توغلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في الجهة الغربية لقرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي.

وقال نشطاء لشبكة شام إن قوة اسرائيلة برفقة جرافات ومدرعات وعدد من العناصر، تقدمت بإتجاه قرية المعلقة جنوب القنيطرة، وقامت بتجريف الطريق.

وأكدت مصادر محلية نقلت عنها شبكة “درعا 24” قولها إن الجرافات قامت بشق طريق يصل إلى نقطة الدرعيات على الحدود مع الجولان المحتل.

وذكرت المصادر أن الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف الأراضي الزراعية غربي القرية، مما أثار استياء سكان المنطقة الذين يعتمدون على هذه الأراضي في معيشتهم.

وبعد ساعات من توغلها وقيامها بالتخريب والتدمير والتجريف انسحبت القوة الإسرائيلية من المنطقة باتجاه الجولان المحتل.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث اقتحم في وقت سابق من الأسبوع الماضي برتل من الدبابات عدة نقاط، من بينها التلول الحمر الاستراتيجية ومزرعة الحيران وسرية الدبابات وبلدة العشة، وترافقت هذه التحركات مع عمليات تفتيش مكثفة وجرف للأراضي الزراعية.

تعزز التحركات الاسرائيلية الشكوك حول نيته مواصلة توسيع نطاق سيطرته في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث تستغل اسرائيل الوضع الراهن في سوريا.

وتواجه حكومة تصريف الأعمال تحديات كبرى في جهود إعادة الإعمار وإنعاش البلاد التي أنهكتها سنوات الحرب ودُمرت بنيتها التحتية، ما يجعل الردع الفاعل أو المواجهة العسكرية شبه مستحيلة حالياً.

وأثار هذا التصعيد قلقاً واسعاً بين الأهالي، خاصة في ظل غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وكانت اسرائيل في وقت سابق من الأسبوع الماضي في 3 يناير 2025، قد وسعت عملياتها في القنيطرة، حيث سيطرت على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قرب السد، محاطة بسواتر ترابية، وفرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

حاول عدد كبير من الممثلين ممن كانوا وحتى اللحظة الأخيرة يدعمون نظام الأسد البائد، ركوب الموجة والتماهي مع ادعاءات مساندة الثورة السورية، إلا أن عدد منهم حتى الآن لم يكن له أي ظهور بعد انتصار الثورة السورية.

وعلى رأس هؤلاء ممن لا يزالون يحتفظون بموقف داعم للنظام المخلوع، نقيب الفنانين السوريين في عهد النظام السابق، "محسن غازي"، الذي سبق أن أثار ردود واسعة بعد أن اشتهر بمواقفه التشبيحية بعد استلامه النقابة عن "زهير رمضان" الذي اشتهر بلقب "نقيب التشبيح".

وكان لافتا صمت هؤلاء الممثلين وعدم مطالبتهم برفع العقوبات عن الشعب السوري علما بأنهم طالبوا بذلك حين كانت مفروضة على النظام المخلوع، وعرف عن "غازي" أنه اتخذ موقفا معاديا من الفنانين المنحازين للثورة السورية وقام بتجييش ضدهم.

وسبق أن ظهر مع متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية بريف حماة التي يقودها المدعو "نابل العبد الله"، حيث علق الأخير على الصورة بقوله "الأحبة كل التقدير والمحبة"، وذكر عازف الملاهي الليلية "طلال الداعور"، إن الصورة في الغاب بريف حماة الغربي.

وفي وقت سابق نفى "غازي"، بأنه وصل إلى المنصب عبر الواسطة بل عبر انتخابات نزيهة وزعم أنه رشح نفسه بناء على رغبة زملائه الفنانين من مختلف الفئات، حسب تعبيره في أول ظهور وتصريح إعلامي له بعد تعيينه بالمنصب الجديد بالتزكية وفق وثيقة متداولة.

وكذلك لم يعلّق عدد من الفنانين المعروفين بدعمهم المتواصل خلال السنوات الماضية لنظام بشار الأسد عن مواقفهم بعد سقوطه، ومن أبرزهم المطربة ميادة الحناوي وشكران مرتجي التي نشرت قبل أيام عبر حسابها على إنستغرام "سلام لبلاد طعُنت من الخلف ولم تطعن".

ويبدو أن الممثل باسم ياخور، قرر التزام الصمت، مستمر في تمسكه بموقفه الداعم من دون تغيير، ويذكر أن الممثل أثار موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته التشبيحية التي دافع فيها عن نظام بشار القاتل، كما تناول مواضيع مثيرة مثل عودة اللاجئين وإنجاب الأطفال في المخيمات.

يضاف له "زهير عبد الكريم" صاحب سليفي مع حذاء ضابط في قوات النظام المجرم المخلوع وكشف عبد الكريم، الذي يلبس ساعة عليها صورة رأس النظام الهارب، وأما "رنا الابيض" المعروفة بممثلة العساكر، ظهرت في عدة مواقف داعمة لنظام الأسد وظهرت في مشاركة لها في مسرحية الانتخابية الرئاسية وقالت: "علمنا الوطن والقائد الأسد أن ننتصر لا أن ننكسر".

