قال "جمال عبدالحليم خدام" في مداخلة عبر برنامج "قابل للجدل" على قناة العربية، إن إسقاط النظام السوري يعد "نصرًا كبيرًا"، مؤكداً أن ذلك الحدث أدى إلى إزالة "طاغوت مجرم"، في إشارة إلى "بشار الأسد". 

وشرح خدام أنه لأول مرة في حياته يظهر على الإعلام، مؤكدًا أن ما حدث كان ثمرة ثورة الشعب ضد النظام الذي دمر البلاد والشعب السوري على حد سواء، وفي مداخلته من بيروت، أشار إلى أنه لم يصدق خبر سقوط النظام، موضحًا أن والده كان قد توقع سقوطه منذ انشقاقه في 2005، وزادت يقيناته بعد ثورة 2011.

وأكد خدام أن والده كان مع تسليح الفصائل، مشيرًا إلى أن النظام لا يمكن إسقاطه إلا بهذه الطريقة، وحول حادث حرق ضريح حافظ الأسد، وصف خدام هذا الفعل بأنه "ينم عن قهر سنوات"، معتبرًا أن "المنظر يثلج الصدر". 

وأضاف أن والده كان يخشى انقلابًا على النظام، لأن بشار الأسد كان يملك القوة حتى قبل وفاة والده، إذ قام حافظ الأسد بإزاحة الضباط الكبار الذين كانوا يرفضون توريث السلطة لبشار.

وأشار خدام إلى أن والده لم يكن لديه خيار سوى تسليم السلطة لبشار، وإلا كان مصيرهم السجن في صيدنايا، كما أكد أن بشار الأسد قام بتهميش والده وسحب صلاحيات كثيرة منه، مشددًا على أن الأسد الأب لم يكن موافقًا على كل تصرفات الابن، رغم اتفاقهما على التفرد بالسلطة والديكتاتورية.

وفيما يتعلق بمرض بشار الأسد، أكد خدام أن أحد الموظفين في السفارة السورية في لندن أخبره أن الأسد كان يتردد على عيادة نفسية، وهو ما يشير إلى مرضه النفسي، وأضاف أن ما من عاقل يصدر تعليمات بالتعذيب إلا وكان مريضًا.

وفيما يخص ملف النفايات الكيمياوية، أوضح خدام أن هناك بحارًا سوريًا يُدعى عبدالرحمن طبالو، الذي كان مسؤولًا عن الشحنة، وأكد أن التحقيقات أثبتت تورطه بعد دفع رشوة للخروج من البلاد. وأضاف أن النفايات لا تزال مدفونة في صحراء تدمر.

وأشار خدام إلى أن والده، عبد الحليم خدام، أعلن انشقاقه عن النظام في ديسمبر 2005 بعد خلافات مع بشار الأسد، وذلك عقب انتقاده السياسة الخارجية السورية خاصة في لبنان، واغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري.

كان "عبد الحليم خدام" مهندس السياسية السورية في لبنان منذ دخول القوات السورية إلى لبنان عام 1976 وهذا الملف هو الذي فجر الخلاف بينه وبين الأسد الإبن، ومنذ توليه منصب نائب الرئيس وحتى انشقاقه على الحكم ولجوءه إلى باريس عام 2005 لم يكن لخدام دور يذكر سواء على الصعيد السياسة الداخلية أو الخارجية.

وكانت آخر المعارك، التي خاضها خدام دفاعاً عن الحكم الذي انقلب عليه لاحقا، قيادته الحملة الاعلامية والسياسية على ما سمي وقتها بـ "ربيع دمشق" مما مهد السبيل الطريق لاطلاق يد الجهات الامنية في ملاحقة رموزه مثل النائب السابق في البرلمان السوري، رياض سيف، وعدد من المفكرين والمثقفين والكتاب الذين دعوا إلى إصلاحات سياسية والحد من القبضة الأمنية.

ومنذ وصول الأسد الإبن إلى الحكم أُسند ملف لبنان إلى فريق جديد محل ثقة الأسد وأبعد الحرس القديم وعلى رأسهم خدام، وبعد إغتيال الحريري عام 2005 برز الخلاف واضحا بين خدام والأسد وما لبث أن انشق خدام ولجأ إلى باريس أواخر العام ذاته.

من باريس، اتهم خدام الذي استقال من منصب نائب الرئيس والمناصب الحزبية عام 2004 الأسد بالتهديد بقتل الحريري في الأشهر التي سبقت اغتيال الحريري، وأثار تصريحه عبر قناة العربية آنذاك عاصفة من الاحتجاجات في البرلمان السوري، إذ طالب النواب بالإجماع بتقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة.

وقد أعلن خدام عن انشقاقه عن النظام قائلا: "كان الخيار بين الوطن والنظام فاخترت الوطن لأنه باق، أما النظام فهو حالة عارضة في التاريخ"، وفي مقابلة صحفية له قبل عام فقط ، قال إن أولئك الذين اقترحوا تغيير النظام إما أنهم لم يفهموا أن هذا سيعرض للخطر "استقرار الدولة" أو "يخدم خطط العناصر الأجنبية وإسرائيل".

عقب بدء الثورة السورية عام 2011 لم يلعب خداما دورا يذكر في هذه الأزمة، إذ أن الأطراف المؤثرة في المعارضة السورية رأت فيه أحد رموز الحكم في سوريا ولم تغفر له ماضيه، ولم يبق لخدام دور يذكر منذ ذلك الحين.

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن بلاده ستقيم القيادة السورية الجديدة من أجل إقامة علاقات دبلوماسية معها في المستقبل، جاء ذلك في تصريحات له يوم الأحد، عقب وصوله المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع دولي بشأن سوريا.

وأعرب لامي عن شكره للسعودية على إتاحة الفرصة للقائه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الرياض، وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات المتواصلة بين الوفود الأوروبية والعربية في العاصمة السعودية، حيث يجتمع العديد من الوزراء لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

وشدد الوزير البريطاني على أهمية هذا اللقاء بين وزراء الخارجية في الرياض لتقييم الوضع في سوريا بشكل شامل، ولتحديد الخطوات اللازمة لدعم الاستقرار في البلاد عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفيما يتعلق باحتمالية زيارة دمشق، أوضح لامي أن القرار يتوقف على الاجتماع المرتقب مع وزير الخارجية السوري في الرياض، حيث سيبحث خلاله سبل التعاون الممكنة مع الحكومة السورية الجديدة.

