أشار بيان "الاتحاد الأوربي" الأخير حول سوريا، إلى توثيقات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى جانب هيئات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بسوريا، مثل لجنة التحقيق الدولية، والآلية الأممية المستقلة، والمؤسسة الدولية لشؤون المفقودين.

وأعربت الشبكة الحقوقية، عن تقديرها لإشارة بيان الاتحاد الأوربي إلى جانب الهيئات الأممية الرئيسية المعنية بسوريا، وقد وردت الإشارة إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان في العديد من بيانات الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية، ما يعكس مكانتها كمصدر أساسي للمعلومات حول واقع حقوق الإنسان في سوريا.

وأكدت الشبكة أن وجود منظمة سورية ضمن هذه الهيئات الدولية المرموقة هو شهادة على الجهود المستمرة التي نبذلها في توثيق الانتهاكات وتزويد الجهات الدولية بالبيانات والمعلومات بشكل دوري.

وتوجهت الشبكة الحقوقية، بـ "الشكر لجميع المتطوعين والمتعاونين مع فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، داخل سوريا وخارجها. فريقنا يعمل على مدار الساعة، وغالبًا ما نواصل عملنا خلال عطلات نهاية الأسبوع، على أمل أن نستمر في خدمة أهلنا وبلدنا".

"الشَّبكة السورية" مصدر أول للمعلومات في تقرير الاتحاد الأوروبي الثاني للجوء عن سوريا
وسبق أن أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في تشرين الأول/أكتوبر 2024، تقرير معلومات الدولة الأصل الخاص بسوريا،  أكَّد استمرار النظام السوري اعتقال العائدين من النازحين واللاجئين بمن فيهم الذين أجروا عمليات تسوية، مستنداً إلى بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بشكل رئيس.

"السفارة الأمريكية" تُشيد بجهود "الشبكة السورية (SNHR)" لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا
أشادت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا" في 9 تشرين الأول 2024، بالجهود التي تقدمها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ومديرها "فضل عبد الغني" المؤسس والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، في النضال من أجل حقوق الإنسان في سوريا، وقالت إنها منظمة مكرسة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى العدالة والمساءلة.

ولطالما أكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعد واجباً نحو كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أوسع نطاق ممكن. 

وقالت إنها تأمل أن تساهم قاعدة البيانات الغنية التي أنشأتها على مدار 14 عاماً في توثيق تاريخ الأحداث بدقة، ومواجهة محاولات النظام السوري وحلفائه – روسيا وإيران – لتغيير سردية الأحداث أو نفي الانتهاكات وتبريرها.

وشدد الشَّبكة على التزامها بمواصلة جهودها لتوثيق الانتهاكات بموضوعية ودقة، بهدف حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات، تمهيداً لتحقيق التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

من هي "الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR"

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR"، منظمة حقوقية، مستقلة، ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ منها، والمساهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات تمهيداً لمحاسبتهم، وتوعية المجتمع السوري بحقوقه المدنية والسياسية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.

وتهدف الشبكة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أبناء المجتمع السوري كافة، وتعريفهم بحقوقهم المدنية والسياسية، عبر جهدها التوثيقي والحقوقي وإصداراتها المختلفة، إضافةً إلى تدريب العشرات من السوريين على النشاط والعمل الحقوقي في مختلف مجالاته، ضمن طموحها لأن يتمتع جميع السوريين بحقوقهم القانونية والدستورية كافة.

وتعمل "الشبكة السورية"، على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بشكل مستمر منذ عام 2011، وأنشأت قواعد بيانات لأرشفة حوادث الانتهاكات وتصنيفها، وتطورها بشكل مستمر، يُراعي مستجدات الأحداث وسياقها في سوريا، وتُسجِّل ضمن قواعد البيانات أكبر قدر من المعلومات عن أنماط متعددة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق منهجية عمل طورِّت بما يلائم طبيعة النزاع المسلح غير الدولي في سوريا والمعايير والإعلانات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.

تعكس "الشبكة السورية" ما توثقه ضمن قواعد البيانات عبر المواد التي تصدرها بشكل مستمر، من تقارير حقوقية متنوعة، منها ما هو دوري (يومي/ شهري/ سنوي) عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومنها ما هو إحصائي أو مواضيعي يتناول بالبحث والإحصاء والتحليل موضوعاً عن نمط أو أكثر من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تُصدر عبر موقعها الرسمي رسوماً بيانية وخرائط تفاعلية تتناول إحصائيات معينة، أو تحليلاً لواقع انتهاك أو أكثر من الانتهاكات التي تُمارسَ على الأرض السورية، إضافة إلى عدد من الأخبار اليومية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وتُشارك الشبكة البيانات التي وثقتها ضمن قاعدة بياناتها مع الجهات الدولية المختصة بمراقبة حالة حقوق الإنسان في سوريا، وقد اعتمدت عدة وكالات في الأمم المتحدة على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان وكانت مصدراً أساسياً لها عن الانتهاكات التي وقعت في سوريا، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (UN-COI)، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (UN-IIIM).

كذلك "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN-OCHA)، وآلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح بقيادة اليونيسف (UNICEF)، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة (WGEID)، وعدد من المقررين الخواص المعيّنين من قبل مجلس حقوق الإنسان (UNHRC)".

إضافة لذلك مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية، وعدد من مكاتب حقوق الإنسان في وزارات الخارجية للدول التي تُصدر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كذلك مع المنظمات الحقوقية الدولية والمراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الإعلامية التي تصدر أبحاثاً وتقارير وتحقيقات عن حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وكانت "وقعت الشبكة السورية"، نحو 27 اتفاقاً ومذكرة تفاهم لمشاركة البيانات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مع العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو الفاعلة في القضية السورية، ومنها: المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، الآلية المستقلة والمحايدة (IIIM)، آلية الرصد والإبلاغ في اليونيسف المعنية برصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في سياق النزاع المسلح، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

أيضا مع "مؤسسة هاينريش بول الألمانية (Heinrich Böll)، مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات IIT في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW، المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان (Euro-Med)، أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، المعهد العالمي للسياسات العامة (GPPI)، مؤسسة قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة (AWSD)، مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان (HRDAG)، الأورو-متوسطية للحقوق، مدرسة باريس للاقتصاد (PSE)، صحيفة نيويورك تايمز، مجموعة أكسفورد للأبحاث (ORG)، منصة الحلول الدائمة (DSP)".

