قال النائب الجمهوري مارلين ستوتزمان إن سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع “تتجه لأن تكون حليفًا رئيسيًا” للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الشرع “فتح الأبواب أمام الغرب، وأدخل النساء إلى حكومته.

وزعم ستوتزمان أن الشرع أيضا اعترف بإسرائيل كدولة ذات سيادة”، وهي خطوات اعتبرها مؤشرات على رغبة دمشق في الانخراط في النظام الإقليمي الجديد بعيدًا عن النفوذ الروسي والإيراني.

وأضاف ستوتزمان في تصريحات لصحيفة “بلايز نيوز” الأميركية أن "على واشنطن أن تكون حاضرة على طاولة القرار بينما تعيد سوريا رسم مستقبلها"، مشددًا على أن الرئيس دونالد ترامب "ينبغي أن يواصل التواصل مع الشرع، ليس فقط لدعم الازدهار في سوريا، بل كذلك لتحجيم نفوذ موسكو وبكين في المنطقة، وبناء شراكة اقتصادية جديدة".

وتأتي تصريحات ستوتزمان عقب لقاء الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، على هامش جولة ترامب الإقليمية التي بدأها هذا الأسبوع، بعد إعلانه رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد.

وفي الاجتماع الثلاثي الذي ضم إلى جانب ترامب والشرع، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وشارك فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الاتصال المرئي، قدّم ترامب سلسلة مطالب اعتبرها ضرورية للمضي في مسار التطبيع، شملت الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، إخراج “الإرهابيين الأجانب”، ترحيل المسلحين الفلسطينيين، التعاون في منع عودة تنظيم داعش، وتحمل المسؤولية عن مراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا.

وعن اللقاء، قال ترامب عن الشرع: "اعتقدت أنه كان رائعاً. لقد كان ممتناً جداً بشأن العقوبات"، معتبراً أن لديه فرصة حقيقية، "فهو رجل قوي وقد قام ببعض الأمور الصعبة". وأشار ترامب إلى أنه قال للشرع خلال اللقاء إن لديه ماضياً صعباً.

وقال ترامب عقب اللقاء: “العقوبات كانت قاسية ومبررة في وقتها، لكنها الآن لم تعد تخدم هدفًا… آن الأوان لسوريا أن تنهض وتُظهر شيئًا مميزًا للعالم”.

ووصف الشرع الاجتماع بأنه “خطوة تاريخية”، مشيدًا بالدور الذي لعبه ترامب وبن سلمان وأردوغان في فتح الباب أمام هذا التحول، معتبراً أن “خروج إيران من سوريا يوفّر فرصة استراتيجية لبناء شراكات أمنية وتنموية جديدة”.

وكانت إدارة بايدن قد أزالت في وقت سابق هذا العام مكافأة العشرة ملايين دولار التي كانت مرصودة لاعتقال الشرع، إلا أن تصنيفه كـ”إرهابي عالمي” لا يزال قائمًا، وهو ما يتوقع أن يتم شطبه في أعقاب قرار رفع العقوبات.

وبحسب تقارير أميركية، فإن بعض المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي حاولوا إبطاء تنفيذ قرار ترامب في الأيام الماضية، في حين عبّرت إسرائيل عن دعم مشروط للتحول الجديد، مشددة على ضرورة أن يتضمن اتفاق التطبيع مع سوريا ضمانات أمنية وتفكيك البنى العسكرية في الجنوب.