وتنطلق اليوم الأحد في الرياض جلسات اجتماع عربي ودولي مخصص لمناقشة الوضع في سوريا. يهدف هذا الاجتماع إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا. كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.

من المتوقع أن يحضر الاجتماع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، بالإضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وصل وزير الخارجية السوري، "أسعد الشيباني"، مساء السبت 11 كانون الثاني، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع وزاري موسع بشأن سوريا، والذي ستستضيفه المملكة اليوم الأحد، ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، تم استقبال وزير الخارجية السوري لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي من قبل نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبدالكريم الخريجي.

قالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، في بيان، إن اللقاء بين قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق ورئيس الائتلاف الوطني ورئيس هيئة التفاوض الذي تم مساء يوم الأربعاء الماضي في قصر الشعب بدمشق "كان إيجابياً وجيداً".

ووفق الدائرة، عُقد مساء يوم الأربعاء في قصر الشعب بدمشق لقاء بين قائد الإدارة السورية الجديدة ورئيس الائتلاف الوطني السوري ورئيس هيئة التفاوض، حيث تم تبادل وجهات النظر والمواقف بشأن التحديات الحالية التي تواجه الشعب السوري. 

وأكد الطرفان على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق من أجل تحقيق الأمن والسلام الأهلي والاستقرار، إضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأبدت قيادة الائتلاف تقديرها لدعم الدول الشقيقة والصديقة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والوقوف إلى جانب القيادة الجديدة، وذلك في إطار رفع المعاناة عن الشعب السوري وتعزيز الاستقرار، واستمر الاجتماع لمدة ساعتين وأربعين دقيقة، وكان مثمرًا وتناول جميع القضايا والتحديات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة الحاسمة.

تمت مناقشة عدة مواضيع خلال اللقاء، بما في ذلك المؤتمر الوطني المزمع انعقاده، حيث استمعت قيادة الائتلاف إلى رؤية قائد الإدارة السورية الجديدة حوله، كما تم تبادل الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية والأوضاع الاقتصادية الراهنة وكيفية النهوض بسوريا في المستقبل.

كما تطرق الاجتماع إلى دور المؤسسات والكيانات السياسية والمجتمعية التي تم تشكيلها أثناء الثورة وما قبلها، حيث قدمت قيادة الائتلاف رؤيتها بشأنها في المرحلة الانتقالية، لافتة إلى أن الاجتماع لم يتناول أي محاصصات أو قضايا تخص المناصب أو الأمور الشخصية.

أكد الطرفان على أهمية العمل المشترك في إطار دعم عملية بناء الدولة السورية وفق تطلعات الشعب السوري، كما شددوا على ضرورة أن يساهم الجميع في المرحلة الانتقالية لضمان نجاحها، وقد تم التأكيد على أن جميع السوريين في مركب واحد، ويجب أن يتعاونوا معًا لتحقيق الأهداف المرسومة.

وسبق أن قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن أهم عمل للائتلاف الوطني في المرحلة الحالية، هو التأكد من عقد المؤتمر الوطني على أسس سليمة وأن يفرز جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث سيقوم الائتلاف الوطني بتسليم الملفات التي لديه لهذه الجمعية لمتابعة إنجاز المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب السوري، لاختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء الرئاسية أو البرلمانية وفق الدستور الجديد.

وأوضح البحرة، في لقاء عبر "تلفزيون سوريا”، أن هناك العديد من الملفات التي يملكها الائتلاف الوطني والتي يجب أن يسلمها للدولة السورية، ومن أهمها: هي عضويته التأسيسية في صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني ليس حزباً سياسياً ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة، وإنما نقل السلطة إلى الشعب السوري، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها.

وبين البحرة، أنه وبعد تأسيس هذه الجمعية، يستطيع الائتلاف حل نفسه بالتنسيق مع الإدارة الحالية لكيلا نفقد أحد الامتيازات والملفات الهامة التي ستساعد الإدارة الجديدة في تحمل الأعباء وتحقيق بعض الخدمات للشعب السوري.

ودعا البحرة جميع السوريين إلى التطلع نحو ما يجمع وليس ما يفرق، والعمل المشترك عبر توزيع الأعباء الكبيرة والانطلاق بإيجابية لمواجهة التحديات التي تواجه جميع أبناء الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد.

وقال البحرة إن المؤتمر الوطني العام سينتج عنه الحكومة الانتقالية والجمعية التأسيسية، ثم ينتج عن هذه الجمعية لجنة دستورية والبدء بصياغة الدستور، والتي يمكنها الاستفادة من جميع نتائج الحوارات التي جرت بين السوريين على مدى الأعوام السابقة والأوراق التي أفرزتها.

وأشار البحرة إلى أن هناك العديد من التجارب المماثلة للحالة السورية، وهناك العديد من العوامل التي أثرت سلباً في هذه التجارب، والتي يجب تجنبها، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني يراعيان مبدأ الشمولية والمصداقية وألا تقوم على أساس طائفي، وذلك من أجل أن يحظى بثقة الشعب السوري ويرتقي لطموحاته.

وأكد البحرة استعداد الائتلاف الوطني بجميع مكوناته للتعاطي الإيجابي والمساهمة في كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانتقال السياسي، وذلك من خلال العمل مع بقية الأطراف السورية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والمشاركة في تحمل الأعباء الهائلة التي يحتاجها السوريون على صعيد الخدمات الطبية والاجتماعية وقطاع الأعمال والتربية والتعليم.

واعتبر البحرة أن الزيارات الدبلوماسية إلى دمشق، هي مؤشرات إيجابية ويجب البناء عليها، للوصول إلى الاعتراف الرسمي بالحكومة الانتقالية والتي سيتم تشكيلها في آذار المقبل وتتولى الأعمال طوال الفترة الانتقالية، مضيفاً أن هذا الاعتراف مرتبط بعدة خطوات قانونية تحتاج إلى تعاون كل السوريين الذين هم في مركب واحد وعليهم العمل معاً لإيصال هذا المركب إلى بر الأمان.