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عضو في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICR2P)، والتحالف الدولي لمواقع الضمير، والتحالف الدولي للذخائر العنقودية (CMC)، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وشبكة كل الضحايا الدولية (ECW)، وعضو مؤسس في التحالف العالمي بشأن الحرب والنزاعات والصحة.

وتدعم الشبكة، جهود مناصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من خلال اللقاءات الثنائية أو الجماعية مع صناع القرار والسياسيين الدوليين، ووكالات ولجان الأمم المتحدة، والمنظمات والجهات الدولية العاملة في الشأن الحقوقي، ومع المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.

كما تشارك الشبكة في تنظيم فعاليات مناصرة لحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ودفع عجلة العدالة الانتقالية، ودعم التغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة والسلام في سوريا. إضافة إلى مشاركتها في تقديم تدريبات لـنشطاء حقوق الإنسان في سوريا وفي دول أخرى، وتدريبات عن القانون الدولي الإنساني للمكاتب السياسية لفصائل في المعارضة المسلحة.

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، يوم الخميس، أن طلبات اللجوء المقدّمة لأول مرة من قبل مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 13% خلال عام 2024، وهو أول انخفاض يُسجّل منذ عام 2020.

ووفقًا للتقرير، تلقّت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون نحو 912 ألف طلب لجوء أولي، مقارنة بأكثر من مليون طلب سُجّل في عام 2023.

السوريون في المرتبة الأولى للعام الـ11 على التوالي

واحتل السوريون المرتبة الأولى بين طالبي اللجوء كما هو الحال منذ عام 2013، حيث قدّموا حوالي 148 ألف طلب، ما يمثل 16% من إجمالي الطلبات.

وجاء مواطنو فنزويلا وأفغانستان في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة 8% لكل منهما، مع ملاحظة أن طلبات الفنزويليين تجاوزت نظيرتها من الأفغان هذا العام.

وقالت كاثرين وولارد، مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، إن هذا التراجع يعكس “صعوبات هائلة يواجهها الأفغان في مغادرة بلادهم”.

وأضافت أن أرقام طالبي اللجوء من سوريا قد تنخفض أكثر في المستقبل إذا أدى الانتقال السياسي بعد سقوط نظام بشار الأسد إلى استقرار فعلي، وإن كان من المبكر تقييم ذلك ضمن بيانات عام 2024.

وقال أندرو جيدز، مدير مركز سياسات الهجرة في المعهد الجامعي الأوروبي، إن عدد حالات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي تراجع كذلك، مشيرًا إلى أن وكالة حماية الحدود “فرونتكس” سجلت انخفاضًا بنسبة 38% في عام 2024، وهو الأدنى منذ عام 2021.

رغم هذا الانخفاض، تستمر خمس دول فقط في استقبال أكثر من 75% من إجمالي الطلبات، وهي: ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، واليونان.

وعلّقت وولارد بالقول إن هذا التوزيع غير المتوازن لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، مشيرة إلى أن بعض الدول “لا تبذل إلا القليل رغم ضجيجها السياسي حول القضية”.

في المقابل، حذّر الباحثون من أن هذا التراجع في الطلبات لا يعني بالضرورة تحسنًا في أوضاع اللاجئين، حيث أشار جيدز إلى أن الكثير من المهاجرين باتوا يجدون أنفسهم عالقين في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تثار مخاوف حول معايير الحماية والانتهاكات الحقوقية.

أصدر مصرف سورية المركزي قرارًا بإيقاف الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب التي قدمها المصرف ضد الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالًا متعلقة بالصرافة، الحوالات، نقل الأموال عبر الحدود، والتعامل بغير الليرة السورية، وذلك بناءً على جلسة استثنائية عقدت في 18 مارس 2025 بحضور مندوب القيادة العامة إلى مصرف سورية المركزي.

تفاصيل القرار الجديد
وجاء القرار بناءً على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وكذلك بناءً على المذكرة المعدة من قبل مدير مديرية الشؤون القانونية. وتضمن القرار عدة مواد، أهمها توقف الملاحقة القضائية المدنية، وتسقط المطالب المرفوعة من مصرف سورية المركزي بحق الأشخاص الذين ارتكبوا الأفعال المذكورة قبل سقوط النظام البائد.
  
وتضمنت المادة الثانية من القرار، تقوم مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع المصرف بالتواصل مع إدارة قضايا الدولة لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال.

ويشمل القرار أيضًا وقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت عليها، طالما أن المبالغ المطلوبة لم يتم استيفاؤها أصولًا ولم تدخل خزينة المصرف، واستثنى القرار المبالغ المالية التي تم تسديدها إما كتسوية أو بموجب حكم قضائي أو رضائي أو بموجب ملف تنفيذي، حيث لا يجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال.

هدف القرار
يهدف هذا القرار إلى تسوية الوضع القانوني للأشخاص الذين تم ملاحقتهم بسبب ارتكابهم أفعالًا تتعلق بالصرافة أو التعامل بغير الليرة السورية في الفترة الماضية، ويعكس مساعي الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.

5 شروط.. البنك السوري يحدد ضوابط جديدة لعمل شركات الصرافة شمال سوريا 
سبق أن أصدر مصرف سوريا المركزي إجراءات جديدة تلزم شركات الصرافة  العاملة في إدلب وريف حلب، بتوفيق أوضاعها وفق القوانين السارية على باقي المكاتب المرخصة.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي، حيث حدد المصرف 5 متطلبات رئيسية يجب على الشركات استيفاؤها للحصول على الترخيص اللازم، ومن هذه الشروط تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، وإيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي.

