أثارَ قرار وزارة التعليم العالي في سوريا، القاضي بعدم الاعتراف بأنماط التعليم الافتراضي والمفتوح والتعليم عن بُعد في عدد من الجامعات التركية، موجة من الاستياء في أوساط الطلاب السوريين الدارسين في الخارج، ولا سيما أولئك الذين التحقوا بجامعات تركية معترف بها مثل جامعة إسطنبول وجامعة أناضولو.

وينص القرار على أن الاعتراف يقتصر فقط على الشهادات الصادرة عن المقرات الرئيسية للجامعات، مستثنياً بذلك آلاف الطلاب السوريين الذين لجؤوا إلى أنماط التعليم المفتوح والافتراضي كخيار اضطراري فرضته الظروف السياسية والاقتصادية في سنوات الحرب.

طلاب: كنا لاجئين نكافح لأجل مستقبلنا
طلاب التعليم المفتوح عبّروا عن صدمتهم من القرار، مؤكدين أنهم التحقوا بهذه البرامج بشكل قانوني، وقدموا الامتحانات في مراكز معتمدة، وتابعوا دراستهم بجد في ظل ظروف معيشية قاسية.

تقول طالبة سورية كتبت مناشدتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا من بين آلاف الطلاب السوريين الذين اختاروا التعليم المفتوح في جامعات تركية، ليس لأنه الخيار الأفضل، بل لأنه الخيار الوحيد. كنا لاجئين نكافح من أجل لقمة العيش ومن أجل أن نحافظ على حلم الدراسة. اليوم، بعد كل هذا الجهد، نفاجأ بقرار يلغي شهاداتنا بجرة قلم."

ويضيف طالب آخر تواصلنا معه:"لقد درسنا بانتظام، خضعنا لامتحانات رسمية، ولم نتلقَّ شهادات وهمية أو مزورة. نحن نطلب فقط أن يتم تقييم شهاداتنا بإنصاف، لا أن يُلغى مستقبلنا لأننا اضطررنا للتعلم عن بعد."

دعوات لإعادة النظر في القرار
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه سوريا تحديات كبيرة على صعيد إعادة الإعمار وبناء الكفاءات، ما يطرح تساؤلات حول منطقية رفض شهادات طلاب تلقوا تعليمهم في جامعات معترف بها دولياً.

يقول أحد الأهالي: "الدول تدفع ملايين الدولارات للاستفادة من خبرات أبنائها المهاجرين، أما نحن فنرفض هذه الخبرات دون أن نكلّف أنفسنا دراسة المناهج أو تقييمها. أليس من الأجدر أن نحتضن أبناءنا بدل أن نغلق في وجوههم الأبواب؟"

ويؤكد مراقبون أن إيجاد آلية عادلة لتقييم الشهادات الصادرة عن أنظمة التعليم المفتوح، بدلاً من الرفض القاطع، هو السبيل الأمثل لتحقيق العدالة وإنصاف الطلاب، ومصلحة البلاد في الوقت ذاته. 

ودعى طلاب ونشطاء سوريون وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في القرار، ومراعاة الظرف الاستثنائي الذي عاشه الطلاب السوريون في السنوات الماضية في تركيا على وجه الخصوص، فبينما يُنظر إلى التعليم عن بعد كخيار مرن في العالم كله، يبدو أنه ما زال يواجه رفضاً في بعض المؤسسات المحلية، حتى لو كان نافذة الأمل الوحيدة للآلاف من الشباب السوري.

ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا أصدرت القرار رقم /843/ الذي ينص على الاعتراف بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة في تركيا وشمالي قبرص.

القرار يشمل الجامعات الحكومية التركية التالية: جامعة Agri Ibrahim Cecen، جامعة Mardin Artuklu، جامعة Sinop، جامعة Sivas Cumhuriyet، جامعة Usak، جامعة Kastamonu، جامعة Adiyaman، جامعة Ankara Yildirim Beyazit، جامعة Siirt، وجامعة Eastern Mediterranean في شمالي قبرص، بالإضافة إلى جامعات Giresun، Anadolu، Izmir Katip Celebi، Erzincan Binali Yildirim، Karamanoğlu Mehmetbey، Kilis 7 Aralik، Kocaeli، وArtvin Çoruh.

أما الجامعات الخاصة المعترف بها فتشمل: Near East University في شمالي قبرص، وNişantaşi University، وFenerbahçe University، وIstanbul Arel University في تركيا.

ويؤكد القرار أن هذه المؤسسات التعليمية معترف بها ضمن الجامعات المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا. وقد تم توقيع القرار من قبل وزير التعليم العالي، الدكتور مروان الحلبي، ويتم تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره في 8 أيار الجاري.

أكد وزير الخارجية والمغتربين، السيد أسعد الشيباني، أن مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تحقق التطلعات والطموحات المستقبلية للشعب السوري، لافتاً إلى أن الجانب الأمريكي أكد أن سوريا دولة فاعلة، وأمنها مهم لأمن واستقرار العالم.