وسبق أن قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، في أول لقاء له من العاصمة السورية دمشق، عقب سقوط نظام الأسد، إن عملية كتابة الدستور لن تبدأ من الصفر، وأنها لن تستغرق أكثر من عام إذ هناك فصول جاهزة في الدستور، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات قائد الإدارة المدنية "أحمد الشرع" الذي توقع إنهاء الدستور في ثلاث سنوات.

واعتبر "البحرة" الذي وصل دمشق مؤخراً، في مقابلة مع قناة "العربية"  أنه من المهم تحديث السجل المدني وهذا سيحتاج وقتا وخبرات دولية، إذ هناك حاجة لمساعدة الدول الصديقة لإجراء تعداد سكاني، وأوضح أنه بالإمكان إجراء الانتخابات السورية في غضون 3 أعوام.

وعن تصريحات "أحمد الشرع" بشأن التعيينات في هذه المرحلة التي اعتبرت لوناً واحداً، فأوضح أنه يتفهمها، رأى أن التعيينات "المنسجمة" في هذه المرحلة أمر مفهوم، موضحا أن فترة المرحلة الانتقالية المقبلة تتطلب آليات أخرى للحكم.

وشدد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تبتعد عن الطائفية، كما يجب أن تكون شمولية وذات مصداقية، وأكد "البحرة" أن الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها يجب أن تكون المرجعية، على أن تبدأ الفترة الانتقالية في مارس/آذار القادم كما أعلن الشرع مسبقاً.

ولفت إلى أن المؤسسات الانتقالية يجب أن تنبثق عن الحوار الوطني، إذ يجب إنجاح الفترة الانتقالية وتجنب التجارب الفاشلة، ووصف العملية العسكرية ضد نظام الأسد بأنها متميزة بسلميتها، في حين أعلن أن الائتلاف لم يتلق دعوة حتى الآن لحضور المؤتمر الوطني.

ووفق مصادر "شام" فإن "هادي البحرة رئيس الائتلاف وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، وأحمد العسراوي من هيئة التنسيق، وإبراهيم برو من المجلس الوطني الكردي وطارق الكردي عضو الهيئة" وصلوا إلى دمشق تباعاً، في نية لتنسيق لقاء مع السلطات الانتقالية في دمشق، لكن لم يتم عقد أي لقاء منفرد أو جماعي لمنصات المعارضة الخارجية في الفترة الماضية.

وفي بيان له يوم الاثنين 16 كانون الأول، عبر “الائتلاف الوطني السوري”، عن دعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها “محمد البشير” عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها.

ولكن بيان الائتلاف، الذي قال إنه يتابع عمله من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية، أبدى تمسكه بتنفيذ القرار 2254 كمرجعية للحل بين مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية والشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله، علماً أن سقوط النظام يعني سقوط القرار الأممي وكل القرارات الدولية المتصلة، بعد انتصار قوى الثورة عسكرياً وفرض نفسها كقوة ممثلة لقوى الثورة والتي وصلت للحكم دون مفاوضات أو مباحثات أممية.

وأبدى الائتلاف رفضه أي وصاية على سورية الحرة وشعبها الحر الأبيّ، وأكد أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين.

وقال إن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية.

وحدد القرار المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وهي “صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهراً.

وأوضح الائتلاف الوطني أنه وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع للجمعية التأسيسية، ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.

ولفت إلى أن هناك إجراءات تيسّر وتسرّع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية للدولة السورية، وتتيح رفع العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ويرتبط رفع هذه العقوبات بتحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254.

واعتبر أن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو دكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل ما مرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لا تزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب بالشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقي صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولا تزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أن يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال إحاطة صحفية سريعة على هامش زيارتها إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الموسع حول سوريا، اتباع “نهج ذكي” في التعامل مع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.

وأوضحت أن هذا النهج يهدف إلى تمكين الشعب السوري من الاستفادة من الإغاثة الاقتصادية وجني ثمار سريعة من عملية انتقال السلطة في البلاد.

وأكدت بيربوك أن العقوبات ستبقى مفروضة على “المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة” خلال سنوات الحرب.

كما أعلنت الوزيرة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو إضافية لدعم سوريا، تشمل توفير مواد غذائية وملاجئ طارئة ورعاية طبية.

يأتي هذا التصريح بعد تأكيد مصادر في الخارجية الألمانية أن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال حكم الأسد، بهدف مساعدة الشعب السوري في ظل التحولات الجارية.

وربطت بيربوك، كما العديد من المسؤولين الأوروبيين، رفع العقوبات بشكل كامل بتحقيق شروط تشمل تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف والتوجهات، صيانة حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من زيارة بيربوك إلى دمشق ولقائها برئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في خطوة تعكس انخراطاً ألمانياً متزايداً في دعم سوريا ما بعد الأسد.

وعقد وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما، الخميس الماضي ٩ ينانير ٢٠٢٥، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وفقاً لما أعلنته مصادر غربية. 

وكانت أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن موقف أوروبي متردد حيال ضخ أي تمويل قد يخدم ما سمّته "هياكل إسلامية"، في إشارة إلى بروز بعض الفصائل الثورية المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية.

أفادت مصادر إعلاميّة متطابقة بأنّ رجل الأعمال الشهير بدعم نظام الأسد البائد وأحد أبرز الواجهات الاقتصادية له، "محمد حمشو" عاد إلى العاصمة السورية دمشق، بعد حوالي شهر من هروبه إلى بيروت بعد سقوط النظام المجرم.

وذكر ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن "محمد حمشو"، توصل إلى "تسوية" مع الإدارة السورية الجديدة بوساطة رجال أعمال سوريين مقربين من السلطة، وبوساطة قطرية تضمن عودته إلى سوريا وممارسة أعماله.

وفي ظل غياب الرواية الرسمية سواء تأكيد أو نفي، قالت صفحات إخبارية إن "محمد حمشو"، تقدم بمبلغ مليار دولار للخزينة العامة مقابل العودة، وكانت تحفظت إدارة العمليات العسكرية على ممتلكات "حمشو" ولم يتم مصادرة أي منها.