يضاف إلى ذلك القيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار.

وتقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي، باسم المؤسسة المعنية، لدى مصرف سوريا المركزي، واشعار  بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أميركي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأميركي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.

و تُمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي بحسب الأصول.

ويوم أمس قال مراسل موقع "اقتصاد" المحلي في العاصمة السورية دمشق، إن كافة شركات الصرافة تسلّم الحوالات بالليرة السورية، وأضاف المراسل أن التسليم يكون وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يشهد تخبط واضح.

وكان أعلن المصرف التجاري السوري عن إمكانية تسديد أقساط القروض بالدولار الأمريكي نقدًا، سواء عبر تصريف المعادل لقيمة القسط المستحق فقط أو تسديد كامل القرض في حال رغبة المقترض بإغلاقه نهائيًا.

ووفقًا للقرار يمكن للمقترضين دفع الأقساط بالدولار النقدي وفقًا للقيمة المحددة إذا كانت قيمة القسط 1,000 دولار أو أقل، يمكن التسديد مباشرة في الفروع، وفي حال تجاوز القسط 1,000 دولار، يتم رفع الطلب إلى مديرية التسليف للموافقة، يهدف هذا القرار إلى تسهيل التزامات المقترضين المالية ومنحهم مزيدًا من المرونة في السداد.

وأعلن مدير مديرية الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري "وسيم ‏علي" في تصريح رسمي أن المصرف رفع سقف السحوبات عبر صرافاته الآلية إلى 500 ألف ‏ليرة سورية مرة واحدة كل أسبوع.‏

وذكر أن المبلغ المذكور متاح سحبه في يوم واحد ‏بعد أن كان سقف السحب اليومي 200 ألف ليرة، إضافة إلى إمكانية ‏سحب مبلغ 500 ألف ليرة عن طريق أجهزة ‏POS‏ مع إتاحة إمكانية تقديم ‏طلب سحب نقدي بسقف مليون ليرة عبر الفروع.‏

وقررت وزارة المالية في سوريا، تمديد ساعات العمل في كافة المصارف العامة لمدة ساعتين، لتنتهي الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتسهيل استلام الرواتب والأجور، وجاء ذلك في تعميم موجه إلى كافة الجهات العامة وحمل توقيع وزير المالية "محمد أبازيد"، يوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار، حيث نص على زيادة مدة العمل ساعتين إضافيتين.

وفي السياق أعلن المصرف التجاري عن توجيه مدير عام المصرف التجاري السوري كافة الفروع إلى الالتزام بتغذية الصرافات لغاية الساعة 4.30 لضمان جهوزيتها واستمرار عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي، لتيسير عملية سحب الرواتب والمستحقات المالية للمواطنين.

وأنهى المصرف التجاري السوري العمل بإجراء "تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب".

وأوضح أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة، ومنحها المرونة من ناحية الإيداع والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ 4/2/2025.

وكان اجتمع معاون وزير المالية الأستاذ "صالح العبد" ومدير مالية دمشق، مع التجار والصناعيين في المدينة، تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المجتمع، بالإضافة لمناقشة الحد الأدنى من ضريبة الرواتب والأجور، وآلية إعداد نظام ضريبي جديد.

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، على التزام بلادها بدعم سوريا سياسيًا واقتصاديًا، داعية إسرائيل إلى احترام القانون الدولي والتوقف عن الاعتداء على دول الجوار.

وجاءت تصريحات بيربوك بعد ساعات من افتتاح السفارة الألمانية في العاصمة السورية، للمرة الأولى منذ 13 عامًا. ورافق الوزيرة في زيارتها نائب رئيس البرلمان الأوروبي، السياسي الألماني البارز آرمين لاشيت، حيث التقيا الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقالت بيربوك إن افتتاح السفارة يمثل “التزامًا طويل الأمد تجاه سوريا”، مؤكدة أن بلادها ستعمل من أجل “إعادة الإعمار ودعم الشعب السوري على طريق السلام”، مشيرة إلى أن “سوريا يجب أن تكون لكل السوريين، وأن العملية السياسية لا بد أن تشمل كافة المكونات والطوائف قبل الحديث عن عودة اللاجئين”.

ودعت أنالينا بيربوك، خلال زيارتها إلى دمشق، الحكومة السورية المؤقتة إلى السيطرة على الجماعات المتطرفة في صفوفها ومحاسبة المتورطين في أحداث الساحل، مؤكدة أن “الكرة الآن في ملعبهم لتحويل الأقوال إلى أفعال”.

وقالت بيربوك إن ألمانيا ترحب ببقاء السوريين العاملين لديها، لكنها شددت على ضرورة عودة من ارتكبوا جرائم إلى سوريا. كما دعت سوريا إلى الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وأشارت إلى أن البنية التحتية للطاقة في سوريا تحتاج إلى دعم، وألمانيا مستعدة للمساعدة.

وفيما يخص الدعم المالي، ذكّرت بيربوك بتعهد ألمانيا خلال مؤتمر بروكسل بتقديم 300 مليون يورو لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، ضمن حزمة مساعدات دولية تجاوزت 5.8 مليار يورو.

وفي موقف لافت، شددت الوزيرة على ضرورة “احترام إسرائيل للقانون الدولي”، مطالبة بوقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية.

كما اتهمت إيران بـ”انتهاك السيادة السورية”، وقالت إن طهران “أحد الأطراف المتورطة في الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري”.

يُذكر أن زيارة بيربوك هي الثانية لها إلى سوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق في كانون الأول 2024، وتأتي في إطار سلسلة تحركات أوروبية لتعزيز الدعم الدولي للعملية الانتقالية في سوريا.

