أثار ظهور رجل الأعمال المعروف بداعمه لنظام الأسد البائد في دمشق، "فؤاد عاصي"، أحد أبرز الاذرع الاقتصادية المساندة للنظام المخلوع، حيث كان ويمتلك شركتي "الهرم" و"لايت للصرافة"، وكان له دور كبير في تنسيق العمليات الاقتصادية المشبوهة التي كانت تديرها "أسماء الأسد".

وارتبط اسم "فؤاد عاصي"، بشخصيات مثل يسار إبراهيم ومحمد السواح، حيث كان هؤلاء يشرفون على سرقة أموال الشعب السوري ويعملون لصالح النظام من خلال شركات الصرافة والحوالات.

كان فؤاد عاصي من المخبرين الذين يتعاونون مع فرع الخطيب (فرع الأمن الداخلي 251)، حيث كان يساهم في إغلاق وتدمير العديد من شركات الحوالات والصرافة التي كانت تساهم في دعم الاقتصاد السوري.

وذلك بالتعاون مع حاكم مصرف سوريا السابق، عصام هزيمة، الذي كان يعمل لصالح النظام والمخابرات، فضلاً عن دعم أطراف خارجية مثل حزب الله الإيراني وشركات صرافة مدعومة من النظام.

وأثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل بدمشق جدلا واسعا، كما أثار ظهور أحد مرافقي عاصي، والذي يُرجّح –وفق تحليل أولي– أنه العميد وليد عبدللي، الرئيس السابق لفرع الأمن الجنائي في دمشق، برفقة شقيقه معتز، وكان يتهجم على المواطن.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة، مثل رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" والمدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" (أكساد)، "نصر الدين العبيد".

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

جددت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شنت حملات مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا معظمها بسبب احتفالات بمناسبة انتصار وذكرى الثورة السورية.

واعتقلت "قسد" الطفل وسام العرجة في مدينة الحسكة بسبب احتفاله بذكرى الثورة بنشره العلم السوري على حالته في الواتساب، الأمر الذي تكرر مع كثير من الأشخاص ممن نشروا منشورات احتفالية والعلم السوري.

ومن بين عشرات الحالات المماثلة وثق ناشطون سوريون أن "قسد" اعتقلت رياض حمزة الكعود بسبب إطلاقه الرصاص فرحاً بانتصار الثورة في قرية الدعيبل بريف الشدادي جنوب الحسكة.

وذكر الناشط "صهيب اليعربي"، أن ميليشيا "قسد"
أفرجت عن 40 طفلاً 22 منهم من محافظة الحسكة والبقية من المحافظات الأخرى بعد أن اعتقلـ.ـتهم بوقت سابق بتهمة رفع العلم السوري.

وكشفت مصادر إعلامية محلية في مناطق شمال شرق سوريا، أن قوات "قسد" مستمرة في تنفيذ حملات اعتقال وملاحقة ضد كل من احتفل بالاتفاق الذي تم توقيعه بين "قسد" والدولة السورية.

وأشار ناشطون إلى أن الأهالي خرجوا فرحين بالاتفاق، ورفعوا الأعلام السورية في الساحات العامة والدوائر الرسمية، إلا أن عناصر “قسد”، المدعومة من حزب العمال الكردستاني والشبيبة الثورية الكردية، قامت باعتقال كل من رفع العلم السوري، كما أزالت الأعلام من الأماكن العامة.

وأضافت المصادر أن الاعتقالات طالت العشرات ممن احتفلوا بالاتفاق، بالإضافة إلى ملاحقة كل من يتحدث عنه بشكل إيجابي و تأتي في ظل حالة من التوتر وعدم الوضوح حول مستقبل الاتفاق وآلية تطبيقه على الأرض.

كما شدد ناشطون سوريون على أن رفع العلم السوري الجديد للدولة السورية لا يزال محظورًا تحت طائلة المساءلة والاعتقال، في حين تتواصل المداهمات لمنازل كل من أطلق النيران ابتهاجًا بالاتفاق بين دمشق و”قسد”.

وكانت أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شنت حملات مداهمات واعتقالات في بلدتي أبو حمام والكشكية بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت المصادر أن الحملات طالت أشخاص شاركوا في احتفالات أقيمت عقب توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع" ومتزعم قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي".

ورغم الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، شنت الأخيرة حملة مداهمات في عدة بلدات بالريف الشرقي، بقيادة المدعو بيكس، وهو إيراني الجنسية جاءت هذه الحملة بعد زيارة عناصر من وزارة الدفاع السورية لذويهم في المنطقة.

وترافقت مع فرض حظر تجوال في بلدتي الكشكية وأبو حمام كما أصيب الطفل نضال حسن مخلف الحسن برصاص عناصر دورية تابعة لقسد خلال مداهمتها منازل لعناصر من الجيش السوري في بلدة أبو حمام، بعد قدومهم من مناطق سيطرة الحكومة لزيارة ذويهم.

واعتقلت مليشيات قسد الأطفال مهدي خضر عبيد، عبدالله أحمد هيجل، وأحمد خضر هيجل في مدينة الحسكة، بسبب رفعهم العلم السوري. كما اعتقلت أكثر من 20 شخصاً شاركوا في المسيرات الداعمة للحكومة السورية في أحياء غويران والنشوة والعزيزية.