وقال وزير الخارجية، في تصريح لقناة الإخبارية السورية مساء: “منذ 8 كانون الأول 2024 بدأنا تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية”، لافتاً إلى أن سوريا لديها اليوم آفاق مستقبلية، والحكومة التي تمتلك هذه الميزات تستطيع أن تضع سوريا على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار الوزير الشيباني إلى أن هناك مصالح تحكم العالم، ونحن ننطلق في هذا من مصالح شعبنا، مؤكداً أن مستقبل سوريا سيكون مشرقاً ومنافساً في المنطقة بعد إزالة العقوبات الأمريكية، وأوضح أن هناك سوريين في الخارج نجحوا وأبدعوا في ميادين كثيرة، وسنعطي الفرصة لهذه الكوادر حتى تبدع وتنتج.

وكان بحث وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني" في مدينة أنطاليا التركية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو، بحضور وزير خارجية تركيا السيد هاكان فيدان، تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية.

سيجدد كل 180 يوماً.. وزير الخارجية الأمريكي يوضح آلية رفع العقوبات عن سوريا 
وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعوة أعضاء الكونغرس لاستخدام سلطة الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام الإعفاء كمرحلة أولى في عملية رفع العقوبات. وأوضح أن هذا الإعفاء سيجدد كل 180 يوماً.

وأضاف روبيو أنه في حال تحقيق تقدم ملحوظ من قبل دمشق، سيتم التقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالإعفاء الذي سيسمح للدول الشريكة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون القلق من التعرض للعقوبات.

وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل ملموس في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السلام والاستقرار في سوريا، معتبراً أن وجود شركاء إقليميين، مثل تركيا، سيكون ضرورياً لتحقيق ذلك.

وقال روبيو إن "سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية في المنطقة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن القيادة السورية الحالية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع العناصر الاجتماعية المتعددة والمتنوعة.

وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أشار إلى أن الحكومة السورية تهدف إلى العيش بسلام مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تسعى لإزالة العناصر الإرهابية من أراضيها. كما أضاف أن سوريا تطمح إلى تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها، وقد طلبت دعم الولايات المتحدة في هذه المسألة، وهو ما أبدت واشنطن استعدادها لتقديمه.

وختم روبيو بالإشارة إلى أن سوريا تتميز بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأنه من مسؤولية قادتها تحقيق تحول شامل بدلاً من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.

ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

  ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعوة أعضاء الكونغرس لاستخدام سلطة الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام الإعفاء كمرحلة أولى في عملية رفع العقوبات. وأوضح أن هذا الإعفاء سيجدد كل 180 يوماً.

وأضاف روبيو أنه في حال تحقيق تقدم ملحوظ من قبل دمشق، سيتم التقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالإعفاء الذي سيسمح للدول الشريكة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون القلق من التعرض للعقوبات.

وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل ملموس في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السلام والاستقرار في سوريا، معتبراً أن وجود شركاء إقليميين، مثل تركيا، سيكون ضرورياً لتحقيق ذلك.

وقال روبيو إن "سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية في المنطقة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن القيادة السورية الحالية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع العناصر الاجتماعية المتعددة والمتنوعة.

وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أشار إلى أن الحكومة السورية تهدف إلى العيش بسلام مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تسعى لإزالة العناصر الإرهابية من أراضيها. كما أضاف أن سوريا تطمح إلى تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها، وقد طلبت دعم الولايات المتحدة في هذه المسألة، وهو ما أبدت واشنطن استعدادها لتقديمه.

وختم روبيو بالإشارة إلى أن سوريا تتميز بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأنه من مسؤولية قادتها تحقيق تحول شامل بدلاً من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.

وكان بحث وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني" في مدينة أنطاليا التركية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو، بحضور وزير خارجية تركيا السيد هاكان فيدان، تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية.

أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، تعد هذه الخطوة نقلة استراتيجية ستساهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز مكانته كمركز لوجستي عالمي، يخدم مصالح سوريا والدول الإقليمية.

وتنص المذكرة على العمل المشترك لتأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، وإنشاء موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المواقع الاستراتيجية داخل الأراضي السورية، مما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار ويعزز حضور سوريا على خريطة التجارة الإقليمية والدولية.

وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سوريا، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي.

وتتضمن مذكرة التفاهم استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.

في السياق، أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، التزامها بالعمل الجاد خلال المرحلة المقبلة، وتعمل على أن تكون هذه المرحلة فرصة تاريخية لإعادة التموضع الاقتصادي لسوريا وتعزيز دورها كممر ومحور إقليمي في التجارة الدولية.

