طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بفتح تحقيق عاجل، حيادي وشفاف، بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات جريمة مقتل أربعة مدنيين بينهم طفل برصاص مسلحين مجهولين قرب قرية زاما بريف اللاذقية بتاريخ 10 أيار/مايو 2025، وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة.

وأوضحت الشبكة أنه في مساء السبت 10 أيار/مايو 2025، قُتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، في حادثتي إطلاق نار متزامنتين نفّذهما مسلحون مجهولون في موقعين متقاربين ضمن منطقة عسكرية تقع بمحاذاة قرية زاما التابعة لناحية جبلة في ريف محافظة اللاذقية، ولفتت إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة السورية الانتقالية، ولم تُعرف حتى لحظة نشر هذا الخبر هوية الجناة.

وفقًا لمعلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية، وقعت الحادثة الأولى داخل اللواء 107، وهو موقع عسكري مهجور يضم معدات ولوجستيات قديمة، حيث دخل مسلحون مجهولون إلى الموقع ليلًا، وأطلقوا النار على مدنيين اثنين من أبناء قرية زاما كانا داخله، وهما هلال العلي وأنور حمودة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وبعد دقائق قليلة، وعند خروج المسلحين من بوابة اللواء إلى الطريق العام، مرت دراجة نارية تقل شابًا وطفلًا. وبحسب المصادر، فوجئ المسلحون بالدراجة أمامهم، فأطلقوا النار عليها مباشرة، ما أدى إلى مقتل الشاب محمد جودت محمد (من أبناء قرية بشيلي بريف اللاذقية) والطفل حيدر باسل الجردي (13 عاماً، وهو من أبناء قرية درميني بريف اللاذقية).

وتحدثت الشبكة عن حضور قوى تابعة لجهاز الأمن العام إلى الموقع بعد وقوع الحادثتين، وبدأت بإجراءات التحقيق وجمع المعلومات، وحتى الآن، لم تُعرف هوية المسلحين، فيما أشارت المصادر المحلية إلى أن التحرك الليلي في هذه المنطقة العسكرية محظور على عناصر وزارة الدفاع والأمن العام ما لم يكونوا مكلفين بمهمة رسمية، وذلك في سياق الإجراءات الأمنية المشددة منذ الهجمات التي نفذتها مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون ومرتبطة بنظام الأسد في آذار/مارس 2025، والتي استهدفت عددًا من المواقع العسكرية، من ضمنها هذه المنطقة.

وأكدت الشبكة الحقوقية أن مقتل أربعة مدنيين بينهم طفل بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، دون أي مبرر قانوني أو حالة اشتباك، يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُشكل انتهاكًا جسيمًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص منه تعسفًا.

وبينت أن ذكر بأن المسلحين مجهولين لا يُنقص من مسؤولية الحكومة الانتقالية عن حفظ الأمن. بل إن الفشل في احتواء النزاعات الأهلية أو سلوك الجماعات المحلية المسلحة يُعد قصورًا مباشرًا في فرض سيادة القانون، وقالت: إذا لم يتم تحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائيًا، فإن ذلك يُعزز نمط الإفلات من العقاب، ويُضعف ثقة المدنيين في العدالة، ويُهيّئ بيئة خطرة لتكرار هذه الجرائم.
 
وحملت الشبكة الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن حماية المناطق الحيوية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية، وطالبت بملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي أطراف أو جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علنية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم.

وشددت على ضرورة توفير تعويضات مادية ومعنوية لأسرة الضحية، في إطار جبر الضرر وفق المعايير الدولية، وإطلاق حملة توعية محلية حول احترام سيادة القانون ورفض السلاح العشوائي، بمشاركة قادة المجتمع المحلي، لمكافحة التسلح غير النظامي والعنف القبلي.