أعلن البنك الدولي عن تسوية ديون سوريا المستحقة والتي تبلغ 15.5 مليون دولار، مما يؤهلها الآن للمشاركة في برامج جديدة والحصول على منح مالية ضخمة لدعم إعادة الإعمار.

وأشار البنك الدولي في بيان له إلى أنه "اعتبارًا من 12 مايو 2025، تم تسديد المتأخرات المستحقة على الجمهورية العربية السورية لصالح المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المخصص لمساعدة أشد البلدان فقراً"، والتي كانت تبلغ حوالي 15.5 مليون دولار أمريكي. وأضاف البيان أن المتأخرات قد تم سدادها بفضل المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

ووفقًا للبنك الدولي، فإن سوريا قد استعادت الآن أهلية الاستفادة من العمليات الجديدة التابعة للبنك، شريطة الالتزام بالسياسات التشغيلية المعمول بها في البنك الدولي.

السعودية وقطر تسويان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي لدعم إعادة الإعمار
في خطوة تهدف إلى دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، كانت أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن عزمهما تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار. وتهدف هذه المبادرة إلى تفعيل نشاط البنك الدولي في سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 14 عامًا.

وأوضحت الدولتان الخليجيتان في بيان مشترك أن هذه الخطوة "ستمكّن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي في سوريا"، مؤكدة أن هذا التطور سيؤدي إلى فتح الباب أمام سوريا للحصول على مخصصات مالية في المستقبل القريب لدعم القطاعات الحيوية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصناعة وإصلاح السياسات لدفع عجلة التنمية.

كما دعت السعودية وقطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى تسريع استئناف وتوسيع أنشطتها التنموية في سوريا، مشددتين على أهمية تضافر الجهود لدعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل مزدهر ومستقر.

عودة سوريا إلى الساحة المالية الدولية
جاء هذا الإعلان تزامنًا مع مشاركة وفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عُقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهو أول وفد سوري بهذا المستوى يحضر الاجتماعات منذ نحو عقدين، بعد الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ضم الوفد السوري وزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في خطوة تعكس مساعي الحكومة السورية الجديدة لإعادة ربط سوريا بالمؤسسات المالية الدولية واستعادة دورها في الاقتصاد العالمي.

القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا
في ذات السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 مايو 2025 عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي. وأكد ترامب أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق، وهو قرار يشكل تحولًا مهمًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ما يثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على سوريا والمنطقة.

طالب السيناتور الجمهوري جو ويلسون، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التراجع عن قرار نظام الأسد، الذي اعترف باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، أكد ويلسون، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، أن أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا هما جزء من الأراضي السيادية لجمهورية جورجيا. وأضاف أن "اتخاذ هذه الخطوة البسيطة سيسلط الضوء على التزام سوريا بالمسار الجديد ويسهم في تقوية موقفها".

ردود فعل المعارضة الجورجية
في تعليق على التغريدة، رحبت المعارضة الجورجية بموقف السيناتور الأميركي، مشيرة إلى أن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا لم يتجرأ على توجيه مثل هذا الطلب إلى سوريا، لعدم حصوله على إذن من روسيا.

أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا: خلفية النزاع
أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا هما إقليمين يقعان ضمن الحدود المعترف بها دوليًا لجمهورية جورجيا، إلا أنهما أعلنَا انفصالهما عنها بدعم من روسيا في عامي 1990 و1991. وتعتبر جورجيا أن هذين الإقليمين هما أراضٍ محتلة، في حين أن الأمم المتحدة ومعظم الدول لا تعترف باستقلالهما وتعتبر السيادة عليهما تابعة لجورجيا.

في المقابل، دعمت روسيا انفصال الإقليمين، وما زالت تحتفظ بوجود عسكري في المنطقة، كما توفر لهما الدعم الاقتصادي والسياسي، ما يعتبر بمثابة احتلال غير رسمي أو ضم.

الآراء القانونية حول الاعتراف بالكيانات الانفصالية
في تلك الأثناء، كان أشار الخبير في القانون الدولي، أستاذ جامعة "ماردين" التركية وسام الدين العكلة، إلى أن الاعتراف بالأوضاع التي نشأت عن الاحتلال أو الضم بالقوة يُعتبر باطلاً من الناحية القانونية. وأكد العكلة أن هذا الموقف يتماشى مع "نظرية ستيمسون" التي تنص على أن الاعتراف بالأوضاع الناتجة عن استخدام القوة يعد غير قانوني.

وأشار العكلة إلى أن قرار النظام السوري بالاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا تم تحت ضغط من روسيا، التي تسيطر على مفاصل الدولة السورية وتوجهها في سياستها الخارجية، مضيفًا أن هذا القرار لن يعود بأي فائدة للنظام السوري سوى زيادة العزلة الدولية وفرض المزيد من العقوبات عليه.

أكد العكلة أنه لا يمكن لهذه الكيانات الانفصالية الانضمام إلى الأمم المتحدة، كما هو الحال مع أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، حيث لن تتمكن من تقديم أي دعم سياسي أو اقتصادي للنظام السوري.

الاعتراف السوري: خرق للقانون الدولي
تعتبر الأمم المتحدة أن أي اعتراف من دول أخرى بهذين الكيانين كدول مستقلة يعد خرقًا للقانون الدولي، ويُفهم على أنه دعم للمواقف الروسية في منطقة القوقاز، مما ينعكس سلبًا على مواقف تلك الدول في السياسة العالمية.

