عقدت الهيئة الوطنية للمفقودين لقاءً افتراضيًا مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ممثلة بمديرها التنفيذي فضل عبد الغني، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التشاور الوطني بشأن ملف المفقودين في سوريا. 

وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات الوطنية التي تهدف إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة رؤى مشتركة وتطوير آليات عملية لمعالجة هذا الملف، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الخبرات خدمةً لحقوق الضحايا وأسرهم.

وقال "فضل عبد الغني" في حديث لشبكة "شام" إن الاجتماع مع الهيئة الوطنية للمفقودين تناول ضرورة إصدار قانون تأسيسي للهيئة لتنطلق بعمل منظم وهيكلي، يحدد علاقتها مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس الاستشاري والوزارات، ويضع آليات واضحة للتعاون والتنسيق لدعم هذا المسار.

وأضاف أن النقاش تطرق أيضًا لعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الحالات منذ سقوط النظام وحتى الآن، مؤكدًا أن هذا المسار يحظى بدعم وتعاون الشبكة، مع تقديم آراء نقدية بنّاءة لضمان تطويره.

وسبق أن اعتبر عبد الغني أن قضية المفقودين في سوريا لا يمكن فصلها عن المسار العام للعدالة الانتقالية، محذرًا من أن إنشاء هيئة مستقلة للمفقودين خارج إطار لجنة الحقيقة قد يضعف فعالية الجهود المبذولة لمعالجة آثار سنوات من الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

وأشار في مقال نشره على موقع "تلفزيون سوريا" إلى أن ملف الاختفاء القسري يعد من أكثر الملفات حساسية منذ عام 2011، حيث استخدمه نظام الأسد المخلوع كأداة لبث الرعب وتفكيك البنية المجتمعية، مبينًا أن نحو 177 ألف شخص لا يزالون في عداد المختفين قسريًا، ما يجعل هذا الملف أولوية قصوى ضمن مشروع العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ورأى عبد الغني أن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2025 خارج إطار منظومة العدالة الانتقالية يخلق تحديات مؤسسية تعيق التنسيق وتضعف الاستجابة المتكاملة لجريمة الاختفاء القسري. 

وأوضح أن التعامل مع هذه الجريمة لا يقتصر على كشف مصير الضحايا، بل يتطلب تكاملًا مع آليات المحاسبة القضائية وتعويض المتضررين وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية المسؤولة عن الانتهاكات. 

وحذّر من أن الفصل التنظيمي بين هيئة المفقودين وباقي هيئات العدالة الانتقالية قد يؤدي إلى فجوة معلوماتية وإجرائية، ما ينعكس في ازدواجية الإجراءات وتضارب القرارات، وبالتالي يقوّض ثقة الضحايا بالمؤسسات الجديدة.

وأشار عبد الغني إلى أن تشكيل هيئة جديدة يتطلب بنية إدارية متكاملة تشمل التوثيق والدعم القانوني والنفسي وآليات الشكاوى، وهو ما يتداخل مع اختصاصات لجنة الحقيقة ويخلق عبئًا بيروقراطيًا إضافيًا، فضلًا عن خطر تضارب تمثيل الضحايا أو ازدواجية توثيق الشهادات والملفات. 

وأكد أن التجربة السورية تفرض الحاجة إلى مقاربة متكاملة ضمن منظومة عدالة موحدة، بحيث تعمل جميع الوحدات بتناغم لضمان استجابة جماعية وفعالة لمعالجة الانتهاكات.

وكانت جدّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعوتها، التي أطلقتها في أبريل/نيسان الماضي، إلى إلحاق هيئة المفقودين بلجنة الحقيقة، بوصفه خيارًا وظيفيًا ومنهجيًا يتلاءم مع الطبيعة المركبة لجريمة الإخفاء القسري. 

وأوضح مديرها "عبد الغني" أن وجود وحدة مختصة بالمفقودين داخل لجنة الحقيقة يضمن التكامل مع لجان المحاسبة القضائية وبرامج جبر الضرر، ويتيح الاستفادة من البنية التقنية والخبرات القانونية المتوفرة، ما يعزز فعالية العمل ويمنع التكرار أو التضارب.

