أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، عن ضبط شاحنة محملة بخمسة مليارات ليرة سورية أثناء مرورها بمحافظة كركوك شمال العراق، وفقًا لبيان رسمي ومراسل قناة “الحرة”.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، أن العملية تمت خلال عبور الشاحنة لنقطة تفتيش تركلان.

وأوضح البيان أن القوات الأمنية اعتقلت السائق والشخص المرافق له، بعد اكتشاف المبلغ المخبأ في الشاحنة. وأضاف ميري أن هذه العملية تمت بإشراف مباشر من قائد شرطة كركوك، وبمشاركة فرق مختصة من قسم أمن الأفراد ومكافحة الإجرام والأمن الوطني والجريمة المنظمة.

وأشار إلى أن المشتبه بهما تم توقيفهما وفق المادة 281 من قانون العقوبات العراقي، بالإضافة إلى المادة 52 الخاصة بالمصارف، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مصدر الأموال أو وجهتها.

ويُعد تهريب الأموال من أبرز مظاهر الفساد التي ارتبطت بالنظام السوري السابق، خلال سنوات الحرب، قام مسؤولون ورجال أعمال مقربون من النظام بتهريب مبالغ ضخمة إلى الخارج، خاصة إلى دول مثل روسيا والإمارات ولبنان والعراق.

وكانت كشفت تقارير عن شراء شركات تابعة لعائلة الأسد لعقارات فاخرة في موسكو بقيمة 40 مليون دولار بين عامي 2013 و2019، في وقت كان الاقتصاد السوري يعاني من انهيار حاد.

بالإضافة إلى ذلك، نُقل عن تحقيق لصحيفة “فايننشال تايمز” أن البنك المركزي السوري قام بتحويل حوالي 250 مليون دولار نقدًا إلى موسكو خلال عامي 2018 و2019، في فترة كان فيها النظام مدينًا للكرملين مقابل الدعم العسكري.

هذا الفساد الممنهج أدى إلى تدهور الاقتصاد السوري وانخفاض قيمة الليرة بشكل كبير، حيث أشارت تقارير إلى أن تهريب الأموال من سوريا بأرقام كبيرة، سواء من قبل رؤوس الأموال السورية أو من قبل رموز النظام، ساهم في هذا الانهيار.

ومع سقوط النظام، تواجه سوريا تحديات كبيرة في استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، في إطار جهود إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس من الشفافية والنزاهة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية  عبر حسابها الرسمي على منصة "اكس تويتر سابقا ”، أنها أرسلت اليوم 16 شاحنة محملة بـ124 طناً من المستلزمات الطبية عبر الحدود التركية إلى سوريا.

وانطلقت من قضاء ريحانلي التركي، ودخلت الشاحنات الأراضي السورية عبر معبر جلوة غوزو الحدودي، على أن يتم توزيع المساعدات في محافظة إدلب وشمالي محافظة حلب.

وتتوجه هذه الإمدادات إلى مستشفيات إدلب وحلب، حيث ستُستخدم لدعم الرعاية الطارئة، صحة الأم والطفل، وعلاج الأمراض المزمنة.

وتشمل الإمدادات أدوات جراحية طارئة وأدوية أساسية مخصصة لمعالجة الإصابات ودعم المرافق الصحية.

وأوضحت المنظمة أن 50 طناً من هذه الشحنة تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وتشمل مواد طبية لتمكين إجراء 8,000 عملية جراحية طارئة، توفير 30,000 عبوة تسريب ومواد تدعم المرافق الصحية التي تعاني من ضغط كبير.

كما أشارت المنظمة إلى أن الشحنة تضم 30 مجموعة طبية طارئة مشتركة مقدمة كدعم عيني من الاتحاد الأوروبي، وتكفي كل مجموعة لتلبية احتياجات 10,000 شخص لمدة 3 أشهر، بما في ذلك أدوية لعلاج الالتهابات ودعم الصحة النفسية.

وسبق أن أعلنت "منظمة الصحة العالمية" في 3 يناير 2025، أن أكثر من 15 مليون شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، بينهم ملايين السوريين النازحين داخلياً، وقالت المتحدثة باسم المنظمة "مارغريت هاريس"، أن المنظمة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين منذ بداية الحرب في عام 2011.

وأوضحت هاريس، أن معظم المرافق الصحية في سوريا تعرضت لأضرار كبيرة أو تجاوزت قدرتها على استقبال المرضى، إضافة إلى معاناتها من نقص حاد في التمويل.

وبينت أن المنظمة تعمل على توسيع قدرة المستشفيات الحالية للتعامل مع العدد الكبير من المرضى والمصابين، وتوفير الرعاية الصحية في المناطق التي تشهد كثافة للنازحين، بما في ذلك إرسال فرق طبية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

كذلك لفتت إلى وجود فجوة كبيرة في التمويل والحاجة الماسة إلى شراء المعدات والمواد الطبية الضرورية، مشددة على أن نظام الرعاية الصحية في سوريا قد تدهور منذ مدة طويلة، وأن العديد من المرافق الصحية تعمل دون المستوى المطلوب.

وأضافت المتحدثة باسم المنظمة أن تعافي القطاع الصحي في سوريا يعتمد بشكل كبير على جهود الأفراد العاملين في القطاع الصحي ورغبتهم في إعادة بناء الخدمات الصحية، مؤكدة أن الخدمات الصحية لا تقوم فقط على المباني، بل تعتمد في الأساس على العنصر البشري.

وقالت هاريس "لا توجد حلول سريعة للوضع في سوريا، ولكن إرادة العاملين في القطاع الصحي ورغبتهم في تحقيق التحسين هي مفتاح استعادة النظام الصحي".

فُجع أهالي العاصمة السورية دمشق اليوم الجمعة، بوفاة 3 نساء وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي، خلال فعالية طبخ وتوزيع الطعام أقامها مايعرف بـ "أبو عمر الدمشقي" مالك أحد المطاعم في مدينة إسطنبول التركية، سبق الفعالية ترويج إعلامي كبير عبر مواقع التواصل، لتحقيق "التريند" والتسلق على أوجاع المعذبين من أبناء الشعب السوري.

الفاجعة كانت مؤلمة، وأثارت حفيظة الفعاليات الشعبية والأهلية والإعلامية السورية بمختلف انتمائها وأطيافها، لما تسببته من وفيات لمدنيين أبرياء، ذنبهم الوثوق بمن يبحثون عن الشهر والتريند، عبر تنظيم فعالية توزيع طبخ، دون التنسيق مع أي جهة حكومية، أدارها الطباخ "أبو عمر الدمشقي" المعروف بحبه للظهور ومواكبة "التريند" والذي عاد للعاصمة دمشق قبل أيام قادماً من اسطنبول.