وكان نظام الأسد قد اعترف في عام 2018 بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا كدول مستقلة، مما وضع سوريا في صف دول مثل روسيا ونيكاراغوا وفنزويلا وناورو، التي تعترف باستقلال كيانات انفصالية لا تحظى باعتراف دولي.

حذّر مركز أمن المعلومات في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات من محاولات اختراق حسابات "واتساب" في سوريا من قبل جهات مجهولة، مؤكداً أن هذه الجهات تقوم حاليًا بتنفيذ هجوم منظم على حسابات المستخدمين داخل البلاد.

وأفاد المركز بأن الهجوم يتم عبر تسجيل خروج المستخدمين من أجهزتهم الشرعية ثم تفعيل حساباتهم على أجهزة المهاجمين، مما يعرض حسابات المستخدمين للخطر. وأوصى المركز المواطنين والمستخدمين بالحذر من الرسائل التي تطلب منهم مشاركة رمز التحقق (OTP) الخاص بحساباتهم على "واتساب".

وفي تصريح لمراسلة "سانا"، أكد مدير مركز أمن المعلومات المهندس جهاد ألالا أن الإجراءات الوقائية الفورية تتضمن عدم مشاركة رمز التحقق الذي يصل للمستخدم مع أي شخص مهما كانت الأسباب، وتفعيل ميزة التحقق بخطوتين من إعدادات "واتساب"، مع اختيار رمز PIN مكون من 6 أرقام، وإضافة بريد إلكتروني لاستعادة الحساب في حال حدوث اختراق.

وأشار المهندس ألالا إلى أنه في حال استلام المستخدم لرسالة تحقق لم يطلبها، يجب تجاهلها فورًا وعدم إدخال الرمز. أما في حال اختراق الحساب، فيجب استرجاعه بشكل فوري من خلال إعادة تثبيت تطبيق "واتساب" وإدخال الرقم، حيث سيصل للمستخدم رمز تحقق جديد. وفي حال تفعيل ميزة التحقق بخطوتين مسبقًا، يمكن استرجاع الحساب بسهولة، أما في حال عدم تفعيله، فإن استرجاع الحساب سيكون صعبًا أو مستحيلًا.

وأوضح ألالا أن الهجوم يستهدف الآن جميع النسخ من "واتساب"، بما في ذلك النسخ الرسمية، بعدما كان يستهدف سابقًا النسخ المعدلة مثل "واتساب GB" و"واتساب KB". وأكد أن الوزارة تعمل على متابعة القضية لمعرفة الثغرات ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.

"هيكل" يُعلن إطلاق مشروع استراتيجي لوضع سوريا على خريطة الاتصالات الرقمية العالمية
أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في سوريا، عبدالسلام هيكل، عن إطلاق مشروع "سيلك لينك" (SilkLink)، الذي يهدف إلى وضع سوريا على الخريطة الرقمية العالمية كممر استراتيجي لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا.

وأوضح هيكل أن المشروع يمثل نقلة نوعية في بنية الاتصالات في سوريا، حيث سيتم إنشاء شبكة ألياف ضوئية جديدة وواسعة تسهم في تعزيز قدرات الاتصال بشكل غير مسبوق. وأكد أن المشروع سيتم تنفيذه بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتعاون مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة، على أن يتم تنفيذه بأعلى المعايير وبأسرع وقت ممكن.

وأضاف وزير الاتصالات أن "سيلك لينك" يمثل رؤية طموحة لمستقبل رقمي يواكب قدرات وتطلعات السوريين. واعتبر أن المشروع خطوة هامة لاستعادة سوريا لمكانتها التاريخية كمركز للتواصل والتبادل بين الشرق والغرب، مستحضراً الدور الحيوي الذي كانت تلعبه سوريا على امتداد "طريق الحرير" في العصور السابقة.

تعيين "أحمد بيرم" مسؤولاً عن ملف الابتكار والشركات الناشئة في سوريا
وفي وقت سابق، أعلن وزير الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية، السيد "عبد السلام هيكل"، عن تعيين "أحمد سفيان بيرم"، مسؤولاً عن ملف الابتكار والشركات الناشئة في سوريا، ورحب الوزير عبر حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقًا) بهذه الخطوة التي تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز بيئة داعمة لريادة الأعمال والنهوض بالاقتصاد التقني في البلاد.

وقال وزير الاتصالات إن "بيرم" تولى "مهمة عظيمة"، وأضاف نعمل على بيئة مثلى لرواد الأعمال السوريين ليؤسسوا شركات تقنية تقدم أفضل الخدمات لأهلنا وتسهم في تنمية الاقتصاد السوري.

وشدد على دعم طموحات الشباب السوري والسعي في دعمها بهدف أن تنمو وتزهر في ربوع بلادنا لتحلق سورية معهم إلى ذرى المجد، ورد أحمد سفيان بيرم بتغريدة قال فيها: شكرًا من القلب على هذا الترحيب الكريم، وتابع، يسعدني ويشرّفني أن أكون جزءًا من فريق معالي الوزير في هذه المهمة الوطنية، لخدمة روّاد الأعمال السوريين وتمكينهم من بناء المستقبل.

وأضاف قائلاً: "ريادة الأعمال هي طريقنا نحو اقتصاد مبتكر ووطن يليق بطموحاتنا. معًا نُعيد الأمل ونبني ما تستحقه سوريا"، وكان التقى وزير الاتصالات بفريق عمل حاضنة نمو التقنية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، واستمع إلى أفكار المشاريع الطلابية والشركات الناشئة.