وقالت الهيئة إن رفع العقوبات يشكل نقطة تحول هامة في مسار سوريا الحديث، وسينعكس إيجاباً على كافة القطاعات الحيوية في الدولة، مباركة لأبناء الشعب السوري الصامد الذي ثبت طوال سنوات الحصار والعقوبات، مؤمناً بعدالة قضيته وحقه المشروع في العيش الكريم على أرضه.

وعبرت الهيئة عن شكرها للرئيس أحمد الشرع والقيادة السياسية في الجمهورية العربية السورية، التي بذلت كل جهد ممكن من أجل رفع هذه العقوبات الجائرة، وواصلت الليل بالنهار دفاعاً عن حقوق الوطن والمواطن. 

وأعربت عن تقديرها العميق للدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وكذلك للسيد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكافة الدول والمنظمات الدولية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري ودعمت تطلعاته المشروعة.

وأشارت إلى أن رفع العقوبات سيفتح آفاقاً واسعة لتحسين عملها، من خلال "تنشيط حركة التجارة والنقل البحري والبري مع الدول الشقيقة والصديقة، وتسهيل إدخال المعدات والتجهيزات التقنية الحديثة لتطوير الموانئ، والمناطق الحرة، والمعابر الحدودية، وجذب استثمارات ضخمة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز عملية التعافي الاقتصادي، وتعزيز الشراكات مع شركات دولية متخصصة لتأهيل وتطوير البنية التحتية للموانئ والمعابر وفق أحدث المعايير العالمية".

أكد وزير التعليم العالي السوري، في تصريح مصوّر بثّته الوزارة عبر منصاتها الرسمية، أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون الأكاديمي، تمهيداً لإعادة بناء قطاع التعليم العالي بعد رفع العقوبات، مشيراً إلى توقيع اتفاقية شاملة مع الجانب التركي لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الوزير أن الاتفاقية تتضمن خارطة طريق للتعاون العلمي، وتشمل عدة محاور أبرزها: تطوير البنية التحتية للجامعات السورية والبيئة التمكينية للبحث العلمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والمشاركة في المؤتمرات العلمية، الاعتراف المتبادل بالمؤسسات والبرامج التعليمية بين البلدين، تسهيل عودة الطلاب السوريين من تركيا، عبر استحداث قوانين للنقل المماثل وإعادة الاندماج الجامعي.

وأشار الوزير إلى وجود أكثر من مليون طالب سوري في مراحل التعليم العام، بالإضافة إلى أكثر من 40 ألف خريج جامعي من تركيا، ونحو 16 ألف طالب سوري يواصلون دراستهم حاليًا في الجامعات التركية، مؤكداً أن عودة هؤلاء الخريجين تمثل ركيزة أساسية في عملية إعادة إعمار سوريا.

كما كشف الوزير عن مشاريع قيد الإعداد، منها: توأمة بين الجامعات السورية والتركية، وتأسيس مراكز أبحاث مشتركة متعددة التخصصات، والعمل على إنشاء جامعة سورية – تركية مشتركة، وصفها بأنها ستكون "من الجامعات المتميزة في الإقليم".

وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق تفعيل عدد من الاتفاقيات القديمة ذات الأثر الإيجابي، مشيدًا بدور تركيا في دعم التعليم السوري، وموجّهًا شكره لوزير التعليم العالي التركي ورؤساء الجامعات الأتراك المشاركين في اللقاء.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثّل انطلاقة حقيقية لنهضة تعليمية سورية، تعتمد على الشراكة والانفتاح، وتركز على الجودة والاعتمادية الأكاديمية.

رحب قائد "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، مظلوم عبدي، باللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، والذي شهد إعلان ترمب عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأعرب عبدي عن تقديره لهذا اللقاء الذي، بحسبه، يفتح المجال لمرحلة جديدة من الحوار البناء تهدف إلى استعادة الاستقرار والسلام في سوريا.

وفي تصريحات لموقع "نورث برس" المحلي، وصف عبدي اللقاءات الأخيرة، بما فيها المقررة في تركيا، بأنها "فرصة هامة تمهد الطريق لإعادة الاستقرار والتعاون الدولي". وأكد عبدي على أهمية الشراكات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تعتبر ركيزة أساسية لضمان مستقبل مستقر وآمن لجميع السوريين. كما أبدى استعداد "قسد" للتعاون مع جميع الأطراف على هذا الأساس.

وفي سياق متصل، رحب عبدي بقرار ترمب برفع العقوبات عن سوريا، قائلاً إن "هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تخفيف معاناة الشعب السوري التي استمرت أكثر من 14 عاماً"، مشددًا على ضرورة العمل على فتح الطريق لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار تشمل جميع أنحاء البلاد، وخاصة شمال شرقي سوريا.

كما أشاد عبدي بالجهود الدولية والإقليمية التي ساهمت في التوصل إلى إنهاء العقوبات، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو الاستقرار في سوريا، وفي ختام تصريحاته، جدد عبدي التزام "قسد" بالاتفاق الموقع مع الحكومة السورية في 10 آذار.

