يعقد وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وفقاً لما أعلنته مصادر غربية.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أنه سيتوجّه إلى دمشق يوم الجمعة، بعد ترؤسه للاجتماع المنعقد في روما بحضور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظرائه الأوروبيين. 

أوضح تاياني أن الغاية من هذه الزيارة هي الإعلان عن حزمة أولى من المساعدات التنموية لسوريا، التي خرجت من الحرب في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب، مشيراً إلى أن إيطاليا تقف إلى جانب الشعب السوري لتعزيز الاستقرار السياسي وضمان حماية حقوق الإنسان.

وشدّد تاياني على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، ومنع أي استغلال لهذه الأراضي من قبل المنظمات الإرهابية والجهات المعادية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين سوريا من تجاوز تداعيات الحرب، خصوصاً بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وبدء مرحلة جديدة يقودها "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا.

ولفتت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن تاياني حرص على عقد هذا الاجتماع لتقييم الأوضاع، بعد مرور شهر على سقوط النظام السابق، مؤكدة أن جدول الأعمال يتضمّن مراجعة إجراءات الحكومة الانتقالية السورية، والتحديات التي يمثلها مؤتمر الحوار الوطني المقبل، إضافة إلى مسودة الدستور الجديد، وسبل دعم التعافي الاقتصادي في البلاد.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن سيشارك في الاجتماع بصفته فرصة للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل، يقوده السوريون أنفسهم، ويضمن مشاركة كافة مكوّنات الشعب السوري. يأتي ذلك فيما تتعالى الأصوات الدولية بضرورة تقديم مزيد من الدعم لسوريا، للمضي قدماً في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية.

ويأتي اللقاء في العاصمة الإيطالية وسط حراك دبلوماسي مكثّف إقليمياً ودولياً، بهدف توحيد الرؤى والمواقف حول سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتمكين الإدارة الجديدة من قيادة المرحلة الانتقالية بكل شفافية وشمولية.

وكان أكد وزير الخارجية الأميركي، في تصريحات صحفية، دعم واشنطن لعملية سياسية يقودها السوريون، بما يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تحترم حقوق الأقليات والمرأة، وذلك في سياق تقارب حذر بين القوى الغربية والإدارة الجديدة في دمشق، بقيادة "أحمد الشرع". جاء ذلك بالتزامن مع زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا، الأسبوع الماضي.

في المقابل، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن موقف أوروبي متردد حيال ضخ أي تمويل قد يخدم ما سمّته "هياكل إسلامية"، في إشارة إلى بروز بعض الفصائل الثورية المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية. ورغم الترحيب الدولي باستقرار الأوضاع بعد إسقاط نظام الأسد، لا تزال التحفظات قائمة بشأن النهج الجديد الذي ستتبعه دمشق.

وكانت أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، بهدف تسريع تسليم الإمدادات الأساسية من ماء وكهرباء وخدمات إنسانية أخرى. وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بشروط تضمن عدم إساءة استخدام تلك الإمدادات، مع بقاء العقوبات الشاملة سارية لحين اتضاح "الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة في دمشق"، وفق مسؤولين أميركيين.

وشهدت العاصمة السورية مؤخراً حراكاً دبلوماسياً نشطاً، أبرزُه زيارة وفد أميركي برئاسة باربرا ليف -مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط- ولقاؤه "أحمد الشرع"، قائد الإدارة السورية الجديدة، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ناقش الجانبان آنذاك سُبل رفع العقوبات ودعم العملية الانتقالية بما يضمن مشاركة كل المكوّنات السورية، إضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي. وأكد الوفد الأميركي على أهمية أن تصبح سوريا "جارة جيدة" في المنطقة، في إشارة إلى ضرورة إرساء الاستقرار الإقليمي بعد سنوات من الاضطرابات.

دعت كل من (مصر وقبرص واليونان)، في بيان مشترك عقب قمة ثلاثية عُقدت في القاهرة، الأربعاء، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة، بملكية وطنية سورية ومن دون أي تدخل أجنبي، في ظل المرحلة الحالية الحاسمة من تاريخ سوريا، وأكدت الدول الثلاث أن هذه العملية يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشيرة في الوقت ذاته إلى "القلق الشديد من الانتهاك المنهجي لسيادة سوريا".

وشدد البيان المشترك على ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار القانون الدولي، مع الحفاظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصون التراث الثقافي للبلاد، وعبّر قادة الدول الثلاث عن أهمية حماية هذه المكوّنات خلال العملية السياسية.

وجاءت القمة الثلاثية في القاهرة، ضمن جهود إقليمية ودولية تهدف إلى معالجة أزمات المنطقة، وتعزيز التنسيق بين مصر وقبرص واليونان في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا والسودان.

وكانت اتخذت مصر موقفاً وصفه مراقبون بـ"الحذر" حيال التقارب مع إدارة "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، ورهنوا هذا الموقف بالخطوات التي قد تقدم عليها دمشق خلال الأيام المقبلة، حيث شهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني، جرى خلاله التأكيد على ضرورة أن تكون دمشق "مصدر استقرار في المنطقة" وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بـ"الشمولية".

وأشار رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور محمد عز العرب، في مقال نشره على موقع المركز، إلى ما وصفه بـ"الانفتاح العربي المتزايد" على الإدارة السورية الجديدة، مستشهداً بزيارات وفود دبلوماسية وبرلمانية من دول عربية عدة إلى دمشق، فضلاً عن اتصالات هاتفية وأخرى أمنية واستخبارية.