وأكد على أهمية دعم المشاريع الناشئة وتفعيل دور الحاضنات العلمية في توجيه الرواد نحو تحقيق النجاح في السوق، مشيراً إلى ضرورة وجود خطة وطنية تعزز الأفكار التجارية والتقنية المبتكرة.

وأبرز الإمكانات الهائلة لتطوير الشركات في سوريا، مشيدًا بالإمكانات الإبداعية التي يمتلكها رواد الأعمال، مؤكدًا أهمية إزالة العقبات التي حالت دون انطلاق الأفكار الريادية في السابق، ودعا رواد الأعمال لتوحيد الرؤى والأفكار لضمان نجاح المشاريع في الساحة التجارية.

يشار إلى أن وزير الاتصالات السوري، أعلن مؤخرًا إطلاق الجيل الخامس من الإنترنت "5G" بشكل تجريبي، وذلك خلال إطلاق مؤتمر AI-SYRIA 2025، الذي يعد الأول من نوعه في سوريا والمتخصص في الذكاء الاصطناعي.

وتشير معلومات أن الدولة السورية تعتزم إطلاق مشروع ضخم اليوم لتحديث البنية التحتية للاتصالات في البلاد، وسيكون له أثر كبير على حركة الإنترنت بين دول المنطقة، ومن المرجح أن تقوم وزارة الاتصالات السورية بدعوة كبرى شركات الاتصالات الإقليمية والعالمية لإبداء الاهتمام بالمشروع وتقديم رؤاها للحلول الفنية.

إطلاق منصة "هدهد" لتصدير المنتجات السورية رقمياً
انطلقت في العاصمة دمشق فعاليات مؤتمر "نهضة تك"، الحدث التقني الأول من نوعه في سوريا، بحضور وزير الاتصالات والتقانة المهندس عبد السلام هيكل، وعدد من المختصين والمهتمين بريادة الأعمال والتقنيات الحديثة.

وشهد المؤتمر إطلاق منصة "هدهد"، التي تُعد أول منصة سورية رقمية متخصصة بتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص النفاذ الرقمي للمنتج السوري على المستوى العالمي، وجاء هذا الحدث ضمن مساعي تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية في الأسواق الدولية.

وشهد مؤتمر سوريا الأول للذكاء الاصطناعي في دمشق انطلاقة تقنية بارزة، مع تجربة أول برج يعمل بتقنية الجيل الخامس (5G)، وذلك بحضور وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل، الذي ظهر في صورة خلال المؤتمر وهو يختبر سرعة الاتصال بالإنترنت باستخدام البرج الجديد.

وأقيم المؤتمر في فندق الشيراتون بدمشق  جمع نخبة من الخبراء والمبتكرين والمهتمين في مجالات الذكاء الاصطناعي، لعرض أحدث التطورات في هذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي.

وتأتي تجربة الجيل الخامس ضمن توجه أوسع لوزارة الاتصالات لتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية، إذ سجلت الوزارة، وفق متابعين، مؤشرات تطور ملموسة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي سياق موازٍ، أجرى الوزير هيكل زيارة إلى المؤسسة السورية للبريد، حيث ناقش مع القائمين فيها آليات تحسين جودة الخدمات البريدية ورفع كفاءتها، بما يلبي حاجات المواطنين، إلى جانب خطط تطوير شاملة وتوسيع نطاق الخدمات وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطوات تشير إلى مساعٍ حثيثة لوضع سوريا على خارطة التحول الرقمي، وسط آمال بأن تسهم التقنيات الحديثة كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى الخدمات وتفعيل أدوات التنمية.

وكانت أعلنت مؤسسات قطاع الاتصالات في سوريا عن حزمة من الإجراءات الجديدة تشمل باقات مخفّضة، وخدمات مجانية، وتصفحاً مجانياً للمواقع السورية، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي، وتوسيع الوصول إلى المعلومات.

بحث وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية الدكتورة ريما كرامي، سبل تسهيل تقديم الطلاب السوريين المقيمين في لبنان للامتحانات العامة.

وأشار الوزير تركو في الاتصال، الذي تم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، إلى الوضع الراهن للطلاب السوريين الحاصلين على شهادات التعليم في لبنان، الذين سيتقدمون هذا العام لامتحانات الشهادة العامة لعام 2025، وتناول آلية قبولهم في لبنان وإمكانية توفير التسهيلات اللازمة لهم خلال امتحاناتهم.

من جانبها، أكدت الوزيرة كرامي على استثناء الطلاب السوريين المتقدمين لهذا العام للشهادة اللبنانية من شرط الحصول على إقامة، حيث أصدر الحكومة اللبنانية قرارًا بهذا الخصوص لدعم الطلاب السوريين المقيمين في لبنان.

وفي ختام الاتصال، عبّر الوزير تركو عن شكره للحكومة اللبنانية وللوزيرة كرامي على دعمهم للطلاب السوريين، مثنيًا على هذه الخطوة التي ستساعد في تمكين آلاف الطلاب من تقديم امتحاناتهم في لبنان دون عوائق.

تحديات سابقة للطلاب السوريين في لبنان
يذكر أن الطلاب السوريين في لبنان عانوا سابقًا من العديد من المضايقات، خاصة في عهد الحكومة اللبنانية السابقة. وكان مدير عام التعليم العالي في لبنان، مازن الخطيب، قد اعتبر أن التعليم في لبنان يواجه أزمة حقيقية بسبب وجود نحو 450 ألف طالب سوري، معتبراً أن الدولة اللبنانية لا تستطيع تحمل تكلفة تعليم اللاجئين السوريين، وهو ما تم وصفه بالخطاب العنصري ضد الطلاب السوريين.