*فيدان يؤكد أهمية رفع العقوبات عن سوريا ويشدد على ضرورة تفكيك الهياكل العسكرية لـ "YPG"
في السياق، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، لنظيره الأميركي ضرورة رفع العقوبات عن سوريا في سياق الجهود المبذولة لتحسين الوضع في المنطقة. وأشار فيدان إلى أن تركيا دعمت البروتوكول المكون من 8 بنود الذي تم توقيعه بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية، مع تأكيده على ضرورة تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها.

وفيما يتعلق بمستقبل "قسد"، أكد فيدان أن تركيا ترى أن من حق الأكراد في سوريا التمتع بكافة حقوقهم ضمن مبدأ المواطنة الدستورية المتساوية. وأضاف أن على "قسد" أن تقوم بتفكيك الهياكل العسكرية لـ "YPG"، وتسليم كافة الأسلحة والمعدات إلى الجيش السوري.

وأوضح فيدان أنه حتى الآن لم تُتخذ أي خطوة من قبل "YPG" لتنفيذ هذا الاتفاق، وأعرب عن انتظار تركيا للخطوات اللازمة من طرفهم.

"عبدي" يُرحب بقرار العمال الكردستاني بوقف العمل المسلح ويعتبره بداية جديدة للسلام
وسبق أن رحب قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، بقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه ووقف العمل المسلح، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال عبدي: "إن قرار حزب العمال الكردستاني بحل هيكليته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح، واتباعه السياسة الديمقراطية بناءً على دعوة القائد عبد الله أوجلان، هو خطوة موضع تقدير"، ولفت إلى أن حزب العمال الكردستاني لعب "دوراً تاريخياً مهماً في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية".

وأضاف عبدي في تغريدة عبر منصة "إكس": "نحن واثقون أن هذه الخطوة ستفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة، ونأمل أن تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق هذه الأهداف".

بعد 40 عامًا من التمرد.. حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء العمل المسلح في تركيا
أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين 12 أيار، أن حزب العمال الكردستاني قرر حل نفسه وإنهاء العمل المسلح في تركيا، منهيا بذلك تمردًا استمر لمدة أربعين عامًا، وقالت وكالة فرات، المقربة من الحزب، إن هذا القرار جاء عقب اختتام أعمال المؤتمر الـ12 للحزب الذي عُقد قبل أيام.

قيادة "قسد" تتلق رسالة من "أوجلان" 
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.

وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.

حزب العمال الكردستاني (PKK) 
هو منظمة كردية مسلحة تأسست في تركيا في السبعينيات، وتهدف إلى تحقيق حقوق الأكراد في تركيا وتأسيس دولة كردية مستقلة، منذ تأسيسه، خاض الحزب صراعًا طويلًا مع الحكومة التركية، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. بينما، يختلف الوضع في سوريا، حيث لعب حزب العمال الكردستاني دورًا مهمًا في الحرب في سوريا منذ عام 2011.

دور حزب العمال الكردستاني في سوريا:
شكل حزب العمال الكردستاني مجموعة مسلحة تابعة له تُسمى "وحدات حماية الشعب" (YPG)، وهي القوة العسكرية الرئيسية التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، رغم أن YPG ترفض رسمياً التبعية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك روابط قوية بينهما، حيث تعتبر قوات YPG جزءًا من حركة التحرر الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد قامت وحدات YPG بتمويل عملياتها وتجهيزاتها العسكرية من خلال التعاون مع حزب العمال.

أفادت شبكة "السويداء 24" بأن مجموعة محلية مسلحة منعت اليوم الخميس مجموعة من طلاب محافظة السويداء من التوجه إلى جامعة القلمون الخاصة في دمشق، مدعية أنها تخشى على سلامتهم من اعتداءات محتملة.

وفقًا لمصادر من داخل الجامعة، تم توقيف الحافلات الطلابية المتجهة إلى دمشق في كراجات السويداء، حيث تم منع الطلاب من مغادرة المحافظة. ورغم محاولات بعض الأهالي وشركات النقل للتوسط بهدف السماح للطلاب بالعبور، لم تُفضِ هذه المحاولات إلى نتيجة، وسط إصرار من المجموعة على منع الطلاب من السفر، ما أدى إلى حدوث مشادات كلامية. وبسبب ذلك، اضطر العديد من الطلاب إلى العودة إلى منازلهم دون التمكن من استكمال رحلتهم.

وكانت رئاسة جامعة القلمون قد أعلنت عن تمديد فترة الامتحانات لمدة أسبوع إضافي، وذلك مراعاةً للظروف الحالية. كما أكدت الجامعة، من خلال تواصلها مع الطلاب، أن حرم الجامعة مؤمَّن وأن الطريق بين السويداء ودمشق مفتوح، دون وجود أي معوقات أمنية رسمية.