وتداولت وسائل إعلام عربية مشاهد من داخل مزرعة كبيرة بمنطقة "قرى الأسد" بريف دمشق حيث كانت تسيطر الفرقة الرابعة، أنشئ مصنع كيميائي كبير لصناعة المخدرات، في حين أفادت مصادر بأن هذه المزرعة كان استولى عليها محمد حمشو، النائب السابق، وصديق ماهر الأسد وأحد شركائه.

وبدأ "حمشو"، مسيرته موظفاً في أحد الدوائر الحكومية، ويعتقد أنه بدأ مسيرته في عالم الأعمال عبر علاقة صداقة جمعته مع مضر حويجة أبن اللواء إبراهيم حوجية رئيس المخابرات الجوية آنذاك.

والتي بدأ من خلالها بكسب مناقصات عامة، وهو ما ازداد كماً وجحماً بعد تعرّف محمد حمشو على ماهر الأسد، فقد بات يتهم بأنه أصبح الواجهة التجارية لماهر الأسد، وفق موسوعة "الذاكرة السورية".

وبدأ محمد حمشو بتوسيع مشاريعه الاقتصادية بشكل واسع لتشمل مجالات الاتصالات (وكالة الثريا العالمية)، والدعاية والإعلان، والتسويق، والإنتاج الفني، وقام بتأسيس سورية الدولية للإنتاج الفني، وموقع شام برس الإخباري، وكان شريكاً في تلفزيون الدنيا أيضاً.

من أبرز شركات محمد حمشو هي مجموعة حمشو الدولية والتي تأسست عام 1989، وتعمل في مجال المقاولات والتعهدات السكنية والحكومية، وتتبع لها حوالي 20 شركة فرعية.

على الصعيد الحكومي، شغل حمشو منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس مجلس المعادن والصهر الذي تأسس عام 2015. كما وتم انتخابه عضواً في مجلس الشعب خلال الدورة الانتخابية ما بين 2016 و 2020.

وقد قام بترشيح نفسه مجدداً للانتخابات النيابية عام 2020 إلا أنه أعلن انسحابه منها، بعد ضغوط يُعتقد أن هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث قد مارسها عليه، ولاحقا استطاع الوصول إلى عضوية المجلس وتم سحبها بسبب حصوله على الجنسية التركية.

وتم وضعه على قائمة العقوبات الآوروبية باكراً مع بداية الثورة السورية في 24 حزيران/ يونيو 2011، لترفع عنه مؤقتاً في 2014، قبل أن تعود وتفرض عليه مجدداً في عام 2015، وتم وضعه أيضاً على قائمة العقوبات الأمريكية في 4 آب/ أغسطس 2011.

أما عقوبات قيصر والتي بدأ العمل فيها في 17 حزيران/ يونيو 2020، فلم تشمل محمد حمشو وحده، بل شملت أيضاً زوجته رانيا الدباس، وأولاده الأربعة أحمد وعمر وعلي وسمية حمشو.

في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 استبعدت غرفة التجارة العربية الألمانية محمد حمشو من مجلس إدارتها لعلاقته مع النظام السوري، فيما استمر بعضويته في مجلس رجال الأعمال السوري- الصيني.

ويعد محمد صابر حمشو هو أحد كبار رجال الأعمال السوريين وله مصالح في كافة قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً، وقد عمل كواجهة لماهر الأسد وعدد من أعماله، بحسب تقرير رسمي أميركي.

وتربط ماهر الأسد علاقة عمل وثيقة بحمشو الذي يدير أعمالاً في عدد من المجالات منها البناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والسياحة. 

وأدرجت الولايات المتحدة حمشو بقائمة العقوبات خلال العام 2011، بسبب تقديمه خدمات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد أو بالنيابة عنهما.

كما دخلت العائلة تحت قانون قيصر الأميركي في العام 2020، والذي فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية اعتبرتها الولايات المتحدة مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان. ومن بين تلك الأسماء محمد حمشو، وسمية حمشو، وأحمد صابر حمشو، وعلي محمد حمشو، وعمرو محمد حمشو.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

وأعلن مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب"، الموافقة على طلب استقالة "فارس الشهابي" من رئاسة المجلس، وقال إنه تم بالإجماع انتخاب "مصطفى كواية"، رئيساً لمجلس إدارة الغرفة، ما أثار ردود وانتقادات واسعة حيث أن للرئيس الجديد للغرفة سجل تشبيحي لصالح النظام المخلوع، كما أن نائبه تاجر مخدرات خاضع للعقوبات الأمريكية.

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن قرار جديد يسمح للمواطنين السوريين المقيمين في عدد من الدول، بالدخول إلى المملكة دون الحاجة للحصول على موافقات مسبقة.

وعددت وزارة الداخلية الأردنية الدول المسموح للسوريين المقيمين فيها بدخول الأردن بدون موافقة مسبقة وهي الدول الأوروبية، الأميركيتين الشمالية والجنوبية، أستراليا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، ودول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً لمصدر مسؤول في الوزارة، يشترط لدخول هؤلاء المواطنين السوريين حيازتهم إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر في الدول التي يقيمون فيها.

وحسب الوزارة أن هذا الإجراء يهدف لتسهيل عودة السوريين المقيمين في هذه الدول إلى بلادهم عبر الأراضي الأردنية.

وكانت شبكة شام قد كتبت تقريرا مفصلا عن الصعوبات التي تواجه اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، في ظل السياسات الأردنية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، حيث يواجهون تحديات متزايدة تتعلق بتصاريح العمل والتكاليف المرتبطة بها، مما يضعهم أمام خيارات صعبة بين البقاء في ظروف معيشية معقدة أو العودة إلى وطنهم الذي لا يزال يفتقر إلى الاستقرار الكامل.

ومع استمرار الحكومة الأردنية في التأكيد على مبدأ “العودة الطوعية” للاجئين السوريين، يواجه اللاجئون واقعاً متناقضاً بين الدعوات للعودة وبين سياسات تضيق عليهم سبل العيش، ما يجعل العودة أقرب إلى الخيار القسري.