كما حذر النائب اللبناني بلال الحشيمي من دعوات لوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بعدم السماح بتسجيل أطفال اللاجئين السوريين في المدارس اللبنانية، مشيرًا إلى أن هذا قد يؤدي إلى "كارثة اجتماعية" على المدى الطويل.

مطالبات حقوقية بتوفير التعليم للأطفال السوريين
كانت طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية بإلغاء القيود التي تمنع الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، مشيرة إلى إغلاق وزارة التعليم اللبنانية لفصول المناوبة الثانية للأطفال السوريين رغم توفر التمويل المخصص لذلك من المانحين. وأكدت المنظمة ضرورة أن تتوصل وزارة التعليم والجهات المانحة إلى اتفاق يضمن استمرار المدارس في لبنان وتوفير فرص التعليم للأطفال السوريين دون انقطاع، لتجنب خسارة المزيد من سنوات التعليم.

في هذا السياق، أشار بيل فان إسفلد، المدير المساعد لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن إغلاق المدارس في لبنان على مدى السنوات الأربع الماضية دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى "حافة الهاوية"، محذرًا من كارثة حقوقية في حال استمر الوضع دون إيجاد حل يضمن التعليم لجميع الأطفال في لبنان.

ذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون في اجتماعهم المقرر عقده في 20 أيار الجاري، إمكانية تمديد تعليق بعض العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، أكد مصدر رفيع في الاتحاد الأوروبي أن هذا الاجتماع سيكون ضمن اللقاءات الدورية للوزراء، ومن المتوقع أن يشهد نقاشًا رسميًا حول العقوبات المعلقة مؤخرًا، في ظل استمرار المحادثات الفنية المتعلقة بهذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد.

وأوضح المصدر الدبلوماسي الأوروبي أن الهدف من الاجتماع هو اتخاذ قرار موحد بالإجماع بشأن تمديد تعليق بعض العقوبات، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني رفعها بشكل كامل. وأكد أن هذه العقوبات المعلقة يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت بناءً على تطورات الوضع في سوريا.

الاتحاد الأوروبي يقترح تخفيفاً جديداً للعقوبات على سوريا: تمويل الوزارات ودعم إعادة الإعمار
اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيفاً جديداً للعقوبات المفروضة على سوريا، يشمل السماح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما في ذلك وزارات الدفاع والداخلية. ويتيح هذا الاقتراح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم سوريا في مجالات رئيسية مثل إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة "رويترز".

ويأتي هذا التحرك الأوروبي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة تحمل دلالات هامة على تغيير في السياسة الدولية تجاه دمشق.

خطوات أوروبية نحو نهج أكثر مرونة
تنص الوثيقة الأوروبية، المؤرخة في 14 مايو، على منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صلاحية دعم التعاون مع الوزارات السورية في هذه القطاعات، في إطار نهج أكثر مرونة للتعامل مع الوضع السوري. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه العلاقة المتجددة مع الحكومة السورية في اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل في بروكسل.

وقد شهد الاتحاد الأوروبي سابقاً تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى السماح ببعض المعاملات المالية المرتبطة بها. إلا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى مزيد من التخفيف بهدف تسهيل "الانتقال السياسي في سوريا"، بحسب ما أفادت "رويترز".

مزيد من الضغط الفرنسي لتخفيف العقوبات
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد استضافته الرئيس السوري أحمد الشرع، إن "باريس ستضغط لإنهاء العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا عند موعد تجديدها". يذكر أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا تُجدد سنوياً في الأول من يونيو.

مناقشة رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي
يبحث المسؤولون الأوروبيون حالياً إمكانية رفع العقوبات المفروضة على مصرف سوريا المركزي. وفي هذا السياق، أعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع القيود عن البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية الأخرى، وفقاً لثلاثة دبلوماسيين.

وتتضمن الوثيقة، التي اطلعت عليها "رويترز"، مقترحاً يهدف إلى توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. كما تتناول الوثيقة استثناءات خاصة للكيانات السورية المملوكة للدولة، لا سيما في ما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية، ورفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري، مع الحفاظ على التدابير المفروضة على الأفراد المرتبطين بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

انطلقت أعمال القمة العربية بدورتها الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني"، الذي سيمثل سوريا في القمة نيابة عن الرئيس "الشرع"، عقب جدال واسع خلال الأسابيع الماضية وطرح تساؤلات عن حجم التمثيل السوري في القمة.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، رئيس وفد سوريا المشارك في أعمال القمة العربية في بغداد، كما التقى "الشيباني" رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد.

وكان بدأ وزراء خارجية الدول العربية، يوم الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ34، المقررة في 17 مايو/أيار الجاري، ولم يُعلن حينها  بشكل رسمي عن حجم التمثيل السوري في القمة.

وتستضيف بغداد القمة وسط ملفات إقليمية ملحة، أبرزها استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، بالإضافة إلى الأزمات الأخرى التي تشمل سوريا والسودان.

وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، متزامنة مع انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، في حدث مزدوج يُبرز أهمية الدمج بين البعدين السياسي والاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد أكد في وقت سابق أن مستوى تمثيل سوريا في القمة المقبلة يعود إلى المسؤولين السوريين، مشيرًا إلى أن العراق يعتبر سوريا جارة وصديقة مهمة للعراق وللمنطقة، كما رحب الرئيس رشيد بالتغيرات التي شهدتها سوريا، وأعرب عن أمله في أن يتمكن الشعب السوري من التمتع بالسلام والاستقرار بعد سنوات من المعاناة.

من جانب آخر، صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القمة العربية في بغداد سيكون خطوة مهمة لتوضيح رؤية سوريا الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمة بغض النظر عن العملية السياسية وطريقة التغيير في سوريا.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد تسلّم دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد لحضور القمة في بغداد، وتم تسليم الدعوة عبر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني خلال زيارة رسمية إلى دمشق. وأكد البدراني أن القمة ستتناول التحديات التي تواجه العالم العربي، وأشار إلى أن مشاركة سوريا في القمة تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي المشترك.

وتشير التحليلات إلى أن قمة بغداد المقبلة قد تكون نقطة محورية لإعادة سوريا إلى الساحة العربية وتعزيز الدور الإقليمي للعراق، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى سياسة عقلانية توازن بين الاستقرار الإقليمي والعدالة التاريخية، مع استمرار الجدل حول ماضي بعض الشخصيات في النظام السوري.

شهدت سوريا خلال الأشهر الأولى من عام 2025 تدفقاً غير مسبوق للسيارات المستوردة، في مشهد يعكس حراكاً اقتصادياً لافتاً بعد سنوات من الجمود، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات جادة حول القدرة الفعلية للبنية التحتية على استيعاب هذا الزخم، وسط مخاوف من آثار اقتصادية ومعيشية عكسية.

فقد رست في مرفأ طرطوس أول باخرة محمّلة بالسيارات منذ إسقاط النظام البائد، وعلى متنها أكثر من 3200 مركبة. ويرى البعض في هذا الحدث مؤشراً أولياً على عودة الثقة بالحركة التجارية وانفتاح السوق المحلي، في ظل تسهيلات حكومية وتراجع ملحوظ في القيود الجمركية.

تحسّن في العرض.. وضعف في التنظيم

وبحسب تصريحات رسمية، فإن نحو 100 ألف سيارة دخلت البلاد منذ مطلع العام، عبر منافذ برية وبحرية أبرزها معبر درعا جنوباً والموانئ الغربية. هذا التدفّق ترافق مع انخفاض واضح في الأسعار، ما جعل السيارة في متناول شريحة أوسع من السوريين مقارنة بسنوات سابقة، حيث كانت تُشترى بأسعار مضاعفة بسبب الضرائب واحتكار السوق.

لكن رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، يحذر خبراء من أن استيراد السيارات بهذا الحجم يمثل ضغطاً كبيراً على شبكة الطرق المتآكلة، التي تضررت بفعل القصف ونقص الصيانة، فضلاً عن ازدياد الحوادث المرورية، والتي أسفرت منذ بداية العام عن مقتل 39 شخصاً وإصابة أكثر من 560 آخرين، وفق إحصاءات الدفاع المدني.

سوق نشطة أم نزيف اقتصادي؟

اقتصادياً، يرى الباحث "أدهم قضماني"، أن هذا الانفتاح قد يحمل تبعات سلبية، أبرزها استنزاف العملات الأجنبية في ظل غياب قنوات تمويل رسمية، إذ يتم شراء السيارات بالدولار من السوق السوداء أو من مدخرات المغتربين، ما يُضعف قدرة النظام المالي المحلي ويؤثر على التوازن النقدي في بلد يعاني من أزمة حادة في القطع الأجنبي.

ويضيف "قضماني"، أن السيارة تُعد سلعة كمالية في بيئة تعاني من نقص في السلع الأساسية، وكان من الأولى توجيه الموارد نحو مشاريع إنتاجية أكثر إلحاحاً.

لكنه يعترف في المقابل أن الضرائب والرسوم الجمركية الناتجة عن الاستيراد قد ترفد خزينة الدولة بمصادر تمويل جديدة، خاصة مع بدء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة بعض مشاريع النقل.

انطباعات من السوق المحلية

من جهته، عبّر "محمد فهمي"، تاجر سيارات في شمال سوريا، عن قلقه من ارتفاع الأسعار والطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن السكان في مناطق كانت خاضعة لسيطرة النظام كانوا يشترون السيارة بأكثر من 7 أضعاف سعرها مقارنة بمناطق شمال سوريا، نتيجة الضرائب الجمركية وضرائب الرفاهية.

وأوضح "فهمي" أن هناك اختناقات مرورية يومية، خصوصًا على الأوتستراد الدولي حلب-دمشق، بسبب دخول أعداد كبيرة من السيارات من المرافئ البحرية ومعابر حلب وإدلب ودرعا، مشيرًا إلى أن "الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا لضبط حركة المرور ووضع ضوابط للاستيراد".

تحديات مرورية ومقترحات للضبط

ومع هذا النمو السريع، تتعالى الأصوات المطالِبة بوضع آليات تنظيم مرحلية، تشمل ربط الاستيراد بقدرة المدن على الاستيعاب، وإنشاء نظام تسجيل مدروس، وفرض رسوم مخصصة لتحسين الطرق العامة وتوسعة المواقف.

كما اقترح خبراء تشجيع السيارات الكهربائية أو الاقتصادية بإعفاءات ضريبية، إلى جانب تطوير منظومة نقل جماعي لتخفيف الضغط على الطرقات.

هذا ويخشى البعض من أن التوسع غير المنظم في سوق السيارات قد يخلق تضخماً جديداً، كما حدث في سنوات سابقة، حين تحوّل قطاع السيارات إلى واجهة استثمارية للأثرياء، في غياب الرقابة الرسمية.