كشف مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية، أحمد السليمان، عن وصول أول ناقلة نفط إلى مصب بانياس بعد التحرير، لافتاً إلى أن الناقلة AQUATICA وصلت مساء أمس الخميس، محملة بـ 99,771.977 طن متري من النفط الخام.

تفريغ النفط الخام لتعزيز قدرة البلاد في تأمين احتياجاتها
أكد السليمان أن الناقلة AQUATICA جاهزة الآن للربط والتفريغ، وستباشر عمليات التفريغ في أقرب وقت ممكن بعد القيام بالإجراءات اللازمة. واعتبر السليمان أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز قدرة البلاد في تأمين احتياجاتها من النفط الخام والمساهمة في استقرار السوق المحلي.

رويترز: وصول ناقلتين تحملان شحنات ديزل روسي إلى سوريا
أفادت وكالة "رويترز" في 13 آذار، بأن ناقلة ثانية تحمل شحنة من الديزل الروسي قد وصلت إلى المياه السورية، حيث رست بالقرب من ميناء بانياس، ومن المتوقع أن تقوم بتسليم شحنة الديزل إلى السلطات السورية الجديدة. 

وفقًا لبيانات شركة LSEG، فإن الناقلة تحتوي على حوالي 30 ألف طن متري من الديزل، وهي الآن في انتظار تفريغ حمولتها، وكانت سوريا قد استلمت شحنة أخرى في السادس من مارس الجاري، حيث وصلت ناقلة تحمل حوالي 37 ألف طن متري من الديزل الروسي.

كما أفادت وكالة "سانا" في وقت سابق بأن ناقلة ثالثة وصلت أيضًا إلى ميناء بانياس تحمل أكثر من 30 ألف طن من مادة المازوت، ولكن لم يتم تحديد منشأ الشحنة بشكل دقيق.

وصول ناقلة محملة بالمازوت إلى مصب بانياس هي الأولى بعد سقوط نظام الأسد
وصلت أول ناقلة محملة بمادة المازوت (الديزل) إلى مصب بانياس، في ٢٨ فبراير ٢٠٢٥، وهي المرة الأولى بعد سقوط النظام البائد في سوريا، وقالت مصادر حكومية إن الكمية المحملة على الناقلة تبلغ 29,794 طنًا متريًا، وهي جاهزة للربط والتفريغ. 

تعتبر هذه الناقلة الأولى التي تصل إلى مصب بانياس منذ سقوط النظام، بينما كانت آخر حمولة من المازوت قد وصلت إلى بانياس في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وكانت وزارة النفط قد أعلنت في الشهر الأول من هذا العام عن مناقصة لتوريد 100 ألف طن من المازوت، ضمن كميات إجمالية من النفط الخام والمشتقات تقدر بحوالي 6.2 مليون برميل.

وتعادل حمولة هذه الناقلة ما بين 33 و36 مليون لتر من المازوت، وهي كافية لتغطية الاستهلاك المحلي في سوريا لحوالي 5 أيام. وفي الأسابيع التي سبقت سقوط النظام، كشف وزير النفط فراس قدرور أن الحد الأدنى للاستهلاك اليومي من المازوت كان 7.1 مليون لتر يوميًا، وهي تقديرات تشمل المناطق التي كان يسيطر عليها النظام ولا تشمل إدلب وريف حلب الشمالي. وكان كامل الاستهلاك السوري اليومي في عام 2010 حوالي 9.5 إلى 10 مليون لتر من المازوت.

سوريا تدعو شركات النفط للعودة للعمل بعد تعليق العقوبات الأوروبية
دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، الشركات النفطية الدولية التي كانت تعمل في سوريا قبل الحرب، إلى العودة والاستثمار مجددًا في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن رفع الاتحاد الأوروبي جزءًا من العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والنقل يعد “خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الإثنين تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما رفع هيئة الطيران السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة العقوبات المالية، وهو ما وصفه الوزير دياب بأنه قرار يعكس التطورات التاريخية التي تعيشها البلاد بعد سقوط النظام السابق.

وقال دياب في تصريحاته الرسمية: “إعادة بناء قطاع الطاقة يُعد من الأعمدة الأساسية لنهضة الاقتصاد السوري، ودعوة الشركات الأجنبية للعودة هي خطوة محورية لتحقيق التنمية والاستقرار”.

انهيار الإنتاج النفطي وضغوط تأمين الطاقة
قبل عام 2011، كانت سوريا تنتج 390 ألف برميل يوميًا، مما كان يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من إيرادات الدولة، لكن الإنتاج تراجع بشكل كبير خلال سنوات الحرب ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط، بسبب العقوبات والاضطرابات الأمنية وهروب الشركات الأجنبية.

دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار مجددًا
وجّه دياب نداءً إلى الشركات التي كانت تعمل في قطاع النفط السوري للعودة مجددًا، قائلًا: “نرحب بعودة الشركات الأجنبية، لما لها من دور محوري في تطوير قطاع النفط والغاز، وإعادة تنشيط الاستثمارات التي من شأنها دعم التنمية المستدامة”.

كما شدد على أن الحكومة السورية الجديدة تسعى لتأمين استقرار الطاقة، وتجاوز الصعوبات التي أثرت على قطاع النفط خلال السنوات الماضية، مضيفًا: “نثق بأن سوريا بمواردها وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في قطاع الطاقة، متجاوزةً التحديات الراهنة”.

وصول ناقلة غاز إلى مصب النفط في بانياس بعد زوال النظام البائد
وسبق أن كشفت مصادر إعلامية رسمية عن وصول ناقلة غاز منزلي إلى مصب النفط في الشركة السورية لنقل النفط في مدينة بانياس يوم السبت 1 شباط/فبراير 2025، حيث بدأت تفريغ حمولتها من الغاز. 
وصرح رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط، المهندس مجد الصيني، أن كوادر الشركة باشرت عملية تفريغ ناقلة الغاز "غاز كاتلينا" بحمولة تبلغ 4600 طن من الغاز المنزلي. وأضاف أن قسم غاز بانياس أخذ العينات اللازمة من الغاز وأجرى تحليلاته، ليتم بعدها الربط والتفريغ، مشيرًا إلى أن هذه هي الناقلة الثانية التي تصل بعد سقوط النظام البائد.