وعلى غرار "رنا الأبيض"، كثف  الممثل "عارف الطويل"، ظهوره جانب قوات الأسد البائد وكان ظهر في دمشق مع الإعلامي الحربي "حسين مرتضى" بدمشق، واشتهر بصوره وتسجيلاته المصورة التي يظهر فيها بجانب عناصر "الشبيحة" وميليشيات النظام ضمن مناطق انتشارهم وعلى الجبهات التي يحاصرون فيها المدن ويمطرونها بالقذائف.

ومن بين الممثلين أيضًا، معن عبد الحق، الشهير بدور "صطيف الأعمى" في مسلسل "باب الحارة، الذي كرس صفحته الشخصية في فيسبوك، لشكر ي علي خامنئي ودعم النظام المخلوع ورئيسه الهارب بشار الأسد، كما يعد نفسه من "أنصار محور المقاومة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يصل إلى مستوى النجومية، لكنه اشتهر عربياً بعد تجسيده دور "صطيف الأعمى" في مسلسل "باب الحارة، وعرف موقفه العلني الموالي لنظام الأسد منذ سنوات الثورة الأولى، وفي تصريحات سابقة دعا إلى "التمسك بالإصلاح ودعم بشار الأسد لمواجهة المؤامرة"، وفق زعمه.

وحاول "بسام كوسا" تبرير موقفه السابق المؤيد لنظام الأسد الساقط، وزعم بأنه ليس مؤيدا ولا معارضا، ورأى أن هناك أشخاصا ذهبوا بالمجان، معرباً عن أسفه لسقوط قتلى من كلا الطرفين، وحول قوله "إن كل عسكري شريف يستحق أن أضع حذاءه على رأسي"، صرح أنه لا يزال يقول هذه العبارة لأن "الخسارة هي لكل السوريين"، وفق تعبيره.

وصرح "عباس النوري" أن الفنانون السوريون لم يلتزموا الصمت خلال السنوات الماضية لكن كل عبر بقدر المستطاع، تصريحاتي عرضتني للضغوط الأمنية التي تحملتها رغم أنها وصلت حد الخطر الكبير في بعض المرات، وأما الممثل يزن السيد الذي عُرف أيضا بمواقفه المؤيدة للنظام السوري، قال إنه تعب من الكذب والنفاق، معتبرا أن سوريا انتصرت اليوم، الأمر الذي كرره الممثل المتلون "بشار إسماعيل".

يشار إلى أنّ النقابة التي كان يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، قبل وفاته في 17 تشرين الثاني من العام 2021، تحولت إلى فرع أمن تابع لمخابرات النظام، وكان لها دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية التي انتصرت وطردت عصابات الأسد إلى الأبد.

واعتاد عدد من الفنانين تقديم الشكر وفروض الطاعة للقادة الإيرانيين والروس، وبالتحديد خامنئي، ومن أبرزهم الممثل السوري دريد لحام الذي قدم خطاباً بجّل فيه خامنئي العام 2016 في حفل تحت مسمى "لتكريم الشهداء" في العاصمة دمشق، الذي أقيم خصيصا لقتلى ميليشيات الأسد الساقط.

ومنذ بداية الثورة السورية في 2011، التي انتصرت على نظام الأسد عام 2023 أعلن عشرات الفنانين السوريين انحيازهم إلى جانب النظام المخلوع وخرج عدد منهم على الشاشات ليؤكدوا دعمهم المطلق للأسد، أبرزهم دريد لحام، سلاف فواخرجي، زهير عبد الكريم، وائل شرف، عارف الطويل، بشار اسماعيل، جورج وسوف، وآخرين.

أعلن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، عن تأجيل زيارة كان من المقرر أن يقوم بها اتحاد البلديات التركية ووفد من بلدية إسطنبول إلى العاصمة السورية دمشق.

وأوضح إمام أوغلو أن التأجيل جاء بناءً على طلب من السلطات السورية، التي فضلت تأجيل اللقاء إلى ما بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما وصفه إمام أوغلو بـ”الموقف الخطير والمقلق”.

وفي تصريحاته، أكد إمام أوغلو أن الزيارة كانت تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين ودعم المناطق السورية المتضررة من الحرب. 
وقال إمام أوغلو الذي ينتمي إلى حزب “الشعب الجمهوري” المعارض ويشغل منصب رئيس اتحاد البلديات التركية، الجمعة، إن "هذا وضع خطير للغاية. لا أعتقد أن هذا الإلغاء صحيح"، متسائلا “ما هو المخالف لعقد هذا اللقاء قبل زيارة الرئيس (أردوغان)؟". 

وتابع بالقول: "لكن للأسف، بعد 6 ساعات فقط من تأكيد موعد الاجتماع في التاسع من يناير/كانون الثاني، حدث تطور مثير للاهتمام، ومهما حدث في تلك الساعات الست، ألغت محافظة دمشق الموعد عن طريق الكتابة إلى وفد اتحاد البلديات التركية، قائلة: تم تأجيل الاجتماع إلى ما بعد زيارة الرئيس أردوغان".

ولم تعلق محافظة دمشق على تصريحات رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، لغاية اللحظة.

وأعرب إمام أوغلو عن استغرابه قائلاً: “ما الخطأ في إجراء هذا اللقاء قبل زيارة الرئيس؟ إن مثل هذه الاجتماعات عادةً ما تكون مفيدة للتحضير للزيارات رفيعة المستوى وتعزيز التعاون بين الدول والشعوب”.