ومع ذلك، لا تزال بعض الجهات المحلية في السويداء تبدي تحفظات على عودة الطلاب إلى الجامعة في الوقت الراهن، مشيرة إلى مخاوف من تكرار حوادث الاعتداء، وتعبّر عن عدم ارتياحها للظروف الأمنية العامة.

ويعكس هذا المشهد حالة من التباين في الآراء بين الأفراد في المجتمع المحلي، حيث يدعو البعض إلى عودة الحياة التعليمية إلى طبيعتها وتحميل المسؤولية الكاملة على الجهات الرسمية التي تعهدت بحماية الطلاب، بينما يفضل البعض الآخر التريث "لحماية سلامة الطلاب"، ويعبر عن عدم ثقته بالإجراءات الأمنية الحالية.

وتُعتبر محافظة السويداء من أكبر المصادر للطلاب في الجامعات الخاصة، وخاصة في جامعة القلمون، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من الطلاب في هذه الجامعة هم من أبناء السويداء. ومن جانبه، يؤكد العديد من الطلاب أن قرار العودة إلى الجامعة يجب أن يكون شخصيًا ويتم بالتنسيق مع أسرهم، مع ضرورة الحفاظ على حقهم في استكمال تعليمهم، واحترام المخاوف المختلفة التي قد تطرأ في المجتمع.

"البكور" يعرض مرافقة طلاب السويداء إلى جامعاتهم ودعمه لإنشاء جامعة خاصة بالمحافظة
وكان أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، التزامه الكامل بحماية وتأمين الطلاب في المحافظة، مشيرًا إلى استعداده لمرافقتهم شخصيًا حتى وصولهم إلى جامعاتهم في مختلف المدن السورية. جاء ذلك في تصريح مرئي بثته معرّفات محافظة السويداء الرسمية، يوم الأربعاء.

وأوضح البكور في كلمته أنه مستعد لتطبيق أي خطة يقترحها أهالي المحافظة لتأمين عودة الطلاب إلى جامعاتهم، مشددًا على أن حماية الطلاب وتأمين وصولهم إلى الجامعات والسكن الجامعي تعد مسؤولية الدولة السورية.
وأشار إلى أن وزير التعليم العالي قد وجه بتشكيل لجان من الطلاب أنفسهم في كل جامعة من أبناء المحافظة، ليكون هناك تواصل مباشر مع إدارة الأمن العام في حال حدوث أي اعتداءات أو محاولات تجييش طائفي سواء في الجامعات أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن عقد محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، اجتماعًا مع مجموعة من أساتذة جامعات دمشق ودرعا العامة والخاصة من أبناء السويداء، لبحث سبل تأمين الطرق المؤدية من السويداء إلى غباغب ومن السويداء إلى دمشق، بهدف تسهيل وصول الطلبة والكوادر التعليمية إلى جامعاتهم بأمان، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات.

في السياق، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بحظر نشر أو تداول أو ترويج، وبأي وسيلة كانت، أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.

وأكدت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار من قبل أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في الوزارة وكل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بالوزير، تعرّض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية والتحويل إلى المجالس المختصة (التأديب- الانضباط) لاتخاذ العقوبات الرادعة، والتي قد تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء حسب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

وكانت أخذت قضية مغادرة طلاب الجامعات من حمص وحلب، وخاصةً من أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، منحىً رسمياً بعد حملة دعائية واسعة روجت لتعرضهم لمضايقات مستمرة على أساس مذهبهم وانتمائهم، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع من قبل الجهات الرسمية.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء، عن استمرار توافد طلاب الجامعات من أبناء الطائفة الدرزية إلى قراهم وبلداتهم في المحافظة، قادمين من جامعات حلب وحمص ودمشق ومناطق أخرى،  بزعم الخشية من تعرضهم لاعتداءات طائفية، على خلفية الإشكالات والتصعيد الدامي الذي حصل قبل أسبوع في جرمانا وصحنايا والسويداء.

صفحات ومواقع إخبارية استثمرت الحدث، لمواصلة التجييش والتحريض على أساس طائفي، متذرعة أن الطلاب باتوا في حالة خطر، علمأ أن أحداث التوتر والتصعيد في مناطقهم انتهت نسبياً وعاد الأمن والاستقرار إليها بعد مساعي ومباحثات ومفاوضات حثيثة بين الحكومة ومشايخ العقل وقادة الفصائل والقوى الأمنية.

لكن هناك من يحاول استثمار الأحداث، والترويج لأن عودة الطلاب تأتي بسبب ماأسموه "العنف الطائفي"، وأنهم أجبروا على ترك مقاعد الدراسة، علما أن الإشكالات الي حصلت في الجامعات كانت محدودة ولم تسفر إلا عن إصابة طالبين في حمص وحلب، لكن بقيت الأجواء مشحونة بسبب استمرار التحريض الطائفي والمذهبي على مواقع التواصل.