كما شنت مليشيات قسد حملات مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بريف الرقة، حيث داهمت قرية المانعية شرق الرقة، وبلدة المنصورة وقرية كديران غرب الرقة. وفي مزرعة الصفصافة، أطلقت النار على منزل لعائلة الصفرات، ما أدى إلى إصابة ماهر الصفرات بجروح بليغة.

كما اعتقلت الشاب صدام فاضل الكويدر في مدينة الرقة، بسبب مشاركته في المسيرة المؤيدة للحكومة السورية، تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، رغم الاتفاق الأخير مع الحكومة السورية

وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

تشهد محافظة السويداء في الأيام الأخيرة تصاعدًا في الأوضاع الأمنية، مما أثار مخاوف من اندلاع موجات أوسع من العنف في المنطقة، هذا الواقع يتطلب تكثيف الجهود المحلية من الجهات الفاعلة في السويداء للحد من التصعيد وإيجاد حلول مستدامة للأزمة الأمنية، وفق موقع "السويداء 24".

تحدث الموقع عن وفاة المواطن سفيان ثليج المفلح مساء الخميس، متأثراً بجراح بالغة أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار في ظروف غامضة يوم الثلاثاء الماضي. ويستمر شقيقه في تلقي العلاج من إصابته في نفس الحادثة.

 
وتشير بعض الروايات إلى أن المفلح أصيب في محيط مستودع مديرية الاتصالات بريف السويداء الغربي، بينما تفيد رواية أخرى بأنه تعرض مع شقيقه لإطلاق نار أثناء مرورهما على طريق المقوس شرقي المدينة.

سلسلة حوادث عنف متزامنة في السويداء
يوم الثلاثاء، شهدت السويداء سلسلة من الحوادث الأمنية، بدءًا من عملية سطو مسلح نفذها مسلحون من جماعات محلية على مستودع مديرية الاتصالات بريف السويداء الغربي. وفي حادث منفصل، أوقف جهاز الأمن العام في ريف درعا الشرقي شابين من السويداء بعد ضبط صواريخ معدة للتهريب بحوزتهما. رداً على ذلك، اختطف مسلحون مقربون من الشابين 15 مدنيًا من درعا وريف دمشق.

عمليات اختطاف وتهديدات إضافية تزيد التوتر في المنطقة
بعد يومين، تم الإفراج عن المختطفين بوساطة مشايخ من السويداء ووجهاء العشائر. كما أُطلق سراح أحد الشابين الموقوفين بعد تأكيدات عدم تورطه في التهريب، في حين لا يزال الشاب الثاني موقوفًا. ورافق عمليات الاختطاف حالات سلب أسلحة ودراجات نارية تعود لبعض المختطفين، مما زاد من التوتر في المنطقة.

الاحتجازات والعنف العشوائي على طريق دمشق السويداء
ويوم الجمعة، احتجز مسلحون عدة سيارات لمدنيين من السويداء على طريق دمشق السويداء بشكل عشوائي. وأرسل المحتجزون تسجيلات صوتية تطالب باستعادة الأسلحة والدراجات المسلوبة مقابل الإفراج عن السيارات، مما يعكس تصاعدًا إضافيًا في الوضع الأمني المتأزم في المنطقة.

ووفق الموقع المحلي، فإن تفاقم الأوضاع الأمنية خلال الأيام الأخيرة، يأتي وسط مخاوف من اندلاع موجات أوسع من العنف في ظل تصاعد التوترات المجتمعية. هذا الواقع يفرض ضرورة تكثيف الجهود المحلية من مختلف الجهات الفاعلة في السويداء، سعياً إلى الحد من التصعيد وإيجاد حلول مستدامة للأزمة الأمنية المتفاقمة.

جددت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، الموالية لنظام بشار الأسد السابق، إثارة الجدل لمرة أخرى، بتصريحاتها بعد سقوط النظام، رافضة لمرة جديدة الإقرار بجرائم "بشار الأسد" ووصفه بـ "الطاغية" وقالت إن "له ما له وعليه ما عليه والتاريخ سيحكم".

وتحدثت "فواخرجي"، عن تلقيها رسائل تهديدات بالقتل هي وعائلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأضافت في لقاء مع برنامج "أسرار" المذاع عبر قناة النهار المصرية أنها تلقت رسالة على هاتفها المحمول تتضمن موقع منزلها وتحمل تهديدا بأن أشخاصا قادمون لقتلهم، موضحة أنها لا تستطيع تأكيد مدى صحتها أو من أرسلها، لكن فضلت الاحتياط وعدم ترك الفرصة للاحتمالات.

ولفتت إلى أنها غادرت مسرعة خوفا على عائلتها وجيرانها، وقررت التوجه إلى مصر، مؤكدة أن سوريا هي موطنها ولا يستطيع أحد حرمانها من العودة، وأنها ستعود لها يوما ما، لأنها لم تقتل أو تؤذ أحدا.

وعن الرئيس الحالي أحمد الشرع، قالت: "الله يبعت الخير على يديه للبلد والناس، وكل ما نطلبه هو الآمان، وناس كثير تتوسم الخير وآخرون لا يتوسمون ذلك وهو شيء طبيعي، وكل الكلام اللي يقال كلام موزون ومعتدل ونتمنى يكون على أرض الواقع".

دعمت آلة القتل والإبادة .. "سلاف فواخرجي" تُثير الجدل بتُمجيد الفار "بشار" والدفاع عن جرائمه 
وسبق أن أثارت فواخرجي، الجدل  بتصريحات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد سقوط النظام، حيث كشفت عن علاقتها ببشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، مما أثار موجة من الانتقادات الواسعة ضدها، لما تحمله من إرث طويل في محاباة النظام والدفاع عن جرائمه.

في حديثها، كانت قالت فواخرجي إنها قابلت بشار الأسد أربع مرات، اثنان منهما كانا لقاءات مع جمع فني، واثنان آخران كانا لقاءات شخصية، أحدهما بمفردها والآخر مع زوجها وائل رمضان. وأضافت أن بشار الأسد "رجل شريف"، مؤكدة تمسكها بهذا الموقف "إلى أن يظهر عكس ذلك"، مشيرة إلى أنه "رجل شديد الاحترام والتهذيب وبسيط".

وتطرقت فواخرجي إلى الانتهاكات والمجازر التي وقعت في سوريا، حيث قالت إن "بشار الأسد لم يفعل ذلك بشكل شخصي"، معبرة عن رأيها بأن "الرئيس لا يعرف ما يفعله الرجالات في محيطه". وأوضحت أنه إذا لم يكن يعرف ما يحدث من حوله، فإن المشكلة تكمن في القيادة نفسها.

كما أبدت رأيها بشأن هروب بشار الأسد إلى روسيا، حيث قالت: "لا أعرف إن كان هرب من نفسه أو أجبر على الهروب". وأضافت أنها كانت تتمنى "لو استشهد" بشار الأسد، معتبرة أن الحياة في حال استشهاده كانت ستسجل "وقفة عز". وأكدت في نفس الوقت أنها مع محاكمته إذا كان "يستحق المحاكمة".

أما عن لقاءاتها مع أسماء الأسد، فقد كشفت فواخرجي أنها قابلتها مرتين، واحدة مع وفد فني والأخرى بشكل شخصي، ووصفتهما بـ "أم وسيدة محترمة". وأكدت أنها كانت دائمًا تتلقى الدعوات من الرئاسة السورية للمشاركة في تلك اللقاءات.

وعن الأوضاع السياسية، قالت فواخرجي تعليقًا على المواقف الحالية في سوريا: "التكويع هي متغيرات وأكبر مثال عليها هو القيادة الموجودة في سوريا الآن". كما أضافت أنها تأمل أن يكون أحمد الشرع هو "رئيس الفترة الانتقالية"، متمنية له النجاح.

أما فيما يتعلق بمواطنتها مي سكاف، فقد نفت فواخرجي صحة ما قيل حول اعتقالها وتعذيبها من قبل النظام، مؤكدة أن مي سكاف طلبت اعتقالها بعد مشاركتها في مظاهرة، ولم يُعتقلها الأمن، بل احترموها.

تصدرت فواخرجي منصات التواصل الاجتماعي بعد هذه التصريحات، حيث شن عدد كبير من السوريين هجومًا عليها، مطالبين بمحاكمتها لمدافعتها عن نظام متورط في جرائم حرب، وتجدر الإشارة إلى أن سلاف فواخرجي كانت قد غادرت سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024، وانتقلت إلى مصر مع عائلتها.

"سلاف فواخرجي".. الحكاية الكاملة لممثلة دعمت آلة القتل والإبادة الأسدية حتى اللحظات الأخيرة
كرست الممثلة "سلاف فواخرجي"، حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في دعم وتأييد نظام الأسد البائد، حتى اللحظات الأخيرة من عمر هذا النظام الفاني، حيث جددت في مطلع كانون الأول/ ديسمبر، دعمها له خلال عملية "ردع العدوان"، وقالت في دعمها لميليشيات النظام "نحن جيش خلفكم".

وكتبت تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس"، "حماة الديار ثقتنا فيكم كبيرة انتوا جيش البلد انتوا نحنا والكل بالكل، تضحياتكم يلي قدمتوها خلتنا مكملين حياة وفكر وعمل، والدم يلي راح فدا هالأرض غالي كتير وحياة هالدم مارح نسمح سوريا تضيع انتوا جيشنا ونحنا جيش وراكم إيمان وعقيدة وثقة"، وفق نص المنشور.

وماهي إلا أيام ومع انتصار الثورة السورية على نظام الأسد البائد، كتبت "فواخرجي"، منشورا مطولا ورد فيه حديثها عن مرحلة جديدة وذكرت أنها لا تعتقد أن الحكم الجديد بما يُظهره لنا سيكون ظالماً، وأضافت "طلب إلي البعض أن أمسح صورا لي ولكن إن مسحتها هل ستُنسى وكأنها لم تكن؟ وهل سأتنكر أنا لها؟ وشكرا لحقن الدماء".

وكانت نشرت صورتها مع "بشار الأسد" وكتبت أسفل الصورة "شكرا سيدي الرئيس لشرف اللقاء"، وفي عام 2016 وصفت فواخرجي الأسد بـ"الإنسان الشريف المصلح" ودافعت فيه عنه ونفت الاتهامات الموجه إليه بشأن قصف الشعب السوري.

وفي مواقفها التشبيحية المتكررة قالت إن بشار الأسد الهارب تحدث معهما سابقا عن وضع الدراما السورية والوضع العسكري والاقتصادي حيث زعمت أنه أكد لهما أن الحرب العسكرية في سوريا بمراحلها الأخيرة وأن المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها السوريون في طريقها للحل.

واشتهرت "فواخرجي"، بمعاداتها للثورة السورية، مع مواقفها السياسية المنحازة بفجاجة لنظام الأسد الساقط يذكر أن فواخرجي خريجة كلية الأداب قسم الأثار، ظهرت عبر وسائل إعلام الأسد، معلنة تأييدها لنظام الأسد الساقط.

وأنكرت وبررت جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، كما أنها قامت باختلاق قصة محاولة اغتيالها من قبل المعارضة السورية، وأن مخابرات الأسد أخبروها بوجود مخطط لاغتيالها، الأمر الذي فسره سوريون وقتها على أنه محاولة لكسب المزيد من التقرب للنظام السابق.

ويذكر أن زوجها وائل رمضان وقف أيضا إلى جانب نظام الأسد البائد ضد ثورة الشعب السوري، وأيد جرائمه، بما فيها قتل السوريين بالكيماوي، وتميز بتشبيحه العلني لميليشيات الأسد، حتى أنه قال في إحدى مقابلاته التلفزيونية قبل سنوات " إنه ليس مؤيدا للنظام بل هو النظام نفسه".

فنانون سوريون يردون على تشبيح "فواخرجي" ويطالبون بتجريم منكري جرائم الإبادة في سوريا
وكان دعا الفنان السوري جهاد عبده، في مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، إلى تجريم إنكار الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه طوال 14 عاماً، وطالب بمحاسبة كل من ينكر الجرائم التي شملت الترهيب والتعذيب والتغييب والتشريد بحق ملايين السوريين.

وقال عبده: "باسم الشعب السوري، أطالب أنا الفنان جهاد عبده بتجريم إنكار الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في سوريا، ومحاسبة كل من ينكر الجرائم التي شملت الترهيب، والتعذيب، والتشريد بحق الملايين من أبناء شعبنا السوري".

وأضاف: "كما أطالب بتجريم أي إساءة إلى رموز الثورة السورية، مثل مي سكاف وفدوى سليمان، وحمزة الخطيب وغياث مطر والدكتور عبد العزيز الخير والممثل المختفي قسراً وزكي كورديلو، وغيرهم ممن شكلوا رمزاً للنضال من أجل الحرية والكرامة".

وأكد عبده أن تحريف الحقائق التاريخية وإنكار الفظائع الموثقة التي ارتكبها نظام الأسد، في الوقت الذي ما زال فيه السوريون يبحثون عن رفات أحبائهم المفقودين، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والصراعات، مشدداً على ضرورة إحياء ذكرى الضحايا والاعتراف بما حدث كخطوة نحو الحد من خطاب الكراهية ومنع تكرار الجرائم في المستقبل.

وجاءت تصريحات جهاد عبده رداً على مقابلة أجرتها الممثلة السورية الداعمة لنظام الأسد، سلاف فواخرجي، حيث أنكرت خلالها مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، التي ارتكبها نظام الأسد في أغسطس/آب 2013، وأودت بحياة مئات الأطفال والنساء جراء استخدام غاز السارين السام، كما قالت بأن أرقام الضحايا والمعقتلين مبالغ فيها، أما عن براميل الاسد وقتله للمدنيين، فقالت انها مبالغات إعلامية.

قطيفان يطالب بعزل الممثلين الموالين لنظام الأسد من نقابة الفنانين السوريين
من جهته، طالب الممثل السوري عبد الحكيم قطيفان في تصريحات إعلامية، بعزل الممثلين الموالين لنظام الأسد من نقابة الفنانين السوريين، مشدداً على أن دعم هؤلاء الفنانين لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية يتعارض مع القيم الأخلاقية والمهنية للفن.

وقال قطيفان: "لا يمكن للفن أن يكون منصة لتبرير الإجرام، ولا يمكن لمؤسسة كنقابة الفنانين أن تضم في صفوفها من يبررون أو يبرئون نظاماً قتل وشرد ملايين السوريين"، واعتبر أن وجود شخصيات داعمة للنظام داخل النقابة يكرس التمييز، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، داعياً إلى مواقف أكثر حزماً تجاه الفنانين الذين استغلوا مواقعهم لترويج الأكاذيب والتغطية على جرائم الأسد.

قال شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، سامي أبي المنى، إن المنطقة العربية تواجه مخططًا فظًا يهدف إلى تفتيتها، مؤكداً أن طائفة الموحدين الدروز ستظل مرتبطة بجذورها العربية الإسلامية، وستبقى متمسكة بهويتها التوحيدية.

تحذير من محاولات تفتيت الهوية العربية والإسلامية
وأضاف أبي المنى خلال إفطار أقيم في دار الطائفة بحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن هناك محاولات مستمرة لسلخ الأقليات عن هويتها وتاريخها، ولكن طائفة الموحدين الدروز ستبقى في بلاد الشام مرتبطة بجذورها العميقة، وستظل حريصة على رسالتها الوطنية والقومية، وذكر أن مفاهيم التسامح والتضحية واحترام الشريك الوطني تشكل جزءًا أساسيًا من رؤية الطائفة.