ومنذ عام 2016، ألزمت الحكومة الأردنية اللاجئين السوريين بالحصول على تصاريح عمل، وكانت رسوم الحصول على التصاريح رمزية، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي تكفل بدعم الحكومة الأردنية في سبيل السماح للسوريين في العمل بحرية، إلا أن الاتحاد الأوروبي توقف عن هذا الالتزام ما أجبر الأردن على معاملة السوريين أسوة ببقية العمال الوافدين في الأردن.

وفي يونيو 2024، أصبح اللاجئون مطالبين بدفع رسوم تصاريح العمل، والتي تتراوح بين 400 و1200 دينار أردني، حسب المهنة، وبات هذا العبء المالي يشكل تحديًا كبيرًا للعديد من اللاجئين الذين يعتمدون على أعمال ذات دخل محدود.

وعند زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأردن ذهب إلى السفارة السورية في العاصمة عمان وتفقد العمل فيها والتقى مواطنين سوريين، حيث طالب أحدهم بعدة مطالب من بينها توفير نقل عفش مجاني للسوريين إلى مدن وقراهم في سوريا.

وطالب أيضا بالتواصل مع الحكومة الأردنية للسماح للسوريين بالذهاب إلى سوريا والعودة وذلك في سبيل تأمين سكن أو إصلاح منازلهم المدمرة، خاصة أن غالبيتهم عوائل ولديهم أطفال ولا يستطيعون العودة بدون تجهيز مكان مناسب للسكن لهم ولأطفالهم.

وطالب أيضا بدعم السوريين في الأردن ماليا من أجل مساعدتهم على العودة لسوريا، وطالب التواصل مع السلطات الأردنية للسماح للسوريين بالعمل في الأردن لمدة سنة فقط بدون تصريح العمل، حتى يتمكنوا من توفير بعض المال تساعدهم في العودة والعيش في سوريا.

تواصلت شبكة شام مع العديد من اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا، وقال معظمهم إنهم لا يملكون ما يسد رمقهم في الأساس وأنهم يعملون بأجور زهيدة للغاية، ولا يملكون المال الكافي لعودتهم إلى سوريا، خاصة أن الكثير منهم تثقله الديون التي تراكمت خلال سنوات اللجوء الطويلة في الأردن.

وذكر بعضهم لشبكة شام، أن الأمم المتحدة تخلت عنهم وأن غالبيتهم لم يعودوا يحصلون على المساعدات المالية التي كانوا يشترون بها المواد الغذائية والتي كانت تساعدهم على العيش في الأردن، وقال غالبيتهم إن المساعدات قطعت عنهم منذ سنوات طويلة ولم يحصلوا على أي شيء من الأمم المتحدة.

يرغب غالبية السوريين الموجودين في الأردن بالعودة إلى بلادهم، إلا أن الكثير من العوائق تمنع ذلك، أهمها العائق المالي الذي يمنعهم من إمكانية نقل أثاث منازلهم إلى داخل سوريا إذ يطلب العديد من السائقين مبالغ كبيرة تتجاوز 500 دينار، وقد تصل لأكثر من ذلك بكثير، إذا كان التوصيل لمحافظات بعيدة مثل حلب وإدلب واللاذقية وغيرها.

والعائق الآخر، هو السكن ومكان الإقامة في سوريا، إذ لا يملك غالبيتهم القدرة على إصلاح منازلهم المدمرة أو استئجار شقة سكنية تؤويهم، خاصة أن البطالة في سوريا عالية جدًا، والرواتب منخفضة جدًا، حيث يطالب بعض اللاجئين بإعفائهم من إصدار تصريح عمل، لمدة سنة واحدة أو لعدة أشهر كي يتمكنوا من جمع مبلغ مالي يستطيعون فيه العودة وتأمين مكان للسكن في سوريا.

تتفاقم هذه التحديات مع الضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهها اللاجئون، حيث يشعرون بأن الخيارات المتاحة أمامهم محدودة، وأنهم عالقون بين ظروف معيشية صعبة في الأردن ومخاطر محتملة في حال العودة إلى سوريا.

في ظل هذه الظروف، تتزايد الدعوات للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين في الأردن، سواء من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتصاريح العمل، أو توفير المساعدات اللازمة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

أقدم مجهولين على قطع كبل رئيسي مغذي للاتصالات والإنترنت، عند بلدة دير علي بريف دمشق، فجر يوم الأحد 12 كانون الثاني/ يناير، ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصال الخارجي والدولي والإنترنت عن محافظة درعا وأجزاء من السويداء جنوب البلاد.

وصرح مدير فرع السورية للاتصالات بدرعا المهندس "أحمد الحريري"، بأنّ الكابل تعرض للقطع عند بلدة دير علي بريف دمشق، ‏ما تسبب بخروجه من الخدمة، وانقطاع خدمات الاتصال عن المحافظة.

وأضاف، في ‏حين أن الاتصالات الداخلية ضمن المدينة الواحدة لا تزال تعمل، مشيراً إلى ‏أن ورشات الشركة توجهت منذ ساعات الصباح إلى موقع القطع وباشرت ‏بإصلاحه. ‏

ولفت إلى أن الكابل الذي يربط بين درعا والسويداء تعرض للقطع ‏أيضاً عند بلدة نجها بريف دمشق، ما تسبب بعزل المحافظة عن باقي المحافظات، ‏لافتاً إلى أن العمل جار لإصلاح القطع لإعادة الاتصالات إلى محافظتي درعا ‏والسويداء.

وأشارت شبكة "السويداء 24" إلى وجود ضعف شديد في خدمة الانترنت تشهده محافظة السويداء صباح اليوم، وتحدثت مصادر إعلامية عن مشكلة في الكابل الضوئي المغذي للمنطقة الجنوبية.

وقدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال السورية "حسين المصري"، أن تضرر أبراج الاتصالات في سوريا لا يتجاوز نسبة 20% من الإجمالي في الوقت الحالي.

وذكر أنه يجري العمل على إعادة الخدمة في إدلب والشمال السوري وأجزاء من مدينة حمص، مشيراً إلى أنه لن يبقى أي موقع أو تطبيق محظور في سوريا خلال فترة قريبة.