بحثت وفد فرنسي يوم أمس الخميس، استئناف عمل القنصلية الفرنسية في مدينة حلب شمال سوريا بعد اكتمال أعمال ترميمها، جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ حلب عزام الغريب والمبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم، وفقًا لما أوردته محافظة حلب عبر قناتها الرسمية على منصة "تلغرام".

تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
لفت البيان إلى أن الغريب استقبل فرانسوا غيوم لمناقشة سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات، بما في ذلك إعادة الإعمار، تطوير البنية التحتية، والدعم الإنساني. كما تم استعراض آخر التطورات في محافظة حلب، مع التركيز على آليات تعزيز الدعم الفرنسي للمشاريع التنموية في المدينة، بما يسهم في استقرار الأوضاع.

استئناف القنصلية الفرنسية في حلب
تم التطرق أيضًا إلى موضوع استئناف عمل القنصلية الفرنسية في حلب بعد اكتمال أعمال الترميم الجارية، بعد إغلاقها في عام 2012 بسبب الأوضاع الأمنية في تلك الفترة. هذا يأتي في وقت يعكف فيه العديد من الدول على إعادة فتح سفاراتها أو قنصلياتها في دمشق، مع تحسن الوضع الأمني في بعض المناطق.

إعادة فتح السفارة الألمانية في دمشق
في وقت سابق الخميس، أعادت ألمانيا فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق بعد إغلاقها لمدة 13 عامًا بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة التي فرضها النظام السوري في البلاد. وكان قد غادر العديد من البعثات الدبلوماسية دمشق بسبب القصف والتدمير الذي مارسه النظام السوري أثناء ثورة عام 2011، فيما نقل بعضها عملها إلى عواصم عربية أخرى.

تطوير العلاقات الثنائية
أكد محافظ حلب والمبعوث الفرنسي على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح الشعبين السوري والفرنسي، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما يعزز من استقرار المنطقة.

مؤتمر باريس: اتفاق 20 دولة على دعم الانتقال السياسي في سوريا وحماية البلاد
وسبق أن اتفقت 20 دولة من القوى الإقليمية والغربية، في مؤتمر عُقد في باريس، على بذل أقصى الجهود لمساعدة السلطات الجديدة في سوريا وحماية البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وتم التأكيد على دعم الانتقال السلمي في سوريا في إطار عملية يقودها السوريون، مع ضمان المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأوضح البيان الذي تم الاتفاق عليه من قبل الدول المشاركة، بما في ذلك سوريا ومعظم الدول العربية والغربية، إلى أن الدول الموقعة ستعمل على "ضمان نجاح الانتقال لما بعد بشار الأسد"، مع تأكيد أنها ستقدم الدعم اللازم لعدم تمكين الجماعات الإرهابية من إيجاد ملاذات آمنة في الأراضي السورية. كما أكدت الدول المشاركة دعمها لآليات الحوار الشامل التي أعلنت الحكومة السورية الانتقالية إطلاقها، حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا.

وفي سياق متصل، تعهد المشاركون في المؤتمر بالاعتراف بالحكومة الانتقالية السورية، ودعم توحيد الأراضي السورية من خلال تسوية سياسية تفاوضية، مع ضمان سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها. كما تم التأكيد على ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية في سوريا، ودعوة المجتمع الدولي لزيادة حجم المساعدات الإنسانية، وإنشاء إطار تنسيقي جديد وسريع للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

في مشهد غير مألوف منذ عقود، تحولت شوارع حي ركن الدين – المعروف تقليديًا بـ"حي الأكراد" في العاصمة السورية دمشق – إلى ساحة احتفال نابضة بالحياة مساء الخميس، حيث احتفل الأهالي بعيد "النوروز" بشكل علني، في خطوة تعكس تراجع القيود الأمنية التي فرضها حكم حزب البعث.

وقد أضأت شوارع ركن الدين بالمشاعل والأعلام الكردية، فيما انطلقت مسيرة منظمة من "مفرق وادي السفيرة" باتجاه ساحة شمدين، حيث أقيم احتفال خطابي واختتم بإيقاد الشموع وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال سنوات الصراع السوري.

وعلى ضوء المشاعل المتوهجة بالنار صعد الأكراد إلى جبل الباسوطة بريف عفرين شمال حلب في تقليد مماثل للخطوة التي قام بها رمز النصر لديهم "كاوه" الذي أعلن بإشعاله النار برأس الجبل ولادة يوم جديد بتاريخ الأكراد بعد القضاء على الحاكم الظالم الذي وصفوه بأنه كان يتغذى على جماجم أطفالهم.

ويُشبه الأكراد عيد النوروز هذا العام في سوريا الجديدة دون عهد استبداد ودكتاتورية نظام الأسد، بالخلاص من عهد الاستبداد الذي حل عليهم قبل 2725 عاما، عندما ولد فجر يوم جديد في حريتهم على يد كاوه حداد الذي قتل الملك الظالم زوهاك، بحسب قولهم.

وكان أعلن المكتب الإعلامي للجان ركن الدين قبل يوم من المناسبة عن دعوة مفتوحة لجميع أبناء سوريا للمشاركة في الاحتفالات، مشددًا على أن هذا الاحتفال يحمل رمزية مزدوجة: الاحتفال بالنوروز وتوديع حقبة القمع بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. 

وفي شمال البلاد، شهدت المدن ذات الأغلبية الكردية مثل القامشلي وكوباني والحسكة وعفرين، احتفالات ضخمة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، حيث شارك عشرات الآلاف في حلقات الرقص الفلكلوري وأغاني التراث الكردي وسط أجواء من الفرح والسعادة.