وأكد في ختام حديثه أن العدالة الانتقالية الحقيقية تتطلب بناء مؤسسات مترابطة تعمل على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. واعتبر أن دمج هيئة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة ليس مجرد خيار إداري، بل رؤية متكاملة لمعالجة جريمة الإخفاء القسري بما تمثله من مأساة تمس الأفراد والمجتمع على حد سواء، داعيًا إلى تصميم مؤسسي منسق يقوم على مبدأ التشاركية والوضوح، بما يتيح للسوريين تجاوز إرث الغياب والإنكار الذي خلفه نظام الأسد المخلوع على مدى أكثر من عقد.

رصد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات نشرتها صفحات إعلامية محلية في محافظة السويداء لمناشدة الدولة السورية التدخل في قضايا خدمية ومعيشية، في الوقت الذي اعتادت فيه هذه الصفحات على تبني خطاب رافض للدولة ومؤسساتها.

وأثار هذا التحول حالة من التناقض الواضح في الطرح الإعلامي، خاصة مع استمرار تلك الصفحات في الترويج لخطاب يدعو إلى اللامركزية الإدارية وعزل السويداء عن باقي المحافظات السورية، ثم العودة لتحميل الحكومة مسؤولية ملفات أساسية مثل الكهرباء، والإغاثة، والخدمات العامة، والأمن، وحتى الرواتب.

ويشير متابعون إلى أن هذا التغير في اللهجة يعكس محاولة من بعض الجهات الإعلامية المحلية استثمار الأوضاع المعيشية والأمنية في المحافظة لتوجيه الرسائل بما يخدم أجندات متباينة، تارة بالتحريض على مؤسسات الدولة، وتارة أخرى بمطالبتها بالتدخل وحل المشكلات.

ومن الأمثلة الأخيرة على ذلك دعوات تلك الصفحات لتأمين رواتب الموظفين، رغم مواقفها السابقة التي رفضت أي دور حكومي في شؤون المحافظة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية عن نقل الأرصدة المخصصة لرواتب موظفي القطاع العام في محافظة السويداء إلى فروع المصارف في مدينة إزرع بريف درعا، وذلك في إجراء احترازي مؤقت، يهدف إلى ضمان استمرار صرف المستحقات المالية للعاملين والمتقاعدين، في ظل التحديات الأمنية الراهنة بالمحافظة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة الكوادر العاملة في المؤسسات المالية وصونًا للمال العام، وذلك عقب تعرض عدد من فروع البنوك والمديريات العامة في السويداء إلى اعتداءات من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.

وكانت وزارة المالية قد باشرت خلال الأيام الماضية بإجراءات صرف الرواتب للعاملين في السويداء، إلا أن العملية تعرقلت بعد سطو مسلح استهدف فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا، ضمن سلسلة اعتداءات طالت المنشآت الحكومية.

وحمّلت الوزارة تلك الجماعات مسؤولية إعاقة الجهود المبذولة لصرف الرواتب بانتظام، مؤكدة أن الدولة السورية ملتزمة بواجباتها تجاه جميع المواطنين، وتسعى لإعادة الاستقرار وتوفير الخدمات في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام بيانها، شددت وزارة المالية على استمرار صرف الرواتب دون انقطاع عبر الآلية الجديدة، وأعربت عن أملها في استعادة الظروف الملائمة لعودة العمل الطبيعي في مؤسسات محافظة السويداء، بما يضمن حقوق العاملين وسلامتهم.

أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين "سوريا والأردن والولايات المتحدة"، لدعم جهود الحكومة السورية في تثبيت وقف إطلاق النار بمحافظة السويداء، والعمل على صياغة حل شامل للأوضاع في الجنوب السوري، يأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والتنموية.

وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد حسن الشيباني، في العاصمة الأردنية عمّان، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة بما يخدم استقرار الجمهورية العربية السورية ويحافظ على سيادتها وأمنها الإقليمي.

وخلال اللقاء، ناقش المجتمعون القضايا المشتركة وأبرز الملفات الإقليمية المرتبطة بالشأن السوري، مؤكدين على أهمية العمل المشترك لترسيخ الاستقرار ودعم المسارات السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري. 

كما شددوا على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز الأمن في المناطق المتضررة، بما يضمن عودة النازحين إلى منازلهم، ويقوي قدرة المؤسسات المحلية على تلبية احتياجات المواطنين، ويعزز جهود إعادة الإعمار كركيزة لاستقرار طويل الأمد.