اعتاد الطباخ "أبو عمر الدمشقي" المعروف بـ "ملك القشش والكرش"، إثارة الجدل والتريند خلال مسيرته في الطبخ، ورغم أنه نجح هذه المرة بشكل كبير بتصدره التريند ولكن لم يحالفه الحظ باحتواء الموقف في وليمة الجامع الأموي في دمشق مما نتج وفيات وإصابات، إلى جانب المتسلق على عذابات السوريين المدعو "عامر شيخاني" الذي برز بشكل واسع خلال العام الأخيرة شمال سوريا بتريندات استفزازية عقب ترحيله من سوريا، وافتتاح كفتريا في إدلب، إضافة لليوتيوبر الموالي للنظام سابقاً "محمد ماجيك".

حب "أبو عمر الدمشقي" للظهور والترند هو جزء من استراتيجيته في جذب الانتباه وخلق تفاعل كبير مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يستخدم هذه المنصات لعرض مهاراته في تحضير الأطعمة، إضافة إلى تقديم النصائح حول الطهي، كثيرًا ما يشارك صورًا وفيديوهات لوجبات كبيرة، إضافة إلى منشورات تحفز المتابعين على التفاعل، مما يجعل محتواه يتصدر الترند بشكل مستمر.

الفاجعة أخذت أصداء رسمية، إذ صرح محافظ دمشق "ماهر مروان"،  بأنه يتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، متعهداً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن وقوعه، معلناً تحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي، وقال نعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً.

وبات داء "حب الظهور" شائعاً بشكل كبير في الوسط السوري، مع لجوء الكثير من رواد مواقع التواصل وأصحاب الأعمال الحرة والشخصيات التي تملك متابعين على منصات التواصل، مع تصدر شخصيات عديدة وسعيهم لكسب "التريند" ولو على حساب الأثار السلبية التي يسببونها للمجتمع المحيط بهم، أو الصورة النمطية التي يتم بناؤها من خلال محتواهم الذي يفتقر للمهنية ويتبع أسلوب التفاهة لرواحه السريع.

وتقول الدراسات إن الأشخاص الذين يسعون دائمًا للظهور يمكن أن يفقدوا هويتهم الحقيقية، حيث يركزون على إظهار صورة لا تعكس واقعهم الداخلي، قد ينتهي بهم الأمر للعيش في قالب مفروض عليهم يقتصر على توقعات الآخرين بدلاً من تحقيق أهدافهم الشخصية.

ويحول "حب الظهور" الشخص إلى كائن أناني يسعى للتركيز على نفسه فقط، مما يزيد من التنافس غير الصحي مع الآخرين، ويصبح الشخص أكثر اهتمامًا بالحصول على التقدير الشخصي، إذ يعتمد على آراء الآخرين ولايكاتهم من أجل شعوره بالقيمة الشخصية، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بالنفس. فبدلاً من أن يعتمد على إمكانياته الداخلية، يظل في حاجة مستمرة لإثبات ذاته عبر إرضاء الآخرين، مما يخلق دائرة من الإحباط.

وسبق أن عبر نشطاء وفعاليات متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من إعطاء أهمية وحضور كبير لبعض الشخصيات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي رغم المحتوى الهابط لعدد منهم، من باب استقطاب هؤلاء، والترويج لهم وتصديرهم في بعض اللقاءات والتظاهرات التي ارتبطت بأفراح النصر في سوريا، ليختزل المشهد بهؤلاء، في وقت يُهمل المعذبون والمغيبون عن المشهد الإعلامي من ذوي الضحايا والمعتقلين والمدمرة منازلهم والقابعين في الخيام، ممن كان لهم الدور الأكبر في تحقيق هذا النصر.

أكد باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات تؤذي عامة الشعب السوري بدلاً من التأثير على الطبقة الحاكمة.

جاء ذلك خلال حوار أجراه مع وكالة “الأناضول”، حيث أشار إلى أن العقوبات الحالية تعرقل جهود إعادة إعمار سوريا وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأشار بينيرو إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا “مروع”، داعيًا إلى تعاون دولي لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

كما أوضح أن اللاجئين السوريين الذين يواجهون تحديات كبيرة عند عودتهم، بما في ذلك تدمير منازلهم أو مصادرتها بشكل غير قانوني، بحاجة إلى ضمانات لعودتهم الآمنة.

وأضاف المسؤول الأممي أن تركيا كانت سخية للغاية في استقبال اللاجئين السوريين، مشيدًا بدورها إلى جانب دول مثل الأردن ولبنان، وأكد على أهمية العمل لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين.

وتُعد العقوبات المفروضة على سوريا أحد الأسباب الرئيسية لتدهور الوضع الاقتصادي، حيث بدأت العقوبات الأمريكية في ديسمبر 1979 عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”، وتوسعت هذه العقوبات مع اندلاع الثورة السورية عام 2011 لتشمل الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية، وتجميد أصول كبار المسؤولين، ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.

كما تم تشديد العقوبات من خلال “قانون قيصر” الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019، ويستهدف تعزيز حماية المدنيين في سوريا، وتضاف إلى ذلك العقوبات الأوروبية التي فُرضت في مايو 2011 ردًا على تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي خطوة حديثة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، حيث يتيح هذا القرار تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه، ويسمح بالمعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية غير التجارية، إذ يسمح باستخدام البنك المركزي السوري في معالجة هذه التحويلات، ما يُعد استجابة جزئية لدعوات رفع العقوبات.

وانتقد بينيرو أيضًا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، واصفًا إياها بأنها انتهاك لاتفاق فصل القوات لعام 1974.

وأكد أنه “لا يوجد ما يبرر الهجمات الوقائية” وفق القانون الدولي، داعيًا إلى وقف الضربات الإسرائيلية التي استغلت سقوط نظام الأسد لتوسيع نفوذها في مرتفعات الجولان والمناطق الحدودية العازلة.

ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى بناء مرحلة انتقالية تستعيد الاستقرار في البلاد، منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي، وبدأت الإدارة الجديدة بالتحضير لإعادة الإعمار، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة محمد البشير لإدارة المرحلة المقبلة.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن تخليص سوريا من المنظمات الإرهابية يشكل أولوية رئيسية لأنقرة في العام 2025، مشدداً على عدم وجود أي مطامع تركية في الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد "نعتقد أن العناصر التي تشكل المحور الرئيسي لسياستنا تجاه سوريا هي الاستقرار، أؤكد مرة أخرى أن المحور الرئيسي للسياسة الخارجية التركية هو السلام والتعاون والتضامن والازدهار، تركيا ليس لديها أطماع في أراضي أي دولة، وليس لديها أي أجندة خفية".

وأشار فيدان إلى ضرورة منح الإدارة السورية الجديدة فرصة لمعالجة قضية وجود وحدات حماية الشعب الكردية "واي بي جي" في سوريا، وأعرب عن تفاؤله بالتفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب في الفترة المقبلة، قائلاً: “واشنطن تعرف موقف أنقرة”.

وشدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على موقف أنقرة الحازم تجاه التنظيمات الإرهابية في سوريا، مؤكدًا أن تركيا لن تتسامح مع وجود “بي كي كي/واي بي جي” على حدودها. وأوضح أن تركيا ستتخذ ما يلزم للقضاء على هذه التهديدات إذا لم تتحرك الأطراف المعنية لضمان ذلك.

وأشار فيدان إلى أن تركيا ترفض محاولات دول -مثل فرنسا- استغلال الوضع في سوريا تحت غطاء الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها الإقليمية. واعتبر أن الوضع الراهن للتنظيم وداعميه لم يعد مستدامًا في ظل النظام الجديد في سوريا، مع تأكيده أن نهاية التنظيم الانفصالي باتت قريبة.

وأوضح الوزير التركي أن بلاده تعمل على تقييم وجودها في سوريا في ظل المرحلة الجديدة، كاشفاً عن استراتيجية أنقرة المقبلة بالقول: “سيكون تطهير سوريا من الإرهاب أحد الأولويات الرئيسية لعام 2025”.

واعتبر أن التنظيمات الإرهابية التي تنشط في المنطقة تستهدف تركيا بالدرجة الأولى، مؤكداً أن بلاده عازمة على القضاء على جميع التهديدات.

وشدد فيدان على أن تركيا تعتمد سياسة خارجية ترتكز على السلام، التعاون، والتنمية، مؤكداً أنه لا توجد لبلاده أي أجندة خفية أو أطماع في أراضي أي دولة، داعياً دول المنطقة إلى تجاوز ثقافة الصراع والإيقاع المتبادل.

وأعرب فيدان عن تفاؤله بالمستقبل، مؤكداً أن “قصتنا مع سوريا بدأت للتو”، مشيرا أن الشعب السوري يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها إعادة إعمار البلاد، مشدداً على أهمية بناء ثقافة التعاون والتنمية في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) هي قوة عسكرية كردية تأسست في سوريا في عام 2011 كجناح عسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، والذي يُعتبر فرعًا سوريًا لحزب العمال الكردستاني (PKK)، ويُعد الـPKK منظمة مصنفة كإرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتُعد وحدات حماية الشعب جزءًا رئيسيًا من قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، التي تلقت دعمًا عسكريًا ولوجستيًا كبيرًا من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، وهذا الدعم خلق توترًا بين أنقرة وحلفائها الغربيين، خاصة أن تركيا تعتبر أن تسليح الوحدات وتعزيز قدراتها يعزز من قوة PKK ويزيد التهديدات على حدودها.

استقبل "أحمد الشرع" قائد الإدارة المدنية الجديدة في سوريا، في قصر الشعب بدمشق، الشيخ "أسامة عبد الكريم الرفاعي" المفتي العام للجمهورية العربية السورية الحرة، بعد انتخابه من قبل "المجلس الإسلامي السوري ومجلس الافتاء" عام 2021، سبق ذلك استقبال "الشرع" للدكتور "محمد راتب النابلسي"، أعطت هذه المبادرات حالة ارتياح وإشادة شعبياً، لما فيها من تكريم لقامات دينية سورية،  اتخذت مواقف صريحة في مواجهة نظام الأسد البائد.

ولعل الخطوات التي قام بها "الشرع" يمكن النظر إليها من باب تعزيز دور علماء الدين، لما له من أثر كبير في المجتمع، سواء من الناحية الدينية أو الاجتماعية أو السياسية، فعلماء الدين يلعبون دورًا أساسيًا في نشر القيم الأخلاقية والدينية التي تعزز من تماسك المجتمع واستقراره، من خلال الدروس الدينية، والخطب، والمواعظ، يساهم العلماء في تذكير الناس بأهمية القيم مثل العدالة، والرحمة، والأمانة، والتسامح، وهو ما يعزز بناء مجتمع متماسك يحترم القوانين والحقوق.

ويلعب علماء الدين دورًا محوريًا في تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين الأفراد، في المجتمعات المتنوعة دينيًا وثقافيًا، وهم قادرون على توجيه الرسائل التي تشجع على احترام الآخر، والتعايش بين مختلف الطوائف والمذاهب، بما في ذلك عبر نشر التفاهم المشترك والتسامح بين الأديان، وكان التقى "الشرع" بشخصيات دينية درزية ومسيحية ومن طوائف أخرى، وأكد على دورهم في بناء سوريا الجديدة.

سيرة الشيخ أسامة الرفاعي 

والشيخ "أسامة الرفاعي" من أصول دمشقية، ويعدّ من الشخصيات البارزة في الساحة الإسلامية في سوريا والعالم العربي، وُلد في دمشق في عام 1961، وهو ينحدر من أسرة دينية معروفة في المدينة، بدأ الشيخ أسامة دراسته في العلوم الشرعية منذ سن مبكرة، حيث التحق بجامع زين العابدين في دمشق، ثم أكمل دراسته في جامع الأزهر الشريف في مصر، حيث حصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، يشتهر الشيخ بالعديد من مؤلفاته ودروسه التي تهتم بمختلف قضايا الفكر الإسلامي، ويُعتبر من أبرز علماء الشام في العصر الحديث.

موقفه من الثورة السورية
الشيخ أسامة الرفاعي كان من أوائل العلماء الذين أبدوا موقفًا واضحًا تجاه أحداث الثورة السورية التي انطلقت عام 2011. في البداية، كان الشيخ داعمًا لمطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والإصلاح السياسي، حيث أكّد في العديد من تصريحاتاته على ضرورة تحقيق التغيير السلمي والديمقراطي في البلاد، كما كان من المؤيدين للمظاهرات الشعبية السلمية التي كانت تطالب بالحقوق السياسية والاقتصادية.

مع مرور الوقت، ومع تصاعد العنف والاشتباكات بين النظام السوري والمحتجين، بدأ الشيخ أسامة الرفاعي يُعبّر عن موقفه المعارض للنظام، داعيًا إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتجنب الاقتتال الطائفي. إلا أنه سرعان ما قرر أن يُمضي في مسار تأييد الثورة السورية بشكل أكبر، مُدافعًا عن حقوق الشعب السوري في تقرير مصيره.

وعبّر في كثير من تصريحاته عن حزنه لما آلت إليه الأوضاع في سوريا من تدمير وقتل، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل من أجل وقف المذابح التي يرتكبها النظام. كما عمل على تشكيل دعم معنوي للثوار السوريين عبر فتوى تؤكد مشروعية الثورة والاحتجاجات ضد النظام السوري.

ويذكر أن الشيخ "الرفاعي" يرأس المجلس الإسلامي السوري، وهو الابن الأكبر للعلامة الراحل "عبد الكريم الرفاعي"، حيث لازم والده، وقدم شرحا لعدد من الكتب، وتنقّل بين عواصم إسلامية أثناء مسيرته الدعوية، وهو شقيق الدعية "سارية الرفاعي" الذي دفن في دمشق قبل يومين، وشارك "الشرع" في تقديم واجب العزاء بوفاته إلى جانب عدد من المسؤولين في الإدارة الجديدة.

سيرة الدكتور "محمد راتب النابلسي"
أما الدكتور "محمد راتب النابلسي" هو أحد أبرز العلماء والمفكرين في العالم العربي في مجال العلوم الإسلامية، وُلد في مدينة دمشق في سوريا عام 1938، بدأ دراسته الدينية في مرحلة مبكرة من حياته، حيث تعلم في مدارس دمشق التقليدية ومن ثم حصل على شهادة الثانوية العامة. بعد ذلك، توجه إلى جامعة دمشق حيث درس الشريعة الإسلامية، ليتخرج منها بشهادة في العلوم الدينية.

واصل النابلسي تعليمه العالي في مجال الشريعة الإسلامية، حيث أكمل دراسته في المملكة المتحدة، حيث حصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة لندن. كما قام بدراسة أعمق في علم التفسير وعلوم الحديث.

شغل النابلسي عدة مناصب أكاديمية ودينية خلال مسيرته. عمل كأستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق، بالإضافة إلى عمله كإمام في المساجد، حيث أصبح له حضور قوي في مجال الدعوة الإسلامية، كما أن له العديد من المحاضرات والدروس التي تنشر على نطاق واسع في العالم العربي والإسلامي، وله تأثير كبير في العديد من الدوائر العلمية والدينية.

موقف النابلسي من الثورة السورية

منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، اتخذ الدكتور محمد راتب النابلسي موقفًا معارضًا لنظام بشار الأسد، وكان أعرب عن رفضه للحكومة السورية في ذلك الوقت، وأكد على أن النظام غير قادر على تحقيق التغيير والإصلاح في البلاد، كما وصف ما يحدث في سوريا بأنه "ثورة من أجل الحرية والكرامة" داعيًا إلى ضرورة دعم الشعب السوري في نضاله من أجل حقوقه وحرياته، وقد طالب النابلسي بضرورة وقف العنف والقتل في سوريا، واعتبر أن تحقيق الديمقراطية والإصلاح السياسي في سوريا أمر لا بد منه.

ومع مرور الوقت، واصل النابلسي انتقاداته للنظام السوري ولما اعتبره استبدادًا، ودعا إلى تطبيق العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان في سوريا، كما كان يعبر عن استيائه من التدخلات الخارجية التي تستهدف الشعب السوري وتزيد من تعقيد الوضع في البلاد، وعاد النابلسي إلى دمشق عقب سقوط نظام الأسد، واستقبله الآلاف من الدمشقيين في مسجد النابلسي في العاصمة دمشق بحفاوة كبيرة.

ولعلماء الدين، دور فاعل وريادي في توجيه المجتمع السوري، ولهم تأثير كبير على مختلف شرائح المجتمع إذا استطاعت الإدارة السورية الجديدة بناء علاقة إيجابية معهم، يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين السلطة والشعب، ويمكن أن يساهم العلماء في تقليص التوترات الطائفية والمجتمعية من خلال تعزيز قيم الوحدة والعدالة.

بشكل عام، يعتبر التقرب من العلماء استراتيجية مهمة للمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب، حيث يسهمون في توجيه المجتمع نحو مستقبل أفضل قائم على التسامح والتعايش والعدالة.

كيف استخدم نظام الأسد لعلماء الدين لدعم نفوذه

عمل نظام الأسد على استقطاب بعض العلماء لفرض وتوجيه الفتاوى التي تتناسب مع مصالحه السياسية، خاصة في فترات الأزمات، هؤلاء العلماء كانوا يساعدون في تقديم شرعية دينية للأعمال السياسية والعسكرية للنظام، بما في ذلك التدخل العسكري في الحرب، على سبيل المثال، كانت هناك فتاوى تبرر قمع المعارضة وحصار المدن، كما كانت هناك فتوى تدعم تدخلات النظام ضد "الإرهاب" و"المجموعات المسلحة".

وسيطر النظام على المؤسسات الدينية المهمة في سوريا، مثل وزارة الأوقاف والمجمع الفقهي الأعلى، وكان يُعين علماء موالون للنظام في هذه المناصب لضمان أن تكون الفتاوى والخطب التي تصدر من هذه المؤسسات متوافقة مع سياسات الحكومة، وخلق هذا تأثيرًا كبيرًا على العديد من الناس، حيث كان النظام يعزز سلطته من خلال دعم الدين.

كما استخدم النظام علماء الدين للسيطرة على المساجد وتوجيه الخطب، وتم إغلاق العديد من المساجد التي كان يُعتقد أنها تروج لأيديولوجيات معارضة للنظام أو تلك التي كانت تحت سيطرة أئمة معارضين. بدلاً من ذلك، تم تعيين أئمة موالين للنظام لتمجيد سياسات الحكومة وتعزيز ولاء الناس.

من خلال هذه السياسات، نجح النظام في استخدام علماء الدين كأداة فعالة لضمان استمرارية حكمه، وحماية استقرار نظامه وسط تحديات عديدة، وأيضًا لترسيخ أسس سلطته السياسية والاجتماعية في الداخل والخارج.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لبناني اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، سيجتمع مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في دمشق غدًا السبت، ومن المتوقع أن تركز المحادثات بين ميقاتي والشرع على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التنسيق الأمني وتطوير علاقات الجوار بين البلدين.

وأوضح المصدر، أن ميقاتي قد تلقى دعوة رسمية من الشرع في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي لزيارة سوريا، حيث تركز الزيارة على تعزيز العلاقات بين البلدين في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وكان الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، قد تعهد في وقت سابق بإقامة "علاقات جيدة مع الدولة السورية" خلال إلقاء اليمين الدستورية أمام البرلمان اللبناني، مشددًا على ضرورة "حوار جدي مع سوريا يقوم على احترام سيادة الدولتين" وصيانة الحدود بين سوريا ولبنان.

سبق ذلك أن قالت مصادر دبلوماسية لبنانية، إن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يستعد لزيارة دمشق قريباً على رأس وفد وزاري وأمني، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة الملفات العالقة، مع الإدارة السورية الجديدة عقب سقوط نظام الأسد. 

جاء الإعلان عن الزيارة خلال تصريح لوزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، عقب اجتماع مجلس الوزراء، وأوضح المكاري أن ميقاتي أجرى اتصالاً مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حيث أكدا على "العلاقة الأخوية والندية بين البلدين"، مشددين على ضرورة توطيد العلاقات بين لبنان وسوريا ومحيطهما العربي.  

تأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد زيارة سابقة قام بها وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، برئاسة وليد جنبلاط، إلى دمشق في 22 ديسمبر الماضي، حيث التقى الوفد بـ"الشرع"، وكانت تلك الزيارة أول تحرك لبناني غير رسمي من هذا النوع منذ تشكيل الإدارة السورية الجديدة، وتأتي زيارة ميقاتي المرتقبة لتؤكد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين، وسط تحديات إقليمية وأمنية كبيرة تواجه المنطقة.

وفي تطور لافت عقب سقوط نظام الأسد في سوريا، انتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الـ13 اليوم الخميس 9 كانون الثاني، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على 99 صوتاً في جلسة حضرها جميع النواب الـ128، بعد شغور المنصب لأكثر من عامين، حيث انتهت الجولة الثانية من التصويت بانتخاب عون، ليكون هذا الإنجاز في لبنان أولى ثمرات سقوط نظام الوصاية السوري عقب سقوط نظام الأسد.

وكان لعب النظام السوري السابق، دوراً رئيساً في تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية عبر تحالفاته الداخلية وقدرته على التأثير في التوازنات النيابية والدستورية، هذا التأثير أخذ يتغير قوةً وضعفاً بناءً على ظروف إقليمية وتحوّلات الوضع السوري نفسه، لكنه بقي ملموساً في كل الأزمات الدستورية التي مرّ بها لبنان قبل سقوط نظام الأسد.

قدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال السورية "حسين المصري"، أن تضرر أبراج الاتصالات في سوريا لا يتجاوز نسبة 20% من الإجمالي في الوقت الحالي، وذكر أنه يجري العمل على إعادة الخدمة في إدلب والشمال السوري وأجزاء من مدينة حمص، مشيراً إلى أنه لن يبقى أي موقع أو تطبيق محظور في سوريا خلال فترة قريبة.

وأضاف، أنه يجري تقييم عقود شركتي Syriatel وMTN للاتصالات العاملتين في سوريا قانونياً ومالياً وفنياً، مشيراً إلى أن "75% من شركة Syriatel مسيطر عليها من أشخاص محسوبين على النظام السابق".

وفي تصريحات إعلامية ذكر أنه تم التلاعب بشركة MTN لتحويلها إلى أملاك شركات مشبوهة، مؤكداً على أنه "يجرى العمل على دراسة عقود الشركة"، وكشف عن أن الحكومة السورية ستعتمد خطة استراتيجية لإشراك القطاع الخاص لتنشيط القطاع.

الأمر الذي سينعكس على جودة وأسعار خدمات القطاع، وذكر أن متوسط سرعة الإنترنت السائدة في سوريا هو "1 ميغا"، مشيراً إلى أن الواقع الحالي لا يسمح بتخفيض الأسعار وتحسين الجودة.

ورداً على تصريحات لرجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس"، بشأن تعرضه للنصب بسوريا وأن له مستحقات مالية، قال "نحن نرحب بجميع رجال الأعمال والشركات والتجار ومن له أموال أو حق فليأتِ لدينا قضاء عادل"، وأن من له حقوق في سوريا يطالب بها عن طريق القضاء، وتابع "نحن وجميع الشركات ورجال الأعمال تحت سلطة القضاء".

وكان أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال السورية أن مانعمل عليه حاليا هو تحسين جودة الاتصالات وخفض الأسعار التي كان يفرضها نظام الأسد البائد على المستخدمين، ويذكر أن قطاع الاتصالات بقي لعقود طويلة تحت تسلط واستغلال نظام الأسد الساقط.

وفي وقت سابق عقد وزير الاتصالات في الحكومة السورية عدة اجتماعات لمتابعة سبل تطوير العمل وتعزيز الأداء مع المديريات المركزية والفرعية والهيئات التابعة للوزارة.

ويذكر أن وزارة الاتصالات السورية اتخذت جملة قرارات مهمة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، منها إلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية للأفراد ابتداءً من حتى تاريخ 1 حزيران 2025 و تقديم عروضاً على شبكتي Syriatel و MTN للتخفيف عن الأهالي.

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، التزام الحكومة السورية الجديدة بالمبادئ التي تعزز الحرية والمساواة لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية، وذلك في ظل سيادة القانون والمواطنة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي عُقد في العاصمة دمشق اليوم الجمعة 10 كانون الثاني.

وأعلن الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة تعمل على عقد مؤتمر وطني يعد الأول من نوعه، يهدف إلى جمع كافة السوريين ومشاركة جميع القوى في صوغ المرحلة المقبلة من البلاد، ولفت إلى أن المؤتمر سيضمن تحقيق انتقال سياسي سلس وشامل، مع محاسبة جميع المجرمين والمتورطين في الجرائم بحق الشعب السوري، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يعد خطوة أساسية نحو ضمان الوحدة والاستقرار في سوريا.

وفي إشارة إلى الأوضاع السياسية في سوريا بعد سقوط النظام السابق، أكد الشيباني أن القيادة السورية الجديدة تعمل على طي صفحة الماضي وإنهاء الممارسات التي استخدمها النظام السابق لتكريس سلطته، بما في ذلك نشر المخدرات والفوضى في المنطقة. وأوضح أن الحكومة تسعى لتأسيس نموذج جديد لسوريا يكون مصدر استقرار وازدهار وسلام في المنطقة.

فتح آفاق التعاون مع الدول الأوروبية

أعلن الشيباني عن ترؤسه لوفد سوري رفيع المستوى لزيارة عدد من الدول الأوروبية في إطار تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار استعادة العلاقات الدولية لسوريا مع مختلف الأطراف الدولية.

دعوة لزيادة المبادرات الدولية

ودعا الشيباني، في كلمته جميع الوفود والشركات العالمية إلى إطلاق مزيد من المبادرات والشراكات مع سوريا. وأكد أن هذه المبادرات ستساهم في تعزيز الاستقرار وتنشيط الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الحرب.

وشدد وزير الخارجية السوري على أن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالتحديات والفرص، حيث تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والمساواة وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

في السياق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، خلال المؤتمر الصحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أن الاتحاد الأوروبي يناقش مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا مع الأطراف الأوروبية والأميركية، معبراً عن تفاؤله في هذا الصدد، وأكد أن إيطاليا تعمل على ضمان دعم كافة الأطراف الدولية لعملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في سوريا.

حفاظ على وحدة التراب السوري وتشجيع العودة الآمنة

وشدد وزير الخارجية الإيطالي، التزام بلاده بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية ودعم العودة الآمنة لجميع المواطنين السوريين، مشدداً على أن هذا الهدف يعد من الأولويات خلال المرحلة المقبلة في سوريا، ولفت إلى أن إيطاليا مستعدة للقيام بدورها في تشجيع بدء مرحلة جديدة من الإصلاحات داخل سوريا.

مكافحة الأنشطة الإجرامية وتعاون مع المجتمع الدولي

في سياق آخر، تطرق "تاياني" إلى أهمية مكافحة الأنشطة الإجرامية مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ولفت إلى أن هذه الأنشطة تشكل تهديداً كبيراً للمنطقة، مما يستدعي تعاوناً دولياً أكبر لمكافحتها. 

إيطاليا جسر بين سوريا والاتحاد الأوروبي

وأوضح " تاياني" أن إيطاليا تسعى لأن تكون جسرًا بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على أن العلاقات بين الطرفين بحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر في مجالات متعددة.

رفع العقوبات عن سوريا: خطوة نحو التقدم

شدد تاياني على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا والتي كانت موجهة ضد النظام السابق. وأكد أن استمرار هذه العقوبات لم يعد مجديًا في ضوء التغيرات التي شهدتها البلاد مع بداية مرحلة جديدة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد آلية دولية تدعم هذا التوجه وتساهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا.

الإصلاحات في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح، معربًا عن استعداد إيطاليا للقيام بكل ما يلزم من أجل دعم هذه الجهود وإعانة سوريا على استعادة مكانتها في المجتمع الدولي.

وكان استقبل وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" وقائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" في قصر الشعب بدمشق اليوم الجمعة 10 كانون الثاني، وفد الجمهورية الإيطالية برئاسة وزير الخارجية الإيطالي "انطونيو تاياني"، والذي استهل جولته في دمشق بزيارة للمسجد الأموي الكبير.

وتأتي زيارة الوزير الإيطالي، بعد عقد وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما، يوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وفقاً لما أعلنته مصادر غربية.

وكان أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أنه سيتوجّه إلى دمشق يوم الجمعة، بعد ترؤسه للاجتماع المنعقد في روما بحضور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظرائه الأوروبيين. 

أوضح تاياني أن الغاية من هذه الزيارة هي الإعلان عن حزمة أولى من المساعدات التنموية لسوريا، التي خرجت من الحرب في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب، مشيراً إلى أن إيطاليا تقف إلى جانب الشعب السوري لتعزيز الاستقرار السياسي وضمان حماية حقوق الإنسان.

وشدّد تاياني على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، ومنع أي استغلال لهذه الأراضي من قبل المنظمات الإرهابية والجهات المعادية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين سوريا من تجاوز تداعيات الحرب، خصوصاً بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وبدء مرحلة جديدة يقودها "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا.

ولفتت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن تاياني حرص على عقد هذا الاجتماع لتقييم الأوضاع، بعد مرور شهر على سقوط النظام السابق، مؤكدة أن جدول الأعمال يتضمّن مراجعة إجراءات الحكومة الانتقالية السورية، والتحديات التي يمثلها مؤتمر الحوار الوطني المقبل، إضافة إلى مسودة الدستور الجديد، وسبل دعم التعافي الاقتصادي في البلاد.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن سيشارك في الاجتماع بصفته فرصة للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل، يقوده السوريون أنفسهم، ويضمن مشاركة كافة مكوّنات الشعب السوري. يأتي ذلك فيما تتعالى الأصوات الدولية بضرورة تقديم مزيد من الدعم لسوريا، للمضي قدماً في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية.

وجاء اللقاء في العاصمة الإيطالية وسط حراك دبلوماسي مكثّف إقليمياً ودولياً، بهدف توحيد الرؤى والمواقف حول سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتمكين الإدارة الجديدة من قيادة المرحلة الانتقالية بكل شفافية وشمولية.

وكان أكد وزير الخارجية الأميركي، في تصريحات صحفية، دعم واشنطن لعملية سياسية يقودها السوريون، بما يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تحترم حقوق الأقليات والمرأة، وذلك في سياق تقارب حذر بين القوى الغربية والإدارة الجديدة في دمشق، بقيادة "أحمد الشرع". جاء ذلك بالتزامن مع زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا، الأسبوع الماضي.

في المقابل، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن موقف أوروبي متردد حيال ضخ أي تمويل قد يخدم ما سمّته "هياكل إسلامية"، في إشارة إلى بروز بعض الفصائل الثورية المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية. ورغم الترحيب الدولي باستقرار الأوضاع بعد إسقاط نظام الأسد، لا تزال التحفظات قائمة بشأن النهج الجديد الذي ستتبعه دمشق.

وكانت أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، بهدف تسريع تسليم الإمدادات الأساسية من ماء وكهرباء وخدمات إنسانية أخرى. وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بشروط تضمن عدم إساءة استخدام تلك الإمدادات، مع بقاء العقوبات الشاملة سارية لحين اتضاح "الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة في دمشق"، وفق مسؤولين أميركيين.

وشهدت العاصمة السورية مؤخراً حراكاً دبلوماسياً نشطاً، أبرزُه زيارة وفد أميركي برئاسة باربرا ليف -مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط- ولقاؤه "أحمد الشرع"، قائد الإدارة السورية الجديدة، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ناقش الجانبان آنذاك سُبل رفع العقوبات ودعم العملية الانتقالية بما يضمن مشاركة كل المكوّنات السورية، إضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي. وأكد الوفد الأميركي على أهمية أن تصبح سوريا "جارة جيدة" في المنطقة، في إشارة إلى ضرورة إرساء الاستقرار الإقليمي بعد سنوات من الاضطرابات.

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الانتقالية، قرارًا يقضي باعتماد "علم الثورة" في المناهج الدراسية بدلاً من العلم القديم الذي كان يستخدم في عهد النظام السابق، وتضمن القرار تعديلًا كبيرًا في محتوى المناهج حيث تم حذف مادة التربية الوطنية بشكل كامل، في حين تم توزيع درجات مادة الاجتماعيات على مادتي التاريخ والجغرافيا بالتساوي، مع إلغاء درجات مادة التربية الوطنية في المرحلة الثانوية.

التربية الوطنية "أداة أساسية" لفرض سيطرته الفكرية على الأجيال الناشئة

وفرض النظام السوري أفكاره في مادة التربية الوطنية "القومية"، عبر مناهج تعليمية تهدف إلى تعزيز الولاء للنظام القائم وأيديولوجيته السياسية، من خلال التركيز على تعزيز صورة الحزب الحاكم (حزب البعث العربي الاشتراكي) ورموزه، خصوصًا الأسد (الأب حافظ والابن بشار).

واستخدم النظام السابق مادة التربية الوطنية "أداة أساسية" لفرض سيطرته الفكرية على الأجيال الناشئة، وجعلها جزءاً من آلية ترويج وتعزيز سلطته، وذلك من التركيز في تلك المناهج على "تعزيز الفكر البعثي" حيث كانت المناهج تدور حول تثبيت أفكار الحزب البعثي، مثل الوحدة العربية، والاشتراكية، والمقاومة ضد الإمبريالية والصهيونية، كما كانت تروج لفكرة "القائد الضرورة" وأهمية دور الأسد في قيادة سوريا وحمايتها، وفق عدة وسائل وأهداف منها:

تمجيد الشخصيات السياسية

عبر التركيز بشكل مكثف على شخصيات مثل (حافظ الأسد وبشار الأسد)، مع تصويرهم كمنقذين للأمة السورية والعربية، وتأكيد أهمية قيادتهم في الحفاظ على استقرار سوريا وتطورها.

الترويج لسياسات النظام

حيث تضمنت المادة موضوعات متعلقة بسياسات النظام الداخلية والخارجية، مثل الوحدة الوطنية، والتركيز على الإنجازات التي قام بها النظام في مختلف المجالات، مع تجاهل أو التقليل من أية انتقادات أو تجاوزات.

إعادة كتابة التاريخ

سعى نظام الأسد إلى تعديل وتقديم التاريخ بشكل يخدم مصالح النظام، مع تهميش أو إخفاء الأحداث التي قد تضر بشرعية النظام، مثل الاحتجاجات الشعبية أو قمع المعارضة.

التربية على الوطنية

فقد كانت هذه المادة تهدف إلى غرس شعور "بالوطنيّة" القوية القائمة على الولاء التام للنظام، مع تشجيع الطلاب على عدم الخروج عن خط السلطة.

إعداد جيل موالٍ للنظام

ويتم ذلك عبر التعليم في المدارس، إذ حاول النظام توجيه الأجيال الجديدة لتبني الفكر السياسي الموالي للسلطة، واعتبارها المرجعية الوحيدة للشرعية والقيادة في سوريا.

وسبق أن أكد وزير التربية والتعليم الأستاذ "نذير القادري" بأن هناك لجان متخصصة سيتم تشكيلها بهدف لمراجعة المناهج التعليمية وتدقيقها، ولفت إلى أنّ الوزارة قامت بتوجيه ينص على حذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد البائد واعتمدنا صور علم الثورة السورية بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية، ويذكر أن الوزير أكد سابقا أن المناهج الدراسية لن تعدل إلا بوجود لجان اختصاصية وما حصل هو إجراء تعديلات مؤقتة.

ونوه أن ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة.

وكانت أعلنت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية، عن إجراء تغييرات واسعة على المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية، من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، في خطوة تهدف إلى تحديث المحتوى التعليمي ومواكبته للمتغيرات الوطنية والاجتماعية.

وجاءت هذه التعديلات لتشمل حذف العديد من النصوص والفقرات واستبدالها بمحتويات جديدة تتماشى مع القيم والمبادئ التي تسعى الوزارة إلى تعزيزها في المناهج، وأشارت وزارة التربية أن هذه التعديلات هي للعام الدراسي 2025 م.

وأبرز التعديلات في المواد الدراسية، شملت حذف فقرات تتعلق بالنشيد الوطني السوري، مثل فقرة “أكمل النشيد الوطني”، وأُزيلت فقرات تطلب من الطلاب حفظ النشيد الوطني أو إكماله.

وأعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال السورية، "نذير القادري" في مقابلة تلفزيونية، عن توجه الحكومة الانتقالية إلى إلغاء مادة "التربية القومية" التي كانت مادة غير علمية وتتلخص بخطابات بالية لرأس النظام المخلوع "بشار الأسد"، ووالده الهالك "حافظ الأسد".

وذكر أن الامتحانات المقبلة في عموم سوريا الحرة  ستكون بدون مادة التربية الوطنية، حيث ستلغى مادة "القومية" في امتحانات الثانوية العامة وتعوّض درجاتها بمادة أخرى لتكون عامة في كافة أنحاء المحافظات السورية.

وأضاف أن هناك "التربية الدينية" سواء الإسلامية أو المسيحية كانت تطوى للدخول إلى الجامعة، مشيرا إلى أن هذه المادة ستعاد إلى المجموع العام وتدخل في المفاضلة العامة، وأكد أن نظام الأسد البائد انشغل بتحديد فكر الطلاب بما يخدمه.

وقدر أن هناك 10 آلاف مدرسة مدمرة كليا أو جزئيا، التقى وزير التربية وفداً من المنظمة الإيطالية CESVI، حيث تم مناقشة آلية تنظيم الأولويات لتلبية احتياجات ترميم المدارس المتضررة في سوريا من قصف النظام السابق.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وتأتي هذه التغييرات في إطار التوجهات الجديدة للوزارة التي تهدف إلى تعديل المناهج بما يتماشى مع مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، حيث يتم التركيز على قيم الوطنية والمواطنة من خلال فصول التاريخ والجغرافيا بدلاً من التربية الوطنية التي كانت تستخدم للترويج للأيديولوجيات النظامية السابقة. 

هذه الخطوة جزء من سلسلة من الإصلاحات التي تسعى الحكومة السورية الجديدة لتطبيقها، والتي تهدف إلى تعديل النظام التعليمي وتوجيهه نحو تعزيز الهوية الوطنية والابتعاد عن المفاهيم التي فرضها النظام البائد.

استقبل وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" في قصر الشعب بدمشق اليوم الجمعة 10 كانون الثاني، وفد الجمهورية الإيطالية برئاسة وزير الخارجية الإيطالي "انطونيو تاياني"، والذي سيعقد لقاءات مع الإدارة السورية الجديدة، والذي استهل جولته في دمشق بزيارة للمسجد الأموي الكبير.

وتأتي زيارة الوزير الإيطالي، بعد عقد وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما، يوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وفقاً لما أعلنته مصادر غربية.

وكان أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أنه سيتوجّه إلى دمشق يوم الجمعة، بعد ترؤسه للاجتماع المنعقد في روما بحضور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظرائه الأوروبيين. 

أوضح تاياني أن الغاية من هذه الزيارة هي الإعلان عن حزمة أولى من المساعدات التنموية لسوريا، التي خرجت من الحرب في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب، مشيراً إلى أن إيطاليا تقف إلى جانب الشعب السوري لتعزيز الاستقرار السياسي وضمان حماية حقوق الإنسان.

وشدّد تاياني على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، ومنع أي استغلال لهذه الأراضي من قبل المنظمات الإرهابية والجهات المعادية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين سوريا من تجاوز تداعيات الحرب، خصوصاً بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وبدء مرحلة جديدة يقودها "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا.

ولفتت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن تاياني حرص على عقد هذا الاجتماع لتقييم الأوضاع، بعد مرور شهر على سقوط النظام السابق، مؤكدة أن جدول الأعمال يتضمّن مراجعة إجراءات الحكومة الانتقالية السورية، والتحديات التي يمثلها مؤتمر الحوار الوطني المقبل، إضافة إلى مسودة الدستور الجديد، وسبل دعم التعافي الاقتصادي في البلاد.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن سيشارك في الاجتماع بصفته فرصة للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل، يقوده السوريون أنفسهم، ويضمن مشاركة كافة مكوّنات الشعب السوري. يأتي ذلك فيما تتعالى الأصوات الدولية بضرورة تقديم مزيد من الدعم لسوريا، للمضي قدماً في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية.

وجاء اللقاء في العاصمة الإيطالية وسط حراك دبلوماسي مكثّف إقليمياً ودولياً، بهدف توحيد الرؤى والمواقف حول سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتمكين الإدارة الجديدة من قيادة المرحلة الانتقالية بكل شفافية وشمولية.

وكان أكد وزير الخارجية الأميركي، في تصريحات صحفية، دعم واشنطن لعملية سياسية يقودها السوريون، بما يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تحترم حقوق الأقليات والمرأة، وذلك في سياق تقارب حذر بين القوى الغربية والإدارة الجديدة في دمشق، بقيادة "أحمد الشرع". جاء ذلك بالتزامن مع زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا، الأسبوع الماضي.

في المقابل، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن موقف أوروبي متردد حيال ضخ أي تمويل قد يخدم ما سمّته "هياكل إسلامية"، في إشارة إلى بروز بعض الفصائل الثورية المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية. ورغم الترحيب الدولي باستقرار الأوضاع بعد إسقاط نظام الأسد، لا تزال التحفظات قائمة بشأن النهج الجديد الذي ستتبعه دمشق.

وكانت أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، بهدف تسريع تسليم الإمدادات الأساسية من ماء وكهرباء وخدمات إنسانية أخرى. وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بشروط تضمن عدم إساءة استخدام تلك الإمدادات، مع بقاء العقوبات الشاملة سارية لحين اتضاح "الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة في دمشق"، وفق مسؤولين أميركيين.

وشهدت العاصمة السورية مؤخراً حراكاً دبلوماسياً نشطاً، أبرزُه زيارة وفد أميركي برئاسة باربرا ليف -مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط- ولقاؤه "أحمد الشرع"، قائد الإدارة السورية الجديدة، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ناقش الجانبان آنذاك سُبل رفع العقوبات ودعم العملية الانتقالية بما يضمن مشاركة كل المكوّنات السورية، إضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي. وأكد الوفد الأميركي على أهمية أن تصبح سوريا "جارة جيدة" في المنطقة، في إشارة إلى ضرورة إرساء الاستقرار الإقليمي بعد سنوات من الاضطرابات.

سجلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام العشرة الأولى من العام 2025، بنسبة تقارب 16.42% منذ بداية العام ، في تطور يعكس تغيرات في السوق المحلي والتعاملات الاقتصادية.

وشهدت الليرة السورية حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى 11,200 ليرة في نهاية تعاملات يوم أمس الخميس، 9 كانون الثاني، مقارنة بـ13,400 ليرة في 31 كانون الأول 2024.

هذا و يواصل السعر الرسمي للبنك المركزي تفوقه على سعر السوق في دمشق بنسبة تقارب 13.85%، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات، حيث كان سعر السوق دائماً أعلى من السعر الرسمي.

حيث استقر سعر صرف الليرة السورية بحسب نشرة مصرف سورية المركزي يوم أمس الخميس عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّلت 13 ألفا و130 ليرة للبيع.

واستقرت الليرة السورية أمام الدولار يوم أمس الخميس في تعاملات السوقين الرسمية والموازية، عقب ارتفاعات متتالية تزامنت مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية تسهيلات تسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا.

في دمشق وحلب، بلغ سعر صرف الدولار 11 ألف ليرة للشراء و11,200 ليرة للبيع، بينما سجل في إدلب (شمال غربي سوريا) 11,100 ليرة للشراء و 11300 ليرة لسعر المبيع وفقا لموقع "الليرة اليوم".

أما وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، فقد استقر سعر الصرف عند 13 ألف ليرة للشراء و13,130 ليرة للبيع.

وكان صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.

وصرح وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن بأن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.

وأصدرت الخزانة الأميركية رخصة لسوريا (استثناء من العقوبات) تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر المركزي السوري.

وصرح وزير مالية حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد للجزيرة بأن الدين الأجنبي يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا عن "مليارات الديون المحلية"، وأضاف أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

وتحدث وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان للجزيرة نت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيس أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء في التصدير، ستكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.

هذا وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.