أرجع عز العرب أسباب هذا الانفتاح إلى تغير موازين القوى الداخلية لمصلحة الفاعلين الجدد، والتخوف من تفكك سوريا إلى دويلات، والسعي لتجنب تكرار سيناريو "عراق ما بعد 2003"، وكذلك منع استفراد قوى إقليمية معينة بالساحة السورية، والاستعداد لمرحلة إعادة البناء والإعمار، فضلاً عن مجابهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، لا سيما الإرهاب.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع مساعٍ عربية ودولية لتقييم الأوضاع المستجدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما قد يحمله المشهد من ترتيبات جديدة في خريطة التحالفات الإقليمية، وسط ترقب لدور الإدارة الجديدة في دمشق في دفع العملية السياسية وضمان مشاركة كل المكوّنات الوطنية.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الإبقاء على تصنيف "هيئة تحرير الشام" كـ "منظمة إرهابية"، تاركةً القرار الحاسم بشأن وضعها وزعيمها "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفقاً لما صرّح به ثلاثة مسؤولين أميركيين لصحيفة "واشنطن بوست".

أوضح المسؤولون أن تصنيف "هيئة تحرير الشام" عقبة رئيسية أمام آفاق التعافي الاقتصادي على المدى البعيد، مؤكدين أن الإسلاميين الذين تمكّنوا من إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحاجة إلى إثبات قطع علاقتهم بالجماعات المتطرفة، لا سيما تنظيم القاعدة، قبل النظر في رفع التصنيف عنهم.

وشدّد أحد كبار المسؤولين الأميركيين قائلاً: "ستكون الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات"، في إشارة إلى مخاوف واشنطن من دمج مقاتلين أجانب ومسلحين سابقين في مناصب بوزارة الدفاع السورية.

أضافت المصادر أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عيّن شخصيات معروفة بتشددها في ملف مكافحة الإرهاب، أبرزهم سيباستيان جوركا مديراً أول لمكافحة الإرهاب، ومايكل والتز مستشاراً للأمن القومي، ما يعني تأجيل البتّ في ملف "هيئة تحرير الشام" إلى الإدارة القادمة، الأمر الذي قد يُطيل أمد العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ حقبة الأسد، إذ يستمر تصنيف الهيئة على قائمة الإرهاب الأجنبية، وهو ما يجعل تقديم "دعم مادي أو موارد" لها أمراً غير قانوني في نظر الولايات المتحدة، ويتيح فرض عقوبات مالية أو الملاحقة القضائية على من يتعامل معها.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم عملية انتقال ترامب- فانس، براين هيوز، رفض الخوض في التفاصيل المتعلقة بالتصنيف، مكتفياً بالقول إن ترامب "ملتزم بتقليل التهديدات للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وحماية الأميركيين في الداخل"، وسط إجماع دولي واسع النطاق على حاجة سوريا الماسّة إلى المزيد من المساعدات ومشاريع إعادة الإعمار بعد سنوات طويلة من الحرب في سوريا.

وأكدت التقارير أن إدارة بايدن، رغم إبقائها تصنيف "هيئة تحرير الشام"، خفّفت مؤخراً عدداً من القيود المفروضة على سوريا لتعزيز التعافي وبناء الثقة مع الحكومة المؤقتة، إذ أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً لمدة ستة أشهر يسمح بجملة من المعاملات مع الحكومة السورية، بما في ذلك تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب السماح بمبيعات محددة في قطاع الطاقة دون التعرض لمخاطر العقوبات.

وأفاد مسؤولون أميركيون بوجود تواصل دبلوماسي مع "هيئة تحرير الشام" في إطار ما اعتبروه "خطوة استباقية وحكيمة"، فالانسحاب من قائمة المنظمات الإرهابية يتطلب عملية قانونية وإجرائية معقدة، وأكد مسؤول أميركي آخر أن المطلوب من الهيئة اتخاذ خطوات ملموسة قد تستغرق وقتاً، وهو ما دفع إدارة بايدن إلى قرار الإبقاء على التصنيف مؤقتاً.

وسبق أن كشف روبرت فورد، السفير الأميركي السابق في سوريا، أهمية توضيح واشنطن لمعايير خروج الهيئة من القائمة، داعياً إلى وضع "مجموعة من المعايير والمقاييس" وتقديمها إلى قيادة الهيئة وفتح نقاش حولها، فيما وصف مستشار ترامب ريك جرينيل الجماعات المسلحة التي أسقطت الأسد بأنها "مزيج متنوع"، مشدداً على أن الحكم على هذه الفصائل سيكون وفقاً لأفعالها.

جاء ذلك بعد إعلان باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إلغاء المكافأة المالية البالغة عشرة ملايين دولار للحصول على معلومات عن "أبو محمد الجولاني"، وهو اللقب السابق لأحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، موضحةً أن القرار صدر في سياق "سياسي جديد" يعكس تغيّر أولويات واشنطن في التعامل مع الملف السوري، إذ التقى وفدٌ دبلوماسي أميركي بقيادة ليف بالشرع في دمشق، وتناولوا مسألة الانتقال السياسي وضرورة القضاء على التهديدات الإرهابية.

وكانت أكدت ليف أن الحوار مع الشرع كان "جيداً" وركّز على ترتيب الأوضاع بعد سقوط الأسد، بينما يُنظر إلى إلغاء المكافأة كمؤشّر على مقاربة أميركية مختلفة، خصوصاً مع التغيرات الميدانية والسياسية في سوريا، وقد كانت الولايات المتحدة قد عرضت سابقاً مكافأة كبيرة، قدرها عشرة ملايين دولار، لمن يقدّم معلومات عن الجولاني، في إطار برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، معتبرة إياه مسؤولاً عن تنظيم متشدد ارتكب هجمات إرهابية في البلاد.