وكان الوزير الشيباني قد وصل إلى عمّان حيث التقى نظيره الأردني قبيل انعقاد الاجتماع الثلاثي مع المبعوث الأمريكي. وفي تعليق سابق على اللقاء المرتقب، أكد توماس باراك عبر منصة "إكس" أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين للوصول إلى مستقبل يحقق السلام والأمن للشعب السوري، مشددًا على أن هذا الالتزام يعكس تصميمًا جماعيًا على المضي نحو سوريا تنعم بالسلام والأمان والازدهار.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين للوصول إلى مستقبل يحقق السلام والأمن للشعب السوري، مشيراً عبر منصة "إكس" إلى أن هذا الالتزام يعكس تصميمًا جماعيًا على المضي نحو مستقبل ينعم فيه السوريون بالسلام والازدهار.

شيّعت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في مدينة القامشلي، القيادي البارز في حزب العمال الكردستاني PKK، نور الدين صوفي، بعد وصول بقايا جثته من شمال العراق، حيث قُتل في قصف تركي عام 2021.

وفرضت "قسد" إغلاقاً تاماً للمحال التجارية في القامشلي وبلدة معبدا حداداً على صوفي، الذي يعد من أقدم قادة التنظيم ومؤسسيه، إذ قاتل في صفوفه لعقود وتدرج حتى وصل إلى الصف الأول في القيادة، وينحدر من عائلة محلمية ووالدته كردية.

وبحسب مصادر محلية، أثار وصول الجثمان حالة من الجدل، وسط أنباء متضاربة حول ظروف مقتله، في حين تحدثت بعض المصادر عن وفاته داخل القامشلي في ظروف غامضة، مع تكتم من الميليشيا على تفاصيل الحادث.

وفي محافظة الرقة، أنهت "قسد" نصف أعمال بناء الجدار العازل حول حي البانوراما غرب مركز المدينة، مع إغلاق المدخل الرئيسي للحي بشكل كامل، والإبقاء على منفذ وحيد عبر دوار البانوراما، وهو طريق مهجور يفتقر إلى الإنارة، ما أثار مخاوف الأهالي من تضييق الحركة والعزل الأمني.

أما في مدينة الطبقة، فقد شهدت الليلة الماضية استنفاراً عسكرياً واسعاً لقوات "قسد"، تخلله استعراض لأرتال من السلاح الثقيل وإطلاق نار كثيف في الهواء. ووفق مراسل "نهر ميديا"، يأتي هذا الاستنفار عقب إعلان الشيخ فرج الحمود الفرج السلامة الناصر، أحد شيوخ عشيرة الولدة المنحدرة من قبيلة البوشعبان، النفير العام ضد "قسد" من العاصمة دمشق.

وفي صباح اليوم نفسه، دوّت ثمانية انفجارات في منطقة جعبر، تزامناً مع إطلاق نيران من رشاشات عيار 57 و23 باتجاه تلة الرماد، في إطار تدريبات تأهب ورفع الجاهزية القتالية التي تكررها "قسد" مؤخراً.

وفي ريف دير الزور الشرقي، أفاد مراسل "نهر ميديا" أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة حاجزاً يتبع لـ"قسد" على طريق الملح في بلدة درنج، دون ورود معلومات مؤكدة عن حجم الخسائر.

وتعكس هذه التطورات حالة التوتر الأمني والعسكري المتصاعد في مناطق سيطرة "قسد"، بين تحركات ذات طابع رمزي كتشييع القيادات البارزة، وإجراءات أمنية مشددة، واستنفارات عسكرية في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في المناطق الشرقية.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن مجموعتين تابعتين لقوات قسد أقدمتا، في تمام الساعة 02:35 من فجر اليوم، على التسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن استشهاد أحد جنود الجيش.

وأوضحت الوزارة أن وحدات الجيش ردّت على مصادر النيران وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وتمكنت من إفشال عملية التسلل وإجبار القوات المهاجمة على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن هذا التصعيد يأتي في وقت تواصل فيه قوات قسد استهداف مواقع الجيش في منطقتي منبج ودير حافر بشكل متكرر، إضافة إلى قيامها بإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مدينة حلب أمام الأهالي بشكل متقطع وشبه يومي انطلاقاً من مواقعها قرب دوار الليرمون، في خرق واضح للتفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام قوات قسد بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية، ووقف عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والمدنيين في مدينة حلب وريفها الشرقي، محذّرة من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى عواقب جديدة.

وسبق أن أوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن المشاهد المصورة التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت أحد تدريبات الجيش العربي السوري جنوب مدينة حلب، جرى عرضها في بعض وسائل الإعلام – ومنها تلفزيون العربي – على أنها تحركات عسكرية جديدة، هي معلومات "غير دقيقة ولا تعكس الواقع".