وأضاف: “هذا القرار يمثل تدخلاً غير مقبول في عمل اتحاد البلديات التركية، الذي يضم 1400 إدارة محلية، وهو مؤسسة ذات أهمية كبيرة”.

وأشار إمام أوغلو إلى أن الزيارة كانت تهدف لدعم إعادة الإعمار في سوريا، قائلاً: “لو أرسلنا معدات ثقيلة لدعم المناطق المتضررة أو ساعدنا في إنشاء مراكز تعليمية للأطفال، من قد يعترض على ذلك؟”.

وأكد أن مثل هذه الجهود تُظهر نوايا تركيا الإيجابية تجاه الشعب السوري.

على صعيد آخر، عبر إمام أوغلو عن دعمه لمبادرة زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، التي دعا فيها إلى رفع “الكارت الأحمر” للحكومة التركية الحالية. وأكد إمام أوغلو أن الكثير من المواطنين، بمن فيهم أنصار الحزب الحاكم، يدركون أن سياسات الحكومة قد وصلت إلى طريق مسدود.

وختم إمام أوغلو تصريحاته بالتأكيد على أن اليوم الذي ستخرج فيه الحكومة الحالية من السلطة سيكون يوم الانتخابات المقبلة، مشددًا على أهمية التعبير عن الرفض للسياسات الحالية بطرق سلمية وديمقراطية.

وكشفت مصادر صحفية تركية، في وقت سابق ، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يستعد لزيارة سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن تشمل الزيارة أداء الصلاة في الجامع الأموي، ولقاء مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وكذلك زيارة عدد من المعالم والمواقع التاريخية في سوريا.

تداول متابعون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر مراسلاً حربياً لدى نظام بشار الأسد البائد، وهو يحمل "ساطور" -يستخدم في الغالب عند بعض العصابات الإجرامية لتنفيذ جرائم قتل وتنكيل- وقامت ميليشيات الأسد باستخدام هذه الأدوات المعدنية بقتل وذبح المدنيين في عدة مجازر دموية.

وتبين أن هذا المراسل هو المدعو "فاضل حماد"، رئيس المركز الإذاعي والتلفزيوني في الحسكة، وعمل كمراسل حربي لدى نظام الأسد الساقط، ومن بين المعلومات الكثيرة المتوفرة والمؤرشفة عنه فإنه كان يمارس شخصيته التشبيحية ضد مراسلين آخرين وعاملين في الإعلام بعهد النظام المخلوع.

وفي وثيقة مسربة مؤرخة بتاريخ 8 ديسمبر 2012، يظهر مدى استغلال "حماد" سلطته آنذاك ضد العاملين تحت إدارته وتظهر الوثيقة، الموجهة إلى المدير العام، تحمل تقريراً كتبه ضد أحد الموظفين بحجج واهية، بهدف التخلص منه وتوظيف أقاربه بدلاً عنه.

هذا التصرف لم يكن مستغرباً، حيث يشير المصدر إلى أن "فاضل حماد"، اتبع نهجاً مشابهاً لوالده، الذي كان مساعداً متطوعاً في الأمن السياسي بمدينة القامشلي. الوثيقة تعكس طريقة قمعية تهدف إلى إسكات أي صوت لا ينسجم مع مصالحه، ما يثير تساؤلات حول دوره الحقيقي كإعلامي ومسؤول.

وكرر "حماد"، التحريض والتجييش ضد الشعب السوري ودعا إلى قتل وإبادة السوريين وتحول من الإعلامي، يفترض أن يكون صوت الحق والحقيقة، إلى شريك في الجريمة، عبر استغلال منصبه لتصفية الحسابات الشخصية وإقصاء الكفاءات والدعوة إلى تصفية وقتل الثوار.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وقال "محمد الحلو" (إعلامي حربي شارك بتغطية معارك النظام في دمشق، وشغل منصب مصور داخلية الأسد) إنه يرد "مرحلة انتقالية لا مرحلة إنتقامية، وسوريا الجديدة بدفتر أبيض"، وأضاف: أن كان ولابد من المحاسبة لتكن المحاسبة والمطالبة برأس النظام السابق لان هو السبب في كل ما حصل".

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

أثار خبر تعرض الفنان السوري "عبد المنعم عمايري" للضرب على يد عناصر مسلحة من "إدارة العمليات العسكرية" في حي المزة بالعاصمة دمشق، موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع فيديو لمريم عمايري وهي تندد بما تعرض له والدها، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يحاسب أي شخص يعتدي على أحد حتى وإن صدر عن الشخص المتعرض للإهانة كلمات غير لائقة.

وبعد جدول واسع، جاء التوضيح من مصادر عسكرية ومحلية نقل عنها موقع "صوت العاصمة"، قالت إن الفنان "عمايري" كان في حالة سكر حين نشبت المشكلة، حيث قام بتوجيه شتائم لعناصر الإدارة العسكرية، كما تلفظ بعبارات مسيئة للذات الإلهية.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها، حيث تم توجيه إنذار له في وقت سابق بعدم تكرار مثل هذه التصرفات، إلا أنه في المرة الرابعة تعرض للضرب على يد العناصر المسلحة.

وقالت مريم ابنة عبد المنعم عمايري، عبر حسابها على "انستغرام"، إن والدها تعرض للضرب من أحد الأشخاص في الشارع في دمشق، ووصفت مريم الحادث بمرارة، وقالت: "بلد حرة؟ وين الحرية إذا واحد قام بضرب أبي قدام عيوني؟" وأضافت أن والدها فقد الوعي بعدما تم ضربه، وأكدت أن المشهد كان مؤلمًا بالنسبة لها ولأختها.