وتعدّ "هيئة تحرير الشام" أكبر مكوّن في "إدارة العمليات العسكرية" التي قادت حملة "ردع العدوان" وأطاحت بنظام الأسد، وأصبح أحمد الشرع، المعروف سابقاً بـ"الجولاني"، قائداً لهذه الإدارة ورمزاً لمرحلة ما بعد الأسد، إذ يُظهر انفتاحاً على مختلف المكونات السورية والدول الخارجية، ويطالب برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وعلى الهيئة، مؤكداً أن "سوريا أنهكتها الحرب" وأن الهيئة لا تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب.

ترافقت تصريحات قادة "إدارة العمليات العسكرية" مع حراك دبلوماسي مكثّف لوفود غربية وعربية في دمشق، بحثت مع الشرع سبل إعادة فتح السفارات وتفعيل التعاون الثنائي، في حين شدّدت وزارة الخارجية الأميركية على أن رفع اسم الهيئة من قائمة الإرهاب "يرتبط بما يُنجز على الأرض"، بينما أشارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى اتصالات مباشرة مع الهيئة رغم إبقائها على قوائم الإرهاب، مشدداً على أنه "من الضروري إيصال رسائل واضحة عن سلوكها في إدارة المرحلة المقبلة".

تُظهر هذه التحركات السياسية أن الولايات المتحدة توازن بين ضرورة مكافحة التطرف وضمان استقرار سوريا بعد سقوط الأسد، من خلال إبقاء "هيئة تحرير الشام" على قوائم الإرهاب حتى إشعار آخر، لكنها في الوقت ذاته تفتح قنوات تواصل معها، مبديةً استعداداً للنظر في العقوبات المفروضة إذا أثبتت الهيئة تغير سلوكها والالتزام بمعايير الحكم الرشيد وبناء سوريا جديدة، وفق مايقول مراقبون.

قال وزير الدفاع الأميركي "لويد أوستن"، إن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى إبقاء قواتها في سوريا؛ لمنع "داعش" من إعادة تنظيم نفسه وتهديد أمن المنطقة، وذلك بعد الإطاحة بنظام الأسد في الشهر الماضي.

وأوضح أوستن في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" -أمس الأربعاء- أن من الضروري استمرار الوجود الأميركي خاصة لحماية معسكرات الاعتقال التي تضم عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم السابقين وعوائلهم، وتُقدّر أعداد المحتجزين في تلك المعسكرات ما بين 8 و10 آلاف، بينهم نحو ألفي مقاتل يُوصفون بأنهم شديدو الخطورة.

وعبر وزير الدفاع الأميركي، خلال تواجده في قاعدة رامشتاين بألمانيا حيث التقى ممثلين عن نحو 50 دولة شريكة لمناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، عن خشيته من أن يعود مقاتلو التنظيم إلى "التيار الرئيسي" إذا تُركت سوريا دون حماية كافية.

وكانت حاولت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سحب جميع القوات الأميركية من سوريا في عام 2018، مما أدى حينها إلى استقالة وزير الدفاع السابق جيم ماتيس، وفي خضم الهجوم الأخير الذي شنّته إدارة العمليات العسكرية الشهر الماضي، وسيطرتها على العاصمة دمشق، نشر ترامب تعليقاتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي أكد فيها ضرورة بقاء الجيش الأميركي خارج الصراع السوري.

وبحسب مصادر أميركية، تنشر واشنطن ما يقرب من ألفي جندي في مناطق شمال شرق سوريا لمواجهة تنظيم الدولة، وهو رقم يفوق الـ900 جندي الذي كانت تُشير إليه التصريحات الرسمية لسنوات. جاءت هذه الزيادة في عام 2015، بعدما سيطر التنظيم على مساحات واسعة من الأراضي السورية.

وكان أثار استمرار وجود القوات الأميركية تساؤلات بعد سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهياً بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد، في وقت تبقى مهمة القوات الأميركية موضع نقاش بين المسؤولين الأميركيين، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع في سوريا واستعداد الإدارة الجديدة في دمشق لبدء عملية الانتقال السياسي وإعادة بناء البلاد.

أصدرت قيادة "القوة المشتركة" في الجيش الوطني السوري، بياناً أكدت فيه أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اتخذت المدنيين دروعا بشرية في منطقة سد تشرين في منطقة منبج بريف حلب الشرقي.

وأكدت القوة المشتركة في بيان رسمي، أن ميليشيا "قسد" دفعت المدنيين للتوجه إلى منطقة سد تشرين، ودعت المدنيين إلى ضرورة الإبتعاد عن المواقع العسكرية في مناطق شرق وغرب الفرات.

وأضافت، أن ميليشيات "قسد" تهدف إلى استغلال المدنيين لتهديد أمن سوريا، والإبقاء على مشروعها الانفصالي في ظل تلاحم جميع أبناء الشعب السوري جغرافيا وشعبيا بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وذكرت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية أن ميليشيات "قسد" أبلغت الموظفين في مؤسساتها والمعلمين في الرقة وريفها بالتوجه غداً إلى سد تشرين للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد العمليات العسكرية للجيش الوطني السوري.

وأشارت إلى أن المنطقة، تعتبر خط نار ساخن بين قسد والجيش الوطني، مما عرض حياة المدنيين "المحتجين" للخطر، الأمر الذي حدث فعلا، وانتقد قيادي لدى "قسد" انسحاب الموظفين بعد رفضهم التوجه لسد تشرين شرق حلب.

