلة بكميات كبيرة من المواد الغذائية، وذلك ضمن حملة إغاثية تنفذها مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية لدعم الشعب السوري في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وقد جرى استقبال الطائرة بحضور رسمي، ضم ممثلين عن السفارة القطرية في دمشق، إلى جانب الدكتور ناصر علي الهاجري، الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وأعرب الحضور عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس عمق الروابط الأخوية بين قطر وسوريا، وتؤكد التزام دولة قطر المستمر في تقديم الدعم الإنساني والتنموي لسوريا.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور ناصر علي الهاجري: "في مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية، نؤمن بأن العطاء الحقيقي يبدأ من تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان. ووصول طائرة المواد الغذائية اليوم إلى دمشق هو امتداد لرسالة المحبة والدعم التي تحملها قطر، قيادةً وشعبًا، لأشقائنا في سوريا."

وفي وقت متزامن مع وصول الطائرة، بدأت مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية حملتها الإغاثية داخل سوريا، حيث دخلت 280 شاحنة محمّلة بـ 7000 طن من الطحين وجرارات مجهزة بمعداتها. وقد تم إدخال أولى القوافل عبر 60 شاحنة كمرحلة أولى، مع استمرار دخول باقي الشاحنات تباعاً حتى استكمال الكمية.

وأكدت المؤسسة أن هذه الحملة تمثل بداية لسلسلة من المبادرات الإغاثية والتنموية القادمة، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الرسمية السورية والمؤسسات الشريكة، بما يعكس رؤية المؤسسة في تحقيق أثر ملموس وشراكة فاعلة لتمكين الإنسان حيثما وُجدت الحاجة.