وتساءلت مريم عن غياب القانون والحماية في البلاد، وقالت إن هذا التصرف يعد انتهاكًا للحرية وحقوق الإنسان، مؤكدة أن ما حدث يعد سابقة مرفوضة، وأنه لا يجب السماح لأحد بتجاوز القانون وتعرض الفنان للضرب بهذه الطريقة.

وفي حديثها، أقرت مريم عماري بأن والدها سب الذات الإلهية، وقالت: "دينك ما بيسمحلك تسمع كفر وسب الله بس بيسمحلك تضرب واحد اكبر من ابوك !؟؟؟؟ في قانون بتروح بتشتكي لو غلط و بتتصرف ب كل قانون ووعي يا محترم بتقوم بدينك وشهادتك بتضرب واحد ل يغمى عليه؟".

ولم يكن للفنان "عمايري" أي مواقف واضحة المعالم في تأييد النظام السوري خلال سنوات الحرب الماضية، إذ اتخذ خيار النأي بالنفس عن الدخول في الشأن السياسي، كما لم يتخذ أي موقف حيال القتل والمذابح التي مارسها النظام، فكان تصنيفه من بين الفئة الرمادية في الثورة، ولكنه ظهر في مقطع فيديو مؤخراً إلى جانب الفنان أيمن رضا وهما سعيدان ويرقصان فرحاً بنيل الحرية لبلدهما سوريا بعد سقوط نظام الاسد على أنغام أغنية "ارفع راسك فوق انت سوري حر".

اتهم "حيدرة بهجت سليمان"، نجل اللواء السوري وسفير النظام السابق في الأردن "بهجت سليمان" الإرهابي الفار "بشار الأسد"، بقتل والده، الذي كان أحد الوجوه الأمنية البارزة في نظام بشار الأسد خلال سنوات حكمه، وعُرف بتورطه في قمع الحركات الاحتجاجية، وتورطه بالعديد من جرائم الحرب.

اللواء بهجت سليمان المولود في مدينة اللاذقية عام 1949 تخرج في الكلية الحربية بحمص، باختصاص علوم عسكرية، وحاصل على ماجستير قيادة وأركان من كلية القيادة والأركان السورية، كما حصل بهجت سليمان على شهادتي دكتوراه من موسكو: الأولى في الاقتصاد السياسي عام 1982، والثانية في العلوم العسكرية من موسكو عام 1998.

واعتبر "حيدرة سليمان" في تسجيل مصور نشرته قناة "سبوت شوت" على يوتيوب، أن "بشار الأسد" كان السبب الرئيسي في وفاة والده، لافتاً إلى تسريب خبر وفاة والده متأثراً بوباء كورونا، رغم أن والده لم يكن مصاباً بالمرض حتى، وكان على قيد الحياة، قبيل إصابته بالعدوى، وأنه جرى نقله للمشفى العسكري بأمر من "بشار الأسد"، وأنه كان بوضع صحي جيد.

وأوضح "حيدرة" أن والده شُفي من وباء كورونا، لكنهم فوجئوا بإصابته بمرض لم تعرف طبيعته، والتي أدخلته في غيبوبة لحين وفاته، حيث أعلن المشفى أنه أصيب بأزمة قلبية، مشككاً بصحة التشخيص الطبي لوالده.

وبين "حيدرة" أن "بشار الأسد" بالتعامع مع عائلة اللواء بطريقة مسيئة عقب وفاة والده، الذي دفن في منطقة السيدة زينب بدون حضور رسمي فاعل في التشييع، معتبراً أن والده كان مطلعاً على معلومات كبيرة تخص النظام، كاشفاً عن أن "بشار" أوفد والده للأردن لإبعاده عن الواجهة عام 2005.

وإبان إعلان وفاة "اللواء بهجت سليمان" في مستشفى تشرين العسكري بدمشق، عن عمر ناهز 72 سنة، عام 2021، كتب ابنه "حيدرة بهجت سليمان"، واصفاً أباه الراقد على سرير الموت بأنه "سحق كل مَن يفكر أن يتجرأ بكلمة على الأسدين البشار القائد والمغوار الماهر، كما كنت أيام الحافظ الأب. نحن بانتظارك على طريق حلم الوطن - سوريا الأسد"، وفق تعبيره.

واعتبر "بهجت سليمان" في بداية الثمانينات من رجال رفعت الأسد، حسم خياراته بإعلان الولاء لـ "حافظ الأسد" لدى محاولة رفعت الأسد الانقلاب على شقيقه عام 1984، مع أن بهجت سليمان كان أبرز ضباط أمن "سرايا الدفاع" التابعة لرفعت الأسد، في منطقة المزة بدمشق، كما كان ضابطاً بالكتيبة التي يقودها رفعت الأسد أثناء اجتياحه لمدينة حماة في الثمانينات.

بعد اصطفاف بهجت سليمان مع حافظ الأسد ضد رفعت، ثم نقله إلى فرع "المخابرات 300"، قبل أن يتسلم رئاسة الفرع "251"، أي الأمن الداخلي في إدارة المخابرات العامة 1998، ليحصل على ترقية بعد عدة أشهر إلى رتبة لواء، حيث دعم سليمان خلافة بشار الأسد لوالده في الحكم.

وبهذا تقدم سليمان إلى الصفوف الأولى في مواقع النفوذ، ضمن حلقات النظام الأقوى، وكان في مواجهة صهر الرئيس آصف شوكت الذي قتل في تفجير خلية الأزمة عام 2012. وهما قطبا توازن القوة في الأجهزة الأمنية السورية، بداية عهد بشار الأسد.

في عام 2005، وبعد تعيينات أمنية في سوريا، تم تحييد بهجت سليمان، بعد تداول اسمه بين أبرز المطلوبين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، وفق تقرير «ميلييس»، وفي عام 2009، أُحيل على التقاعد، ليتم تعيينه سفيراً لدى وزارة الخارجية، واعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسوريا لدى الأردن، فمكث في عمان حتى عام 2014. حيث تم طرده بصفته شخصاً غير مرغوب فيه بسبب "إساءاته المتكررة للأردن"، وفق الجهات الرسمية الأردنية التي بررت قرار الطرد.

تدرج سليمان في قيادة تشكيلات عسكرية تابعة لقوات النظام، وشغل عدة مناصب قيادية. كما شارك في «حرب تشرين» عام 1973 كقائد سرية دبابات في القطاع الشمالي، كما شارك كقائد وحدة عسكرية بعد دخول القوات السورية إلى لبنان.

وكان اللواء بهجت سليمان من أشد المؤيدين للنظام السوري خلال الثورة السورية التي بدأت في عام 2011. اعتبر أن ما يحدث في سوريا هو جزء من مؤامرة خارجية تهدف إلى تفكيك الدولة السورية وفرض أجندات خارجية. وكان يُعرف بتصريحاته الحادة ضد المعارضة السورية وقادة الثورة.

وبالعودة إلى نجله "حيدرة بهجت سليمان" المتواجد حالياً في لبنان، والذي صرح أنه سيعود إلى سوريا قريباً وأن الإدارة السورية الجديدة لم تلاحق أحداً لم تتطلخ أيديه بالدماء، كان أثار في عام 2018 ضجة بين السوريين بعد نشر سلسلة تسجيلات مصوّرة يتضامن فيها مع "أسماء الأخرس"، التي أعلنت إصابتها بمرض السرطان، واستعمل ألفاظًا “نابية” وتهديدًا لمعارضي النظام، بالتنكيل بهم، والإجهاز على المعتقلين لدى النظام.

رد الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور، على الإعلاميين المصريين الذين تطاولوا على القيادة السورية الجديدة وخيارات الشعب السوري السياسية، عقب سقوط نظام الأسد، معتبراً أن هؤلاء الإعلاميين يكثرون الكلام دون فائدة.

وفي تصريحات له عبر مقطع فيديو بثته حلقة من برنامج "فوق السلطة" في 10 يناير 2025، وجه مرتضى منصور انتقادات حادة للإعلاميين المصريين أحمد موسى، إبراهيم عيسى، وعمرو أديب، قائلاً لهم: "لماذا لم تساعدوا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقولون إن إسرائيل سحقتها؟". وأضاف أن هؤلاء الإعلاميين "يكثرون الكلام في أمور لا تعنيهم"، مشيراً إلى أنهم لا علاقة لهم بما يحدث في سوريا.

وأوضح منصور أنه لا يفهم سبب تطاول الإعلاميين المصريين على القيادة السورية، خاصة في ظل ما وصفه بعدم تقديمهم أي دعم سياسي للرئيس بشار الأسد عندما تعرض للهجوم من قبل من وصفهم "بالإرهابيين". وقال منصور "ما دخلكم أنتم؟"، معتبراً أن ما يحدث في سوريا هو شأن داخلي لا يجب أن يتدخل فيه الإعلام المصري.

وتطرق مرتضى منصور إلى تطورات أخرى في المنطقة، حيث قال إن محمد حمدان دقلو (حميدتي) حاجز "أولادنا من مهندسين وتجار" في السودان، موجهاً تساؤلاً حول سبب عدم دعم الإعلام المصري للجيش السوداني في مواجهة هذه الأزمة.

وفيما يتعلق بالتعليقات السلبية من بعض الإعلاميين المصريين على الحكومة السورية الجديدة، وصف مصطفى بكري حكومة تصريف الأعمال في سوريا بـ"حكومة القاعدة"، وهو ما أثار استياء مرتضى منصور، الذي اعتبر هذه التصريحات غير مبررة.

من خلال تصريحاته، يبرز مرتضى منصور موقفه الحاد تجاه الإعلام المصري المتدخل في الشؤون السورية، مشدداً على أهمية عدم تدخل الإعلام في القضايا الداخلية للدول الأخرى، داعياً إلى ترك الشعب السوري يقرر مصيره بعيداً عن التدخلات الخارجية.

رسمياً، كانت دعت كل من (مصر وقبرص واليونان)، في بيان مشترك عقب قمة ثلاثية عُقدت في القاهرة، الأربعاء، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة، بملكية وطنية سورية ومن دون أي تدخل أجنبي، في ظل المرحلة الحالية الحاسمة من تاريخ سوريا، وأكدت الدول الثلاث أن هذه العملية يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشيرة في الوقت ذاته إلى "القلق الشديد من الانتهاك المنهجي لسيادة سوريا".

وشدد البيان المشترك على ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار القانون الدولي، مع الحفاظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصون التراث الثقافي للبلاد، وعبّر قادة الدول الثلاث عن أهمية حماية هذه المكوّنات خلال العملية السياسية.

وجاءت القمة الثلاثية في القاهرة، ضمن جهود إقليمية ودولية تهدف إلى معالجة أزمات المنطقة، وتعزيز التنسيق بين مصر وقبرص واليونان في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا والسودان.

وكانت اتخذت مصر موقفاً وصفه مراقبون بـ"الحذر" حيال التقارب مع إدارة "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، ورهنوا هذا الموقف بالخطوات التي قد تقدم عليها دمشق خلال الأيام المقبلة، حيث شهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني، جرى خلاله التأكيد على ضرورة أن تكون دمشق "مصدر استقرار في المنطقة" وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بـ"الشمولية".

وأشار رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور محمد عز العرب، في مقال نشره على موقع المركز، إلى ما وصفه بـ"الانفتاح العربي المتزايد" على الإدارة السورية الجديدة، مستشهداً بزيارات وفود دبلوماسية وبرلمانية من دول عربية عدة إلى دمشق، فضلاً عن اتصالات هاتفية وأخرى أمنية واستخبارية.

أرجع عز العرب أسباب هذا الانفتاح إلى تغير موازين القوى الداخلية لمصلحة الفاعلين الجدد، والتخوف من تفكك سوريا إلى دويلات، والسعي لتجنب تكرار سيناريو "عراق ما بعد 2003"، وكذلك منع استفراد قوى إقليمية معينة بالساحة السورية، والاستعداد لمرحلة إعادة البناء والإعمار، فضلاً عن مجابهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، لا سيما الإرهاب.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع مساعٍ عربية ودولية لتقييم الأوضاع المستجدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما قد يحمله المشهد من ترتيبات جديدة في خريطة التحالفات الإقليمية، وسط ترقب لدور الإدارة الجديدة في دمشق في دفع العملية السياسية وضمان مشاركة كل المكوّنات الوطنية.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة، إتمام عملية إجلاء مواطن إيراني وابنه كانا عالقين في سوريا، بعد شائعات أثارت القلق حول مقتلهما، وفق ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

التفاصيل حول الحادثة
وأوضح بقائي، أن المواطن الإيراني (علي أكبر أبو طالب أصفهاني وابنه) كانا في زيارة للمراقد المقدسة في سوريا، لكن تزامن الزيارة مع التطورات الأخيرة في البلاد أعاق خروجهما من دمشق. وأكد بقائي أن التنسيق مع الأطراف المعنية في سوريا أسفر عن إجلاءهما في يوم الجمعة.

شائعات حول مقتلهما
تأتي التصريحات الإيرانية بشأن أصفهاني وابنه بعد انتشار شائعات حول مقتلهما في سوريا، والتي تم ترويجها عبر بعض الإعلاميين المعروفين بميولهم لإيران، وظهرت صورة للمواطن الإيراني في فيديو مصور مع الناشط "جميل الحسن" بالقرب من مطار حميميم في ريف اللاذقية، حيث قال حسن إن المواطن الإيراني ترك هو وأغراضه بالقرب من القاعدة العسكرية.

وأشار بقائي إلى أن الجهود التنسيقية بين إيران وسوريا أسفرت عن خروج أصفهاني وابنه بأمان، مع التوقعات بأن يعودا إلى إيران في القريب العاجل.

يأتي ذلك في وقت يواصل المسؤولون الإيرانيون، إصدار التصريحات تباعاً بشأن سوريا، يحددون فيها مواقف متباينة  ومضطربة في محاولة لخلق الفوضى وإثارت النعرات الطائفية في سوريا، عقب سقوط نظام الأسد الذي أدى إلى إنهاء الدور الإيراني في المنطقة، وقطع الطريق على مشروعها الطائفي، تنم التصريحات المتكررة عن حالة تخبط واضحة في أروقة الساسة الإيرانيين من أعلى الهرم.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن مسؤولين إسرائيليين قد بحثوا في اجتماع سري عقده مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة وزير الدفاع "يسرائيل كاتس"، مؤخراً مقترح "تقسيم سوريا إلى مناطق إقليمية" (كانتونات).

وأوضحت الصحيفة، أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة "الخوف على سلامة وأمن الأقليتين الصديقتين لإسرائيل، "الدرزية والكردية"، اللتين تعتبران حليفتين إستراتيجيتين للكيان الإسرائيلي في المنطقة. 

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قدم خلال الاجتماع مقترحاً لعقد مؤتمر دولي للتركيز على فكرة تقسيم سوريا إلى مناطق إدارية بهدف تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل. 

واعتبر "كوهين" أن هذا التقسيم سيمكن من اتخاذ تدابير دفاعية نشطة ضد "التهديدات التي تشكلها المنظمات المتمردة"، والتي تعمل خارج إطار اتفاقيات الفصل بين القوات القائمة، وفق تعبيره.

وبينت الصحيفة أن التحدي الأكبر في هذه المبادرة هو أن أي خطوة مرتبطة بإسرائيل من المرجح أن تواجه مقاومة شديدة داخل سوريا، ما يستدعي إبقاء هذه المناقشات في سرية تامة، وأشارت إلى أن نتائج هذا الاجتماع تم تقديمها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي من المتوقع أن يعقد اجتماعاً خاصاً في الأيام المقبلة لبحث هذه القضية بشكل أعمق.