وفي لفتة ملحوظة، امتدت مظاهر الاحتفال بالنوروز إلى مناطق غير كردية، حيث شهدت مدن في الساحل السوري والسويداء جنوب البلاد إيقاد شعلة العيد، في تعبير عن تضامن الأهالي مع الشعب الكردي واحتفاء بالتعدد الثقافي الذي يشكل جزءًا من هوية سوريا المستقبلية. وقال الناشط شيار يونس إن هذه المشاهد تمثل تحولًا كبيرًا في الوعي الشعبي، موضحًا أن "النظام السابق استخدم سياسة التفرقة، لكنه فشل في اقتلاع التعايش المشترك بين السوريين".

شهد الاحتفال بالنوروز في سوريا أيضًا اهتمامًا واسعًا من قبل العديد من الفنانين السوريين، الذين وجهوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل تهنئة للشعب الكردي، مؤكدين أن النوروز هو مناسبة تهم جميع السوريين الذين يتطلعون لسوريا جديدة وديمقراطية. وكان الفنان سميح شقير من أبرز الحضور، حيث وصل إلى مدينة قامشلي لتقديم فقرة فنية خاصة بهذه المناسبة، وسط ترحيب حار من الجمهور.

النوروز: رمز للحرية في الذاكرة الكردية
عيد النوروز، الذي يصادف يوم الاعتدال الربيعي (21 مارس)، يعتبر رمزًا للحرية والخلاص في الذاكرة الكردية ويُحتفل به في مناطق كردية وإيرانية وأفغانية وأخرى في آسيا الوسطى. في سوريا، كان الاحتفال بالنوروز محظورًا لسنوات طويلة، وكان المشاركون في الاحتفالات يتعرضون للاعتقال والمضايقات الأمنية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع الصحي في محافظة السويداء، تم الإعلان عن تأسيس مجلس صحي يضم ممثلين عن المجتمع المدني بالإضافة إلى أطباء وممرضين، وذلك لمتابعة أداء المؤسسات الصحية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفق موقع "السويداء 24".

مبادرة جديدة لتحسين الخدمات الطبية
جاءت هذه المبادرة خلال اجتماع عُقد في المشفى الوطني بالسويداء، بحضور مدير الصحة الدكتور أسامة قندلفت، ومدير المشفى الدكتور نشأت الخطيب، ونائب مدير الصحة الدكتور سلام أتمت، إلى جانب عدد من الأطباء والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني. 

وناقش الاجتماع سبل تحسين الخدمات الطبية وتفعيل آليات الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة، إضافة إلى الضغط على وزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الضرورية للمشفى الوطني.

التأسيس الرسمي للمجلس الصحي
تم الاتفاق على تشكيل المجلس الصحي بمشاركة أعضاء من نقابة الأطباء ونقابة المهن الصحية، بالإضافة إلى معتصم العفلق ورائد خزعل كممثلين عن المجتمع المدني. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المساءلة ومتابعة أداء القطاع الصحي بشكل دوري، حيث يتطلع المجلس إلى تحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفساد في القطاع.

دعم من الأطباء والمجتمع المدني
وأكد الناشط معتصم العفلق في منشور على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الخطوة تتم بدعم من أطباء وحقوقيين ومجتمع أهلي، وبشكل تطوعي، مشيرًا إلى أنها بادرة غير مسبوقة على مستوى سوريا بالنسبة للقطاع الصحي. ودعا العفلق المواطنين إلى تقديم الشكاوى عبر نقابة الأطباء، مديرية الصحة، أو إدارة المشفى الوطني لضمان تحسين الخدمات الصحية في المحافظة.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إنها قدمت بياناً شفهياً خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت البند الرابع من جدول الأعمال، حيث سلطت الضوء على معاناة آلاف المفقودين في السجون السورية، بمن فيهم لاجئون فلسطينيون.

وأكد الدكتور طارق حمود، مدير مركز العودة الفلسطيني، خلال كلمته أمام المجلس، أن قضية المختفين قسراً في سوريا ليست مجرد أرقام، بل جرح غائر في الضمير الإنساني، ولفت إلى أن أكثر من 100,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم أكثر من 6,000 لاجئ فلسطيني، من ضمنهم 49 طفلًا، وفق ما وثقته المجموعة.

وأوضح حمود أن هؤلاء الفلسطينيين تعرضوا للإخفاء القسري خلال النظام السابق، ورغم التحولات السياسية التي شهدتها البلاد، لا يزال مصيرهم مجهولاً، مما يعكس استمرار الإفلات من العقاب، كما شدد على أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب الممنهج وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تم توثيقها من خلال شهادات موثوقة.

ودعا حمود مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات حازمة، بما في ذلك تدويل القضية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإخفاء القسري، ودعم أسر الضحايا، مؤكداً أن هذه القضية تتجاوز الحدود والانتماءات، وتمثل معركة من أجل العدالة والكرامة الإنسانية.

وتجدد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا التزامها بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لكشف مصير المختفين قسرًا وتحقيق العدالة لهم ولأسرهم.

إحصائيات حقوقية خلال 14 عاماً في سوريا
أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية في آذار/مارس 2011 بعنوان "الشعب السوري ماضٍ نحو تحقيق تطلعاته"، مشيرة إلى أنَّ ما لا يقل عن 234,145 مدنياً قتلوا، و177,021 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري، إضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية منذ آذار/مارس 2011.

على صعيد الاختفاء القسري والتعذيب:
أكدت الشبكة ارتفاع حصيلة الاختفاء القسري بشكل كبير بعد سقوط نظام الأسد، حيث تم توثيق 177,021 شخصاً مختفياً قسرياً منذ 2011، بينهم 160,123 شخصاً اختفوا على يد قوات نظام الأسد، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 سيدة، و16,898 حالة اختفاء قسري على يد أطراف النزاع الأخرى.