وكان أكد العمل على تحسين جودة الاتصالات وخفض الأسعار التي كان يفرضها نظام الأسد البائد على المستخدمين، ويذكر أن قطاع الاتصالات بقي لعقود طويلة تحت تسلط واستغلال نظام الأسد الساقط.

وفي وقت سابق عقد وزير الاتصالات في الحكومة السورية عدة اجتماعات لمتابعة سبل تطوير العمل وتعزيز الأداء مع المديريات المركزية والفرعية والهيئات التابعة للوزارة.

ويذكر أن وزارة الاتصالات السورية اتخذت جملة قرارات مهمة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، منها إلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية للأفراد ابتداءً من حتى تاريخ 1 حزيران 2025 و تقديم عروضاً على شبكتي Syriatel و MTN للتخفيف عن الأهالي.

وفي وقت سابق كشف مدير فرع الشركة السورية للاتصالات، في عهد النظام البائد عن تفشي ظاهرة سرقة الكابلات الهاتفية، واعتبره يحمل الشركة أعباء إضافية ويؤدي إلى خروج قرى خدمية عن الخدمة الهاتفية أحيانا، ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمشتركين، وسط تحديات كبيرة تواجه الإدارة السورية الجديدة لكبح هذه التجاوزات.

طرحت جهات اقتصادية سورية تساؤلات حول التحديات والآفاق التي تواجه قطاع العقارات في سوريا وكيف يمكن لهذا القطاع أن يشكل قاطرة نمو حقيقية للبلد وأهلها، في ظل الحاجة الملحة للسكن مع تدمير نظام الأسد البائد حواضر ومدن بأكملها.

وقال الخبير العقاري "عمار يوسف"، إن حالة جمود مطبقة تجتاح سوق العقارات في سوريا، فلا يوجد عرض ولا طلب عليه، والسبب أن كل شيء بخصوص العقارات متوقف حاليا، فالمحاكم والطابو والعقود جميعها مغلقة.

بالإضافة إلى أن التحذيرات الأخيرة من شراء عقارات تعود ملكيتها لفلول النظام قد ساهمت في تدمير سوق العقارات، -حسب تعبيره- بينما مع عودة آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وتوقع عودة الملايين خلال الأشهر القادمة، تبدو معضلة الإسكان أحد أبرز التحديات الصعبة التي تواجه الحكم الجديد في سوريا.

وخصوصاً في ظل البيانات التي تقول بأن ملايين الوحدات السكنية مدمرة بالكامل في العديد من المدن، وبالتالي تحتاج إلى عشرات وربما مئات مليارات الدولارات لإعادة إعمارها، الأمر الذي يجعل الصورة قاتمة، أو حتى مرعبة، خلال المرحلة القادمة، ولو على المستوى النظري.

لكن ومع ذلك، هناك من يرى أن مشاريع إعادة الإعمار، رغم تكلفتها الباهظة، قد تكون فرصة حقيقية لنهضة البلد اقتصادياً وولادتها من جديد، إذا ما أحسن استخدامها بالشكل الأمثل.

ونقل موقع "اقتصاد" عن المحلل الاقتصادي "أحمد العمار"، قوله إن القطاع العقاري يشكل في الكثير من الدول، حاملاً اقتصادياً للكثير من القطاعات، حيث يقال إنه في الأزمات هو آخر قطاع يرقد وأول قطاع يستيقظ.

يضاف إلى ذلك إلى ذلك هو قطاع يمتاز بأنه محرك للنشاط الاقتصادي، فإذا ما قارنا بين القطاع المالي والعقاري، فإن الأول يحرك ما بين 30 إلى 40 وظيفة في المتوسط، بينما يحرك قطاع العقارات أكثر من 160 وظيفة أو مهنة.

ويرى أن ما يتم تداوله من أرقام عن تكاليف إعادة الإعمار في وسائل الإعلام السورية والدولية، والتي تقدرها بـ 600 مليار دولار، غير دقيق وغير مبني على دراسات واقعية، وهي تنظر للموضوع من زاوية عدد المباني المدمرة فقط.

ونوه أن هناك خسائر غير مرئية في البنية التحتية، لأن النظام عندما كان يلقي البراميل المتفجرة والصواريخ على الأحياء السكنية، فهي لم تدمر الأبنية فحسب، وإنما دمرت الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف والطرق والجسور والأنفاق وغيرها.

لافتاً إلى أن هذا بحاجة إلى إعادة بناء من جديد ما يرفع تكلفة إعادة الإعمار إلى نحو تريليون دولار على الأقل، نظيره أحمد المسالمة، ذكر ان قطاع العقارات في سوريا منهك جداً، نتيجة الدمار الكبير الذي تعرض له.

مشيراً إلى أنه في حال قام الأهالي بعملية البناء بأنفسهم فإن ذلك سوف يزيد من التكلفة، لأن الأمر لا يتعلق بالبناء فقط، وإنما بترحيل الأنقاض، ما يتطلب ضرورة وجود رؤية حكومية لإعادة الإعمار، تقوم بها شركات مختصة وفق منهجية مدروسة تراعي بناء المدن بشكل حديث وعصري.

وأكد أن سوريا بحاجة ملحة لتوفير ما لا يقل عن 3 - 4 مليون وحدة سكنية حتى تستوعب النمو الطبيعي للسكان، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج لتكلفة كبيرة يصعب حسابها بدقة، لأن الأمر متوقف على طبيعة المشاريع التي سيتم العمل عليها، فهل تنوي الدولة بناء مجمعات سكنية، مجهزة بكافة المرافق الخدمية، أم سوف تبني شققاً سكنية شعبية.

وأما العمار فيقول إن المطلوب في المرحلة القادمة هو جذب شركات التطوير العقاري المتخصصة في بناء المدن، والأهم هو تجاوز هذه التشوهات التي أوجدها النظام على مدى أكثر من 50 عاماً حول المدن الكبرى.

ويرى المحلل أننا سوف نشهد في الأيام القادمة قدوم الكثير من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال الذين سيزورون سوريا لوضع الأفكار والخطط والرؤى والمشاريع، لكنه أشار إلى أن مشاريع إعادة الإعمار بحاجة على الأقل لمدة سنة أو أكثر حتى تبدأ.

واقترح أن يتم اللجوء إلى حلول إسعافية في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن هناك من يقترح نموذج الكرافانات بشكل مؤقت، لكنه أشار أن العائدين قد لا يقبلون بهذه الحلول بعد أكثر من عشر سنوات من المعاناة والجلوس في المخيمات.

وتُعتبر أسعار العقارات المرتفعة من أبرز الصور التي كرسها النظام عن سوريا، وذلك بسبب إهماله لمشاريع الإسكان بما يلبي متطلبات النمو السكاني، الأمر الذي أدى إلى انتشار السكن العشوائي الأفقي حول المدن الكبرى، وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، لا تتناسب ومستوى الدخل.

كما تحدث الخبراء عن تحديات تخفيض تكلفة البناء في سوريا، مع ضرورة إنشاء مصانع لمواد البناء، مثل مصانع الألمنيوم والحديد والأخشاب ومصانع المواد العازلة بالإضافة إلى الكثير من المصانع المرتبطة بعملية الإنشاء، وذلك سوف يخفض كثيراً من التكاليف ويجعل الأسعار مقبولة لدى جميع الفئات.

بدوره رأى المحلل الاقتصادي "أحمد المسالمة"، أن الأسعار لن تهبط كثيراً في المرحلة القادمة بعد انطلاق مشاريع إعادة الإعمار، بل على العكس، سوف ترتفع أكثر وأكثر وقد تصل إلى أرقام فلكية، نتيجة الطلب الكبير مع عودة ملايين اللاجئين إلى مناطقهم، وحاجة هؤلاء للإسكان ومواد البناء.

وأشار إلى أن تحديات الطاقة تعتبر من أبرز الصعوبات التي تواجه إنطلاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، فضلاً عن أنها تعتبر عاملاً حاسماً في مسألة الأسعار والتكاليف، فلا يمكن للشركات العقارية أن تأتي إلى سوريا بينما لا يوجد محروقات ولا كهرباء في البلد.

كما لفت إلى موضوع نقص الغرف الفندقية في سوريا، والذي يعتبر جزءاً من عملية قدوم الشركات العقارية وكوادرها إلى البلد، مشيراً إلى أن سوريا بحاجة على الأقل إلى 150 ألف غرفة فندقية كحد أدنى، وهو ما يدعو للتفكير في استحداث مبانٍ سياحية جديدة في أغلب المدن السورية.

هذا وأكد الخبراء أن هناك تحديات كبيرة تواجه سوق العقار السوري، مشيراً إلى أنه على الصعيد القانوني لدينا مشكلة الملكيات، إذ يجب سن قوانين جديدة للتملك سواء بالنسبة للسوريين أو للأجانب، وضبط هذه القوانين وإلغاء القوانين السابقة التي كانت مجحفة بحق السوريين خلال 14 عاماً.

ولفت إلى أن هناك اليوم طلب كبير على العقارات بينما العرض قليل، وهو ما سيرفع أسعار العقارات، مضيفاً أن الأسعار سوف تستقر ريثما يتوازى العرض مع الطلب، وهو ما يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل، مع توفر الآلات الضخمة والتقنيات والتكنولوجيا المخصصة لبناء العقارات.

ويذكر أن السوق العقارية في سوريا كانت تعيش في القاع من الأسعار، التي لم تكن تتناسب إطلاقاً مع البنية التحتية وطبيعة البناء، وهناك أسعار بيوت في دمشق وحلب، من الممكن أن تشتري بثمنها ثلاثة بيوت في أمريكا نفسها، لافتاً إلى أن أسعار العقارات سوف تنخفض إلى المستوى المنطقي في المرحلة القادمة مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

عقد "تجمع مثقفي إعزاز" اللقاء الحواري الأول في المركز الثقافي العربي بمدينة إعزاز، شمال حلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المثقفين والخبرات العلمية والأكاديمية في بناء الدولة السورية الحديثة بعد انتصار الثورة السورية ضد نظام الأسد.

استعرض المشاركون في اللقاء التجارب السابقة في التكتلات العائلية والمناطقية والعشائرية، مسلطين الضوء على المشاكل التي نتجت عن هذه التجمعات والتي كانت تهدف إلى تحقيق مصالح ضيقة دون النظر إلى المصلحة العامة. وتمت مناقشة كيفية تجاوز هذه المشاكل في المرحلة المقبلة لتجنب التكرار والتعامل مع تحديات البناء الوطني.

أعرب المشاركون عن ضرورة توسيع التجمع ليشمل جميع السوريين المقيمين في مدينة اعزاز، والذين لعبوا دوراً بارزاً في نهضة المدينة وأصبحوا جزءاً من النسيج الاجتماعي لها. كما اقترحوا أن لا يقتصر التجمع على مدينة أو منطقة اعزاز فقط، بل يجب السعي لتحقيق مشاركة أوسع مع باقي المدن السورية لتوسيع دائرة التأثير والفاعلية.

وقال منظّمو اللقاء إن تجمع مثقفي اعزاز في أولى خطواته هو مجرد بداية سريعة تهدف إلى وضع قاعدة أولية لتنظيم يضم الفاعلين وأصحاب الكفاءات، كما يسعى ليكونوا جزءاً من عملية بناء الدولة السورية. وأكد المنظمون أن الخطوات التالية ستشمل عملية تنظيم داخلي للتجمع، إضافة إلى توسيع دائرة المشاركين فيه لتتمكن الكفاءات من تقديم خبراتها إلى المسؤولين بما يفي باحتياجات الدولة والمرحلة الحالية.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يمر به الشعب السوري، حيث يركز المثقفون على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية والعمل المشترك لبناء الدولة السورية الحديثة وتعزيز استقرارها في المرحلة المقبلة.

أكد الشيخ "حكمت الهجري"، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، في لقاء مع برنامج "بلا قيود" على قناة BBC عربي، أن رجال الدين في سوريا متعاونون بشكل كامل مع الإدارة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن بعض التحفظات في مختلف المناطق ناتجة عن قلة التنسيق أحيانًا، لكنه شدد على أهمية الفرصة التي أتاحها الوضع الحالي للحوار بين السوريين.

وقال الهجري: "تقبلنا هذه المرحلة بهدوء، ونجح الشعب السوري في تجاوز هذا المنعطف بسلام بفضل الوعي الذي يتمتع به"، معتبراً أن التوافق على قضايا عديدة لإدارة المرحلة الحالية كان إيجابيًا، وأن ما حدث بشأن إعادة الرتل كان مجرد سوء تنسيق، مشيرًا إلى أهمية التشاركية في حفظ استقرار المناطق السورية حتى يتم تشكيل الدولة وصياغة الدستور وبناء جيش سوري موحد.

وفيما يتعلق بالسلاح في السويداء، أكد "الهجري" أن الفصائل تتحضر للانصهار في الجيش الوطني في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من عملية التحول الوطني، ولفت إلى أن الدعوة للمؤتمر الوطني ستكون مفتوحة لجميع السوريين، داعيًا إلى مشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء.

وأكد الهجري، أن السوريين بحاجة إلى بناء سوريا الحديثة بمشاركة جميع الأطياف، وشدد على أن مصلحة الجميع تكمن في عدم المماطلة في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الشعب السوري لديه الخبرات والكفاءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة.

ولفت "الهجري" أن رجال الدين سيستمرون في نقل الرأي العام والمساهمة في بناء سوريا المستقبل، مشيرًا إلى أن دور المختصين في بناء الدولة سيكون أساسيًا، وتابع أن "البوصلة هي البناء الصحيح للدولة".

وفي معرض حديثه عن الأغلبية في سوريا، أكد "الهجري" احترامه للأغلبية السنية، لكنه أضاف: "نحن جميعًا أغلبية كسوريين"، مشيرًا إلى أن سوريا تاريخيًا كانت بلدًا متجانسًا، حيث عاش الجميع في توافق على الهوية السورية.

وحول النظام السابق، قال الهجري: "كان النظام السوري يحتمي بورقة الأقليات، بينما لم يحصل الشعب السوري، بمختلف أطيافه، على حقوقه في عهد النظام البائد."

وسبق أن دعا الشيخ "حكمت الهجري"، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.

وصل وزير الخارجية السوري، "أسعد الشيباني"، مساء السبت 11 كانون الثاني، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع وزاري موسع بشأن سوريا، والذي ستستضيفه المملكة اليوم الأحد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، تم استقبال وزير الخارجية السوري لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي من قبل نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبدالكريم الخريجي.

ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع الذي سيعقد في الرياض سيجمع وزراء خارجية سوريا وتركيا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى وزراء خارجية العراق ولبنان والأردن ومصر، بالإضافة إلى ممثلين من بريطانيا وألمانيا. 

كما سيشارك المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في سوريا، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات السياسية والاقتصادية المتعلقة بالمرحلة القادمة.

وكان زار وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

 
وسبق أن قال وزير الخارجية السوري، "أسعد الشيباني"، يوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، إن السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وعبر في منشورات على منصة "إكس"، عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

وأوضح أن المملكة السعودية "عبرت عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها"، وأكد أن الإدارة السياسية في سوريا تطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية.

جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر، وعبر عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

هنأ قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، في اتصال هاتفي، "العماد جوزيف عون"، رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية لبنان، وعبر "الشرع" عن تهانيه الحارة للعماد عون وتمنياته له بالتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدًا على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين سوريا ولبنان. 

وشدد الطرفان خلال الاتصال على ضرورة تعزيز القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين والعمل سوياً من أجل بناء علاقات إيجابية تخدم مصالح الشعبين السوري واللبناني.

جاء ذلك عقب لقاء قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، يوم السبت 11 كانون الثاني، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في العاصمة السورية دمشق، وفي اللقاء الذي تم عقده في قصر الشعب، أكد الشرع أن أولوياته تتمثل في "ترتيب الوضع الداخلي وضبط حالة الأمن في سوريا"، معتبراً أن "حصر السلاح بيد الدولة" هو أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الاستقرار.

وكانت أصدرت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، يوم السبت، بياناً حول مجريات اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، لافتة إلى عقد لقاء إيجابي تناول مجموعة من المواضيع الهامة التي تصب في صالح البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السورية، إن هذه الزيارة تأتي تتويجاً للدور العربي الداعم للشعب السوري على مختلف الأصعدة، وتعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين سوريا ولبنان، لافتة إلى أن سوريا ولبنان هما دولتان جارتان، تربط بينهما أواصر ثقافية واجتماعية عميقة، وأن استقرار سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان والعكس صحيح بالنسبة للوضع في سوريا.

وأوضح البيان، أن الجانبين ناقشا أهمية الدور الذي تؤديه سوريا في تعزيز المواقف العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وأكدت الخارجية السورية أن سوريا اليوم تنطلق بعزيمة أبنائها نحو إعادة البناء في كافة المجالات بعد أن خلف النظام السابق دولة منهارة ونظاماً مؤسساتياً بالياً.

ولفتت إلى التطرق إلى عدد من الملفات الهامة، حيث تم الاتفاق على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، إضافة إلى تأمين الحدود بين البلدين من الجانبين، وتم كذلك التأكيد على التعاون المشترك في مكافحة المخدرات، ومتابعة قضية العهد المالية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، كما تم التوافق على تشكيل لجان مشتركة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وانتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الـ13 يوم الخميس 9 كانون الثاني، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على 99 صوتاً في جلسة حضرها جميع النواب الـ128، بعد شغور المنصب لأكثر من عامين، حيث انتهت الجولة الثانية من التصويت بانتخاب عون، ليكون هذا الإنجاز في لبنان أولى ثمرات سقوط نظام الوصاية السوري عقب سقوط نظام الأسد.

ويأتي انتخاب عون بعد سنوات من الفراغ الرئاسي الذي أعقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة سابقة، ما وضع البلاد في حالة شغور هي السادسة في تاريخها الحديث. 

وكان لعب النظام السوري السابق، دوراً رئيساً في تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية عبر تحالفاته الداخلية وقدرته على التأثير في التوازنات النيابية والدستورية، هذا التأثير أخذ يتغير قوةً وضعفاً بناءً على ظروف إقليمية وتحوّلات الوضع السوري نفسه، لكنه بقي ملموساً في كل الأزمات الدستورية التي مرّ بها لبنان قبل سقوط نظام الأسد.