وعقب إعادة الأمن لطريق دمشق - السويداء، أعلنت السلطات الحكومة تأمين الطلاب والموظفين والمدنيين العالقين في مناطق أخرى للعودة إلى قراهم وبلداتهم، عقب استعادة الأمن وملاحقة القوى التي ساهمت في التصعيد وإراقة الدماء، وتورط جهات من مشايخ العقل وقوى عسكرية في التصعيد وطلب الحماية الدولية من إسرائيل على وجه الخصوص.

أعلن وزير الخارجية السوري، "أسعد الشيباني"، أنه بناءً على توجيهات الرئيس أحمد الشرع، تم اتخاذ قرار بفتح سفارة وقنصلية للجمهورية العربية السورية في ليبيا بهدف تقديم الخدمات لأبناء الجالية السورية وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأضاف الشيباني أنه سيتم إرسال فريق ميداني لمتابعة تنفيذ هذا القرار، تمهيداً للقيام بزيارة رسمية إلى الحكومة الليبية لاستكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق المشترك بين الجانبين.

وسبق أن تلق وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني"، اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي، ولفتت إلى أن اللافي نقل رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد فيها موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب السوري والحكومة السورية الجديدة.

وين الوزير اللافي في اتصاله حرص رئيس الوزراء الليبي على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل الوفود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والتحولات الراهنة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، عبّر الوزير شيباني عن تقديره لموقف حكومة الوحدة الوطنية الليبية، منوهاً بروابط الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وأبدى تطلع سوريا إلى مزيد من التعاون والتنسيق.

ويواجه اللاجئون السوريون في ليبيا والعراق ولبنان أوضاعاً قلقة، بحسب مصادر سورية أشارت إلى تعرضهم لمضايقات من قبل أشخاص محسوبين على جهات حليفة لنظام بشار الأسد، وسط مطالبات شعبية بتشكيل مكتب خاص يتابع شؤون اللاجئين وغيرهم من العالقين في تلك الدول يعمل على إجلائهم.

الشيباني: فريق خاص من سوريا لتفقد أوضاع اللاجئين السوريين في السودان
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن دمشق ستقوم بإرسال فريق خاص إلى السودان للوقوف على أوضاع السوريين هناك في ظل الظروف الحالية.

وكتب الشيباني عبر منصاته الرسمية: "بناء على توجيهات فخامة الرئيس أحمد الشرع، سنرسل فريقًا خاصًا إلى السودان للوقوف على أوضاع السوريين في ظل الظروف الراهنة".

ويعيش اللاجئين السوريين في السودان ظروفًا إنسانية صعبة في ظل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023. العديد من السوريين العالقين في السودان يعانون من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية، ولا يمتلكون المال للعودة إلى 

منذ بداية الحرب في السودان، فرّ أكثر من 4 ملايين شخص من السودان إلى دول الجوار، مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وليبيا وإثيوبيا، مما يجعل السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم. يحتاج أكثر من 30 مليون شخص داخل السودان إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بينهم 16 مليون طفل. ومع ذلك، تواجه الاستجابة الإنسانية تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل والقيود المفروضة على الوصول الإنساني

تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقديم الدعم للاجئين السوريين في السودان، بما في ذلك المساعدات الغذائية والرعاية الصحية. ومع ذلك، فإن الوضع يظل صعبًا، ويحتاج إلى مزيد من الدعم الدولي لمساعدة اللاجئين السوريين في السودان.

وتشير إحصائيات شبه رسمية، إلى وجود مايقارب الـ 30 ألف لاجئ سوري في السودان، ألقت ظروف الحرب المستمرة بظلالها عليهم، وسجل مقتل أكثر من 25 سورياً خلال تلك المعارك والاشتباكات والقصف، حيث لم يكن السوريين بحالة تمكنهم من العوة لوطنهم سوريا بسبب وجود نظام الأسد منذ بدء الحرب في السودان بشكل مفاجئ قبل سنوات.

وكان توجه القسم الأكبر من السوريين إلى مدينة بورتسودان شرقي السودان، فيما توجه حملة الجنسية السودانية منهم إلى مصر، إضافة إلى من استطاعوا الحصول على التأشيرة المصرية التي تقدر قيمتها بما بين 1000 - 1300 دولار".

ويعيش السوريين في بورتسودان بأوضاع مأساوية إلى أبعد الحدود، غلاء في إيجار البيوت وغلاء في الأسعار، ومع دخول فصل الصيف تصبح المعيشة صعبة جدا بسبب نقص المياه في المدينة التي تعتمد على مياه الأمطار والآبار

وخلال السنوات الماضية، خرجت مبادرات لتسهيل عمليات الإجلاء، حيث بادر بعض السوريين بتجهيز قائمة من 70 اسما قدمت إلى السفارة السورية التي عملت على تسهيل مغادرتهم جميعا، لكنها لم تقبل أي قائمة أخرى لاحقا، حيث أن "أول رحلتين ضمتا قائمة قصيرة من الحوامل والمرضى".