وأشار البيان أنَّ حصيلة الاختفاء القسري شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، نتيجة تسجيل آلاف الحالات الجديدة التي ظهرت بعد الإفراج عن محتجزين سابقين قدّموا معلوماتٍ حول مختفين آخرين، إضافةً إلى استمرار عمليات التوثيق الدقيقة للمعتقلين والمفقودين في مراكز الاحتجاز. كما أدى فتح العديد من مراكز الاعتقال السرية وكشف جزء من السجلات الرسمية إلى زيادة هذه الحصيلة، في ظل استمرار توثيق حالاتٍ إضافية لم يكن من الممكن سابقاً التأكد منها.

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، الأنباء التي تم تداولها بشأن تشكيل خلية أزمة أمنية برئاسة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لمتابعة التطورات على الحدود العراقية السورية.

توضيح الحكومة العراقية بشأن الأخبار المتداولة
وقال النعمان في بيان رسمي: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباءً حول وجود قرار من الحكومة العراقية لتشكيل خلية أزمة أمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة التطورات وضبط الحدود العراقية السورية، وذلك في إطار استكمال التعاون بين دول الجوار لإنشاء مركز استراتيجي لضبط الأمن في المنطقة". وأوضح النعمان أن هذه الأنباء غير صحيحة وأنها مجرد شائعات.

دعوة للابتعاد عن الشائعات وتأكيد الإجراءات القانونية
وأضاف النعمان أن الحكومة العراقية تؤكد ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً، مشدداً على الابتعاد عن الشائعات. كما أكد النعمان توجيه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، إلى هيئة الإعلام والاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القنوات الفضائية والوكالات الإخبارية التي تتعمد نشر أخبار مضللة.

وزير خارجية العراق: الاعتراضات ضد حكومة سوريا الجديدة حزبية وليست شعبية
وسبق أن أكد وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، أن الاعتراضات على حكومة سوريا الجديدة هي اعتراضات "حزبية محددة" وليست شعبية، وطلب من العراقيين أن يتحملوا "صيفًا قاسيًا" في ظل الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن العراق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بملفات معقدة، أبرزها وقف الإعفاء الذي يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران بسبب ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا حسين الحكومة العراقية إلى مساعدة المواطنين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في الأشهر الثلاثة المقبلة، محذرًا من أن الأشهر المقبلة ستكون "قاسية". كما أشار إلى أن الأزمة التي تواجه العراق تتعلق بتوريد الغاز الإيراني، موضحًا أن إيران مستعدة لتوريد الغاز ولكنها تطالب بتسديد المقابل، وهو ما كان يتم في السابق عبر تفاهمات بين العراق والولايات المتحدة، والتي لم تعد قائمة حاليًا.

زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وتأجيلها
وحول زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العراق، أشار حسين إلى أن الشيباني أجل زيارته ثلاث مرات بسبب حملة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الأطراف. 

وأوضح أن الاعتراضات ضد الحكومة السورية في العراق هي بشكل أساسي "حزبية" وليست شعبية، مشيرًا إلى أن بعض القادة السياسيين الذين يعترضون على قدوم الحكومة السورية إلى العراق، يتحدثون بشكل مختلف في الجلسات الخاصة.

الخلط بين مصلحة الدولة ومصلحة الحزب
قال حسين: "يجمعون بين مصلحة الدولة ومصلحة الحزب في وقت واحد، وهذا للأسف واقعنا". وأكد أن في الجلسات الخاصة، يتحدثون بشكل مختلف، في إشارة إلى أن العديد من السياسيين يتبعون مصالح حزبية في اتخاذ قراراتهم.

زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد: تعزيز التعاون الأمني والتجاري بين العراق وسوريا
سبق أن أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف بلاده الثابت في احترام خيارات الشعب السوري، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في العاصمة بغداد يوم الجمعة، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

شدد السوداني على أهمية المشاورات السياسية والأمنية بين البلدين، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في عملية سياسية شاملة تحافظ على التنوع والسلم الاجتماعي في سوريا. كما أكد رفض العراق لأي انتهاكات أو اعتداءات تطال أي مكون من الشعب السوري، مشيرًا إلى احترام معتقدات ومقدسات جميع الفئات في سوريا.

وفيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية، رفض السوداني أي تدخلات خارجية، متهمًا "جيش الكيان الغاصب" باستغلال الإطاحة بنظام الأسد لتوسيع رقعة احتلاله في الجولان والمنطقة العازلة، إضافة إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية سورية. 

أوضح السوداني استعداد العراق للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم استقرارها. كما شدد على أهمية التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب ومنع الخطاب الطائفي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

جاءت زيارة وزير الخارجية السوري بعد أشهر من سقوط نظام الأسد، حيث شهدت العلاقات العراقية-السورية تحولاً في التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق. وكان السوداني قد صرح سابقًا بأن العراق يسعى للتنسيق مع سوريا لضمان أمن الحدود وعودة اللاجئين، مؤكدًا دعم بغداد لاستقرار سوريا بعيدًا عن أي صراعات أجنبية.

من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى بغداد على أهمية توحيد الصف بين سوريا والعراق، مشيرًا إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، وأبرزها محاربة تنظيم داعش. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي شدد على دعم العراق لاستقرار سوريا مع تأكيده على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ناقش الطرفان خلال اللقاء ملفات هامة تتعلق بالحدود، تنظيم داعش، مخيم الهول، الجالية السورية في العراق، والتعاون التجاري. وأكد الشيباني أن فتح الحدود بين البلدين سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وكانت نقلت مصادر عراقية أن الزيارة تأجلت الشهر الماضي بسبب منشورات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها تمت بعد تجاوز "أزمة عابرة" بين بغداد ودمشق إثر أعمال عنف استهدفت لاجئين سوريين في العراق. وأكدت الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين وتصحيح وضع العمالة السورية.