وقصفت ميليشيات "قسد"، بقذائف المدفعية الثقيلة مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في الجهة المقابلة قرب جسر "قره قوزاق" بريف منبج شرقي حلب، واقتصرت الأضرار على المادية.

وأجبرت ميليشيا "قسد"، الموظفين لديها في عين العرب و الرقة بالخروج إلى سد تشرين كدرع بشرية لتنفيذ اعتصام بعد تقدم قوات الجيش الوطني على جبهة السد، وبثت مشاهد مصورة لاستهداف مجهول لرتل سيارات ادعت أنه قصف تركي.

ميدانيا أرسل "الجيش الوطني السوري"، أسلحة ثقيلة إلى خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية في منطقة عين العرب بريف حلب وبلدتي عين عيسى في الرقة، وتل تمر بالحسكة شمال وشمال شرقي سوريا.

وقال قائد "القوة المشتركة" في "الجيش الوطني" بمدينة رأس العين إن جميع الفصائل رفعت الجاهزية الكاملة في محاور الاشتباك مع "قسد"، ووجهت مقاتلين مع عربات ودبابات إلى جميع خطوط الجبهة.

وكررت ميليشيات "قسد" قصف قرى وبلدات في ريف مدينة منبج شرقي حلب، وسط تسجيل العديد من الإصابات نتيجة القذائف والصواريخ التي تتساقط على المناطق المأهولة بالسكان.

ووثق ناشطون تعرض عدة قرى منها "السكاوية، جديدة الفرس، فرس الغنام، خربة بشار، الحجر الأبيض، الحسين الشيخ" للقصف المكثف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب، "إدارة العمليات العسكرية"، للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

هذا وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات "قسد" شنت حملات اعتقال واسعة طالت العديد من الأشخاص بينهم شبان بهدف التجنيد القسري، وسط وجود تخبط كبير يتوافق مع استنفار أمني للميليشيات شرقي سوريا.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني، في تصريح إذاعي، إمكانية رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا "في وقت قريب"، وذلك بعد اتخاذ واشنطن إجراءات لمنح رخصة عامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية، ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

أوضح بارو أن العقوبات المفروضة على  "الرئيس المخلوع بشار الأسد وجلادي نظامه" ستبقى قائمة، بينما قد تُرفع العقوبات الأخرى التي تعرقل وصول المساعدة الإنسانية وتمنع انتعاش البلاد. وأشار إلى وجود عقوبات إضافية "قيد النقاش" مع الشركاء الأوروبيين، مؤكدًا أنها قد ترفع تدريجيًا تبعًا للتقييمات الأمنية المرتبطة بسوريا.

تأتي هذه التصريحات في وقت تقود فيه ألمانيا محادثات داخل الاتحاد الأوروبي حول تخفيف بعض العقوبات على سوريا، بهدف مساعدة الشعب السوري على تجاوز الأوضاع الاقتصادية المتردية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الخارجية الألمانية قوله إن بلاده تناقش جديًا سبل تخفيف العقوبات في قطاعات محددة، مع تأكيد الحاجة لإجماع أوروبي على أي قرار من هذا النوع.

زيارة أوروبية إلى دمشق

وكان زار وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك دمشق الجمعة الماضية، حيث التقيا "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، ودعا الوزيران إلى إشراك كافة أطياف المجتمع السوري في المرحلة الانتقالية السياسية، مع ضمان تمثيل النساء، وهو ما استجابت له الإدارة السورية بالإعلان عن لجنة حوار وطني تضم عناصر نسائية.

وأعرب بارو عن أمله في "نجاح سوريا"، معتبرًا أن الرهان الحقيقي يكمن في الحوار الوطني المرتقب، الذي أُعلن عنه عقب سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق والمدن الرئيسية، منهيةً حقبة امتدت 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد.

وكانت رحّبت "وزارة الخارجية والمغتربين" السورية، بالإعفاءات والاستثناءات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية مؤخراً، والمتعلّقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لافتة إلى أن هذا التطوّر جاء نتيجة سلسلة من الجلسات المكثّفة التي عُقدت في الفترة الماضية، والتي شاركت فيها كوادر سورية متميّزة بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد.

وأكدت الوزارة أنّ هذه العقوبات باتت تستهدف الشعب السوري مباشرة بعد زوال السبب الذي فُرضت من أجله، وأنّ رفعها بشكل كامل أصبح ضرورياً لدفع عجلة التعافي في سوريا وتحقيق الاستقرار والازدهار فيها.

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها، كما تم السماح بالتحويلات الشخصية غير التجارية، وهي المعاملات الضرورية لتحويل الأموال إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات التي تتم عبر البنك المركزي السوري.

واستثنت الرخصة وباتت مسموح بها دفع الضرائب أو الرسوم أو الجمارك إلى المؤسسات الحاكمة في سوريا، او دفع رواتب الموظفين الحكوميين السوريين غير المدرجين في قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص في قائمة (SDN)، وشراء التصاريح أو التراخيص أو الخدمات العامة في سوريا.

وبهذه الرخصة بات أي جهات دولية أو منظمات انسانية أو افراد لها القدرة على دعم سوريا بالطاقة اللازمة وإرسال المساعدات المالية والانساية إلى سوريا بدون تعرضها لأي عقويات أمريكية.

وتضمنت الرخصة قائمة بالأنشطة التي لا تزال محظورة، حيث لم يتم رفع التجميد عن أي ممتلكات محظورة بموجب الفصل الخامس من لوائح CFR، ، ولم يتم السماح بالمعاملات مع الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية السورية، أو أي أشخاص يعملون نيابة عنها،  وما يزال استيراد النفط أو منتجاته ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة ممنوعا.