وكانت أعدت مبادرة أخرى قائمة باسم نحو 250 شخصا، أغلبهم مرضى أو حالات فقيرة جدا، ورفعتها إلى السفارة لأجل ترحيلهم مجانا، لكن الرد جاء بالرفض، في حين تواصلت الجالية مع والي ولاية البحر الأحمر السودانية، حيث أبدى تعاطفه معهم "بشرط أن يتم حل مشاكلهم بشكل سريع"، لكن المشكلة كانت في ضعف أداء السفارة السورية.

أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، "خالد عيد"، عن تنفيذ عملية مشتركة بين وزارتي الداخلية السورية والتركية، أدت إلى ضبط شحنة ضخمة من المخدرات، وذلك في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وفي التفاصيل تمكّنت إدارتي مكافحة المخدرات في البلدين من ضبط أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، تم تهريب نحو 5 ملايين حبة منها إلى داخل الأراضي التركية عبر منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات أن هذه العملية ثمرة جهود استمرت لأكثر من شهر، تم خلالها تتبّع خلية كبيرة متورّطة في تهريب المواد المخدّرة بين سوريا وتركيا وقد تكلّلت بالنجاح من خلال إلقاء القبض على أفراد الخلية.

وكذلك ضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة كانت بحوزتهم، حيث سيُحال الموقوفون إلى التحقيق بناءً على قرار النيابة العامة المختصة، وتمكنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، يوم الأربعاء 14 أيار/ مايو، من ضبط معملاً حديثاً لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدر في منطقة القرداحة بريف اللاذقية.

وتأتي ذلك ضمن جهود متواصلة للأمن العام حيث تم مؤخرًا إلقاء القبض على شخص في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، بتهمة ترويج حبوب الكبتاغون المخدّرة والاتجار غير المشروع بالأسلحة.

وتمكّن فرع مكافحة المخدرات في مدينة اللاذقية من ضبط مستودع يحتوي على مكبس لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدّرة، في شهر نيسان الماضي.

وأفادت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه في أحد المواقع، حيث جرى رصد ومتابعة الموقع بدقة، لتُنفّذ بعدها عملية مداهمة بالتعاون مع إدارة الأمن العام.

وقدرت عدد الحبوب المضبوطة نحو أربعة ملايين حبّة كبتاغون، كانت مُخبّأة بطريقة احترافية داخل خمسة آلاف قضيب حديدي، تمهيدًا لتصديرها خارج البلاد.  

وفي سياق متصل تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حمص، من ضبط معملاً لتصنيع حبوب الكبتاغون على الحدود السورية اللبنانية، وتصادر جميع محتوياته، على أن يتم إتلافها لاحقاً.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أكد وزير الداخلية السوري، السيد أنس خطاب، أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيكون له تأثير إيجابي كبير في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير منظومة الأمن في البلاد، بما يدعم جهود استقرار سوريا وترسيخ السلم الأهلي.

وفي تصريحات له نقلتها قناة وزارة الداخلية عبر تلغرام، عبّر الوزير خطاب عن ترحيب الوزارة بالخطوة الإيجابية المتمثلة في رفع العقوبات، مقدماً الشكر لكل من ساهم في هذه المبادرة. وقال: "هذه الخطوة تفتح أمامنا فرصًا جديدة لتحديث منظومات العمل الأمني والخدمي، وتعزيز قدرتنا على حماية المواطنين، بعد سنوات من استغلال النظام البائد لذريعة العقوبات لتضييق الخناق على الشعب السوري في مختلف جوانب حياته."

وأضاف خطاب أن رفع العقوبات سيسهم في تعزيز التعاون بين سوريا والدول الإقليمية والدولية، كما سيعزز قدرة البلاد على مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة، بما في ذلك مكافحة تنظيم داعش، ومحاربة الجرائم العابرة للحدود. وأكد أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي في سوريا والمنطقة، ويعزز من فرص تعزيز السلم الأهلي في المستقبل.

ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

 ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا، أعلنت بلدية هاتاي الكبرى عن إبرام اتفاق "توأمة المدن" مع مدينتي إدلب واللاذقية في سوريا. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية، تبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات الثلاث.

وقال رئيس بلدية هاتاي، محمد أونتورك، في تصريح له إن هذا الاتفاق يأتي في إطار التزام تركيا الثابت بدعم الشعب السوري في المناطق الشمالية، وخاصة إدلب واللاذقية. وأكد أن تركيا، بصفتها دولة رائدة في المنطقة، ستواصل دعمها للمناطق السورية، مُشيرًا إلى أن بلاده ستكون حاضرة للمساعدة في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات في المدينتين السوريتين ضمن الإمكانات المتاحة.

وأوضح أونتورك أن تركيا ملتزمة بمواصلة التعاون مع إدلب واللاذقية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها هذه المناطق نتيجة لسنوات من الحرب والنزوح. وأضاف أن دعم بلدية هاتاي سيشمل مشاريع في مجالات إدارة الخدمات المحلية وتطوير البنية التحتية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في هذه المناطق.