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، إن سوريا تمر بمنعطف حيوي في هذه الحقبة الجديدة، موضحًا أن النزاع المستمر في البلاد ترك 16.5 مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية. وأكد أن الوضع الإنساني في سوريا يتطلب استجابة عاجلة.

دعوة لوقف الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات
أضاف عبد المولى أن "الأعمال العدائية يجب أن تتوقف"، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأوضح أن المنظمات الإنسانية تبذل جهودًا مضاعفة لتلبية الاحتياجات الملحة في جميع أنحاء البلاد.

طلب زيارة المناطق الساحلية
وأشار عبد المولى إلى أنه قدم طلبًا للحكومة السورية لزيارة المناطق الساحلية، لكنه لا يزال في انتظار الرد، وأضاف أنه لا يزال يتابع الوضع عن كثب لضمان وصول الدعم الإنساني.

الوضع في السويداء وتطورات إيجابية في الوصول إلى النساء
تطرق منسق الأمم المتحدة إلى الوضع في السويداء، مشيرًا إلى أن الوضع هناك لا يزال هادئًا باستثناء التوغل الإسرائيلي في الجنوب، لافتًا إلى أنه لم يُلحظ أي حركة نزوح واسعة النطاق في المنطقة. 

وأكد عبد المولى أن هناك تحسنًا كبيرًا في قدرة النساء على الوصول إلى جميع المناطق السورية مقارنة بالماضي، وهو ما يُعد تطورًا إيجابيًا في الوضع الإنساني في سوريا.

غوتيريش يدعو لدعم سوريا ويحث على معالجة العقوبات والتوسع في المساعدات
وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم مستقبل سوريا وتعافيها، من خلال توسيع المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، إضافة إلى معالجة العقوبات والقيود الأخرى المفروضة على البلاد.

وفي رسالة مصورة وجهها إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع، الذي عقد تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح”، أكد غوتيريش أن سوريا تمر بـ”لحظة فاصلة”، حيث يقف السوريون أمام فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل، لكنه شدد على أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات.

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري تكبد خسائر ضخمة، قُدرت بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عامًا من الحرب، إضافة إلى الدمار الهائل في البنية التحتية للخدمات الحيوية.

كما لفت إلى أن ملايين السوريين، سواء داخل البلاد أو خارجها، ما زالوا بحاجة إلى دعم إنساني واسع النطاق لتأمين الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش، بمن فيهم آلاف العائدين منذ كانون الأول/ديسمبر، وخمسة ملايين لاجئ في الدول المجاورة.

أعلن قادة "الاتحاد الأوروبي"، يوم الخميس أنهم سيواصلون دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مع مراقبة الوضع في البلاد عن كثب.

وندد قادة الاتحاد الأوروبي بأعمال العنف الأخيرة في سوريا، وحثوا القادة السوريين على "ضمان حماية جميع المدنيين"، ولفتوا إلى أن استمرار العنف في البلاد يؤثر سلبًا على الوضع الإنساني ويزيد من معاناة المواطنين السوريين.

غوتيريش يدعو لدعم سوريا ويحث على معالجة العقوبات والتوسع في المساعدات
وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم مستقبل سوريا وتعافيها، من خلال توسيع المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، إضافة إلى معالجة العقوبات والقيود الأخرى المفروضة على البلاد.

وفي رسالة مصورة وجهها إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع، الذي عقد تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح”، أكد غوتيريش أن سوريا تمر بـ”لحظة فاصلة”، حيث يقف السوريون أمام فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل، لكنه شدد على أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات.

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري تكبد خسائر ضخمة، قُدرت بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عامًا من الحرب، إضافة إلى الدمار الهائل في البنية التحتية للخدمات الحيوية.

كما لفت إلى أن ملايين السوريين، سواء داخل البلاد أو خارجها، ما زالوا بحاجة إلى دعم إنساني واسع النطاق لتأمين الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش، بمن فيهم آلاف العائدين منذ كانون الأول/ديسمبر، وخمسة ملايين لاجئ في الدول المجاورة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها في إطار دعم الدول التي تأثرت بالأزمة السورية، وذلك في مؤتمر بروكسل التاسع الذي عُقد يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية.

الدعم الأوروبي والإجراءات المستقبلية
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الشعب السوري، سواء من بقي داخل سوريا أو قرر العودة إلى وطنه. وأشارت إلى أن الدعم سيشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمساعدات الموجهة لسوريا في مرحلة الانتقال الحاسمة.

رفض تمويل الحكومة الانتقالية
وأفادت مصادر للصحيفة "الشرق الأوسط" أن الخلافات تركزت في المؤتمر حول ما إذا كان الدعم سيذهب إلى الحكومة السورية الجديدة أو عبر منظمات إنسانية مستقلة، وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي لم يخفف تعهداته لسوريا، لكن الأهم هو أنه قرر أن تقدم النسبة الأكبر من الدعم عبر الوكالات الدولية ومنظمات إنسانية، متجنبةً التعامل المباشر مع الحكومة الانتقالية السورية.  

موقف الحكومة السورية ومطالبة برفع العقوبات
من جهته، تحدث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لأول مرة في مؤتمر المانحين، حيث أكد أن سوريا تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات. وأوضح أن استمرار هذه العقوبات يزيد من معاناة الشعب السوري ولا يسمح بالتحسين الاقتصادي وإعادة الإعمار. وأضاف أن رفع العقوبات هو "ضرورة إنسانية وأخلاقية" لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها وتحقيق الاستقرار.

"المفوضية الأوروبية" تُعلن تخفيف العقوبات على سوريا والمشاركة في إعادة الإعمار
أعلنت المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات عن قرارها بتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري ويستعد للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

وقالت المفوضية في بيان لها إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب السوري سواء داخل سوريا أو في دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مؤكدة على استعدادها للمشاركة في عملية الانتقال السياسي وإعادة الاستقرار.