كما لا تسمح الرخيص بالتعامل مع حكومتي روسيا أو إيران أو أي معاملات تتعلق بنقل أو تقديم سلع أو خدمات أو تمويل ذو أصل روسي أو إيراني، وتمنع الرخصة التحويلات المالية لأفراد محظورين ومعاقبين أمريكيا، كما منعت الرخصة الاستثمار الجديد في سوريا، إلا إذا كان يهدف إلى تغطية رواتب موظفي المؤسسات الحاكمة.

وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تعفي الأشخاص أو الكيانات من الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأخرى، مثل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) ولوائح إدارة التصدير (EAR) التي تشرف عليها وزارة الخارجية والتجارة الأمريكية على التوالي.

ويُعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود الأمريكية لدعم التحولات السياسية في سوريا بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، وتهدف الرخصة إلى السماح ببعض التدفقات الإنسانية والاقتصادية مع الحفاظ على ضوابط صارمة لضمان عدم استفادة الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو الجهات الداعمة للإرهاب من هذه التسهيلات.

وتستند الرخصة إلى مجموعة من القوانين الأمريكية، أبرزها:( 31 CFR الجزء 542: لوائح العقوبات السورية، 31 CFR الجزء 594: لوائح عقوبات الإرهاب العالمي، 31 CFR الجزء 597: لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية).

وأشارت الرخصة إلى القيود المفروضة على استيراد النفط السوري بموجب 31 CFR § 542.208، والتعامل مع الممتلكات المحظورة وفقًا للقوانين الفيدرالية.

وصرّحت ليزا بالوكّوني، المديرة بالإنابة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن الرخصة الجديدة تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بدعم التحولات السياسية والاقتصادية في سوريا مع الحفاظ على الضوابط التي تمنع استفادة الجهات الإرهابية أو العسكرية من التسهيلات المقدمة.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية كبيرة، وتسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تشجيع الحوكمة الرشيدة في سوريا، مع الحفاظ على الضغط على الجهات الفاعلة التي تعرقل السلام والاستقرار.

رحّبت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، في بيان اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني، بالإعفاءات والاستثناءات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية مؤخراً، والمتعلّقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لافتة إلى أن هذا التطوّر جاء نتيجة سلسلة من الجلسات المكثّفة التي عُقدت في الفترة الماضية، والتي شاركت فيها كوادر سورية متميّزة بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد.

وأكدت الوزارة أنّ هذه العقوبات باتت تستهدف الشعب السوري مباشرة بعد زوال السبب الذي فُرضت من أجله، وأنّ رفعها بشكل كامل أصبح ضرورياً لدفع عجلة التعافي في سوريا وتحقيق الاستقرار والازدهار فيها.

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها، كما تم السماح بالتحويلات الشخصية غير التجارية، وهي المعاملات الضرورية لتحويل الأموال إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات التي تتم عبر البنك المركزي السوري.

واستثنت الرخصة وباتت مسموح بها دفع الضرائب أو الرسوم أو الجمارك إلى المؤسسات الحاكمة في سوريا، او دفع رواتب الموظفين الحكوميين السوريين غير المدرجين في قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص في قائمة (SDN)، وشراء التصاريح أو التراخيص أو الخدمات العامة في سوريا.

وبهذه الرخصة بات أي جهات دولية أو منظمات انسانية أو افراد لها القدرة على دعم سوريا بالطاقة اللازمة وإرسال المساعدات المالية والانساية إلى سوريا بدون تعرضها لأي عقويات أمريكية.

وتضمنت الرخصة قائمة بالأنشطة التي لا تزال محظورة، حيث لم يتم رفع التجميد عن أي ممتلكات محظورة بموجب الفصل الخامس من لوائح CFR، ، ولم يتم السماح بالمعاملات مع الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية السورية، أو أي أشخاص يعملون نيابة عنها،  وما يزال استيراد النفط أو منتجاته ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة ممنوعا.

كما لا تسمح الرخيص بالتعامل مع حكومتي روسيا أو إيران أو أي معاملات تتعلق بنقل أو تقديم سلع أو خدمات أو تمويل ذو أصل روسي أو إيراني، وتمنع الرخصة التحويلات المالية لأفراد محظورين ومعاقبين أمريكيا، كما منعت الرخصة الاستثمار الجديد في سوريا، إلا إذا كان يهدف إلى تغطية رواتب موظفي المؤسسات الحاكمة.

وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تعفي الأشخاص أو الكيانات من الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأخرى، مثل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) ولوائح إدارة التصدير (EAR) التي تشرف عليها وزارة الخارجية والتجارة الأمريكية على التوالي.

ويُعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود الأمريكية لدعم التحولات السياسية في سوريا بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، وتهدف الرخصة إلى السماح ببعض التدفقات الإنسانية والاقتصادية مع الحفاظ على ضوابط صارمة لضمان عدم استفادة الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو الجهات الداعمة للإرهاب من هذه التسهيلات.

وتستند الرخصة إلى مجموعة من القوانين الأمريكية، أبرزها:( 31 CFR الجزء 542: لوائح العقوبات السورية، 31 CFR الجزء 594: لوائح عقوبات الإرهاب العالمي، 31 CFR الجزء 597: لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية).

وأشارت الرخصة إلى القيود المفروضة على استيراد النفط السوري بموجب 31 CFR § 542.208، والتعامل مع الممتلكات المحظورة وفقًا للقوانين الفيدرالية.