من جهة أخرى، يُعتبر اتفاق "توأمة المدن" خطوة رسمية لتعميق العلاقات بين تركيا وسوريا في هذا المجال، حيث يتيح تبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والخدمات الأساسية، ويشجع على تنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مدن البلدين. هذا الاتفاق سيسهم أيضًا في تحسين سبل العيش في المناطق المتأثرة بالحرب، ويُظهر التزام تركيا المستمر بدعم استقرار المنطقة.

تداول ناشطون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة "هند قبوات"، وهي توجه رسالة حب وتقدير للأشخاص الصم. ظهر في الفيديو علم سوريا الحرة خلف الوزيرة، التي خاطبت الصم بلغة الإشارة قائلة: "لكل الأشخاص الصم، أنا عم فكر فيكون، والسبب أنتو وين، أنتو بقلوبنا".

ردود الأفعال
لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بالمبادرة، معتبرين أن الاهتمام بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي، وأشاد البعض بتوصيل الرسائل التشجيعية بلغة واضحة ومباشرة، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم في توفير بيئة أكثر شمولية. 

وشارك آخرون تجاربهم الشخصية وأبرزوا أهمية تضمين لغة الإشارة في المحتوى الإعلامي لتسهيل التواصل مع الصم، متمنين أن تقدم الحكومة السورية المزيد من المشاريع الداعمة لهذه الفئة في المجتمع.

ورشة عمل لدعم ذوي الإعاقة
في سياق متصل، قبل أيام قليلة نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل حملت عنوان "المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير الوطني حول واقع الإعاقة" في مقر الوزارة بدمشق. واستمرت هذه الورشة لمدة خمسة أيام، حيث ركزت على دراسة تطور مفهوم الإعاقة وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض المناهج المختلفة للتعامل مع هذه القضية الهامة.

وخلال لقاءات إعلامية، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن الهدف من الورشة هو تعزيز الفهم والمعرفة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعريف بالتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وأشارت إلى أهمية تنمية مهارات المشاركين في جمع وتحليل البيانات وفق معايير حقوق الإنسان، وصياغة تقارير شاملة ومتقنة. كما شددت على ضرورة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار لضمان فعالية السياسات على أرض الواقع.

التحديات التي تواجه عمل الوزارة
وسبق وتحدثت قبوات عن التحديات التي تواجه الوزارة، وأوضحت أن الصعوبات الراهنة "متوقعة وطبيعية" في بلد أنهكته سنوات الحرب وفساد النظام السابق، لكنها أكدت أن العزيمة والقدرة على تجاوز هذه التحديات لا تزال حاضرة ومستمرة.

في حوار خاص مع "الجزيرة نت"، كشفت الوزيرة عن ملامح خطة الوزارة للمرحلة المقبلة، التي ترتكز على محورين أساسيين: عودة النازحين وتعزيز السلم الأهلي والتعايش، معتبرة ذلك الأساس لأي عملية تعافٍ مجتمعي واقتصادي حقيقي. 

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير برامج خاصة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة عبر مسح شامل للواقع الاجتماعي، بهدف توجيه الدعم بكفاءة وعدالة وضمان وصوله لمن هم في أمس الحاجة إليه.

على صعيد التعاون الدولي، أكدت قبوات أن الشراكات مع دول أوروبية مثل فرنسا وهولندا تلعب دوراً محورياً في دعم جهود التعافي، من خلال المساهمة في إعادة الإعمار وتمكين الفئات الضعيفة، وتوفير الظروف الملائمة لعودة النازحين بأمان وكرامة. وأضافت أن الوزارة ناقشت مع مبعوثين دوليين آليات خلق فرص عمل جديدة وتطوير قطاع العمل، دعماً للاستقرار والتمكين المجتمعي.

دور المرأة والشباب في خطة التعافي
ولم تغفل الوزيرة عن الحديث عن دور المرأة والشباب في خطة التعافي، مشيرة إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل، معتبرة مشاركتها "ضرورة وطنية لبناء مجتمع متوازن"، كما شددت على أهمية برامج تدريب وتأهيل الشباب لإشراكهم في قيادة عملية النهوض الاقتصادي.

أما بالنسبة لقرار إعادة الموظفين الحكوميين الذين كانوا في إجازات مدفوعة الأجر، فقد أوضحت قبوات أن القرار لا يعني إلغاء وقف العمل، بل هو إنهاء الإجازات وعودتهم لأداء مهامهم، استجابةً للمصلحة العامة، دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.

وفي ختام حديثها، وجّهت الوزيرة رسالة للسوريين في الداخل والشتات، دعتهم فيها إلى طي صفحة الألم والبدء في بناء مستقبل يليق بتضحياتهم، مؤكدة أن "سوريا بحاجة إلى كل أبنائها"، وأن "النهضة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع".