بحث وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية الدكتورة ريما كرامي، سبل تسهيل تقديم الطلاب السوريين المقيمين في لبنان للامتحانات العامة.

وأشار الوزير تركو في الاتصال، الذي تم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، إلى الوضع الراهن للطلاب السوريين الحاصلين على شهادات التعليم في لبنان، الذين سيتقدمون هذا العام لامتحانات الشهادة العامة لعام 2025، وتناول آلية قبولهم في لبنان وإمكانية توفير التسهيلات اللازمة لهم خلال امتحاناتهم.

من جانبها، أكدت الوزيرة كرامي على استثناء الطلاب السوريين المتقدمين لهذا العام للشهادة اللبنانية من شرط الحصول على إقامة، حيث أصدر الحكومة اللبنانية قرارًا بهذا الخصوص لدعم الطلاب السوريين المقيمين في لبنان.

وفي ختام الاتصال، عبّر الوزير تركو عن شكره للحكومة اللبنانية وللوزيرة كرامي على دعمهم للطلاب السوريين، مثنيًا على هذه الخطوة التي ستساعد في تمكين آلاف الطلاب من تقديم امتحاناتهم في لبنان دون عوائق.

تحديات سابقة للطلاب السوريين في لبنان
يذكر أن الطلاب السوريين في لبنان عانوا سابقًا من العديد من المضايقات، خاصة في عهد الحكومة اللبنانية السابقة. وكان مدير عام التعليم العالي في لبنان، مازن الخطيب، قد اعتبر أن التعليم في لبنان يواجه أزمة حقيقية بسبب وجود نحو 450 ألف طالب سوري، معتبراً أن الدولة اللبنانية لا تستطيع تحمل تكلفة تعليم اللاجئين السوريين، وهو ما تم وصفه بالخطاب العنصري ضد الطلاب السوريين.

كما حذر النائب اللبناني بلال الحشيمي من دعوات لوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بعدم السماح بتسجيل أطفال اللاجئين السوريين في المدارس اللبنانية، مشيرًا إلى أن هذا قد يؤدي إلى "كارثة اجتماعية" على المدى الطويل.

مطالبات حقوقية بتوفير التعليم للأطفال السوريين
كانت طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية بإلغاء القيود التي تمنع الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، مشيرة إلى إغلاق وزارة التعليم اللبنانية لفصول المناوبة الثانية للأطفال السوريين رغم توفر التمويل المخصص لذلك من المانحين. وأكدت المنظمة ضرورة أن تتوصل وزارة التعليم والجهات المانحة إلى اتفاق يضمن استمرار المدارس في لبنان وتوفير فرص التعليم للأطفال السوريين دون انقطاع، لتجنب خسارة المزيد من سنوات التعليم.

في هذا السياق، أشار بيل فان إسفلد، المدير المساعد لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن إغلاق المدارس في لبنان على مدى السنوات الأربع الماضية دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى "حافة الهاوية"، محذرًا من كارثة حقوقية في حال استمر الوضع دون إيجاد حل يضمن التعليم لجميع الأطفال في لبنان.