وصرّحت ليزا بالوكّوني، المديرة بالإنابة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن الرخصة الجديدة تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بدعم التحولات السياسية والاقتصادية في سوريا مع الحفاظ على الضوابط التي تمنع استفادة الجهات الإرهابية أو العسكرية من التسهيلات المقدمة.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية كبيرة، وتسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تشجيع الحوكمة الرشيدة في سوريا، مع الحفاظ على الضغط على الجهات الفاعلة التي تعرقل السلام والاستقرار.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، إن القرارات المتخذة حالياً في سوريا، ستحدد المستقبل لفترة طويلة، لافتاً إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام الشعب السوري للوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأكد بيدرسون، أن تطبيق القرار الدولي 2254 "لا يمكن أن يكون حرفياً"، لكنه أشار إلى وجود إجماع على ضرورة أن يحقق الانتقال السياسي المسائل الواردة فيه، وشدد على أن السلطات السورية يجب أن تمد يد العون والثقة إلى جميع المجتمعات في البلاد، وتعزيز المشاركة الفعالة للجميع.

ولفت إلى أن التحركات العسكرية الإسرائيلية مقلقة، مطالباً بوقف الاعتداء على سيادة سوريا فوراً، وعبر المبعوث الأممي عن قلقه العميق إزاء استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي خارج منطقة الفصل، واصفاً ذلك بانتهاك لاتفاق فك الارتباط. 

وسبق ان قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي إلى سوريا، إن الشعب السوري يمر بمرحلة تحول تاريخية، بعد أن تخلص من نظام الأسد القمعي والاستبدادي الذي تعرض له منذ أكثر من 50 عاماً، متحدثاً عن ضرورة استعادة سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها بالكامل، ووقف العدوان الإسرائيلي على الفور.

وشدد "بيدرسن" على ضرورة  اتباع نهج شامل يحترم حقوق الإنسان ويدعم المشاركة النشطة للمرأة "من أجل بناء سوريا سلمية وحرة"، لافتاً إلى أن السوريين مفعمون بالأمل بمستقبل أفضل وأكثر إشراقاً، رغم الصعوبات التي سيواجهونها في الفترة المقبلة.

ولفت إلى وجود شعور مشترك بالمسؤولية لدى كافة شرائح المجتمع السوري لإعادة بناء بلدهم وتشكيله على أساس الديمقراطية والشمول، مشيراً إلى أن مصير عشرات الآلاف من المفقودين لا يزال مجهولاً، لافتاً إلى أن عدداً لا يحصى من العائلات ما يزال ينتظر أي أخبار عن أقربائهم المفقودين.

وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن هناك أملا كبيرا برؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، وأشار خلال مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى حسب تعبيره.

من جهته، قال "أنطونيو غوتيرش" الأمين العام للأمم المتحد، إن الأمم المتحدة تركز على تسهيل الانتقال السياسي في سوريا، مؤكداً على ضرورة أن يكون الانتقال شاملاً وموثوقاً وسلمياً، في وقت تشهد دمشق حركة متسارعة لوفود الدول الغربية للقاء السلطة الانتقالية الجديدة.

وأضاف غوتيريش، أنه عيّن محامية مكسيكية رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، في وقت تطرق إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها ويجب أن تتوقف، واعتبر أنه لا ينبغي وجود قوات عسكرية، بخلاف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان.

وكان أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، زيارة إلى سجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق، الذي يعتبر أحد أكثر السجون شهرة وصيتًا سيئًا في عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بعد يوم من لقائه بقائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع"، حيث ناقشا أهمية إعادة النظر في القرار الأممي 2254، الذي وضع خارطة طريق للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، عن استكمال بناء 400 كيلومتر من الجدار العازل على الحدود مع سوريا، مشيرًا إلى أن إجمالي طول الجدار سيبلغ 615 كيلومترًا.

وأوضح الخفاجي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية العراقية أمس الثلاثاء، أن الحدود العراقية مع سوريا باتت أكثر تحصينًا بفضل الجدار الخرساني (الكونكريتي)، ولفت إلى أن أعمال البناء المتبقية ستُستكمل بحلول منتصف العام الجاري، لضمان عدم وجود أي ثغرة أمنية على طول الشريط الحدودي.

كما كشف عن خطة لزيادة عدد النقاط الأمنية على الحدود، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الاستخباراتية وتعقب الخلايا النائمة وشن ضربات جوية مستمرة ضد أي تهديد محتمل، مؤكدًا حرص السلطات العراقية على تأمين حدودها بشكل كامل.

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان "إدارة العمليات العسكرية" الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث كثّف العراق من إجراءاته الأمنية بهدف ضمان حماية حدوده مع سوريا. 

يُذكر أن تلك الحدود شهدت على مدار أكثر من عقدين عمليات تسلل وتهريب واسعة، تفاقمت بعد اندلاع الثورة في سوريا عام 2011 وسيطرة جماعات مسلحة مختلفة على المناطق الحدودية المتاخمة للعراق.

وسبق أن كشفت مصادر إعلام عراقية، عن إرسال تعزيزات من "الحشد الشعبي" إلى الحدود العراقية - السورية، عقب سقوط نظام الأسد، في وقت أوضح "اللواء تحسين الخفاجي" المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن التعزيزات هدفها توفير الإسناد والدعم للقوات المنتشرة هناك من حرس الحدود والجيش العراقي والشرطة الاتحادية.