مرحلة اختبار للبنان: هل ننجح في بناء الدولة؟
وتابع شيخ العقل أنه في هذه المرحلة الحساسة من حياة لبنان، يجب على الجميع اختيار الطريق الصحيح، سواء في بناء الدولة أو الغرق في التناقضات والمحاصصات. وأكد على ضرورة التكاتف الوطني لتجاوز التحديات، مشيرًا إلى أن نجاح العهد اللبناني وحماية كرامة الدولة وتحقيق نهضة الوطن يعتمد على قرارات اللبنانيين.

تحذير من العدو المتربص وضرورة مقاومته
وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية، حذر أبي المنى من عدو يتربص بالمنطقة، يستخدم القوة العسكرية والقوة الناعمة لزعزعة الاستقرار. ولفت إلى العدوان الإسرائيلي في غزة وأطماعه التوسعية التي لا تعبأ بالقرارات الدولية، مؤكدًا أن هذا العدو يجب مقاومته، سواء بالقوة العسكرية أو بالوسائل الدبلوماسية والتضامن الوطني والعربي.

مقاومة شاملة: دبلوماسية وثقافية واقتصادية
كما شدد على ضرورة مقاومة هذا العدو عبر مجموعة من الطرق، بما في ذلك المقاومة الدبلوماسية التي تستنهض المجتمع الدولي، والمقاومة السياسية التي تحفظ الثوابت الوطنية والقومية، والمقاومة الثقافية التي تحافظ على التراث والهوية، وأخيرًا المقاومة الاقتصادية التي تركز على التعاون والاستثمار. وخلص إلى أن الغاية الوحيدة هي استعادة الحقوق المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل.

أصدر مكتب الشؤون البلدية في "حركة أمل" وملف العمل البلدي في "حزب الله" في لبنان بيانًا يوم الجمعة، يعبران فيه عن قلقهما العميق إزاء تداول بيانات مزيفة ومشبوهة تحرض على النازحين السوريين في لبنان.

تحذير من بيانات مزيفة ومحاولات إثارة الفتن
وأفاد البيان بأن المكتبان تابعا بقلق بالغ ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من بيانات مزيفة ودعوات مشبوهة تحرض على النازحين السوريين في لبنان، محذرين من محاولات جرّ البلد إلى صراعات داخلية. 

وأكد البيان أن هذه البيانات المجهولة المصدر تحاول إثارة الفتن وضرب الاستقرار والأمن في البلاد، مشددين على رفضهم القاطع لهذه الدعوات التي تتناقض مع القيم الوطنية والإنسانية.

دعوة إلى الوعي والحذر من الفتن الطائفية والمناطقية
كما حذر البيان من الانجرار وراء هذه الحملات المغرضة التي تسعى إلى خدمة أجندات مشبوهة، داعيًا جميع اللبنانيين إلى التحلي بالوعي والتعاطي مع القضايا الحساسة بروح المسؤولية، بعيدًا عن أي تحريض أو توتر. ودعا البيان إلى عدم تداول أو نشر هذه البيانات المفبركة التي تهدف إلى تأجيج النعرات الطائفية والمناطقية.

دعوة للتحرك الأمني والقضائي
وطالب مكتب الشؤون البلدية في "حركة أمل" و"حزب الله" الدولة اللبنانية بأجهزتها الأمنية والقضائية بالتحرك الفوري للكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الحملة التحريضية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الفاعلين والمحرضين.

دعم البلديات لحماية السلم الأهلي
وفي ختام البيان، أكد الطرفان أن البلديات تقف وراء الدولة والأجهزة الأمنية في حماية السلم الأهلي والاستقرار، داعين إلى أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في ردع المعتدين، وأن تبقى عينها الساهرة على أمن الوطن من أي اعتداءات وخروقات خارجية.

نعيم قاسم: لا يوجد تدخل لحـ ـزب الله في سوريا ولا أستبعد نشوء مقاومة ضد إسرائيل
وسبق أن أكد أمين عام حزب الله الإرهابي، نعيم قاسم، أن الحزب لا يتدخل في الشأن السوري، لكنه أشار إلى أنه لا يستبعد ظهور مقاومة سورية ضد إسرائيل في المستقبل، وشدد على أن الحزب يتمنى الاستقرار لسوريا من أجل بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التهديدات الخارجية، معتبرًا أن التوسع الإسرائيلي في المنطقة يجب أن يوضع له حد.

حملات عنصرية ممنهجة ضد اللاجئين في لبنان
وشهدت لبنان في الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الخطاب العنصري والتحريض ضد اللاجئين السوريين، لا سيما من قبل الحاضنة الشعبية لحزب الله، وذلك في ظل تغييرات المشهد السياسي بسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبات السوريون في لبنان يواجهون ممارسات عدائية متزايدة، بدءًا من حملات الكراهية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى حالات عنف جسدي وترحيل قسري في بعض المناطق.

ويحذر حقوقيون من أن هذه الممارسات لا تقتصر على خطاب الكراهية، بل تتعداها إلى مضايقات يومية، وقيود على الحركة، وحرمان من العمل، وحتى اعتقالات تعسفية، ما يجعل وضع السوريين في لبنان أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

أعلنت قوات الأمن السورية، يوم الجمعة، أنها بدأت ملاحقة سجناء فروا بعد "حالة استعصاء" في أحد السجون بريف حلب شمال البلاد، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء.

تفاصيل الحادثة
قال مدير الأمن العام المقدم محمد عبد الغني، إنه تم تلقي بلاغ صباح الجمعة عن حدوث "حالة استعصاء" في أحد السجون بريف حلب الشمالي، حيث أقدم عدد من السجناء على إحداث خرق في جدران السجن والسيطرة عليه لفترة من الزمن.

وأضاف أن السجناء قاموا بالاستيلاء على أسلحة وخطف عدد من العناصر الموجودين داخل السجن، الذي لم يكن تحت إدارة السجون في وزارة الداخلية، دون ذكر تفاصيل عن الجهة التي كانت تدير السجن.

إعادة السيطرة على السجن
وأوضح عبد الغني أنه بمجرد تلقي البلاغ، توجهت قوة من إدارة الأمن العام إلى السجن، وتمت استعادة السيطرة عليه وإلقاء القبض على عدد من السجناء. إلا أن الباقين لاذوا بالفرار، وتواصل قوات الأمن ملاحقتهم.

وأكد عبد الغني أن عمليات البحث والملاحقة لا تزال مستمرة حتى يتم إلقاء القبض على السجناء الفارين وتقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

وكانت أفادت مصادر من حلب، بهروب 10 سجناء فجر يوم الجمعة من مقر أمني تابع لفرقة "السلطان مراد" قرب سجن الراعي المركزي في ريف حلب الشمالي، ووفق المصادر، فإن المنشأة الأمنية التي يشرف عليها "أبو الفرقان" كانت تحتجز موقوفين بتهم أمنية، من بينهم متهمون بالانتماء لتنظيم داع~ش، وآخرون مشتبهون بصلاتهم بنظام الأسد وحزب العمال الكردستاني (PKK).

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن وجود توقعات كبيرة بشأن إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا قد تعلنها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال إيجاز صحفي أنه في الوقت الحالي لا توجد خطط لرفع العقوبات القائمة، لكنها أشارت إلى بعض التسهيلات المتعلقة بالتحويلات المالية التي تهدف إلى إرساء الاستقرار في سوريا.

أكدت بروس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتابع عن كثب أداء القيادة الانتقالية في سوريا، في إطار مراجعة السياسة الأميركية تجاه البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. لكنها أشارت إلى أن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على دمشق “ليس وارداً حالياً”.

تسهيلات في التحويلات المالية وتراخيص أميركية جديدة
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي عن إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة، بما في ذلك تحويل الأموال الشخصية عبر البنك المركزي السوري. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.

موقف الحكومة السورية بشأن العقوبات
طالبت الحكومة السورية مرارًا برفع العقوبات، مشيرة إلى أن هذه العقوبات فرضت على نظام بشار الأسد ويجب إلغاؤها بعد سقوطه. في سياق متصل، أكدت بروس أن الولايات المتحدة ستتابع سلوك الحكومة المؤقتة في سوريا، ودعت إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.

قلق أميركي بشأن الإعلان الدستوري الجديد في سوريا
عبرت بروس عن قلق واشنطن من أن الإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرًا في سوريا يمنح الرئيس السوري أحمد الشرع سلطات واسعة جدًا، وهو ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الحكم في سوريا.

دعوة لمراجعة العقوبات من أعضاء الكونغرس الأميركي
من جانبها، تقود السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن والنائب الجمهوري جو ويلسون دعوة من الحزبين لمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا. وفي رسالة بعثاها إلى وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين، أشارا إلى أن القيود الواسعة على سوريا تستهدف نظامًا لم يعد قائمًا، محذرين من أن هذه العقوبات قد تقوض أهداف الأمن القومي الأميركي وعرقلة عملية إعادة الإعمار في سوريا.

الاتحاد الأوروبي يعلق العقوبات على سوريا
من الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد علق في فبراير/شباط الماضي عقوباته المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، في خطوة قد تساهم في تغيير الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا.

كشف العثور على جثث ثلاثة مدنيين من ريف إدلب، في قرية عين العروس بريف اللاذقية، عن جريمة بشعة ارتكبتها فلول نظام بشار الأسد، بتصفيتهم إبان حملتها التي استهدفت المدنيين وعناصر الأمن في السادس من شهر آذار الجاري.

وأكد نشطاء من إدلب، العثورعلى جثامين عائلة مؤلفة من رجل وزوجته وأحد أبنائه (بدر حاتم، وزوجته ولاء صقر، وابنه علي حاتم)، في قرية "عين عروس" قرب القرداحة بريف اللاذقية يوم الجمعة 21 آذار، بعد أن قُتلوا بوحشية على يد "الفلول" بقايا نظام الأسد من مجرمي الحرب والفارّين من العدالة الذين سعوا إلى طمس الجريمة بإخفاء جثامين العائلة.

ووفق المصادر، فإن العائلة فُقدت في 6 آذار الجاري، عقب اعتقالهما من منزلهما في القرية، لمجرد أنهما من ريف إدلب ومن الطائفة السنية، علما أنهم يقيمون في قرية عين العروس منذ زمن طويل، وزوجة أحد أبنائه من الطائفة العلوية، ولذلك لم يتم اعتقالها وفق المصادر.

وعقب تكشف مصير الأب والأم وأحد أبنائهم، ما يزال شابان من العائلة في عداد المفقودين ولا يُعرف مصيرهم، وتنحدر العائلة من بلدة زردنا بريف إدلب وكانت تعمل في المنطقة منذ فترة طويلة، ونجا من العائلة امرأة وهي زوجة "علي حاتم" وطفلها، وتنحدر الزوجة الناجية من ريف القرداحة.

وأضافت المصادر، انه بعد وصول خبر الجريمة المروعة، مساء يوم الجمعة 21 آذار، لم تحتمل والدة "بدر حاتم" الصدمة، وهي سيدة مسنة، ففارقت الحياة فوراً.

وأكد نشطاء أن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة، بل هي امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الفلول الهاربون من العدالة بحق المدنيين الأبرياء وقوات الأمن الداخلي والجيش في الساحل السوري، كما أنها محاولة لضرب الوحدة الوطنية وتنفيذ لأجندات خارجية بهدف استعادة نفوذ إيران ومليشياتها العابرة للحدود في المنطقة مجدداً.

وأكد النشطاء أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم هو مطلب وطني وقانوني وإنساني، لحماية السوريين وضمان الاستقرار والوحدة الوطنية والسلم الأهلي بين السوريين، حيث أنها متورطة بمقتل عشرات المدنيين جراء الاستهداف المباشر لاسيما للسيارات التي كانت تحمل لوحات محافظة إدلب بشكل خاص.

وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، والتي تؤيد وتدعم السلطة في مواجهة فلول النظام وتدعو للتهدئة وضبط النفس.

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء يوم الجمعة، بغارات جوية مطاري تدمر والتيفور العسكري شرقي حمص، ووفق مصادر محلية ففد استهدفت الغارات منطقة البساتين، المطار العسكري، ومحطة استراحة في محيط مدينة تدمر، شرق حمص. كما أفادت المصادر أن الجيش الإسرائيلي شن غارة أخرى استهدفت مطار T4 الواقع شرق حمص.

دول عربية تدين الغارات الإسرائيـ ـلية على سوريا وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل
سبق أن أدانت عدة دول عربية، في بيانات منفصلة، استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، في أعقاب الغارات الأخيرة التي استهدفت محافظة درعا وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. وأكدت الدول العربية على تصعيد الجيش الإسرائيلي، الذي يستغل الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، لتدمير القدرات السورية وخلق حالة من الاضطراب في المنطقة.

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي
أدانت وزارة الخارجية المصرية الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدة أنها تعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة السورية واستقلالها. وقالت الخارجية المصرية في بيان رسمي: "تعتبر مصر الغارات الإسرائيلية إمعانًا في فرض سياسة الأمر الواقع، ويعكس إصرار إسرائيل على إشعال فتيل التوتر في المنطقة". وطالبت مصر في ختام بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

الكويت تدعم حقوق الإنسان في سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية
من جهتها، أكدت دولة الكويت موقفها الثابت في إدانة الاعتداءات التي ترتكبها الجماعات الخارجة عن القانون في سوريا، والتي تستهدف القوات الأمنية السورية. وقال نائب المندوب الدائم لدولة الكويت في الأمم المتحدة، المستشار عبد الله الخبيزي، إن "الكويت تدعم جهود تعزيز حقوق الإنسان في سوريا".

ووصف الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات السورية نحو تعزيز التوافق الداخلي بأنها مهمة. وأدان الخبيزي الاعتداءات المستمرة من قبل القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدًا أنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي.

سلطنة عمان تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
أدانت سلطنة عمان الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لردع "إسرائيل" عن استمرار انتهاكاتها. وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال العدوانية، مشددة على أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا، كما جددت السلطنة دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تصرفات "إسرائيل" التي تهدد استقرار المنطقة.

"الرياض" تُدين وتستنكر القصف الإسرائيـ ـلي المتصاعد على الأراضي السورية
أدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، القصف الذي شنته القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد لهذا القصف، مؤكدة على رفضها الكامل لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية الشقيقة.

وأشار البيان إلى أن هذه المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات والقوانين الدولية المعنية. 

وأكد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمواجهة هذه الاعتداءات، مشددًا على أهمية أن تقوم الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في سوريا. ودعا البيان إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان عدم تكرار هذه الهجمات، مع تجديد تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعبًا.

اعتداء صارخ.. قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا
أدانت دولة قطر، اليوم الثلاثاء 18 آذار 2025، بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة درعا في الجمهورية العربية السورية، معتبرةً إياها “اعتداءً صارخاً على سيادة سوريا ووحدتها، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي”.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية”، محذرة من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى “المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”، وأكدت على موقف دولة قطر “الثابت والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، مشددةً على ضرورة احترام القوانين الدولية في التعامل مع النزاعات الإقليمية.