 وأكدت الوزارة في بيانها ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بـ"أعلى درجات التحري والتدقيق" قبل نشر أي معلومات أو تصريحات تتعلق بالجهات الرسمية، مشيرة إلى أن قنوات التواصل المعتمدة مع الجهات المختصة "متاحة ومعروفة للجميع".

 وكانت أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن وحدات الجيش العربي السوري تصدت قبل أيام لمحاولة تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على إحدى نقاط الجيش في ريف منبج، قرب قرية الكيارية بريف حلب الشرقي.

 وقالت الوزارة، في تصريحات لوكالة "سانا"، إن قوات "قسد" أطلقت قصفاً عشوائيًا باستخدام راجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، استهدف منازل المدنيين في قرية الكيارية ومحيطها، ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الجيش وثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة، دون أن تُعرف أسباب التصعيد.

 وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الجيش تنفذ في الوقت الحالي ضربات دقيقة على مصادر النيران، وقد رصدت راجمة صواريخ ومدفع ميداني في محيط مدينة مسكنة، شرق حلب، يُعتقد أنهما استخدما في قصف الكيارية.

 ويذكر أن في مطلع شهر آب الجاري قالت "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" إن القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذته على مناطق في ريف حلب الشرقي جاء في إطار "الدفاع عن النفس"، مؤكدة أن الهجوم جاء ردًا على ما وصفته بـ"الاستفزاز" من قبل وحدات تابعة للجيش السوري.

 وتشهد مناطق الجزيرة السورية، ولا سيما دير الزور والرقة، تصاعدًا خطيرًا في استهداف المدنيين، وخصوصًا الأطفال، في الأشهر الأخيرة، وسط تقارير عن جرائم قتل وخطف وتجنيد قسري تمارسها "قسد"، ما أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي وارتفاع المطالب بإنهاء هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين بها.

مع حلول الصيف، يتحول نهر الفرات في دير الزور، شرقي سوريا، من ملاذ ترفيهي يجذب الأهالي لقضاء وقت ممتع، إلى مصدر قلق وخطر بسبب حوادث الغرق المتكررة. إلا أنه يُعدّ الملاذ الوحيد لسكان المدينة، الذين يعانون من انقطاع الكهرباء المستمر وارتفاع درجات الحرارة القياسية، فيلجأون إليه رغم المخاطر المتزايدة التي تهدد بكارثة محتملة.

تشير مصادر محلية إلى أن نهر الفرات أصبح مؤخراً مصدر خطر يهدد حياة الزوار، خاصة الأطفال الذي لا يدركون خطورته وكيفية الحماية منه، مما يثير قلق أهالي دير الزور. وتتكرر حوادث الغرق نتيجة نقص الوعي، غياب الرقابة الكافية، ومحدودية إمكانيات الجهات المسؤولة.

وفقاً لأهالي التقيناهم، تجاوز عدد حالات الغرق في نهر الفرات هذا الصيف، منذ بدايته حتى تموز/ يوليو الماضي، عشرين حالة، مع توقعات بتكرار هذه الحوادث. وقبل أيام قليلة، تعرض أربعة أطفال للغرق أثناء السباحة في النهر قبالة الشريط النهري ببلدة جديد بكارة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، حيث تمكن الأهالي من إنقاذ اثنين، بينما جرف التيار القوي الطفلين الآخرين، مما أدى إلى غرقهما.

يؤكد مراقبون أن المراهقين هم الأكثر عرضة للخطر، نظراً لنقص مهارات السباحة لديهم، إضافة إلى ميلهم للسباحة في النهر هرباً من الحر دون الالتفات للمخاطر. كما أشاروا إلى أن ذهابهم دون علم الأهالي يزيد من تفاقم هذه المخاطر.

أكد مطلعون على ضرورة توعية الأهالي بمسؤوليتهم في مراقبة أطفالهم ومنعهم من التوجه إلى النهر دون إشراف أو خطة سلامة، خاصة أن الكثير من أطفال دير الزور يفتقرون إلى مهارات السباحة الجيدة بسبب الظروف القاسية التي مرت بها المدينة خلال الحرب.