وكان أكد وزير النقل السوري، المهندس "يعرب بدر"، أن الحكومة السورية بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم استيراد السيارات، وذلك وفق تصريح رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وجاء تصريح الوزير بعد ملاحظة حالة "إغراق" غير مسبوقة في السوق المحلية بالمركبات الحديثة، منذ السماح بإعادة فتح باب الاستيراد في كانون الأول الماضي، بعد توقف دام أكثر من 12 عاماً.

وأفاد مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، "عبداللطيف شرتح"، بأن عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 تجاوز 100 ألف سيارة، وهو رقم يعكس مدى الإقبال المتصاعد بعد تيسير الاستيراد وخفض التكاليف.

وتابع، ألغينا استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، وسمحنا باستيراد موديلات 2011 وما فوق، ضمن برنامج يهدف إلى تحديث أسطول المركبات في البلاد.

وأوضح أن السيارات موديل 2011 حتى 2015 تخضع حالياً لرسم جمركي ثابت بقيمة 1,500 دولار، فيما تم رفع الرسم إلى 2,000 دولار للسيارات موديل 2016 حتى 2020.

وسجل رسم سيارات موديل 2021 حتى 2025 نحو 2,500 دولار، مقارنة بما كانت تفرضه حكومة نظام الأسد البائد سابقاً من رسوم جمركية تصل إلى 400% من قيمة السيارة.

وقد كان استيراد السيارات شبه متوقّفٍ خلال الفترة الماضية نتيجة التعقيدات والتكاليف المرتفعة، لكن القرار الجديد أدى إلى تدفّق هائل للسيارات الحديثة إلى الأسواق المحلية، ما انعكس على معارض السيارات بتراجع الأسعار وتنوّع المعروضات.

هذا ويتوقع المختصون أن يستمر انتعاش السوق مع تحسن الأسعار، وأن يلامس نشاط قطاع خدمات السيارات من صيانة وتأمين وقطع غيار مستويات أعلى، بما يخلق فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية الداخلية.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الجمعة في قصر الشعب بدمشق، وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين برئاسة بدر ناصر الخرافي، حيث جرى بحث فرص الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والاتصالات.

ويأتي هذا اللقاء بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالمفصلية من حيث فتح أبواب الاقتصاد السوري أمام الاستثمارات الدولية، لا سيما من دول الخليج.

من هو بدر الخرافي؟

بدر ناصر الخرافي هو الرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات، إحدى أكبر الشركات في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط، وتُقدّر قيمتها السوقية بنحو 3.5 مليار دولار.

ينتمي الخرافي إلى واحدة من أبرز العائلات الاقتصادية في الكويت والمنطقة العربية، فهو نجل الملياردير الكويتي الراحل ناصر الخرافي الذي امتلك ثروات ضخمة قاربت 14 مليار دولار قبيل وفاته في عام 2011.

بدر الخرافي مع الرئيس السوري أحمد الشرع

وتولّى بدر بعده مناصب قيادية في مؤسسات استثمارية كبرى، أبرزها رئاسة مجلس إدارة بورصة الكويت، وشركة الاستثمارات الوطنية، إضافة إلى عضويته في مفوضية اللاجئين الأممية.

وتجدر الإشارة إلى أن للعائلة تاريخًا استثماريًا سابقًا في سوريا، إلا أن نظام الأسد السابق كان قد قام بالحجز على بعض أموال أفراد من عائلة الخرافي عام 2019، ما أدى إلى انسحاب جزئي من السوق آنذاك.

هل تدخل "زين" السوق السورية؟

تشير معلومات متقاطعة نشرها عدد من الصحفيين والمراقبين الاقتصاديين إلى أن مجموعة الخرافي تبحث بجدية دخول شركة "زين" إلى السوق السورية، في خطوة قد تعني نهاية احتكار شركتي "سيريتل" و"MTN" لخدمات الاتصالات.

ورجّح مصدر مطّلع أن تكون زيارة بدر الخرافي إلى دمشق تمهيدًا لتوقيع اتفاقات تتعلق بإطلاق مزوّد جديد لخدمات الاتصالات، في ظل اهتمام كبير تبديه "زين" بهذا الملف، خصوصًا مع التغييرات السياسية والاقتصادية الحاصلة في البلاد.

تحول اقتصادي مدعوم برفع العقوبات

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان الرئيس ترامب في منتدى الاستثمار السعودي ـ الأميركي 2025 رفع العقوبات عن سوريا، بالتشاور مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال ترامب حينها إن هدفه هو "منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور".

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية لاحقًا أنها تعمل على إصدار التصاريح اللازمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا، فيما عبّر مسؤولون أميركيون عن أملهم بأن تسهم هذه الخطوات في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية.

وتتطلع السلطات السورية الجديدة إلى استقطاب الدعم الإقليمي والدولي لإعادة إعمار البلاد بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار، حيث تؤكد أن العقوبات المفروضة منذ 2011 كانت أحد العوائق الأساسية في وجه أي نهوض اقتصادي.

ويُنظر إلى زيارة الوفد الكويتي، وخصوصًا شخصية بمستوى الخرافي، على أنها خطوة أولى باتجاه فتح صفحة استثمارية جديدة في سوريا، قد تحمل معها دخول أسماء كبرى في قطاعات الاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية.

أعربت وزارة الإعلام في بيان رسمي عن بالغ قلقها إزاء اختفاء الزميل الصحفي محمد خيتي، الذي فُقد منذ أكثر من أسبوع، مؤكدة أن الجهود متواصلة منذ اللحظة الأولى للتواصل مع الجهات المعنية ومحاولة الوصول إلى معلومات حول مكان وجوده، لكنها لم تثمر حتى الآن عن نتائج ملموسة.