وزارة الخارجية السورية تُدين
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات الإسرائيلية على درعا، وقالت إن “هذا العمل العدواني هو جزء من حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضافت الخارجية السورية أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة تتم دون أي مبرر، مما يعكس تجاهل تل أبيب التام للقرارات والقوانين الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.

ودعت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية لإسرائيل”، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وسقط 3 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.

وجاء القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.

وجه السيناتوران الأمريكيان إليزابيث وارن وجو ويلسون رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، طالبا فيها بمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، مشددين على أن هذه العقوبات كانت تستهدف نظامًا لم يعد موجودًا، وأن استمرارها يضر بالمصالح الأمريكية ويعرقل جهود إعادة الإعمار.

وأكدت الرسالة أن العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا تؤدي إلى تقييد أنشطة القطاع الخاص، وتمنع التبادل الاقتصادي الضروري لإعادة بناء البنية التحتية السورية.

وأوضح السيناتوران أن الإبقاء على هذه القيود قد يدفع سوريا للبحث عن شركاء اقتصاديين في إيران وروسيا، ما يتعارض مع المصالح الأمريكية في المنطقة.

وأكدت الرسالة أن الولايات المتحدة لديها مصلحة وطنية في ضمان استقرار سوريا، ومنع أن تكون ملاذًا لتنظيم داعش أو ساحة تستخدمها إيران لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وأشارت إلى أن العقوبات الواسعة التي فُرضت سابقًا باتت بحاجة إلى تحديث، لأنها قد تعيق جهود إعادة الإعمار، وتفتح المجال أمام نفوذ روسي وإيراني متزايد داخل البلاد.

وأوضحت الرسالة أن الاستمرار في فرض العقوبات القديمة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تدفق الهجرة غير الشرعية، وتعزيز تهريب المخدرات، مثل الكبتاغون، كما أنه قد يعيق جهود إعادة البناء، ما قد يدفع سوريا نحو البحث عن الدعم من موسكو وطهران.

وطالب عضوي الكونغرس بالنظر في تخفيف القيود على بعض الخدمات والاستثمارات، لا سيما تلك التي تم فرضها خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2011، والتي كانت تهدف إلى عزل نظام الأسد ماليًا ومنعه من تمويل حملاته القمعية ضد السوريين.

وأكدا أن العقوبات الحالية، خاصة المتعلقة بالخدمات المالية، تعوق التجارة مع سوريا وتؤثر على قطاعها المصرفي.

وأثنت الرسالة على الخطوات التي اتخذتها وزارة الخزانة في يناير الماضي عبر إصدار رخصة عامة تسمح ببعض المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، لكنها شددت على أن العقوبات الحالية لا تزال تحد من أنشطة القطاع الخاص، ما يعيق التبادل الاقتصادي الضروري لعملية إعادة الإعمار.

ودعت الرسالة إلى وضع خارطة طريق واضحة توضح الإجراءات التي يجب أن تتخذها السلطات السورية لرفع المزيد من القيود، مع فرض عقوبات محددة الأهداف على الجهات التي تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار، مثل التنظيمات الإرهابية. كما شددت على ضرورة أن تسمح السياسة الأمريكية للمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص بالمشاركة في جهود إعادة البناء والإغاثة، دون الاعتماد على المساعدات الدولية فقط.

وفي ختام الرسالة، حذر أعضاء الكونغرس من أن الجمود في السياسة الأمريكية تجاه سوريا قد يدفع الفصائل المتشددة إلى استغلال الفراغ الناجم عن استمرار العقوبات، ما قد يهدد المكاسب التي تحققت بعد إسقاط النظام السابق، داعين إلى تغييرات مدروسة في العقوبات لتعزيز الاستقرار في سوريا.

أعلنت الخطة الإقليمية للاستجابة للأزمة السورية عن حاجتها إلى تمويل بقيمة 910 ملايين دولار في الأردن خلال عام 2025، لتغطية احتياجات إنسانية وتنموية لنحو 624 ألف لاجئ، من بينهم أكثر من 564 ألف سوري، إلى جانب المجتمعات الأردنية المضيفة.

وتوقعت الخطة، التي اطّلعت عليها قناة “المملكة”، عودة ما يصل إلى 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال العام المقبل، ما يتطلب استعدادات لوجستية وميدانية لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة.

كما تستهدف الخطة تقديم الدعم لـ503,948 لاجئًا سوريًا و480,420 فردًا من المجتمعات الأردنية المتأثرة بالأزمة.

وتوزعت مخصصات التمويل على عدة قطاعات حيوية، من أبرزها 145 مليون دولار لبرامج الحماية التي تشمل دعم ذوي الإعاقة وضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، و90 مليونًا للرعاية الصحية، و93 مليونًا للتعليم، إلى جانب 342 مليون دولار لضمان الأمن الغذائي وتلبية الحاجات الأساسية.

وتضمنت الخطة أيضًا تخصيص 39 مليون دولار لتأمين الإيواء، و77 مليونًا لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، و52 مليونًا لتمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا، بينما رُصد مبلغ 68 مليون دولار لتأمين العودة الآمنة للاجئين السوريين.

ويستضيف الأردن منذ عام 2011 قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، بينهم نحو 600 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يشكل ضغطًا مستمرًا على الخدمات العامة والبنى التحتية في المملكة.