اقترح ناشطون حلولاً للحد من حوادث الغرق، تشمل وضع لافتات توعوية على ضفاف النهر، ونشر دوريات وغطاسين لإنقاذ الغرقى، إضافة إلى حث الأهالي على تعليم أطفالهم السباحة ومنعهم من الاقتراب من النهر دون مرافقة ومراقبة.

أطلقت جمعيات ومنظمات وجهات رسمية، بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، مبادرة بعنوان "معاً فراتنا آمن"، تستمر لمدة 15 يوماً، وفقاً لما أعلنته مؤسسة الدفاع المدني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والحد من حوادث الغرق في نهر الفرات بمحافظة دير الزور، من خلال تحديد المواقع الخطرة على امتداد النهر، ووضع لوحات تحذيرية تنبه من السباحة في تلك المناطق، إلى جانب تنظيم جلسات توعية حول مخاطر السباحة، تتضمن أنشطة تفاعلية للكبار والأطفال، لتعزيز وعي المجتمع المحلي وتعزيز دوره في حماية أفراده.

يبقى نهر الفرات وجهة مفضلة لأهالي دير الزور، يلجئون إليها في أوقات الفراغ والعطل هرباً من هموم الحياة والحر الشديد، لكن تكرار حوادث الغرق يعكر صفو هذه المتعة، مما يستدعي تكثيف الجهود لتوفير حلول تحمي الأطفال والمدنيين من هذا الخطر.

عقد وزير الطاقة المهندس محمد البشير، ومعاونه لشؤون النفط المهندس غياث دياب، اليوم في العاصمة العراقية بغداد، اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ووزير النفط المهندس حيان عبد الغني السواد، لبحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

استعرض الوزير البشير خلال اللقاء واقع قطاع الطاقة في سوريا، مشيراً إلى أن البلاد تستورد نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً، إلى جانب الإنتاج المحلي، لتلبية الطلب على المشتقات النفطية. وأكد أهمية ربط خطوط النفط بين سوريا والعراق كخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، لافتاً إلى أن خط النقل القديم بين كركوك وميناء بانياس تجاوز عمره الافتراضي ويحتاج إلى تقييم شامل.

من جانبه، أعرب وزير النفط العراقي عن رغبة بلاده في إعادة تفعيل خط النفط السوري–العراقي، مقترحاً الاستعانة بجهة مختصة لتقييم الوضع الحالي ودراسة إمكانية إعادة تأهيل الخط القديم أو إنشاء خط جديد، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة قد تؤثر على صادرات النفط العراقي، مما يستدعي البحث عن منافذ بديلة.

وأوضح معاون وزير الطاقة لشؤون النفط المهندس غياث دياب أن محطات الضخ على طول مسار الخط شبه مدمرة وتحتاج إلى إعادة تأهيل كاملة تشمل تحديث الخطوط والخزانات والمضخات، إضافة إلى البنية الكهربائية والأعمال المدنية، مبيناً أن الجمع بين إعادة تأهيل الخط القديم وإنشاء خط جديد سيحقق جدوى اقتصادية أكبر.

كما تطرق الاجتماع إلى مشروع مد كابلات ضوئية موازية لخطوط النفط وربطها مع لبنان، حيث اتفق الجانبان على تكليف فرق فنية واستشارية مشتركة لتقييم الوضع الحالي، وتشكيل لجنة رئيسية لإدارة التنسيق المباشر لمشاريع التعاون، على أن يشرف المهندس دياب على متابعة الملف.

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على أهمية تطوير التعاون الثنائي في قطاع الطاقة بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في استقرار المنطقة. وكان الوزير البشير والوفد المرافق قد وصلوا إلى بغداد أمس لبحث سبل التعاون في مجال النفط، ومناقشة إعادة تأهيل وصيانة خط كركوك – بانياس.

عقدت لجنة التحول الرقمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة معاون الوزير لشؤون التعليم الخاص الدكتور محمد السويد، اجتماعاً لمناقشة آلية مفاضلة الجامعات الخاصة في عموم سوريا إلى جانب مفاضلة التحويل المماثل للطلاب السوريين المغتربين.

وأكدت اللجنة أن مفاضلة هذا العام ستكون إلكترونية، مركزية وموحّدة، بما يضمن الشفافية وسهولة الإجراءات للطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن إعلان مفاضلة التحويل المماثل إلى الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2025-2026 سيصدر خلال الأسبوع القادم.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية يوم الخميس 3 تموز 2025، أن نتائج الاعتراضات المقدّمة على مفاضلتي الدراسات العليا العامة والموحدة للعام الدراسي 2024–2025. 