الوزارة شددت في بيانها على أن سلامة الصحفيين أولوية لا تقبل التأجيل، وأكدت التزامها بحمايتهم في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن القضية تحظى باهتمام مباشر من وزير الإعلام، وتُتابع بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات الرسمية والمجتمعية.

كما دعت الوزارة إلى تعزيز التعاون وتكثيف الجهود لكشف الحقيقة وضمان عودة الزميل محمد خيتي سالمًا إلى أسرته وزملائه، مع التأكيد على ضرورة إنهاء هذا الملف بما يليق بمكانة الصحفيين ودورهم الوطني.

واختتم البيان بالدعاء لسلامة الزميل، مع تأكيد الوزارة التزامها الكامل بمتابعة القضية حتى نهايته

والجدير بالذكر أن محمد خيتي، المعروف بلقبه "أبو فؤاد"، هو صحفي وإعلامي سوري ينحدر من مدينة دوما في ريف دمشق، ويُعرف بنشاطه الإعلامي خلال سنوات الثورة، وبعمله في التغطية الميدانية والبرامج الحوارية.

اختفى خيتي في مساء الخميس 8 أيار 2025، وكان آخر تواصل معه في العاصمة دمشق أو محيطها، ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به تمامًا، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الإعلامية وبين زملائه، خاصة مع غياب أي مؤشرات رسمية حول مصيره.

ويُعد خيتي من الأصوات الإعلامية المعروفة في سوريا الجديدة، وله حضور في تغطية قضايا محلية، لا سيما ما يخص المناطق المحررة سابقًا، وهو ما يُضفي على حادثة اختفائه طابعًا حساسًا يستدعي اهتمامًا جادًا وسريعًا من الجهات المختصة.

قامت عناصر الأمن العام في محافظة اللاذقية بإزالة لافتة علّقها أحد المواطنين على شرفة مكتبه، تضمنت عبارات تمجيد للرئيس أحمد الشرع، الخطوة، التي قد تبدو إجرائية في ظاهرها، تحمل دلالة رمزية في سياق التحول الجاري داخل البلاد لفك الارتباط مع ثقافة التقديس السياسي التي ميزت العقود الماضية، وبخاصة في مرحلة حكم النظام البائد.

إرث التقديس... من الشعارات إلى حياة الناس
على مدى عقود، عانى السوريون من سياسات ممنهجة رسّخت ثقافة "عبادة الفرد" وتحويل الولاء السياسي إلى طقوس يومية مفروضة في المدارس والإعلام والمرافق العامة، فقد طغت صور وتماثيل وشعارات "القائد" على كل مساحة عامة، في مشهد كان يعكس لا محبة حقيقية، بل خوفًا عامًا من كسر الاصطفاف المفروض.

وشكلت هذه الممارسات أحد أوجه القمع الناعم، حيث ارتبط الانتقاد بالخيانة، وغُيّب المواطن داخل معادلة الولاء القسري، الأمر الذي عمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وساهم في إضعاف ثقة الناس بمؤسساتهم.

من دولة الفرد إلى دولة المواطن
إن إزالة لافتة تمجيد شخصية عامة، ولو كانت برغبة فردية، تعكس تطورًا في فهم مؤسسات الدولة الجديدة لمفهوم الحضور العام للسلطة، وهو تطور مرحّب به من قبل قطاعات واسعة من السوريين الذين يطمحون للانتقال من دولة "القائد الرمز" إلى دولة المواطن الحر.

لقد قامت الثورة السورية في جوهرها على رفض هذا النموذج، وسعت إلى بناء دولة مدنية تحترم الإنسان، وتصون كرامته، وتفصل بوضوح بين المسؤول العام وتمجيد الأشخاص.

إنهاء التزلف... بداية لحرية حقيقية
في نظر كثيرين، رفض المبالغة في مدح الشخصيات العامة، وخاصة المسؤولين، ليس مجرد تفصيل بروتوكولي، بل هو مؤشر على مناخ سياسي جديد، أكثر احترامًا لعقل المواطن، وأقرب إلى ثقافة الحكم الرشيد. فحرية التعبير تبدأ من رفض النفاق السياسي، ومن إنهاء صناعة الأصنام البشرية التي كانت تُقدّس بقدر ما كانت تُخيف.

وعي لا يُقمع بعد الآن
بات واضحًا أن المواطن السوري اليوم أكثر وعيًا وإصرارًا على رفض أي مظهر يُعيد إنتاج أدوات الاستبداد، ولو كان في شكل لافتة بسيطة. إن إسقاط الرموز الزائفة لا يبدأ من التماثيل فحسب، بل من تفكيك العقليات التي صنعتها. وما هذا الحدث إلا إشارة إضافية إلى أن الزمن تغيّر، وأن ما كان يُفرض بالأمس أصبح اليوم يُرفض بهدوء.

في تحول اقتصادي لافت يعكس حجم التبدلات الجيوسياسية التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، كشفت وكالة رويترز أن السلطات السورية الجديدة تعتزم طباعة عملة وطنية مُعدلة التصميم في كل من الإمارات وألمانيا، بدلاً من روسيا التي احتكرت هذه المهمة لسنوات خلال الحرب.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مصرف سوريا المركزي أجرى محادثات متقدمة مع شركة "أومولات" الإماراتية، بعد زيارة قام بها حاكم المصرف عبد القادر حصرية ووزير المالية السوري إلى أبوظبي في وقت سابق هذا الشهر.

كما أبدت شركتان ألمانيتان، إحداهما تابعة للدولة وهي "Bundesdruckerei"، والثانية خاصة وهي "Giesecke+Devrient"، اهتمامًا بالمشروع، دون أن تتضح بعد الجهة التي ستفوز بالعقد.

الخطوة السورية تأتي بعد سنوات من طباعة العملة الورقية في روسيا، عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السابق أدت إلى إنهاء العقد السابق مع شركة أوروبية.

وبينما حافظت موسكو على إرسال دفعات نقدية ومواد حيوية مثل القمح والوقود إلى دمشق منذ فرار بشار الأسد إلى روسيا في ديسمبر الماضي، فإن الحكومة الجديدة تسعى إلى فك الارتباط التدريجي مع موسكو، خصوصًا بعد أن علّق الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي العقوبات المفروضة على القطاع المالي السوري، بما يشمل السماح بإعادة طباعة العملة.

بحسب رويترز، فإن التصميم الجديد للعملة سيُزيل صورة بشار الأسد عن إحدى الفئات البنكية البنفسجية التي ما تزال قيد التداول، في خطوة رمزية تفتح الباب أمام سياسة نقدية جديدة تسعى الحكومة الانتقالية من خلالها إلى إنعاش اقتصاد منهك ومحروم من السيولة.

تعاني الأسواق السورية حاليًا من شح كبير في الأوراق النقدية، بينما تختلف التفسيرات حول أسبابه، فبعض المسؤولين يقولون إن المواطنين و"جهات خبيثة" تحتكر العملة، في حين يشير مصرفيون إلى أن السلطات نفسها تتعمد تقليص المعروض النقدي في محاولة للحد من انهيار سعر الصرف.

ويواجه المواطنون وأصحاب الشركات صعوبة في سحب أموالهم من البنوك، مما فاقم الركود وزاد الاعتماد على السوق السوداء.

وفي مؤشر على تحسن العلاقات بين دمشق وأبوظبي، وقّعت الحكومة السورية، يوم الخميس، اتفاقًا مبدئيًا بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير مرفأ طرطوس، وهو أول اتفاق بهذا الحجم منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يوم الثلاثاء.

وتشير هذه الخطوات مجتمعة إلى تسارع وتيرة الانفتاح السوري على الخليج وأوروبا، وإلى مساعٍ متوازية لفك الطوق المالي الذي فرضته موسكو خلال حقبة الأسد.

ومع تداول الليرة السورية بسعر 10,000 مقابل الدولار في السوق السوداء، مقارنة بـ15,000 قبل سقوط النظام، تبدو دمشق الجديدة ماضية في إعادة ضبط قواعد اللعبة الاقتصادية بما يتجاوز حدود التمويل إلى عمق الاستقلال السياسي والرمزي.

نفى المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، وجود أي مطالب من الإدارة الأمريكية يتعين على سوريا تنفيذها لرفع العقوبات، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، لم يقدم أي ضمانات لتحقيق متطلبات الإدارة الأميركية.

وفي تصريحات لقناة "الحرة" الأميركية، أكد ميتشل أن الإدارة الأمريكية لم تطلب ضمانات من حكومة الشرع، قائلاً إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا "جاء بشكل غير مشروط".

الولايات المتحدة تتوقع تحسناً في ملفات حقوق الإنسان والحوكمة
وأضاف ميتشل أن "الولايات المتحدة تتوقع تحسناً في العديد من الملفات المهمة"، مشيراً إلى قضايا مثل حقوق الإنسان للأقليات في سوريا، والحد من الانفلات السياسي، بالإضافة إلى حكومة سورية قادرة على محاسبة المسؤولين عن تأجيج العنف والطائفية.

مكافحة الإرهاب على رأس الأولويات الأمريكية
وشدد ميتشل على أن "الأمر الأكثر أهمية هو تأمين عدم ظهور داعش بقوة مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن "هذه هي الأولويات القصوى للإدارة الأمريكية". وأكد أن رفع العقوبات ليس مرتبطًا بتحسن في هذه الملفات، رغم أن واشنطن تأمل في رؤية تحسن فوري في مجال المساعدات الإنسانية.

سيجدد كل 180 يوماً.. وزير الخارجية الأمريكي يوضح آلية رفع العقوبات عن سوريا 
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعوة أعضاء الكونغرس لاستخدام سلطة الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام الإعفاء كمرحلة أولى في عملية رفع العقوبات. وأوضح أن هذا الإعفاء سيجدد كل 180 يوماً.

وأضاف روبيو أنه في حال تحقيق تقدم ملحوظ من قبل دمشق، سيتم التقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالإعفاء الذي سيسمح للدول الشريكة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون القلق من التعرض للعقوبات.

وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل ملموس في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السلام والاستقرار في سوريا، معتبراً أن وجود شركاء إقليميين، مثل تركيا، سيكون ضرورياً لتحقيق ذلك.

وقال روبيو إن "سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية في المنطقة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن القيادة السورية الحالية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع العناصر الاجتماعية المتعددة والمتنوعة.

وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أشار إلى أن الحكومة السورية تهدف إلى العيش بسلام مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تسعى لإزالة العناصر الإرهابية من أراضيها. كما أضاف أن سوريا تطمح إلى تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها، وقد طلبت دعم الولايات المتحدة في هذه المسألة، وهو ما أبدت واشنطن استعدادها لتقديمه.

وختم روبيو بالإشارة إلى أن سوريا تتميز بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأنه من مسؤولية قادتها تحقيق تحول شامل بدلاً من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.

وكان بحث وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني" في مدينة أنطاليا التركية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو، بحضور وزير خارجية تركيا السيد هاكان فيدان، تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية.