سلط موقع "الجزيرة نت" الضوء في تقريره على الآثار الاقتصادية والدلالات السياسية والانعكاسات المباشرة على دول الجوار السوري بعد قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات عن سوريا، مما يتيح لدمشق "فرصة" جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

لفت التقرير إلى أن المنطقة شهدت تطورًا استراتيجيًا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. ويُعتبر هذا القرار نقطة تحوّل في مسار العلاقات الدولية مع دمشق، بل وفي طبيعة التفاعلات الاقتصادية في الشرق الأوسط.

فتح هذا التحول الباب أمام دول الجوار السوري مثل العراق وتركيا والأردن لإعادة تقييم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دمشق، والسعي للاستفادة من هذا التغيير بما يعزز الاستقرار الإقليمي والمصالح المشتركة.

العراق:
أشار المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد، رشيد السعدي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا كان يقارب المليار دولار أميركي سنويًا قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا، وما تلاها من فتور في العلاقات وإغلاق للحدود، مما أدى إلى انخفاض التبادل التجاري بنسبة كبيرة وصلت إلى حوالي 5% من الرقم المذكور.

وأضاف السعدي في حديثه للجزيرة نت أن السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين تركزت غالبًا في المواد الغذائية والصابون والمنسوجات. فيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة بين بغداد ودمشق، قال السعدي إنه لم يكن هناك ملامح واضحة لاستثمارات كبيرة بين البلدين في ظل الظروف السابقة، لكن كانت هناك بعض الاستثمارات البسيطة من رجال الأعمال العراقيين في مجالات مثل بناء المصانع والشركات التجارية.

وتوقع السعدي أن تحقق بعض القطاعات، مثل القطاع المصرفي، الزراعة، والصناعة، والتجارة، الاستفادة الكبيرة بعد تحرير الاقتصاد السوري ورفع العقوبات الأميركية. كما أشار إلى أن تنشيط هذه القطاعات، وخاصة قطاع النفط، يتطلب سيطرة الحكومة المركزية في دمشق على جميع الأراضي السورية.

وفيما يتعلق بالتحديات، أشار السعدي إلى أن أبرز ما يعيق سرعة التفاعل الاستثماري العراقي مع سوريا يتمثل في التحديات الإسرائيلية، خاصة أن استمرار نشاط الطيران الإسرائيلي فوق الأراضي السورية قد يخلق حالة من التردد لدى المستثمرين العراقيين.

الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش:
من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش حدوث قفزة إيجابية في حجم التبادل التجاري والصناعي بين العراق وسوريا بعد رفع العقوبات الاقتصادية، لكنّه أضاف أن هذه الزيادة لن تكون كبيرة في المدى القصير. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين يتجاوز مليار دولار أميركي سنويًا، مع التأكيد على أن فتح الأفق الاقتصادي وتسهيل التحويلات التجارية سيسهم في فتح سوق واسعة بين الدولتين الجارتين.

وحذر حنتوش من حدوث نقص في بعض المواد الأولية، مثل الفواكه والخضراوات، بسبب الوضع الراهن للقطاعين الصناعي والزراعي في سوريا، الذي يتطلب سنوات من التعافي. وفي الوقت نفسه، رجح حنتوش ارتفاعًا في أسعار البضائع السورية نتيجة دخول السوق السورية مرحلة جديدة من النشاط والمنافسة.

تركيا:
في تركيا، بدأت العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودمشق تشهد تحولًا مع عودة تدريجية للتبادل التجاري بعد إعلان وزارة التجارة التركية في فبراير/شباط 2025 رفع جميع القيود على الصادرات والنقل إلى سوريا اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2024. انعكس هذا الانفتاح سريعا على الأرقام، حيث بلغت الصادرات التركية إلى سوريا نحو 2.2 مليار دولار في 2024، مرتفعة من 2.05 مليار دولار في 2023.

وأظهرت البيانات أيضًا أن الصادرات التركية إلى شمال سوريا خلال يناير/كانون الثاني 2025 بلغت 219 مليون دولار، بزيادة سنوية بلغت 35.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأشار المسؤولون إلى أنهما يسعيان لرفع سقف التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات القادمة.

الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون:
أشار الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون إلى أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل فرصة إستراتيجية نادرة أمام الاقتصاد التركي، قائلاً: "إن انفتاح السوق السورية سيسمح لتركيا بتعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة واستعادة دورها الحيوي في التجارة الإقليمية".

 وأضاف: "عودة سوريا إلى الدورة الاقتصادية العالمية ستُسرّع اندماجها في سلاسل التوريد الإقليمية، مما سيفتح المجال أمام الشركات التركية لدخول مشاريع إعادة الإعمار".

الأردن:

في الأردن، يمكن لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا أن يعيد إحياء الحركة التجارية بين عمّان ودمشق، التي كانت نشطة جدًا قبل عام 2011. وحسب مراقبين، من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة فرص شركات المقاولات الأردنية للدخول في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، خاصة في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود.

وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، أن رفع العقوبات سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاع الإنشاءات. وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاع المصرفي الأردني سيشهد حركة نشطة وملحوظة بعد رفع العقوبات، حيث يعد القطاع المصرفي شريانًا رئيسيًا للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

الاستنتاج:
من المتوقع أن يفتح رفع العقوبات الأميركية عن سوريا آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بين سوريا ودول الجوار، خاصة العراق وتركيا والأردن. ومع تزايد فرص الاستثمار في قطاعات متعددة، يظل تحقيق الاستقرار الأمني في سوريا أمرًا حيويًا لضمان تحقيق هذه الفرص على النحو الأمثل.

أعلنت إدارة الأمن العام في حلب، اليوم السبت 17 أيار/ مايو، عن تنفيذ عميلة بالتنسيق مع "جهاز الاستخبارات العامة"، استهدفت مقر لتنظيم داعش في أحياء حلب الشرقية، وقالت إنها تمكنت كحصيلة أولية من تحييد عنصر، وإلقاء القبض على آخر، ومصادرة أسلحة، وعبوات ناسفة، ولباس يحمل شعار الأمن العام، وأدت العملية لاستشهاد عنصر من الأمن العام.

وأفادت مصادر محلية في حلب، عن اشتباكات اندلعت بين عناصر  "إدارة الأمن العام" وإحدى الخلايا الأمنية في منطقة الجزماتي وما حولها بمدينة حلب، أفضت لمقتل عدد من عناصر الخلية وتفجيرأحدهم نفسه بحزام ناسف.

وأوضحت المصادر أن "خلية داعش التي اشتبكت معها قوات الأمن العام في الجزماتي في حلب متهمة بقتل عنصر من الأمن العام الأسبوع الماضي"، في حين أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن أحد عناصر الأمن العام يدعى "محمد حجازي"، قُتل وجرح آخر خلال الاشتباكات مع خلايا لتنظيم داعش في حي الحيدرية في مدينة حلب.

وسجلت حلب إنجازات أمنية بارزة منها إلقاء القبض على متزعم خلية خطف وتقديمه إلى القضاء أصولًا، في خطوة هامة ترمي إلى وضع حد لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن المواطنين.

بالتوازي، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في حلب من القبض على المتورطين في عمليات تهريب وترويج المخدرات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق بناءً على قرار النيابة العامة، وذلك في إطار مكافحة تفشي المخدرات التي تؤثر سلبًا على المجتمع.

وبالتعاون مع إدارة الأمن العام، تم القبض على خلية تمتهن تجارة المخدرات في منطقة السفيرة بريف حلب، حيث ضبط بحوزتهم نحو 50 ألف حبة كبتاغون، ما يعكس جدية الأجهزة الأمنية في محاربة هذه الظاهرة.

من جانب آخر، نفذت قوات إدارة الأمن العام عمليات لتعزيز الأمن في مخيم النيرب، من خلال ملاحقة الفارين عقب أحداث شغب شهدها المخيم، لضمان استقرار المنطقة وتأمين حياة المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الأمنية المتعددة تعكس أولوية الحكومة السورية في حفظ النظام والقانون، وتأمين بيئة آمنة للمواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها محافظة حلب ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

أصدرت قيادة شرطة محافظة دير الزور شرقي سوريا، تعميما يوم الجمعة 16 أيار/ مايو ينص على منع الدخول بالمظاهر المسلحة لأي شخص كان في الأماكن العامة من حدائق ومطاعم وغيرها تحت طائلة المحاسبة والمسؤولية.

وذكرت الشرطة في بيانها أن التعميم نظراً لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على سلامة المواطنين، ودعت قيادة الشرطة المواطنين للاتصال على أرقام الشكاوي المخصصة.

وكشفت أن للاتصال على عمليات القيادة على الرقم 108، والأمن الجنائي على الرقم 159في حال حدوث أي طارئ أمني أو تقديم شكوى تتطلب تدخلا من قبل الوحدات الشرطية.

وفي تعميم آخر، حذرت قيادة شرطة محافظة دير الزور من مخالفة قرار منع إطلاق الرصاص العشوائي، لا سيما في الحفلات والمناسبات، نظراً لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على سلامة المواطنين.

وفي سياق مشابه واصلت القوات الأمنية السورية جهودها ملاحقة مطلوبين وخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم ضمن حملات مكثفة، إذ شنّت قوى الأمن العام حملة أمنية بوقت سابق في محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

وكانت شنت قوات الأمن العام حملة مداهمات في مدينة صبيخان شرقي المحافظة، أسفرت عن توقيف عدد من المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات.

وفي السياق ذاته، أجرى قائد شرطة دير الزور المقدم "محمد الشيخ"، برفقة إدارة منطقة الميادين، جولة تفقدية على عدد من المراكز الشرطية في مدن العشارة، صبيخان، القورية، والميادين.

وجاء ذلك بهدف متابعة سير العمل والاطلاع على احتياجات تلك النقاط الأمنية في ظل تصاعد التحديات الأمنية في المنطقة.

كما تمكنت إدارة شرطة القسم الغربي في مدينة دير الزور من إلقاء القبض على أحد اللصوص، واستعادة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية تمت سرقتها، حيث جرى تسليمها إلى أصحابها، في حين تم تحويل السارق إلى القضاء أصولاً.

ويذكر أن في مطلع شهر أيار/ مايو نفذت وحدات من الأمن العام بمشاركة وحدات عسكرية من الفرقة 66 التابعة لوزارة الدفاع، عملية أمنية نوعية استهدفت ملاحقة مجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصادر رسمية أن العملية في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وبعد الرصد والمتابعة و أسفرت العملية، عن إفشال المخططات التخريبية لتلك المجموعات.

هذا وتعهد السيد أسامة الحسن -القيادي في مديرية أمن منطقة الميادين شرقي دير الزور في حديث موجه لأهالي محافظة دير الزور، أن قوات الأمن العام ماضون بثبات على عهدنا في حماية الوطن، وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع ربوعه.

أصدر وزير الداخلية السوري الأستاذ "أنس خطاب"، أمرًا إداريًا بتاريخ 15 أيار/ مايو الجاري، يقضي بتشكيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع المنشقين عن الوزارة في عهد النظام البائد ومن مهام اللجنة تقديم تقرير مفصل في مدة أقصاها شهر.

ومن مهام اللجنة رفع توصيات بشأن إمكانية تعويض المنشقين عبر "ترفيعات وتعويضات"، وإعادتهم إلى الخدمة أو إحالتهم للتقاعد، وتضم اللجنة 11 عضوًا برئاسة معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة.

وعضوية عدد من مديري الإدارات المركزية في الوزارة، إلى جانب رئيس فرع شؤون العاملين المدنيين، وبحسب الأمر الإداري، تتولى اللجنة مهمة دراسة ملفات الضباط والعناصر والفنيين والمدنيين.

وكذلك النظر في الأسباب التي أدت إلى فصلهم أو انقطاعهم، وإعادة تقييم وضعهم المهني والقانوني، تمهيدًا لرفع توصيات نهائية بشأن استمرارهم في العمل أو إنهاء علاقتهم الوظيفية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق خطوات تنظيمية تهدف إلى ضبط الموارد البشرية في وزارة الداخلية وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات، وسط حديث عن نقص في بعض الكوادر الفنية والإدارية.

وفي سياق تعزيز الكادر البشري، أعلنت إدارة القوى البشرية بوزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب إلى إدارة الهجرة والجوازات لدى الوزارة التابعة للحكومة السورية.

ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات السورية أو ما يعادلها لا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يتجاوز 40 عامًا وأن لائق صحيًا وخاليًا من السوابق الجنائية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن العام" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.

وفي مطلع كانون الأول الماضي أصدر وزير الداخلية السابق الأستاذ "محمد عبد الرحمن" بلاغا يدعو للانتساب إلى إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية ضمن معايير محددة وحددنا مركزا في إدلب وآخرا في حلب لاستقبال المتقدمين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

ألقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كلمةً في القمة العربية الـ34 التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد، حيث تطرق إلى العديد من القضايا التي تشهدها سوريا في المرحلة الحالية، معبرًا عن تطلعات سوريا المستقبلية وأهدافها في إعادة البناء بعد سنوات من الحرب.

قال الشيباني: "سوريا التي دفعت ثمناً باهظاً نتيجة سياسات نظام الأسد البائد، وفي مقاومة مشاريع التفتيت، تعود اليوم إلى حضنها العربي، محملةً بآمال شعبها وتطلعاته، ساعيةً لترميم الجسور، وتطهير الذاكرة من جراح الانقسام، واضعةً نصب عينيها بناء مستقبل جديد، لا يقصي أحداً، ولا يعادي أحداً، بل يفتح أبوابه لكل صوت مخلص، ولكل يد ممدودة بالخير".

وأشار إلى أن "سوريا تفتح باب التعاون مع جميع الدول العربية، وتؤكد على ضرورة التلاحم العربي، فمهما باعدتنا الظروف أو فرقتنا السياسات، فإن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا". كما أكد أن "الجمهورية العربية السورية، حكومةً وشعبًا، تنطلق في رؤيتها نحو عمقها العربي، إيمانًا راسخًا بأن وحدتنا العربية ليست ترفًا سياسيًا بل ضرورة إستراتيجية".

تقدير لرفع العقوبات الأميركية
كما عبّر الوزير الشيباني عن تقديره لما تحقق مؤخرًا على صعيد العلاقات الدولية، مشيرًا إلى أن "القرار الأمريكي برفع العقوبات كان خطوة مهمة في طريق التعافي الوطني وإعادة الإعمار، ويعكس جهدًا دبلوماسيًا عربيًا صادقًا أثمر عن نتائج ملموسة". وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نشكر المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية على الوساطة الفعالة التي جاءت في لحظة تاريخية مفصلية".

وأكد أيضًا شكره لدولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي كافة، ولكل دولة عربية وقفت إلى جانب سوريا في هذه المرحلة الدقيقة.

بداية جديدة لبناء سوريا
وتابع الشيباني قائلاً: "رفع العقوبات ليس نهاية المطاف، بل هو بداية طريق نأمل أن يكون معبَّدًا بالتعاون الحقيقي، وتكامل الجهود العربية لتحقيق التنمية وصون الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في منطقتنا".

وتطرّق الشيباني إلى أن "سوريا بدأت خطوات جادة نحو التعافي الوطني، حيث خاضت لأول مرة تجربة وطنية جامعة تضم جميع الأطياف السورية، وتضمن التمثيل وتعزز الكرامة الوطنية". وأكد أن الحكومة السورية تعمل على "تحقيق العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين، لأننا نؤمن أن لا مصالحة دون إنصاف".

رفض التدخلات الخارجية:
وفيما يتعلق بسيادة سوريا، أكد الوزير الشيباني التزام بلاده الثابت بسيادتها، مشيرًا إلى أن "سوريا ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مهما كان شكله أو مبرره، وأن أي مشروع يهدف إلى إضعاف الدولة السورية أو تقسيمها هو مشروع مدان ومرفوض بشكل قاطع من الشعب السوري بكل مكوناته".

وأضاف: "سوريا لا تقبل وصاية من أي جهة كانت، ولن تكون ساحة لصراعات الآخرين. نحن نريد علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل، ونتطلع إلى تعاون مع الدول العربية المبني على المصالح المشتركة، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتغير".

التهديدات الإسرائيلية وحق سوريا في الدفاع عن أراضيها:
كما شدد الشيباني على أن "التهديدات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب سوريا تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتعد تهديدًا للاستقرار الإقليمي"، مؤكدًا على التزام بلاده باتفاقية فصل القوات لعام 1974. وأوضح أن "الحفاظ على أمن جنوب سوريا جزء لا يتجزأ من أمن سوريا ووحدة أراضيها".

نداء للسلام في المنطقة:
اختتم الوزير كلمته بالقول: "نداء غزة الجريحة المحاصرة نسمعه في قلوبنا، وآن لمنطقتنا أن تنعم بالسلام، وأن تحيا شعوبنا بالكرامة. كانت سوريا وستبقى جزءًا من قلب الأمة العربية، واليوم تمد يدها إليكم من منطلق الشراكة والمسؤولية لبناء مستقبل يليق بتاريخنا ويحقق طموحات شعوبنا".

كما وجه التهنئة لجمهورية العراق الشقيق، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على نجاح القمة العربية التي استضافتها بغداد، مُشيرًا إلى أن هذا النجاح يعد خطوة هامة نحو تجديد العهد العربي في ظل الظروف الإقليمية الصعبة.

تُعد كلمة وزير الخارجية السوري في القمة العربية الـ34 فرصة لإعادة التأكيد على مكانة سوريا في قلب الأمة العربية، مع التأكيد على أهمية دعم التعاون العربي المشترك في كافة المجالات، وتحقيق العدالة والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وكانت انطلقت اليوم السبت 17 أيار 2025، أعمال القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة تشهدها المنطقة، حيث كانت سوريا في قلب النقاشات والبيانات الصادرة عن القادة العرب والمسؤولين الدوليين. مثل سوريا في هذه القمة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وذلك في خطوة لافتة تعكس تطلع دمشق لاستعادة دورها في الساحة العربية.

تحدثت "الشبكة السورية لحقوق الأنسان"، عن توثيق العثور على رفات أربعة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم سيدة وطفلان، داخل بئر ماء مهجور يقع في باحة أحد المنازل في قرية العزيزية التابعة لمدينة السفيرة في ريف محافظة حلب الشرقي، في يوم الأربعاء 14 أيار/مايو 2025، قتلوا على يد نظام الأسد قبل قرابة عشرة سنوات.

ووفقًا لمعلومات الشبكة الحقوقية، فقد تم اكتشاف الرفات عقب عودة أصحاب المنزل إلى القرية وبدئهم أعمال بإعادة استصلاح البئر وتنظيفه، حيث اكتشفوا وجود الرفات في البئر خلال عملية تنظيفه. تم إبلاغ فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) التي حضرت إلى الموقع، وقامت بانتشال الرفات. وقد أظهرت المشاهدات الأولية أن بعض الرفات تحمل آثار إصابات بعيارات نارية أو تعذيب، ما يرجح فرضية إعدام الضحايا أو تعرضهم لعمليات قتل جماعي.

أشارت المصادر إلى الرفات تعود لرجل وزوجته واثنين من أطفالهما، حيث إن هذه العائلة كانت قد فُقدت في عام 2014، خلال سيطرة قوات نظام بشار الأسد على القرية. وذلك بحسب أقارب هذه العائلة بعد أن تمكنوا من التعرف عليهم. ويُشار إلى أن المنطقة تخضع في الوقت الحالي لسيطرة الحكومة الانتقالية.

وأوضحت الشبكة أن وجود رفات أشخاص يُعتقد أنهم مدنيون قُتلوا أثناء النزاع المسلح، وبخاصة مع ظهور آثار تعذيب أو إصابات بعيارات نارية، يشير إلى احتمال ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون أو إعدامات جماعية، وهي أعمال تُعد جرائم ضد الإنسانية، وبينت أن أي عبث بالموقع أو دفن غير نظامي للضحايا يُعد تدميرًا لأدلة جنائية مرتبطة بجرائم دولية جسيمة، ما يهدد الحق في معرفة الحقيقة، ويُعيق سبل العدالة والانتصاف.
 
وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بتجميد الموقع فورًا كمسرح جريمة دولي، ومنع أي عبث بالأدلة الجنائية من قبل أي طرف، إلى حين وصول فرق متخصصة في الطب الشرعي والتحقيقات الجنائية الدولية.

وطالبت بإشراك المجتمع المدني السوري، وعائلات المفقودين والضحايا، في آليات التحقيق والتوثيق، وتوفير الدعم النفسي والحقوقي للعائلات فور التعرف على هوية الضحايا، وإطلاق قاعدة بيانات وطنية ودولية موحدة للمفقودين، بهدف مطابقة الحمض النووي للضحايا، ومساعدة آلاف العائلات في معرفة مصير أبنائها، كخطوة مركزية ضمن عملية العدالة الانتقالية.

انطلقت اليوم السبت 17 أيار 2025، أعمال القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة تشهدها المنطقة، حيث كانت سوريا في قلب النقاشات والبيانات الصادرة عن القادة العرب والمسؤولين الدوليين. مثل سوريا في هذه القمة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وذلك في خطوة لافتة تعكس تطلع دمشق لاستعادة دورها في الساحة العربية.

تصريحات المسؤولين حول سوريا في القمة العربية الـ34:

وزير خارجية البحرين:
في بداية النقاشات، عبّر وزير خارجية البحرين عن تقدير بلاده لقرار رفع العقوبات عن سوريا، مشيدًا بالدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية في هذا السياق. وأضاف: "نثمن القرار الذي يعكس التزام الدول العربية بتقوية العلاقات مع سوريا، ونرى أن رفع العقوبات يمثل خطوة هامة نحو دعم استقرار المنطقة".

رئيس الوزراء العراقي:
من جانبه، أكّد رئيس الوزراء العراقي على دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية، مشيرًا إلى موقف العراق الثابت من رفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوري. وقال في تصريحاته أمام القمة: "نحن لا نبخل بأي جهد لمساندة سوريا وشعبها في تجاوز التحديات التي يواجهها، ونتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية ومثمرة مع الجارة سوريا، فاستقرار سوريا يعني استقرار المنطقة بأكملها".

وأشاد أيضًا برفع العقوبات الأميركية، قائلاً: "نثمن القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا، ونعمل مع جميع الأطراف لتوطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية في الفترة المقبلة".

أمين عام جامعة الدول العربية:
من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أهمية دعم سوريا في مواجهة التحديات الراهنة. وأوضح في كلمته أن "الجامعة العربية ستقف دائمًا إلى جانب سوريا وحكومتها في مساعيها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ونحن نؤمن بأن رفع العقوبات سيعزز من قدرة سوريا على النهوض اقتصاديًا وإعادة بناء ما دمرته الحرب".

وأضاف: "السيادة والاستقلال والوحدة وسلامة الأراضي في سوريا عناصر أساسية لضمان استقرارها واستقرار المنطقة العربية ككل. نرفض أي تدخلات خارجية في الشؤون السورية، وندعم خيارات الشعب السوري في تحديد مستقبله".

الأمين العام للأمم المتحدة:
وفي تصريح له، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تدعم عملية الانتقال السياسي الشامل في سوريا. وقال: "نؤكد على ضرورة أن تشمل عملية الانتقال جميع السوريين من مختلف المكونات والأطياف السياسية. نأمل أن يسهم رفع العقوبات في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا، بما يساعد في إيجاد حلول شاملة للنزاع".

الرئيس المصري:
أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فقد أشار في كلمته إلى ضرورة استثمار قرار رفع العقوبات الأميركية لمصلحة الشعب السوري، وقال: "يجب ضمان أن تكون المرحلة الانتقالية في سوريا شاملة لجميع السوريين، دون أي إقصاء أو تهميش. كما أن الحفاظ على الدولة السورية ووحدتها أمر بالغ الأهمية، ويجب مكافحة الإرهاب وتجنب تصديره أو عودته في المستقبل".

وأكد السيسي أن "حل أزمة الجولان يجب أن يكون ضمن الأولويات، حيث نطالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان وجميع الأراضي السورية المحتلة".

الرئيس الصومالي 
هنأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في كلمته خلال القمة العربية، سوريا على قرار رفع العقوبات وقال :"نتمنى أن يسهم ذلك بتعزيز استقرارها".

رئيس الوزراء الأردني 
وقال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان في كلمته خلال القمة العربية: ندعم سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وازدهارها وعودة أبنائها المهجرين وإعادة إعمارها، مضيفاً :أملنا أن نرى سوريا مزدهرة ونرحب بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها وستبقى سوريا ركيزة لاستقرار المنطقة.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي: "نهنئ سوريا قيادة وحكومة وشعباً برفع العقوبات الأمريكية وننوه بجهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في هذا الشأن.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام 
هنأ رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في كلمته، سوريا دولة وشعباً على رفع العقوبات الأمريكية الذي ستكون له انعكاسات إيجابية عليها وعلى المنطقة برمتها، وأكد استعداد لبنان للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين إلى قراهم وندعو الدول الشقيقة والصديقة لتأمين المقومات اللازمة لعودتهم.

مجلس السيادة السوداني
قال عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر في كلمته خلال القمة العربية: نهنئ الجمهورية العربية السورية على رفع العقوبات الأمريكية ونثمن جهود المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.

وزير الشؤون الخارجية المغربي
وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في كلمته خلال القمة العربية، إن المغرب يجدد موقفه الثابت بدعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة بلده.

ولفت إلى أن المغرب قرر فتح سفارته في سوريا التي أغلقت عام 2012 ونأمل أن يسهم ذلك في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

إعلان بغداد: دعم استقرار سوريا والموافقة على رفع العقوبات
في ختام القمة، تم إصدار "إعلان بغداد" الذي تناول عدة قضايا إقليمية، وكان من أبرزها القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان. وأكد الإعلان مجددًا على "مركزية القضية الفلسطينية"، بينما تناول الشأن السوري بالإشارة إلى احترام خيارات الشعب السوري في بناء مستقبله، والحرص على أمن سوريا واستقرارها باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن المنطقة.

كما أكد البيان على دعم وحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوري. ودعا الإعلان إلى دعم التوجهات السلمية لتحقيق استقرار سوريا، وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، مؤكدًا على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتقديم الدعم المستمر لتحسين الوضع الاقتصادي.

قمة بغداد الـ34 شكلت منبرًا هامًا للتأكيد على موقف الدول العربية من سوريا، حيث تم دعم استقرارها السياسي والاقتصادي والرفض القاطع للتدخلات الخارجية. وجرى الحديث بشكل واضح عن أهمية مرحلة ما بعد الحرب في سوريا، مع التأكيد على ضرورة دعم وحدة البلاد ورفع العقوبات بما يعزز جهود إعادة البناء والنهوض بها.

أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، عن عزمه تكثيف عمليات ترحيل طالبي اللجوء الملزمين بالمغادرة، بما في ذلك إلى سوريا وأفغانستان، في خطوة تهدف إلى فرض سياسة أكثر صرامة تجاه المهاجرين غير النظاميين.

وأكد دوبريندت، في تصريحات أمام البرلمان، أن التشديدات الأخيرة على الرقابة الحدودية تمثل بداية لـ"إعادة النظام" إلى سياسة الهجرة، مشيرًا إلى أن "استقرار ألمانيا وأوروبا مهدد بسبب الهجرة غير القانونية". وأضاف: "المواطنون يتوقعون منا تغييرات في السياسة"، معلنًا أن هذا التغيير قد بدأ بالفعل.

وأوضح الوزير أن الحكومة الألمانية الجديدة تحت قيادة المستشار فريدريش ميرتس تسعى لتنظيم عمليات ترحيل منتظمة إلى سوريا وأفغانستان، مع خطط مستقبلية لإنشاء سجون دائمة للمجرمين والمشتبه فيهم الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل، مشيرًا إلى أن هؤلاء سيواجهون خيارين: "السجن أو العودة إلى وطنهم".

معارضة سياسية للإجراءات الجديدة
في هذا السياق، كشف رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد، ثورستن فراي، عن خطط لتنظيم رحلات ترحيل منتظمة إلى سوريا وأفغانستان، مؤكدًا نجاح الرحلة الأولى التي نفذت في صيف 2024 بمساعدة قطر. وأضاف: "نحن مقتنعون بقدرتنا على توسيع هذه العمليات في المستقبل".

من جهة أخرى، انتقد النائب غوتفريد كوريو من "حزب البديل" اليميني المتطرف الإجراءات الحدودية الجديدة، واصفًا إياها بأنها "غير كافية"، وداعيًا إلى ترحيل كل من دخل البلاد بطرق غير قانونية. في حين اتهم كونستانتين فون نوتس، نائب رئيس كتلة حزب الخضر، دوبريندت باتخاذ سياسات "قاصرة النظر"، محذرًا من أن الضغط البشري المتزايد سيؤدي إلى انهيار هذه الإجراءات في وقت قريب.

وفي المقابل، اعتبرت النائبة كلارا بونغر من "حزب اليسار" أن رفض طالبي اللجوء على الحدود يمثل "بداية لحكم غير شرعي"، داعية الحكومة إلى الالتزام بالمعايير القانونية الدولية.

وزارة الداخلية الألمانية: دمشق توافق مبدئيًا على استعادة لاجئين سوريين
في خطوة متجددة على صعيد العلاقات بين ألمانيا وسوريا، سبق أن أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الحكومة السورية الانتقالية وافقت بشكل مبدئي على استعادة لاجئين سوريين مقيمين في ألمانيا. جاء ذلك عقب زيارة قامت بها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي غيرهارد كارنر إلى سوريا، حيث التقيا وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

اتفاق مبدئي بدون جدول زمني
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق بين الجانبين لا يتضمن حتى الآن أي خطط تنفيذية أو جدول زمني لبدء عمليات الترحيل، مشيرة إلى أن الأوضاع في سوريا لا تزال "غير مستقرة ومتقلبة"، رغم استعادة الحكومة الانتقالية السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد.

وأكدت الوزيرة فيزر أن سياسة ألمانيا تركز على تشجيع العودة الطوعية للاجئين، مع التأكيد على ضرورة تسريع ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا أمنياً أو ارتكبوا جرائم جنائية.

مناقشات أمنية وتحذيرات من تهديدات مستمرة
خلال الاجتماع الثلاثي الذي استمر 90 دقيقة، ناقش الوزراء الوضع الأمني في سوريا، حيث حذرت وزارة الداخلية الألمانية من استمرار نشاط "الجماعات الإرهابية"، مشيرة إلى وجود مؤشرات على محاولات إعادة تنظيم "أنصار النظام السوري السابق"، ما يشكل تهديدًا محتملاً لاستقرار البلاد.

تشجيع العودة الطوعية في ظل "ظروف إيجابية حذرة
من خلال لقاء مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب، ناقش الوزيران الألماني والنمساوي سبل تعزيز التعاون الأمني، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار في سوريا في ظل الظروف الراهنة. وأشاروا إلى أهمية "الظروف الإيجابية الحذرة" التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفي الوقت نفسه، أكدت فيزر أن ألمانيا استقبلت نحو مليون سوري فروا من الحرب ومن "النظام الوحشي"، مشيرة إلى أن العديد منهم تعلم اللغة الألمانية واندمج في سوق العمل. ولكنها أضافت أن بعض السوريين قد يعودون إلى بلادهم "عندما تتحقق آمال السلام".

أكد المدير الطبي لمشفى حمص الجامعي، الدكتور "علي الأبرش"، أن المستشفى يواصل تقديم خدمات طبية واسعة في عدد كبير من الاختصاصات.

وتشمل الاختصاصات النسائية والتوليد، الجراحة العامة والعظمية، طب الأطفال والحواضن، إضافة إلى الإسعاف والداخلية، والعناية المشددة، فضلاً عن المخابر وخدمات التصوير الإيكوغرافي والتحاليل الطبية.

وقدر أن المشفى يوفّر نحو 80 خدمة طبية متنوعة ضمن الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن معظم هذه الخدمات تُقدَّم مجاناً، باستثناء رسوم رمزية تفرض على خدمات العيادات والمخابر والأشعة.

مشيرا إلى تزايد عدد المراجعين بشكل شهري، مبيناً أن شهر نيسان الماضي شهد استقبال 2374 مريضاً في العيادات، و6921 مراجعاً للمخابر، في حين راجع قسم الإسعاف 7095 مريضاً، وتم قبول 713 حالة لتلقي العلاج ضمن أقسام المشفى، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 110 أسرّة.

ورغم هذا النشاط الطبي الملحوظ، أشار إلى تحديات تعيق العمل، أبرزها نقص في الكوادر التمريضية وبعض الأطباء الاختصاصيين، على الرغم من التعاقد مع بعضهم، مثل أطباء التخدير.

كما لفت إلى نقص في المستهلكات الطبية وبعض الأدوية، إلى جانب الأعطال المتكررة في الأجهزة الطبية، خاصة أجهزة الأشعة والتكييف، وغياب بعض التجهيزات الأساسية مثل جهاز الرنين المغناطيسي وأجهزة التنفس الاصطناعي، ما يحدّ من القدرة على تقديم خدمات طبية نوعية.

وكان أوضح مدير المكتب الهندسي بمديرية صحة حمص، المهندس "خالد صطوف"، أن مشفى حمص الكبير يقتصر حالياً على تقديم خدمات تركيب وصيانة الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى الطبابة الشرعية التي تشمل مخابر للطب الشرعي.

يذكر أن مشفى حمص الكبير في حي الوعر يتكون من ست كتل تشمل المشفى الرئيسي، الطب الشرعي، الطب النووي، الأطراف الصناعية، الكلية الإسعافية، إضافة إلى الكتلة التعليمية.

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الحكومة السورية الجديدة، إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة إرث الانتهاكات في البلاد، مشيرة إلى أهمية تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة وتعويض الضحايا. وطالبت المنظمة بتطبيق إصلاحات مستعجلة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

في تقريرها الذي صدر مساء الجمعة، أكدت المنظمة أنها وثّقت، بين عامي 2011 و2024، ارتكاب النظام السوري العديد من الجرائم التي تشمل انتهاكات قانونية واسعة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان على يد نظام بشار الأسد. كما وثّقت المنظمة جرائم فظيعة ارتكبتها القوى الحليفة للنظام، مثل روسيا، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة المعارضة للنظام المدعومة من تركيا، وكذلك سلطات الأمر الواقع بقيادة الأكراد.

فرصة الحكومة السورية الجديدة لإحداث التغيير
ورأت المنظمة الحقوقية أن أمام الحكومة الانتقالية الجديدة، التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، فرصة حاسمة لتحسين الوضع في سوريا وطي صفحة الماضي عبر ضمان عدم تكرار الفظائع. وحددت المنظمة في تقريرها مجموعة من الخطوات الضرورية التي يجب على السلطات السورية اتخاذها لتحقيق ذلك، لضمان الامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.

في 14 نيسان/أبريل الماضي، أرسلت المنظمة توصياتها إلى السلطات السورية، طالبة إجابات حول خطط الحكومة فيما يتعلق بالعدالة والإصلاحات، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

دعوة لتحقيق العدالة والمشاركة الشاملة للضحايا
تعليقًا على ذلك، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي: "لضمان طي صفحة الماضي، يجب على الحكومة السورية ضمان الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض لجميع المواطنين في سوريا. ومن المهم أن تضمن السلطات السورية المشاركة الفعّالة للناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السورية في هذه العملية، وأن تلتزم بأقصى قدر من الشفافية".

وأكملت بيكرلي: "تقف سوريا أمام تحديات هائلة، لكن هناك فرصًا حقيقية لبناء سوريا جديدة أكثر عدلاً، بما في ذلك ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جميع الأطراف المتحاربة، وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم، الذين لا يزال العديد منهم يعانون من فقدان أحبائهم المختفين قسراً. كما يجب تنفيذ إصلاحات قائمة على مبادئ حقوق الإنسان في قطاعي العدالة الجنائية والأمن في سوريا".

ضرورة إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب
وأضافت بيكرلي أنه "من الضروري أن تعمل السلطات الجديدة على إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب في سوريا، حيث لن يؤدي تأخير تحقيق العدالة إلا إلى زيادة خطر المزيد من إراقة الدماء، كما حدث في أحداث القتل الجماعي الأخيرة للمدنيين العلويين في الساحل السوري. 

وفقًا للقانون الدولي، يجب أن تقدم السلطات المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري إلى ساحة العدالة عبر محاكمات عادلة في محاكم مدنية عادية، دون أي تأخير".

تحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري
أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن إحدى القضايا الأكثر إلحاحًا في سوريا اليوم هي تحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري الجماعي. فقد كانت عشرات آلاف العائلات تأمل في إطلاق سراح أحبائها المفقودين بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن غالبية هؤلاء لا يزالون مفقودين. 

وعلى الرغم من إعلان الحكومة الجديدة عن تشكيل "اللجنة الوطنية العليا المعنية بالأشخاص المفقودين" في شباط/فبراير، أكد ممثلو جمعيات عائلات المفقودين أنه لم يتم التشاور معهم بشأن تشكيل اللجنة أو تحديد صلاحياتها، ولم يشهدوا أي تقدم ملموس في هذا الصدد بعد مرور خمسة أشهر من سقوط النظام.

دعوة للتعويضات وإنصاف الضحايا
كما طالبت المنظمة الحكومة السورية بإنشاء برامج تعويض تتماشى مع تجارب الناجين وعائلات الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الكامل لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. بالإضافة إلى ذلك، دعت المنظمة إلى السعي للحصول على تعويضات من دول مثل روسيا وتركيا والولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

آلية لتفادي تكرار الانتهاكات
وأكدت المنظمة على ضرورة إنشاء آلية لضمان التدقيق الصارم في المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وغيرهم من الشخصيات المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية، بما في ذلك الجرائم التي ارتُكبت في فترة ما بعد سقوط نظام الأسد، مثل المجازر ضد المدنيين العلويين في الساحل السوري.

إصلاحات قانونية تضمن حقوق الإنسان
وختمت المنظمة بيانها بالإشارة إلى ضرورة أن تشمل عملية الإصلاح إلغاء القوانين التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، وسن تشريعات تضمن لجميع المواطنين حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وحقهم في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويضات، فضلاً عن حقهم في الحماية من التعذيب والاختفاء القسري، وضمان المساواة وعدم التمييز في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق السكن والملكية.

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن الحكومة السورية أعربت عن استعدادها لتسليم رفات الجاسوس الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق عام 1965، بعد أن أخفت سلطات نظام الأسد مكان دفنه لعدة عقود.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن الإدارة السورية الجديدة "تسعى لاتخاذ خطوات بعيدة المدى تؤثر في السياسة الإسرائيلية العدائية تجاهها". وأضافت أن من بين هذه الخطوات، تم عقد لقاءات مباشرة بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى ومسؤولين من الحكومة السورية الجديدة خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين خرجوا بانطباعات قوية من هذه الاجتماعات.

وأكدت "معاريف" أن المسؤولين السوريين أبلغوا الإسرائيليين بأنهم يسعون جاهدين للعثور على رفات الجاسوس إيلي كوهين، في خطوة فاجأت المسؤولين الإسرائيليين، الذين اعتبروا هذه المبادرة بمثابة بادرة طيبة قد تترك أثراً كبيراً على تل أبيب.

محادثات سرية بين سوريا وإسرائيل في باكو
وفي وقت لاحق، كشفت وسائل إعلام عبرية أن مسؤولين سوريين وإسرائيليين اجتمعوا في العاصمة الأذرية باكو الأسبوع الماضي، وذلك في إطار مناقشات أوسع بين تركيا وإسرائيل حول الوضع في سوريا. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس مديرية العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء عوديد باسيوك، ومسؤولين آخرين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، التقوا مع مسؤولين كبار من الحكومة السورية.

وأضافت الصحيفة أن الإمارات العربية المتحدة تتوسط في هذه المحادثات، في حين أفادت صحيفة "هآرتس" بأن الاجتماعات عُقدت بمبادرة ووساطة من قطر، مع التركيز على "التعارف الأولي" وبناء آلية لنقل الرسائل ومنع التصعيد في المنطقة.

وقبل أيام كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جهاز الموساد الإسرائيلي أعاد رفات الجندي تسفي فلدمان إلى إسرائيل، بعد تنفيذ عملية استخباراتية معقدة داخل الأراضي السورية، استمرت خمسة أشهر ونُفذت بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل سقوط نظام الأسد.

إسرائيل تطالب بوساطة للإفراج عن رفات كوهين
في عام 2023، طالبت صوفي بن دور، ابنة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، في مقابلة مع قناة "i24NEWS" العبرية، دولة الإمارات بالتوسط لدى نظام الأسد لإحياء مساعي استعادة رفات والدها الذي أُعدم في الستينات. جاء حديث بن دور بعد القصف الإسرائيلي الذي طال مطار دمشق الدولي، حيث قالت: "في كل مرة يتجدد القصف الإسرائيلي على سوريا، نصبح بعيدين أكثر عن استرجاع الرفات".

كشف آخر برقية من إيلي كوهين
وكان كشف رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، ديفيد برنياع، خلال افتتاح متحف "إيلي كوهين" في مدينة هرتسليا، النقاب عن آخر برقية أرسلها الجاسوس الإسرائيلي إلى مشغليه في جهاز "الموساد"، والتي كانت سببًا في القبض عليه في دمشق وإعدامه في 1965. وأوضح برنياع أن البرقية، التي أُرسلت في 19 فبراير 1965، تحدثت عن اجتماع هيئة الأركان العامة السورية الذي جرى في ذلك اليوم برئاسة الرئيس السوري آنذاك، أمين الحافظ.

حول حياة كوهين وجاسوسيته في سوريا
إيلي كوهين، الذي وُلد في الإسكندرية عام 1924 لأسرة سورية هاجرت إلى مصر، عمل جاسوسًا للموساد في سوريا بين عامي 1961 و1965 تحت اسم مستعار هو "كامل أمين ثابت". خلال هذه الفترة، أقام كوهين علاقات قوية مع النخبة السياسية والعسكرية في سوريا، واستخدم هذه الروابط لنقل معلومات استخباراتية هامة لإسرائيل، بما في ذلك عن انتشار الجيش السوري في هضبة الجولان المحتلة. في ذروة نشاطه، كان كوهين مرشحًا لمنصب نائب وزير الدفاع السوري، قبل أن يُكتشف أمره ويُحكم عليه بالإعدام في 1965.

أوقفت السلطات التركية، الحقوقي السوري "طه الغازي" في أحد مراكز الاحتجاز بناء على كود  G207 أو مايعرف في قانون الأجانب "provokatör eylem" بتهمة المشاركة في نشاطات أو فعاليات تحريضية تهدد الأمن القومي، وفق ماأعلن على صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وأثار الحدث حملة واسعة من التضامن، وسط مطالبات لنشطاء وفعاليات مدنية للحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني للتحرك العاجل والإفراج عنه، لما له من دور كبيرة في مناصرة قضايا اللاجئين السوريين في تركيا طيلة سنوات ماضية.

ألغاء جنسية الحقوقي "طه الغازي" التركية
سبق ان أكد الناشط والحقوقي السوري "طه الغازي"، ماتم تداوله إعلامياً عن قرار السلطات التركية إلغاء جنسيته التركية، موضحاً أنه لم ينشر خبر إلغاء الجنسية، وذلك درءً لخلق أي بيئة خوف و قلق لدى المجتمع اللاجئ السوري في تركيا، وكون أنّ المسألة شخصية، موضحاً أن بعض الأطراف قامت بعض الأطراف بنشر الخبر و تداولته كسبق صحفي. 

وأوضح الغازي في منشرو له على صفحته على "فيسبوك" أن قرار إلغاء الجنسية لم يكن متعلقاً باللقاءات الإعلامية أو النشاطات الميدانية التي زامنت أو أعقبت أحداث قيصري، إذ أنّ قرار إلغاء الجنسية كان صادراً بتاريخ 27 من شهر آيار الماضي.

وبين الغازي المعروف بمناصرته لقضايا اللاجئين السوريين ومتابعتها في تركيا منذ سنوات، أن أطراف وجهات حكومية تركية عندما وصلها الخبر أبدت تعاطفها وتعهدت بتقديم كل الدعم له، وقال إن المسار القضائي وسلطة العدالة والمحكمة هي الطرق  والمسارات التي ستتخذ في الفترة القادمة، وذلك بغية (استرداد) الجنسية.

وسبق أن انتقد الاستاذ والحقوقي السوري "طه الغازي"، المعروف بمناصرته وعمله في نصرة اللاجئين السويين وتبني قضاياهم في تركيا، دور مؤسسات المعارضة سواء الرسمية "الائتلاف والحكومة"، أو المنظمات والمنصات التي تدعي تمثيلها للاجئين، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في مدينة قيصري قبل أكثر من عام.

وتحدث "الغازي" في منشور على حسابه في "فيسبوك"، عن غياب كل مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات واللجان الملحقة بها عن ميدان متابعة ما تعرّض له اللاجئون السوريون من انتهاكات في قيصري، بعد أحداث الشغب والتخريب التي طالت ممتلكاتهم، وبعد مقتل الشاب "أحمد الحمدان" في مدينة أنطاليا وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة من العنصريين.

وطيلة سنوات مضت، قبل سقوط نظام بشار الأسد، عاش اللاجئ السوري في تركيا مفتقداً للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، التي اقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت يتطلق السوريون اليوم للتمثيل الحقيقي في سياق العلاقات القوية بين السلطة الجديدة في سوريا والحكومة التركية، لإنصاف اللاجئين السوريين ومتابعة مشكلاتهم.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.