وأوضح معاون الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي أن الوزارة أنهت دراسة جميع الاعتراضات المقدمة، مشيراً إلى أنها أُنجزت بـ"دقة وشفافية"، بهدف إنصاف جميع المتقدمين.

ودعت الوزارة الطلاب إلى متابعة الموقع الرسمي للوزارة والمنصات الإلكترونية المعتمدة في الجامعات السورية للاطّلاع على النتائج فور صدورها، مشدّدة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية فقط لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

في سياق متصل، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارين جديدين يخصّان تنظيم الدراسات العليا في الجامعات السورية، حيث تم تعديل التقويم الجامعي الخاص بمرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص للعام نفسه، بما ينسجم مع التحول إلى النظام السنوي.

وقررت الوزارة اعتماد النظام السنوي للتدريس في مرحلة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص، بدلاً من النظام الفصلي، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025، في جميع الكليات التابعة للجامعات الحكومية.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الاثنين 23 حزيران/يونيو، مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

هذا و تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

ودخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

هذا و تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

ودخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

قال السيناتور الجمهوري جو ويلسون إن نهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الملف السوري يمثل "خطوة استراتيجية بارعة"، موضحاً أن استقرار سوريا ووحدتها سيسهمان في تقليص نفوذ إيران وتنظيم "داعش"، وتعزيز التعاون مع تركيا، الحليف في الناتو، لإزالة القواعد العسكرية التي أقامها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ويلسون، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن استمرار الانقسام والفوضى في سوريا قد يعيد مشهد ليبيا أو الصومال، ويهيئ الظروف لعودة "داعش" بنسخة جديدة، إلى جانب تمكين إيران وروسيا من توسيع نفوذهما، مؤكداً أن دعم وحدة سوريا واستقرارها يصب في مصلحة جميع الأطراف الإقليمية والدولية، وأن الفرصة الحالية يجب عدم إهدارها.

وفي تغريدة أخرى، حث ويلسون وزارة التجارة الأميركية على الإسراع في تنفيذ أوامر الرئيس ترمب برفع ضوابط التصدير المفروضة على سوريا بشكل كامل، مشيراً إلى أن استمرار هذه القيود يخدم مصالح الصين، وأن التوجيهات الرئاسية واضحة ولا تحتمل المزيد من التأجيل.

وسبق أن أكد السيناتور الجمهوري جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، على ضرورة خفض التصعيد في سوريا ووقف كافة أشكال التدخل الخارجي، بما في ذلك تدخلات الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأثنى السيناتور الأميركي على الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية، مشيداً تحديداً بدور الرئيس دونالد ترامب، والسفير الأميركي لدى أنقرة، والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في الدفع باتجاه تحقيق تسوية سياسية تنهي الصراع وتعيد الاستقرار إلى سوريا.

أصدر مصرف سورية المركزي بياناً صحفياً دعا فيه المواطنين إلى قصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية، خاصة الخارجية منها، على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة أصولاً لدى المصرف، بما في ذلك الشركات الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11 آذار 2025، مؤكداً أنه سيتم إرفاق قائمة بأسماء هذه المؤسسات لتسهيل التعامل معها.

وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى صلاحياته القانونية في الرقابة على مؤسسات الصرافة، وبعد رصد الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة الناتجة عن ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص أو عبر طرق غير نظامية، بما يشمل تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية. 

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات غير المرخصة غالباً ما تفتقر لعوامل الأمان والرقابة، ما يؤدي إلى ضياع حقوق المتعاملين وانتشار العملات المزوّرة أو وجود نقص في العملات الورقية المسلّمة.

وشدد المركزي على حرصه على حماية حقوق المواطنين وضمان تنفيذ عمليات الصرافة والحوالات ضمن مؤسسات مالية خاضعة للرقابة الرسمية، مؤكداً مواصلة جهوده لإغلاق شركات الصرافة غير المرخصة والحد من أي نشاط مخالف للقوانين والأنظمة، حفاظاً على سلامة القطاع ومنع ضياع حقوق المتعاملين.

استجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء الحراجية، يوم الاثنين 11 آب، لتسعة حرائق متفرقة، بينها حريقان حراجيان كبيران، الأول اندلع في قرية الزوف بريف إدلب الغربي، ما دفع عدداً من العائلات للنزوح من مخيم السلام القريب خوفاً من وصول النيران.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني، سُجلت حالات ضيق تنفس بين المدنيين نتيجة الأدخنة، كما أصيب الإطفائي أحمد سليمان بكسر في يده أثناء الاستجابة، أما الحريق الحراجي الثاني فوقع في أحراج منطقة رأس الشعرا قرب بيت ياشوط بريف اللاذقية الشرقي، وتمت السيطرة عليه بالتعاون مع فوج الإطفاء الحراجي باستخدام أسلوب العزل والمعدات اليدوية، نظراً لصعوبة وصول سيارات الإطفاء إلى المنطقة شديدة الوعورة.

وشملت بقية الحرائق قبوًا مهجورًا في منطقة زملكا بريف دمشق، ومنزلًا في حي الشهباء الجديدة بمدينة حلب، وأرضًا زراعية في قرية كفرمو بريف حارم، ومكب نفايات على أطراف مدينة سلقين، إضافة إلى محل تجاري في حي الضبيط، وقبو قيد التجهيز في شارع الأندلس بمدينة إدلب وريفها.

وفي الوقت نفسه، تواصل فرق الإطفاء من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء الحراجية مكافحة حريق حراجي اندلع بعد منتصف الليل في قرية عين التينة بمنطقة الحفة بريف اللاذقية، وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن شدة الرياح وارتفاع درجات الحرارة وطبيعة التضاريس الوعرة.

يعاني آلاف المتقاعدين في سوريا من صعوبات كبيرة في عملية قبض رواتبهم الشهرية، مما يحول هذا الحق الأساسي إلى مصدر للإرهاق والهموم بدلاً من أن يكون عائًدا مالياً يسد احتياجاتهم ويضمن لهم حياة كريمة.

وقت طويل وانتظار متعب تحت أشعة الشمس
اشتكى المتقاعدون من التعقيدات التي تواجههم عند استلام رواتبهم، حيث يُجبرون على الوقوف لساعات طويلة أمام فروع المصارف ومكاتب البريد وسط ازدحام شديد. وأكد بعضهم أنهم يشعرون بالذل نتيجة الانتظار المطول تحت أشعة الشمس الحارقة، في حين يضطر آخرون إلى العودة أكثر من مرة لاستكمال إجراءات الصرف بسبب انقطاع التيار الكهربائي، أو عطل تقني نفاجئ أو حتى نفاد الأموال.

كبار السن والمرضى.. الأكثر تضرراً
تتفاقم المعاناة لدى المتقاعدين كبار السن، خاصة من تجاوزوا السبعين عاماً أو يعانون من أمراض مزمنة، حيث يؤثر الوقوف الطويل سلباً على صحتهم. وقد أفاد شهود عيان بأن بعض المسنين يتعرضون للإغماء بسبب الحر والازدحام، مما يستدعي نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

مشاكل تقنية وقيود على السحب
لا تقتصر المعاناة على الانتظار فحسب، بل تواجه المتقاعدين عقبات أخرى، مثل تعطل الصرافات الآلية بسبب انقطاع الكهرباء أو الأعطال الفنية، كما اشتكى البعض منهم من تقييد سحب المبالغ النقدية بمبلغ 500 ألف ليرة سورية فقط في كل عملية، مما يضطرهم إلى تكرار الزيارة عدة مرات لاستلام كامل مستحقاتهم.

مطالبات بحلول عاجلة عبر "شام كاش"
لإنهاء هذه المعاناة، يطالب المتقاعدون وأسرهم بتحويل رواتبهم عبر نظام "شام كاش"، الذي يمكّنهم من سحب أموالهم من أي صراف آلي أو من المحال التجارية المتعاملة مع التطبيق بكل يسر. هذه الخطوة ستوفر عليهم عناء الانتظار والتنقل، خاصةً لمن يقيمون في المناطق النائية، كما ستضمن وصول رواتبهم في موعدها دون تأخير.

نداء للجهات المعنية: وقت التنفيذ قد حان
يشدد ناشطون على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة، مؤكدين أن المتقاعدين قدّموا سنوات عمرهم في خدمة بلادهم، وأغلبهم من كبار السن، ولا تكفي تلك الرواتب لسد نفقاتهم الشخصية والدوائية، مضيفين أنه حان الوقت لرد جزء من هذا الجميل بتسهيل حصولهم على حقوقهم دون معاناة. فهل تُسمع أصواتهم، وتُتخذ الإجراءات اللازمة لإنصافهم؟