ولفت إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تتمركز في المناطق الغربية من العراق،  ولديها واجبات لتأمين الصحراء الغربية خاصة في محافظة الأنبار، وإرسال تعزيزات إلى المناطق الحدودية مع سوريا يأتي ضمن المسؤولية والواجبات الأمنية المناطة بـ"الحشد الشعبي".

وسبق أن قال "فالح الفياض"، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إن "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، لن تتدخل في الشأن السوري كما يروج البعض، مؤكداً الالتزام بتوجيهات وقرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

في السياق، قال رئيس وزراء العراق "محمد شياع السوداني"، إن الحكومة العراقية والقوى السياسية متفقة على عدم التدخل في شؤون سوريا، وأنه لن يكون جزءاً في العبث بأمنها، موضحاً أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكريا، كما نفى أن يكون "ماهر الأسد" دخل العراق بعد سقوط النظام.

وسبق أن التقى وفد عراقي يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية، حميد الشطري، الإدارة السورية الجديدة برئاسة "أحمد الشرع" في دمشق، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين.

وكان أعلن "محمد شياع السوداني" رئيس الحكومة العراقية، فتح البعثة الدبلوماسية العراقية أبوابها وبدء مهامها في العاصمة السورية دمشق، بعد أن كان غادر طاقمها إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "العراقية" الإخبارية مساء الخميس، إن بلاده حريصة على التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا طالما يؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة، لافتا إلى أنه لم يحدث تواصل حتى الآن بين الجانبين.

وأكد أنبلاده تنتظر من حكام سوريا الجدد "أفعالا لا أقوالا"، معتبراً أن "ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري"، داعيا الإدارة السورية الجديدة إلى أن "تعي خطورة هذا القلق من الدول العربية والإقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول كيفية احترامها التنوع الموجود في سوريا وإعدادها لعملية سياسية لا تقصي أحدا".

وكانت أكدت بغداد على "ضرورة احترام الإرادة الحرّة" للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي تتشارك مع العراق حدودا يزيد طولها عن 600 كيلومتر، وحذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من خطورة هروب عناصر تنظيم الدولة من السجون، ومن انفلات الوضع في مخيم الهول، الذي يعد أحد أكبر المخيمات في شمال شرق سوريا.

وبين أن "العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية لإيجاد حل للأزمة في سوريا"، واختتم بالقول: إن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".

ارتكب مجهولين جريمة قتل في بلدة عين الشرقية بريف جبلة في محافظة اللاذقية، ورغم عدم صدور أي معلومات رسمية حول الحادثة إلا أن هناك معطيات تشير إلى وجود جهات تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وذلك من خلال هذه الحوادث ما يحتم على إدارة العمليات العسكرية مواصلة حملات ضبط السلاح وملاحقة المطلوبين بجرائم قتل وخطف منها بشكل ممنهج بدافع بث الفوضى في مختلف المناطق السورية سيما التي بها تنوع طائفي.

ونشرت صفحات إعلامية تحت مسمى "مراكز توثيق"، أخبار تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن حيث روجت جرائم جنائية وحوادث سير على أنها انتهاكات وتجاوزات ما يثير تساؤلات كبيرة عن هذه الجهات والأجسام التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت صفحات إخبارية إلى  إطلاق النار على عائلة تقوم بالعمل بالأرض في أحد الأراضي الزراعية بريف اللاذقية ما أدى لمقتل رجل وابنه، وحذرت مصادر من وقوف جهات مبتغاها بث الفتنة بأوامر خارجية مرتبطة بالتصريحات الإيرانية.

وفي حمص قتلت سيدتين وشاب بجريمة غامضة وسط معلومات عن وجود خلافات عائلية، إلى ذلك توفي 3 أشخاص بحادث سير إلا أنّ هناك مراكز نشرت معلومات تتحدث عن اغتيال هذه الشخصيات دون تأكيدات رسمية.

ورصدت شبكة شام الإخبارية، مراكز مترابطة ضمن نشاط مشبوه ومنها "المرصد العربي لحقوق الإنسان، المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان، المرصد السوري لأي انتهاكات في سوريا الحرة، المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا، توثيق الانتهاكات في سوريا، مرصد الأقليات السوري، ويدير بعض هذه المراكز الإعلامية "نسرين حمود"، والإعلامي "وحيد يزبك".

وشنت حسابات وهمية حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية" وتتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.

وتتسم هذه الحملات الإعلاميّة بأنها غير عشوائية وتتركز على أهداف محددة ما يرجح أنها ممنهجة وتدار بشكل ممنهج، وتقوم بشكل مباشر على تضخيم الأحداث بالدرجة الأولى، إضافة إلى اختلاق معلومات مضللة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية في مطار دمشق الدولي، يوم الثلاثاء 7 كانون الثاني، في رحلة تجريبية تأتي بعد استئناف حركة الطيران إلى المطار، وكان شهد المطار وصول طائرة قطرية تقل ركاب سوريين، فيما أقلعت أول طائرة سورية من دمشق إلى الشارقة عقب استئناف عمل المطار.

وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الكابتن هيثم مستو، الذي كان على متن الرحلة، إن هذه الرحلة تمثل خطوة اختبارية قبل إعادة تشغيل خط عمّان – دمشق، مشيرًا إلى أنها تحمل رسالة دعم وتضامن مع الجهود المبذولة لتفعيل الملاحة الجوية السورية من جديد.  

وأضاف مستو أن الفريق الفني المرافق، والذي ضم خبراء من هيئة تنظيم الطيران المدني والخطوط الجوية الملكية الأردنية وعددًا من المختصين، سيعمل على تقييم الحالة الفنية لمطار دمشق الدولي خلال فترة قصيرة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين.

وكان أعلن "أشهد الصليبي" رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، أن الهيئة تعمل على دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الطيران المدني السوري تتمثل في إهمال النظام السابق للمطارات والتدريب، مؤكداً أن الهيئة ستسعى لتأهيل الكوادر اللازمة لتنشيط حركة الطيران في البلاد.

وأعلن الصليبي، استئناف الرحلات الدولية من مطار دمشق الدولي، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، مؤكداً أن سوريا تعمل على توسيع أسطولها الجوي المدني خلال الفترة المقبلة.

وتأتي تصريحات الصليبي بعد إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق باتجاه مطار الشارقة في 7 كانون الثاني، في أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط الأسد، وأوضح أن مطار دمشق بدأ تسيير رحلاته اعتباراً من السابع من يناير الجاري، بعدما تعرض لعدة ضربات إسرائيلية خلال الأعوام الماضية.

وصف الأب "إبراهيم فلتس"، نائب "حارس الأراضي المقدسة"، اللقاء مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ورؤساء الكنائس المسيحية في سوريا بـ"الممتاز"، مشدداً على عدم وجود خطر على الوجود المسيحي في البلاد.

وأوضح الأب فلتس، وكيل مؤسسة "حراسة الأراضي المقدسة" في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، أن اللقاء الذي جرى في دمشق الأسبوع الماضي استمر نحو ساعتين ونصف الساعة، حيث استقبلهم الشرع بطريقة "جيدة جداً"، مبيناً أنه "إنسان ملتزم بكلمته ومنفتح ويريد التغيير ولا يريد الظلم"، مع طلبه المساعدة في عودة المسيحيين إلى البلاد.

وأوضح الأب فلتس، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، أن الوجود المسيحي "لا ينبغي الخوف عليه"، داعياً إلى منح الشرع الفرصة لقيادة مرحلة التحوّل في سوريا بعد الإطاحة بنظام البعث في 8 كانون الأول الماضي، والذي استمر 61 عاماً.

شدّد الأب فلتس على أن "سوريا مدمرة"، وأنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المسيحيين، مشيراً إلى أن الشرع يرى ضرورة توفير أربع سنوات للتحضير للانتخابات وإجراء إحصاء عام. وكشف عن إعادة الشرع المدارس التي تم تأميمها عام 1967 إلى الكنائس، لافتاً إلى أن هذه الزيارة لسوريا كانت "الأفضل"، إذ شهدت الشوارع تحسناً ملحوظاً في الحركة وغياباً للحواجز الأمنية، إضافة إلى ترحيب شعبي واسع.

أوضح الأب فلتس أن رؤساء الكنائس أبدوا خلال اللقاء قلقهم حيال مستقبل المسيحيين في سوريا، طالبين من الشرع العمل على حماية حقوقهم وضمان حريتهم أسوة ببقية فئات المجتمع السوري. ولفت إلى أن المطارنة طرحوا مخاوف من أي حكم متطرف يستبعد الوجود المسيحي، لكن الشرع طمأنهم بأن سوريا القادمة ستكون حرة للجميع، مؤكداً على احترام التعددية وحرية الأديان.

في السياق ذاته، أشار الأب فلتس إلى عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل، مؤكداً أن الشرع أوفى بوعده في هذا الشأن، إلى جانب إبدائه التزاماً كبيراً بمكافحة الفساد والرشاوى وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 

وعبّر فلتس عن انطباعه الإيجابي حيال الشرع، قائلاً: "هو إنسان بسيط ومنفتح، ويريد التغيير"، كما أشاد بدور الرهبان الفرنسيسكان في مساعدة المسيحيين ورعاية مصالحهم، مؤكداً استمرار جهودهم لدعم السوريين في مرحلة البناء.

وحول إمكانية عودة المسيحيين من الخارج، أكد الأب فلتس أن الكنائس ستشجّع على العودة تدريجياً، خصوصاً بعد ملاحظة تحسن الأوضاع، مشيراً إلى أن غالبية الذين عادوا في الفترة الماضية هم من كبار السن، بينما لا يزال الشباب مترددين بسبب الظروف الاقتصادية. 

وختم بالقول إن هناك "فرحة واضحة" في الشارع السوري، ويشعر الناس بأن الوضع لن يكون أسوأ مما كان عليه، معربين عن تطلعهم إلى مستقبل أفضل يسوده السلام والتعايش بين جميع مكونات الشعب السوري.

وسبق أن تطرق "أسعد الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، إلى المخاوف الدولية بشأن العنف ضد الأقليات في سوريا، لافتاً إلى أن الأمر بُحث في مناقشات مع الولايات المتحدة، وبين أن الإدارة الجديدة عازمة على التعامل مع الجميع باعتبارهم سوريين، "وليس بصفتهم مجموعات من الأقليات"، وقال إن "التركيز الأميركي على هذه القضايا قد يعزز عن غير قصد الانقسامات داخل المجتمع السوري ويساهم في تفتيته".

وكان التقى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول، وفداً يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية، من أرثوذكس وكاثوليك وأرمن أرثوذكس وسريان أرثوذكس وبروتستانت، في قصر الشعب بدمشق.

وجاء اللقاء في سياق سلسلة من اللقاءات التي يجريها "الشرع" مع ممثلي الطوائف السورية بمختلف انتمائاتها الدينية، لتهيئة الأجواء لبناء سوريا الجديدة بمشاركة جميع القوى والتيارات، ونبذ التفرقة، وقطع الطريق على المحرضين في اللعب على ورقة الأقليات والطوائف في سوريا.