وكان طالب مسؤولون إسرائيليون في تصريحاتهم الأخيرة، ببقاء القوات الإسرائيلية على مسافة 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية لضمان عدم قدرة من أسموهم حلفاء النظام السوري الجديد على إطلاق صواريخ نحو هضبة الجولان، مبدين استيائهم من الوضع الأمني على الحدود السورية الإسرائيلية، وفق تعبيرهم.

 
ولفت المسؤولون إلى أهمية الحفاظ على مجال نفوذ يمتد إلى 60 كيلومترًا داخل سوريا، يتمثل في سيطرة استخباراتية لتفادي التهديدات الأمنية المحتملة، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال المسؤولون الإسرائيليون إن صدمتهم كانت كبيرة عندما رأوا الغرب "يرحب بالزعيم الفعلي لسوريا أحمد الشرع"، وأضافوا أن هذا التوجه يعكس تحولًا في العلاقات الإقليمية التي كان لها تأثير على تأمين الحدود.

 في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن توغله في الأراضي السورية حيث كشف عن تدمير عدة وسائل قتالية تابعة للجيش السوري، خاصة في منطقة الجولان، بينما استمرت القوات التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في تنفيذ أعمال تمشيط وتجريف الأراضي، بهدف ضمان الأمن في المنطقة.

 وكانت وسائل إعلام، أفادت بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت القوات عمليات تفتيش للمزارع وجرفت الأراضي الزراعية، إلى جانب السيطرة على سد المنطرة في ريف القنيطرة، ضمن عمليات التوغل المستمرة.

 ويأتي هذا التوغل بعد تصاعد النشاطات العسكرية الإسرائيلية على الحدود السورية، خاصة في المناطق المتاخمة للمنطقة العازلة في الجولان، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهضبة بأنها ستبقى "جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل"، مشيرًا إلى انتهاء اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان بعد انهيار مواقع الجيش السوري في المنطقة.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين، أن مبعوثين (أميركيين وفرنسيين وألمان) حذروا القيادة السورية الجديدة من تعيين أشخاص وصفوا بـ"الجهاديين الأجانب" في مناصب عسكرية عليا، وهو الأمر الذي يشكل مصدر قلق أمني ويسيء لصورة الحكومة الجديدة في محاولتها بناء علاقات مع دول أجنبية.

تحذيرات أميركية وأوروبية

وأوضحت المصادر أنه خلال الاجتماع الذي جمع المبعوث الأميركي "دانييل روبنشتاين"، وقائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" في القصر الرئاسي في دمشق يوم الأربعاء الماضي، تم تحذير المسؤولين السوريين من أن هذه التعيينات "لن تساعدهم في الحفاظ على سمعتهم في الولايات المتحدة"، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي. 

في المقابل، أكد كل من وزيري خارجية فرنسا جان نويل بارو وألمانيا أنالينا بيربوك في اجتماعاتهم مع الشرع في الثالث من يناير/كانون الثاني، على أهمية التعامل مع المقاتلين الأجانب الذين تم تجنيدهم في الجيش السوري الجديد.

موقف سوريا من المقاتلين الأجانب

وأفاد مصدر مطلع على المحادثات أن المسؤولين السوريين برروا هذه التعيينات بقولهم إنه لا يمكن ببساطة إبعاد هؤلاء المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم حيث قد يواجهون الاضطهاد، وأن من الأفضل إبقاؤهم في سوريا. وأكدوا أيضاً أن هؤلاء المقاتلين ساعدوا في الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأن بعضهم قضوا أكثر من 10 سنوات في سوريا وأصبحوا جزءاً من المجتمع السوري. 

تأثير هذه التعيينات على العلاقات الدولية

وأبدى المسؤولون الغربيون قلقهم من أن هذه التعيينات قد تؤثر سلباً على علاقة سوريا بالدول الغربية وتضر بفرصها في الحصول على دعم دولي، وأوضح المسؤولون أن هناك تقدماً ملحوظاً في الحوار بين سوريا والغرب بشأن بعض القضايا مثل مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم الدولة.

وسبق أن أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا، عن قرار هام يقضي بترفيع عدد من الضباط ضمن إطار عملية تطوير الجيش وتحديث هيكليته، بما يتماشى مع متطلبات الأمن والاستقرار، ويهدف إلى رفع الكفاءة والتنظيم وتعزيز الالتزام الوطني.

وشمل القرار عددًا من القيادات والضباط بينهم وزير الدفاع "مرهف أحمد أبو قصرة" الذي أصبحت رتبته لواء، بالإضافة لرئيس هيئة الأركان العامة للجّيش والقوّات المسلّحة السوريّة "علي نور الدين النعسان"، وحسب نشطاء أن جميع الاسماء التي ذكرت ضمن قائمة الترقيات هم من القادة في إدارة العمليات العسكرية، وبينهم جنسيات غير سورية.

وذكر نشطاء أن من بين الذين تم ترقيتهم أشخاصا لم يكونوا ضمن الجيش ولا يحملون أي رتبة عسكرية سابقة، إلا أنهم اكتسبوا خبرات عسكرية كبيرة خلال محاربتهم لقوات الأسد ضمن صفوف هيئة تحرير الشام والفصائل المقربة منها.

ومن بين هؤلاء القيادات الغير سورية، العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، أبو حسين الأردني، أردني الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام والعميد عبد العزيز داوود خدابردي (أبو محمد تركستان): ينحدر من الأقلية التركستانية في الصين، قيادي في هيئة تحرير الشام، وعمر محمد جفتشي, مختار التركي، تركي الجنسية، والعقيد عبدل صمريز بشاري: أبو قتادة الألباني، ألباني الجنسية، والعقيد مولان ترسون عبد الصمد، ينحدر من طاجيكستان، والعقيد علاء محمد عبد الباقي: مصري الجنسية، والعقيد ابنيان احمد الحريري: أردني الجنسية، وجميعهم قياديين في هيئة تحرير الشام.

وجاء في نص القرار أن هذه الترقية تأتي في إطار بناء جيش وطني قوي وملتزم بخدمة الدين والوطن، وتحقيق معايير الكفاءة والأداء العالي في القوات المسلحة، لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وأكد القائد العام، أحمد الشرع، أن هذا الإجراء يعكس التزام الجيش بتحقيق الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة.

ويبدأ تنفيذ هذه الترقية اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2025، ويأتي القرار كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى بناء جيش قوي ومنظم يخدم تطلعات الشعب السوري في ظل المرحلة الانتقالية، وأكدت القيادة العامة أن هذه الترقيات تمثل خطوة إيجابية في تعزيز الثقة بقدرة الجيش على حماية الوطن والمضي قدماً نحو تحقيق الانتصارات في كافة المجالات.

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الجمعة، عن خطط لزيارة عدد من الدول الأوروبية في الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في دمشق.

وبدأ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أول زيارة رسمية له إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد بجولة في الجامع الأموي في دمشق، أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في سوريا.

وأكد تاياني أن زيارته تأتي تعبيراً عن “احترامه وتقديره للشعب السوري”، وأشار إلى نية بلاده تقديم حزمة مساعدات تنموية أولية لسوريا في إطار دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

من جهة أخرى، قالت كايا كالاس، مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد قد يخفف العقوبات تدريجياً على سوريا بشرط تحقيق “تقدم ملموس” من قبل السلطات الجديدة.

وأوضحت كالاس أنها شاركت في اجتماع في روما أمس الخميس "لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سوريا" مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأكدت كالاس ضرورة تشكيل حكومة جامعة في سوريا تحمي حقوق الأقليات.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي احتمال تخفيف العقوبات في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 كانون الثاني/يناير. وتؤيد ألمانيا وفرنسا تخفيف العقوبات، لكن تحقيقه يتطلب اجماع الدول الأعضاء. 

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ومع ذلك، أكد مسؤولون أمريكيون أن رفع العقوبات بشكل أوسع يتطلب تحقيق تقدم حقيقي من قبل السلطات السورية.

وأعلنت إدارة بايدن الإبقاء على تصنيف “هيئة تحرير الشام” كـ”منظمة إرهابية”، مع ترك القرار النهائي لإدارة ترامب المقبلة، واعتبر مسؤولون أمريكيون أن هذا التصنيف يشكل عقبة أمام التعافي الاقتصادي، مشيرين إلى ضرورة إثبات الهيئة قطع علاقتها بالجماعات المتطرفة، وخصوصاً تنظيم القاعدة.

وتسعى الحكومة الانتقالية في سوريا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، التي أثرت بشدة على الاقتصاد وأعاقت جهود الإعمار.

ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز العلاقات الدولية ودفع عجلة الاستقرار في البلاد، خصوصاً بعد أن وضعت الإدارة الجديدة في دمشق تشكيل حكومة جامعة على رأس أولوياتها.

دخلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى سوريا لأول مرة منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، بعد أن منعتها السلطات السابقة بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد من القيام بذلك.

وأكد هاني ميغالي، المحقق الأممي المكلف بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان، أن السلطات السورية الجديدة منحت الإذن للجنة بدخول البلاد “على الفور”، مشيراً إلى أمله في بناء علاقة جيدة مع القيادة الحالية.

وأضاف ميغالي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن اللجنة، التي كانت تعمل عن بُعد منذ تأسيسها، أعدّت لوائح تضم أسماء 4 آلاف شخص يُشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات النزاع.

وأوضح ميغالي أنه زار مراكز احتجاز ومواقع مقابر جماعية في دمشق ومحيطها، كما أجرى محادثات مع مسؤولي وزارتي العدل والخارجية في الحكومة الجديدة.

وبيّن أن اللجنة تسعى إلى التأكد من صحة المعلومات التي جمعتها سابقاً، وإكمال الثغرات في تحقيقاتها.

وشدد ميغالي على أهمية استخلاص الدروس من الماضي والعمل مع السلطات الجديدة لضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة.

ونوه أن اللجنة حققت حول جميع الأطراف المنخرطين في النزاع السوري، بما في ذلك المعارضون السابقون الذين وصلوا إلى السلطة الآن، في إشارة لهيئة تحرير الشام.

وقال ميغالي: “لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سوريا أن يدّعي احترام حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، ولكننا الآن في مرحلة جديدة، ويجب أن يكون الهدف هو منع تكرار ما حدث”.

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد سيطرت على العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد. وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لتوثيق انتهاكات الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على بناء سوريا جديدة قائمة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.