أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2025، والذي ينص على إعادة هيكلة "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" وتحويلها إلى "هيئة التخطيط والإحصاء"، في خطوة تهدف إلى توسيع مهام الهيئة وتعديل اختصاصاتها بما يتناسب مع المرحلة الجديدة في الإدارة العامة والتنمية.

ووفقًا للمرسوم، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، ستخضع الهيئة الجديدة لتعليمات تنفيذية تنظم هيكليتها، في حين ستتولى وزارة الخارجية والمغتربين مهام إدارة التعاون الدولي، لتكون الجهة المركزية العليا المسؤولة عن ملفات التعاون الدولي في سوريا.

كما ينص المرسوم على إنشاء مكاتب للتعاون الدولي في الوزارات والمحافظات، على أن تتبع إدارياً وفنياً لوزارة الخارجية، مع الالتزام بالتنسيق معها في جميع الشؤون المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأكد المرسوم أن المعنيين بتنفيذ أحكامه مكلفون باتخاذ الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة لإعادة الهيكلة، مشددًا على ضرورة نشر مواده في الجريدة الرسمية وتطبيقها من تاريخ صدورها.

وفي تعليق سابق، أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، مصعب بدوي، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة المديريات التابعة للهيئة وتوسيع نطاق عملها وفق معايير دقيقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات المناسبة لضمان تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات.

وأضاف بدوي أن تطوير البنية التحتية والتقنية يعد من الأولويات الأساسية في ضوء الرؤية المستقبلية لبناء سوريا، مشيرًا إلى أن العمل يشمل عمليات صيانة وإعادة تأهيل المباني المتهالكة، بالإضافة إلى تأمين المعدات التقنية مثل الحواسيب والقرطاسية لضمان بيئة عمل أكثر فاعلية.

ولفت بدوي إلى أن عدم المتابعة الدقيقة لتنفيذ الخطط والمشاريع في الماضي أثر سلبًا على النتائج، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تحديث آليات العمل لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة تستجيب لاحتياجات المواطنين، بما في ذلك في مجالات الصحة والتعليم.